تناولت صحيفة “نيويورك تايمز” هزائم الجنرال المتمرد حفتر وأثرها على الفضاء السياسي في ليبيا. وقال مراسل الصحيفة ديكلان وولش إن مبادرة وقف إطلاق النار في القاهرة هي محاولة لتقليل خسائر حفتر التي كشفت عن نفوذ تركيا الحاسم على الجانب الآخر من الحرب، التي تقف مع حكومة الوفاق الوطني.

ويرى وولش أن حجم وسرعة انهيار حفتر أدهشت الليبيين ويقول المحللون إن تراجعه لن يكون نهاية لحملته التي استمرت 14 شهرا على العاصمة بل وتؤشر إلى مرحلة يتشكل فيها الفضاء العسكري والسياسي للبلد.

ونقلت الصحيفة عن طارق المجريسي: “كل الإشارات تسير نحو التغير”. وأضاف الباحث في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية: “ليس من الواضح ما ستؤول إليه الأمور بعدما ينجلي الغبار. ولكن حفتر أصبح مهزوما. وهذه هي المرة الأولى التي نراه يقدم تنازلات أو عرضا للتسوية منذ عودته إلى ليبيا عام 2014”.

وتعتبر ليبيا من أغنى دول القارة الإفريقية من ناحية احتياطات النفط، وتعيش في حالة من الفوضى منذ العملية التي قادها حلف الناتو والولايات المتحدة للإطاحة بالزعيم معمر القذافي عام 2011. وقاد اندلاع قتال بين الفصائل الليبية إلى حرب إقليمية ودولية بالوكالة حيث ضخت فيها الدول المال والسلاح والمرتزقة لكل جانب في الحرب. وتحول البلد على مر السنوات إلى دولة مقسمة بين الشرق والغرب، حيث سيطر حفتر على بنغازي في الشرق، أما حكومة الوفاق التي تعترف بها الأمم المتحدة فقد سيطرت على طرابلس في الغرب. ونشرت تركيا بوارج حربية وطائرات بدون طيار ومقاتلين سوريين، حيث حققت القوات التابعة لحكومة الوفاق سلسلة من الانتصارات التي أدت لهزيمة قوات حفتر وإخراجهم من الغرب ودفعتهم للهروب إلى الشرق.

وبعد استعادة السيطرة على مطار طرابلس بداية الأسبوع تقدمت القوات نحو مدينة ترهونة وسيطرت عليها يوم الجمعة وترك مقاتلو حفتر وراءهم مروحيات وأنظمة دفاع عسكرية روسية ومخازن هائلة من الذخيرة. وبحلول السبت كانت قوات الحكومة قد وصلت إلى سرت التي تبعد 230 ميلا عن العاصمة طرابلس إلى الشرق. وتعرضت قوات الحكومة لهجمات بالصواريخ والطائرات بدون طيار حسب مصادر الأخبار الليبية. وبدأت عمليات إنتاج النفط في جنوب طرابلس بعدما هربت قوات حفتر. وبدأ الإنتاج في حقل الشرارة.

ويقول ولفرام لاتشر من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية إن السؤال المطروح عما ستفعله روسيا. وهرب مئات من المرتزقة الذين أرسلتهم شركة واغنر المقربة من الكرملين من حول العاصمة إلى قاعدة عسكرية في الشرق. ويمكن للروس استخدام قوتهم الجوية لمنع قوات الحكومة التقدم نحو الهلال النفطي الذي يشكل مركز الصناعة النفطية الليبية ولا يزال بيد حفتر.

وهناك إمكانية كما قال لاتشر هي أن المبادرة المصرية التي أعلن فيها عن وقف إطلاق النار قد تكون مقدمة لغارات جوية مصرية أو قوة أخرى ضد قوات الحكومة. وقال: “أرى أنها تحذير لقوات الحكومة أن مصر ستفرض خطا أحمر لو لم تتوقف عن تقدمها” و”يريد المصريون استمرار سيطرة حفتر على الهلال النفطي”. ومع ذلك فالهزائم تعتبر تغيرا في حظوظ حفتر (76 عاما) الذي كان رصيدا لسي آي إيه. ومنذ ظهوره عام 2014 عرف بأنه رجل مشاكس يريد السيطرة بالقوة ولا يهتم بالسياسة وحاول اللعب بحلفائه الأجانب ولم يخف نيته السيطرة على البلاد بقوة السلاح.

ولكن الزعيم المشاكس بدا وقد تأدب يوم السبت في القاهرة، حيث اقترح أنه مستعد لتطبيق وقف إطلاق النار بدءا من الإثنين. ولكنه هاجم في خطابه ما سماه “الاستعمار التركي” ودعا لإخراج كل المقاتلين والأسلحة الأجانب. والمفارقة أن حفتر اعتمد بشكل قوي على المرتزقة الأجانب والدعم العسكري من حلفاء الخارج لكي يقوم بعمليته الفاشلة ضد طرابلس. وكانت حملته تسير بشكل جيد وبدعم من الروس حتى كانون الثاني/ يناير عندما تدخلت تركيا إلى جانب حكومة الوفاق الضعيفة.

وتدخل أردوغان في المعمعة بدوافع تجارية وإستراتيجية. وقبل موافقته على نشر قواته وقع سلسلة من المعاهدات العسكرية والتجارية مع الحكومة منحته حقوقا في مياه شرق البحر المتوسط الغنية بالغاز الطبيعي. ولكن الحرب في ليبيا منحته فرصة للرد على منافسته الإمارات العربية المتحدة. وكشف عن أثر التدخل العسكري التركي في غضون أشهر.

وتم نشر الضباط الأتراك لفرض النظام داخل القوات التابعة للحكومة، فيما تم إرسال فرقة من المقاتلين السوريين. وأسهمت الطائرات بدون طيار التركية في سحق خطوط الإمداد لحفتر، ودمرت الشهر الماضي سلسلة من أنظمة الدفاع الروسية التي اشترتها الإمارات دعما لحفتر. ويقول المحللون إن تركيا وروسيا قد تبتعدان عن المواجهة المباشرة وربما توصلتا لصفقة في ليبيا.

وربما واجه حفتر تحديا في قاعدة سيطرته في الشرق التي همش فيها المنافسين له. ويعلق لاتشر أن هناك الكثير من القوى واللاعبين و”ربما رأى بعض الموالين له فرصة لتحسين مواقعهم، فيما سيجد بعض من همشوا أو نفوا إلى خارج شرق ليبيا للرد عليه، وهو مزيج متفجر” كما يقول.

طرابلس: كشف مصدر حكومي ليبي تفاصيل جديدة بقضية “الجاسوسين الروسيين” التابعين لزعيم شركة “فاغنر” المحتجزين في ليبيا منذ مايو/أيار 2019.

جاء ذلك في بيان نشرته عملية “بركان الغضب” التابعة للحكومة الليبية على حسابها بـ”فيسبوك”.

