دعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، إلى مبادرة سياسية لحل الأزمة الليبية، وتتضمن المبادرة ما يلي:

أولًا: الدعوة لملتقى ليبي بالتنسيق مع البعثة الأممية، وبتمثيل جميع مكونات الشعب الليبي ومن جميع المناطق، ممن لهم التأثير السياسي والاجتماعي، والمؤمنين بالوصول إلى حل سلمي وديمقراطي وضد عسكرة الدولة، وينادون بحق المواطنة وبناء دولة مدنية، دولة القانون والمؤسسات، واحترام إرادة الشعب في اختيار مصيره ومصير وطنه .

ثانيًا: يتم الاتفاق على القاعدة الدستورية المناسبة خلال المؤتمر، لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة قبل نهاية 2019، ويتم تسمية لجنة قانونية مختصة من قبل المؤتمر، وذلك لصياغة القوانين الخاصة بالاستحقاقات التي يتم الاتفاق عليها.

ثالثًا: يقوم المؤتمر باعتماد القوانين الخاصة بالعملية الدستورية والانتخابية المقدَّمة من اللجنة القانونية، مع تحديد مواعيد الاستحقاقات، ثم إحالتها إلى المفوضية العليا للانتخابات .

رابعًا: يدعو المؤتمر مجلس الأمن والمجتمع الدولي لتأييد هذا الاتفاق، وتكون مخرجاته ملزمة للجميع، والتي ستفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة قبل نهاية العام 2019، وبالإعداد والتنظيم اللوجستي والأمني من قبل الأمم المتحدة، ويدعو جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، لتقديم الدعم اللازم لإنجاح العملية الانتخابية .

خامسًا: يتم تشكيل لجان مشتركة بإشراف الأمم المتحدة، ومن المؤسسات التنفيذية والأمنية الحالية في كافة المناطق، لضمان توفير الإمكانات والموارد اللازمة للعملية الانتخابية، بما في ذلك الترتيبات الأمنية الضرورية لإنجاحها.

سادسًا: يتم الاتفاق من خلال المؤتمر على آليات تفعيل الإدارة اللامركزية، والعدالة التنموية الشاملة لكل مناطق ليبيا، التي تلتزم بها الأجسام السياسية الجديدة، مع ضمان معايير الشفافية والحوكمة الرشيدة.

طلب أعضاء الكونغرس الأمريكي من البيت الأبيض إيضاح موقفه مما يجري في ليبيا. وقال النواب حسب ما ذكرت أمس الصحيفة الالكترونية «ليبيا بزنس نيوز»، إن موقف ترامب من الجنرال المتقاعد خليفة حفتر يُستخدم من قبل جماعات مسلحة لتبرير استمرار القتال (في الضواحي الجنوبية لطرابلس). وكان حفتر تلقى مكالمة من ترامب لدى إطلاقه حملة عسكرية للاستيلاء على العاصمة طرابلس في الرابع من أبريل/ نيسان الماضي، ما اعتبره المراقبون تشجيعا واضحا للحملة.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أمس الثلاثاء ارتفاع عدد ضحايا المعارك الدائرة في طرابلس منذ عشرة أسابيع إلى 691 قتيلاً وفق حصيلة جديدة. ونقلت وسائل إعلام ليبية عن المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية في ليبيا، أحمد العليقي، قوله إن عدد المصابين بلغ 4012 جريحاً. وذكرت الأمم المتحدة من جهتها أن حوالي 94 ألف شخص تشردوا نتيجة المعارك الدائرة في التخوم الجنوبية للعاصمة، في ظل مخاوف لدى العاملين في المجال الإنساني بشأن سلامة حوالي 3700 لاجئ ومهاجر يقبعون في مراكز الاحتجاز المتضررة من الأعمال القتالية.

