رشيد خشــانة – أكدت الحملة العسكرية الروسية على أوكرانيا مجددا أن عالمنا اليوم يعيش وسط نظام متحرك، ينتقل تدريجاً إلى هندسة غير مألوفة. هذا الانتقال يخص أولاً الدول الكبرى المتحكمة بمفاصل النظام الأساسية، بدءاً من دولة لا يشك أحد بأنها عظمى، وهي روسيا وإن هي تبدو خائفة من وصول منافسين آخرين إلى مرتبتها. ومن جهة ثانية، فقد ظلت روسيا دولة عظمى حتى انهيار جدار برلين، إذ تقلصت رقعتها الجغرافية وتراجع نفوذها، وراح من يتعامل معها في محيطها المباشر يعتبرها قوة إقليمية. غير أنها ما لبثت أن سعت مجدداً في ظل حكم بوتين، للفوز بمرتبة عالمية. ومن أوكرانيا إلى سوريا إلى ليبيا فأفريقيا، بدت كأنها تستحث الخطى لاستعادة المجد السوفياتي، وإن جزئياً.

دعما للجيش الأحمر

ومن أبرز مظاهر ذلك الانتشار الروسي المُستجد إرسال قوات إلى ليبيا تحت غطاء الشركة الأمنية الروسية «فاغنر» لمقاتلة القوات التابعة لحكومة فائز السراج السابقة، وفي إطار السعي للاستحواذ على كامل التراب الليبي. وأكدت مصادر ليبية متطابقة أن تلك القوات، المؤلفة من بضعة آلاف عنصر يتقاضون رواتب شهرية، تم إجلاؤها من مواقعها بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، وتجميعها في إحدى القواعد شرق ليبيا، لكي تكون على أهبة الاستعداد للانتقال إلى روسيا حيث ستدعم الجيش الأحمر في الحرب. وفيما يؤكد هذا التطور أن الصراع في صدد العودة إلى جوهره، باعتباره صراعا ليبيا ليبيا، تعثرت أعمال اللجنة العسكرية المشتركة، المعروفة بـ 5+5 بعد سلسلة من الاجتماعات المكثفة داخل ليبيا وخارجها، وهي التي كان على جدول أعمالها بندٌ رئيسٌ يخص خطة إخراج المقاتلين الأجانب من ليبيا. كما تعثر أيضا المساران الآخران، السياسي والاقتصادي، اللذان أقرهما مؤتمر برلين حول ليبيا المنعقد في 19 كانون الثاني/يناير 2020 في إطار تصور يرمي للحفاظ على وقف إطلاق النار المُوقّع في جنيف في تشرين الأول/أكتوبر 2020 من أجل إنهاء الأزمة في البلد.
وعلى الرغم من إعلان أعضاء اللجنة العسكرية عن خطة، بجدول زمني محدد، لإنهاء الوجود العسكري الأجنبي، لم يتمكنوا من تحقيق ذلك الهدف، بسبب تمسك الفاعلين على الأرض بعدم خسارة تحالفاتهم الدولية، ورغبة الأطراف الدولية ذاتها في الحفاظ على توازنات عسكرية تحقق حالة من الاستقرار الهش، الذي يُوفر بدوره الحد الأدنى من حماية المصالح وتعزيز النفوذ.
ويُحيلنا تعثر تلك المسارات الثلاثة إلى محاولات اللاعبين الأساسيين في ليبيا استثمار مناخ الحرب في أوكرانيا لتعزيز وزنهم العسكري والسياسي في الداخل، وهو ما عبرت عنه عمليات إطلاق أربعة صواريخ أرض أرض (صاروخا رماية مفردة وصاروخا رماية مزدوجة) بفارق 50 دقيقة، على هدف يبعد عن منطقة الإطلاق مسافة 200 كيلو متر. وتمت العملية في حضور القائد العسكري للمنطقة الشرقية اللواء المتقاعد خليفة حفتر . وأظهرت صور بثتها الأجهزة الاعلامية التابعة لحفتر عملية إطلاق الصواريخ نحو هدف في جنوب غرب مدينة طبرق (شرق) والتي قالت إنها أصابت الهدف بدقة من دون تحديد نوعية الهدف.

رسالة الصواريخ

من الواضح أن رسالة الصواريخ وصلت إلى هدفها السياسي وهو عبد الحميد الدبيبة، الذي ما زال مُصرا على أنه يُمثل الحكومة الشرعية، والذي توعد بمعاقبة كل من يخرج عن مؤسسات الدولة. بالمقابل توجه فتحي باشاغا، في أول خطوة منذ تشكيل حكومته، بخطاب إلى رؤساء المصالح والهيئات والمؤسسات والأجهزة والشركات العامة، طلب فيه التقيُد بعدم ترتيب أي التزامات مالية أو تعاقدية على الدولة إلا بإذن مسبق من رئيس مجلس الوزراء (باشاغا). والمُلاحظ في هذا الصدد أن السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند أكد أن حكومته تحث في اتصالاتها مع جميع الأطراف الليبية، على الهدوء ووقف التصعيد. وكان نورلاند واحدا من السفراء الأربعة عشرة الذين التقاهم الدبيبة لشرح موقفه من المأزق الراهن. وفي خط مواز أجرى مسؤولون في الخارجية الأمريكية محادثة مع فتحي باشاغا، رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، دون إعطاء تفاصيل عن الاجتماعين. ولئن لم يُفصح الأمريكيون عن موقفهم من تنازع الحكومتين على الشرعية، فإن مؤشرات عدة تدل على ميل كل من وليامز والسفير نورلاند إلى صف باشاغا، ما استدعى انتقادات لاذعة، خاصة للمستشارة الأممية. أما عن الكتائب المسلحة في طرابلس فأكد باشاغا وجود خطة لإدماجها في المؤسسات العسكرية والمدنية المختلفة وبناء مشاريع منتجة مقابل التخلي عن السلاح، مشددا على أنه لن يسمح بـ«توجيه البنادق إلى الدولة». وقد ساهمت مغامرة حفتر العسكرية، وخاصة هجومه على طرابلس في 2019 على عسكرة الصراع الليبي الليبي واتخاذه بعدا إقليميا، باعتبار أن ليبيا تقع في ملتقى الخطوط الممتدة من سوريا إلى منطقة الساحل والصحراء وصولا إلى العمق الأفريقي. وهذا هو المناخ الذي أتاح لقوات روسيا أن تضع أقدامها في ليبيا تحت غطاء شركة «فاغنر». هكذا بات الصراع الأمريكي الروسي على النفوذ يشمل ليبيا، مع استحواذ الأمريكيين على الملف الدبلوماسي، من خلال مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، وهي مواطنة أمريكية، وأيضا من خلال وزارة الدفاع الروسية التي تُوجهُ عناصر «فاغنر» من خلف الستار.

«فاغنر» ما زالوا هنا

أكثر من ذلك أظهر تقرير لـ«مودرن ديبلوماسي» بثت مقتطفات منه «قناة 218» التلفزيونية الليبية، أن أكثر من 30 ألف مرتزق ينحدرون من سوريا وتشاد وغيرهما شاركوا في القتال في ليبيا، لا يزالون موجودين في البلد، على الرغم من الاتفاقات التي تم التوصل إليها بشأن انسحابهم. وأفادت تقارير إعلامية أن أنظار هؤلاء العناصر باتت متجهة حاليا إلى أوكرانيا، حيث يتوقعون أن تأمرهم موسكو في أية لحظة بالالتحاق بجبهات القتال هناك.
مع ذلك يُرجح أن تُعزز الحرب الدائرة حاليا النفوذ الروسي في البلدان الحليفة. وفي ليبيا حيث يعتمد اللواء المتقاعد خليفة حفتر على الحليف الروسي، منذ زيارته لموسكو في العام 2017 ولقائه مع وزير الدفاع سيرغي شويغو، سيجد ذلك الحضور أبوابا مفتوحة، ليس فقط لتحصيل صفقات في مشاريع إعادة البناء والإعمار، أو لعقد صفقات شراء أسلحة متنوعة، وإنما أيضا لتحصيل نفوذ اقليمي يشمل منطقتي جنوب المتوسط والساحل والصحراء. فروسيا التي كانت علاقاتها باردة مع البلدان المغاربية، طيلة السنوات الماضية، عدا الجزائر، ستضع قدما ثابتة في الفضاءين الأفريقي والمغاربي، بعدما أُبعدت عنهما بوسائل مختلفة.