وقال البيان إن “المخابرات الليبية هي من أحالت البلاغ حول قضية الجاسوسين مكسيم شوغالي وسامر سعيفان للنيابة العامة، بتهمة ارتكابهما أفعالا مضرة بأمن الدولة”.

وأضاف البيان: “تبين أن أسباب دخول شوغالي وسعيفان لليبيا تخالف الأسباب التي ذكرت بالتأشيرة الليبية”.

وأشار إلى أن “شوغالي وسعيفان يعملان بشركة فلفسكي استروف المملوكة للروسي يفغني بريفوجن، ويديرها الروسي بيتر بيستروف”.

ووفق البيان، فإن “الجاسوسين شوغالي وسعيفان أرسلا تقارير يومية لرؤسائهم ركزت على الأوضاع العسكرية والاقتصادية في ليبيا، كما التقيا بالمطلوب للعدالة سيف القذافي أكثر من مرة”، دون تفاصيل عن توقيتات اللقاءات.

وكشف البيان أن “شركة استروف تعمل على دعم المطلوب للعدالة سيف القذافي، في أي انتخابات رئاسية مرتقبة في ليبيا، والتأثير في الانتخابات البلدية لترشيح موالين لروسيا”.

وقال المصدر الحكومي الليبي إن “الجاسوسين عملا على تجنيد ليبيين لجمع المعلومات وتدريبهم للعمل مستقبلا للتأثير في الانتخابات الليبية”.

وبحسب البيان، فإن الجاسوسين “شوغالي” و”سعيفان” كان معهما كذلك “ألكسندر بروكوفيف” و”قسطنطين والكسندر”، دون تفاصيل.

ولفت إلى أن الجاسوسين “زورا أختاما لشركات لإتمام إجراءات مالية.. والكثير من المعلومات وجدت في الوثائق وأجهزة الكمبيوتر وهواتف الجاسوسين ما زالت قيد التحقيق”.

وأشار البيان إلى أن “العمل الإستراتيجي للتجسس هو الظفر بقاعدة عسكرية روسية في ليبيا، ومنع الولايات المتحدة من إقامة قاعدة لها، والسيطرة على صناعة البترول والغاز الليبي”.

وكان بيان صادر عن الخارجية الروسية الأربعاء الماضي قد شدد على ضرورة الإفراج عن شوغالي وسعيفان، مؤكدا أن استمرار احتجازهما في سجن بالعاصمة طرابلس يشكل أكبر عائق أمام تطوير التعاون بين البلدين.

يشار إلى أن الحكومة الروسية سبق وأن دافعت عن مواطنيها، بوصفهما باحثين أكاديميين يعملان في مؤسسة بحثية.

لكن الحكومة الليبية سربت وثائق تظهر أن الشخصين المذكورين عميلان يعملان لصالح شركة فاغنر الأمنية وسبب وجودهما في ليبيا كان لغرض إجراء بحث ميداني.

قالت وزارة الخارجية الروسية يوم السبت إن نقودا بالعملة الليبية تفوق قيمتها المليار دولار وطُبعت في موسكو واحتجزتها مالطا ليست مزورة، وذلك ردا على اتهامات أمريكية.

كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد قالت يوم الجمعة إنها “تشيد” باحتجاز مالطا “لعملة ليبية مزورة” بقيمة 1.1 مليار دولار.

وأضافت الوزارة أن شركة جوزناك الروسية المملوكة للدولة هي التي طبعت الأوراق النقدية بطلب من “كيان مواز غير مشروع” في إشارة واضحة لخليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي).

وقالت الوزارة “مصرف ليبيا المركزي الذي يقع مقره في طرابلس هو البنك المركزي الوحيد المشروع للبلاد. تدفق العملة الليبية المزورة والمطبوعة في روسيا في السنوات القليلة الماضية أدى إلى تفاقم التحديات الاقتصادية أمام ليبيا”.

وأضافت “تسلط هذه الواقعة الضوء مرة أخرى على الحاجة إلى أن توقف روسيا تصرفاتها الخبيثة والمزعزعة للاستقرار في ليبيا”.

وذكرت الخارجية الروسية يوم السبت أن ليبيا لديها مصرفان مركزيان أحدهما في العاصمة طرابلس والآخر في مدينة بنغازي في الشرق حيث تتولى سلطتان الحكم فعليا في البلاد.

وقالت “لذا فالبيانات الأمريكية هي المزورة وليست الدنانير”.

وأضافت أن جوزناك أرسلت الأوراق النقدية الليبية إلى عنوان البنك المركزي في طبرق بموجب بنود عقد موقع عام 2015.

وفي بيان منفصل، قالت الشركة الروسية إن مسؤولي الجمارك في مالطا احتجزوا الشحنة بينما كانت في طريقها إلى ليبيا في سبتمبر أيلول 2019 “في انتهاك لكل أعراف القانون الدولي”.

وتشير بيانات الجمارك الروسية إلى أن مصرفا مركزيا موازيا في شرق ليبيا كثف عمليات نقل الأوراق النقدية الجديدة من روسيا العام الماضي قبل وبعد بدء هجوم عسكري أطلقه حفتر لانتزاع السيطرة على طرابلس.

وتظهر البيانات التي حصلت عليها رويترز أن نحو 4.5 مليار دينار ليبي (أكثر من ثلاثة مليارات دولار) أُرسلت في أربع شحنات بين فبراير شباط ويونيو حزيران 2019.

أفادت القيادة العسكرية الأمريكية للعمليات في أفريقيا أن روسيا أرسلت 14 طائرة مقاتلة على الأقل إلى ليبيا وأن الطيارين الروس يحلقون بها، ونشرت القيادة صوراً إضافية للأقمار الصناعية لقاعدة الجفرة الجوية في وسط البلاد.
وتقدم هذه الصور، التي تم التقاطها في الأسبوع الماضي، أدلة على أن الكرملين أرسل الطائرات لتعزيز المليشيات التي تقاتل نيابة عن الجنرال الإنقلابي خليفة حفتر ضد الحكومة المعترف بها دولياً.
وسلط موقع “ذا درايف” المهتم بالشؤون الدفاعية والعسكرية والمحركات، الضوء على التدخل الروسي مع تركيز خاص على الأدلة، التي نشرتها القيادة الأمريكية، لتوضح أن الطائرات من نوع “اس يو-24” ومقاتلات “ام اي 29- 29” قد غادرت روسيا على مدار عدة أيام في مايو، وكانت جميعها تحمل علامة سلاح الجو الروسية، وأضافت أنه تم طلاء الطائرات مرة أخرى في قاعدة حميميم في سوريا لتظهر بدون علامات وطنية، وبعد ذلك تم نقلها إلى ليبيا، حيث تم تسليم ما لا يقل عن 14 طائرة روسية غير مميزة إلى قاعدة الجفرة الجوية في ليبيا.

