أعلنت قيادة قوات المشير خليفة حفتر في بيان استمرار إغلاق مواقع انتاج النفط وتصديره في ليبيا من طرف مجموعات موالية لها، وطالبت بتوزيع أكثر عدلا لموارد الطاقة في البلد الغارق في الحرب. وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت الجمعة استئناف انتاج النفط وتصديره عقب نحو ستة أشهر من التوقف لأسباب مرتبطة بالنزاع الدائر في البلد. وقالت المؤسسة حينها إن سفينة ستبدأ بتعبئة الخام من ميناء السدرة (شرق) في اليوم نفسه.
في بيان، طالبت قيادة قوات المشير خليفة حفتر في ليبيا بتوزيع أكثر عدلا لموارد الطاقة في البلد الغارق في الحرب، وأعلنت استمرار إغلاق مواقع انتاج النفط وتصديره في ليبيا من طرف مجموعات موالية لها.
مداخلة ليبيا
استئناف إنتاج النفط وتصديره
وجاء في بيان قوات حفتر الذي نشرته السبت على فيس بوك “يستمر إغلاق الموانئ والحقول النفطية لحين تنفيذ مطالب وأوامر الشعب الليبي”.
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت الجمعة استئناف إنتاج النفط وتصديره عقب نحو ستة أشهر من التوقف لأسباب مرتبطة بالنزاع الدائر في البلد. وقالت المؤسسة حينها إن سفينة ستبدأ بتعبئة الخام من ميناء السدرة (شرق) في اليوم نفسه.
وتشهد ليبيا التي تملك أكبر احتياطي نفط في أفريقيا نزاعا بين سلطتين: حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة والتي مقرها طرابلس والمشير خليفة حفتر الذي يسيطر على شرق البلاد وجزء من جنوبها.
وحققت حكومة الوفاق الوطني انتصارات مهمة في الأشهر الأخيرة بدعم من تركيا، واستعادت السيطرة على كامل شمال غرب البلاد ودحرت القوات الموالية لحفتر التي كانت قد شنت في أبريل/نيسان 2019 هجوما للسيطرة على العاصمة طرابلس.
من جهته، يتلقى المشير حفتر دعم مصر والإمارات وروسيا، ويسيطر على أغلب مواقع الطاقة.
إغلاق مواقع إنتاج النفط والموانئ
وأغلق موالون لحفتر منذ 19 يناير/كانون الثاني مواقع إنتاج النفط وموانئ تصديره الأهم في البلاد، وطالبوا بتوزيع أكثر عدلا لموارد المحروقات التي تديرها حكومة الوفاق الوطني.
ونقل البيان عن المتحدث باسم قوات حفتر أحمد المسماري أنه جرى “السماح لناقلة نفط واحدة بتحميل كمية مخزنة من النفط” استجابة لطلبات “المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة”.
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط مؤخرا مشاركتها مع حكومة الوفاق الوطني في محادثات مع “دول إقليمية” داعمة لحفتر، وذلك لاستئناف إنتاج المحروقات الذي أدى توقفه إلى خسارة مداخيل بقيمة 6,5 مليارات دولار، وفق المؤسسة التي تحتكر إدارة القطاع بقرار أممي.
وغرقت ليبيا في العنف والنزاعات حول السلطة منذ إطاحة نظام معمر القذافي خلال ثورة شعبية عام 2011.