ليبيا تُسدد للأردن 110 ملايين دولار من ديونه

وفي سياق ذي صلة قرر وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، استئناف التعاون مع فرنسا في إطار الاتفاقات الثنائية المتعلقة بالمجالات التدريبية والأمنية. ووجّه باشاغا، في كتابه إلى مدير إدارة العلاقات والتعاون، أمس الثلاثاء، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار. وكان باشاغا اجتمع مع السفيرة الفرنسية في تونس يوم 22 مايو / أيارالماضي، واتفق معها على «التحضير لإبرام مذكرات تفاهم أمني بما يخدم مصالح البلدين بعد وقف التعامل بالاتفاقات الثنائية». ومن المقرر أن يبحثا مذكرات تفاهم تخص الهجرة غير الشرعية ومكافحة الارهاب وغسيل الأموال.
من ناحيته تفقد السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو برفقة رئيس قسم متابعة شؤون مراكز إيواء المهاجرين غير الشرعيين، ورئيس قسم المنظمات المحلية والدولية التابع لحكومة الوفاق، مركز إيواء المهاجرين في مدينة تاجوراء. وقالت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الزيارة «أتت للوقوف على أوضاع المهاجرين داخل المركز والصعوبات والعراقيل التي تواجهه وتوفير الاحتياجات الضرورية وتكثيف الجهود لتحسين أوضاعهم، مع إمكانية ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية».
من جهة أخرى أفاد رئيس جمعية المستشفيات الخاصة في الأردن فوزي حموري أمس أن الحكومة الليبية حولت ما يُعادل نصف الديون التي في ذمتها إلى المصرف المركزي الأردني. وتُقدر القيمة الاجمالية للديون بـ220 مليون دولار. وظل الأردن لسنوات طويلة أحد المقاصد الرئيسية للجرحى والمصابين الليبيين، إلى جانب تونس وتركيا، لكن مسؤولين أردنيين شكوا من طول إجراءات السداد.

سلمت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الاثنين، 20 مركبة آلية لكل من مديريتي الأمن في طرابلس ومصراتة والإدارة العامة لشؤون المرور والتراخيص لدعم الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن المركبات الآلية جرى تسليمها للإدارة العامة لشؤون المركبات بعد استكمال تجهيزها وطلائها لتكون جاهزةً للدخول في العمل الميداني.

وأضافت أن عملية التوزيع جرت بإشراف ومتابعة مباشرة من قبل المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا وبحضور مدير الإدارة العامة لشؤون الآليات عميد منصور كليب.

وأشارت الوزارة إلى «أن مديرية أمن طرابلس قد استلمت عدد 14 مركبة، وعدد3 مركبات خصصت لإدارة شؤون المرور والتراخيص، و3 مركبات لمديرية أمن مصراتة».

وأكدت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني أن «هذه الخطوة تأتي للرفع من قدرات الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة لأداء الواجب الأمني المنوط بها وللحفاظ على الأمن والاستقرار داخل البلاد».

اتفق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي، على «ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتسوية الأزمة الليبية والخروج من الوضع الراهن الذي يمثل تهديدًا لأمن المنطقة بأكملها».

وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، في بيان نشره عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، إن الاتصال شهد استعراض عدد من الملفات الإقليمية خاصة الوضع في ليبيا.

وأكد الرئيس السيسي «موقف مصر الداعم لوحدة واستقرار وأمن ليبيا وتفعيل إرادة الشعب الليبي، ومساندة مصر لجهود الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات والميليشيات المسلحة التي تمثل تهديدًا ليس فقط علي ليبيا بل الأمن الإقليمي ومنطقة البحر المتوسط».

من جانبه أكد الرئيس الفرنسي ماكرون «ضرورة تسوية الأزمة الليبية للخروج من الوضع الراهن الذي يمثل تهديداً لأمن المنطقة بأكملها».

وتطرق الاتصال إلى تطورات الأوضاع في السودان، حيث أكد السيسي، «دعم مصر لخيارات وارادة الشعب السوداني الشقيق في ظل موقف مصر الثابت بالاحترام الكامل لسيادة السودان وعدم التدخل في شئونه الداخلية، مع ضرورة تكاتف الجهود الدولية لمساعدة السودان على الخروج من أزمته والحفاظ على استقراره وأمنه لما فيه صالح الشعب السوداني».

كما تطرق الاتصال كذلك لعدد من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، حيث أكد الرئيسان حرصهما على تطوير التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، وأعربا عن تطلعهما لمواصلة العمل على دفع العلاقات المتميزة بين البلدين وتطويرها.

وأعرب الرئيس ماكرون عن «تطلعه للقاء السيسي على هامش القمة القادمة لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبري G7 التي تستضيفها فرنسا العام الحالي ٢٠١٩»، وفق الرئاسة المصرية

جددت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، التأكيد على «عدم إمكانية حل الأزمة الليبية بالوسائل العسكرية»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجرته موغيريني، اليوم الخميس، مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج جرى خلاله مناقشة الوضع السياسي في ليبيا، بحسب بيان مقتضب لمكتب موغيريني.