وكشفت صور الأقمار الصناعية معدات دعم مختلفة، بما في ذلك شاحنة مولدات لتشغيل محركات الطائرات على الأرض، وهي موجودة أيضاً في الجفرة، وقد شوهدت بعض المعدات متجمعة حول أحد ملاجئ الطائرات المقاوة في الطرف الجنوبي من القاعدة، كما يمكن ملاحظة أنه تم إخفاء بعض الطائرات خوفاً من تهديد الطائرات التركية المسلحة بدون طيار.
وأوضحت الصور عملية تركيب رادار جديد، يمكن أن يساعد على مهام الحركة الجوية الأساسية، وكذلك تحسين الوعي الظرفي العام بالاجواء في المنطقة المجاورة، مع زيادة العمليات في القاعدة.
ووصفت القيادة العسكرية الأمريكية الطيارين بأنهم ” افراد من العسكريين الروس” في حين وصفهم ستيفن تاونسند، الضابط الأعلى للقيادة، بأنهم “مرتزقة روس يحلقون بطائرات روسية لقصف الليبيين .
وكشف الموقع أن مسار رحلة الطائرات الروسية من قاعد حميميم في سوريا إلى شرق مدينة طبرق، في أقصى شمال شرق ليبيا، على بعد أقل من 80 ميلاً من الحدود المصرية، وعلى بعد حوالي 725 ميلاً من حميميم، ومن ثم إلى قاعدة الجفرة الجوية

وأوضحت المجلة أن بعض الصور كشفت تفاصيل جديدة عن التواجد العسكري الروسي في ليبيا بعد أن كانت هناك فجوات في المعلومات بخصوص المواقع والتحركات ، مع اشارة إلى أن الطائرات الجديدة ستتمكن من صنع قفزة بسبب عدم حاجتها للتزود بالوقود الجوي أو الهبوط بسرعة.
واستنتج التقرير أن روسيا بدأت تتدخل في ليبيا بطريقة جديدة وكبيرة ولها تداعيات على استمرار النزاع ، وقالت إن الدافع الفوري للكرملين هو تثبيت موقف حفتر، تماما كما فعلت عندما تدخلت في سوريا للدفاع عن الأسد المنهار، ولكن التقرير أكد، ايضاً، أن تركيا لن تتراجع عن أهدافها الجيوسياسية وقد يكون ردها على حصول حفتر على الطائرات كبيراً.

قال جنرال أمريكي يوم الجمعة إن الجيش الأمريكي يعتقد أن تسليم روسيا طائرات حربية إلى ليبيا ربما لن يغير التوازن في الحرب الأهلية التي بلغت طريقا مسدودا، لكنه يمكن أن يساعد موسكو في نهاية المطاف في ضمان معقل استراتيجي في شمال أفريقيا.

ويقول الجيش الأمريكي إن عسكريين روسا سلموا 14 طائرة ميج 29 وسوخوي-24 إلى قاعدة الجفرة الجوية التابعة لقوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي). ونفى الجيش الوطني وعضو بالبرلمان الروسي ذلك.

وقال البريجادير جنرال جريجوري هادفيلد نائب مدير إدارة المخابرات التابعة للقيادة الأمريكية في أفريقيا لمجموعة صغيرة من الصحفيين إن الطائرات الروسية انطلقت من روسيا ومرت عبر إيران وسوريا قبل وصولها إلى ليبيا.

وأضاف أنه لم يتم استخدام الطائرات حتى الآن، لكنها يمكن أن تضيف قدرات جديدة للجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر الذي أخفق حتى الآن في جهوده المستمرة منذ عام للسيطرة على طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

وتتلقى حكومة الوفاق الوطني في المقابل دعما حيويا من تركيا يشمل ضربات بطائرات مسيرة.

لكن هادفيلد نبه إلى أن موسكو قد لا تكون بحاجة إلى انتصار صريح لحفتر لتعزيز المصالح الروسية.

وقال “فيما يتعلق بدعم الجيش الوطني الليبي ودعم المشير حفتر، الأمر لا يتعلق في الحقيقة بكسب الحرب، وإنما بإقامة معاقل”.

ويكمن أحد مخاوف واشنطن الرئيسية في إمكانية استخدام موسكو لمثل هذا الموقع لنشر صواريخ.

وقال “إذا ضمنت موسكو موقعا دائما في ليبيا، والأسوأ، إذا نشرت أنظمة صواريخ طويلة المدى، فسيغير هذا قواعد اللعبة بالنسبة لأوروبا وحلف شمال الأطلسي وكثير من الدول الغربية”.

وتقف ليبيا مرة أخرى على شفا الهاوية بعد سنوات من الفوضى التي أعقبت الانتفاضة ضد معمر القذافي عام 2011.

ومع تدفق المزيد من إمدادات الأسلحة والمقاتلين، يترقب الليبيون في خوف، صراعا لا ينتهي تواصل فيه القوى الخارجية تأجيج الحرب.

أعلنت مدينتا الزنتان ومزدة، اليوم الأربعاء، دعمهما لحكومة الوفاق الليبية، فيما يواصل الجيش الليبي التقدم نحو مدينة الأصابعة جنوبي طرابلس لتحريرها من مليشيات حفتر.

وقال المجلس الأعلى لأعيان وحكماء مدينة الزنتان الاستراتيجية، اليوم، إن مدينتهم لن تكون مأوى للقتلة والمجرمين من مليشيات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.

وأكد المجلس القبلي في بيان “تأييد ما جاء في تصريحات آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة جويلي، وتأكيد الدعم للمقاتلين حتى يتحقق النصر وتنتهي أحلام الطغاة في مزبلة التاريخ”.

وقال البيان: “الزنتان (170 كلم جنوب غرب طرابلس) لن تكون مأوى للقتلة المجرمين والمعتدين الفارين من مدنهم وقراهم، ونطالبهم إذا كان لهم تواجد بالمدينة بسرعة تسليم أسلحتهم ومغادرتها فورا”.

وتابع: “سقطت رمزية قاعدة الوطية عندما تحولت وكرا لأزلام النظام السابق، وحاضنة للمعتدين والقتلة والمتمردين، ومنها انطلقت الطائرات وقتلت المدنيين”.

وأوضح أن “قاعدة الوطية أصبحت بؤرة نبارك تحريرها، ولقد كان أبناء الزنتان في مقدمة المحررين”.

وشدد البيان على “الرفض القاطع لأي ثورة بعد ثورة فبراير/ شباط (أطاحت بحكم معمر القذافي عام 2011)، واعتبارها تمردا ومحاولة سرقة أحلام شعب، فلا كرامة تحت أحذية العسكر”.

وفي ذات السياق، أعلنت مدينة مزدة جنوب غرب العاصمة الليبية طرابلس، دعم الحكومة والجيش في عملية دحر مليشيات حفتر.

