أعلن رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، الخميس، انطلاق عملية “عاصفة السلام” العسكرية، ردا على اعتداءات مليشيات خليفة حفتر المستمرة.

جاء ذلك في بيان نشره على “فيسبوك” المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية.

والأربعاء، سيطرت قوات الوفاق على مواقع متقدمة جنوب وغرب طرابلس، أبرزها قاعدة الوطية الجوية، ضمن عملية واسعة أطلقتها لدحر مليشيات حفتر، ردا على قصفها المتواصل لأحياء العاصمة، ونقضها المتكرر لوقف إطلاق النار.

وقال السراج في أول تعليق على العملية: “إننا حكومة شرعية مدنية تحترم التزاماتها تجاه المجتمع الدولي، لكنها ملتزمة قبل ذلك تجاه شعبها وعليها واجب حمايته، في إطار حق الدفاع المشروع عن النفس وفي حدود القانون الدولي”.

وأضاف: “أكدنا أننا سنرد على الانتهاكات المستمرة للهدنة، وقلنا وما زلنا نقول بأننا لن نقف مكتوفي الأيدي، وهذا تحديدا ما حدث حيث أصدرت الأوامر بالرد وبقوة على الاعتداءات الإرهابية المتكررة على المدنيين”.

ورغم إعلانها، السبت، الموافقة على هدنة إنسانية للتركيز على جهود مكافحة فيروس كورونا، إلا أن مليشيات حفتر تواصل خرق التزاماتها بقصف مواقع مختلفة بالعاصمة.

وأوضح السراج أن “القصف المبرمج للأحياء السكنية بطرابلس لم يتوقف خلال الهدنة وتسبب في وقوع ضحايا من المدنيين بينهم أطفال ونساء، في استخفاف بقرار مجلس الأمن، واستهانة بمقررات مؤتمر برلين، واستهتار بأرواح الليبيين وأمنهم”.

وشدد على أن “عاصفة السلام” رد اعتبار لضحايا عمليات المليشيات الإرهابية المعتدية ومن معها من مرتزقة إرهابيين.

وتعد قاعدة الوطية الجوية (140 كلم جنوب غرب طرابلس) التي سيطرت عليها قوات الوفاق، أكبر قاعدة عسكرية في المنطقة الممتدة من غرب طرابلس إلى الحدود التونسية، وسيطرت عليها قوات موالية لحفتر في 2014، واتخذت منها مركزا لقيادة العمليات الغربية، واستعملتها في عمليات قصف طرابلس ومختلف الجبهات في المنطقة الغربية.

وبوتيرة يومية، تخرق قوات حفتر وقف إطلاق النار عبر شن هجمات على طرابلس، ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 أبريل/ نيسان 2019.

أعلنت قوات حكومة “الوفاق الوطني” الليبية، أن سلاح الجو استهدف غرفة عمليات لميليشيات اللواء المتقاعد، خليفة حفتر في منطقة الوشكة المحيطة بمدينة سرت(شرق طرابلس).
جاء ذلك في بيان مقتضب نشره، السبت، المركز الإعلامي لعملية “بركان الغضب”، التابعة لحكومة الوفاق، على “فيسبوك”.
وأفاد مراسل الأناضول أن أصوات المدفعية الثقيلة سمع صداها في الأحياء الجنوبية للعاصمة، فجر اليوم.

وأضاف المصدر نفسه أن طيران مسير حلق بشكل مكثف في أجواء العاصمة.

والجمعة أعلنت قوات حكومة الوفاق، إفشالها محاولة تقدم لمليشيات حفتر، شرق العاصمة طرابلس.

جاء ذلك حسب ما أفاد المتحدث باسم الجيش الليبي محمد قنونو، في تصريح نشره المركز الإعلامي لعملية “بركان الغضب”.
وقال قنونو إن “قوات الجيش قدمت ملحمة بطولية جديدة في محور الجفرة سرت (شرق طرابلس)؛ حيث نفذ طيران أجنبي (لم يحدد تبعيته) في ساعات الصباح الأولى ضربات جوية حاول بعدها المرتزقة التقدم بريا”.

وأضاف: “تصدت قواتنا للمرتزقة ببطولة وفداء وردتهم على أعقابهم”.
وفي وقت سابق الجمعة، نقلت قناة “عين ليبيا” الخاصة عن قوات عملية “بركان الغضب” بأن الاشتباكات المسلحة تجددت بين قوات الحكومة ومليشيات حفتر عند منتصف القوس الرابط بين مدينتي مصراتة وسرت شرق طرابلس.
فيما قال الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية “بركان الغضب” مصطفى المجعي، في تصريح سابق للأناضول الجمعة، إن قواتنا بدأت بهجوم على تمركزات حفتر بمحيط منطقة الوشكة قرب سرت (450 كلم شرق طرابلس) .
وأضاف المجعي أن الهجوم جاء ردا على قصف طيران إمارتي مُسير الخميس، لأحد تمركزات قواتنا بمحور أبوقرين (البوابة الجنوبية الشرقية لمصراتة)؛ ما أدى إلى استشهاد 8 من أفرادنا.
وأحرزت قوات حكومة “الوفاق”، الخميس، تقدما مهما في محاور القتال على ضواحي العاصمة طرابلس، ضمن عملية “عاصفة السلام” العسكرية، التي انطلقت الأربعاء.

ورغم إعلانها الموافقة على هدنة إنسانية للتركيز على جهود مكافحة كورونا، إلا أن مليشيات خليفة حفتر، تواصل خرق التزاماتها بقصف مواقع مختلفة بالعاصمة طرابلس.
كما تنتهك، بوتيرة يومية، وقف إطلاق النار عبر شن هجمات على طرابلس، ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 أبريل/ نيسان 2019.
وردًا على هذه الانتهاكات المستمرة، أعلنت حكومة الوفاق، الأربعاء، انطلاق عملية “عاصفة السلام” العسكرية ضد مليشيا حفتر.

أعلنت الحكومة الليبية، السبت، رصدها وصول ثلاث طائرات شحن عسكرية قادمة من الإمارات، إلى إحدى القواعد بمدينة المرج الخاضعة لسيطرة مليشيا خليفة حفتر.

جاء ذلك في بيان نشره المركز الإعلامي لعملية “بركان الغضب” التي أطلقتها حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا.