فرصة تاريخية؟

أما ليبيا فتُعتبر كميات الغاز المستخرجة من أراضيها غير كافية للتعويض، وإن جزئيا، عن الطلب الأوروبي. وهذا ما يُفسر، ربما، أن دي مايو وداسكالزي لم يزورا ليبيا للبحث في هذا الموضوع. وأفاد خبراء أن حقلين بحريين جديدين سيُباشر العمل في إنشائهما مطلع العام المقبل، بعد إنهاء جميع الدراسات الفنية الخاصة بنقل الغاز إلى ساحل البحر ومن ثم توجيهه إلى السوق المحلية أو تصديره. بيد أن تطوير الإنتاج واستثمار الفرصة التاريخية المتمثلة في إعراض أوروبا عن صادرات الغاز الروسية لا يستقيمان مع بقاء الأوضاع الراهنة في الحقول الليبية، التي تأثرت سلبا من عدم الاستقرار السياسي والعنف بين الجماعات، ما أجبر السلطات على إعلان حالة القوة القاهرة في أكثر من مرة. وطالما لم توجد سلطة تنفيذية قوية تبسط سيطرتها على كافة الحقول النفطية والغازية، لن تتسنى الاستفادة من عوائد النفط والغاز، التي ارتفعت مع حرب أوكرانيا. وهذا الاستقرار ليس متاحا حاليا ولا في المدى المنظور، بسبب الصراع الدائر بين الزعيمين الدبيبة وباشاغا، الذي كاد يُشعل لهيب حرب أهلية جديدة يوم الخميس الماضي في العاصمة طرابلس، لولا التدخل القوي لوجهاء مصراتة، التي يتحدر منها الزعيمان، وضغط السفير الأمريكي نورلاند. وأكد الأخير أنه هاتف الدبيبة وباشاغا ووجد لديهما استعدادا لتهدئة التوترات والسعي إلى حل الخلاف السياسي الحالي من خلال المفاوضات وليس بواسطة القوة. لكن ما زال الإعلام الموالي لهما يُحرض ويحشد، عن طريق منابر التواصل الاجتماعي، للدفع باتجاه الصدام. وأدت تلك الحملات إلى بث حالة من الشك والحيرة والبلبلة بين سكان العاصمة. وضاع صوت النواب الـ93 المُعترضين على مبادرة ستيفاني وليامز في غُبار تلك البلبلة، مع أنهم يُمثلون حوالي نصف أعضاء مجلس النواب. وتتمثل المبادرة في تشكيل لجنة لوضع قاعدة دستورية توافقية تصل بالليبيين إلى الانتخابات، بواقع ستة ممثلين عن كل مجلس.
غير أن النواب الـ93 اعترضوا على المبادرة، معتبرين أنها «أتت بشكل مفاجئ» وأنها «تشكل مساراً موازياً وغير مبرر، خصوصاً بعدما توافق المجلسان على إصدار التعديل الدستوري الثاني عشر».

خطوة تصعيدية

في موازاة ذلك، وفي خطوة اعتُبرت تصعيدية، أمر وزير الداخلية في حكومة باشاغا، اللواء عصام بوزريبة، مديريات الأمن وكافة الإدارات والأجهزة والقطاعات الأمنية بعدم التعامل مع حكومة الدبيبة، مشدداً على ضرورة الالتزام بالتعليمات والأوامر. وتزامن هذا الأمر مع تنفيذ وحدات من القوات الموالية للواء خليفة حفتر التمرين العسكري المُتمثل بإطلاق صواريخ أرض أرض في منطقة سلوق جنوب غرب بنغازي، مثلما أسلفنا. ويدل التوقيت على أنه جزء من استعراض القوة لحمل الدبيبة على إخلاء مقعده لباشاغا. وفي المقابل شكل الدبيبة، بصفته وزيرا للدفاع في حكومة الوحدة الوطنية، قوة مسلحة أطلق عليها اسم «قوة دعم الانتخابات والاستقرار» وهي الجهة المسؤولة عن احتجاز ثلاثة وزراء في حكومة باشاغا قبل أيام. في هذا المناخ المحتقن يشعر سكان العاصمة طرابلس بخوف شديد من قادم الأيام، لأن المدنيين هم أول مُتضرر من الحروب. وما زالت ذاكرتهم تحتفظ بالذكرى الأليمة لحرب طرابلس في 2019 التي أوقعت خسائر بشرية ومادية كثيرة، فضلا عن نزوح عشرات الآلاف من السكان من الضاحية الجنوبية… لكن ليست بأيديهم حيلة.

أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية في إيران، أبوالفضل عمويي، اليوم الأحد، أن “النص الرئيسي للاتفاق النووي المحتمل جاهز”، مشيراً في الوقت ذاته إلى وجود “خلافات حول موضوع أو موضوعين”.

وأضاف عمويي، في حديث مع وكالة “تسنيم” الإيرانية، أن “إيران لن تكون مستعدة للتوقيع على أي اتفاق ما لم تحل المواضيع المتبقية”، التي لم يسمها.

وأوضح البرلماني الإيراني أن “مطلب إيران للحصول على ضمانات هو مطلب منطقي”.

وفي الأثناء، كشفت مصادر مطلعة مواكبة للمفاوضات في فيينا، لـ”العربي الجديد”، اليوم الأحد، أن إيران ما زالت تصر على الحصول على “ضمانات اقتصادية مؤثرة”، فضلاً عن السعي للحصول على موافقة أميركية نهائية لإخراج “الحرس الثوري” الإيراني من على قائمة الإرهاب بعدما أبدت واشنطن موافقة مبدئية على الطلب الإيراني.

واشنطن: مطالب روسيا الجديدة “خارج السياق”
إلى ذلك، قلل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، من أهمية المطالب الروسية بالحصول على ضمانات أن العقوبات الجديدة المفروضة عليها على خلفية غزو أوكرانيا لن تؤثر على حقوق موسكو الواردة في التفاهم على إحياء الاتفاق النووي الإيراني.

وقال بلينكن عبر شبكة “سي بي إس”، إن العقوبات المفروضة على روسيا رداً على غزوها لأوكرانيا “لا علاقة لها بالاتفاق النووي الإيراني. لا رابط بين المسألتين بأي شكل من الأشكال، لذا أعتقد بأن (المطالب الروسية) خارج السياق”.

وأثارت تصريحات وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمس السبت، وربطه الاتفاق في فيينا بتقديم واشنطن “ضمانات مكتوبة” لروسيا، انتقادات ومخاوف في إيران من إمكانية أن تعرقل موسكو التوصل إلى اتفاق خلال مفاوضات فيينا، عكستها التعليقات الغاضبة على شبكات التواصل الاجتماعي من الناشطين الإيرانيين، وخاصة من التيار الإصلاحي.

غير أن محافظين إيرانيين حاولوا توظيف التصريحات الروسية في سياق التأكيد على أن مطالبة طهران واشنطن بتقديم ضمانات كافية “محقة ومنطقية”، وأن الأمر لم يعد يقتصر على إيران فقط وأن هناك أطرافا أخرى بالمفاوضات تطرح المطالب ذاتها.

إلى ذلك أيضاً، غرّد مدير وكالة “إرنا” الإيرانية الرسمية، علي نادري، قائلاً إن الصين إلى جانب روسيا طالبت بضمانات مماثلة من الولايات المتحدة الأميركية.

وقال وزير الخارجية سيرغي لافروف للصحافيين: “نريد ضمانات بأنّ تلك العقوبات لن تمسّ بأي حال النظام التجاري والاقتصادي وعلاقات الاستثمار”، وفقاً لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي).

وأضاف لافروف، بحسب ما أوردته وكالة “فرانس برس”، “هناك مشكلات لدى الجانب الروسي. طلبنا من زملائنا الأميركيين تقديم ضمانات مكتوبة بأنّ العقوبات لن تؤثر على حقنا في التعاون الحر والكامل التجاري والاقتصادي والاستثماري والتقني العسكري مع إيران”.

وفيما نقلت وكالة “رويترز”، أمس السبت، عمن وصفته بأنه مسؤول إيراني كبير قوله إنّ مطالبة روسيا بضمانات مكتوبة من الولايات المتحدة “غير بناءة” للمحادثات بين طهران والقوى العالمية. لكن وكالة “تسنيم” الإيرانية ووسائل إعلام أخرى، نفت صحة ما نقل عن المسؤول الإيراني، مؤكدة أن أي مسؤول إيراني لم يعلق على تصريحات لافروف لـ”رويترز”.

وبعد الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس السبت، أثناء زيارة مدير الوكالة العام لإيران رافائيل غروسي، زال أحد أبرز النقاط الخلافية في مفاوضات فيينا، حيث كانت تطالب إيران بضرورة إنهاء تحقيقات الوكالة بشأن مواقع مشتبه فيها بممارسة أنشطة نووية غير معلنة، لكن الأطراف الغربية رفضت الطلب، وهو ما أدى إلى إيجاد حل لهذا الخلاف في المفاوضات بين طهران والوكالة الدولية وهو ما تم في الاتفاق بين الطرفين.

إلى ذلك، غرّد المندوب الروسي في مفاوضات فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم الأحد بشأن زيارة غروسي إلى طهران، قائلا إنها كانت “ناجحة للغاية”.

وأضاف غروسي أن الطرفين اتفقا على “خطوات ملموسة تهدف إلى تسوية قضايا الضمانات المعلقة في غضون فترة زمنية معقولة”، واصفاً الاتفاق بينهما بأنه “مكسب عظيم”.

إلى ذلك أيضاً، غرّد مدير وكالة “إرنا” الإيرانية الرسمية، علي نادري، قائلاً إن الصين إلى جانب روسيا طالبت بضمانات مماثلة من الولايات المتحدة الأميركية.

وقال وزير الخارجية سيرغي لافروف للصحافيين: “نريد ضمانات بأنّ تلك العقوبات لن تمسّ بأي حال النظام التجاري والاقتصادي وعلاقات الاستثمار”، وفقاً لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي).

وأضاف لافروف، بحسب ما أوردته وكالة “فرانس برس”، “هناك مشكلات لدى الجانب الروسي. طلبنا من زملائنا الأميركيين تقديم ضمانات مكتوبة بأنّ العقوبات لن تؤثر على حقنا في التعاون الحر والكامل التجاري والاقتصادي والاستثماري والتقني العسكري مع إيران”.