وفي بيان للمجلس المحلي لمدينة مزدة والقوة المساندة له، قال: “نعلن تأييد حكومة الوفاق الوطني الشرعية برئاسة فائز السراج… وتأييد دعمنا لعملية بركان الغضب، من خلال تواصلنا المستمر مع غرفة العمليات المشتركة بقيادة اللواء أسامة جويلي”.

وأضاف: “نعلن أننا ضد الهجوم الباغي الذي تقوده دويلات قزمية بقيادة المتمرد حفتر على مناطق ليبيا وخصوصا طرابلس، متضامنين معها حتى القضاء على هذه النبتة الخبيثة من أرض ليبيا الطاهرة”.

وتابع: “نقف ضد من يحاول تقويض أمانينا وأحلامنا بدولة حرة مستقلة ذات سيادة في ظل دستور دائم وسيادة القانون من خلال مؤسساتها العسكرية والشرطية والمدنية”.

وبهذا الإعلان تكون مليشيا حفتر قد فقدت أحد خطوط الإمداد المهمة التي كانت تستخدمها لنقل الأسلحة والعتاد لمدينتي ترهونة والأصابعة.

وصباح اليوم، أعلن الجيش الليبي، مواصلة التقدم نحو تحرير مدينة الأصابعة جنوبي العاصمة طرابلس، وسط اشتباكات عنيفة مع مليشيات حفتر.

جاء ذلك في تصريح أدلى به مصطفى المجعي، المتحدث باسم المركز الإعلامي لعملية “بركان الغضب”، التي أطلقتها الحكومة لمواجهة عدوان حفتر على طرابلس.

وقال المجمعي: “الجيش يواصل تقدمه نحو الأصابعة لتحريرها من مليشيات حفتر.. الاشتباكات عنيفة جدا”.

وأوضح أن “طيرانا إماراتيا مسيرا استهدف تمركزات لقواتنا في مدخل منطقة الأصابعة، ما أدى لإصابة عنصرين من القوات”.

وأوضح المجعي أن أهمية تحرير الأصابعة هو زيادة الحصار على مدينة ترهونة؛ لأنها محطة مهمة لقطع طريق الإمدادات العسكرية لمليشيات حفتر جنوب طرابلس.
والأصابعة هي ثالث بلدة في بلدية الجبل الغربي يسعى الجيش الليبي لتحريرها بعد بدر وتيجي.

والإثنين، سيطر الجيش الليبي على قاعدة “الوطية” الاستراتيجية بعد دحر مليشيا حفتر منها، في انتصار مهم بالمنطقة الغربية.

وتحرير قاعدة الوطية هو ثاني سقوط لغرفة عمليات رئيسية تابعة لمليشيات حفتر في المنطقة نفسها، بعد سقوط مدينة غريان، في يونيو/ حزيران الماضي.‎

ومنذ 4 أبريل/نيسان 2019، تشن مليشيات حفتر هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة، استهدفت خلاله أحياء سكنية ومواقع مدنية، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.

انقسامات أوروبا همشت دورها –

رشيد خشانة – أسفر التصعيد المتبادل بين القائد العسكري للمنطقة الشرقية الجنرال المتقاعد خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج، عن تكريس استقطاب يمكن اختزاله في الثنائيتين التاليتين: روسيا-حفتر وتركيا-السراج. وأظهرت التطورات العسكرية الأخيرة شحوب الدور الأوروبي، واستمرار الانسحاب الأمريكي من الساحة الليبية، مع أن الهاجس الأول لواشنطن ما زال هو هو، أي قطع الطريق أمام الروس، الساعين لتحويل ليبيا إلى قاعدة لحضور عسكري دائم في جنوب المتوسط.

في هذا الإطار أتت تحركات موسكو، منذ وقت مبكر، لربط علاقة وطيدة مع الجنرال حفتر، من خلال زياراته المتكررة لموسكو، وفي ذهنها تدارك موقفها السلبي من إسقاط نظام الزعيم السابق معمر القذافي في 2011 عندما أحجمت عن استخدام حق النقض في مجلس الأمن، للجم اندفاع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، نحو الإطاحة بالقذافي، بأي ثمن.

صفقات عسكرية وتجارية

واعتبارا لضخامة الصفقات العسكرية والتجارية التي عقدتها موسكو مع القذافي، والتي ذهبت هباء منثورا بعد رحيله، راود الروس الأمل بالتعويض عنها من خلال دعم حفتر. وعلى هذا الأساس يُرجح إيغور دولانوي نائب رئيس “المرصد الروسي الفرنسي” أن الهدف الأول للكرملين، من خلال تدخله الحالي في ليبيا، يتمثل في استعادة وضعه الاقتصادي السابق. لكن هذا البعد المُهم ليس سوى محور من محاور الاستراتيجيا الروسية في شرق المتوسط وجنوبه، فهي تسعى أيضا إلى إحياء صفقات سلاح ضخمة مع ليبيا قبل 2011 والحصول على قاعدة عسكرية في طبرق أو أحد الموانئ الليبية الأخرى، كي تستعيد “أمجاد” الأسطول الروسي في المتوسط، قبل انهيار الاتحاد السوفييتي السابق. إلا أن الخبير في الشؤون الليبية جان دومنيك مرشي، يعتقد أن التدخل التركي، في أواخر السنة الماضية، لمنع سقوط حكومة الوفاق وكسر الطوق عن ضواحي طرابلس الجنوبية، أحدث تغييرا مهما في الموازين العسكرية، أفشل هجوم قوات حفتر. وجعل هذا الاخفاق القادة العسكريين الموالين لحفتر يندمون لكونهم لم يُقرروا انسحابا تكتيكيا تفاديا لفشل الهجوم على طرابلس.

خبر غير سار

لم يكن استحواذ قوات حكومة الوفاق على قاعدة الوطية خبرا سارا للفرنسيين، الذين تضايقوا كثيرا من تنامي الدور الروسي في الصراع الليبي، قبل أن يصدمهم حجم الدعم التركي لحكومة الوفاق، على نحو قلب ميزان القوة العسكري لغير صالح حليفهم الجنرال حفتر. وحاول الفرنسيون إخفاء انحيازهم للجنرال، إلا أن الوقائع أماطت اللثام عن دورهم الحقيقي، فلدى استعادة قوات الوفاق قاعدة غريان (80 كلم عن طرابلس) في الربيع الماضي، عثرت على صواريخ فرنسية مضادة للدبابات من طراز “جافلان” خلفتها قوات حفتر. كما أن إسقاط مروحية فرنسية في بنغازي، كشف عن وجود ثلاثة ضباط مخابرات فرنسيين كانوا على متنها. وأثارت تبريرات وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي لوجود تلك الصواريخ في غريان، كثيرا من السخرية، إذ زعمت أنها أسلحة فاسدة تم تخزينها في انتظار تدميرها. وزاد منسوب الانحياز الفرنسي لأحد الطريفين المتصارعين، عندما استقبل الرئيس ماكرون الجنرال حفتر في قصر الإيليزيه يوم 9 آذار/مارس الماضي، كما لو كان رئيس ليبيا! أكثر من ذلك، لعبت فرنسا الدور الأكبر في مجلس الأمن، بالتنسيق مع غريمتها روسيا، لتعطيل إصدار أي قرار يُدين حملة حفتر العسكرية على طرابلس، وما سببته من موجات نزوح شملت أكثر من 400 ألف مواطن.

