قتل، الثلاثاء، آمر حماية “قاعدة الوطية الجوية” التابع لمليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، خلال عملية تحرير القاعدة غرب العاصمة الليبية طرابلس.
ونقلت قناة “ليبيا الأحرار” (خاصة) عن مصدر عسكري لم تسمه، بأن “آمر قوة حماية قاعدة الوطية التابع لمليشيات حفتر أسامة مسيك، قتل في هجوم لقوات الوفاق على القاعدة”.

وبدأت قوات الحكومة الليبية، فجر الثلاثاء، عملية عسكرية لتحرير قاعدة “الوطية”، بعد أيام من محاصرتها، بحسب ما أفاد مصدر عسكري للأناضول.
وقال المصدر التابع للحكومة إن المدفعية الثقيلة مهدت الطريق للقوات البرية لاقتحام القاعدة.
وسبق عملية التحرير تمهيد نيراني موسع، حيث شن سلاح الجو الليبي عدة غارات على القاعدة خلال الأيام القليلة الماضية.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد صرح، في كلمة متلفزة الإثنين، بأن “أنباء سارة جديدة من ليبيا ستردنا بإذن الله قريبا”، مؤكدا أن “أمن ليبيا وسلامة ورخاء شعبها هو مفتاح الاستقرار في كامل منطقة شمال إفريقيا والبحر المتوسط”.
ونهاية أبريل/ نيسان الماضي، قال الناطق باسم قوات الحكومة الليبية، محمد قنونو، إن “الوطية” أخطر القواعد التي يستخدمها المتمردون في عدوانهم على العاصمة، وعملت الدول الداعمة لحفتر على أن تكون قاعدة إماراتية، على غرار “قاعدة الخادم” بالمرج (شرق).
وأضاف قنونو، آنذاك، أن “معظم الطائرات النفاثة والمسيرة أقلعت، في بداية العدوان على طرابلس، من هذه القاعدة، التي تحولت إلى غرفة عمليات رئيسية غربية لحفتر، بعد تحرير مدينة غريان (جنوب طرابلس)، لذلك كان تعطيل القاعدة من أولوياتنا”.
و”الوطية” (140 كلم جنوب غرب طرابلس) هي آخر تمركز عسكري هام تملكه مليشيا حفتر، في المنطقة الممتدة من غرب طرابلس إلى الحدود التونسية، وإن لم تسيطر عليها قوات الحكومة، فستشكل دوما تهديدا قويا على مدن الساحل الغربي.
وتكمن خطورة قاعدة الوطية في موقعها المحصن طبيعيا، حيث شيدها الأمريكيون خلال الحرب العالمية الثانية (1939 ـ 1945) في منطقة بعيدة عن التجمعات السكانية، وأقرب منطقة مأهولة تبعد عنها 25 كلم.

سيطرت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، الخميس، على أجزاء واسعة من محاور القتال جنوبي العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في تصريح أدلى به مصطفى المجعي، الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية “بركان الغضب” التابعة للحكومة المعترف بها دوليا.

وقال المجعي إن “قواتنا تمكنت اليوم من إحراز تقدم في محوري المشروع وشارع الخلاطات، والسيطرة على أجزاء واسعة”.

وأضاف أن قواتهم تمكنت من السيطرة على تمركزات فقدتها منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وتحاصر حاليا “معسكر حمزة” (في محور المشروع) جنوبي طرابلس.

وذكر المجعي أن تقدم قوات الوفاق يأتي بعد تمهيد من قبل المدفعية التي استطاعت تدمير عدة آليات مسلحة لمليشيا خليفة حفتر.

ويأتي تقدم القوات الحكومية في إطار سلسلة من الهزام الميدانية التي كبدتها لميليشيا حفتر في معظم محاور القتال بطرابلس.

وتنازع مليشيا حفتر حكومة الوفاق على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، وتواصل هجوما بدأته في 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر الحكومة.

أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية التي تدعمها الأمم المتحدة الخميس رفضها “هدنة” خلال شهر رمضان أعلنها المشير خليفة حفتر رجل شرق ليبيا القوي.

وأعلن حفتر في وقت متأخر الأربعاء “وقف جميع العمليات العسكرية” من جانبه لمناسبة رمضان، لكن دوي الاشتباكات المتقطعة سمع بشكل متواصل عقب الإعلان، حتى فجر الخميس.

وأوضحت حكومة الوفاق في بيان أنّها ستُواصل “الدفاع المشروع عن النفس، وضرب بؤر التهديد أينما وجدت وإنهاء المجموعات الخارجة على القانون (…) في كامل أنحاء البلاد”.

وأضافت “ما سبق من انتهاكات وخروقات يجعلنا لا نثق أبداً في ما يُعلَن من هدنة، لأنه (حفتر) اعتاد على الغدر والخيانة”.

وقالت “ما أعلنه منذ يومين بالانقلاب على الاتفاق السياسي والمؤسسات الشرعية، يؤكد أنّ ليس لدينا شريك للسلام بل امامنا شخص متعطش للدماء مهووس بالسلطة”.

وأشارت حكومة الوفاق إلى أن أي وقف للنار “وصولا إلى هدنة حقيقية يحتاج إلى ضمانات دولية” تفعّل عمل “لجنة 5+5″ التي تشرف عليها بعثة الدعم في ليبيا.

وأقرّت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 (خمسة أعضاء من قوات حفتر ومثلهم من قوات حكومة الوفاق) ضمن حوارات جنيف في شباط/فبراير الماضي، وتسعى إلى التوصل لوقف دائم للنار استكمالا لمخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا، وتمهيدا لخارطة سياسية لحل الأزمة.

لكن اللجنة علقت أعمالها عقب جولتَي محادثات، بسبب خلافات بين طرفي النزاع.

وأشارت حكومة الوفاق في بيانها إلى أنه رغم انتهاكات قوات حفتر لوقف النار في وقت سابق، إلا أنها قبلت بـ”الهدنة الإنسانية” التي دعت اليها منظمات دولية وإقليمية عدة.

ودعت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول عدة إلى “هدنة انسانية” في ليبيا خلال رمضان، خاصة لمواجهة مخاطر فيروس كوفيد-19.

وجددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الخميس الدعوة إلى إنهاء النزاعات من أجل السماح للسلطات بالاستجابة لتهديد كوفيد-19.

وأبدت في بيان قلقها حيال “استمرار الهجمات العشوائية واستهداف المدنيين”، قائلة إنها وثّقت ما لا يقل عن 131 ضحية مدنية، بينها 64 وفاة منذ بداية العام حتى 31 آذار/مارس.

وأضاف البيان أن ذلك يمثل زيادة بنسبة 45 بالمئة في الخسائر بين المدنيين في الربع الأخير من 2019.

– حوار ليبي –

بدورها، جددت الجزائر دعوتها إلى حل سياسي وشامل عبر حوار ليبي – ليبي.

وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان أنها “تتابع بانشغال كبير التطورات الأخيرة للأوضاع في ليبيا على خلفية التصعيد بين الأطراف السياسية المتصارعة”. وقالت “ندعو لحل سياسي شامل ودائم عبر حوار ليبي-ليبي جامع، بعيدا عن التدخلات الخارجية”.