وفيما نقلت وكالة “رويترز”، أمس السبت، عمن وصفته بأنه مسؤول إيراني كبير قوله إنّ مطالبة روسيا بضمانات مكتوبة من الولايات المتحدة “غير بناءة” للمحادثات بين طهران والقوى العالمية. لكن وكالة “تسنيم” الإيرانية ووسائل إعلام أخرى، نفت صحة ما نقل عن المسؤول الإيراني، مؤكدة أن أي مسؤول إيراني لم يعلق على تصريحات لافروف لـ”رويترز”.

وبعد الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس السبت، أثناء زيارة مدير الوكالة العام لإيران رافائيل غروسي، زال أحد أبرز النقاط الخلافية في مفاوضات فيينا، حيث كانت تطالب إيران بضرورة إنهاء تحقيقات الوكالة بشأن مواقع مشتبه فيها بممارسة أنشطة نووية غير معلنة، لكن الأطراف الغربية رفضت الطلب، وهو ما أدى إلى إيجاد حل لهذا الخلاف في المفاوضات بين طهران والوكالة الدولية وهو ما تم في الاتفاق بين الطرفين.

إلى ذلك، غرّد المندوب الروسي في مفاوضات فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم الأحد بشأن زيارة غروسي إلى طهران، قائلا إنها كانت “ناجحة للغاية”.

وأضاف غروسي أن الطرفين اتفقا على “خطوات ملموسة تهدف إلى تسوية قضايا الضمانات المعلقة في غضون فترة زمنية معقولة”، واصفاً الاتفاق بينهما بأنه “مكسب عظيم”.

رشيد خشــانة – أخذ الصراع بين حكومة الوحدة الوطنية وحكومة باشاغا انعطافا خطرا، مع تحريض كل طرف القيادات الأمنية على مناصرته.

وسط انشغال العالم باللهيب المُستعر في أوكرانيا، تسارعت الأحداث في ليبيا، ففرض مجلس النواب حكومة موازية برئاسة فتحي باشاغا، عادت بالبلد إلى مربع المنافسة بين حكومتي فائز السراج المعترف بها من الأمم المتحدة وعبد الله الثني، قبل 2018. واتسمت أجواء تشكيل الحكومة الجديدة بتوترات أبرزها إعلان المرشح لوزارة الاقتصاد والتجارة جمال سالم محمد شعبان، استقالته من منصبه. وينبغي التوقف هنا عند أسباب هذا الموقف المُحرج لباشاغا، إذ عزا شعبان حسب ما أوردت بوابة «الوسط» الليبية، استقالته من منصبه إلى «أن جلسة مجلس النواب الأخيرة لم تتسم بالشفافية ولم تراع القواعد الإجرائية ولم تتم بالتنسيق مع المجلس الأعلى للدولة (الغرفة الثانية). كما أعلن باشاغا أن أربعة وزراء من حكومته تم احتجازهم لمنعهم من السفر إلى طبرق، للمشاركة في جلسة أداء القسم، قبل إطلاقهم. وتسارعت في الوقت نفسه ردود الفعل المنتقدة لخيارات الحكومة الجديدة، وبخاصة إعادة إنشاء وزارة الإعلام، التي لعبت دورا قمعيا وتضليليا في عهد النظام السابق».
في ظل هذه المناكفات بين الطرفين أخذ الصراع بين حكومة الوحدة الوطنية وحكومة باشاغا انعطافا خطرا، مع تحريض كل طرف القيادات الأمنية على مناصرته، فقد طلب رئيس الحكومة الجديدة من الأجهزة والإدارات الأمنية أن ترفض الاعتداد بأية قرارات أو تعليمات صادرة عن حكومة الوحدة الوطنية. وتوجه باشاغا في هذا الإطار بكتاب إلى كل من مدير مديرية أمن طرابلس وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والإدارة العامة للعمليات الأمنية والإدارة العامة للدعم المركزي والإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية وقوة العمليات الخاصة، وهي الأجهزة الوازنة في العاصمة والمنطقة الغربية. وعندما يطلب باشاغا من تلك الأجهزة الأمنية حماية مقار الوزارات والمنشآت الحيوية للدولة ورفع حالة التأهب ومنع أية خروق تمس من أمن العاصمة وسلامة المدنيين، فإنك لا تستطيع أن تتفادى احتكاكات بين الطرفين قد تنزلق إلى مواجهات تُذكر بالاقتتال الذي جرى قبل وقف إطلاق النار في 2020.
أكثر من ذلك اعتُبر تشكيل الحكومة نفسه محاولة لتأجيل الحلول السياسية ووضع الأقدام على شفا منزلق العنف والاحتراب. كما أن تسمية حكومة جديدة مؤلفة من ثلاثة نواب للرئيس وثلاثين وزيرا، يُعدُ إجراء لا يتناسب مع الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد. وفي السنوات الخمس أو الست الأخيرة تشكلت أربع حكومات (السراج، الثني، الدبيبة، باشاغا) تجاوز عدد وزرائها مئة وزير، بالإضافة لما يُعطى لهم من حوافز ونفقات خاصة تُثقل كاهل الدولة.
وكان لافتا أن جواب أحد المشاركين في استفتاء أجراه موقع «أخبار ليبيا 24» اعتبر أن باشاغا لن يتمكن من تسلم السلطة لأن حكومته تعني، بالنسبة لطيف كبير من الليبيين التمديد للبرلمان، «وهو ما ترفضه أغلبية الليبيين الآن» على ما قال. وبالتالي فإن باشاغا دخل في معركة خاسرة فقد فيها الكثير من شعبيته في المنطقة الغربية.
لكن المتوقع هو أن يُظهر باشاغا أعلى درجات المرونة في الحوار مع الأمم المتحدة والدول المتداخلة في الصراع الليبي، من أجل القبول به شريكا في الحل. وصرح السفير الأمريكي وموفد الولايات المتحدة الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند في هذا الإطار قائلا «وضعنا استراتيجيا مع باشاغا لتوحيد الجماعات المسلحة في غرب ليبيا لكنها تجمدت» من دون إعطاء تفاصيل. أما عن الموقف الروسي فبالرغم من الغموض الذي يلف هذا الموضوع يمكن القول إن موقف موسكو من أطراف الصراع في ليبيا أكثر وضوحا، إذ أن روسيا تؤيد باشاغا، الذي نسجت معه علاقات خاصة، بالرغم من موقفه المعارض لغزو أوكرانيا.
أمريكيا يمكن القول إن حكومة الدبيبة ورثت أيضا عن حكومة فائز السراج اتفاقا حضر حفلة التوقيع عليه في 22 حزيران/يونيو 2020 كل من السفير نورلاند وقائد القيادة الأمريكية لأفريقيا «أفريكوم» الجنرال ستيفين تاونسند، والسراج، بالإضافة لباشاغا بوصفه آنذاك وزيرا للداخلية. بالمقابل يُرجح أن الدبيبة ماض في الإعداد لإجراء الانتخابات في نهاية حزيران/يونيو المقبل «مهما كانت التحديات والظروف» مقترحا اعتماد 30 حزيران/يونيو المقبل موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية. وحول إحدى المسائل الجوهرية المُتصلة بالانتخابات المقبلة، وهي حل الأجسام المسلحة، يعتبر الدبيبة أن الأمر لا ينحصر بالجيش الوطني الليبي، الذي يقوده اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وإنما أيضا بإدماج الأجسام المسلحة في وزارة دفاع، مع إيجاد هيكلية لشرطة وجيش وطنيين. وقد صاغ الدبيبة هذه الخطط في رسالة وجهها إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، شارحا خطته للمرحلة المقبلة، ما يجعل منه مُحاورا ذا مصداقية لدى اللاعبين الكبار في الملعب الليبي.
لذا حرصت موسكو طيلة الفترة الماضية على المحافظة على علاقات الود مع حكومتي فائز السراج وعبد الحميد الدبيبة في آن معا، إلى جانب روابطها المتينة مع غريمهما اللواء المتقاعد حفتر. وأمضى الروس سنوات 2017 و2018 في بناء قوة عسكرية ضاربة في ليبيا، بدعم روسي وتمويل إماراتي، تمهيدا للزحف على طرابلس الذي انطلق في الرابع من نيسان/ابريل 2019 ولم يحقق أهدافه. إلا أن الاعتماد على الدعم الروسي، بما فيه الاستنجاد بعناصر من الشركة الأمنية الروسية الخاصة «فاغنر» وهي أحد أذرع وزارة الدفاع الروسية، غير موازين القوى حتى باتت العاصمة طرابلس على مشارف السقوط في أيدي قوات حفتر.
وبمناسبة الزيارة الرسمية التي أداها رئيس الحكومة الليبية الدبيبة إلى موسكو، تحدث رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، بالتفصيل حول قضايا التعاون الثنائي مع ليبيا «التي تتطلب اهتماما مشتركا» كما قال. والأرجح أن روسيا ستستثمر هذه العلاقة الخاصة بعد انتهاء القتال لمجابهة النفقات المختلفة التي اقتضتها كلفة الحرب. كما أنها ستتوجه في الدرجة الأولى إلى الدول «الصديقة» وفي مقدمها الجزائر وليبيا وفنزويلا، لمساعدتها على النهوض من جديد. وفي السياق يُرجح خبراء أن موسكو ستستفيد من الحرب للقضاء بقوة أكبر على ما تبقى من «الربيع العربي» بذريعة مطاردة الجماعات الاسلامية المتشددة.
وفي المجال الاقتصادي تُفيد إحصاءات جديدة أن حركة التجارة والتعاون الاقتصادي مع ليبيا تراجعت بسبب وباء «كوفيد-19» بأكثر من 120 مليون دولار قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا. وأكد رئيس الوزراء الروسي ميشوستين آنذاك أن الحكومة الروسية ستعمل على إيجاد الظروف المواتية لعودة الاستثمار الروسي إلى ليبيا. واعتبر أن هناك فرصا للاستثمار في قطاع الطاقة والصناعة والبنية التحتية والنقل بليبيا. لكن من أهم أهداف الروس تجديد صفقات السلاح التي كانوا أبرموها في عهد معمر القذافي (2008 و2010). إلا أن الحريق الذي قدح شرارته فلاديمير بوتين لن يسمح بتنفيذ تلك الوعود في المدى المنظور، لأن سلم الأولويات الروسية تغير تماما. كما أن التهديد بإنزال عقوبات بالمتعاملين مع الحكومة الروسية، سيجعل الحكومات ومنها الحكومة الليبية، تتريث في تعاملها مع موسكو.
بيد أن الثابت أن الروس سيعودون إلى هذه الملفات ما أن تضع الحرب أوزارها، لأنهم سيكونون بأمس الحاجة إلى تنشيط العلاقات التجارية مع شركائهم. أما الأمم المتحدة فمازالت متشبثة بالحل السلمي للصراع في ليبيا، مُعتبرة أن المهم هو المحافظة على الوحدة والاستقرار «اللذين تحققا بشق الأنفس» بحسب العبارة التي استخدمتها المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز. لذلك تبني هذه الأخيرة اتصالاتها المستمرة مع أطراف الصراع على اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في تشرين الأول/أكتوبر 2020 بعد 18 شهرا من المعارك بين قوات حفتر وقوات حكومة الوفاق. وتعمل الأمم المتحدة على أن تصب كل الجهود في انتخابات ذات مصداقية وشفافة وشاملة على أساس إطار دستوري وقانوني سليم. والظاهر أن ويليامز لم تسأم من رفع الحجر إلى قمة الجبل قبل أن يتهاوى إلى الأرض، ولم تضجر من إعادة الكرة مرات ومرات. وتجسيدا لهذا الإصرار تعتزم دعوة لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة «في أقرب وقت ممكن» للاجتماع من أجل وضع أساس دستوري توافقي من شأنه أن يؤدي إلى انتخابات وطنية في القريب العاجل. ويُعتبر هذا الموقف الأكثر واقعية ونجاعة، لأنه من دون توافق تجتمع عليه كافة الأطراف الوازنة بلا إقصاء أو تهميش، لا يمكن لأي حل سياسي أن يُبصر النور وأن يحظى بالتوافق اللازم لتنفيذه. أما على الصعيد العسكري فإن التطور الوحيد في ليبيا، بعد الحرب المشتعلة في أوكرانيا، تمثل في سحب مرتزقة «فاغنر» الروسية إلى قاعدة الجفرة الجوية، وسط البلاد، ومن جميع مواقعهم وغرف عملياتهم في مدينة سوكنة، ومن الطريق الرابط بين مدينتي ودان وسرت.

