التأمت بتونس بمبادرة من المركز المغاربي للأبحاث حول ليبيا وبدعم من مؤسسة هانس زايدل ندوة “المجتمع المدني والانتقال الديمقراطي في ليبيا: أسبابُ التعثر واستراتيجيات التدارك” يومي 4 و5 مايو 2016 بمشاركة أعضاء في منظمات المجتمع المدني من مناطق مختلفة في ليبيا. وألقيت في الجلسة الافتتاحية للندوة كلمات لكل من الدكتور زيد الديلمي المدير الاقليمي لمؤسسة هانس زايدل بالمغرب العربي والأستاذ رشيد خشانة مدير المركز المغاربي والسفير صلاح الدين الجمالي والسفير منذر الرزقي الذين أكدوا على الدور المحوري للمجتمع المدني في إعادة الاستقرار وتحقيق انتقال ديمقراطي سلس في ليبيا.
وقدمت الأستاذة هدى مزيودات محاضرة مفتاحية رصدت فيها خصوصيات المجتمع المدني في ليبيا التي جعلته يتسم بنواميس وتقاليد خاصة به تخضع لقوانين الواقع الليبي المعيش وأهمها القبيلة ودورها التاريخي في رسم معالم الحالة الليبية. وتوزعت أعمال الندوة على ثلاث جلسات قُدمت فيها عشر أوراق بحثية كانت مثارا لنقاش عميق بين المشاركين حول تعريف المجتمع المدني وتصوُر الأدوار التي يمكن أن يلعبها في بناء ليبيا الجديدة. وفي هذا السياق انتهت الندوة إلى التوصيات التالية:
أولا: تعريف المجتمع المدني
يتألف المجتمع المدني من نسيج الهيئات والتنظيمات والجمعيات التطوعية، السياسية والاجتماعية والثقافية والقانونية، التي تتشكلُ وتعملُ باستقلالية عن الدولة وتحتلُّ الفضاء المُمتد بينها (أي الدولة) وبين الأسرة، وهي تلتزم بمبدإ المساواة بين أعضائها نساءً ورجالاً، صغارًا وكبارًا، وتتقيدُ بمعايير الاحترام والتسامح والإدارة السلمية للتنوع والاختلاف“. وهي تنظيمات تتأسس وفقا للمبادرة الذاتية ويتم الانتسابُ إليها بشكل طوعي لا إكراهَ فيهِ.
ثانيا: لعب المجتمع المدني دورا رياديا في تفجير ثورة 17 فبراير 2011 وفي التحولات التي أتت بعدها، إلا أنه تراجع في السنتين الأخيرتين نتيجة سيطرة السلاح، مما يستوجب إحياء دوره وإعطاءه الوسائل والإمكانات التي تتيح له استئناف نشاطه.
وعلى هذا الأساس أوصى المشاركون في الندوة بـ:
* تقنين حرية تكوين الجمعيات والمنظمات الأهلية في نص الدستور وضمان استقلاليتها.
* تعزيز دور مفوضية المجتمع المدني بما يُفعِلُ دورها ويُؤمِنُ استقلال التنظيمات الأهلية عن أجهزة الدولة وضمان عدم تبعيتها لأية جهة.
* فتح قنوات الاتصال بينها وبين مؤسسات الدولة، باعتبارها المرآة التي يطلع الحاكمون من خلالها على مطالب الشعب بجميع فئاته.
* التغلب على صعوبات التمويل كي لا تقع تلك الجمعيات تحت تأثير ضغوط المُمولين الخارجيين، مع إيجاد آليات للمراقبة بشرط ألا تنال الرقابة من استقلالية المجتمع المدني.
* ضرورة إيجاد مراكز وهياكل متخصصة لإعداد القيادات الجمعياتية المؤهلة والمدربة، مع توفير الفرص للاطلاع على تجارب المجتمع المدني في دول الجوار والاستفادة منها.
* العمل على وضع آليات التشبيك بين البلديات ومؤسسات المجتمع المدني وتحديد الصعوبات التي تواجه ذلك التشبيك للعمل على حلها.
* تعزيز التعاون التونسي الليبي لتدعيم مؤسسات المجتمع المدني في كلا البلدين من خلال مبادرات منها إقامة دورات تدريبية لصقل مهارات العاملين في مجالات العمل الأهلي وتنظيم لقاء سنوي بين المسؤولين عن تنظيمات المجتمع المدني في البلدين وأعضائها، بهدف تدعيم تبادل التجارب والخبرات.
* إجراء مسح ميداني لمنظمات المجتمع المدني في تونس وليبيا بمنهجية موحدة من أجل استخلاص توجُهات جديدة لتدعيم العمل الأهلي وتطوير التعاون بين مُكوناته في كلا البلدين.
* إنشاء موقع على الانترنت يُساهم في التعريف بأعمال مؤسسات المجتمع المدني ومبادراتها في البلدين.
تونس في 5 مايو 2016