اعتبر الكاتب أحمد إبراهيم الفقيه في مقال نشره موقع “العربية نت” نقلا عن صحيفة “العرب الدولية“، أمس الخميس، أنه في دولة تعيد تجميع أطرافها الممزقة مثل ليبيا، لا بد من وضع الإرهاب الداعشي على خارطة الجهد الدولي لمكافحة الإرهاب وإدخاله في التحالف الدولي الذي يحاربه.
وأكد الفقيه أن الحل الذي وصلت إليه الأطراف المتنازعة في ليبيا، تحت إشراف الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، وباركته القوى الدولية التي اجتمعت أخيرا في روما، هو الخطوة الأولى في طريق طويل لتفكيك الأزمة الليبية وإنهاء الاحتراب وملء الفراغ المهول، الذي كانت تسبح فيه عصابات الإجرام والتهريب وبيع البشر، واستغلته دولة التوحش الديني، “داعش“، لتؤسس لها مركزا قياديا في عاصمة المنطقة الوسطى سرت.
بداية
وأشار الكاتب إلى أن هذا الاتفاق، لا يعدو أن يكون نقطة البداية، لصيرورة طويلة تحتاج لجهد وعمل على كافة المستويات الأهلية الليبية، والإقليمية العربية، والدولية المتمثلة في كل القوى التي اجتمعت في روما، وضمت أطرافا كثيرة، من بينها الولايات المتحدة وروسيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، زد على ذلك المنظمات الإقليمية مثل الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأفريقي والمؤتمر الإسلامي وكلها قالت كلاما بليغا في المساعدة وتقديم العون للحكومة الجديدة، وتوفير الإمكانيات التي تتيح لها النجاح في مهمتها، وإحلال الأمن والسلام والاستقرار السياسي والاقتصادي لبلادها.
وشدد الكاتب على ضرورة أن يترجم ذلك الكلام وتلك الوعود إلى فعل، وإلى خطوات عملية محددة تتضافر فيها الجهود، على مستويات وطنية محلية، ودولية أممية وإقليمية عربية وإسلامية.
وأكد أن هذه الحكومة سيكون مقرها في طرابلس العاصمة، ولا يجب أن يكون لها مقر في هذه المرحلة سواه، وتأمينه تأمينا جيدا، لكي تستطيع أن تعمل “دون أن تواجه نفس التهديدات التي عطلت حكومات قبلها، وأخرجتها من العاصمة، بعد أن هوجمت مقرات الوزارات وخُطف الوزراء، وأُحرقت مؤسسات البلد، ويحتاج هذا إلى جهد محلي يقتضي من أهل الحراك السياسي جميعا التحلي بالوطنية، وتقديم الدعم إلى الحكومة، دون شوشرة ولا خلق أزمات ولا استغلال نفوذ ولا ممارسة ضغوط“.
وأضاف أن هذا العمل يقتضي بالضرورة تلجيم “الميليشيات” وحد نشاطها وتعطيل قدرتها على التحرك ضد الشرعية والقانون، وهنا تأتي الخطوات الأمنية والعسكرية والسياسية التي لا تكفي فيها الجهود المحلية، وإنما يجب أن نرى إجراء دوليا حاسما، قد يقتضي عقوبات رادعة ضد المعرقلين للحل السياسي، ووضع أسمائهم في لوائح تمنعهم من الحركة، وربما إحالة أسماء بعضهم إلى محكمة الجنائيات للنظر في إصدار أوامر للقبض عليهم.
دعم
واعتبر الكاتب أنه ربما يصل الأمر إلى ضرورة الاستعانة بفرقة أممية من قوات حفظ السلام لحماية الحكومة، تعمل تحت راية الأمم المتحدة، وهذه خطوة أولى لابد منها لتأمين مقر الحكومة لكي تستطيع أن تعمل على إنجاز الملفات الكثيرة التي تقتضي عملا سريعا، وتحتاج هي الأخرى تعاونا دوليا، فلا سبيل إلى وقف الانهيارات الأمنية دون جهد لتنظيف البلاد من عشرين مليون قطعة سلاح موجودة خارج سيطرة الحكومة، ولا سبيل إلى إعادة إنتاج النفط والعودة به إلى معدلاته القديمة، وربما العمل على إنتاجه بوتيرة أسرع لمواجهة الانهيارات التي عانى منها الاقتصاد، دون مساعدات تقنية دولية تصل إلى البلاد تقوم بإصلاح ما فسد وتعطل، وتسعى إلى تأمين هذه الشركات، ربما عبر التعاقد مع شركات حراسة دولية، تحظى هي الأخرى بحماية دولية.
كما أشار إلى الحاجة إلى معونات اقتصادية مثل تسييل ما تبقى من أموال مجمدة، وربما الاستعانة بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في قروض تقدم الإسعاف السريع للاقتصاد الليبي، وتعين الحكومة على البدء في حل ملفات مثل إعادة الإعمار، وإرجاع النازحين، وتفعيل القضاء والشرطة، وإعادة تنظيم القوات المسلحة وتأهيلها للقيام بدورها، قبل الحديث عن معضلات كبرى هي التي حركت العالم لنجدة ليبيا، مثل الإرهاب “الداعشي” الذي يحتاج إلى خطوات كثيرة تبدأ برفع حظر السلاح عن الجيش ولا تنتهي به، وإنما هي مهمة أكبر من الجهد العسكري المحلي، خاصة بالنسبة لدولة تعيد تجميع أطرافها الممزقة، فلا بد من وضع الإرهاب “الداعشي” في ليبيا على خريطة الجهد الدولي لمكافحة الإرهاب وإدخاله في التحالف الدولي الذي يحاربه.
وخلص الكاتب للقول إن العد العكسي لإنهاء أزمات ليبيا قد بدأ، بما في ذلك العد العكسي للانهيار الأمني والانهيار الاقتصادي والاحتراب الأهلي، وكوارث كثيرة يعاني منها الشعب الليبي وصلت إلى حد خطف الأطفال وجعلهم رهائن لدى العصابات، وتعطيل الدراسة في المدارس الابتدائية والمتوسطة والتعليم الجامعي نفسه كما حدث في بنغازي.