أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية تحريرها 8 مدن غرب العاصمة طرابلس، الإثنين، كانت خاضعة لمليشيات خليفة حفتر.
وقال محمد قنونو، المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق، المعترف بها دوليًا: قبل غروب الشمس، سيطرت قواتنا على مدينتي صرمان وصبراتة، ودخلت مدن العجيلات ومليتة وزلطن ورقدالين والجميل والعسة، والتحمت بأهلها الذين استقبلوها بالترحاب، بحسب قناة “ليبيا الأحرار” التلفزيونية.
كما بثت قناة “فبراير” التلفزيونية تسجيلًا مصورًا يظهر قواتًا عسكرية، وقالت إنها “أمام بوابة مدينة مليتة، بعد طرد مليشيات حفتر الإرهابية منها”.
وبهذا التطور تكون القوات الحكومية قد واصلت زحفها عبر تحرير مدينتي مليتة والعسة، حيث كان المتحدث العسكري قد أعلن في وقت سابق الإثنين تحرير 6 مدن فقط، قبل أن يرتفع العدد إلى 8.

وتحرير هذه المدن يعني أن قوات الحكومة أحكمت سيطرتها على كامل الطريق الممتدة من الحدود التونسية غربًا إلى منطقة أبوقرين شرقًا.
وقالت عملية “بركان الغضب” العسكرية، التابعة للحكومة، إن قواتها نجحت الإثنين في تحرير عدد من المختطفين المحتجزين في سجن صرمان، بينهم أطفال قُصّر، وفق صفحة العملية على “فيسبوك”.
وبسط السيطرة على المدن الستة يعني أن قوات الحكومة الليبية أحكمت سيطرتها على كامل الطريق الممتدة من الحدود التونسية غربًا إلى منطقة أبوقرين شرقًا.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت قوات الحكومة الليبية، الإثنين، استعادة سيطرتها على كامل مدينتي صرمان وصبراتة، من مليشيات خليفة حفتر.

وقال مصطفى المجعي، الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، إن قوات الحكومة سيطرت على مديرية الأمن الوطني، ومقر جهاز المباحث الجنائية التابع لمليشيات حفتر في مدينة صرمان.

وأشار المجعي إلى استيلاء قوات حكومة الوفاق الوطني على أسلحة وآليات عسكرية، بينها مدرعات، تابعة لمليشيات حفتر.

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يوم الأربعاء إنها تتابع بقلق بالغ تقارير عن اقتحام سجن وإطلاق سراح 401 سجين وأعمال انتقامية في مدن بغرب ليبيا سيطرت عليها قوات الحكومة الليبية المعترف بها دوليا هذا الأسبوع.

يأتي البيان بعدما سيطرت قوات متحالفة مع حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا ومقرها طرابلس على مدينتي صرمان وصبراتة يوم الاثنين لتصد بذلك خصومها الموالين لخليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي).

ويحاول حفتر والجيش الوطني الليبي السيطرة على طرابلس منذ أكثر من عام وذلك في تصعيد لصراع بين فصائل شرق وغرب ليبيا يجتذب قوى خارجية على نحو متزايد.

وجاء في بيان البعثة أنها تتابع “ببالغ القلق التقارير التي تفيد بوقوع هجمات على المدنيين واقتحام سجن صرمان وإطلاق سراح 401 سجين دون إجراءات قانونية سليمة أو تحقيق علاوة على تمثيل بالجثث وأعمال انتقامية بما في ذلك أعمال النهب والسطو وإحراق الممتلكات العامة والخاصة”.

وأضاف “تتابع البعثة التقارير المذكورة أعلاه والتي إذا تم التأكد من صحتها من شأنها أن تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي”.

وقالت حكومة الوفاق الوطني إن السجناء خرجوا من سجن صرمان بعد طرد القوات الموالية لحفتر من المدينة وقبل وصول قواتها. ودعت قوات الشرطة المحلية إلى العودة للعمل ومنع وقوع انتهاكات.

وذكرت وزارة العدل في حكومة الوفاق أن 384 سجينا هربوا بعد أعمال شغب في السجن ودعت الفارين إلى تسليم أنفسهم.

وفي طرابلس، ترددت أصوات القصف الكثيف حتى مساء يوم الأربعاء.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها تدين “القصف العشوائي لقوات الجيش الوطني الليبي على طرابلس بالصواريخ التي سقط الكثير منها على أحياء مدنية وأسفرت عن وقوع إصابات”.

وجددت البعثة الدعوات إلى هدنة إنسانية بينما تحاول ليبيا احتواء تفشي فيروس كورونا بعد تسجيل أول حالات إصابة فيها.

رشيد خشانة – بموازاة الانتشار البطيء لفيروس كورونا في ليبيا، وجدت حكومة الوفاق الوطني نفسها بين فكي كماشة، طرفُها الأول الاتحاد الأوروبي، الذي قرر مطاردة السفن العابرة للبحر المتوسط، كلما ساوره شك بكونها تنقل أسلحة إلى ليبيا. أما طرفها الثاني فهو القائد العسكري للمنطقة الشرقية الجنرال خليفة حفتر، الذي يخوض حربا ضارية على تخوم طرابلس لمحاولة الاستيلاء على العاصمة. واليوم مضت سنة كاملة من دون اجتراح الهدف الذي كان مُخططو الحرب يتوقعون بُلوغه في بضعة أيام. وبين هذا وذاك، انطلقت حربٌ ثالثة على فيروس كوفيد-19 وإن بشيء من التأخير، وبوسائل محدودة جدا، بالنظر لانهيار البنية الصحية الأساسية، المُتداعية أصلا. من هذه الزاوية يُعتبر الليبيون الشعب الوحيد الذي يتحمل وزر ثلاث حروب في وقت واحد.