30 طائرة حربية

ولم تتسن معرفة وجهتهم النهائية أو الأسباب التي حملتهم على التحرك نحو قاعدة الجفرة، مصحوبين بكامل عتادهم وآلياتهم المسلحة، وبمنظومات الدفاع الجوي «بانتسير» التي تُلازمهم في كل تحركاتهم. ومن الفرضيات المتداولة أن سحب تلك القوات يرمي لجعلها جاهزة للعودة إلى روسيا، إذا ما اقتضت مآلات الحرب تعزيز الجيش بقوات من خارج الاتحاد الروسي. وتتألف كتائب «فاغنر» في ليبيا من 7000 مقاتل ولديهم 30 طائرة حربية جاهزة في مطار القرضابية القريب من مدينة سرت، وهو ما بوأ ليبيا، كما سوريا بدرجة أكبر، موقعا مهما في الاستراتيجيا العسكرية للكرملين في شرق المتوسط. أما الغربيون فلا يتعاملون مع ليبيا إلا من خلال ثلاثة أبعاد هي النفط والارهاب والهجرة مثلما يقول بيار رازو مدير الأبحاث في معهد البحث الاستراتيجي بالمدرسة العسكرية الفرنسية. ويقول رازو إن سيطرة هذه الكوابيس الثلاثة على الأوروبيين والأمريكيين جعلت نظرهم لهذه الملفات مشوشا، فلم يتوقعوا الأزمة الحادة التي تمرُ بها ليبيا حاليا.
إجمالا ستكون هناك تداعيات للحرب الأوكرانية على الدور الروسي في ليبيا مستقبلا، سلبا أو إيجابا، فإما أن تُجبر موسكو على سحب قوات «فاغنر» إلى سوريا أو روسيا، أو على العكس من ذلك ستتمدد ليس فقط في الأراضي الليبية وإنما أيضا في بلدان الجوار، وخاصة تلك التي لديها حاليا عناصر محدودة من «فاغنر». كما أن الدول الأوروبية، التي شكلت فريقا رباعيا مؤلفا من ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا لمتابعة الملف الليبي، ليس لديها الوقت حاليا للاشتغال على الأزمة الليبية المعقدة. من هنا ستُركز الأضواء في الأيام المقبلة على صراع الشرعية بين عبد الحميد الدبيبة وباشاغا ومن وراء الأخير اللواء حفتر، الذي شارك اثنان من أبنائه في المفاوضات التي أسفرت عن تشكيل حكومة باشاغا.

افتتحت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة حليمة إبراهيم عبد الرحمن، السبت، نيابة النظام العام ونيابة مكافحة الفساد التخصصية بمحكمة استئناف جنوب طرابلس.

جاء ذلك استكمالًا لافتتاح الوزيرة المحكمة أخيرًا، وعددًا من المرافق المستحدثة التي تقع في نطاق اختصاصها، وهي مكاتب إدارة القضايا والخبرة القضائية والشرطة القضائية، وفرع وزارة العدل، وفق بيان للوزارة أمس.

واستقبل الوزيرة بمقر المحكمة في بلدية العزيزية، رئيس محكمة استئناف جنوب طرابلس، ورؤساء المحاكم والنيابات وموظفو الهيئات القضائية بالمحكمة، وأعضاء المجلس التسييري العزيزية ومدير أمن الجفارة.

فيما قالت الوزيرة، إن افتتاح النيابتين يستهدف تقديم خدمات للمواطنين دون معاناة، وهو في الأساس ضمن خطة عمل الوزارة لتوفير كافة السبل لإتاحة الخدمات وتقريب المسافات بين المواطنين.

كشفت مصادر لـ«بوابة الوسط» وجود خلافات داخل أروقة مجلس النواب حول مَن سيتقلد وزارتي الدفاع والداخلية، ومنصب النائب الأول لرئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، وذلك قبيل جلسة المجلس المقرر عقدها مساء اليوم الإثنين في طبرق لاعتماد التشكيلة الحكومية.

وأوضحت المصادر أن هناك اسمين مرشحين لمنصب وزير الدفاع هما: احميد حومه وعبد المجيد سيف النصر، وأن المرشحين لمنصب وزير الداخلية هما: عماد الطرابلسي الزنتاني، وعصام أبوزريبية.

ومن بين الأسماء المرشحة: علي القطراني نائبًا أول لرئيس الحكومة، وسالم الزادمة نائبًا ثانيًا، كما رُشح كل من حافظ قدور وأحمد معيتيق لوزارة الخارجية، ورشح عثمان عبدالجليل لوزارة الصحة، وعوض البدري للكهرباء، ووسام الضاوي لوزارة الحكم المحلي، وسلم الدرسي للاتصالات، ونصر شرح البال محمد لوزارة المرافق، ومحمد دومة الزوي لوزارة المياه.

كما ضمت الأسماء المرشحة أيضًا، عاشور المسماري للتعليم العالي، وتوفيق الدرسي لوزارة الزراعة، وخالد المدير للعدل، ومحمد السعيطي لوزارة الشباب، وعبدالحكيم الغزيوي للمواصلات، ومحمد الشارف لوزارة العمل، وأسامه حماد لوزارة المالية.

أما وزارة الإعلام فأبرز مرشح لها هو: حاتم العريبي، في حين ترشح لوزارة الخدمة المدنية محمود أبونعامة، وعبد السلام اعويلة لوزارة الرياضة، وطارق النجار لوزارة الاقتصاد.

اضغط هنا لمزيد من الأخبار

رشيد خشــانة – باتت ليبيا بحكومة ذات رأسين منذ العاشر من الشهر الجاري، بعد تسمية البرلمان باشاغا رئيسا للحكومة الجديدة، ورفض الدبيبة تسليم السلطة إلا بعد انتخابات وطنية.

