تتعدد الأصوات على الصعيدين الدولي والاقليمي المطالبة بوقف إطلاق النار والعودة إلى الحل السياسي في ليبيا.

وحض رؤساء الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي أمس على إنهاء القتال حول العاصمة طرابلس، في ختام قمة الاتحاد التي استضافتها النيجر، بحضور دول جوار ليبيا. وأتت الدعوة بعد يوم واحد من دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب إردوغان، أول أمس السبت، في مكالمة هاتفية على «الحاجة لوقف سريع لإطلاق النار في ليبيا واستئناف عملية التفاوض». وعبر الرئيسان عن «قلقهما إزاء تفاقم الوضع الليبي». وأعلن وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، من جهته في نيامي أن العمل العسكري «لا يمكن أبدا أن يفضي إلى حل للأزمة في ليبيا»، مضيفا أن «حلا سياسيا يتم التفاوض حوله وتقبله جميع الأطراف المتنازعة هو وحده الكفيل بإعادة السلم إلى هذا البلد».
وفي سياق متصل وافقت المفوضية الأوروبية على خمسة برامج جديدة لمعالجة قضايا الهجرة في شمال أفريقيا، بلغ إجمالي قيمتها 61.5 مليون يورو. وقالت المفوضية على موقعها الإلكتروني، إن هذه البرامج الجديدة، التي تتم في إطار الصندوق الإنمائي للطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي الخاص بأفريقيا «ستُعزز الإجراءات المستمرة لحماية ومساعدة اللاجئين والمهاجرين المستضعفين في شمال أفريقيا». وأكدت أن هذه البرامج ستركز بشكل خاص على ليبيا، من أجل تحسين الظروف المعيشية لمواطنيها وقدرتهم على التحمل، وكذلك تعزيز الفرص الاقتصادية وهجرة اليد العاملة والتنقل في بلدان شمال أفريقيا.
وتأتي هذه البرامج الجديدة بعد مضي أسبوع على غارة جوية استهدفت مركزا لتجمع المهاجرين غير الشرعيين في تاجوراء (15 كلم شرق طرابلس) أسفرت عن مقتل 53 مهاجرا وإصابة عشرات آخرين كانوا في المركز.
وفي نيامي عاصمة النيجر أفيد أمس أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، سيوقع على اتفاق التبادل التجاري الحر بين البلدان الأفريقية، الذي أقرته أمس القمة الأفريقية، في غياب رئيس البرلمان عقيلة صالح، الذي يُفترض أن يوقع عليه مع نظرائه الأفارقة.
يُذكر أن البرلمان الليبي المنتخب في 2014 انتقل من العاصمة طرابلس إلى مدينة طبرق في أقصى الشرق الليبي. وأكد خبراء اقتصاديون أن ليبيا باتت تجابه مصاعب اقتصادية كبيرة، بسبب ضعف مؤسسات الدولة الرقابية وانتشار السوق الموازية. وأوضحوا أن حوالى 24 مليار دينار (15 مليار يورو) يتم تداولها في السوق الموازية، وهو ما يُمثل 90 في المئة من الأموال المتداولة في البلد. وأضافوا أن هذا النزيف يتسبب بخسارة لا تقل عن خمس نقاط من نسبة النمو السنوية، لذلك فهو يأتي في مقدم التحديات السياسية لحكومة السراج. كما أن التحدي السياسي الاقتصادي الآخر يتمثل بشح السيولة النقدية في المصارف، ما يثير غضبا واسعا بين الناس بسبب اضطرار النساء والرجال إلى الوقوف في طوابير كبيرة أمام فروع المصارف للسحب من حساباتهم. وأوضح الخبراء أن موظفي الدولة يشكلون 70 في المئة من القوة العاملة، وهم المتضررون الرئيسون من شح السيولة في المصارف.
في السياق اجتمع أمس عدد من أعضاء مجلس النواب في مقر المجلس في مدينة طبرق مع نائب المبعوث الأممي إلى ليبيا ستيفاني ويليامز والوفد المرافق لها. وبحث الجانبان وفقا لما أفاد نائب من الحضور، آخر المستجدات السياسية والاقتصادية والإنسانية في ليبيا، وجهود بعثة الأمم المتحدة في هذا الصدد .وأكد أعضاء المجلس تأييدهم للعمليات التي تقوم بها «القوات المسلحة العربية الليبية (الموالية لحفتر) في محاربة الإرهاب في غرب البلاد وعجز المجلس الرئاسي (برئاسة فايز السراج)».
من جهة أخرى بثت أمس وكالة الأنباء «أعماق» التابعة لتنظيم «الدولة» تسجيلاً مرئيا وسط منطقة صحراوية، زعم أنها جنوب ليبيا، وظهر فيه عشرات المقاتلين يبايعون زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي. وأظهر التسجيل الذي حمل عنوان «والعاقبة للمتقين» وتداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عشرات المقاتلين وسط عربات الدفع الرباعي يرتدون ملابس عسكرية ثقيلة، فيما لم يتضح مكان وتاريخ التسجيل.

تعليقات