وأوضح البيان أن «موغيريني أكدت أهمية المسار السياسي تحت إشراف الأمم المتحدة»، مشيرًا إلى أن «الطرفين توافقا على البقاء على اتصال وثيق في الأيام المقبلة ومواصلة الحوار».

وأشارت «آكي» إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى لحث الأطراف المتحاربة في ليبيا على وقف القتال والامتناع عن أي نوع من التصعيد والعودة إلى التفاوض واحترام العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة

حذرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، من أزمة لاجئين على المناطق الحدودية مع ليبيا بسبب ما وصفته بغياب سياسة وطنية وإقليمية واضحة تجاه تحديات توافد المهاجرين على البلاد.

وطالبت الرابطة التونسية وهي أكبر منظمة حقوقية في البلاد في بيان لها، اليوم السبت، الحكومة بالتدخل العاجل لمعالجة بوادر هذه الأزمة وممارسة حقها السيادي في حماية الحدود التونسية من عمليات اجتياز الحدود غير القانونية والممنهجة من قبل الوافدين، ومن يقوم بإدخالهم خلسة إلى أرض الوطن.

وطالبت المنظمة الحكومة التونسية بـ«توضيح تعهداتها والتزاماتها الإقليمية بهذا الخصوص»، مشيرة إلى «وجود وضعيات إنسانية متردية لبعض اللاجئين على غرار العالقين بإحدى البواخر قبالة سواحل جرجيس (من محافظة مدنين)».

وشددت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان على «ضرورة فتح مراكز الإيواء في المحافظات الأخرى لمجابهة الاكتظاظ الكبير»، لافتة إلى عدم قدرة محافظة مدنين على استيعاب المزيد من الوافدين.

وتتوقع الأمم المتحدة تدفق 25 ألف لاجىء محتمل من ليبيا إلى تونس بسبب الحرب في طرابلس، في وقت زار وفد من منظمة الصحة العالمية ذهيبة ورمادة خلال الفترة الماضية لمعاينة المؤسسات الصحية ومدى جاهزيتها لاستقبال المصابين والمرضى وتحديد النواقص المسجلة.

تزايدت المخاوف لدى سكان العاصمة الليبية طرابلس من احتمال انفجار الوضع الأمني، في أعقاب جلب الأطراف المتقاتلة في ضواحي المدينة كميات كبيرة من الأسلحة. وقال سكان في حي العزيزية في اتصال هاتفي إن الأسلحة التي يتم تجميعها حالياً من أحجام مختلفة، تدلُ على أن الوضع يسير نحو مواجهة شاملة، ستكون آثارها قاسية جداً على السكان المدنيين، الذين نزح كثيرٌ منهم من العاصمة إلى مدن أخرى أو غادروا إلى تونس. واستبعد السكان أن يكون تكديس الأسلحة لمجرد التأثير في مسار المحادثات إذا ما اتفق الجانبان المتصارعان على الجلوس على مائدة الحوار. غير أنهم أكدوا أن الوضع كان هادئاً أمس في العاصمة، وأن الاشتباكات الخفيفة اقتصرت على المحاور التقليدية في جنوب طرابلس.