وأوضح البيان أن “طائرات الشحن انطلقت من قاعدة سويحان العسكرية الجوية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي ووصلت إلى قاعدة الخادم الجوية الإماراتية جنوب مدينة المرج شرقي البلاد”.

وأضاف أن بيانات تسجيل الطائرات تعود لـ3 رحلات طائرات من طراز “اليوشن”، رقم UP-I7652، وUP-I7646، وUP-I7654.

لا يزال فيروس كورونا القاتل ينتشر في العالم، على الرغم من المحاولات المتسارعة في جميع الدول لمكافحة الجائحة.

وفي غضون ذلك، يواصل خليفة حفتر، القيام بهجمات على طرابلس، على الرغم من البيان المشترك الذي صدر مؤخرا من الولايات المتحدة والدول الاوروبية، والذي حث على هدنة وشجع السلطات الصحية في جميع انحاء ليبيا على الاجتماع ” بروح التماسك الوطني للانضمام إلى المعركة العالمية ضد الفيروس”.
ولكن خليفة حفتر لم يكثرث بالمناشدات العالمية ولا بصحة الشعب الليبي، وواصل محاولة لاحتلال طرابلس، وهو هدف قال عنه الخبراء والعسكر بانه أمر مستحيل.

يقول موقع “ذا هيل”، القريب من الكونغرس الأمريكي، إن هجمات حفتر أوقعت البلاد في حالة من الفوضى، مشيرة إلى أنه لم يحترم الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية بشأن ليبيا ومحاولات العثور على حل سلمي، ولكن المشكلة الآن ما يقوم به من إعاقة تحركات الحكومة الليبية لمكافحة وباء كورونا.

وأكدت كاتبة المقال، ساشا توبيرج، أن تصرفات حفتر ستعمق الفوضى فقط، ومن غير المتوقع أن يحقق أي هدف.

وقالت إنه “حتى مع الدعم القوي من الممولين الرئيسيين لجريمة حفتر، إلا أنه فشل في تحقيق جدول زمني لأهدافه، وفشل المرتزقة من السودان ومصر وتشاد وروسيا من دخول طرابلس، ولكنهم قتلوا وجرحوا الآلاف وشردوا أكثر من 355 ألف شخص.

وأشارت الكاتبة إلى حفتر يأمل أن تمر أفعاله دون أن يلاحظها أحد بسبب التركيز العالمي على فيروس كورونا.

ولكنها شددت على أنه لا يمكن للمجتمع الدولي أن يسمح بذلك، وقالت إن الاخفاق في كبح الفيروس في ليبيا يخاطر بدول الجوار، وأوروبا ايضا.

وأكدت أنه ينبغى على الولايات المتحدة وأوروبا التصرف بسرعة وأن يتم وضعه في القائمة السوداء مع مساعديه، مشيرة إلى أن ذلك قد يجعله وقف الهجمات على الفور واحترام اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة انتاج النفط حتى تتمكن المؤسسات الصحية في جميع انحاء البلاد من التحرك بحرية.

رشيد خشانة – رسميا، عزا سلامة قرار الاستقالة إلى أسباب صحية (69 عاما) مؤكدا في الرسالة التي وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن صحته لم تعد تسمح له بتحمُل مزيد من الضغط النفسي. وهذا الأمر واقعي، بالنظر للجهود المضنية التي بذلها في اجتماعات جنيف الأخيرة، عبر المسارات الثلاثة السياسي والعسكري والاقتصادي، إذ كان واضحا أنه يعمل على أكثر من جبهة. لذا فالأرجح أن تعثر محادثات جنيف كان ضربة قوية لمعنوياته، خاصة أنها أتت بعد خيبات سابقة، لعل أبرزها إجهاض مؤتمر غدامس (2019) واندلاع “حرب طرابلس”. وحاول سلامة، منذ تعيينه في هذا المنصب في 22 حزيران/يونيو 2017 خلفا للألماني كوبلر، أن يُطفئ الحرائق التي اندلعت في أكثر من منطقة في ليبيا، في أعقاب الإطاحة بنظام معمر القذافي وانتخابات مجلس النواب (2014). ولذلك استمع إلى السياسيين وزعماء القبائل ونشطاء المجتمع المدني، كما جال على العواصم الإقليمية والدولية، التي لها ضلع في الصراع الليبي. وكان هاجسه دوما إقناع تلك العواصم بالحد من تداخلاتها في الأزمة الليبية. ويمكن القول إن سلوك تلك الدول، التي قوضت، الواحدة بعد الأخرى، البناء الغض الذي توفق في وضعه على الأرض، كان من العناصر المهمة التي حملته على الاستقالة.

مؤتمر غدامس

ونذكر من تلك المبادرات المُجهضة، مشروع المؤتمر الجامع في غدامس، الذي صرف سلامة وقتا طويلا في إعداده، قبل أن يُطيح به اللواء المتقاعد خليفة حفتر، باجتياح قواته للتخوم الجنوبية للعاصمة طرابلس، في الرابع من نيسان/ابريل الماضي. كان مقررا أن يُعقد المؤتمر في غدامس (غرب) بين 14 و16 من الشهر نفسه، وكان من المفترض أن يجمع ما يزيد عن 150 ليبيا من جميع أنحاء البلد، وسط أجواء حماس شعبي بشأن ما يمكن للملتقى أن يُسفر عنه من نتائج. وسبق ذلك عقد 77 اجتماعا شارك فيها 6000 ليبي وأنتجت 80 ألف ورقة، لُخصت في 22 ورقة، وشملت الأوراق كل المجالات. وفي خط مواز كان عدد من كبار الضباط يقطعون شوطا مهما نحو توحيد المؤسسة العسكرية، بعد اجتماعات عقدوها منذ 2016 وصاغوا خلالها المبادئ الحاكمة للمؤسسة، بما فيها البنية التنظيمية. ووضعوا رئيس الأركان العامة محمد الشريف ونائبه سالم جحا في الصورة، على أساس أن تكون المبادرة جزءا من المشروع الوطني العام الذي كان منويا مناقشته واعتماده في مؤتمر غدامس. غير أن بعض القوى الإقليمية وضعت فيتو على عقد المؤتمر، فاستبق اللواء حفتر ميقات غدامس، بالحملة التي أطلقها للسيطرة على طرابلس.