ربما لم يكن أحد في ليبيا يتوقع أن تطفئ النيران المُشتعلة في أوكرانيا الحريق الذي كان على وشك الاندلاع في ليبيا، في أعقاب الأزمة التي انجرت عن تكليف مجلس النواب وزير الداخلية الأسبق فتحي باشاغا تشكيل حكومة جديدة.
رد رئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة بقوة على مبادرة مجلس النواب، رافضا تسليم السلطة. وبدأت تفوح رائحة العودة إلى الاقتتال الداخلي، مع اعتزام الطرفين اتخاذ خطوات تصعيدية. في هذا المناخ المشحون جاءت الأخبار من أوكرانيا، فجر الخميس، لتدفع الفرقاء الليبيين إلى التريث ومعاودة التفكير في خطواتهم التصعيدية.
بهذا المعنى بدا أن هناك ميلا للانتظار، من دون تغيير الأولويات. مع ذلك لم تُخف موسكو دعمها لباشاغا على لسان الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، التي دعت إلى احترام قرار مجلس النواب القاضي بتكليف باشاغا برئاسة حكومة جديدة، قائلة «يجب احترام اختيار البرلمانيين الليبيين، ولا ينبغي أن تؤدي التناقضات إلى صراع خطر». على أن بوادر هذا «الصراع الخطر» بادية في تشدد الطرفين ورفضهما تقديم تنازلات متبادلة، ما يُثيرا قلقا عميقا من المستقبل لدى غالبية الليبيين.
فعلى الرغم من الرايات التي ما زالت منتشرة في كل مكان والشوارع المزينة بألوان العلم الوطني، في طرابلس، احتفالا بالذكرى الحادية عشرة للانتفاضة، التي أطاحت بالزعيم السابق معمر القذافي، ما زالت تتملك الليبيين مشاعر الحيرة والقلق على مستقبل بلدهم. وهم يُتابعون بحزن تطورات الخلاف بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية الدبيبة ورئيس الحكومة الذي كلفه مجلس النواب بتشكيل حكومة جديدة باشاغا. وما يُعمق المخاوف أن معركة لي الأذرع بين الطرفين قد تنزلق إلى مواجهات عسكرية تُعيد البلد إلى أجواء الحرب التي وضعت أوزارها مطلع عام 2020.
وسيعهد مجلس النواب إلى الحكومة الجديدة، إذا ما منحها الثقة، بإدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية حتى إجراء الانتخابات العامة. وأكد باشاغا أنه سيُقدم تشكيلته الوزارية إلى مجلس النواب في الميقات الذي حدده المجلس، أي بعد أسبوعين من التكليف. كما أكد أيضا أن المشاورات الرامية لتشكيل الحكومة تتسم بالسلاسة، وأن المعيار الوحيد لاختيار الوزراء هو الكفاءة.
وبعدما كان مقررا إجراء انتخابات رئاسية في الرابع والعشرين من كانون الأول/ديسمبر الماضي، تقرر إرجاؤها إلى تاريخ غير مُحدد، إثر ظهور تهديدات من أجل فرض مرشحين لا تتوافر فيهم الشروط القانونية، أو لحمل مرشحين آخرين على الانسحاب.
لكن يمكن قانونيا للحكومة التي تُدير حاليا المرحلة الانتقالية برئاسة الدبيبة أن تستمر في إدارة الانتقال حتى الانتخابات، لتفادي عدم الاستقرار السائد منذ 2011.
ويتمسك الدبيبة برفض تسليم الحكومة إلى أي جسم غير منتخب، واقترح في المقابل إجراء انتخابات برلمانية في حزيران/يونيو المقبل. والأرجح أن هذا الصراع الليبي الليبي هو الذي أدى إلى اضطراب في مواقف الأمم المتحدة، وهي عراب اتفاق جنيف، الذي تشكلت في إطاره حكومة الدبيبة. وتجلى الاضطراب في الموقف الأممي من خلال التردد بين الاعتراف بحكومة باشاغا أو مواصلة دعم الدبيبة.

اقتراع إلكتروني؟

وتنص الخطة التي اقترحها الدبيبة على «إجراء الاستفتاء على الدستور بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية» مشيرا إلى أنه في حال تعذر إجراء الانتخابات، نظرا لاستخدام القوة أو إقدام بعض الأطراف على تعطيلها، فإن خيار «الاقتراع الإلكتروني» سيكون «قائما». في المقابل يُفضل مجلس النواب إطالة الجدول الزمني للانتخابات إلى 14 شهرًا، وهو بذلك يُخاطر بتأجيل الاقتراعين البرلماني والرئاسي إلى أجل غير مسمى، لكي يبقى أعضاؤه في أرائكهم بلا سقف زمني. والأرجح أن السيناريو الأمثل لدى رئيس المجلس عقيلة صالح هو أن يكون باشاغا رئيسًا للوزراء بينما يبقى هو رئيسا لمجلس النواب، وهو المنصب الذي شغله لأكثر من سبع سنوات، ويبدو أنه مُصرٌ على شغله إلى أجل غير مسمى، إذا لم تُفتح أمامه الطريق المؤدية للرئاسة.
ولكي نُذكر بالسياق الذي وُلدت فيه حكومة الدبيبة، من المهم الإشارة إلى أن التوافق على تشكيلها أتى في إطار جلسات الحوار، التي انطلقت منذ بداية تشرين الثاني/نوفمبر 2020 في تونس ثم في جنيف، في إطار عملية متعددة المسارات شملت الحوار العسكري والاقتصادي، بالإضافة إلى مسار المرأة والشباب والبلديات. وتمت جلسات «ملتقى الحوار السياسي الليبي» تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، بهدف التوصل إلى إنهاء الأزمة وتوحيد السلطة في البلد.
غير أن الدبيبة أكد في كلمة متلفزة الإثنين الماضي أن خطته، التي أطلق عليها تسمية «إعادة الأمانة إلى أهلها» تقوم على إجراء انتخابات برلمانية قبل 24 حزيران/يونيو المقبل، أي قبل ميقات انتهاء خريطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي اختار حكومة الدبيبة قبل عام في جنيف. وأجريت في إطار ذلك الملتقى انتخابات تنافست في ظلها أربع قائمات لاختيار رئيس للحكومة المؤقتة ورئيس للمجلس الرئاسي، ففازت قائمة الدبيبة/المنفي على قائمة عقيلة/ باشاغا. انطلاقا من هنا لم يرض باشاغا بالنتيجة، وتوجه إلى مجلس النواب، الذي يرأسه حليفه عقيلة صالح، من أجل الوصول إلى سدة الحكم من طريق موازية. غير أن الدبيبة تمسك بمنصبه واعتبر تكليف مجلس النواب لحكومة جديدة «مناورة فاشلة وإفسادا للمشهد». وتحدث عن تفاصيل خطة سماها عودة الأمانة للشعب، التي تضمن إجراء الانتخابات في حزيران/يونيو المقبل، بشفافية تامة وبإشراف دولي يضمن سلامة التصويت. وتشمل خطة الدبيبة إجراء استفتاء على مشروع الدستور، لكن سيتم الاقتصار على الانتخابات البرلمانية في مرحلة أولى، وترحيل الانتخابات الرئاسية، لتجري وفق دستور دائم، حسب ما قال.
ويعتبر الدبيبة أن خطته هي الحل الوحيد الذي يخرج جميع الكيانات السياسية، بما فيها حكومة الوحدة الوطنية، من المشهد الحالي. ووصف أية مبادرة لتشكيل حكومة انتقالية جديدة بـ«الخطوة الطائشة» و«المهزلة» التي قد تؤدي إلى نشوب مزيد من الاقتتال الداخلي.

مسؤولية الطبقة السياسية

اللافت أن الدبيبة حمل مسؤولية المأزق السياسي الراهن إلى «الطبقة السياسية المهيمنة» معتبراً أنها مُصرة على الهروب من الانتخابات. وتعهد بعدم التنحي من رئاسة الوزراء إلا بعد انتخابات وطنية. وليس واضحا ما يقصده بمصطلح «الطبقة السياسية» فهل يعني بها أعضاء مجلس النواب أم الأحزاب، وهي ذات تأثير هزيل في ليبيا، أم المتعاطين للشأن السياسي عموما؟ الأهم من ذلك أن ليبيا باتت بحكومة ذات رأسين منذ العاشر من الشهر الجاري، بعد تسمية البرلمان باشاغا رئيسا للحكومة الجديدة، ورفض كل واحد منهما التنازل للآخر.
والأرجح أن باشاغا الذي ما زال يُجري مشاورات، على قدم وساق، لتشكيل حكومته، سيعتمد المُحاصصة في توزيع الحقائب الوزارية والمناصب العليا، ولذا ستكون الحكومة التي سيُقدمها للبرلمان نسخة مُعدلة من الحكومات السابقة. أما الخطة التي عرضها الدبيبة في كلمة مُتلفزة، الاثنين الماضي، فيشتمل المسار الأول منها على تشكيل لجنة فنية حكومية لصياغة مشروع قانون الانتخابات، من أجل تقديمه إلى مجلس الوزراء، الذي سيحيله بدوره على مجلس النواب، للموافقة عليه خلال أسبوعين. وسيُمنح هذا المسار أربعة أسابيع بحد أقصى هو 14 آذار/مارس المقبل. وتُقرُ الخطة بالفصل بين مساري الانتخابات البرلمانية والرئاسية، لكي يتم إجراء الأخيرة وفق دستور دائم مثلما أسلفنا. وعرض الدبيبة أن يتعهد هو بالانسحاب من الانتخابات الرئاسية في مقابل البدء في الانتخابات البرلمانية، وخروج جميع الأجسام من ليبيا. ويُركز المسار الثاني على تحديث سجل الناخبين ومنح الوقت الكافي للحملات الانتخابية، وفق جدول زمني تفصيلي تضعه المفوضية العليا للانتخابات، بالتشاور مع الحكومة والمجلس الرئاسي. أما المسار الثالث فيتضمن إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور وفق التعديل العاشر للإعلان الدستوري 2011.
ويخص المسار الرابع خيار الاستشارة الإلكترونية، الذي يبقى قائما على ما قال الدبيبة، في حال محاولة أي طرف استخدام القوة لمنع التصويت. ويكون ذلك في كنف الشفافية التامة وبإشراف دولي يضمن سلامة التصويت بحسب ما قال. وتوجه لأعضاء مجلس النواب بهذا النداء «تعالوا إلى هذا الحل، الذي يبطل القوة القاهرة» مضيفاً أن هذا الحل «سيخرجنا جميعاً من المشهد».