وطالبت “الفرقاء الليبيين بأن يتحلوا بالحكمة ويغلّبوا لغة الحوار من أجل وضع حد للاقتتال الدائر”.

وجددت الخارجية وقوفها إلى “جانب الشعب الليبي في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه ودعمها لطموحاته وتطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية والتعاون مع جميع جيرانه”، وفق البيان.

ولا يعترف حفتر الذي يقود منذ أكثر من عام هجوما للسيطرة على طرابلس، بشرعية حكومة الوفاق التي تعترف بها الأمم المتحدة وشُكّلت بموجب اتّفاق وقّع في الصخيرات بالمغرب عام 2015.

وجاء إعلان الهدنة بينما واجهت قوات حفتر انتكاسات عدة في الأسابيع الأخيرة، بعدما انتزعت قوات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا مدينتي صبراتة وصرمان الاستراتيجيتين في الغرب وتطوق حاليا ترهونة، أكبر قاعدة خلفية لقوات حفتر وتبعد ثمانين كيلومترا جنوب شرق طرابلس.

ومنذ بداية هجومه، أعلن حفتر هدنات في مرات عدة لكنها لم تُحترم، بينما يتبادل الجانبان الاتهامات بانتهاكها.

وفي خطاب الإثنين الماضي في بنغازي، مقرّ قيادته، أعلن حفتر “إسقاط” اتفاق الصخيرات السياسي وحصوله على “تفويض شعبي” لإدارة البلاد.

ودانت حكومة الوفاق هذه الخطوة واعتبرتها “انقلابا جديدا” على السلطة.

ورفضت الأمم المتحدة ودول غربية وعربية الإعلان “الأحادي”، مؤكدة ضرورة اتخاذ الاتفاق السياسي الليبي مرجعا أساسيا وإطارا وحيدا للتسوية السياسية في ليبيا.

رشيد خشانة – الروس يريدون وقف القتال في طرابلس ومدن أخرى، لأن اتجاه الحرب بات يسير في خط ليس في صالح حليفهم، اللواء خليفة حفتر.

في تناغم لا يثير الاستغراب، طرح عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي “مبادرة” لتشكيل مجلس رئاسي جديد، تنبثق منه حكومة تمثل أقاليم ليبيا الثلاثة، فيما حمل القائد العسكري للمنطقة الشرقية، خليفة حفتر، على المجلس الرئاسي الحالي، مُطالبا الليبيين بإسقاطه واختيار من يرونه مناسبًا لقيادة المرحلة المقبلة. وبالطبع الرجل المناسب، حسب هذا الطرح، هو حفتر نفسه. انطلق صالح من “فشل” الحوار السياسي بين الفرقاء، ليقترح “العودة إلى الشعب الليبي”. غير أن مثل هذه “العودة” لا تكون إلا بإجراء انتخابات حرة وشفافة، وهو ما ظل يرفضه حفتر وصالح معا، منذ اتفاق الصخيرات في 2015. قد يبدو كلام صالح معقولا حين يقترح أن يتولى كل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة على حدة، اختيار من يمثله في المجلس الرئاسي، المؤلف من رئيس ونائبين، بالتوافق بينهم أو بالتصويت السري، تحت إشراف الأمم المتحدة. لكن هل ما زالت هيئة الانتخابات قادرة اليوم على تنظيم مثل هذا الاستحقاق الانتخابي المُعقد، في ظروف أمنية منفلتة شرقا وغربا؟ وإن افترضنا أنها قادرة، فعلى أية أرضية دستورية وسياسية ستُقام الانتخابات؟

المؤقت يُصبح دائما

يُجيب حفتر في كلمته المُتلفزة: “وفق إعلان دستوري يصدر عنها”. ومن “عنها”؟ تعود الـ”ها” في خطاب حفتر، على من “يختاره الشعب الليبي” ويراه مناسبًا لقيادة المرحلة المقبلة. لكن لماذا لم يقل بوضوح إن الأمر يتعلق برئيس مؤقت، والأحسن أن يكون على رأس مؤسسة مثل الجيش. ولمن لم يفهم القصد، عليه العودة بتمعُن إلى “مبادرة” صالح، حيث يقول “يحق لرئيس المجلس الرئاسي ونوابه الترشح لرئاسة الدولة في أول انتخابات رئاسية” وبفضل هذه “اللُقية” يُصبح المؤقت دائما، بل ويستمدُ “شرعيته” من صندوق الاقتراع. بينما المعروف في القوانين الانتخابية عبر العالم، أن من يتولى سلطات انتقالية، إن كان رئيسا أم رئيس وزراء أم وزيرا، لا يحقُ له الترشيح لانتخابات هو الذي يُعدُ لها. واستطرادا فالهدف بيِنٌ من الخطاب و”المبادرة” وهو التمكين للواء حفتر، واستكمال السيطرة على طرابلس بواسطة انتخابات على المقاس، بعدما أخفق في إخضاعها عسكريا. ولهذا السبب أكد صالح في النقطة الرابعة من “مبادرته” أنه “لا يجوز بأي شكل من الأشكال المساس بالقوات المسلحة الوطنية الليبية (التي) تقوم بدورها لحماية هذا الوطن وأمنه” وبتعبير آخر سيبقى حفتر “قائدا عاما” في كافة مراحل الفترة الانتقالية، بما فيها الترشيح لرئاسة الجمهورية.

قلق روسي

والظاهر أن حلفاء حفتر، وخاصة الروس، يشعرون بوصول حرب طرابلس إلى طريق مسدود، وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في العاصمة، نتيجة الحصار، لذلك استعجلوا تسمية ممثل خاص جديد للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا. فبعد إخفاق الوساطة الروسية لإقرار وقف لإطلاق النار، وجمع الطرفين حول مائدة واحدة، تحاول موسكو الآن الاعتماد على الأمم المتحدة، لحلحلة الأمور في اتجاه إقرار هدنة، تمهد لمعاودة الحوار السياسي. من هذا المنطلق طلب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من الأمين العام، تسمية ممثل خاص جديد في أسرع وقت، ليحل محل اللبناني غسان سلامة. لكن اللافت أن لافروف شدد على أن يكون الممثل الخاص الجديد افريقيا. وزاد إيضاحا بالقول “يجب أن يكون من دولة افريقية تقع في نفس المنطقة مثل ليبيا”.

وتُعتبر هذه الإشارة الصريحة ردا على الموقف الأمريكي، الذي وضع فيتو على ترشيح الجزائري رمتان العمامرة لخلافة سلامة، واستطرادا على الموقف الأوروبي أيضا، الذي لزم الصمت إزاء الفيتو الأمريكي على العمامرة، والصمتُ علامة الرضا. كما يدل الموقف الروسي على أن موسكو تنظر بعين الرضا إلى الدور الذي لعبه الممثل الأممي السابق سلامة، إذ عزا رئيس الديبلوماسية الروسية أحد أسباب توقف عملية السلام الليبية واستئناف القتال، إلى استقالة الممثل الأممي السابق، الذي كان في مثابة إبرة الميزان في الصراع الليبي-الليبي، بحكم العلاقات المتينة التي ربطته بغالبية الفرقاء الليبيين.