بعد الفرصة المهدورة في أبو ظبي، واجه سلامة خيبة جديدة مع إجهاض مؤتمر غدامس، مثلما أسلفنا. وخلافا لبعض الأصوات التي تُهون من قيمة الاستعدادات التي مهدت للمؤتمر، أكد سلامة في حوار مع وكالة الأنباء الفرنسية، أنه عمل مع فريقه، طيلة سنة بالتمام والكمال لإعداد حدث غير مسبوق في ليبيا، يتمثل بندوة وطنية تضم الجميع. ولاحظ، بمرارة، أن جميع تلك الجهود ذهبت أدراج الرياح. وأوضح أن مؤتمر غدامس “كان سيضع خريطة طريق تُخرج ليبيا من الفوضى، إلا أنه ألغي بعد الهجوم على طرابلس”.

استبدال حكومة

وتلقى سلامة طعنة أخرى من الأطراف نفسها، بإفشال اتفاق أبو ظبي، الذي رفض اللواء حفتر التوقيع عليه في اللحظة الأخيرة. وكان مطروحا في المحادثات التي عُقدت في 27 شباط/فبراير 2019 استبدال حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، وحلّ الحكومة الموازية في البيضاء، وتشكيل حكومة وطنية موحّدة وشاملة للجميع، كان من شأنها أن تقود البلاد إلى إنهاء الفترة الانتقالية، من خلال العملية الانتخابية.

أكثر من ذلك، حصل توافقٌ على حزمتين من القرارات، الأولى تتمثل بتقليص عدد أعضاء المجلس الرئاسي من تسعة إلى ثلاثة فقط (السراج من الغرب وسيف النصر من الجنوب والعبَار من الشرق) وتحت المجلس حكومةٌ من التكنوقراط، إذ كان هناك اتفاق على أن تكون حكومة تسيير أعمال لا تتخذ قرارات استراتيجية، ومهمتها الأولى هي تنظيم انتخابات عامة. وهناك شخصيتان فقط يمكن أن تضعا فيتو على القرارات، هما السراج وحفتر. أما الحزمة الثانية من القرارات، فتخص تشكيل مجلس الدفاع والأمن القومي المؤلف من أربعة أعضاء هم السراج والقائد العام (حفتر) ووزيرا الداخلية والخارجية.

إنهاء الفترة الانتقالية؟

كانت تلك القرارات، مثلما قرأها سلامة في إحدى إحاطاته، فرصة حقيقية لاستبدال حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، وحلّ الحكومة الموازية في البيضاء، وإنشاء حكومة وطنية موحّدة وشاملة للجميع، كان من شأنها أن تقود البلاد إلى إنهاء الفترة الانتقالية من خلال العملية الانتخابية.

ولاحت بارقة أمل من جديد مع دخول تركيا وروسيا على خط الأزمة الليبية في مبادرة مشتركة، إذ استطاعتا وضع اتفاق لوقف إطلاق النار في 12 كانون الثاني/يناير الماضي، استقبلته جميع العواصم بحماسة. غير أن الفرحة لم تكتمل، إذ غادر اللواء حفتر موسكو من دون التوقيع على الاتفاق، وتبدد الأمل بإخراج الملف الليبي من أيدي القوى الأوروبية المتنابذة.

استطاع غسان سلامة أن يتجاوز تلك الضربة بما لديه من قدرة على الامتصاص، وشرع، كما سيزيف في الأسطورة اليونانية، يحمل الصخرة على كتفيه، ويُعاود صعود الجبل كاتما مرارته. وفي هذه المرة كانت المناكفات بين الدول الأوروبية على أشدها، وخاصة بين فرنسا وإيطاليا، حول من هو حري بعلاج هذا الملف. واستقوى الإيطاليون بالبيت الأبيض الذي منحهم وكالة على ليبيا، فيما نسج الفرنسيون علاقات متينة مع اللواء حفتر. هذه المعارك الصغيرة، التي تطورت إلى ملاسنات في وسائل الاعلام، عطلت عمل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وعرقلت الحل السلمي.

جوقة أوروبية

وكان لابد من تجميع الدول التي تصب الزيت على النار، وتحميلها المسؤولية. لذلك كان سلامة يمنح أهمية كبيرة لتجميع الدول الأوروبية الفاعلة، وإقناعها بالامتناع عن تعطيل الحل السياسي، وتوجه خاصة إلى فرنسا وإيطاليا. واستطاع إقناع المستشارة الألمانية إنغيلا ميركل باستضافة مؤتمر للمكاشفة والمصالحة يُفضي إلى تعديل أوتار الجوقة الأوروبية، من دون حضور الأطراف الليبية والإقليمية. وكان المؤتمر نجاحا لسلامة، إن من حيث مستوى الحضور، أو لجهة القرارات، إذ أجاز المؤتمر تشكيل اللجان الثلاث التي اقترحها الممثل الخاص، فيما سارع الأخير إلى وضع جدول زمني لاجتماعات اللجان، في إطار المسارات التي اقترحها، وهي السياسي والعسكري-الأمني، والمالي-الاقتصادي. من هنا فإن الانجازين اللذين حاول تكريسهما وبدا فخورا بهما هما “محاولة توحيد الليبيين والحد من التداخلات الأجنبية” كما قال. والأرجح أن القطرة التي أفاضت الكأس، كانت إعلان الوفدين المتفاوضين في جنيف، تعليق مشاركتهما في المحادثات، وسط تجدد الاشتباكات على الجبهات في جنوب طرابلس. والظاهر أن سلامة طلب من عواصم مؤثرة التدخل لحمل الفريقين على استئناف الحوار غير المباشر، لكنها لم تتجاوب معه. والثابت أن الحل العسكري هو الذي سيتغلب في النهاية، بعدما رمى الموفد الأممي الخاص المنديل، وتكسرت محاولات فرض حل سياسي للأزمة.

غدامس، موسكو، أبو ظبي، برلين، جنيف… تعددت الخيبات، وفي كل محطة ترك سلامة حزمة من الآمال المغدورة والفرص المهدورة، والآن لم تعد لدى سيزيف قوة قادرة على حمله وصخرته ليقف من جديد على قدميه، ويخوض تجربة أخرى، وهو يعلم سلفا أنها موءودة. وفوق ذلك بات موقنا من أن “رأب الضرر الذي حدث حتى الآن سيستغرق سنواتٍ، هذا إن وضعت الحرب أوزارها الآن” مثلما قال في أحد التصريحات. ولعله يقصد القتال الجاري على مشارف العاصمة، بالرغم من قرار وقف إطلاق النار، والذي رأى فيه “مجرّد بداية لحرب طويلة دامية، على الضفاف الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، مما يعرّض أمن جيران ليبيا المباشرين، ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، بشكل أوسع، للخطر”.