الأوروبيون خارج اللعبة؟

ويجوز القول إن الأخطاء التي ارتكبتها فرنسا في ليبيا ستجعلها، عمليا، خارج أي تسوية محتملة للنزاع. لكنها تسعى لتحسين موقعها بالتنسيق مع غريمتها السابقة إيطاليا. وسيكون هذا محور الاجتماع المقرر للأسبوع المقبل في روما بين وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ونظيره الإيطالي لويجي دي مايو. ويُعتبر وزير الخارجية الحالي (وزير الدفاع السابق) لودريان هو الماسك بالملف الليبي في الحكومة الفرنسية. غير أن فرنسا وجميع الدول الأوروبية فقدت الأوراق التي تتيح لها لعب دور فاعل في تسوية الأزمة الليبية، بعدما همَشها السباق المحموم بين القوتين المتحكمتين باللعبة: روسيا وتركيا. ربما تكون ألمانيا البلد الأوروبي الوحيد الذي قد يلعب دورا ما في تسوية سلمية محتملة، لأنه تفادى الانخراط في المناكفات بين المحاور. والأرجح أن ألمانيا ستدفع الطرفين إلى الجلوس مجددا إلى مائدة التفاوض في إطار مسار برلين واللجان المنبثقة منه.

تصدُع تحالف حفتر-صالح

وأهم تطور في هذا المجال هو التباعد بين حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح عيسى، الذي لم يتوان عن تقديم مبادرة سياسية مؤلفة من ثماني نقاط، يوم 23 نيسان/ابريل الماضي، تُعتبر تبايُنا واضحا مع موقف حفتر الذي لا يرى من حل للأزمة في ليبيا سوى الحل العسكري. ولم يكتف عقيلة صالح بإعلان مبادرته للحوار مع طرابلس، وإنما حرص على تأمين حزام اجتماعي لحمايته من بطش حفتر. وقد جمع ممثلي عدة قبائل من المنطقة الشرقية، بمن فيها قبيلة العبيدات التي ينتمي إليها، وقبيلة العواقير، وهما من القبائل الرئيسة في شرق ليبيا، لتحذير حفتر من إيذائه بعد إطلاق مبادرة النقاط الثماني. ويُدرك صالح أن ثمن الدعوة إلى الحوار مع طرابلس باهظ جدا، مثلما يدل على ذلك خطف النائبة سهام سرقيوة من بيتها في بنغازي، العام الماضي، على مرأى من أفراد أسرتها، لأنها دعت في تصريح لقناة “الحدث” التابعة لحفتر، إلى الحوار مع حكومة الوفاق.

بتعبير آخر ارتكب صالح إحدى “الكبائر” من منظور حفتر، بتقديم عرض لاستئناف الحوار المقطوع بين السلطتين الحاكمتين في الشرق والغرب، أيا يكن مضمون العرض. وفي هذا السياق أتى التحذير الذي وجهته قبيلة العبيدات لحفتر من المساس بصالح. غير أن الهزائم العسكرية التي مُني بها حفتر في غريان وصرمان وصبراتة، ثم في قاعدة الوطية، جعلته أضعف من أي وقت مضى، داخليا وخارجيا. واستطرادا لن تستطيع أياديه أن تصل إلى من يروم “معاقبتهم”. ويمكن القول إن صالح وجه رسالة جديدة إلى حفتر عندما استقبل كبار القادة العسكريين لما يُدعى “الجيش الوطني” بعنوان التهنئة بعيد الفطر، بينما لسان حاله يقول “ضُباطك معي”.

مبادرة أم مناورة؟

في الطرف المقابل لا يُعرف حتى الآن ما هو الرد الرسمي لحكومة الوفاق على مبادرة صالح، لكن يمكن رصد صنفين من ردود الفعل في طرابلس، الأول يمثله رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، الذي اعتبر أن ما طرحه صالح “مناورة سياسية وليس مبادرة” مُستندا على كونه لم يُشر إلى المجلس الأعلى للدولة، الذي يُعتبر “الشريك الأساسي في العملية السياسية”، ولا إلى الاتفاق السياسي (اتفاق الصخيرات)”. في المقابل، هناك موقف آخر عبر عنه فائز السراج منذ البدء، ويتمثل بالدعوة إلى وضع جميع المبادرات على موائد الحوار، ولم يستثن أيا منها.

لكن الطريق ما زالت غير مُمهدة للحل السياسي، ففي المشهد الحالي تتفوق مؤشرات التصعيد على فرص التسوية السلمية، مع سيطرة حكومة الوفاق على مصرف ليبيا المركزي ومؤسسة النفط والاستثمارات الخارجية، فيما يتحكم حفتر بالحقول والموانئ النفطية، وهو وضع حمل مراقبين عدة على التحذير من خطر الانزلاق إلى تكريس التقسيم.

جنوح للتهدئة

وماذا عن موقفي روسيا وتركيا من الحل في ليبيا؟ من المؤكد أن المواجهة العسكرية بينهما غير واردة، بالرغم من وصول 14 طائرة روسية من طرازي “ميغ 29 أس” و”سوخوي 24″ إلى قاعدة الجفرة الجوية. وفي جميع الأحوال ستكونان بالتأكيد طرفا في أي حل سياسي. وأظهرت تطورات الحرب في سوريا أنهما تعرفان متى تُخففان من الاحتقان وتلجآن إلى تفاهمات تكتيكية. وتندرج في هذا الإطار المكالمة الأخيرة بين بوتين واردوغان يوم 19 من الشهر الجاري، إذ يشير الخبراء إلى أنهما يلجآن إلى مثل هذه الاتصالات المباشرة عندما يريدان وقف التصعيد أو تهدئة الخواطر. وبحكم أوضاع الروس الراهنة في سوريا فإنهم مضطرون لمراعاة تركيا في ليبيا، ولهذا السبب بدأوا بسحب مرتزقة “فاغنر” منها تدريجيا. ويعتقد الخبير إيغور دولانوي أن ليبيا، بالرغم من ثرواتها، أقل أهمية من سوريا في الموازين الاستراتيجية الروسية. ويُلاحظ دولانوي أن روسيا باتت أكثر حذرا في تعاطيها مع حفتر، خاصة أنه أفشل اللقاء الذي كان مقررا أن يجمعه والسراج، في موسكو مطلع العام الجاري، استباقا لمؤتمر برلين.