والأكيد أن الروس يريدون وقف دوامة القتال في العاصمة طرابلس ومدن أخرى، لأن اتجاه الحرب بات يسير في خط ليس في صالح حليفهم، اللواء خليفة حفتر. وهم يُفضلون أن يهتم ببناء مكاسب تزيد من تعزيز وضعه العسكري الحالي، بدل السعي لتحصيل مكاسب جديدة، غير مضمونة التحقُق والديمومة، وخاصة بعد إجبار قواته على التحول من الوضع الهجوم إلى الدفاعي.

تراجعات تكتيكية؟

فمنذ دخول تركيا الحرب بقوة لدعم حكومة الوفاق، سجلت قوات حفتر تراجعات تكتيكية مهمة، خاصة في الساحل الغربي، بالرغم من الأعداد الكبيرة من مرتزقة شركة “فاغنر” الروسية، والخبراء والمدربين الروس، الذين دعموها. وفيما أكدت التقارير الأوروبية أن قوات حفتر فقدت السيطرة على عدة مدن غرب طرابلس، وهو ما اعترف به حفتر نفسه، في كلمة مُتلفزة الخميس الماضي، لا ينبغي اعتبار تلك التطورات أمرا نهائيا، إذ أن الحرب الدائرة في تخوم طرابلس الجنوبية، تمضي سجالا، حيث تنتقل القوات المتصارعة من الدفاع إلى الهجوم وبالعكس، منذ أكثر من سنة.

في هذا السياق يتساءل الباحث يوسف الشريف عما إذا كانت عودة روسيا إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (ومنها ليبيا)، تجسيدا لاستراتيجيا جديدة أم أنها ضربٌ من الانتهازية؟ الواضح أن روسيا، التي فقدت كثيرا من التسهيلات التي كانت تتمتع بها في موانئ البحر المتوسط قبل 2011 عادت واسترجعت بعضها في السنوات الأخيرة، وخاصة في بنغازي وطرطوس واللاذقية. وتزامنت تلك العودة مع استئناف النمو الاقتصادي في عهد فلاديمير بوتين وحاجة موسكو إلى أسواق لمنتجاتها في منطقة الشرق الأوسط وخارجها. والواضح أن روسيا تولي اهتماما كبيرا لتطور الأوضاع في ليبيا، وهو ما حملها على الانحياز إلى الطرف الذي تتوقع أن يكون أكثر انسجاما مع مصالحها، في الصراع الليبي. وانطلاقا من هذا التقدير لمستقبل الصراع، استقبلت اللواء حفتر مرات عدة في موسكو خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وأوشكت على تحقيق ما عجزت عن إنجازه فرنسا وإيطاليا، بالإعلان من موسكو، يوم 12 كانون الثاني/يناير الماضي، عن هدنة يوقع عليها كلٌ من حفتر وحكومة الوفاق الوطني، بالتنسيق مع تركيا. إلا أن حفتر غير رأيه في اللحظة الأخيرة، وطار من دون وضع بصمته على مشروع الاتفاق.

جماعات مسلحة

يتطلع الروس، كما الأوروبيين إلى اجتماع وزراء الخارجية والدفاع في بلدان منطقة الساحل والصحراء، المقرر ليوم غد، بمشاركة وزيري الخارجية والدفاع الفرنسيين، للبحث في تصاعد العنف في المنطقة، ومن ضمنه الوضع الأمني والعسكري في ليبيا. والأرجح أن الوزراء الافارقة، سيشتكون في الاجتماع، الذي سيتم بواسطة التحاور عن بعد، من ضآلة الامكانات التي سخرتها باريس لمحاربة الجماعات المسلحة، المنتشرة بكثافة في المنطقة. وسيُلقي الفرنسيون الكرة في ملعب الافريقيين، مؤكدين أنهم قاموا بما عليهم، مُستدلين بالترفيع من عدد القوات الفرنسية المرابطة في المنطقة من 4500 إلى 5100 جندي. وكان الرئيس الفرنسي وجه خطابا عتابيا قاسيا إلى الرؤساء الخمسة، في قمة دعاهم إليها في مدينة بو الفرنسية في بداية كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وكانت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي كشفت أن قسما من تلك التعزيزات أدمج في قوات “مجموعة الخمسة” وهي قوة شكلتها كل من موريتانيا والنيجر ومالي وتشاد وبوركينا فاسو، لمطاردة الجماعات المسلحة في المثلث الحدودي، وخاصة منها “تنظيم الدولة في الصحراء الكبرى” وهو فرع محلي من فروع “داعش”.

وواجه الجيش الفرنسي فترات صعبة في إدارة الحرب في هذه المنطقة، حيث يتعامل مع الدول القائمة باعتبارها ما زالت مستعمرات فرنسية. وفي هذا السياق أعلن الرئيس الفرنسي ماكرون عن اعتماد “إطار جديد لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء”. ولما استدعى رؤساء الدول الخمس إلى “بو” هددهم بسحب قواته من المنطقة، مُعبرا عن غضبه الشديد من تنامي المشاعر المناهضة لفرنسا في بلدانهم. والأرجح أن اجتماع غد بمشاركة وزراء الدفاع والخارجية، سيُركز مناقشاته على الوضع في ليبيا وتداعياته الإقليمية، استنادا على القناعة السائدة في باريس، بأن مصدر عدم الاستقرار في المنطقة بأسرها، يتمثل في غياب الدولة من الجنوب الليبي.

ضربات موجعة

في أعقاب الحرب الأهلية التي مزقت ليبيا، وجدت الجماعات المسلحة ملجأ آمنا في الجنوب، المُتاخم للنيجر وتشاد. فبالرغم من الضربات الجوية، التي توجهها طائرات أمريكية من وقت إلى آخر، مستهدفة عناصر محددة، في إطار الحرب على الإرهاب، ما زالت الجماعات الإرهابية توجه ضربات موجعة إلى الجيوش المحلية، يفوق عدد ضحاياها أحيانا مئة قتيل في هجوم واحد. وعرفت تشاد والنيجر أخيرا كارثتين من هذا النوع، بينما تُعتبر القوات الفرنسية في مأمن نسبيا من العمليات الانتقامية المشابهة.