هدنة إنسانية؟

بالرغم من أن بعثة الأمم المتحدة للدعم والاتحاد الأوروبي وأطرافا دولية أخرى، أطلقت نداءات بالتزام “هدنة إنسانية” استمرت الاشتباكات على أشدها، وتمحورت حول قاعدة الوطية الجوية (غرب) ومناطق العسة والجميل ورقدالين وزلطن، التي تناوب الطرفان المتصارعان على السيطرة عليها، من دون حسم. وفي السياق دعت أخيرا شخصيات ليبية، من مختلف التيارات والقطاعات، إلى إرجاء الخلافات إلى ما بعد التغلب على جائحة كوفيد-19. وشارك في هذه الضغوط السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، الذي توجه بنداء، عبر “رسالة مفتوحة” إلى القيادة السياسية والعسكرية والشعب الليبي، لتحذيرها من “التهديد القاتل” المتمثل بجائحة كوفيد-19 ودعوتها إلى التزام هدنة. وكان نورلاند واضحا، حين قال إن أفضل نهج لتجسيد الهدنة الإنسانية، هو “قرار المشير حفتر بتعليق حملته على طرابلس”. وركز بشكل خاص على ضرورة إعلان الطرفين تجميدا فوريا لنشر المقاتلين الأجانب، الذين يُشتبه بكونهم ينشرون المزيد من وباء كوفيد-19 في ليبيا. لكن ما الذي يمنع أمريكا وأوروبا من فرض هدنة، وهما تملكان أوراق ضغط حقيقية على الطرفين؟

تشكل هذه الازدواجية صورة أخرى من المُخاتلة التي تطبع تعاطي أمريكا وأوروبا مع الملف الليبي، فنداء نورلاند ليس الأول، ولن يكون الأخير. وفي نهايات تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، رافق السفيرُ وفدا أمريكيا رفيع المستوى إلى مقر قيادة حفتر، في المنطقة الشرقية، قبل أن يتوجه إلى طرابلس للاجتماع مع فائز السراج. غير أن الأمريكيين يُدركون أن الاكتفاء بالتصريحات وإعلانات النوايا لا يُحقق الهدف المُعلن، خاصة أنهم يُقرون بأن أقصر طريق لتكريس الهدنة هو مبادرة حفتر بوقف حملته على طرابلس، طبقا لما جاء في أحد التصريحات الرسمية للسفير نورلاند. لا بل إن الأوروبيين يُضيفون إلى الجوق نغمة، بإصرارهم على تحويل وجهة عملية “صوفيا” الرامية لمراقبة الهجرة غير النظامية، من جنوب المتوسط، إلى وسيلة لتضييق الخناق على الحكومة، التي تحظى بشرعية دولية، بمنعها من الحصول على السلاح.

من صوفيا إلى “إيريني”

وفيما أيد معسكر حفتر، على لسان مدير المركز الإعلامي لغرفة عملياته خالد المحجوب، إطلاق عملية “إيريني” مُعتبرًا إياها “مهمة للأمن القومي الليبي والدولي” عارضتها حكومة “الوفاق” بقوة. وترمي العملية، التي حلت محل عملية “صوفيا” إلى منع إرسال الأسلحة إلى ليبيا، وملاحقة المتاجرين بالبشر، بعدما كانت “صوفيا” تقتصر على المراقبة البحرية لعمليات الهجرة غير النظامية. وعليه، بات من الواضح أنها تستهدف السفن التي قد تحمل أسلحة إلى ميناءي طرابلس ومصراتة، بينما تستمرُ قوات حفتر، في تلقي أضعاف ما تتلقاه الحكومة المعترف بها دوليا، عبر الحدود البرية مع مصر، وأيضا عبر طائرات الشحن العسكرية. مع ذلك ما زالت كفتا الميزان العسكري متقاربتين، بدليل أن لا أحد استطاع حسم الحرب لصالحه حتى الآن. واعتاد كل فريق من الفريقين على الإعلان عن استيلائه على مواقع استراتيجية، مثل المطار الدولي وعين زارة والقره بوللي، ليُعلن الفريق الآخر، بعد ذلك، أنه استعادها.

خلافات أوروبية

لا يبدو أن الأوروبيين حسموا أمرهم في شأن عملية “إيريني” إذ أكد المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن المشاورات ما زالت قائمة بين الدول الأعضاء لتحديد مساهماتها في العملية. كما أشار المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، إلى تشكيل مجموعة عمل تسعى لوضع اللمسات الأخيرة على المهمة، وخاصة مساهمات الدول فيها وآليات تشغيلها. والأرجح أن الموضوع سيثير مزيدا من الخلافات بين الأعضاء، بعد الانقسامات التي كرسها التعاطي الفردي لكل بلد مع مضاعفات الحرب على جائحة كوفيد-19.