التزامات أطلسية

وساد منطق التهدئة بين تركيا وأمريكا أيضا، مثلما تجلى ذلك في المكالمة التي أجراها الرئيس ترامب مع نظيره التركي، وعبر خلالها، حسب ما صرح الناطق باسم البيت الأبيض، عن “قلقه إزاء تفاقم التدخل الأجنبي في ليبيا” مُشددا على “ضرورة التهدئة السريعة”. واتفقا حسب الناطق، على “مواصلة التعاون العسكري والسياسي في ليبيا”. ومع أن مقتضيات التضامن بين أمريكا وتركيا، العضوين في الحلف الأطلسي، تفرض مثل ذلك الموقف، فإن واشنطن لا يمكن إلا أن تنظر بعين الرضا إلى احتواء تركيا للتدخل الروسي المباشر في الصراع الليبي-الليبي.

يبقى الخاسر الأكبر في هذا المشهد هو المواطن، الذي لا يشعر بالأمان في ظل القصف المتكرر على الأحياء السكنية، ويواجه مشاكل انقطاعات الكهرباء والماء وارتفاع الأسعار. وأعطى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط (قطاع عام) مصطفى صنع الله، صورة من تلك المعاناة، عندما أكد أن الناس في جنوب ليبيا، “عادوا إلى العصر الحجري، فهم يجمعون الحطب لأجل الطهي، بسبب عدم قدرة المؤسسة على إيصال الوقود إليهم، جراء المشاكل الأمنية”. وكشف صنع الله أن جنوب ليبيا “لم يتحصل على الوقود المطلوب ولا حتى على الغاز منذ قرابة 15 شهرا”. وهذه إحدى مفارقات المشهد الليبي، حيث لا يجد المواطن وقودا لتشغيل السيارة أو فرن المخبزة، بينما هو يجلس على أكبر احتياطي نفطي في افريقيا.

تطرق العدد الجديد (الرابع عشر) من المجلة التونسية “شؤون ليبية”، والصادرة عن “المركز المغاربي للأبحاث حول ليبيا إلى أوضاع مؤسسات الدولة المُفككة، والغائبة تماما في بعض المناطق، مما جعل سلطة القرار موزعة بين المجموعات المسلحة من جهة والزعامات القبلية من جهة ثانية. وعلى هذه الخلفية استطاعت المجموعات المسلحة وشبه العسكرية أن تعرقل مبادرات السلام وتستولى على مؤسسات الدولة، بحسب ما جاء في محتويات المجلة.

وألقت المجلة الضوء على التنافس بين السلطات التشريعية والتنفيذية في شرق ليبيا (منطقة برقة) وفي غربها (طرابلس) منذ 2015، على اكتساب الشرعية واعتراف المجتمع الدولي بها. وأشارت إلى الاعتماد على مجموعات مسلحة وشبه عسكرية، بما في ذلك مجموعات متطرفة مسلحة مرتبطة بالقاعدة، ومجموعات السلفيين المدخليين (نسبة إلى رجل الدين السعودي المتشدد ربيع المدخلي)، في محاولة للسيطرة على مقرات الحكومة والبنوك والهيئة الليبية للاستثمار وحقول النفط وموانئ التصدير والمطارات.

وفي سبيل الحصول على دعم وتأييد المجموعات المسلحة، منحتها السلطات الليبية تفويضًا بمهمة حفظ الأمن وإنفاذ القانون بموجب قرارات رسمية، وسمحت لها بالاندماج في المؤسسات الأمنية كمجموعات دون تدريب أو برنامج وطني موحد.
وعلى مدى أربع سنوات، استهدفت هذه الجماعات المسلحة بشكل منهجي حوالي 247 صحفيًا وإعلاميًا، وأكثر من 100 مدافع عن حقوق الإنسان، هذا بالإضافة إلى الاعتداء المسلح على منظمات المجتمع المدني وأعضائها، لا سيما أثناء تنفيذ فعالياتها. كما استهدفت الجماعات المسلحة النشطاء الحقوقيين في المطارات ونقاط التفتيش الأمنية، واستخدمت التعذيب في انتزاع المعلومات حول أنشطتهم وانتماءاتهم السياسية. وعلى الجانب الأخر، أوقفت السلطات الإدارية وحلت عشرات المنظمات المحلية. كما تعتمد ليبيا- حتى العام الجاري- على قوانين تنتهك بشكل واسع الحق في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي، مثل قانون المطبوعات لعام 1972 وقانون الجمعيات لعام 2001 والقانون رقم 65 لسنة 2012 المقيد لحق التجمع السلمي، وقانون مكافحة الإرهاب الصادر في 2014.

إلى ذلك تضمن العدد الجديد من “شؤون ليبية” ، التي تصدر بانتظام منذ 2015، وتتناول بالدرس الشأن الليبي بثلاث لغات (العربية والانكليزية والفرنسية)، دراسة عن “المرأة و سوق العمل في ليبيا” أظهرت أنه لم يصدر أي تشريع بعد 2011 يُحسِن أوضاع المرأة الليبية. وذكر مؤلفا الدراسة، أنه بالرغم من تكاثر الاتحادات والروابط المهنية، بعد انتفاضة 2011، لم يتم سن أي تشريع يهتم بتحسين أحوال المرأة العاملة إلى اليوم، بل استمر تقلص وصولها للمناصب العامة وتزايدت القيود على مشاركاتها السياسية والاجتماعية.

وربما يُعزى الوضع الاجتماعي الصعب للمرأة، مقارنة بوضع النساء في بلدان عربية أخرى، إلى الطابع المحافظ للمجتمع ورسوخ الثقافة البدوية، وسلطة القبيلة في مناطق عدة من البلد، حسب رأي واضعي الدراسة الباحثان الليبيان محمد تنتوش وهالة بوقعيقيص. وتطرقت الدراسة أيضا إلى أسباب أخرى لتهميش المرأة، من بينها الانقسامات السياسية وغياب الأمن عن سوق العمل، وغياب المشاريع الاستثمارية، ما أدى إلى ارتفاع نسب البطالة، وأثر بصورة خاصة، في عمل المرأة.

واعتمد الباحثان في إعداد الدراسة على عدد من المقابلات مع صاحبات مشاريع وعاملات في القطاع الخاص، ومديرات في المصارف والجهات الحكومية والخاصة، بالاضافة لمقابلات معمقة شملت عضوا في البرلمان ووكيلة وزارة سابقة، لفهم المعوقات التي أدت إلى تراجع مشاركة المرأة بين القوى العاملة. وكتب رئيس تحرير المجلة الزميل رشيد خشانة، في افتتاحية العدد عن تبلور الثنائيات المتصارعة في الأزمة الليبية: تركيا/ حكومة الوفاق وروسيا/ الماريشال حفتر، فبعد اتفاق موسكو لوقف إطلاق النار، الذي رفض حفتر التوقيع عليه في 12 جانفي الماضي، وبعد إعلان برلين في 19 من الشهر نفسه، الذي لم يجد طريقه إلى التنفيذ، تعززت الثنائيات التي تتجاذب الملف الليبي، بين موسكو التي أمدت حفتر بالمرتزقة من شركة “فاغنر” وبأنظمة دفاع جوي متطورة، وتركيا التي زودت حكومة الوفاق بالطائرات المسيرة، التي حققت لها التفوق في المعركة.