خمس جنسيات

لو أحصينا جنسيات القوات والميليشيات المتحاربة في ليبيا حاليا، لوجدنا ما يفوق خمس جنسيات، هي الفرنسية والروسية والتركية والتشادية والسودانية، فضلا عن عناصر سورية وتونسية تُقاتل مع هذا الفريق أو ذاك بمقابل. وعلى سبيل المثال يتقاضى المرتزقة الروس 850 دولارا في اليوم للفرد الواحد، وفي حال الوفاة تحصل أسرته على تعويض يعادل 1.5 مليون دولار (أسعار ما قبل جائحة كوفيد-19). وكان دخول الروس على خط المعارك في تخوم طرابلس، إلى جانب قوات حفتر، تسبب في اختلال ميزان القوى بين الطرفين المتحاربين. وشرح الصحافي ديفيد كيرباتريك في صحيفة “نيويورك تايمز” كيف أن التعرُف على بصمات القناصة الروس ليس صعبا، مشيرا إلى أن ضربات الرصاص في الرأس تؤدي إلى القتل الفوري، مع بقاء الجراح مفتوحة والأطراف مُهشمة في غالب الأحيان. وكان دخول مرتزقة “فاغنر” إلى الحلبة، بداية لتغيير نوعي في حرب طرابلس، وكان بعض المحللين يتوقعون أن “تسقط” العاصمة في غضون أيام. مع ذلك لم ينفع الروس في فتح أبواب طرابلس للواء حفتر، إذ أن حكومة الوفاق سارعت إلى إبرام مذكرة تفاهم للتعاون العسكري مع تركيا، أحدثت توازنا بين القوتين، لا بل أتاحت للقوات الموالية للحكومة تفوقا جويا بالأساس، عرقل تقدم القوات المهاجمة، قبل أن يُجبرها على الانسحاب من كامل الشريط الساحلي غرب طرابلس، وصولا إلى الحدود مع تونس.

من هنا فإن “الحل” الذي يقترحه حفتر، ويدافع عنه عقيلة صالح، بتشكيل مجلس رئاسي جديد، وإجراء انتخابات تُفضي إلى ترئيس حفتر، ليست سوى مناورة تعكس التخبط العسكري، بعدما تغيرت خطط قوات حفتر من الهجوم إلى الدفاع.

دعت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وممثل الاتحاد الاوروبي الأعلى الى “هدنة إنسانية” في ليبيا في مناسبة حلول شهر رمضان الذي بدأ الجمعة في هذا البلد، وذلك في بيان مشترك نشر مساء السبت.

وجاء في البيان “مع بداية شهر رمضان، نرغب في ضم أصواتنا الى صوت الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش وممثلته الخاصة لليبيا بالوكالة ستيفاني وليامز في دعوتهما الى هدنة إنسانية في ليبيا”.

وأضاف “النزاع يتواصل بالحدة نفسها وتطورات الأسابيع الماضية تثير قلقا متزايدا وخصوصا على الشعب الليبي الذي يعاني منذ فترة طويلة”.

وتابع البيان “ندعو كل الأطراف الليبية مع حلول رمضان الى الانخراط في استئناف المحادثات حول وقف إطلاق نار فعلي وتوحيد الجهود في مواجهة العدو المشترك الذي يشكله خطر انتشار الوباء (كوفيد-19)، بما فيه مصلحة البلاد بأسرها”.

وكانت الأمم المتحدة دعت طرفي النزاع في ليبيا الى وقف فوري للأعمال القتالية لمواجهة خطر تفشي الوباء في البلاد، لكن هذه الدعوة لم تلق استجابة.

وتشهد ليبيا الغارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، نزاعاً مسلحاً بين قوات المشير خليفة حفتر الرجل القوي في الشرق الليبي من جهة، والقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني ومقرّها طرابلس، والتي تعترف بها الأمم المتحدة، من جهة أخرى.

وتقول الأمم المتحدة إن المئات قتلوا وشُرد أكثر من 200 الف منذ شن حفتر هجومه في محاولة للسيطرة على طرابلس في نيسان/أبريل من العام الماضي.

كل جماعة مسلحة أو قبيلة قوية، تستطيع أن تسيطر على أحد حقول النفط

على الرغم من أهمية الاعتبارات الجيوستراتيجية والسياسية ذات الطابع الإقليمي والدولي للصراع الجاري في ليبيا منذ سقوط حكم العقيد معمر القذافي، فإن الأطراف الرئيسية في الصراع تعتبر أن النفط هو الجائزة الكبرى التي سيفوز بها المنتصر. ونظرا لتشابك المصالح الجيوستراتيجية والاقتصادية، فإن العالم كله بكل أطرافه الرئيسية حاضر في الصراع على نفط ليبيا. ويعلم الجميع أنه لن يكون بمقدور طرف واحد أن يحصل بمفرده على الكعكة كاملة. ولهذا فإن المشهد الحالي يعبر عن توزيع المصالح والتفاهمات المتبادلة، وسعي كل قوة للفوز بالنصيب الأكبر من الجائزة الكبرى.

وتعتبر ليبيا إحدى أهم الدول المنتجة للنفط في العالم، خصوصا من حيث الاحتياطي المؤكد القابل للاستغلال التجاري. وتعود أحدث تقديرات الاحتياطي إلى عام 2016 حيث يقدر بما يتجاوز 48 مليار برميل، وهو ما يضع ليبيا في المركز التاسع عالميا، بنصيب يعادل 2.9 في المئة من الاحتياطي العالمي. هذا التقدير للاحتياطي يعتبر منخفضا جدا نظرا للتطور الهائل الذي حدث في تكنولوجيا استخراج النفط خلال السنوات الأربع الأخيرة، وتوقف عمليات البحث والتنقيب بسبب الصراعات المسلحة. وإذا أخذنا ذلك في الاعتبار، فإن كمية الاحتياطي المؤكد القابل للاستغلال التجاري في ليبيا يمكن أن تتضاعف عن الأرقام التي كانت متاحة حتى عام 2016. كذلك يجب أن نلاحظ أن تلك التقديرات لا تتضمن جزءا مهما من ثروة النفط والغاز المحتملة في المياه العميقة قبالة الشاطئ الليبي الممتد في جنوب البحر المتوسط.

وطبقا لاتفاقيات الإنتاج بالمشاركة في التكاليف والأرباح التي تمثل النموذج المتبع في العلاقات بين المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا والشركات العاملة في التنقيب البري والبحري، فإن ليبيا تحصل تقريبا على نصف إنتاج النفط المستخرج محليا، بينما تستحوذ الشركات الدولية على النصف الآخر. هذا يعني أننا عندما نقول إن إنتاج ليبيا النفطي يبلغ مثلا مليوني برميل يوميا، فإن نصيب الحكومة الليبية يبلغ مليون برميل فقط وليس مليونين. وتنص هذه الاتفاقيات على أن المؤسسة الوطنية للنفط هي ممثل الحكومة الليبية في اتفاقيات المشاركة، وأن عائدات تصدير النفط تذهب إلى خزانة البنك المركزي الليبي، للإنفاق منها على أوجه الميزانية العامة المختلفة.

وتتركز الثروة النفطية الليبية فيما يعرف بمنطقة الهلال النفطي، وفيها أيضا أهم مصافي التكرير وأهم محطات تصدير النفط إلى الخارج. وتقع منطقة الهلال النفطي منذ عام 2014 داخل نطاق نفوذ قائد الجيش الوطني الليبي الجنرال خليفة حفتر ومجلس النواب الذي يتخذ من طبرق مقرا له. وقد استطاع حفتر خلال السنوات الماضية بالتعاون مع القبائل، مد نفوذه إلى مناطق الثروة النفطية المهمة في جنوب وغرب البلاد، وتمكن فعليا من السيطرة على حقل الشرارة وهو أكبر حقول النفط الليبية، إذ يصل إنتاجه وحده إلى أكثر من 300 ألف برميل يوميا، وهو ما يعادل 25 في المئة من الإنتاج السنوي في المتوسط خلال السنوات الأخيرة والذي يقدر بنحو 1.2 مليون برميل يوميا.