في أثناء ذلك، تمضي الحرب سجالا بين الغريمين الليبيين، فيما تُجابه حكومة “الوفاق” حربا من نوع آخر مع فيروس كورونا، أدت إلى شلِ الحياة في مناطق ومدن ليبية عدة. وليبيا هي، مع سوريا، البلدان الوحيدان، اللذان يفوق عدد قتلى الحرب فيهما عدد الوفيات بالفيروس.

أربعة أمريكيين

أكثر من ذلك طلب عضوان من مجلس الشيوخ الأمريكي، وهما السيناتور كريس كونز والسيناتور كريس مورفي، من السراج وحفتر وداعميهما الأجانب، والمجتمع الدولي، تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار، في كامل التراب الليبي، مع احترام شامل لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا. وكان أربعة أعضاء من الكونغرس الأمريكي، من بينهم كونز ومورفي، تقدموا في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بمشروع قانون تحت عنوان “تحقيق الاستقرار في ليبيا”. وكان الهدف من المشروع توضيح منهج الولايات المتحدة في التعاطي مع الأزمة الليبية، وإعطاء دفعة للحل السياسي، لكن مشروع القانون هذا ظل صيحة في وادي، خصوصا بعدما استخدم حفتر سلاح النفط، لتجفيف ينابيع العوائد المالية، بُغية تعجيز حكومة “الوفاق”.

وعلى الرغم من الإجراءات العاجلة، التي اتخذتها “الوفاق” والحكومة الموازية في البيضاء (شرق) لتطويق الوباء، فإن الفتق أوسع من قدرة الراقع على رتقه، إذ أن تردي البنية الأساسية الصحية، يُعيق تقدير العدد الحقيقي للإصابات، واستطرادا يحدُ من فرص مكافحة الجائحة والقضاء عليها. وأصابت منظمة الصحة العالمية، عندما عزت قلة عدد الإصابات المسجلة في ليبيا إلى ضعف أنظمة الترصد، وطبيعة الفيروس، الذي يُسبب أحيانا مرضا خفيفا يتعافى منه المصاب، من دون أن يُدرك أنه أصيب. ويشكو الجهاز الصحي في ليبيا، منذ عهد القذافي، من تضعضع البنية الأساسية، ما جعل المواطنين القادرين يسافرون إلى تونس أو الأردن أو تركيا للعلاج، ولا يثقون بالمستشفيات المحلية المتداعية. وعليه يتوقع الخبراء، بعد اقتناء وسائل متطورة لرصد الإصابات، ارتفاعا في حالات الإصابة المرصودة.

تدحرجٌ نحو الأزمة

وبعدما كان يُعتقد أن ليبيا خالية من الإصابات، بدأت السلطات في غرب البلاد وشرقها، تُعلن يوما بعد آخر عن اكتشاف إصابات جديدة، في وقت تسارعت فيه الجهود لتهيئة المستشفيات وإعداد أماكن الحجر الصحي. وأتت المساعدات الأولى من الصين، ولم تأت من البلدان التي تُعتبر ضالعة في الأزمة الليبية، ومنها روسيا وفرنسا وتركيا والامارات. ويأتي في مقدم المُهددين بالإصابة النازحون من مناطقهم، بسبب المعارك الدائرة في محيط طرابلس ومدن أخرى. ويُقدر عددهم بأكثر من 150 ألف نازح، يعيشون حاليا في مدارس وملاجئ غير مُهيأة للسكن، لأنها تفتقد إلى الأساسيات.

تحتاج السلطات الليبية إلى إمكانات مالية كبيرة لمحاصرة الجائحة، لكن هذه الأخيرة أتت في الوقت الخطأ، إذ لم تنهر إيرادات البلد من تصدير النفط والغاز، مثل انهيارها هذه الأسابيع. وتُفيد إحصاءات المؤسسة الوطنية للنفط أن خسارتها قاربت 4 مليارات دولار، جراء تراجع الإيرادات عقب سيطرة قوات خليفة حفتر، على الحقول والموانئ النفطية، في كانون الثاني/يناير الماضي. وحذر رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، من أن الاقتصاد الليبي يتدحرج نحو أزمة مُحقَقة. وباتت المستشفيات والمعاهد والمرافق العمومية الأخرى تعاني من نقص التزوُد بالطاقة الكهربائية والمحروقات، حسب تصريح أدلى به صنع الله لصحيفة “ليبيان هيرالد”. وأوضح الخبير أوليفيي دي سوسة أن تراجع المنتوج المحلي من النفط والغاز، يُعطل تزويد محطات توليد الكهرباء بالطاقة اللازمة، ما ينعكس سلبا على مرافق حيوية مثل المستشفيات. وأكد دي سوسة أن النقص في الايرادات النفطية يقضي على فرص استخدامها في شراء أدوية وكمامات ومعدات طبية، في إطار خطة وطنية لمكافحة جائحة كورونا. وفي مدينة سبها عاصمة إقليم فزان (جنوب) حيث لا وجود للدولة، قامت البلدية بتوزيع غاز الطهي على المواطنين، من خلال الجمعيات الاستهلاكية، بواقع 3000 أسطوانة أسبوعيا، وبسعر 30 دينارا (20 دولارا) للأسطوانة الواحدة.