واشتمل العدد أيضا على مقالات ودراسات بأقلام خبراء عرب وأجانب، تطرقوا إلى مواضيع راهنة من بينها “الليبيون بين مطرقة النزاع وسندان الفيروس” و”كيف تلاعبت الأنظمة المتعاقبة بتاريخ ليبيا” لتُعزز شرعيتها، و”ثلاثة أسباب وراء دعم تركيا للفصائل المناهضة لحفتر في طرابلس”. أما في القسمين الانكليزي والفرنسي فكتب كلٌ من جلال حرشاوي وجيفري فلتمان وعلي بن سعد، وآخرون.

نور الهدى العبيدي

أعلن الجيش الليبي، السبت، سيطرته على معسكر “الصواريخ” وعمارات “الخلاطات”، جنوبي العاصمة طرابلس (غرب)، بعد ساعات من إحكام قبضته على معسكري “اليرموك” و”حمزة”.

وقال الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية “بركان الغضب”، مصطفى المجعي، إن قواتهم أحكمت سيطرتها على معسكر “الصواريخ” وعمارات “الخلاطات” واستراحة “الحمراء”، جنوبي طرابلس، بشكل كامل.

وأضاف المجعي أن قوات الجيش الليبي اتجهت نحو منطقة “قصر بن غشير”، جنوبي طرابلس.

وأشار إلى أن مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر فرت أمام تقدم القوات الحكومية باتجاه مناطق جنوب العاصمة.

Taher EL-Sonni طاهر السني
@TaherSonni
23 mai
معارك تحرير جنوب #طرابلس جارية، ومقتل مرتزق أجنبي الجنسية وجاري التثبت من هويته ووجود مئات الألغام بين الأحياء السكنية. مشهد يذكرني بمعاركنا لتحرير سرت من داعش ، حين قاتلنا أجانب على أرضنا ووضعت مفخخات في كل مكان.. بين ملحمة البنيان و البركان..اختلفت الوجوه والإرهاب واحد..

ووفق تصريحات المجعي في وقت سابق، فإن معسكر “اليرموك” من أكبر المقار الأمنية العسكرية التي كانت خاضعة لسيطرة مليشيا حفتر.

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيا حفتر منذ 4 أبريل/ نيسان 2019 هجومًا متعثرًا للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة المعترف بها دوليًا؛ ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.

وتواصل مليشيا حفتر تكبد خسائر فادحة؛ جراء تلقيها ضربات قاسية في كافة مدن الساحل الغربي وصولًا إلى الحدود مع تونس، إضافة إلى قاعدة “الوطية” الإستراتيجية وبلدتي بدر وتيجي ومدينة الأصابعة (جنوب غرب طرابلس).(الأناضول)

فرحة احد مقاتلين الجيش الوطني بعد ان تمكن من تحرير بيته في جنوب طرابلس من قبضة مليشيات حفتر اللهم فرحة كهذه الفرحة لاهل ترهونة وبرقة المهجرين

لم يبق في المنطقة الغربية بليبيا، سوى مدينة ترهونة، كقوة رئيسية، خارج سيطرة الحكومة الشرعية، لكنها أصبحت مطوقة كالهلال بعد السيطرة على عدة مناطق محيطة بها.

وبينما ظن الكثيرون أن هجوم فجر الجمعة، سيسعى لاقتلاع ترهونة (90 كلم جنوب شرق طرابلس) كما فعل مع قاعدة الوطية الجوية (140 كلم جنوب غرب طرابلس)، بعد تدمير 3 منظومات للدفاع الجوي بها (ترهونة)، ومنظومة رابعة بمطقة سوق الأحد (شمال غرب ترهونة)، إلا أن الهجوم الرئيسي استهدف محاور جنوبي العاصمة طرابلس.

وصباح الجمعة، هاجمت عدة وحدات تابعة للقوات الحكومية الحدود الشمالية لترهونة، عبر محوري مدينتي القره بوللي (50 كلم شرق طرابلس) ومدينة مسلاتة (100 كلم شرق طرابلس)، لكن تبين بعد ساعات قليلة من بدء الهجوم، أن الهدف كان محاور القتال جنوبي طرابلس، وأن الهجوم على ترهونة لم يكن سوى طعما.

** كسر رأس حربة حفتر في طرابلس

ففي نهاية 2019، توغلت مليشيات خليفة حفتر في مناطق حساسة وذات كثافة سكانية عالية جنوبي طرابلس، وسيطرت على معظم أحياء منطقة صلاح الدين، وعلى معسكراتها الرئيسية، ولم يعد يفصلها عن قلعة “السراي الحمراء” التاريخية، بساحة الشهداء، وسط العاصمة، سوى بضعة كيلومترات.

أما المحور الأخطر فتمثل في مشروع الهضبة، الذي سيطرت عليه مليشيات حفتر، وتقدمت منه إلى أطراف حي أبوسليم، أكبر حي شعبي في طرابلس، وذلك بدعم من مرتزقة شركة فاغنر الروسية، الذين رجحوا الكفة حينها لصالح حفتر، لكن الدعم التركي للحكومة الشرعية أوقف هذا الزحف.

وبعد 5 أشهر من القتال، تمكنت القوات الحكومية، في هجوم شنته صباح الجمعة، من طرد مليشيات حفتر من منطقة صلاح الدين، وسيطرت على معسكر التكبالي وكلية ضباط الشرطة، ومقر البحث الجنائي، بالإضافة إلى مصلحة الجوازات، والتقدم نحو معسكر اليرموك (محور اليرموك) وتحرير أجزاء واسعة من محور مشروع الهضبة.

كما تقدم الجيش الحكومي في محاور أخرى جنوبي العاصمة، على غرار عين زارة، وسيطر على عدة أحياء بهذا المحور، كما ذكر ناشطون إعلاميون موالون للجيش الحكومي، أنه تم السيطرة على أجزاء واسعة من محوري الرملة والكازيرما، المؤديين إلى المطار القديم الخارج عن الخدمة منذ 2014 (25 كلم جنوبي طرابلس)، بينما شهد محور الطويشة قتالا ضاريا.

** ما سر هزيمة حفتر في صلاح الدين والمشروع؟

سبق طرد مليشيات حفتر من محوري صلاح الدين والمشروع، ومن عدة أحياء أخرى جنوبي العاصمة، إعلان المتحدث باسمهم أحمد المسماري، عن إعادة تموضع عناصرهم وسحبهم ما بين 2 إلى 3 كلم بمناسبة عيد الفطر، على حد زعمه، وإن كانت القوات الحكومية دفعتهم كيلومترات أخرى إلى الخلف، حسب شهادات ناشطين إعلاميين.