دور حفتر

ولم يتعرض الدبيبة إلى خصومه بالنقد، غير أنه اتهم القائد العسكري للمنطقة الشرقية اللواء المتقاعد خليفة حفتر بـ«إذكاء الفوضى في البلد». ويُعتبر باشاغا حليفا لكل من حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وقد اجتمع الثلاثة يوم 28 آب/اغسطس الماضي، في القاهرة، بإشراف من ضباط مصريين، لتنسيق المواقف في شأن الانتخابات، قبل أن يتقرر إرجاؤها.
وفي النتيجة ستجد ليبيا نفسها برئيسي وزراء متنافسين في طرابلس، وبرلمانين مُتضادين، ما يثير مخاوف جدية من تجدد الصراع المسلح، الذي شل البلد في السنوات الماضية.
ويمكن أن يشكل هذا التنازع على الحكم عائقا كبيرا أمام استفادة الليبيين من الحرب المستجدة بين روسيا وأوكرانيا، إذ أن تعطُل تزويد أوروبا بالغاز الروسي، الذي يؤمن نسبة تفوق 50 في المئة من حاجاتها، يمنح ليبيا والعديد من منتجي الغاز، فرصة استثنائية لتسويق غازهم. وتُعتبر ليبيا والجزائر من البلدان الواقعة في محيط القارة الأوروبية، والقادرة على تصدير الغاز بكميات تجارية، ما يساهم في تأمين جزء من حاجات أوروبا إلى الغاز الطبيعي.
وكشفت وسائل إعلام غربية أن الحكومة الأمريكية قامت أخيرا باتصالات مع مجموعات نفطية وغازية تعمل في الجزائر، بينها «توتال» الفرنسية و«إيني» الإيطالية، لمعرفة مدى قدرتها على زيادة حجم الإنتاج من الغاز المُعد للتصدير إلى أوروبا.
ومن المستبعد ألا يتوجه الأمريكيون إلى ليبيا بالسؤال نفسه، لأن ليبيا مُصدر كبير للغاز إلى إيطاليا عبر البحر المتوسط. كما أنها باشرت أخيرا تنفيذ مشروع طاقي جديد يتمثل بتركيب منصتين بحريتين ثابتتين، مقابل مُجمع مليته (غرب). ومن المقرر أن يبدأ العمل في المشروع في الربع الأول من العام المقبل، على أن يدخل مرحلة الإنتاج في العام 2026. ويهدف المشروع إلى تحويل موارد الغاز والمكثفات للاستخدام المحلي والتصدير الإقليمي (إيطاليا) بطاقة إنتاجية مشتركة للغاز تبلغ 760 مليون قدم مكعب يوميًا عند اكتماله. ويُفيد خبراء أن المشروع يتطلب تأهيل منصة أخرى وإنشاء شبكة من خطوط الأنابيب، تحت سطح البحر، لتوصيل الغاز إلى منشأة معالجة على الساحل البحري. وبهذا الانجاز الجديد يمكن أن تزيد ليبيا من إنتاجها وتُحسن موقعها بين الدول المصدرة للغاز.
وبحسب الخبير الاقتصادي الليبي عطية الفيتوري ستستفيد ليبيا من ارتفاع أسعار النفط، لكنها ستتأثر سلبا بارتفاع أسعار بعض السلع، ولا سيما السلع الغذائية الموردة من روسيا وأوكرانيا وأوروبا بشكل عام. أما على المدى الاستراتيجي فإن انتصار روسيا في الحرب على أوكرانيا، سيشجع الروس على مزيد من التمدد في شرق ليبيا وجنوبها، عن طريق عناصر مجموعة «فاغنر» كما أن موسكو ستشجع بقوة تولي باشاغا رئاسة الحكومة المقبلة.

قالت مؤسسة «إنيرجي كابيتال آند باور» الدولية، إن ليبيا لم تظهر أي علامة من علامات إبطاء تطوير مشاريع النفط والغاز الواعدة، رغم حالة الضبابية في المشهد السياسي بالبلاد.

وأوضحت المؤسسة في تقرير لها هذا الأسبوع، أن البلاد ستشهد خلال العام الجاري 2022، تقدمًا في العديد من مشاريع النفط والغاز العملاقة الخاصة بها، بدعم من الشركات العالمية التي تهدف إلى الاستفادة من موارد الطاقة، وتعزيز الإنتاج في الحقول الحالية وزيادة طاقة التكرير المحلية.

وتابعت: «في الواقع، يظل قطاع الطاقة حلًا استراتيجيًا للأولويات المزدوجة المتمثلة في تنشيط الاقتصاد الوطني، وتلبية الطلب المتزايد على الوقود في كل من الدولة والمنطقة».

وبالشراكة مع المؤسسة الوطنية للنفط، تقود شركة «إيني» الإيطالية مشروعًا نفطيًا يتضمن تركيب منصتين بحريتين ثابتتين جديدتين، مقابل مجمع مليته؛ حيث يبدأ المشروع في الربع الأول من العام 2023 ويدخل الإنتاج في العام 2026، ويهدف إلى تحويل موارد الغاز والمكثفات للاستخدام المحلي والتصدير الإقليمي بطاقة إنتاجية مشتركة للغاز تبلغ 760 مليون قدم مكعب يوميًا عند اكتماله، كما يتطلب المشروع تأهيل منصة أخرى وإنشاء شبكة من خطوط الأنابيب، تحت سطح البحر، لتوصيل الغاز إلى منشأة معالجة على الشاطئ، فيما من المتوقع أن تبدأ أشغال الإنجاز في الربع الأول من العام 2023.

تطوير امتيازات الواحة
كما تعد الواحة في حوض سرت من أكثر المناطق غزارة؛ حيث تنتج نحو 300 ألف برميل يوميًا، ففي نوفمبر الماضي، وافقت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، على بيع حصة شركة «هيس» الأميركية في امتياز الواحة، إلى شركتي «توتال إنيرجي» الفرنسية، و«كونو فيليبس» الأميركية، ما رفع حصص كل منهما إلى 20.41%، حيث كان هذا الأصل في قلب خطط إعادة التطوير دائمًا؛ إذ يحتوي على أكثر من 500 مليون برميل من المكافئ النفطي، مع إمكانية الاستكشاف على مساحة تزيد على 53 ألف كيلومتر مربع.

مصفاة نفط بقيمة 600 مليون دولار
من جهة أخرى، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، في أكتوبر الماضي، بدء بناء مصفاة نفط بقيمة 600 مليون دولار تقع بالقرب من حقل الشرارة في منطقة أوباري، وتنتج ما يقرب من 300 ألف برميل من النفط يوميًا، ومن المتوقع أن يستغرق المشروع ثلاث سنوات حتى يكتمل وسيحقق دخلًا سنويًا يبلغ 75 مليون دولار.

وبحسب المؤسسة ستنتج المصفاة 1.3 مليون لتر من البنزين ومليون لتر من الديزل و600 ألف لتر من وقود الطائرات يوميًا، بالإضافة إلى مصنع غاز الطهي الذي سينتج 8 آلاف أسطوانة يوميًا، كما يعد بناء المصفاة أمرًا مهمًا بالنسبة لليبيا؛ حيث تسعى البلاد إلى تقليل النقص المزمن في الوقود، فضلاً عن تعزيز خلق فرص العمل والتنمية الاقتصادية في جنوب ليبيا.