لكن إنتاج النفط في ليبيا الذي هبط من أكثر من مليوني برميل يوميا قبل سقوط نظام القذافي إلى أقل من 100 ألف برميل حاليا، يتعرض للتذبذب من يوم إلى آخر بسبب الصراع بين الجماعات المسلحة المتنازعة المصالح. ونظرا لأن الدولة انهارت تماما ولم تعد موجودة بالمعنى الوظيفي للكلمة، فإن كل جماعة مسلحة أو قبيلة قوية، تستطيع أن تجمع قوتها وأن تسيطر على أحد حقول النفط لاستخدام عائداته في تمويل احتياجاتها الخاصة، أو وقف الإنتاج تماما لحرمان الدولة منه. هذا المشهد الذي يتكرر من يوم إلى آخر يتسبب عمليا في وقف الإنتاج أو في غلق أنابيب التصدير. ولهذا فإن الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط والغاز في ليبيا توقفت عمليا عن الاستثمار، وتتعامل مع الحقائق على الأرض يوما بيوم حسبما يكون الأمر.

وعلى صعيد الخريطة النفطية العالمية، فإن ليبيا تدخل ضمن منظومة الطاقة الأوروبية، وتنظر دول الاتحاد الأوروبي إليها على أنها مورد رئيسي قريب جغرافيا لإمدادات الطاقة يتعين تأمينه وتعظيم الاستفادة منه. وفي ظروف الإنتاج العادية تمثل ليبيا ثالث أهم مصدر للإمدادات الأوروبية بعد كل من النرويج وروسيا. وفي هذا السياق فإن مصالح شركات مثل إيني الإيطالية وتوتال الفرنسية تمثل محركات قوية الأنشطة النفطية في ليبيا. كذلك فإن شركات النفط الأمريكية مثل كونوكو-فيليبس وهيس وماراثون واوكسيدنتال تستحوذ على نصيب كبير من ثروة ليبيا النفطية. وقد انضمت شركات النفط الروسية إلى هذا التجمع من شركات النفط الأوروبية والأمريكية العاملة في ليبيا، وتمكنت من الحصول على عقود ضخمة مبكرا وقبل سقوط نظام القذافي، خصوصا بعد الزيارة التي قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عام 2008 حيث التقى العقيد القذافي واتفق معه على إعفاء ليبيا من ديون مستحقة لروسيا بقيمة 4.5 مليار دولار في مقابل موافقة القذافي على منح الشركات الروسية عقودا ضخمة للتنقيب عن النفط وإقامة مشاريع البنية الأساسية هناك. وبهذا الاتفاق أصبحت روسيا أحد اللاعبين الرئيسيين على مسرح الصراع في ليبيا إلى جانب دول حلف الأطلنطي. وهكذا فإن مصالح شركات مثل روس نفط وغاز بروم وتات نفط، تقف جنبا إلى جنب مع إيني وتوتال وكونوكوفيليبس وهيس في شرق وغرب ليبيا، بريا وبحريا ضمن امتيازات تتوزع بين الهلال النفطي في الشرق الذي يسهم بما يقرب من نصف ثروة ليبيا النفطية إلى خليج غدامس في الغرب ومناطق الامتيازات الغنية في جنوب غرب ليبيا. ويعكس هذا التنوع في خريطة المصالح النفطية في ليبيا طبيعة التشابك بين القوى المتصارعة على النفوذ.

إيرادات النفط

وعلى الرغم من أن مجلس الأمن الدولي يعتبر حكومة طرابلس برئاسة فايز السراج هي الحكومة الشرعية في ليبيا، فإن الجنرال خليفة حفتر استطاع خلال السنوات الست الماضية أن يوسع نفوذه السياسي والاقتصادي والعسكري على حساب حكومة الوفاق الوطني في طرابلس. وبعد مرور عام على حملته العسكرية لاستخلاص طرابلس من سلطة حكومة الوفاق، فإن قواته لم تتمكن حتى الآن من اقتحام طرابلس، لكنها استطاعت توسيع سيطرتها على حقول النفط ومرافئ التصدير إلى الخارج ومراكز التحكم في إمدادات النفط عبر خطوط الأنابيب، خصوصا تلك الممتدة بين حقول النفط في الجنوب الغربي مثل الشرارة والفيل وبين موانئ التصدير. بذلك يمكن القول إن خليفة حفتر والقبائل والقوات القبلية الموالية له أصبحت تسيطر الآن على أكثر من 80 في المئة من الثروة النفطية الليبية، وهو ما يمنحه قدرا كبيرا من الموارد المالية اللازمة لتمويل مشتريات الأسلحة والذخائر لقواته، وكذلك للإنفاق على الخدمات ودفع أجور الموظفين العاملين في شرق ليبيا وغيرها من المناطق التي يسيطر عليها، ودفع مرتبات قوات الجيش التابع وإرضاء القبائل الموالية له.

في المقابل فإن حكومة الوفاق الوطني في طرابلس تبدو عاجزة عن توفير الموارد الكافية لتمويل احتياجاتها الأساسية. وتظهر أرقام الميزانية الأخيرة للعام الحالي 2020 انخفاضا حادا في الموارد، بما جعل بنود المصروفات الرئيسية في الميزانية تقتصر على دفع رواتب العسكريين ومكافآت الجماعات المسلحة الموالية للحكومة، وسداد نفقات تشغيل الأجهزة الرسمية الموجودة في طرابلس. ولم ترصد الحكومة قيمة الموارد اللازمة لسداد رواتب الموظفين واجور العاملين في المشروعات المملوكة للدولة، كما تخلو الميزانية التي تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 34 مليار دولار من أي مخصصات للاستثمار أو للمشاريع العامة بما فيها النفطية.

وبعيدا عن الحصار العسكري والاقتصادي الذي تفرضه قوات الجنرال خليفة حفتر على طرابلس والذي دخل عامه الثاني عمليا منذ بدأت حملته العسكرية في 3 نيسان/أبريل من العام الماضي، فإن مؤسسات الدولة في ليبيا تتجه بقوة إلى التقسيم بين سلطتي حكومة بنغازي وحكومة طرابلس. وتتجه كل من الحكومتين إلى استكمال بناء المؤسسات الاقتصادية التابعة لها، حيث لدى ليبيا مؤسستان للنفط، وليس المؤسسة الوطنية وحدها، واحدة في بنغازي والثانية في طرابلس، كما أصبح لكل منهما البنك المركزي التابع لها. ولم يعد للبنك المركزي الليبي سلطة حصرية على النقد المصدر المتداول حاليا في ليبيا، وهو ما يعيد إلى الأذهان فصلا بائسا من فصول انهيار الدولة في العراق، عندما وصل الأمر إلى استخدام المطابع الخاصة في طباعة أوراق النقد في نهاية حكم صدام. وتعتمد حكومة بنغازي تدريجيا على أوراق نقدية مطبوعة في روسيا، في حين تعتمد حكومة طرابلس على أوراق نقدية مطبوعة في إنكلترا. وكانت ليبيا قد بدأت رسميا في التخلص من أوراق النقود القديمة التي تحمل صور العقيد القذافي منذ عام 2012. وقد أدى ذلك إلى تدهور سعر الدينار الليبي واتساع نطاق السوق السوداء التي انحدر فيها سعره أمام الدولار إلى ما يقرب من عُشر السعر الرسمي. ومن الغريب أن البنك المركزي في طرابلس قام بتقنين السوق السوداء بالحصول على علاوة استبدال عملة بنسبة 165 في المئة من السعر الرسمي!

