جاء الاجتماع الدولي ذو الطابع الاقتصادي الذي استضافته العاصمة البريطانية لندن على امتداد اليومين الماضيين بخصوص الأزمة الليبية ليطرح نقاط استفهام عديدة، رغم الترحيب الأممي به للحد الذي وصفه المبعوث الدولي في ليبيا مارتن كوبلر، بالمُثمر غير أن الداخل الليبي قابله بتباين في ردود الفعل بين رفض شق أول لمخرجاته، معتبرين أنها محاولة من المجتمع الدولي لفرض وصاية اقتصادية على البلاد بعد الفشل في إنجاح التسوية السياسية التي مرّ على التوافــق عليهــا أكثر من سنة، وبين شق آخــر أبــدى تفــاؤلاً مشوبــاً بالتــردّد.
وشهد الاجتماع الذي احتضنته بريطانيا مشاركة مسؤولين من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وإيطاليا والمملكة العربية السعودية ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر ورئيس المجلس الرئاسي فايز السراج. حيث اعتبر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، أنه شارك في الاجتماع الوزاري المقام بلندن بهدف «الوقوف بشكل مباشر على كافة المقترحات التي من شأنها المساهمة في حلحلة الأزمة الاقتصادية، والاستفادة بالخبرات الدولية في هذا المجال». وتمخض الاجتماع عن اقتراح بتشكيل جسم جديد يهتم بالشأن الاقتصادي بصفة خاصة تحت مسمى «المجلس الأعلى للإنفاق».
ورغم مرور أكثر من عام على تسلّم حكومة الوحدة الليبية عملها في العاصمة طرابلس، إلاّ أنّ الخلافات لا تزال تُعرقل بدء نشاطها بالمستوى المطلوب والكافي لتحقيق اختراقات في المشهد السياسي الذي لطالما شابته الفوضى والانقسام لما يفوق الـ6 سنوات. وتعي حكومة فايز السراج أنّ العراقيل والصعوبات التي تواجههــا فــي سيــرها نحــو إعادة الاستقرار إلــى البلاد تزايــدت منــذ استــلام مهامهــا.
ويرى مراقبون أن تزامن الفوضى السياسية في ليبيا خلال هذه الفترة مع بروز دور كبير للميليشيات المسلحة باختلاف ولاءاتها، ستزيد من التحديات المحدقة بالبلاد خصوصا وأن حكومة الوحدة اللّيبية ما فتئت -منذ أن تمّ الإعلان عن تشكيلها يوم 17 ديسمبر 2015 – تواجه تحدّيات الدّاخل والخارج ممّا حال دون نجاحها في تفعيل دورها في إدارة شؤون ليبيا وتجاوز الخلافات السياسية.
ولعل سيطرة الميليشيات لسنوات على الثروة النفطية، زادت معضلة المشهد الاقتصادي في ليبيا حيث شهد الاقتصاد انتكاسة خطيرة بعد أن كان من بين أقوى الاقتصادات القائمة على النفط في العالم.
ونجحت قوات تابعة للمشير خليفة حفتر في استرجاع الهلال النفطي من أيدي ميليشيا حرس المنشآت النفطية وهو ما خلف انقساماً كبيراً، محلياً ودولياً، حول الخطوة وتأثيراتها على الخلاف بين المؤسسة العسكرية بقيادة حفتر والمجلس الرئاسي بقيادة فايز السراج.