أفادت مصادر غير رسمية، أن الجماعات المسلحة التي اقتحمت منطقة غدوة، كانت معها سيارات مُصفّحة عليها علم داعش، وقامت مسلحيها بخطف مواطنين بالمنطقة من عائلة “الصالحين”.

وأكدت المصادر أن المنطقة تشهد حالة من الفزع، بعد إطلاق النار من قِبل المسلحين الذين يحاولون ترهيب أهالي المنطقة.

وأشارت المصادر أن الجماعة المسلحة التي اقتحمت منطقة غدوة، تعتبر مختلطة وقد شارك في عملية الهجوم على المنطقة عناصر من داعش والمعارضة التشادية، لمحاولة زعزعة الاستقرار بالمنطقة ونشر الذعر لدى الأهالى.

قال مسؤولون إن مطار معيتيقة في طرابلس بليبيا أُعيد فتحه اليوم السبت بعد إغلاقه لفترة وجيزة بسبب تحليق طائرة مسيرة مجهولة الهوية في المنطقة.

ورصد سكان منذ بضعة أيام تحليق طائرات مسيرة بشكل متكرر فوق طرابلس لكن السبب ما زال مجهولا.

ويعيش سكان طرابلس في حالة من القلق وسط شائعات عن اعتزام قوات شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر السيطرة على العاصمة بعد سيطرتها على معظم الجنوب.

ولم يقل حفتر ما إذا كان يريد الزحف نحو طرابلس لكن موقعا إلكترونيا تابعا لقواته نشر تقريرا لم ينسبه إلى مصدر محدد خلال الأيام القليلة الماضية قال إن ذلك قد يحدث مضيفا أن القوات تعمل مع أناس داخل المدينة.

وتسعى الأمم المتحدة، التي أزعجها احتمال حدوث تصعيد عسكري، جاهدة للتوسط بين حفتر المتحالف مع حكومة موازية في شرق ليبيا وحكومة طرابلس المعترف بها دوليا بقيادة رئيس الوزراء فائز السراج.

وتحاول الأمم المتحدة على مدى سنوات إخراج البلد المنتج للنفط من أتون الصراع إلا أنها لم تحرز تقدما يذكر.

قال تقرير نشرهُ موقع ”ميدل ايست مونتيور“، إن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر سيطر على ثلثي البلاد، وفي طريقه إلى السيطرة على الثلث الأخير. وأشار إلى أن الجيش الليبي استولى منذُ بداية العام الجاري على المنطقة الجنوبية ”فزان“ بأكملها، بما في ذلك جميع حقول النفط والمراكز السكانية الرئيسية، لافتًا إلى أن قوات الجيش كانت موضع ترحيب من قبل السكان المحليين في كل قرية وقرية صغيرة دخلوا إليها.
ولفت التقرير إلى ”إهمال الجنوب وسكانه لفترة طويلة من قبل حكومة الوفاق الوطني، التي لا تسيطر على شيء في طرابلس ولا تستطيع حتى مساعدة نفسها“.
وبين أن قوات الجيش الليبي وصلت إلى قرية ”القطرون“، وهي أكبر مركز سكاني كبير على الطريق إلى تشاد والنيجر، ويقل عدد سكانها عن 10.000 نسمة.
وقال التقرير إن القرية ليست مهمة باستثناء قربها من قاعدة ”الويغ“ الجوية، على بعد 120 كم جنوبًا، وإن هذه القاعدة -غير المستخدمة منذ سنوات- في موقع إستراتيجي، فمن يسيطر عليها يمكن له بسهولة السيطرة على المثلث الذي يربط ليبيا وتشاد والنيجر والجزائر إلى الجنوب الغربي.
كما بيَّن التقرير أن القوات المسلحة الليبية استولت على جميع المدن والقرى المهمة، بما فيها أم الأرنب، ومدينة مرزق، وأغلب مدن الجنوب الكبرى، في عملية استغرقت أقل من 3 أشهر، مضيفًا بأن هذه السيطرة رافقتها عملية تأمين لأكبر حقول النفط الليبية، وأحواض المياه حيث يتم ضخ المياه العذبة عبر النهر الصناعي على بعد آلاف الكيلومترات إلى طرابلس وبقية ليبيا.
وعاد التقرير إلى إلى عام 2012، حين تحولت ”فزان“ – الجنوب الليبي- إلى منطقة خارج السيطرة لا يمكن حكمها، حيث تفشّت في الإقليم الجريمة وغابت سيادة القانون، وساعد على ذلك أن مساحة الإقليم تبلغ نصف مليون كيلومتر مربع من التضاريس الصحراوية القاسية والحدود المفتوحة.