ولا توجد لدينا تقديرات موثوق فيها لحجم الإنتاج النفطي الحالي في ليبيا. لكن الإنتاج اليومي يتراجع بشدة منذ بداية العام الحالي حتى هبط في منتصف نيسان/أبريل الحالي إلى حوالي 80 ألف برميل يوميا، وهو ما يعادل نحو 5 في المئة من متوسط الإنتاج خلال العام الماضي. وكانت مفاوضات مؤتمر برلين للسلام الذي انعقد في 19 كانون الثاني/يناير الماضي قد تضمنت محورا اقتصاديا يتعلق بضرورة تقسيم عائدات تصدير النفط بطريقة عادلة بين شرق ليبيا وغربها، حيث اشتكى الجنرال حفتر من أن حكومة طرابلس تسيطر على النسبة الأعظم من إيرادات النفط. ومنذ انتهاء المؤتمر حتى الآن، فشلت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة ليبيا في وضع آلية لتقسيم إيرادات النفط، تماما كما فشلت في تشغيل آلية مراقبة وقف إطلاق النار. وبسبب عدم التوصل إلى آلية لحل النزاع حول تقسيم إيرادات النفط، فإن الصراع على نفط ليبيا سيستمر.

أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية، الأحد، استئناف عملياتها العسكرية لتحرير مدينة ترهونة الإستراتيجية، وعدد من المحاور جنوبي طرابلس.

وقال الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، مصطفى المجعي، إن غرفة العمليات أصدرت أوامرها للقوات لاستكمال عملياتها العسكرية في ترهونة.

وأضاف في تصريحات للأناضول أن الأوامر شملت كذلك “استئناف القوات في محاور الرملة والطويشة جنوبي طرابلس عملياتها لتحرير ما تبقى منها، بعدما نجحت السبت في إحراز تقدمات هامة”.

وأوضح المجعي أن قوات الحكومة “لا تزال تحافظ على التمركزات التي سيطرت عليها السبت داخل الحدود الإدارية بترهونة”.

وأشار إلى أن قواتهم “تحاصر مدينة ترهونة في أغلب مداخلها ونجحت في تضييق الخناق على تحركات مليشيات حفتر”.

وفي السياق ذاته، قال الناطق باسم قوات الوفاق محمد قنونو بأن سلاح الجو نفّذ ضربتين جويتين استهدفتا آلية عسكرية مصفحة، وعناصر ميليشيات خليفة حفتر في منطقة المصابحة بترهونة.

وأضاف قنونو، في تصريح نشره المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، بأن الضربات الجوية لمساندة القوات تستأنف تقدمها وفقاً للخطة التي وضعتها غرفة العمليات في إطار عملية عاصفة السلام.

على صعيد متصل، أعلنت قوات الوفاق بأن سلاح الجو أسقط، الأحد، مناشير باللغتين العربية والروسية فوق مدينة ترهونة.

وأضافت على صفحة عملية بركان الغضب أن المناشير باللغة العربية حملت رسائل إلى أهالي ترهونة ناشدتهم فيها بالابتعاد عن أماكن تواجد المسلحين والتزام بيوتهم.

فيما حملت المناشير باللغة الروسية رسالة إلى الجنود الروس تقول: “إن كنتم تريدون الاستمتاع بالأموال التي أعطيت لكم يجب أن تتراجعوا الآن وتتركوا القتال، فقد قررنا أنه لا سلام معكم وسنقتل كل من يرفض ترك السلاح.. هذه فرصة أخيرة لكم، نار البركان تذيب ثلوج موسكو”.

وصباح السبت، أعلنت القوات الحكومية إطلاق عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على ترهونة، التي تعتبر غرفة عمليات حفتر المركزية غربي البلاد، وآخر معاقله الرئيسية بمدن غلاف طرابلس.

وتعتبر ترهونة مدينة إستراتيجية لحفتر، فهي نقطة ارتكاز رئيسية لمليشياته في هجومها على طرابلس، ومنها تنطلق الإمدادات بالأسلحة والذخائر والوقود القادمة من قاعدة الجفرة الجوية، إلى جبهات القتال في العاصمة.

كما أن ترهونة تمثل الخزان البشري الرئيسي لمليشيات حفتر في المنطقة الغربية، بفضل مليشيا الكانيات، التي تمثل رأس حربة العدوان على طرابلس، بحكم معرفتها الجيدة بأرض المعركة.

رشيد خشانة – أظهر تقرير جديد أصدرته منظمات حقوقية اقليمية ودولية، أن مجموعات مسلحة وشبه عسكرية تابعة للدولة في ليبيا، تحتجز احتجازا تعسفيا، آلافا من الليبيين والأجانب، لفترات طويلة، مع عزلهم عن العالم الخارجي. وصدر التقرير عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بالتعاون مع منظمات حقوقية شكلت معا، في 2016، “ائتلاف المنصة”.

وقدمت مُكونات “المنصة”، في 2 إبريل/نيسان الجاري، ورقة مشتركة تطرقت فيها لإخفاق السلطات الليبية، على مدى خمس سنوات، في إنجاز تعهداتها بموجب 171 توصية، كانت أقرت بقبولها في آخر جلسة استعراض أممي خضعت لها، عام 2015. وتتكامل هذه الوثيقة الجديدة، مع تقارير ومذكرات أخرى، في المعنى نفسه. وعرضت المداخلة المقدمة لآلية الاستعراض الدوري بالأمم المتحدة أهم الاجراءات التي قالت إن السلطات الليبية مُطالبة باتخاذها في الأشهر المقبلة، إذا ما كانت ترغب في التدليل على حسن النوايا وامتلاك إرادة سياسية حقيقية للإصلاح والتغيير، بما يعني الامتثال للتعهدات الدولية والالتزامات الأساسية إزاء الشعب الليبي في مجال حقوق الإنسان.

تطرقت الوثيقة إلى فئات اجتماعية ومهنية، في مقدمها القضاة والإعلاميون والحقوقيون، مُستعرضة أعمال الخطف والاغتيال والتعذيب التي تعرضوا لها، على مدى أربعة أعوام، في استهداف مباشر من الجماعات المسلحة في الشرق كما في الغرب.