السراج: كنا على أبواب تسوية سياسية قبل هجوم حفتر

وفي السياق جدّد مجلس الأمن الدولي، تفويض الدول الأعضاء تفتيش سفن يُعتقد أنها تنتهك حظر توريد الأسلحة في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا. وكان ذلك خلال جلسة عقدها المجلس أمس الاثنين، لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا. ويعيش البلد تحت وقع المعارك الدائرة في تخوم طرابلس منذ أطلق القائد العسكري للمنطقة الشرقية خليفة حفتر في الرابع من أبريل/ نيسان الماضي، عملية «بركان الغضب» للسيطرة على العاصمة، بزعم «تطهيرها من الميليشيات». واصطدمت قوات حفتر بالقوات الموالية لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، والتي اعترضت زحف القوات الآتية من الشرق، ما جعل الحرب تراوح مكانها منذ أكثر من شهرين.
من جهة أخرى قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، إن البلاد كانت على أبواب تسوية سياسية بعد لقائه السادس في أبوظبي مع اللواء المتقاعد حفتر. وأفاد أن اللقاء أثمر التأكيد على جملة من القضايا أبرزها، «استبعاد الحل العسكري، ودعم المؤتمر الوطني الجامع، ووضع استراتيجية لبناء الجيش الليبي الموحد تحت سلطة مدنية، واعتماد مسار إعلامي ناضج بعيداً عن خطاب التأجيج والكراهية». جاء ذلك لدى استقبال السراج أمس رئيس لجنة الاطلاع الأوروبية رفيعة المستوى، وأعضاءها، وهي تضم شخصيات سياسية ودبلوماسية وأكاديمية وإعلامية من مختلف الدول الأوروبية. واعتبر السراج أن الهجوم على طرابلس يشكل «محاولة انقلاب لتقويض العملية السياسية، وهو رفض عملي للانتخابات وللدولة المدنية». وعلى صعيد متصل قال السفير الهولندي لدى ليبيا ، لارس مارس توميرس، إن هجوم قوات حفتر على طرابلس وما تبعه من تصعيد «يشكلان تهديداً للسلام والأمن الدوليين ويهددان استقرار ليبيا». ورأى في تغريدة نشرها على صفحته على «تويتر» أن ما وصفه بالتطرف العنيف والإرهاب «في تزايد الآن بعد الهجوم على طرابلس». واعتبر أنه لا يوجد حل عسكري ممكن في ليبيا، وأن المحادثات السياسية هي الحل الوحيد للأزمة في البلد.
على الصعيد الانساني، أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، أن المعارك الدائرة في طرابلس أثرت بشكل مباشر على 120 ألف طالب من الأطفال. وأوضح مكتب المنظمة في ليبيا في بيان نشر عبر موقعه الرسمي على الانترنت أول من أمس، أنه «مع دخول القتال في طرابلس شهره الثالث، يزداد وضع أطفال المدارس صعوبة بسبب نضالهم لمواصلة تعليمهم وتعلمهم».
وأضاف بيان المنظمة «طلبت وزارة التعليم إغلاق المدارس في المناطق المتأثرة بالنزاع، مما انعكس بشكل مباشر في تعليم حوالي 120 ألف طفل منذ اندلاع النزاع». ويعمل معظم المدارس في طرابلس حاليا بالحد الأدنى من القدرات، حيث يجد المعلمون صعوبة في العمل، فيما يتزايد قلق الآباء بشأن سلامة أطفالهم فيمنعون إرسالهم إلى المدرسة. مع ذلك وفرت المجالس البلدية في طرابلس الكبرى 27 مدرسة لكي تستخدمها العائلات النازحة داخليا كمراكز إيواء جماعية.
وأشار مكتب اليونيسف، الى أنه في إطار خطة عمله السنوية 2019-2020 مع وزارة التعليم، فإنها تدعم برامج اللحاق بالمدارس واستدراك الطلبة النازحين ما فاتهم نتيجة الحرب، وتستهدف نحو 700 طفل في الأحياء المتأثرة بالنزاع في طرابلس.

نفى المجلس البلدي مصراتة الأخبار المتداولة بشأن تواصل مجلس أعيان البلدية مع القيادة العامة للجيش الوطني في الرجمة.

وجاء نفي المجلس البلدي بمصراتة بعد انتشار واسع لأخبار تقول إن وفدا رسميا مكلّفا من المجلس البلدي أجرى زيارة غير معلنة إلى مقر القيادة العامة في الرجمة للتواصل مع القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، بشأن وضع مصراتة خلال الفترة المقبلة في حال دخلت قوات الجيش الوطني إلى طرابلس.

وأكد بلدي مصراتة في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن أي خطوة سيتخذها بشأن التطورات الأخيرة ستكون من خلال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

ذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، في تقرير نشرته السبت، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد “أدارت ظهرها” للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، وذلك في تغير لموقفها بعد شهرين من المكالمة الهاتفية المفاجئة التي جرت بين الرجلين. وأضافت أن الإدارة الأمريكية بدأت الآن تعيد التفكير في سياستها تجاه الحرب الأهلية في ليبيا.

وقالت الصحيفة إن المكالمة بين ترامب وحفتر في أبريل/ نيسان الماضي، شجعت الأخير على توظيف جماعة ضغط في واشنطن على أمل ترتيب زيارة رسمية له إلى واشنطن، وذلك ليعزز الانطباع بأن الولايات المتحدة تدعمه في هجومه على طرابلس حيث حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

ومع ذلك، فإن شركة الضغط (Linden Strategies)، التي تم التعاقد معها على عقد مدته عام واحد بقيمة مليوني دولار، لم تحقق تقدما بعد مع تحول المد داخل إدارة ترامب.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في الوقت الحالي، يصر المسؤولون الأمريكيون على أن مكالمة ترامب الهاتفية مع حفتر كانت بمثابة معروف شخصي قدمه للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي كان يزور واشنطن قبل بضعة أيام ، ولم يدل على حدوث تحول في السياسة الأمريكية.