مهمة عسيرة

اللافت أن المجالس البلدية، اتخذت مبادرات عدة، وسط شلل مؤسسات الدولة، لتشكيل لجان طوارئ وتخصيص أماكن مُهيأة لاستقبال المحجورين، إضافة لتكوين فرق تتولى القيام بأعمال الرش والتعقيم. والأعسر من تلك المهمة، إقناعُ الناس بالاعتكاف داخل بيوتهم لتفادي العدوى، وإجبار من يتمردون على الانضباط، وذلك بتطبيق حظر التجول، بالإضافة لمراقبة الأغذية والأدوية. وعلى الرغم من انشغال حكومة “الوفاق” بقتال قوات حفتر على تخوم طرابلس، وقد عجزت الأخيرة عن اجتياح المدينة حتى الآن، فإن عليها أن تحتوي، في الوقت نفسه، هجوم كوفيد-19 وتحول دون انتشاره في سائر ليبيا، باعتبار هاتين الحربين تحظيان بالأولوية، بين الحروب الثلاث، في المرحلة الراهنة.

في سلسلة تدوينات على موقع تويتر، هاجم هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل، رئيس الوزراء الأسبق، محمود جبريل، الذي توفي مؤخرا متأثرا بفيروس كورونا.

وكان تحالف القوى الوطنية الليبي، الذي يرأسه جبريل، أعلن الأحد وفاة الأخير، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكتب هانيبال القذافي في حسابه على موقع تويتر: “مات محمود جبريل بعد أن فتك به الفيروس المبارك كورونا بأمر من الله عز وجل. قال الله تعالى: إنهم كفروا وماتوا وهم كفار أولئك لهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أذنبتم أمام الله فحق عليكم البلاء أنت وأمثالك. عشت خائنا وهلكت كافرا”.

وأضاف: “جبريل يصاب بالفيروس التاجي في 19 آذار/مارس وهو نفس اليوم الذي بدأ فيه الناتو العمليات العسكرية في ليبيا 2011. أعمق دائرة من الجحيم مخصصة للخونة والمنافقين، لم تنقذك لا بريطانيا ولا فرنسا”.

وتابع القذافي، المُعتقل منذ 2015 في لبنان: “دُفن جبريل دون كفن وغسل بسبب إمكانية انتقال الفيروس منه إلى المسؤولين عن إجراءات كفن الغسل وتهديد حياتهم. لقد حُملت جثته على شاحنة قمامة وسيتم دفنها دون غسل، الشعائر التي يمليها الإسلام”.

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا (حكومي)، الإثنين، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 19.

جاء ذلك في بيان للمركز نشره على صفحته الرسمية بفيسبوك.

وقال المركز، التابع لحكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، في البيان: “المختبر المرجعي للمركز تسلم 14 عينة وكانت واحدة منها إيجابية و13 سالبة”.

وبتسجيل حالة الإصابة، يرتفع إجمالي مصابي كورونا في ليبيا، إلى 19 توفي منهم واحدة، وحالة شفاء، حسب بيانات المركز نفسه.

والسبت، أعلنت الحكومة الليبية، الانتهاء من تجهيز مبنى في مستشفى بالعاصمة طرابلس، ليكون موقعا لعلاج المصابين بالفيروس.

وقالت وزارة الصحة، في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، إن المكان الذي تم تجهيزه هو مبنى الإيواء في مستشفى العيون (حكومي)، ومكون من 4 طوابق بسعة 50 سريرا.
وحتى مساء الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و340 ألفا، توفي منهم أكثر من 74 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 278 ألفا، بحسب موقع “Worldometer”.

أعلنت مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الثلاثاء، مقتل أحد قادتها، متأثرا بجراح أصيب بها جراء غارة جوية نفذتها القوات الحكومية في مدينة سرت الليبية قبل أسبوع.
ونعت “الكتيبة 604” التابعة للمليشيا، التي تتخذ من مدينة سرت مقرا لها، القيادي مفتاح البقار، عبر صفحتها على “فيسبوك”.
من جهته، قال مصطفى المجعي، الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية “بركان الغضب” التابعة للحكومة المعترف بها دوليا، في تصريح مقتضب للأناضول، إن البقار أحد قياديي “كتيبة 604” التابعة لمليشيا حفتر، ويعتبر آمر محور “الوشكة”، غرب سرت (في منتصف الساحل الليبي بين طرابلس وبنغازي).
وكانت القوات الحكومية قد أعلنت، في 29 مارس/ آذار الماضي، استهداف منطقة الوشكة بضربات جوية، أسفرت عن مقتل آمر عمليات سرت سالم درياق، ومعاونه القذافي الصداعي، و8 من عناصرهم.
ويعاني البلد الغني بالنفط من صراع مسلح، حيث تنازع مليشيات حفتر الحكومة على الشرعية والسلطة.
ورغم إعلانها، في 21 مارس الماضي، الموافقة على هدنة إنسانية للتركيز على جهود مكافحة فيروس كورونا، إلا أن مليشيات حفتر تواصل خرق التزاماتها بقصف مواقع مختلفة بالعاصمة.
وردا على ذلك، أطلقت حكومة “الوفاق” عملية “عاصفة السلام” العسكرية، في 25 من الشهر نفسه.
والسبت، جددت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا مناشدتها جميع الأطراف وقف العمليات العسكرية، وتفعيل الهدنة الإنسانية فورا، لإتاحة المجال للسلطات من أجل التصدي لخطر كورونا، الذي سجل 18 إصابة في البلاد حتى الإثنين.
وحتى ظهر الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و358 ألفا، توفي منهم أكثر من 75 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 293 ألفا، بحسب موقع “Worldometer”.