حقوقيون وصحفيون مستهدفون

وعلى مدى أربع سنوات، استهدفت تلك الجماعات المسلحة، بشكل منهجي، بحسب التقرير/ الوثيقة، نحو247 صحفيًا وإعلاميًا، وأكثر من مئة مدافع عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تسجيل اعتداءات مسلحة على منظمات المجتمع المدني وأعضائها، لا سيما أثناء تنفيذ فعالياتها. وأبرز التقرير أيضا أن الجماعات المسلحة استهدفت النشطاء الحقوقيين في المطارات ونقاط التفتيش الأمنية، واستخدمت التعذيب لانتزاع معلومات حول أنشطتهم وانتماءاتهم السياسية. يستخدم القتل خارج نطاق القانون ضد المدنيين أيضاً، وخاصة الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام المعنيين بتغطية الفظائع والجرائم التي يرتكبها المقاتلون. ففي 19 يناير 2019، قُتل المصور الصحفي محمد بن خليفة أثناء تغطيته للمناوشات المسلحة بين القوات التي تحمي طرابلس واللواء السابع. وفي 31 يوليو/تموز 2018، عُثر على جثة المصور موسى عبد الكريم في مكان عام في سبها (جنوب) بعد إطلاق النار عليه، بعد مُضي أسبوع على نشر صحيفته تقريرأ حول عمليات الاختطاف والسرقة المسلحة وتزايد الجريمة في سبها، عاصمة اقليم فزان. وفي فبراير/شباط 2015، عُثر على ناشطة المجتمع المدني انتصار الحصايري وخالتها مقتولتين في سيارة في طرابلس، على أيدي مجموعة مسلحة.

مُحصَنون من القتل

وأكد التقرير أن انعدام أي نوع من المساءلة، حال دون اتخاذ خطوات جادة لمحاسبة مرتكبي الاغتيالات وغيرها من الانتهاكات، خلال السنوات الماضية، لذلك “لا يوجد مكان أو شخص في ليبيا، مُحصن من القتل خارج نطاق القانون”. ولا تُستثنى من ذلك المستشفيات والمدارس والمساجد، “التي تتغاضى السلطات الرسمية كالعادة عنها” بحسب ما جاء في التقرير.

أكثر من ذلك، حالت المجموعات المسلحة والقوات شبه العسكرية، المتحالفة مع السلطتين المتنافستين في بنغازي وطرابلس، دون وصول ضحايا الإنتهاكات إلى النظام القضائي الوطني، جراء الهجمات المتتالية، التي استهدفت أعضاء المجتمع القانوني والقضائي، ومكاتب النيابة العامة والمحاكم ووزارة العدل. واستدل واضعو التقرير باختطاف وليد الترهوني، أحد منتسبي وزارة العدل، في 9 أغسطس/آب الماضي، على أيدي جماعة مسلحة، وقد عُثر على جثته بعد بضعة أيام، أمام الوزارة وعليها آثار تعذيب وجروح.

تضاعُف حالات الخطف

كما وثق التقرير الهجمات على المحاكم، من أجل ترهيب القضاة وإجبارهم على إطلاق المحتجزين من دون مقاضاتهم، في بنغازي ومصراتة والعزيزية (جنوب طرابلس) وتاجوراء وسواها. وبحسب الوثيقة تضاعفت حالات الخطف والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، خاصة بعد اندلاع “معركة طرابلس” في أبريل/نيسان 2019، إذ أصبح الصحفيون والنشطاء والسياسيون أكثر عرضة للاختفاء القسري وغيره من الانتهاكات، بتعلة التعاطف مع أحد الطرفين المتصارعين، أو بتهم الخيانة أو العمالة لـ “أجندة دولية.” وضربت مثلا بالمهندس عبد الناصر المقطوف (62 عامًا)، خطفته مجموعة مسلحة من مصراتة في يوليو/تموز 2019 مع اثنين من أبناء عمومته شرق طرابلس، واحتجزتهم قوة الردع التابعة لحكومة الوفاق في مكان مجهول، بتهمة دعم القوات الشرقية. ومازالوا رهن الاحتجاز إلى حدود كتابة التقرير، لكن دون أي إجراء من جانب حكومة الوفاق الوطني، بوصفها السلطة الحكومية الشرعية الموكول لها إنفاذ القانون.

الحاسي وسرقيوة

وتجدر الملاحظة أن معظم المختفين قسريًا نشطاء في المجال العام، يتطلعون لأداء دورهم من أجل دولة مدنية ديمقراطية. فقد اختفى قسريًا عبد السلام الحاسي، رئيس وكالة الرقابة الإدارية في البيضاء شرق ليبيا، بعدما قدم تقريرًا حول الممارسات الفاسدة داخل الحكومة المؤقتة في الشرق برئاسة عبد الله الثني، إذ اختطفته جماعة مسلحة بالقوة، من دون تهمة، ولم يتدخل القضاء لحمايته من العقاب على امتثاله لواجبه المهني. وتكرر الاختطاف في 18 يوليو/تموز الماضي، مع النائبة سهام سرقيوة، التي داهمت منزلها، في بنغازي، مجموعة مسلحة، اعتدت بالضرب على أسرتها وحملتها إلى مكان مجهول، وذلك بعد مقابلة مع قناة تليفزيونية مؤيدة للسلطات في شرق ليبيا.

كما تجدر الملاحظة أيضا أن كلا السلطتين المتنافستين، أي الحكومة المؤقتة في الشرق وحكومة الوفاق الوطني في الغرب، لم تتخذ في أكثر حالات الاختفاء القسري، أو الاحتجاز التعسفي، أية تدابير حقيقية للإفراج عن مئات المحتجزين كرهائن، لدى الجماعات المسلحة، بلا سند قانوني أو متابعة قضائية. واعتبر مُحررو الوثيقة أن هذا التقاعس من جانب السلطات، “لن يسفر إلا عن مزيد من عدم الاستقرار، وتقويض الأركان المؤسسية للسلطة والعدالة، بما يُحدث فراغًا قانونيًا وسلطويًا يمكن استغلاله من قبل القوى المتطرفة”.

قوانين قمعية

وفي السياق نفسه، اعتمدت السلطات التنفيذية الرسمية، منذ 2015، على الفراغ الدستوري، فأعادت توظيف القوانين القمعية السابقة على الثورة، بل وأصدرت اللوائح والقرارات المكملة، لمزيد الحيلولة دون تمتع الأفراد بحقوقهم في التعبير والتنظيم والتجمع السلمي، بلا وصاية من الجهات التنفيذية. وبهذه الطريقة انفردت السلطات وحدها، من دون رقابة قضائية، بإصدار تصاريح العمل للجمعيات، ومنحت التصاريح بالتظاهرات والتجمعات، وحتى السماح للصحفيين بممارسة عملهم، سواء لوسائل الإعلام المحلية أو الأجنبية”. وحذرت الوثيقة من لجوء السلطات لمنح تفويض إلى المجموعات المسلحة، بمهمة حفظ الأمن وإنفاذ القانون، بموجب قرارات رسمية، والسماح لها بالاندماج في المؤسسات الأمنية، كمجموعات من دون تدريب أو برنامج وطني موحد، بُغية حصول السلطات، في المقابل، على دعم تلك المجموعات المسلحة.