كلمات جديدة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اعتبرت بمثابة إعلان صريح باستعداده لخوض حرب مقابل تسليم السلطة لحكومة غير منتخبة، كلمة صاعدت المخاوف وألغت توقعات البعض المستبعدة لدخول ليبيا في حرب جديدة.
وخرج في خطاب أعلن عنه سابقاً وقال إن تكليف مجلس النواب لحكومة جديدة هو مناورة فاشلة وإفساد للمشهد متحدثاً خلالها عن تفاصيل خطة سماها عودة الأمانة للشعب، التي تضمن إجراء الانتخابات في شهر حزيران/ يونيو المقبل.
وحذر الدبيبة من خطورة المسار الذي تريده الطبقة السياسية المهيمنة معتبراً أنها تصر على الذهاب إليه هروباً من الانتخابات.
وتعهد بعدم التنحي من رئاسة الوزراء إلا بعد انتخابات وطنية، متحدياً تعيين البرلمان باشاغا في رئاسة الوزراء، ومشيراً إلى أن المسار الذي يتبناه البرلمان يهدد بإعادة البلاد إلى الانقسام وسيؤدي حتماً إلى الحرب مرة أخرى.
وأكد الدبيبة في كلمة متلفزة في وقت متأخر ليل الإثنين أن خطته التي أطلق عليها تسمية “إعادة الأمانة إلى أهلها”، تقوم على إجراء انتخابات برلمانية قبل 24 حزيران/ يونيو المقبل، أي قبل موعد انتهاء خريطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي اختار حكومته قبل عام في جنيف.
وشدد الدبيبة على أن خطته هي “الحل الوحيد” الذي يخرج جميع الكيانات السياسية، بما فيها حكومة الوحدة الوطنية من المشهد الحالي.
ووصف أي خطة لتشكيل حكومة انتقالية بـ”الطائشة” و”المهزلة” التي قد تؤدي إلى نشوب مزيد من الاقتتال الداخلي، في إشارة إلى قيام البرلمان الليبي بتعيين حكومة جديدة برئاسة رئيس الوزراء المكلف، فتحي باشاغا.
وأضاف: “ستجرى الانتخابات البرلمانية وسترحل الانتخابات الرئاسية، لتُنتج وفق دستور دائم، مردفاً: “بصفتي أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية، مستعد مقابل البدء في الانتخابات البرلمانية وخروج جميع الأجسام، وبالرغم من فرصتي الجيدة إلا أنني سأكون أول المتنازلين”. في إشارة لانسحابه من الترشح للانتخابات الرئاسية”.
وكشف الدبيبة أنه أجرى مفاوضات مع خصومه لتفادي الجمود الحالي، لكن جهوده باءت بالفشل. واتهم أحد منافسيه وهو خليفة حفتر، بإذكاء “الفوضى السياسية” في البلاد.
وحول خطة الدبيبة التي أعلن عنها خلال نفس الخطاب فيتمحور المسار الأول، وفق الدبيبة، على تشكيل لجنة فنية حكومية لصياغة مشروع قانون الانتخابات بغرض تقديمه إلى مجلس الوزراء، الذي بدوره سيحيله إلى مجلس النواب للموافقة عليه خلال أسبوعين، لافتاً إلى أن هذا المسار سيُمنح أربعة أسابيع بحد أقصى 14 آذار/ مارس المقبل .
وفي حال تعذر هذا المسار، قال: “فإنه ليس أمامنا إلا العمل بالقانون رقم 2 لسنة 2021 بشأن الانتخابات البرلمانية أو القانون رقم 4 لسنة 2012 الذي نظم أول انتخابات تشريعية، لكي لا يكون هناك عذر لإجراء الانتخابات”.
ويتمحور المسار الثاني الذي طرحه الدبيبة في انطلاق العملية الانتخابية قبل انتهاء المرحلة التمهيدية لخارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار، وفق جدول زمني تفصيلي تضعه المفوضية العليا للانتخابات بالتشاور مع الحكومة والمجلس الرئاسي، يتضمن تحديث سجل الناخبين ومنح الوقت الكافي للحملات الانتخابية.
وأضاف أن المسار الثالث يتضمن إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور وفق التعديل العاشر للإعلان الدستوري وقانون الاستفتاء المحال للمفوضية، الذي عززه اتفاق الغردقة بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية.
وتابع أن المسار الرابع، تضمن بقاء خيار الاستشارة الإلكترونية قائماً في حال محاولة أي طرف استخدام القوة لمنع التصويت، ويكون ذلك بشفافية تامة وإشراف دولي يضمن سلامة التصويت، دافعاً عن هذه العملية بقوله إن كل عمليات التسجيل التي تمت في السابق تمت إلكترونيّاً عبر إرسال الرسائل النصية
وطالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، مجلس النواب بدعم مقترحه بشأن الانتخابات البرلمانية، قائلاً: “أقول للنواب تعالوا إلى هذا الحل الذي يبطل القوة القاهرة”، مضيفاً أن هذا الحل سيخرجنا جميعاً من المشهد.
وتابع أن “أي حل لكي ينجح يجب أن يتنازل فيه من بادر بالحل، ولذلك خطة عودة الأمانة للشعب ستنهي كل الأجسام الموجودة وعلى رأسها حكومة الوحدة الوطنية وهذه الخطة ستنجح فقط عندما يتوافق الجميع للاستفادة من الفرصة لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الانتخابات”.
وختم الدبيبة حديثة قائلاً: “نعم للانتخابات البرلمانية، لأن قانونها صادر وموجود ولا تقصي أحداً وستنهي كل المؤسسات الحالية بمن فيهم هذه الحكومة وتعيد الأمانة إلى أهلها، وتعطي الأمل في تشكيل حكومة منتخبة وتجدد الشرعية وتنهي التدخل الأجنبي”.
وعقب كلمته، شددت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، على أهمية استمرارية التوافق، وانخراط مختلف أطراف العملية السياسية بشكل بنَّاء ومسؤول مع الحفاظ على الهدوء في البلاد كأولوية قصوى وفق تغريدة نشرتها عبر حسابها على فيسبوك.
وشدّدت في تغريدتها الثانية على أهمية استمرارية التوافق، وانخراط مختلف أطراف العملية السياسية بشكل بناء ومسؤول مع الحفاظ على الهدوء في البلاد كأولوية قصوى.
ومطلع الشهر الجاري، عيّن مجلس النواب وزير الداخلية السابق والسياسي فتحي باشاغا رئيساً للحكومة ليحل محل عبد الحميد الدبيبة، لكن هذا الأخير أكد أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة.
وجاء اختيار باشاغا للمنصب بعد اعتماد مجلس النواب مؤخراً خارطة طريق جديدة، بموجبها يعاد تشكيل الحكومة وتجرى الانتخابات في غضون 14 شهراً كحد أقصى، مما تسبب في انقسام ورفض واحتجاجات .

رشيد خشـــانة – تحركت أرتال من المركبات العسكرية من عدة مدن، من بينها الزنتان والزاوية، نحو العاصمة لدعم باشاغا، فيما خرجت قوة عسكرية كبيرة من مصراتة نحو طرابلس لدعم الدبيبة.

ما زال الهاجس المشترك الذي شغل كافة المعنيين بالأزمة الليبية، بعد تكليف فتحي باشاغا بتشكيل الحكومة المقبلة، يتعلق بما إذا كانت ليبيا ستعود إلى الانقسام بين الشرق والغرب، واستطرادا إلى المواجهات المسلحة، بعد القرار الذي اتخذه مجلس النواب؟ المؤكد أن الصراع بين الدبيبة وباشاغا، يختلف عن الحرب التي قادها اللواء المتقاعد خليفة حفتر، والتي دارت رحاها حول العاصمة طرابلس بين 2014 و2020. وأول عناصر الاختلاف يتمثل في أن الرجلين من وجهاء مدينة واحدة هي مصراتة (غرب). والعنصر الثاني أن الخلاف ارتدى بعدا سياسيا وقانونيا، وليس عسكريا هذه المرة، إذ أن الدبيبة ما زال متمسكا بأن المجلس الرئاسي هو صاحب الاختصاص في تغيير الحكومة، وليس مجلس النواب.
مع ذلك برزت مظاهر عسكرية تدعو إلى القلق، إذ تحركت أرتال من المركبات العسكرية من عدة مدن، من بينها الزنتان والزاوية، نحو العاصمة لدعم باشاغا، فيما خرجت قوة عسكرية كبيرة من مصراتة نحو طرابلس لدعم الدبيبة. غير أن الأجواء الإقليمية والدولية لا تشير إلى احتمال اندلاع صراع مسلح في ليبيا، أولا لأن أهل البلد سئموا الحروب والعنف، وثانيا لأن الخلاف ما زال قابلا للاحتواء، إذا ما وضعت الدول الكبرى ثقلها لتقريب الشقة بين الدبيبة وباشاغا. وعندما تشكلت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في السنة الماضية، وعدت بتحقيق أربعة أهداف، أبرزها توحيد مؤسسات الدولة، وحققت منها ثلاثة، في مقدمتها توحيد شطري مصرف ليبيا المركزي في المنطقتين الشرقية والغربية. وتمثل الشق الثاني من الخطة بإجراء انتخابات عامة، مع استبعاد رموز الطبقة السياسية التقليدية. لكن الانتخابات أجهضت بالقوة، وصار الأفق مُدلهما، خصوصا أن القوى الدولية، القادرة على فرض الحلول السلمية، آثرت مراقبة الوضع من بعيد.
ويرى كثير من الليبيين أن مفتاح الضغوط يوجد في أيدي تلك الدول الكبرى والقوى الإقليمية، بوصفها القوة القادرة على الحيلولة دون عودة البلد إلى الانقسام، وعلى إرجاع المسار الانتخابي إلى السكة. لكن الوصول إلى تلك النتيجة يحتاج من الحكومة القائمة حاليا اعتماد استراتيجيا من أربعة محاور لإفساح الطريق أمام إجراء انتخابات شرعية تستند على دستور. وفي هذا الإطار يعتبر الخبير الأمريكي بين فيشمان، وهو زميل أول في برنامج السياسة العربية بـ«معهد واشنطن» أن أول تلك المحاور يتمثل في بقاء حكومة الوحدة المعترف بها دوليًا، والتي لا يملك مجلس النواب استبدالها في أي وقت بمجرد اقتراع عليه كثير من نقاط الاستفهام والزوايا المُعتمة.
وفي أجواء العتمة تلك، عقد كل من اللواء المتقاعد خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ووزير الداخلية السابق فتحي باشاغا اجتماعا سريا في القاهرة يوم 28 آب/اغسطس الماضي، برعاية مصرية. وكان الاتفاق الذي توصل له الثلاثة يتمثل في إفشال الانتخابات، إذا لم يفز بها واحد منهم. وفعلا لما أدركوا أن اللعبة الانتخابية ستنحصر بين متنافسين اثنين هما عبد الحميد الدبيبة وسيف الإسلام القذافي، قوضوا العملية برمتها. ويرى الأمريكيون أن على الأمم المتحدة أن تتوسط بين الليبيين لوضع أساس دستوري متفق عليه، بالإضافة لجدول زمني للانتخابات. وهنا يبرز خلاف آخر بين الدبيبة الذي يقترح إجراء الانتخابات في غضون أربعة أشهر، ومجلس النواب الذي يضع جدولا زمنيا مدته 14 شهرا لإجراء العملية الانتخابية. ويحتاج هذا الأمر إلى تأكيد واضح من الحكومات المتداخلة في الملف الليبي، بأن موقفها من حكومة الوحدة الوطنية لم يتغير، وإلا فإن النتيجة ستكون حكومة غير معترف بها وذات سلطة محدودة. والأهم من ذلك أنها ستكون ذات قدرات مالية محدودة، في وقت بنى فيه الدبيبة مشروعه السياسي والاقتصادي على استكمال إقامة المشاريع المعطلة وإطلاق مشاريع تنموية جديدة.