رأى وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، أن حل الأزمة الليبية يكون عن طريق «الحوارالبناء والتوافق» وضمن المسار الذي ترعاه الأمم المتحدة وفق«مقتضيات الاتفاق السياسي».

وقال الجهيناوي خلال كلمته في أشغال الدورة الـ151 لمجلس الجامعة العربية:«تحقيق التسوية السياسية الشاملة في ليبيا، يبقى من أولويات المسائل التي تستوجب تضافر جهودنا جميعًا، من خلال مساعدة الأشقاء اللّيبيين على تجاوز الخلافات وتغليب المصلحة العليا لبلدهم».

ولفت الجهيناوي إلى أن «خصوصية العلاقات مع الشقيقة ليبيا، تجدّد التزام تونس الثابت بمواصلة جهودها ومساعيها في هذا الاتجاه، في إطار المبادرة الثلاثية بالتنسيق مع الجزائر ومصر».

ودعا الوزير خميس الجهيناوي إلى «ضرورة تضافر الجهود العربية لمساعدة الأشقاء الليبيين على تجاوز الخلافات»

أجمع وزراء الخارجية العرب على وجود تعقيدات وعقبات تعترض حل الأزمة في ليبيا، مطالبين بتنفيذ كافة مكونات مبادرة الأمم المتحدة تمهيدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية، وسط دعوة حكومة الوفاق لـ«وقفة جادة وتضامن عربي أكبر مع البلاد».

ولم يحظ الملف الليبي بالأولوية خلال أشغال الدورة الـ151 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية ، بل تمت دراسة ملفات القضية الفلسطينية والأوضاع في سوريا ثم ليبيا واليمن وإيران على التوالي خلال الاجتماع الذي اختتمت أشغاله مساء الأربعاء.

ونبه نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله إلى تعقيدات الأزمة معتبرًا أن المشهد على الساحة الليبية لا يزال معقدًا ولا تزال المساعي المبذولة تواجه عقبات وصعوبات مجددًا الدعوة لتطبيق «خطة العمل» التي أعدتها الأمم المتحدة والتي عرضها الممثل الخاص للأمين العام إلى ليبيا غسان سلامة.

و في إشارة إلى لقاء السراج وحفتر بأبوظبي ، تابع بقوله «لا يفوتني هنا الإشادة بالجهود التي يبذلها الأشقاء في الإمارات في هذا السياق آملين أن تكلل جهود المجتمع الدولي قريبًا في إنهاء هذه الأزمة».

ولفت وزيرالدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش بهذا الخصوص إلى أن بلاده «تبذل كل ما بوسعها لمساعدة إعادة الأمن والاستقرار في هذه الدولة، مرحبًا بمساعي المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا».

ودعا وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبد العزيز قطان الليبيين إلى «الحرص على بناء الدولة ومؤسساتها والحفاظ على مقدراتها وتحصينها من التدخل الخارجي والتصدي للجماعات الإرهابية وبذل الجهود الحثيثة من أجل إنهاء هذه الأزمة».

أعلن عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي، اليوم السبت، تأييده «دون تردد فرض عقوبات على المعرقلين الحقيقيين للعملية السياسية»، وشدد على «ضرورة التلويح بالعقوبات ونوعها، وأن تنفذ بالفعل دون إبطاء أو تحيز في حق المعرقلين للعملية السياسية».

وقال لنقي في تصريح إلى «بوابة الوسط» إنه يرحب «بأي اجتماع دولي للمساعدة في حلحلة الأزمة السياسية في ليبيا على ألا يقصى أو يهمش أي طرف سياسي أساسي في المعادلة السياسية الليبية، وأن يحترم الاتفاق السياسي الذي تم التوقيع عليه بين الفرقاء السياسيين في مدينة الصخيرات المغربية، وأن تكون آلية التنفيذ محددة وواضحة طبقًا لنصوص الإعلان الدستوري وبنود الاتفاق السياسي».