يحتاج الأمين العام للأمم المتحدة إلى فترة انتقالية، قبل تسمية ممثل خاص جديد في ليبيا، سيكون السابع في ظرف عشر سنوات. لكن يبدو أن الخروق اتسعت على جميع الراقعين، وقللت من فرص وقف القتال حول طرابلس. والأرجح أن غوتيريش سيبحث مع سلامة شروط تأمين انتقال سلس على رأس البعثة الأممية في ليبيا “من دون إهدار المكاسب التي تحققت” على ما نقلت عنه مصادر مطلعة. لكن هل ما زال من أمل في معاودة المغامرة، بعدما خطفت القوى الخارجية قرار الحرب والسلم في ليبيا؟

رشيد خشانة – جديدة صادرة عن منظمات أممية، النقاب عن التداعيات الإنسانية لاستمرار الاشتباكات في مدن ليبية عدة، وخاصة في التخوم الجنوبية للعاصمة طرابلس، منذ حوالي سنة. وأفاد أحد التقارير أن “التوتر ظل طاغيا على الوضعية الأمنية في وسط ليبيا”. وسجلت المنظمة نزوح 153 أسرة إضافية (أي قرابة 765 فردا) إلى مصراته، وبذلك بلغ مجموع الأسر النازحة ما لا يقلّ عن 558 أسرة (حوالي 2.790 فرد) أجبرت على مغادرة بيوتها، بسبب تجدُد النزاع المسلّح. وتجددت المعارك في الأسبوع الأخير من كانون الثاني/يناير الماضي، في ظل انتقال السيطرة على منطقة سرت إلى قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر. وحسب التقرير شهدت الوضعية الإنسانية، في مواقع قريبة من خطّ المواجهة، تدهورا تدريجيا، وفقا لملاحظين ميدانيين تابعين لمنظمات أممية. وفي يوم 26 كانون الثاني/يناير، تدهورت الوضعية الأمنية أكثر في أبو قرين، الواقعة على بعد 130 كلم غرب سرت. وأدّى ذلك إلى نزوح ما لا يقلّ عن 120 أسرة على مدار 72 ساعة، باتجاه مصراته ومنطقة سرت، وكذلك نحو الجنوب، في اتجاه الجفرة.

موجات نزوح جديدة

وحسب إحصاءات أممية حديثة، ارتفع عدد النازحين والمُهجرين داخل ليبيا إلى أكثر من 417 ألف نازح ومُهجَر، تقلُ سن نصفهم عن 18 سنة. ونزح هؤلاء في ثلاث فترات عصيبة، إذ كانت الموجة الأولى في 2011 والثانية بين 2012 و2014 أما الثالثة، وهي الأكبر فتزامنت مع اندلاع القتال بين قوات “فجر ليبيا” (غرب) والقوات التابعة لـ”عملية الكرامة” (شرق) بقيادة حفتر، أواسط 2014.

وأظهرت التقارير أن 47 في المئة من المُهجَرين داخل ليبيا يتحدرون من بنغازي، التي عرفت معارك طاحنة بين قوات حفتر وجماعات مسلحة على مدى سنوات، فيما أتى الباقون من طرابلس وسرت. ومع اندلاع معارك مطلع العام الجاري في سرت، لجأ النازحون إلى كل من بني وليد وترهونة. ويُتوقع أن يزيد تدفق النازحين نحو المدينتين مع استمرار الأوضاع الحالية في سرت.

أربعون بلدا

وتعود حالات النزوح الجديدة إلى تواصل الاشتباكات في غرب ليبيا، وتحديدا منطقة طرابلس والمناطق المجاورة لها. وفي هذا السياق أظهرت نتائج جمع البيانات، الذي قامت به وكالات الأمم المتحدة، أن عدد المهاجرين في ليبيا تجاوز 654 ألف مهاجر، قدموا من أربعين بلدا، غالبيتهم من دول الجوار (65 في المئة) وخاصة النيجر (137 ألفا) وتشاد (103 آلاف) ومصر (100 ألف) والسودان (75 ألفا). وتطرقت عدة دراسات إلى سوق العمل، وما تستطيع أن تؤمنه من فرص تشغيل للمهاجرين. وتغطي هذه الدراسات مناطق الجنوب الليبي، مثل سبها والكُفرة، وتشمل مراقبة حركة تنقل النازحين والمهاجرين في 100 بلدية.

إلى ذلك، تُسلم المنظمات الأممية عيادات متنقلة للبلديات الليبية، من أجل مساعدتها على مجابهة الأوضاع الصعبة، التي باتت أكثر عُسرا من ذي قبل، مع استمرار القتال حول طرابلس. ومُنحت إحدى تلك العيادات المتنقلة إلى بلدية جنزور في ضواحي طرابلس. وتسببت المعارك، الدائرة منذ أحد عشر شهرا، بإلحاق أضرار كبيرة بالبنية الأساسية، ومنها المنشآت الصحية، التي أصبحت غير قادرة على تأمين الخدمات الأساسية لسكان البلدية وللمهاجرين. كما وضعت الأمم المتحدة طواقمها الطبية في خدمة النازحين والمهاجرين. وباشرت المنظمات الأممية أخيرا إعداد دراسة جديدة عن الاتجار بالمهاجرين، والانتهاكات التي يتعرضون لها. وتوقعت أن ينتهي العمل في الدراسة أواخر السنة، حاملة أجوبة عن الأوضاع الحقيقية للمهاجرين، على الصعيدين الصحي والاجتماعي، بالإضافة لحركة تنقل أموال التهريب. ويشترك في هذا العمل 400 باحث وموظف.

وتنشر المنظمات إحصاءات شهرية عن تدفق المهاجرين نحو أوروبا، فعلى سبيل المثال وصل إلى أوروبا، في الفترة من 25 كانون الأول/يناير إلى 25 شباط/فبراير الماضيين، 13223 مهاجرا منهم 11724 عبر البحر، والباقون عن طريق البر. وتُظهر المقارنة بين 2016 و2019 تراجعا كبيرا لأعداد المهاجرين، تبعا لتشديد الرقابة في البحار وفي نقاط الانطلاق، ففي 2016 بلغ عدد المهاجرين 390 ألفا، وفي 2017 نزل العدد إلى 188.372وتراجع في 2018 إلى 147.683 ثم إلى 128.536 فقط في السنة الماضية.