مُعاودة توحيد المؤسسات

يعيب كثيرون على الدبيبة إجراءات وقرارات يعتبرونها «شعبوية» ويرون فيها تبديدا للمال العام، غير أن أنصاره لا يرون في ذلك تبذيرا لأن الحكومات السابقة لم تلتفت، بحسب ما ذكروا، إلى تلك النواحي الاقتصادية والاجتماعية، مثل تيسير عملية الزواج للشباب بإعطائهم منحا خاصة، وإصلاح شبكات الكهرباء والمياه، واستكمال فتح الطريق الساحلي الرابط بين أجزاء ليبيا. وإذا ما أخفقت الهيئات المتنافسة في الوصول إلى اتفاق على العملية الانتخابية، فيجب تمكين الأمم المتحدة من اقتراح حل وسط بين عرض الدبيبة والجدول الزمني لمجلس النواب. ويرجح خبراء اقتصاديون أن المحافظة على الزخم الحالي على المسارين الاقتصادي والأمني، من شأنها أن تساعد على معاودة توحيد مصرف ليبيا المركزي، بفرعه الرئيس (طرابلس) والشرقي المنشق (بنغازي) على نحو يُحسن الأوضاع المعيشية، ويدفع عملية التنمية إلى الأمام. وهناك في ليبيا من ينصح اليوم باستثمار ذوبان الجليد بين تركيا والإمارات ومصر، من أجل وضع خريطة طريق انتقالية مُتفق عليها، تحظى بقبول دولي واسع من الجهات الفاعلة في الصراع الليبي. إلا أن آخرين يُشككون بواقعية هذا الخيار، على اعتبار أن تصويت مجلس النواب لفتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة، حقق بالوسائل السلمية ما لم يستطعه اللواء خليفة حفتر بالوسائل العسكرية لدى هجومه على طرابلس في العام 2019.
ومن الواضح أن تصويت مجلس النواب لصالح باشاغا شكل التفافا على اتفاق جنيف/ تونس، الذي تنافست في كنفه عدة مجموعات سياسية، وفاز منها في النهاية الثنائي الدبيبة/المنفي، على حساب قائمة الثنائي عقيلة صالح/فتحي باشاغا. بهذا المعنى تمكن الثلاثي من أن يُحقق في طبرق (مقر البرلمان) ما لم يُحققه في جنيف. ثم أكمل عقيلة صالح المهمة، مُستغلا موقعه على رأس مجلس النواب، لتوجيه الجلسة نحو تكليف حليفه باشاغا بتشكيل حكومة جديدة. وسيفتح هذا القرار على مرحلة انتقالية ثالثة، مع أن الليبيين ضجروا من المراحل الانتقالية ومن تعاقب الحكومات المؤقتة. وبتعبير آخر فالأرجح أن باشاغا سيظل يؤجل الانتخابات إلى تاريخ غير مسمى، لكي تبقى حكومته في السلطة أطول وقت ممكن، مع أن مجلس النواب وافق على جدول زمني جديد للانتقال مدته 14 شهرًا. وما يؤكد تلك التوقعات أن إرجاء الانتخابات التي كانت مقررة للرابع والعشرين من كانون الأول/ديسمبر الماضي، تم لأسباب سياسية وليست فنية، فالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات كانت جاهزة، لكن الاعتراض السياسي عليها، والذي أتى من أطراف كانت تخشى الهزيمة، هو ما حال دون إجرائها في الوقت المحدد لها.

تسوية مع باشاغا؟

والظاهر أن مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز أعطت ضمانات للدبيبة لدى اجتماعها معه، بأن يبقى في الصورة، وهو ما يعني أن على خصومه أن يبحثوا عن تسوية معه. ومن الاحتمالات الأكثر تداولا حاليا، سيناريو بقاء الدبيبة على رأس الحكومة، مع تقاسم الوزارات مع باشاغا، الذي يمكن أن يتولى وزارة استراتيجية. أما منصب القائد العام للقوات المسلحة، فهو غير موجود في المنطقة الغربية، بينما أسبغه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على اللواء المتقاعد حفتر. ولا يمكن لحكومة موحدة تجمع الفريقين أن يُكتب لها البقاء، بسبب الخلاف الكبير حول وزارة الدفاع، التي يطالب بها حفتر، لكن سكان المنطقة الغربية لا يريدونه، بعدما أقضت مدافعُه وصواريخُه مضاجعهم على امتداد أشهر طويلة في العام 2019. وفي بعض الأحيان يختزل ليبيون الصراع في الخلاف على شخص واحد هو حفتر وأبناؤه، الذين يُحكمون السيطرة على المنطقة الشرقية بقبضة من حديد.
ويتساءل مراقبون عن مستقبل العلاقات بين أركان الحلف الثلاثي، الذين كانوا بالأمس يتحاربون، بل إن بعضهم كان ينزع الشرعية عن حليفيه، أسوة بموقف باشاغا من حفتر وصالح، في بدايات حرب طرابلس. كما أن اللافت أيضا أن أصوات رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبيه عبدالله اللافي وموسى الكوني لم تُسمع حتى الآن، مع أنهم يتحملون مسؤولية سياسية ومعنوية كبيرة في إيجاد تسوية تُبعد عن البلد شبح الحرب الأهلية. وكل ما قاله المنفي في كلمته بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لـ«انتفاضة 2011»: «قد نختلف حول تقييم الماضي، لكن يجب أن نتفق حول استحقاقات المستقبل». لكن ما هي تلك الاستحقاقات، وماذا يترتب عليها من تداعيات؟
والمُتمعن في الكلمات التي ألقتها شخصيات الصف الأول في إحياء ذكرى انتفاضة شباط/فبراير، يعجب من تشابه الخطابات، ما يعني أن هناك تماثلا في الشعارات الفضفاضة والمواقف الحماسية، من دون أن يُقدم أي طرف وأي شخص رؤية للخروج من المأزق الراهن. وقد يكون الدبيبة فعل خيرا عندما كلف وزيرة العدل حليمة عبدالرحمن باقتراح قانون انتخابات جديد، يشمل احتمال إجراء استفتاء على الدستور. فإعداد مشاريع القوانين مهمة فنية لا يُتقنها سوى الخبراء والمتخصصون، مع عرضها لاحقا على المؤسسات أو على الاستفتاء الشعبي. ولا يمكن أن يُكرر الليبيون الخطأ الرئيس الذي ارتكبه جيرانهم التونسيون، حين انتخبوا في 2011 هيأة تأسيسية، ولم يختاروا برلمانا، فأهدروا وقتا طويلا (ثلاث سنوات) وثمينا في مناكفات عقيمة أضعفت عملية الانتقال وآلت بها إلى المأزق الراهن.

حالات تسمم جماعية أصابت مواطنين في طرابلس في صالة أفراح في بلدية سوق الجمعة، جراء تناول أغذية غير صالحة.

وأفادت المصادر بوقوع حالتي وفاة من بين المصابين، أحدهما سيدة والثاني شاب يبلغ من العمر 13 عاماً، في الوقت الذي تم به إسعاف المصابين إلى مصحة السرور ومصحة المجد ومشفى طرابلس الطبي وشارع الزاوية ومشفى الأخوة، بالتزامن مع ظهور نداءات استغاثة للأطباء بالتوجه إلى المشفى الطبي الذي يعاني من نقص في الكوادر الطبية، حسب المصادر.

وحسب شهود، فقد توجه عناصر الحرس البلدي في العاصمة للتحقيق في الحادثة ومعرفة مصادر الأغذية الملوثة، فيما لم تصدر أي تصريحات رسمية بخصوص الحادثة حتى اللحظة.