في بيان صادر عن مكتب المتحدث الرسمي، أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشدة القصف العنيف ، لليوم الثاني على التوالي، الذي تعرض له مستشفى الخضراء العام في طرابلس. كما أدان البيان استمرار الهجمات على العاملين في المجال الطبي والمستشفيات والمنشآت الطبية، في وقت تكون جهود هذه الطواقم حاسمة لمنع انتشار جائحة COVID-19.

وذكّر الأمين العام جميع الأطراف بأن “العاملين في المجال الطبي والمستشفيات والمرافق الطبية محميون بموجب القانون الإنساني الدولي وأن الهجمات عليهم قد تشكل جرائم حرب”، كما جاء في البيان.

وكرر غوتيريش دعوته إلى وقف عالمي لإطلاق النار وقبول وقفة إنسانية في ليبيا من أجل إنقاذ الأرواح وتمكين السلطات الليبية من تكريس كل طاقاتها لوقف انتشار COVID-19.

من جهة أخرى، عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا مغلقا حول ليبيا، عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، لنقاش عملية الاتحاد الأوربي “إيريني” التي أطلقها الأسبوع الماضي.

وكان الاتحاد الأوربي قد أعلن بداية الشهر عن إطلاقه العملية الأوربية قبالة السواحل الليبية من أجل مراقبة تنفيذ قرار الأمم المتحدة بعد انتهاء عملية “صوفيا” رسميا في 20 آذار/ مارس الماضي. وبحسب الاتحاد الأوربي فإن الهدف من العملية مراقبة تنفيذ حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، الذي فرضه مجلس الأمن الدولي في عدد من القرارات أهمها القرار 2292 (2016)، بالإضافة إلى جمع المعلومات حول الصادرات غير الشرعية من النفط ومحاربة الهجرة “غير الشرعية” إلى الاتحاد الأوربي. لكن عددا من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، من بينها روسيا وجنوب إفريقيا، أثارت بعض التساؤلات حول ما إذا كانت قرارات مجلس الأمن الموجودة تغطي العملية الأوروبية.

وجاء الاجتماع المغلق بطلب من روسيا لنقاش العملية الأوروبية وإطارها القانوني والحديث حول ما إذا كانت هذه العملية تأتي في نطاق تفويض قرارات مجلس الأمن الدولي لحظر تصدير الأسلحة لليبيا وخاصة رقم 2292 (2016) أم لا.

وفي بيان مقتضب صادر عن السفارة الروسية للأمم المتحدة في نيويورك، وصل”القدس العربي” نسخة منه، أعرب الطرف الروسي فيه عن شكوكه في أن قرار مجلس الأمن المذكور يشمل العملية الأوروبية الجديدة. وقال متحدث باسم البعثة الروسية بعد انتهاء الاجتماع: “لا يزال قلقنا الرئيسي هو ما إذا كانت ولاية العملية العسكرية للاتحاد الأوربي “إيريني”، التي يعرف هدفها الرئيسي أنها جاءت للمساهمة في تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، متوافقة مع قرار مجلس الأمن رقم 2292 أم لا. وأضاف: “سوف ندرس نشاط “إيريني” ونرى ما إذا كانت العملية تحتاج لتفويض جديد من مجلس الأمن. وهذا هو ما سيحدد موقفنا حول تمديد القرار 2292 في حزيران / يونيو المقبل.” ودعا المندوب الروسي إلى ضرورة التشاورمع الأطراف الليبية في جميع القضايا المتعلقة ببلادهم.

من جهتها، أصدرت دول الاتحاد الأوربي الأعضاء في مجلس الأمن وهي ألمانيا وبلجيكا وأستونيا وفرنسا، بيانا مشتركا، بعد انتهاء الاجتماع، رحبت فيه بإطلاق عملية الاتحاد الأوربي “إيريني” الخاصة بمراقبة حظر تصدير السلاح إلى ليبيا. وترى دول الاتحاد الأوربي أن ذلك يأتي كمساهمة لدعم العملية السياسية وتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن 2510 (2020).

وأكدت دول الاتحاد الأوربي في بيانها المشترك على دعمها لمساعي غوتيريش، من أجل التوصل لاتفاق بين الأطراف المتنازعة في ليبيا، كما عبرت عن دعمها للنداء الذي أطلقه الأمين العام لوقف كامل وشامل لإطلاق النار حول العالم بما فيه ذلك ليبيا.

ودعا البيان جميع الأطراف والدول الأعضاء الامتثال الصارم لحظر تصدير الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا بموجب قرارات مجلس الأمن. وأكد البيان أن المسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي لتعزيز مراقبة الحظر تحت رعاية الأمم المتحدة وتزويد لجنة الخبراء ولجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة بمعلومات إضافية حول انتهاك الحظر. ولفتت الانتباه إلى أن عملية “إيريني” ستركز على مراقبة حظر تصدير الأسلحة والعمل في إطار قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 2292 (2016) والقرار 2473 (2019).

من جهتها، أعربت حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، والمعترف بها دوليا، عن قلقها من العملية الأوربية لاقتصارها على مراقبة البحر بينما تتلقى قوات الجنرال حفتر مساعدات عسكرية عن طريق البر والجو، كما جاء في رسالة رسمية بعثت بها البعثة الليبية الدائمة لدى الأمم المتحدة إلى الأمين العام ورئيس مجلس الأمن في الأول من نيسان/ أبريل حيث أعربت فيها بكل وضوح عن تحفظها على العملية معتبرة أن خطوة الاتحاد الأوروبي تستهدف حكومة “الوفاق” وليس قوات الجنرال خليفة حفتر.

