أعلن عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، عبد الرزاق العرادي، السبت، انسحابه من الملتقى (75 عضوا، تأسس أوائل 2021) احتجاجا ورفضا لمحاولات تمرير قانون انتخاب رئيس البلاد الذي اعتمده رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

جاء ذلك في رسالة وجهها العرادي إلى مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا يان كوبيش، قال فيها: “إن إحاطتكم أمس (الجمعة) لمجلس الأمن تعد دعما لقانون عقيلة صالح (في إشارة لقانون انتخاب الرئيس) المنعدم الصادر بشكل أحادي متجاوزا بذلك الإعلان الدستوري وتعديلاته والاتفاق السياسي والنظام الداخلي لمجلس النواب”.

وأضاف أن “عدم الالتزام بالاتفاق السياسي الذي وقعت عليه الأمم المتحدة يعيدنا تلقائيا إلى حالة الانقسام السياسي وتعدد الأجسام التشريعية المتنافسة”.

واعتبر العرادي أن “حل النزاع الليبي لا يكون إلا عبر سيطرة طرف على كامل التراب الليبي والوصول إلى حل بمقتضى الوثائق الدستورية النافذة والوصول إلى حل من خلال تسوية سياسية جديدة”.

وأردف: “القانون المعيب (لم يذكر تفاصيله) سيعيدنا مرة أخرى إلى الانقسام الداخلي والخارجي ولربما قد نجد أنفسنا أمام حرب جديدة لا قدر الله”.

والجمعة، قال كوبيش خلال جلسة لمجلس الأمن حول ليبيا عقدت في مقره بنيويورك، إن “مجلس النواب الليبي بصدد الانتهاء من القوانين الانتخابية لكل من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.

وأردف كوبيش: “أعلمني رئيس مجلس النواب السيد عقيلة صالح أن قانون الانتخابات الرئاسية قد تم اعتماده بالفعل باعتباره القانون رقم 1 لسنة 2021 بينما يمكن تنظيم الانتخابات النيابية بناء على القانون الحالي مع احتمال إدخال تعديلات يمكن الموافقة عليها خلال الأسبوعين المقبلين”.

وتشهد ليبيا، منذ أشهر انفراجا سياسيا برعاية الأمم المتحدة، ففي 16 مارس/ آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر المقبل.

 

تعليقات