ديون في رقابهم

يأتي المهاجرون أساسا من منطقة الساحل والصحراء، ويستلف كثير منهم مبالغ مالية للوصول إلى ليبيا، ومن ثم يُصبح هاجسُهم الأول هو البحث عن عمل لتسديد ديونهم. وتقدم المنظمة الدولية للهجرة مساعدات لتشجيع المهاجرين على العودة إلى بلدانهم، وتشتري للمُعوزين منهم بطاقات السفر برا أو جوا. وحدث ذلك أخيرا مع ترحيل 142 يافعا سنيغاليا من مركز احتجاز في مدينة مصراتة، كان المهاجرون يُقيمون فيه، نحو طرابلس في مرحلة أولى، ثم إلى الحدود التونسية، وأخيرا إلى مطار جزيرة جربة صوب دكار. وتكررت هذه العملية مع مهاجرين غينيين وماليين ونيجيريين وبوركينيين كانوا يرغبون في مغادرة ليبيا.

وتتدخل الأمم المتحدة خاصة عندما يتعلق الأمر بحبس أطفال في المعسكرات المخصصة للمهاجرين. وأوضح أحد المسؤولين الأمميين لـ”القدس العربي” أن المنظمة لا تستخدم مصطلح “مهاجرون غير شرعيين” وترفضه تماما “لأننا ننطلق من اعتبارات إنسانية، ولا نبحث عن من هو شرعي ومن هو غير شرعي” على ما قال. وتحظى منطقة الساحل جنوب الصحراء باهتمام خاص لدى منظمة الأمم المتحدة كونها الخزان الرئيسي، الذي تتدفق منه قوافل المهاجرين المتجهين إلى ليبيا، والساحل المتوسطي عموما. وحض مدير عام المنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو على النظر إلى ظاهرة الهجرة ليس من الزاوية الأمنية، وإنما بوصفها رافدا ممكنا للتنمية في بلد الإقامة.

عبءٌ أم ضرورة؟

في هذا السياق كشفت دراسة ميدانية في غرب ليبيا حول موقف الليبيين من المهاجرين الأجانب، أن 75 في المئة يعتبرونهم عبئا على البلد، فيما رأى 7.4 في المئة أنهم ضرورة لا غنى عنها. واستُفتي خلال الاستبيان، الذي أجرته فرق باحثين من “منظمة التعاون والإغاثة العالمية” 1200 شخص من أربع مدن، في غرب ليبيا، هي صرمان وصبراتة والزاوية وزوارة. وأظهرت نتائج الاستبيان أن 82 في المئة من الليبيين يعتبرون تعاملاتهم مع المهاجرين إيجابية. وحل السودانيون في الرتبة الأولى من حيث الأفضلية لدى الليبيين يليهم المصريون ثم التونسيون.

في المقابل، حمَل 46 في المئة من الليبيين المُستجوبين إيطاليا وفرنسا وتشاد المسؤولية الرئيسة عن تدفق المهاجرين على ليبيا، وإن اعتبروا أيضا أن هناك فئات ليبية مستفيدة من الهجرة، وهم المهربون والتجار وأمراء الميليشيات. كما أظهر الاستبيان أن أهم القطاعات المُشغلة للمهاجرين هي الإنشاءات والخدمات، وخاصة محطات البنزين والزراعة. ورأى 65 في المئة من المُستجوبين أن ليبيا مجرد بلد عبور، فيما اعتبر 23 في المئة أنها بلد استقرار، بينما رأى 11 في المئة أنها بلد استقرار لفترة وجيزة.

عرضة للبيع والشراء

يُرجح كثير من الليبيين أن المهاجرين يمكن أن يكونوا عرضة للبيع والشراء، والاستغلال الجنسي والاعتداء الجسدي والمعنوي، ويعتبرون تلك الانتهاكات جزءا من المعيش اليومي للمهاجرين، بدرجات متفاوتة. ومن تلك الانتهاكات الإتجار العلني بالمهاجرين الافارقة، لا بل أقدمت ميليشيا قوية على إقامة أسواق للعبيد وهي تدير سجونا ومعازل، وتهّرب المهاجرين إلى القارة الأوروبية. أما على صعيد العلاقات الاجتماعية، فأقر أكثر من 90 في المئة من المُستجوبين بأنهم لم يستضيفوا أبدا شخصا أو أسرة مهاجرة في بيوتهم. أما الذين آووا مهاجرين في بيوتهم فهم في الغالب من ذوي التكوين الجامعي. وقال المشرف العلمي على الاستبيان الدكتور محمد الجويلي إن المجتمع الليبي، مثله مثل باقي المجتمعات، يحمل بعض التمثلات تجاه الوافدين، هي مزيج من صور واقعية وأخرى خاطئة وواهمة عنهم. واستطرادا فإن هناك ازدواجية، بين من يعتبر المهاجرين مساهمين في التنمية، ما يمنحهم مقبولية اجتماعية، ومن يرى أنهم يتسببون في انتشار المشاكل الاجتماعية والأمنية والصحية.

وحض المهندس أنيس بوجعامة، رئيس فريق الإحصائيين الذين حللوا الاستمارات، على معالجة ملف الهجرة في ليبيا “معالجة مجتمعية قائمة على التشبيك والشراكة بين الأطراف المعنية، وإفساح المجال أمام المهاجرين أنفسهم والمجتمعات المحلية والمجتمع المدني للمساهمة في تشكيل التمثلات الاجتماعية المرتبطة بالمهاجرين”.

ثقافة القبول بالآخر

وشدد الجويلي وبوجعامة على أن مسألة الهجرة مسألة دولية لا يمكن معالجتها إلا في أبعادها المتعددة والمتداخلة. أما إلقاء كل طرف المسؤولية على الآخر فلا يزيد الوضع إلا تأزما وتعقيدا، لذا يجري الحديث اليوم عن حوار عالمي حول الهجرة ينبثق منه ميثاق عالمي خاص بالموضوع. وحضا على الاعتماد على وسائط صنع الرأي، من قيادات سياسية وزعامات دينية وقيادات مجتمعية وشخصيات تربوية وإعلامية، لترسيخ ثقافة القبول بالآخر. وكان “الاتفاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ونظامية” الذي صدر عن المؤتمر الحكومي الدولي في مراكش العام 2018 أكد على ضرورة نشر خطاب منفتح على الآخر، في شأن الهجرة والمهاجرين، وأهمية العمل الجماعي الرامي إلى إيجاد فرص للتواصل والحوار ومزيد التعارف بين المهاجرين ومجتمعات الاستقبال.