أعلنت الحكومة الليبية، الجمعة، إغلاق مليشيات خليفة حفتر صمام خط الغاز بمنطقة سيدي السائح جنوب طرابلس، الذي يغذي محطات توليد الكهرباء جنوب وغرب العاصمة.

جاء ذلك في بيان نشره عبر فيسبوك المركز الإعلامي لعملية “بركان الغضب” التابعة لحكومة “الوفاق” المعترف بها دوليا.

وأوضح البيان أن إغلاق الصمام تسبب في ظلام تام بالمنطقتين الغربية (طرابلس ومصراتة) والجنوبية (تضم مناطق خاضعة لسيطرة مليشيات حفتر).

وأشار إلى أن “إغلاق صمام الغاز يأتي بعد أيام من إقفالها لصمامات مياه النهر الصناعي المغذية للمنطقة الغربية وإيقافها إنتاج وتصدير النفط، ما أدى لخسائر تجاوزت 4 مليارات دولار”.

إظلام تام في المنطقتين الغربية والجنوبية بسبب إقفال ميليشيات حفتر الارهابية صمام خط الغاز بمنطقة…

والإثنين، أعلنت “الوفاق” توقف ضخ المياه لطرابلس؛ بعد اقتحام مجموعة مسلحة موقع “الشويرف” المتحكم بحقول آبار المياه (خاضع لسيطرة قوات حفتر)، وسط البلاد.

من جانبه، أفاد صحافي بأن أحياء العاصمة طرابلس تشهد حاليا انقطاعا للتيار الكهربائي، وكذلك انقطاعا للمياه.

وتسعى مليشيات “حفتر” من خلال استهداف البنى التحتية ومصادر الطاقة والمياه للضغط على قوات “الوفاق” التي باتت تحرز تفوقا عسكريا في محاور مختلفة من طرابلس ومحيطها.

ورغم إعلان ميليشيات حفتر، في 21 مارس/آذار الماضي، الموافقة على هدنة إنسانية للتركيز على جهود مكافحة كورونا، إلا أنها تواصل خرق التزاماتها بقصف مواقع مختلفة في طرابلس، في وتيرة هجمات مستمرة منذ بدء الهجوم على العاصمة في 4 أبريل/ نيسان 2019.

أعلنت قوات الحكومة الليبية، الجمعة، التصدي لهجوم شنته مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في محيط مدينة سرت الساحلية.
وفي تصريح للأناضول، قال الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية “بركان الغضب” التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، مصطفى المجعي، إن قواتهم تمكنت من صد هجوم لمليشيات حفتر على محور “الوشكة” (بمحيط سرت/ 450 كلم شرق طرابلس).
وأضاف أن القوات الحكومية ما زالت تتمركز في مواقعها، ولم تتكبد أي خسائر بصفوفها.
ولفت إلى أن مليشيات حفتر، تكبدت خسائر (لم يوضحها) نتيجة هجومها، مشيرا إلى أن الهدوء عاد إلى المنطقة التي شهدت الهجوم.
والخميس، حث المجلس الأعلى للدولة الليبي، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، على الإسراع في اتخاذ اللازم لدعم المجهود الحربي، لكسر عدوان مليشيات حفتر، وحسم المعركة في أقرب وقت.
ورغم إعلان ميليشيات حفتر، في 21 مارس/ آذار الماضي، الموافقة على هدنة إنسانية للتركيز على جهود مكافحة كورونا، إلا أنها تواصل خرق التزاماتها بقصف مواقع مختلفة في طرابلس باستمرار منذ بدء الهجوم على العاصمة في 4 أبريل/ نيسان 2019.
وردا على الانتهاكات المستمرة، أطلقت حكومة الوفاق مؤخرا، عملية “عاصفة السلام” العسكرية ضد مليشيات حفتر.

رشيد خشانة  –  تدهور الوضع الاقتصادي في ليبيا خلال الشهر الجاري، ليس بسبب انتشار فيروس الكورونا، وإنما جراء غلق الحقول والموانئ النفطية، على أيدي القوات التابعة للقائد العسكري للمنطقة الشرقية، اللواء المتقاعد خليفة حفتر. وحسب الخبير النفطي أوليفيي دي سوسة، هبط منتوج ليبيا من النفط الخام إلى ما دون 100 ألف برميل في اليوم، بعدما كان متوسط الإنتاج يفوق 1.2 مليون برميل مع مطلع العام الجاري. وأفاد بيان لـ”المؤسسة الوطنية للنفط” (قطاع عام) أن المنتوج النفطي تراجع منذ شهرين إلى 97 ألف برميل في اليوم، ما أدى إلى خسائر قدَرتها المؤسسة بأكثر من 3 مليارات دولار.