الهجرة هي الحل؟

أخطر ما في هذا الأمر هو أن غالبية الذين تلقوا تهديدات، وأصبحت حياتهم في خطر، من نشطاء وحقوقيين وإعلاميين وغيرهم، اضطروا للهجرة إلى الخارج ضمانا لسلامتهم من الاغتيال، خاصة بعدما بقي منفذو تلك الانتهاكات بلا عقاب، ما يدل على أنهم سيعاودون ارتكابها ضد كل من يُشتبه بكونه معارضا للسلطات في الشرق والغرب. وتحدث نشطاء عن فرق تحذق تنفيذ الاغتيالات والاختطافات، مؤكدين أنها تتحرك في وضح النهار، لتعتدي وتُعاقب الخارجين عن الصف، بالاعتماد على المدخليين (متشددون سلفيون من أنصار السعودي ربيع المدخلي) الذين باتوا يشكلون، مع جهاز “الأمن الداخلي” قبضة السلطة في بنغازي. وللتخلص من هذا الكابوس فضل كثير من المثقفين والنشطاء الهجرة إلى طرابلس أو مدن أخرى لديهم فيها أقرباء، أو إلى الخارج، إذ بات هؤلاء يهاجرون إلى تونس ومصر والمغرب ومالطا وباريس ولندن، مُعتبرين تلك الهجرة مؤقتة، إلى أن تنفرج الأوضاع في الداخل، وتصبح العودة للاستقرار في البلد مأمونة.

فرصة للتدارك

يعتقد المراقبون أن تأجيل مجلس حقوق الإنسان لجلسته الـ 36، التي كانت مقررة في مايو/أيارالمقبل، بسبب جائحة كورونا، إلى نوفمبر، في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل الأممية، يمنح فرصة جديدة للسلطات الليبية، لاتخاذ بعض الخطوات الأولية الضرورية في مجال حماية حقوق الإنسان وضمان الحريات الأساسية، قبل امتثالها لآلية الاستعراض الدوري لملفها الحقوقي. ومن تلك الخطوات إلغاء القوانين والمراسيم المصادرة للحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وضمان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وإنهاء سياسات الاعتقال التعسفي، وحماية اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء وتمكين النساء والأقليات والحد من التمييز، فضلاً عن اتخاذ خطوات جادة في مجال إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية.

وأيا يكن مسار الجلسة المقبلة لمجلس حقوق الانسان، لن يُشرف الحكومة المؤقتة في بنغازي ولا حكومة الوفاق في طرابلس أن تعتمد على تراث القذافي القمعي، وخاصة قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب، من أجل توظيفهما للتنكيل بالحقوقيين والصحفيين والنشطاء، بعد قرابة عشر سنوات من ثورة كان شعارها تكريس الحريات والقضاء على الاستبداد.

أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن أكثر من مليوني شخص في العاصمة طرابلس ومحيطها يعانون بسبب انقطاع الكهرباء والمياه، مطالبة بعدم استخدام هذه الأساليب كورقة ضغط أو “سلاح حرب”.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي على الإنترنت ليلة أمس الجمعة إن “أكثر من مليوني شخص بينهم 600 ألف طفل، يعيشون في طرابلس والمدن المحيطة بها من انقطاع المياه منذ ما يقرب من أسبوع”.

وأضافت: “تم تعطيل إمدادات المياه، وهي جزء من النهر الصناعي، على يد إحدى المجموعات في منطقة الشويرف كأسلوب ضغط لتأمين إطلاق سراح أفراد من أسرتها (…) جميع جهود الوساطة لم تسفر حتى الآن عن حل للخلاف بينما يستمر حرمان ملايين الليبيين من المياه”.

كما أكدت أن هذه الأعمال “تتزامن مع انقطاع كبير في الكهرباء في غرب ليبيا فرض أيضاً إثر خلاف فردي آخر”.

واعتبرت البعثة الأممية أن هذه الأعمال التي تأتي تزامنا مع تصدي ليبيا لتهديدات جائحة فيروس كورونا، يصبح الحصول على الماء والكهرباء وسيلة لإنقاذ الحياة أكثر من أي وقت مضى.

ويستمر قطع المياه عن العاصمة وغرب ليبيا بسبب إغلاق منظومة “النهر الصناعي” لنقل المياه من قبل مسلحين يطالبون حكومة الوفاق بإطلاق سراح محتجزين لديها.

وتقع منظومة التحكم بنقل المياه في الشويرف جنوب غرب ليبيا وتسيطر عليها قوات حفتر.

كما قامت مجموعة مسلحة أخرى بإغلاق صمام نقل الغاز إلى محطات لتوليد الكهرباء غرب ليبيا، ما تسبب في إظلام تام جنوب وغرب ليبيا، وانخفاض حاد في إنتاج الطاقة التي تعاني من الأساس نتيجة المعارك الدائرة جنوب طرابلس.

واتهمت حكومة الوفاق الوطني قوات المشير حفتر بالوقوف وراء عملية قطع المياه والكهرباء، لكن الأخيرة لم تعلق رسميا على هذه الاتهامات.

وتشهد ليبيا، الغارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، نزاعاً مسلحاً منذ عام بين قوات المشير خليفة حفتر الرجل القوي في الشرق الليبي من جهة، والقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتحدة ومقرّها طرابلس من جهة أخرى.

ودعت الأمم المتحدة ودول غربية وعربية طرفي النزاع في ليبيا إلى وقف فوري للأعمال القتالية لمواجهة خطر الوباء. (أ ف ب)

أدان يعقوب الحلو منسق الأمم المتحدة للمعونات الإنسانية لليبيا يوم الجمعة قطع إمدادات المياه إلى العاصمة طرابلس خلال الأسبوع المنصرم بوصفه أمرا “يستحق الشجب بشكل خاص” ويجب وقفه فورا.

وقال جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم المسؤول عن إمدادات المياه في بيان إن مجموعة مسلحة اقتحمت يوم الاثنين غرفة تحكم في الشويرف وقطعوا المياه وهددوا العاملين بالمحطة.

وانقطعت المياه عن أكثر من مليوني نسمة في طرابلس والبلدات والمدن القريبة منها.

وانقطعت الكهرباء بشكل متكرر عن طرابلس وبعض المناطق الأخرى خلال الأسبوع المنصرم.

وقال الحلو ” في هذا الوقت الذي تحارب فيه ليبيا تهديدات جائحة كوفيد-19 يمثل الحصول على الماء والكهرباء إنقاذا للحياة أكثر من أي وقت مضى ومثل هذه التصرفات الفردية للعقاب الجماعي لملايين الأبرياء بغيضة ويجب توقفها على الفور”.ويدور الصراع في ليبيا بين قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني) بقيادة خليفة حفتر وحكومة الوفاق المعترف بها دوليا التي تسيطر على العاصمة طرابلس وبعض الأجزاء الأخرى بشمال غرب البلاد.

وشكلت قوات شرق ليبيا إدارة موازية في بنغازي بشرق ليبيا وشنت هجوما قبل عام للسيطرة على طرابلس وقصفت العاصمة مرارا.

وعرقلت الحرب جهود استعداد النظام الصحي الليبي المنهك لمواجهة تفشي فيروس كورونا مع ظهور 24 حالة إصابة مؤكدة في ليبيا. وتضمنت جهود الدولة لإبطاء انتشار الفيروس فرض حظر تجول.