وعدا عن المهاجرين، تُظهر تقارير المنظمات الدولية المعنية بالدفاع عن الحريات أن الانتهاكات استهدفت أساسا فئات هشة أخرى مثل النساء والإعلاميين والحقوقيين، وكانت الضحية الأخيرة النائبة سهام سرقيوة التي اختُطفت من بيتها في بنغازي على مرأى من القوى الأمنية. وكان أول ضحايا الاغتيال السياسي المحامي والإعلامي عبد السلام المسماري، الذي قُتل لدى خروجه من المسجد في بنغازي عام 2013.

أسلحة غير دقيقة

وفي أحدث تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية، عن انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، اعتبرت المنظمة أن الأطراف المتحاربة من أجل الهيمنة على طرابلس، هي المسؤولة عن قتل وإصابة عشرات المدنيين، من خلال شن هجمات بلا تمييز، واستخدام الأسلحة المتفجرة غير الدقيقة في المناطق الحضرية المأهولة بالسكان.

وكان مندوبو منظمة العفو زاروا 33 موقعا لضربات برية وجوية في طرابلس وجوارها القريب، واكتشفوا أدلة على ممارسات يُحتمل أن تكون جرائم حرب نفذتها كل من قوات “حكومة الوفاق الوطني” التي تدعمها الأمم المتحدة، وقوات “الجيش الوطني الليبي” بقيادة حفتر. وذكرت كبيرة مستشاري برنامج الاستجابة للأزمات لدى منظمة العفو الدولية، دوناتيلا روفيرا، أن التحقيق الذي أجرته المنظمة، على جانبي جبهة القتال، أظهر استخفافا متواصلا بالقانون الدولي. وهذا الاستخفاف يتزايد يوما بعد يوم، جراء الاستمرار في إمداد طرفي الصراع بالأسلحة والذخائر، في انتهاك واضح للحظر الذي فرضه مجلس الأمن على إرسال السلاح إلى ليبيا.

أعلنت الحكومة الليبية، فجر السبت، إصابة 3 مدنيين من عائلة واحدة، جراء قصف مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر لمنزلهم جنوب غربي العاصمة طرابلس.

وقال المركز الإعلامي لعملية “بركان الغضب” التابعة للحكومة، في بيان عبر “فيسبوك”، إن القصف استهدف، ليلة السبت، منزل العائلة بمنطقة سواني بن آدم، ما تسبب في إصابة امرأة وشابين، إضافة لأضرار مادية.

وبوتيرة يومية، تخرق قوات حفتر وقف إطلاق النار بشن هجمات على طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة.

وبمبادرة تركية روسية، بدأ في 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، وقف لإطلاق النار بين “الوفاق”، وقوات حفتر، الذي ينازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

أعلن المجلس الأعلى للدولة الليبية، السبت، تعليق مشاركته في محادثات جنيف السياسية المقررة في 26 فبراير/ شباط الجاري.

وقال عضو المجلس أبو القاسم دبرز، لـ”قناة فبراير” (خاصة)، إن المجلس صوّت السبت بالأغلبية على عدم الذهاب لجنيف إلى حين تحقيق تقدم في المسار العسكري “5+5”.

وفي السياق ذاته، وصف عضو المجلس، محمد معزب، شروط اللواء المتقاعد خليفة حفتر لوقف إطلاق النار، ومطالبته بانسحاب القوات التركية، بـ “التعجيزية”.

واعتبر معزب في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” (خاصة) تلك الشروط بأنها “مجرد مناورات”.

وشدد على أن الاتفاقية الموقعة بين حكومة الوفاق الوطني الليبية وتركيا تتعلق بالدفاع عن العاصمة طرابلس.

وفي وقت سابق السبت، قال رئيس المجلس الأعلى، خالد المشري، إن “أموال الإمارات تدفع بسخاء للمجرم حفتر، لقصف أهداف مدنية في العاصمة”.

ونقل المركز الإعلامي لعملية “بركان الغضب” تصريحات المشري، التي قال فيها: “نحن لا نستطيع الذهاب إلى جنيف حتى تتضح الرؤية، وطلبنا من البعثة (الأممية) توضيحا بخصوص من سيشارك في حوار جنيف والآليات المزمع مناقشتها”.

وأردف: “إلا أن البعثة لم ترد على طلبنا حتى الآن”.

وفي 3 فبراير، انطلقت الجولة الأولى لاجتماعات اللجنة العسكرية في جنيف، التي تضم 5 أعضاء من الحكومة و5 آخرين من طرف قوات حفتر، وانتهت في الثامن من الشهر ذاته.

ويشكل عمل هذه اللجنة أحد المسارات الثلاثة التي تعمل عليها الأمم المتحدة إلى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي لحل الأزمة الليبية.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان 2019، هجوما للسيطرة على طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، التي ينازعها حفتر على الشرعية والسلطة.

رشيد خشانة – مع استمرار الحرب في محيط طرابلس بالصواريخ والمدافع، باتت حياة المدنيين جحيما. يقول قيس الفرجاوي، وهو تاجر يقطن حي أبو سليم، إنه اضطر لمغادرة حيه مع أسرته إلى تونس مؤقتا، “في انتظار انجلاء الصورة”. وشكت الباحثة زاهية فرج علي من تساقط الصواريخ “العشوائية” على مقربة من بيتها في وسط طرابلس، ما تسبب بمقتل بعض جيرانها ومعارفها. وقالت الدكتورة زاهية إن الصواريخ والقذائف “يمكن أن تصيب بيتك في أية لحظة وتدمره بمن فيه”.

وعزا مراقبون استمرار الحرب إلى سيطرة منطق المغالبة والتحريض على القتل على منطق العقل. كما عزوه أيضا إلى انتشار السلاح والانفلات الأمني، وتكاثر ظواهر النهب والسطو والاختطاف وقطع الطرق وترويع المواطنين “من قبل جماعات مسلحة تتقاتل داخل الأحياء السكنية، متخذة من المواطنين دروعا بشرية” على ما ذكر مصطفى اللاعج، وهو من سكان عين زارة جنوب طرابلس. واضطر اللاعج لترك حيه بعد ما صار ساحة وغى. وقال لـ”القدس العربي” إنه ترك فيلا فسيحة ليسكن مع أفراد أسرته في مدرسة بلا حمامات، مؤكدا أن البنية الأساسية في المدارس متردية، وأن الكهرباء كثيرة الانقطاع. ويحدث أن يستمر انقطاعها 15 ساعة، من دون وجود مولدات، وإن وجدت فهي لا تخضع للصيانة.