تداعيات كورونا

غير أن الهبوط الحاد في حجم المنتوج الليبي، لن يؤثر في أوضاع السوق، حسب الخبراء، نظرا لوجود تهديد أكبر منه، مردُهُ إلى عنصرين أساسيين هما الخلاف القائم بين منظمة البلدان المصدرة للنفط من جهة، وروسيا من جهة ثانية، حول كيفية توحيد الجهود، لمجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا. أما العنصر الثاني فهو رغبة السعودية في إغراق السوق وكسر الأسعار. ويُعلل حفتر محاصرة قواته الحقول والموانئ النفطية بأنها “استجابة لقرار الشعب” طبقا لما جاء في تصريح لرئيس أركانه اللواء أحمد المسماري. وهو يعيب على مؤسسة النفط تحويل الإيرادات إلى مصرف ليبيا المركزي (مقرُه في طرابلس) الذي يتولى توزيعها على السلطتين المتنافستين في طرابلس غربا والبيضاء شرقا. ويحظى مصرف ليبيا المركزي باعتراف السلطات المصرفية في العالم، وتؤكد الأمم المتحدة وأمريكا وأوروبا على السواء، تمسكها بوحدة البنك، في مواجهة الدعوات المتكررة لتقسيمه.

في السياق، حذرت “المؤسسة الوطنية للنفط” من احتمال نفاد وقود السيارات، بعد توقف الإنتاج في الحقول، التي توجد غالبيتها في المنطقتين الشرقية والجنوبية، الواقعتين تحت سيطرة قوات حفتر. وأكد أوليفيي دي سوسة أن غلق مصفاة الزاوية، وهي الوحيدة في المنطقة الغربية، فاقم من أزمة الوقود، وسط عجز الحكومة المعترف بها دوليا، عن تأمين الاعتمادات المالية اللازمة لاستيراد الوقود من الخارج.

موقف أمريكي

وحض رئيس مجلس إدارة “المؤسسة الوطنية للنفط” مصطفى صنع الله الولايات المتحدة على “التدخل السريع” لفك الحصار المضروب على الموانئ والحقول النفطية الليبية. وكان هذا الموضوع المحور الرئيسي في اللقاء الذي جمعه الأسبوع الماضي، في تونس، مع السفير الأمريكي لدى ليبيا رتشارد نورلاند. وأكد الأخير أن الهجوم المسلح على ميناء طرابلس عطل تزويد العاصمة بالمحروقات، وعسَر ظروف حياة المدنيين. وأفاد نورلاند في بيان بثهُ على صفحة السفارة الأمريكية على فيسبوك، أنه قال للواء حفتر، لدى اجتماعه معه الثلاثاء الماضي، في مقره بالرجمة (شرق) إن الحصار المضروب على الموانئ ينبغي أن ينتهي، وألا تتجدد الهجمات التي تستهدف المهندسين والفنيين العاملين في قطاع النفط. وشرح صنع الله، من جهته للسفير الأمريكي، التداعيات السلبية الناتجة عن انهيار عائدات ليبيا من صادرات النفط. ويؤثر الحصار سلبا في إنتاج المحروقات، التي تُزود محطات إنتاج الكهرباء بالوقود، ما أدى إلى انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي.

نفاد الوقود؟

ومن المتوقع أن تعجز السلطات عن تأمين توزيع البنزين والغاز المُسيَل على المواطنين، إذ حذرت “المؤسسة الوطنية للنفط” من احتمال نفاد وقود السيارات، بعد توقف الإنتاج في الحقول، التي توجد غالبيتها في المنطقتين الشرقية والجنوبية، الواقعتين تحت سيطرة قوات حفتر. كما فاقم غلق مصفاة الزاوية، وهي الوحيدة في المنطقة الغربية، من أزمة الوقود، وسط عجز الحكومة عن تأمين الاعتمادات المالية اللازمة لاستيراده من الخارج. وتقع أعباء هذه الأزمة على كاهل “حكومة الوفاق الوطني” المعترف بها دوليا، التي لم تستطع استيراد الوقود، فيما أنجدت الإمارات معسكر حفتر بالوقود، وخاصة وقود الطائرات. وطبقا لمعلومات بثتها “المؤسسة الوطنية للنفط” انطلقت الشحنة المتجهة إلى ليبيا، من ميناء الشارقة، حاملة على متنها 10000 طن من البنزين، نحو ميناء بنغازي. وليست هذه المرة الأولى التي تتهم فيها السلطات الليبية الإمارات بعقد صفقات تجارية مع السلطات الموازية في شرق البلاد. ففي أيلول/سبتمبر الماضي، تردد في الأوساط النفطية أن الإمارات اشترت كميات غير معروفة من الخام الليبي، واستُخدمت الايرادات في تسليح القوات التي يقودها حفتر.

خرقٌ للحظر

واستنكر رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط المهندس صنع الله استيراد الوقود بطرق غير قانونية، مُعتبرا وصول شحنات من الوقود إلى ميناء بنغازي، الذي تسيطر عليه قوات حفتر، “خرقا واضحا للحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، ومخالفة للحق الحصري لمؤسسة النفط، المُتفق عليه دوليا، والخاص بعمليات استيراد الوقود” وفق ما جاء في بيان للمؤسسة على موقعها الإلكتروني. وقال صنع الله في تصريحات صحافية “على الرغم من الصعوبات الشديدة التي تسبب فيها الإغلاق غير القانوني لمنشآت النفط الليبية، تمكنت المؤسسة الوطنية للنفط، من تأمين كميات كافية من الوقود، لجميع أنحاء ليبيا، بما فيها المناطق الشرقية، من أجل تلبية جميع الاحتياجات المدنية، بما في ذلك الطيران المدني”.

