شدد وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا، السبت، على أن سيطرة مرتزقة “فاغنر” الروسية على حقول النفط تعد تهديدا لأمن بلاده القومي، مطالبا بمعاقبتها.
جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها باشاغا عبر “تويتر”، على خلفية ظهور مرتزقة “فاغنر” في حقل الشرارة النفطي جنوبي ليبيا.
وحقل الشرارة الأكبر في البلاد بمتوسط إنتاج يومي يبلغ 300 ألف برميل، من إجمالي الإنتاج البالغ مليون برميل يوميا في الوضع الطبيعي.
وقال باشاغا إن “سيطرة مرتزقة فاغنر على حقل الشرارة برفقة مجموعة من الجنجويد السودانية سابقة خطيرة لسيطرة مرتزقة أجانب على النفط الليبي والتحكم في ثروات البلاد”.
وأضاف أن “هذا الأمر يعد تهديدا خطيرا للأمن القومي الليبي وينال من مصالح كافة الشركات الأمريكية والأوروبية العاملة بالقطاع، التي ستكون رهينة لتغول روسي غير مسبوق”.
ولفت باشاغا إلى تواطؤ دولة عربية (لم يسمها) في “جريمة قفل إمدادات النفط الليبي، في مسلسل دعمها حفتر في هجومه على طرابلس وتمويلها مرتزقة فاغنر”.
كما طالب الوزير الليبي الاتحاد الأوروبي بإدراج شركة “فاغنر” الروسية على لوائح العقوبات كجهة راعية للإرهاب لما اقترفته من “جرائم ضد الإنسانية”.
وشدد باشاغا على أن الحكومة الليبية “لن تقبل بسيطرة مرتزقة روس على منشآت نفطية وعسكرية، لما في ذلك من تهديد للأمن الوطني والإقليمي والدولي”.
والجمعة، أعربت واشنطن عن قلقها من تدخل فاغنر ومرتزقة أجانب، ضد مرافق المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا ومنها حقل الشرارة.
كما أعربت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، الجمعة، عن قلقها إزاء وجود “مرتزقة” روس ومن جنسيات أخرى، في الحقل.
وقالت المؤسسة في بيان إن قافلة من عشرات السيارات العسكرية دخلت حقل الشرارة، الخميس، لمنع استئناف الصادرات بعد حصار دام أشهرا.
وفي 7 يونيو/ حزيران الجاري، استأنف حقل الشرارة عمله مجددا، بعد توقف قسري دام قرابة 5 أشهر، أدى إلى تأثر مالي سلبي ناتج عن الغلق.
وأغلق موالون لحفتر، في يناير/ كانون الثاني الماضي، ميناء الزويتينة (شرق)، بدعوى أن أموال بيع النفط تستخدمها الحكومة الليبية المعترف بها دوليا.
واستمر غلق قنوات إنتاج النفط في ليبيا، وأكبرها حقل الشرارة، 142 يوما، وكلفت الخزانة العامة خسائر تقدر بحوالي 5.269 مليارات دولار.