لكن ورغم أن المكتب الإعلامي لعملية بركان الغضب، التابع للقوات الحكومية، أعلن، فجر الجمعة، “انسحاب تام لعصابات المجرم حفتر من محاور جنوب طرابلس.. وهروبهم باتجاه (منطقة) سوق الخميس امسيحل (50 كلم جنوب طرابلس)”، إلا أن هذا الانسحاب لم يكن شاملا بدليل وقوع اشتباكات عنيفة على خطوط المواجهة، صباح الجمعة.

وهذه المفارقة واجهت القوات الحكومية في عدة مناطق تسيطر عليها مليشيات حفتر مثل مدن الأصابعة ومزدة والعربان (غرب)، التي أعلن أعيانها أو مجالسها البلدية انضمامهم للحكومة الشرعية، في حين يرفض مسلحون بداخلها الاستسلام أو التسليم.

ويرجع ذلك إلى بداية تفكك التحالفات التي تجمع هذا الهجين من المسلحين، فمليشيا حفتر القادمة من الشرق استجابت نسبيا لقرار الانسحاب الجزئي، بينما المليشيات التابعة لنظام معمر القذافي البائد، فترفض الانسحاب وتتمسك بمواقعها على غرار اللواء التاسع ترهونة، وهو نفس ما ذهبت إليه مليشيا المدخلية، التي تعارض فكرة الانسحاب، وتحرض أنصارها على مواصلة قتال الحكومة الشرعية.

كما تحدث عدد من الناشطين الإعلاميين عن انسحاب مرتزقة فاغنر من الجبهات الأمامية للقتال، وإن تحدثت وسائل إعلام محلية، عن انتشال القوات الحكومية، مساء الجمعة، لجثة أحد مرتزقة فاغنر في أحد محاور جنوبي طرابلس.

** حيلة داعشية

ونظر لقناعتها بهزيمتها الحتمية، لجأت مليشيات حفتر إلى تفخيخ المباني والشوارع بالألغام، لتأخير زحف القوات الحكومية، حتى لا تسقط كامل محاور طرابلس في يوم واحد، كما فعلت في 13 أبريل/ نيسان الماضي، عندما سقطت 8 مناطق رئيسية في يدها خلال ساعات، وكذلك قاعدة الوطية في 18 مايو/ أيار الجاري، وبلدتي تيجي وبدر في 19 مايو، ومدينة الأصابعة في 20 مايو.

وتفخيخ المباني والأحياء أسلوب استعمله تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، في مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس)، في 2016، وتسبب في تأخير السيطرة الكاملة على المدينة من بضعة أسابيع إلى 7 أشهر.

ورغم تولي فرق الهندسة العسكرية تفكيك الألغام في طرابلس، إلا أن ذلك قد يؤخر عودة النازحين إلى أحيائهم المحررة إلى ما بعد عيد الفطر، المصادف ليوم الأحد.

** تضييق الخناق على ترهونة

تعتبر معركة ترهونة شديدة الترابط بمعركة طرابلس، وقد لا يتم تحرير الأولى إلا بتحرير الثانية والعكس صحيح، وذلك أن معظم عناصر اللواء التاسع ترهونة “الإرهابي”، متمركزون في محاور متقدمة بطرابلس.

لذلك أوهمت القوات الحكومية، مليشيات اللواء التاسع أن هدفها ضرب ترهونة، من أجل دفعها لسحب جزء من عناصرهم إلى مسقط رأسهم، وأتاح ذلك تركيز الهجوم على المحاور الأمامية في طرابلس.

لكن مع ذلك تبقى ترهونة العقبة الكأداء أمام تحرير كامل الغرب الليبي، ومهدت القوات الحكومية لهذه العملية من خلال استهداف منظومات الدفاع الجوية بالمدينة ومحيطها (4) وقصف أهداف حيوية داخل المدينة، وتضييق الخناق عليها من خلال محاولة قطع خط إمدادها الرئيسي، لدفع مسلحيها للاستسلام أو الانسحاب منها، مثلما فعلت في قاعدة الوطية الجوية (140 كلم جنوب غرب طرابلس).

فبعد سلسلة هزائم لمليشيات حفتر في قاعدة الوطية الجوية، وفي بلدتي تيجي وبدر (قبائل الصيعان) بالجبل الغربي، سيطر الجيش الليبي على مدينة الأصابعة (120 كلم جنوب طرابلس) ثم مدينة مزدة الاستراتيجية (180 كلم جنوب طرابلس) في نفس اليوم.

وتقع مزدة بالقرب من الطريق الاستراتيجي لإمداد مليشيات حفتر في ترهونة، الذي يبدأ من قاعدة الجفرة الجوية (650 كلم جنوب شرق طرابلس)، والتي تمثل مركز تحشيد للرجال والأسلحة والمؤن، ومنه إلى مدينة الشويرف (400 كلم جنوب شرق طرابلس).

وقبيل وصوله إلى مزدة، ينحرف شرقا من مفترق طرق الشميخ، باتجاه مدينة بني وليد (180 كلم جنوب شرق طرابلس) مرورا بمنطقتي تينيناي ونسمة، اللتين تم استهداف عدة شاحنات وقود وأسلحة وذخائر بهما عبر طائرات مسيرة تابعة للحكومة الشرعية.

ومن بني وليد تواصل شاحنات الإمداد طريقها إلى ترهونة، ومنها يتم توزيع الرجال والأسلحة والمؤن على مختلف جبهات القتال.

وبسيطرة القوات الحكومية على مزدة تكون اقتربت من قطع شريان تموين ترهونة بالوقود والأسلحة والذخائر، ولم يبق لها سوى مفترق طرق الشميخ القريب من مزدة، مما سيدخل ترهونة في حرب استنزاف، خاصة وأنها لا تملك خطوط إمداد رئيسية بديلة إلا إذا استثنيا الطرق الترابية الوعرة أو مهبط المشروع الزراعي بترهونة، والذي سبق وأن أسقطت القوات الحكومية طائرة شحن عند هبوطها به.

لكن صفحات موالية لمليشيات حفتر تزعم أنهم استعادوا السيطرة على مزدة، بالنظر لأهميتها الحيوية بالنسبة لترهونة.

فترهونة، مفتاح تحرير طرابلس وكامل المنطقة الغربية، خاصة مع انهيار معنويات مليشيات حفتر وبداية انسحاب بعضها عائدة نحو الشرق، ومع توالي هزائمها ازداد التباين بين فصائلها والاتهامات المتبادلة بالخيانة، ومع ازدياد عزلة المدينة بالمنطقة الغربية، من المتوقع أن تنضم في النهاية إلى الحكومة الشرعية.