3b206e47b3924da6a87b1ce5c1543d2f

 

عينت الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة وزيراً للمال ووكيلاً للوزارة، في محاولة للإفراج عن كميات كبيرة من الأموال المحتجزة لدى مصرف ليبيا المركزي وإنعاش ماليتها العامة المتعثرة.

وأعلنت قيادة حكومة الوفاق الوطني، المعروفة بـ «المجلس الرئاسي»، في بيان تعيينها أسامة صالح الموالي لفصائل في الشرق وزيراً للمال، وأبو بكر الجفال وكيلاً للوزارة. وعينت أيضاً وكلاء وزارة في الحكم المحلي والخارجية.
غير أن هذا التعيين لم ينل موافقة البرلمان المنافس لذوي النفوذ في شرق ليبيا، والذي لا يعترف بسلطة حكومة الوفاق.
وتكافح حكومة الوفاق الوطني للحصول على أموال وتوزيعها منذ وصولها إلى العاصمة طرابلس في أذار (مارس) الماضي، وتعرقل المتاعب المالية محاولاتها لإنهاء الصراع والانهيار الاقتصادي في البلاد.
وتأتي التعيينات بعد اجتماع دولي في الشأن الليبي عقد في لندن الشهر الماضي بهدف تسوية نزاع بين المجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي، والحيلولة دون حدوث مزيد من الفوضى المالية والسياسية. وقالت مصادر مطلعة على المفاوضات الأخيرة إنه من المتوقع أن يكون الجفال عنصراً أساسياً في الوصل بين المجلس والبنك، والمساهمة في الحصول على المدفوعات المتفق عليها وتوزيعها، على رغم أنه لا يزال غير واضح تحديداً كيف ستتم تلك العملية.
وفي اجتماع لندن، وافق المصرف المركزي من حيث المبدأ على وضع 8.6 بليون دينار (ستة بلايين دولار) تحت تصرف المجلس، من بينها خمسة بلايين دينار لمرتبات العاملين في الحكومة و800 مليون دينار قروضاً للكهرباء و600 مليون دينار للمؤسسة الوطنية للنفط، بحسب ديوان المحاسبة الليبي.

تعليقات