كشفت بعض التقارير عن أن حجم الفساد الناتج عن الرشوة في تونس مرشح ليصل إلى 450 مليون دينار وهو مبلغ قادر على إحداث ما لا يقل عن 7500 موطن شغل وذلك نتيجة إخفاق جميع الحكومات في مكافحة الفساد واحتوائه والحدّ من انتشاره.
وتفيد أرقام كشفتها نتائج المسح الذي قام به المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية أن ثلث المؤسسات التونسية اضطرت لدفع الرشوة من اجل تيسير معاملاتها مع الدوائر العمومية إضافة إلى أن الجمعية التونسية للمراقبين العموميين أفادت في دراسة كشفت عنها مؤخرا أن 27 بالمائة من التونسيين استدرجوا لعمليات فساد وان الموظف العمومي هو المتسبب في تفشي الرشوة في الدوائر العمومية بنسبة 56 بالمائة.
وأكد رشيد خشانة مدير المركز المغاربي للأبحاث حول ليبيا أن الفساد الذي كان قبل الثورة حكرا على الأسرة الحاكمة والأصهار أصبح اليوم رياضة مشاعة ومصدرا للإثراء السريع وفي متناول جميع أفراد الشعب من الموظف الصغير إلى المسؤول الكبير.
وأشار خشانة في الندوة السادسة من سلسلة الندوات التي عقدها المركز المغاربي للأبحاث حول «مساهمة المجتمع المدني في الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في تونسي وليبيا» إلى أن تصنيف تونس في المرتبة 76 في سلم الشفافية خلال السنة الماضية أمرا محزنا رغم أن موضوع مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية كان الشعار المركزي لسبع حكومات تعاقبت بعد الثورة دون أن تتعرض آية واحدة منها إلى المحاسبة.
وذكر خشانة بان اغلب الوزراء الذين كانوا ضمن الحكومات السابقة قد دخلوها بثروة متواضعة وبعضهم دون رصيد عقاري وغادروها مثقلون بالمكتسبات على حد قوله.
وشدد مدير المركز المغاربي للأبحاث حول ليبيا على «انه آن الأوان لتضرب الحكومة بيد من حديد على الأصابع المنغمسة في الفساد الكبير منه والصغير لوقف هذا النزيف خاصة أن البلاد تحتاج إلى 1.3 مليار دولار في النصف الثاني من العام الجاري لسداد العجز في الموازنة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الناتج عن انكماش المداخيل من النقد الأجنبي في كثير من القطاعات الحيوية».
وحسب خشانة فانه رغم مصادقة ليبيا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد منذ سنوات فقد شهدت استفحال ظاهرة نهب المال العام كما في تونس دون اتخاذ خطوات حاسمة في اتجاه التطبيق الفعلي لاتفاقية الأمم المتحدة على حدّ قوله.
توسيع دائرة التجريم
اعتبر سامي البعزاوي عضو المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أن عملية مكافحة الفساد في تونس تستدعي بناء مؤسسات رقابية هامة وحقيقة.
وعن دور القضاء التونسي في مكافحة الفساد قال البعزاوي «يجب توسيع دائرة التجريم بسن قانون يتلق بالإثراء غير المشروع لان في تونس مكافحة الفساد تقتصر على الفصل 96 من المجلة الجزائية».
ودعا البعزاوي إلى الاعتماد على الفصل 10 من دستور سنة 2014 الذي نص على أن تضع الدولة الآليات الكفيلة بضمان استخلاص الضريبة ومقاومة التهرب والغش الجبائيين.
وذكر عضو جمعية القضاة التونسيين بمقترح الجمعية المتعلق بإحداث أقطاب قضائية جهوية بجميع المحاكم الابتدائية مع توسيع صلاحيات القطب القضائي في تصديه للجرائم المالية والاقتصادية بإسناده صلاحية الحكم والتتبع والتحقيق.
من جانبه أكد منذر الرزقي سفير الاتحاد الإفريقي لدى ليبيا أن مكافحة الفساد محور رئيسي ومؤثر في مسار بناء الدولة الجديدة وتحديث أركانها.