أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، قرارا يقضي بتكليف آمرين للمنطقتين العسكريتين الغربية والوسطى.
ويقضي قرار المجلس، بتكليف اللواء أسامة عبدالسلام محمد الجويلي آمرا للمنطقة العسكرية الغربية، وتعيين اللواء محمد على أحمد الحداد، آمرا للمنطقة العسكرية الوسطى.
وكان المجلس الرئاسي، قد أصدر الخميس الماضي، قرارا بإنشاء سبع مناطق عسكرية تغطي كامل أنحاء ليبيا، وتوزيعها على “طرابلس، وبنغازي، والوسطى، والغربية، وسبها، وطبرق، والكفرة”.
ونص القرار على تعيين معاون لكل آمر منطقة عسكرية يساعده في القيام بمهامه وينوب عنه عند غيابه، ويُعين آمر المنطقة العسكرية ومعاونه بقرار من المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي.
وتتألف الحدود الداخلية للمنطقة العسكرية الوسطى من مناطق (سوكنة، والفقه، وزلة، ومرادة، والبريقة)، أما حدودها الخارجية فهي (بوابة الغبلانية، والشويرف، وبني وليد، وترهونة، وغنيمة).
بينما تضم حدود المنطقة العسكرية الغربية من الداخل: (جدايم، ورأس جدير، ووازن، غدامس، والشويرف، والعربان، والهيرة، وأبوشيبة)، بينما ستضم حدودها الخارجية كلا من: (ترهونة، وبني وليد، وبوابة الغيلانية، والعوينيات، وعين الزو”.
وقال مراقبون إن مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني بمثل هذه القرارات يضرب طوقا أمنيا على العاصمة طرابلس من الداخل والخارج، وذلك لصد أي محاولة زعزعة استقرار العاصمة، سواء من الموالين للواء المتقاعد خليفة حفتر، أم الرافضين لاتفاق الصخيرات السياسي.
وأضافوا أن وزير الدفاع السابق أسامة جويلي وآمر المنطقة العسكرية الغربية حاليا، هو من الرافضين لعملية الكرامة بقيادة حفتر، إضافة إلى أن قائد كتيبة الحلبوص من مصراتة، وآمر المنطقة العسكرية الوسطى، من المنخرطين في اتفاق الصخيرات السياسي والداعمين لحكومة الوفاق الوطني.
وذكروا أن الاختبار الحقيقي أمام الرئاسي هو في اختيار آمر المنطقة العسكرية بالمنطقة الشرقية، التي يسيطر عليها اللواء المتقاعد خليفة حفتر، والذي لن يقبل بأن ينازعه أحد سلطاته في شرق ليبيا، خاصة أن حفتر عليه كعسكري أن يخضع لآمر المنطقة العسكرية، المعين من الرئاسي.
من جانبه رفض مجلس النواب الليبي في طبرق، الاعتراف بالقرار الصادر عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، القاضي بإنشاء سبع مناطق عسكرية في ليبيا، معتبرا أن هذا القرار وكافة قرارات المجلس الرئاسي باطلة وغير دستورية وفقا للإعلان الدستوري وأحكام القضاء الليبي.
وأوضح مجلس النواب، أن القرار الأخير بالإضافة لعدم دستوريته مخالف حتى للاعتماد المبدئي لمجلس النواب للاتفاق السياسي في الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني الماضي، المتضمن لشرط إلغاء المادة الثامنة ومخالف حتى لنصوص الاتفاق السياسي غير الدستوري.