دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، السلطات التونسية، اليوم الأحد، إلى “إجراء تحقيق شامل ونزيه” في وفاة موقوفين اثنين “ماتا مؤخرا في واقعتين منفصلتين أثناء احتجازهما (من قبل الشرطة) في تونس العاصمة في ظروف مثيرة للشبهات”.
وقالت المنظمة الدولية في بيان “قدّم أهالي الرجلين صورا تُظهر كدمات على وجهيهما وجسديهما، قائلين إن السلطات لم تبلغهم بالوفاة فور حدوثها”.
وأضافت “عثرت عائلة سُفيان الدريدي عليه ميتا في مشرحة مستشفى شارل نيكول (بالعاصمة) في 18 سبتمبر 2015، بعد توقيفه من قِبل الشرطة في إدارة الجوازات بمطار تونس-قرطاج بسبعة أيام” لافتة إلى أن “إدارة السجن أو الشرطة لم تخبر عائلته بوفاته”.
وقالت “رحلت سويسرا سفيان الدريدي إلى بلده تونس في 11 سبتمبر. فأوقفته الشرطة في مطار تونس-قرطاج” بموجب مذكرة توقيف صدرت بحقه في 2011 بتهمة مشاركته في “شجار عنيف”، لافتة إلى أنه “أمضى 4 أيام محبوسا على ذمة التحقيق في مركز الإيقاف بوشوشة في تونس العاصمة”.
وأفادت أن القضاء أصدر في 15 سبتمبر الماضي مذكرة توقيف بحق الدريدي وحدد 18 منه موعدا لمحاكمته، إلا أنه توفي في 17 وتسلمت عائلته جثمانه في 19.
وأعلن المقرر الخاص للأمم المتحدة حول التعذيب، عقب زيارة لتونس في 2014، أنه “رغم التقدم الحاصل في مكافحة التعذيب (في تونس) ورغم أن الضحايا أصبحوا لا يخشون رفع دعاوى، إلا أن ما قامت به النيابة العامة والقضاة للتحقيق فيها، يكاد للأسف لا يذكر”.