اختار منتدى ليبيا بقيادة الأمم المتحدة اليوم الجمعة حكومة مؤقتة عن طريق التصويت يكون فيها محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي وعبد الحميد الدبيبة رئيسا للوزراء.

وفازت قائمتهما بتسعة وثلاثين صوتا مقابل 34 صوتا لمنافسيهما رئيس برلمان الشرق عقيلة صالح ووزير الداخلية المقيم في الغرب فتحي باشاغا لمنصب رئيس الوزراء.

وبذلك يصبح محمد يونس المنفي من إقليم برقة رئيسا جديدا للمجلس الرئاسي الجديد، بعضوية كل من: عبد الله اللافي عن إقليم طرابلس، وموسى الكوني عن إقليم فزان، فيما أصبح عبد الحميد دبيبة من إقليم طرابلس رئيسا لحكومة الوحدة الوطنية الليبية.

وقالت ستيفاني وليامز، القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، “بالنيابة عن الأمم المتحدة، يسعدني أن أشهد هذه اللحظة التاريخية”.

وأضافت أن “التحديات لم تنته بعد؛ حيث يتوجب على رئيس الوزراء المكلف تشكيل حكومته خلال 21 يوما”.

وأوضحت وليامز، في تصريحات متلفزة، أن رئيس الوزراء الليبي مُطالب خلال 21 يوما بتسليم تشكيلة حكومته إلى مجلس النواب لمنحها الثقة، وفي حالة تعذر ذلك يتم تقديمها لملتقى الحوار الوطني.

وأكدت على أن الحكومة الجديدة يجب أن تمثل كافة الشرائح من الشباب والنساء.

وجاء انتخاب إدارة موحدة بهدف إنهاء الانقسام في ليبيا الذي استمر لأكثر من خمس سنوات، حيث تدير حكومتان متنافستان وفصائل مسلحة تابعة لهما أجزاء مختلفة من البلاد.

وشارك في التصويت 73 عضوا بملتقى الحوار السياسي الليبي، فيما امتنعت إلهام السعودي عن التصويت، وغاب أحد الأعضاء للوفاة.

قال دبيبة إنه يريد التركيز على توحيد الجيش وإعادة هيكلته في البلاد وإنشاء وزارة للمصالحة الوطنية والتعويضات.

وقال دبيبة، مخاطبا ملتقى الحوار السياسي، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إنه يريد التركيز على توحيد الجيش وإعادة هيكلته في البلاد وإنشاء وزارة للمصالحة الوطنية والتعويضات.

وقال “الشعب الليبي يريد أن يعيش”.

وفي وقت سابق الجمعة، انطلقت في جنيف السويسرية الجولة النهائية والحاسمة، بملتقى الحوار السياسي الليبي، للتصويت على ممثلي السلطة التنفيذية بالبلاد.

وكانت قائمتان لمرشحي السلطة التنفيذية تأهلتا لخوض جولة تصويت ثانية لحسم ممثلي الإدارة الجديدة في البلاد.

ووفق بث متلفز للبعثة الأممية للدعم في ليبيا، حصلت قائمتا باشاغا، ودبيبة، على أعلى الأصوات في الجولة الأولى من تصويت أعضاء ملتقى الحوار السياسي على المرشحين للسلطة التنفيذية.

وحصلت القائمة الرابعة على 25 صوتا (من إجمالي 74 صوتا)، يليها القائمة الثالثة بـ20 صوتا، فيما حصلت القائمة الثانية على 15 صوتا والقائمة الأولى على 13 صوتا.

وتضم القائمة الرابعة (حاصلة على 25 صوتا)، عقيلة صالح رئيسا للمجلس الرئاسي، وعضوي المجلس أسامة الجويلي، وعبد المجيد سيف النصر، ورئيس الحكومة فتحي باشاغا.

وكان الحد الأدنى اللازم لاختيار القائمة المرشحة يبلغ 60 في المئة من الأصوات الصحيحة، وبالتالي فإن أيا من القوائم الأربع المرشحة لم تحصل على هذه النسبة، وتقرر التوجه لجولة تصويت ثانية.

ويبلغ الحد الأدنى للجولة الثانية 50 في المئة + 1 من الأصوات الصحيحة.

وفي وقت سابق الجمعة، انطلقت اجتماعات ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، للتصويت على القوائم الأربع المرشحة للسلطة التنفيذية.

والثلاثاء، أعلنت البعثة الأممية اللجوء إلى خيار تشكيل قوائم لمرشحي المجلس الرئاسي، بعد عدم حصول أي منهم النسبة المطلوبة من التصويت وفق آلية المجمعات الانتخابية للأقاليم الثلاثة، طرابلس وبرقة وفزان.

والإثنين، قالت وليامز إن ما تسفر عنه عملية التصويت “سلطة تنفيذية مؤقتة ذات اختصاصات محددة، ومهمتها الأساسية هي إجراء انتخابات (رئاسية وبرلمانية) في 24 ديسمبر/ كانون أول 2021″، نافية أن يكون ما يتم “مشروع تقاسم سلطة أو تقسيم كعكة”.

ومنذ 23 أكتوبر/ تشرين أول 2020، يسود ليبيا اتفاق لوقف إطلاق النار، تخرقه مليشيا حفتر بين الحين والآخر، رغم تحقيق الفرقاء تقدما في مفاوضات على المستويين العسكري والسياسي للتوصل إلى حل سلمي للنزاع الدموي.

وكان مرشحو رئاسة الحكومة في ليبيا قد وقّعوا، اليوم الجمعة، على تعهد بالالتزام الكامل بنتائج التصويت وإجراء الانتخابات في أواخر العام الجاري.

ونشرت وسائل إعلام محلية، بينها فضائية “ليبيا الأحرار” الخاصة، نموذجا لتعهد أعدته البعثة الأممية، موقعا من المرشحين الأربعة لرئاسة الحكومة: فتحي باشاغا، وعبد الحميد دبيبة، ومحمد عبد اللطيف المنتصر، ومحمد عبد الله الغويل.

وتضمن نموذج التعهد “الالتزام التام بخارطة الطريق التي تم اعتمادها في تونس نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، وإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، والالتزام بنتائج التصويت لأعضاء ملتقى الحوار السياسي”.

كما شمل النموذج أيضا “مراعاة المرشح في تشكيل الحكومة على معايير الكفاءة والجدارة والتمثيل العادل للتنوع السياسي والجغرافي ومشاركة المكونات الثقافية والمرأة والشباب على أن لا يقل تمثيل النساء عن 30 بالمائة‎ من المناصب القيادية”.

تعليقات