معاناة… وكلامٌ معسولٌ

إلى ذلك يشكو المواطنون الليبيون من تراجع قيمة العملة المحلية وارتفاع الأسعار وتضخم التوظيفات في القطاع العمومي، ما أدى إلى زيادة البطالة المقنعة، وتدني الانتاجية، وسط انحسار الانفاق الاستثماري، واستخدام إيرادات النفط في نفقات جارية، عوض توجيهها إلى الأصول الوطنية، والتعويل على احتياطات البلد من النقد الأجنبي، لسد العجز عن الانفاق، فضلا عن التقليل من عجز الميزان التجاري.

في هذا الوضع المُنهك لجيب المواطن وللدولة على السواء، تدنت حالة الخدمات إلى مستوى غير مسبوق، وفي مقدمها التعليم والصحة والكهرباء والاتصالات والمياه والنقل وخدمات النظافة. كما أن النزوح أدى إلى تفكيك النسيج الأسري وانتشاره على قدر المناطق التي لجأ إليها النازحون. وبعدما علق الليبيون آمالا كبيرة على مؤتمر برلين، أصيبوا بخيبة أمل نتيجة العجز عن تنفيذ مخرجاته، واستمرار القتال بالرغم من اتفاق موسكو الرامي لوقف إطلاق النار. وأظهرت الإحصاءات أن العام الماضي شهد مقتل وإصابة 647 مدنيا على الأقل، غالبيتهم في طرابلس. كما يقدر عدد النازحين داخل ليبيا بنحو 343 ألفا خلال العام الماضي، ما يعني ارتفاعا بنسبة 80 في المئة، قياسا على 2018، حسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

ولم تمنع البيانات الرنانة والكلام المعسول من توسيع رقعة الحرب إلى مناطق جديدة في محيط طرابلس، من بينها محور جديد في القربوللي (بين ضاحية سوق الجمعة ومدينة مصراتة) والعجيلات (80 كلم غرب طرابلس) التي تشرف على مجمع مليتة للنفط والغاز. ويستقبل المجمع الخام من حقلي الفيل والبوري (حقل بحري). ويوجد المجمع، الذي تديره مجموعة “إيني” الايطالية، تحت حماية مدينة زوارة المناهضة للواء حفتر، وهي مدينة غالبية سكانها من الأمازيغ.

والأرجح أن حفتر دفع بتعزيزاته إلى العجيلات، تمهيدا لمحاولة السيطرة على مجمع مليتة، وهو أكبر مجمع طاقي في المنطقة الغربية. لكن أية مغامرة من هذا القبيل سيكون ثمنها باهظا ونتائجها مدمرة، لأن قذيفة واحدة يمكن أن تُشعل المجمع. وأكد المهندس عاشور الحيلي، في اتصال هاتفي من تونس، أن قوة الدفاع عن زوارة استعدت لجميع الاحتمالات، وأن الغرفة العسكرية (اتحادٌ للتشكيلات شبه العسكرية الموجودة في المدينة) أقامت التحصينات اللازمة لمنع أي اختراق من قوات حفتر، مؤكدا أن الأخيرة إن دخلت إلى المُجمع، فلن يكون من السهل إخراجها منه. ويُعتبر مجمع مليتة المنشأة النفطية الوحيدة التي لم يسيطر عليها حفتر، بعدما دفع قبائل موالية له إلى غلق الحقول والموانئ النفطية في المنطقتين الشرقية والجنوبية.

متغيرات

وشكل الدعم العسكري الذي قدمته روسيا إلى قوات حفتر، اعتبارا من 2017 متغيرا أساسيا من المتغيرات التي بدلت وجهة الحرب، وجعلت حفتر على وشك احتلال طرابلس، مع استمرار الدعم الذي يلقاه من الإمارات ومصر وفرنسا والأردن. وأتى الرد التركي داعما لحكومة الوفاق الوطني بإرسال أسلحة متطورة من بينها الطائرات المسيرة والناقلات المصفحة، فضلا عن الخبراء والمستشارين العسكريين. وعندما أكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أخيرا وجود شركات عسكرية روسية خاصة، تعمل في ليبيا، بإشراف من مسؤولين عسكريين روس، سارع نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف إلى نفي تلك الاتهامات. غير أن مؤشرات عدة كشفت أدلة دامغة على الدور الروسي المباشر، إذ أسقطت الدفاعات الجوية لقوات الوفاق في الفترة الماضية طائرة روسية مسيرة، داعمة لحفتر، جنوب طرابلس، ونشر المكتب الإعلامي لعملية “بركان الغضب” صورا لحطامها.

ثلاث مجموعات

وأقر الرئيس الروسي بوتين في 11 الشهر الماضي، خلال مؤتمر صحافي مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في موسكو، بوجود من وصفهم بـ”مواطنين روس في ليبيا” مؤكدا أنهم “لا يمثلون الدولة الروسية ولا يتقاضون أي أموال من الحكومة” حسب قوله. واعترف الناطق باسم قوات حفتر، أحمد المسماري، في تصريحات سابقة، بوجود عسكريين روس يشاركون في الحملة على طرابلس، غير أنه حاول التقليل من عددهم، مُدعيا أن الأمر يقتصر على طاقم أو طاقمين من العسكريين “مهمتهم فنية، استُجلبوا لغرض صيانة المعدات والآليات العسكرية فقط”، على ما قال. كما أماط الطيار المأسور عامر الجقم، اللثام عن تفاصيل بشأن أدوار المرتزقة الروس في ليبيا. ووقع الطيار الجقم أسيرا لدى قوات “الوفاق” وهو من أكد أن عناصر شركة “فاغنر” موزعون على ثلاث مجموعات الأولى متخصصة في استخدام مدافع الهاون، والثانية في الهاوزر، أما الثالثة فمؤلفة من قناصة محترفين. كما يقوم فريق روسي بتشغيل منظومتين للدفاع الجوي والتشويش في مدينة ترهونة، الخاضعة لسيطرة قوات حفتر.