وعلق لنقي على الاجتماع، الذي عُـقد في الإمارات العربية المتحدة خلال النصف الأخير من الأسبوع الماضي، الذي جمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، والقائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر بحضور المبعوث الأممي غسان سلامة ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله.

ولفت لنقي إلى أن هذا الاجتماع «غابت عنه أطراف سياسية مهمة لم تُـدعَ له، واقتصر الحضور على السراج وحفتر، وكأنهما أطراف الصراع في ليبيا، وهذا غير صحيح». ورأى أنه «من الضروري أن ينتبه مجلس الأمن لهذا الأمر، لأن تهميش أي طرف يؤثر على تحقيق نتائج ملموسة».

وعن الملتقى الوطني الجامع الذي تسعى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى عقده خلال الأشهر القليلة القادمة، شدد لنقي على ضرورة «أن يتم اختيار أعضائه بدقة وتنوع، بحيث يشمل الأطياف السياسية المتنوعة من كافة أنحاء البلاد».

وطالب عضو المجلس الأعلى للدولة «أن تكون آلية تنفيذ توصياته (الملتقى الوطني) بعد اعتمادها من قبل مجلس الأمن الدولي طبقًا لما ينص عليه الإعلان الدستوري وبنود الاتفاق السياسي». كما نبه إلى «ضرورة توحيد السلطة التنفيذية أولاً وإنهاء الأجسام الموازية قبل إجراء الانتخابات التشريعية».

واقترح لنقي أن «تؤجل الانتخابات الرئاسية في هذه المرحلة لمدة خمس سنوات حتى تهدأ النفوس وتستقر الأوضاع الأمنية والعسكرية، وتتحرك عجلة الاقتصاد والتنمية ويستقر السلم الاجتماعي». ونصح «أن تكون الانتخابات الرئاسية في هذه المرحلة غير مباشرة عن طريق السلطة التشريعية الجديدة لاختيار مجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء يمثلون الأقاليم الثلاثة التاريخية».

وبالنسبة لمشروع الدستور المقدم من قبل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، رأى لنقي «أنه محل جدل كبير بين شرائح المجتمع الليبي، وأثار لغطًا حتى بين أعضاء هيئة الصياغة نفسها»، مقترحًا أن «يؤجل الاستفتاء عليه لمدة خمس سنوات قادمة، وتفعيل دستور الاستقلال لسنة 1951 كدستور موقت للبلاد لمدة خمس سنوات بعد إجراء بعض التعديلات عليه».

دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، الليبيين إلى «الاحتكام للعقل وألا يبقون أسرى أحقاد الماضي»، قائلا: «لقد دقت ساعة الحقيقة والخيار لكم: فإما تحتكمون للعقل أو للغريزة، وإما تبقون أسرى أحقاد الماضي».

وطالب المبعوث الأممي إلى ليبيا، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم، بالابتعاد عن «الفئوية والصغائر»، والعمل معًا لبناء مستقبل «زاهر»، سعيًا إلى «إنقاذ الوطن الواحد الوسيع من كبوته».

والتقى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، مساء الأربعاء، في أبو ظبي، واتفقا على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية من خلال انتخابات عامة.

البعثة الأممية: حفتر والسراج اتفقا على إنهاء المرحلة الانتقالية عبر انتخابات عامة

وقالت البعثة الأممية، إن الطرفين اتفقا على سبل الحفاظ على استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها.

ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، بلقاء السراج وحفتر، و«أثنى على الطرفين لما أحرزاه من تقدم، لا سيما الاتفاق على ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا من خلال إجراء انتخابات عامة، وكذلك الالتزام بالمحافظة على استقرار البلاد وتوحيد مؤسساتها».

إخوتي الليبيين! لقد دقت ساعة الحقيقة والخيار لكم: فإما تحتكمون للعقل او للغريزة، وإما تبقون أسرى أحقاد الماضي او تبنون معا مستقبلا زاهرا لأولادكم، وإما تلهيكم الصغائر او تنقذون وطنكم من كبوته، وإما تفرقكم الفئوية او يضمكم الوطن الواحد الوسيع لجميعكم.