وذكرت أن ترامب ومستشاره لشؤون الأمن القومي جون بولتون رحبا في البداية بفكرة استيلاء قوات حفتر على العاصمة طرابلس. إلا أن موقفهما بات الآن لا يصب بمصلحة حفتر الذي كان قد “تبجح لكبار المسؤولين الأمميين” بأن بولتون أعطاه الضوء الأخضر للهجوم على طرابلس، بشرط تنفيذ العملية بسرعة.

وأوردت الصحيفة أنه “مع تعثر هجوم حفتر، بات زمام المبادرة لإدارة الأزمة الليبية ينتقل من بولتون إلى وزارة الخارجية، حيث يجري مايك بومبيو حسب الصحيفة على مدى الأسبوعين الأخيرين، مشاورات مع الخبراء في الشأن الليبي وينظر في عدد من الخيارات منها التوصل إلى هدنة بدعم الولايات المتحدة”.

ولفتت إلى أن هذا الخيار يحظى بتأييد الحكومات الأوروبية التي سبق أن دعت واشنطن لإقناع حفتر بقبول وقف القتال.

وكان حفتر بدأ عملية عسكرية ضد طرابلس، إلا أن مسار العملية لم يسر وفق خططه إذ تعرضت قواته لهزائم متتالية ما أفشل الهجوم الذي لم يتعد محيط جنوب العاصمة.

ويحمل خليفة حفتر (73 عاما) الجنسية الأمريكية وكان قائدا عسكريا في نظام القذافي وعاش في الولايات المتحدة مدة طويلة قبل أن ينضم للانتفاضة ضد الزعيم السابق عام 2011.

ويتزامن تقرير “الغارديان” مع أنباء عن التحضير لزيارة حفتر إلى واشنطن ولقائه ترامب، منتصف الشهر الجاري، إلا أنه لم يتم تأكيدها رسميا بعد.

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، لـ«وقف فوري لإطلاق النار» في ليبيا، لإتاحة «تنفيذ خارطة طريق تؤدي إلى انتخابات».

وأضاف لودريان، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، «إذا تركنا عدم الاستقرار يتنامى، فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى عودة الإرهاب، وخصوصا أننا لاحظنا عودة ظهور داعش في الآونة الاخيرة في الجنوب الليبي»، بحسب وكالة «فرانس برس».

من جانبه شدد الوزير المغربي على «أن الوضع تدهور (في ليبيا)، لأن مختلف الأطراف الفاعلين لا يملكون الإرادة ولان هناك فاعلين خارجيين».

وتابع «نحن في لحظة مهمة وتقع على الليبيين أولا مسؤولية أن يكونوا في مستوى هذه اللحظة لكن المسؤولية تقع، أيضا على الدول المنخرطة مباشرة في الأمر».

وتشهد العاصمة طرابلس، مواجهات مسلحة منذ الرابع من أبريل الماضي، بين قوات الجيش التابعة للقيادة العامة، والقوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًّا، مما أدى لسقوط مئات القتلى والجرحى وعشرات الآلاف من النازحين، بحسب منظمة الصحة العالمية، فضلًا عن الأضرار التي لحقت بالمؤسسات العامة.

فيما دعا مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى تحرك فوري وسريع قبل أن تنتقل المواجهات الحالية في محيط العاصمة طرابلس، «لحرب طويلة دامية على الضفاف الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، مما يعرض أمن جيران ليبيا المباشرين ومنطقة البحر الأبيض المتوسط بشكل أوسع للخطر».

وقال سلامة في جلسة لمجلس الأمن 21 مايو الماضي، «ما أنا بنذير شؤمٍ، لكن العنف على مشارف العاصمة طرابلس ليس إلا مجرد بداية لحرب طويلة دامية على الضفاف الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، مما يعرض أمن جيران ليبيا المباشرين ومنطقة البحر الأبيض المتوسط بشكل أوسع للخطر».

وعلى الجانب الآخر فقد استضافت فرنسا قيادتي طرفي المواجهة حول طرابلس، المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، وفائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، في محاولة لوقف إطلاق النار.