ولاحظ أن الإمارات سبق أن وقعت في أيلول/سبتمبر الماضي على بيان دولي تضمن دعم “المؤسسة الوطنية للنفط” دعما كاملا، بوصفها مؤسسة النفط الوحيدة الشرعية والمحايدة في ليبيا. ويُنازع المعسكر الذي يقوده حفتر، في بقاء مؤسسات الدولة المركزية في طرابلس، بما فيها مصرف ليبيا المركزي، الذي سعى لتقسيمه إلى مصرفين متوازيين، واحدٌ في الشرق والثاني في الغرب.

واضطرت “المؤسسة الوطنية للنفط” لاتخاذ إجراءات تقشفية في مقرها المركزي وفروعها، لمجابهة تضاؤل العائدات. وتمثلت الإجراءات، مثلما شرحها رئيسها صنع الله، بتجميد بعض العقود، وإرجاء البعض الآخر إلى فترة لاحقة، ووقف صرف غالبية المكافآت عن ساعات العمل الإضافية، إلى جانب إجراءات أخرى.

تعثُرُ صرف الرواتب

من أخطر مضاعفات غلق الحقول والموانئ النفطية، عجز الحكومة عن صرف رواتب موظفي القطاع العام، بسبب انهيار عوائد النفط. وتجمَع الأسبوع الماضي موظفون وعاملون أمام مقري رئاسة حكومة الوفاق ووزارة المال في طرابلس، احتجاجا على تأخير صرف رواتبهم لمدة أربعة أشهر، وللمطالبة بتسريع صرفها. وأثمرت الاحتجاجات إعلان وزارة المالية في حكومة الوفاق، أنها تلقت من إدارة العمليات المصرفية، في مصرف ليبيا المركزي، أذونات رواتب شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير. واضطُر المجلس الرئاسي الليبي، في الخريف الماضي، إلى خفض رواتب أعضائه وأعضاء الحكومة والوكلاء بنسبة 40 في المئة، ومستشاري الحكومة بنسبة 30 في المئة. ويشتكي موظفو القطاع العام من تعثر صرف الرواتب، ما يُسببُ غليانا اجتماعيا، وسط أجواء الحرب التي تقودها قوات الحكومة في جنوب طرابلس ضد قوات اللواء حفتر.

منوال تنمية بديل

بعد توالي الأزمات الاقتصادية وانهيار عائدات النفط والغاز، بدأ سياسيون وخبراء اقتصاديون ومثقفون ليبيون يتداولون أفكارا واقتراحات ترمي إلى التخلص تدريجا من الاقتصاد الريعي، حيث تُعتبر عائدات النفط إكسير الحياة لجميع الفئات، كما للدولة، وإيجاد مصادر دخل بديلة، في بلد يزخر بالثروات الطبيعية. ولعل هذا ما قصده وزير الصناعة الليبي علي العيساوي، في مؤتمر عقدته أخيرا غرفة التجارة العربية البريطانية في لندن، مؤكدا أن الخامات التي تملكها ليبيا من ذهب وماغنيزيوم وحديد وسواها، يمكن أن تصبح في المستقبل أهم من المحروقات. وانتقد العيساوي التركيز على إنتاج النفط، الذي قال عنه إنه “تسبب لنا بخسارة فرص (تنمية) كثيرة” مُوضحا أن ليبيا تسعى حاليا إلى استقطاب استثمارات جديدة في قطاعات أخرى عدا النفط. ولدى ليبيا ثالث أكبر احتياط من خام الحديد في افريقيا، وتُقدر الدراسات الاحتياط المتوافر من هذا الخام، في الصحراء الليبية بـ3.5 مليار طن متري. لكن الأرجح أن كلام العيساوي لا يندرج في إطار رؤية جديدة تُغير منوال التنمية في ليبيا، وتُنهي تدريجا الاقتصاد الريعي، بالاستناد على دراسات علمية للثروات التي يزخر بها باطن الأرض.

ضمان استمرار التزويد

حاليا، تبقى هذه المسائل عالقة، بعدما انشغل الجميع بالفيروس. وإزاء انتشاره الزاحف على العالم بأسره، يسعى الليبيون إلى سد المنافذ أمام الاختراقات، مع الحرص على تأمين استمرار تزويد السوق المحلية بالمواد التموينية من الاحتياطي الاستراتيجي. وعلى إثر غلق الحدود البرية مع كل من الجزائر وتونس، تواجه ليبيا صعوبات جمة في التزوُد بالسلع الاستهلاكية، فيما اعتمدت السلطات في المنطقة الشرقية على الاستيراد من مصر برا وبحرا لسد الحاجات من مواد الاستهلاك، وخاصة استعدادا لشهر رمضان. وأفاد رئيس الغرفة التجارية الليبية المصرية إبراهيم الجراري، أن الغرفة استبعدت التوريد من الصين والبلدان الأوروبية نظرا للأخطار الصحية التي قد تنجم عن استيراد تلك المواد منها. ويُشدد الليبيون في هذا السياق على تعزيز دور لجان الطوارئ، لمنع انتشار الفيروس والحفاظ في الوقت نفسه على المخزونات الاستراتيجية من المواد التموينية. غير أن الهاجس الأكبر يبقى استئناف المساعي لتحريك المسارات السلمية الثلاثة في جنيف، وسط تأخير تسمية مبعوث خاص جديد للأمم المتحدة إلى ليبيا، ما يجعل الوضع غير مرشح للتحسُن في المدى المنظور، واضعا الليبيين بين ناري الحرب المُدمرة والفيروس القاتل.