أكثر من ذلك، شكلت زيارة حفتر إلى موسكو الأربعاء الماضي واجتماعه مع وزير الدفاع سيرغي شويغو، دليلا جديدا على لجوء القائد العسكري للمنطقة الشرقية إلى روسيا، كلما عجزت قواته عن تحقيق تقدم على أرض المعركة. ومع دخول تركيا بقوة إلى ساحة الصراع، بات حفتر لا يرى من بين داعميه الاقليميين والدوليين من هو أقدر من روسيا على ترجيح الكفة. إلى ذلك، أفاد قريبون من حفتر أنه طلب من الروس دعمه دبلوماسيا، في حال اتجه مجلس الأمن إلى إقرار عقوبات ضده أو ضد ضباطه، في أعقاب تعدد الضربات بالصواريخ التي طالت أهدافا مدنية، من بينها ميناء طرابلس ومطار معيتيقة المدني والمدرسة العسكرية بمصراتة. والمُلاحظ أن لجنة العقوبات بمجلس الأمن باشرت أخيرا دراسة أشرطة مصورة تخص دور المرتزقة الروس في ليبيا، لمعرفة طبيعة التعاقد وآلية جلبهم ونوعية مهامهم.

توتر مع الجيران

مع اكتشاف مخزونات كبيرة من الغاز في شرق المتوسط، توصلت تركيا إلى اتفاقين مع حكومة الوفاق الليبية الأول لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، والثاني للتعاون العسكري. وتصاعدت حدة التوتر بين أنقرة من ناحية واليونان وقبرص، اللذين انضمت لهما مصر واسرائيل، من ناحية ثانية. ويستعد الأتراك لمباشرة أعمال التنقيب، فيما عطلوا الاستكشافات التي كانت قبرص تعتزم القيام بها، لأن خط الترسيم الذي وضعوه لا يبعد كثيرا عن السواحل القبرصية. ويستبعد المحللون أن تُقدم تركيا على عمل عسكري ضد قبرص، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي، لكنهم توقعوا أن تكثف الضغط على القبارصة اليونانيين لإثنائهم عن مواصلة الاستكشافات.

وكان الرئيس التركي أعلن أواسط كانون الثاني/يناير الماضي، أن بلاده تستعد لإطلاق أعمال التنقيب والاستكشاف في المناطق المتنازع عليها، والتي يُرجح أنها تحتوي على مخزونات كبيرة من النفط والغاز. وبحسب خبراء نفطيين سيُؤخر الاتفاق التركي الليبي على ترسيم الحدود، الانطلاق في بناء أنبوب الغاز “إيست ميد” (شرق المتوسط) لأن الأتراك يعتبرون المناطق البحرية سيعبرها جزءا من مياههم الاقليمية. وكانت اليونان واسرائيل وقبرص وقعت في أواسط كانون الثاني/يناير الماضي على مشروع مد أنبوب “إيست ميد” غير أن بعض المحللين لا يتوقعون أن يُبصر النور، لأن الزبون الوحيد ليس سوى تركيا. ويتمثل الهدف الأول من المشروع في إقامة أنبوب بحري يُصبح حلقة مهمة في سلسلة تموين أوروبا بالغاز الطبيعي. لكن يُعتقد أن تركيا تستطيع إبطال العمل في إنجاز المشروع بإرسال مزيد من قواتها البحرية والجوية إلى شمال قبرص (التركية)، مع احتمال إقامة قاعدة عسكرية في ذلك الشطر من الجزيرة. في المحصلة تتوسع تركيا على ضفاف البحر المتوسط شرقا (سوريا) وجنوبا (ليبيا) وهي تنتهز، كما الروس، إخفاق باريس وروما وبرلين في تطويق الحريق الليبي، لتنتزع الملف من أيدي أوروبا وتفرض “حلها” على الجميع. وبتعبير آخر، فإن تعطُل تنفيذ مخرجات برلين، وخاصة تعثر اجتماعات المسار العسكري 5+5 في جنيف، سيضع الملف الليبي بين أيدي الروس والأتراك، فتكون ليبيا امتدادا للصراع الدائر بينهما في سوريا، بأشكال أخرى. وفي هذا الإطار تندرج زيارة السراج إلى اسطنبول واجتماعه الخميس الماضي، مع اردوغان، وزيارة حفتر إلى موسكو ولقاؤه وزير الدفاع شويغو، فالزيارتان تمهدان لمرحلة جديدة… قد تطول.

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية أن ميليشيات خليفة حفتر قصفت مجددا، صباح الخميس، مطار معيتيقة الدولي بطرابلس ومنطقة شرفة الملاحة المحاذية للمطار بصواريخ غراد.

جاء ذلك في بيان نشره المكتب الإعلامي لعملية بركان الغضب على صفحته في موقع “فيسبوك”.

وأضافت قوات الوفاق أن الاستهداف “خرق جديد و متكرر لوقف إطلاق النار واستمرار لسجل ميليشيات حفتر الإجرامي في استهداف المدنيين”.

ولم يوضح البيان إن كان القصف تسبب في إيقاف الملاحة الجوية بالمطار الدولي أم لا أو الخسائر الناجمة جراء القصف.

والأربعاء، أعلنت قوات الحكومة الليبية، أن مليشيات حفتر، استهدفت مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس، للمرة الثانية على التوالي خلال 24 ساعة الأخيرة، بصواريخ غراد.

وكثفت ميليشيات حفتر خلال اليومين الماضين، عمليات استهداف الأحياء المدنية بطريقة عشوائية.
وأضاف أن أصوات المدفعية الثقيلة هزت الثلاثاء والأربعاء، أرجاء العاصمة طرابلس، وأعلنت قوات الوفاق في نفس الوقت، أن مدفعيتها الثقيلة استهدفت مصادر النيران (مليشيات حفتر) والتي كانت تستهدف الأحياء المدنية.
وتتواتر انتهاكات حفتر لوقف إطلاق النار القائم منذ 12 يناير/ كانون الثاني الماضي بمبادرة تركية روسية، في تحدّ لقرار مجلس الأمن الداعي إلى الالتزام بوقف إطلاق النار.

وتشن قوات حفتر منذ 4 أبريل/نيسان 2019، هجوما للسيطرة على طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، والتي ينازعها حفتر على الشرعية والسلطة. (الأناضول)