— Ghassan Salame (@GhassanSalame) March 2, 2019

أماط تقرير أميركي النقاب عن دور طائرات استطلاع في عمليات تجسس من القاعدة الجوية في مدينة بنزرت التونسية التي تقوم بملاحقة والكشف عن أي مجموعة تحاول الدخول إلى البلاد من ليبيا.

وكشفت جريدة «نيويورك تايمز» الأميركية، الأحد، عن المعلومات في سياق تحقيق حول المعركة التي خاضها جنود المارينز قبل عامين ضد عناصر تنظيم القاعدة الإرهابية على الحدود التونسية مع الجزائر وجرح في المعركة جندي تونسي وآخر من المارينز.

وعنونت الصحيفة تقريرها «الولايات المتحدة وتونس تقاتلان المتشددين معا ولكن لا تسأل عن الأمر»، في إشارة إلى مساعي القوات الأميركية للتواجد وبهدوء على الأراضي التونسية خلال السنوات الماضية.

سرية التعاون
وأشار التقرير إلى طبيعة التواجد الأميركي العسكري في تونس على مقربة من حدود ليبيا والجزائر، مؤكدة قيام طائرات استطلاع بعمليات تجسس من القاعدة الجوية خارج بنزرت التونسية بملاحقة والكشف عن أي مجموعة تحاول الدخول إلى البلاد من ليبيا أو أي منطقة أخرى.

كما طلبت الولايات المتحدة السماح لها القيام بطلعات من القواعد الجنوبية في البلاد حيث الجو أفضل إلا أن التونسيين أكدوا على أهمية سرية التعاون. وهناك مظاهر أخرى من زيادة التعاون بين واشنطن وتونس من خلال السترات الواقية والبنادق والمناظير الليلية وطائرات الاستطلاع والزوارق البحرية للمراقبة واللاسلكي والمعدات للكشف عن المتفجرات.

وذكرت الجريدة تفاصيل عن المعركة التي قادتها قوات أميركية على حدود الجزائر في فبراير2017 قائلة: إنها لا تزال غير واضحة بسبب الحساسية التي تشعر بها الحكومة التونسية جراء وجود قوات مارينز على أراضيها.

ورفضت الحكومة التونسية تأكيد أي شيء وقع على الإطلاق مبررة «وجود القوات الأميركية في تونس من أجل التعاون والتدريب وليس المشاركة في عمليات».

وتقول الصحيفة إن القوات الأميركية وسعت حضورها وبهدوء على الأراضي التونسية خلال السنوات الماضية. حيث يقوم حوالي 150 أميركيًا بتدريب ونصح الضباط التونسيين في أكبر عملية مكافحة إرهاب على القارة الأفريقية حسب مسؤولين أميركيين. إلا أن المعركة التي أكدها مسؤولون أميركيون وخبراء أمن هي مثال واضح عن المخاطر التي تواجهها القوات الأميركية وهي تحاول مساعدة حلفائها في شمال أفريقيا ضد جماعات القاعدة وتلك المتحالفة معها.

وتشير الصحيفة إلى أن مشاركة أميركا في عدد واسع من العمليات العسكرية بعدد من الدول الأفريقية لا يتم الحديث عنها خوفاً من تعريض القوات الأميركية للخطر ولرفض القوى السياسية في شمال أفريقيا للتدخل الغربي في المنطقة.

وفي شهادة له في فبراير الماضي أمام الكونغرس، قال قائد القيادة المركزية الأميركية في أفريقيا (أريكوم) الجنرال توماس جي ووولدهاوسر إن «تونس هي واحدة من أكثر الشركاء كفاءة واستعدادا».

حدود ليبيا
ودعمت واشنطن تونس في 2017 بـ 119 مليون دولار أي بزيادة نسبية عن 12 مليوناً في عام 2012.

وتزايد اهتمام واشنطن منذ الهجوم الإرهابي على السفارة الأميركية في تونس عام 2012 وبعد ثلاثة أيام من قتل إرهابيين في ليبيا السفير الأمريكي هناك وقتل معه أربعة جنود أميركيين. وفي مارس 2016 شن مسلحون هجوما على بلدة بن قردان على الحدود مع ليبيا.

إلى جانب اندلاع أعمال شغب واغتيال شخصيتين سياسيتين على يد أتباع القاعدة وعمليات انتحارية في متحف باردو ومنتجع في سوسة بين أعوام 2013 و2015 و2017 و2018.

ووفق دبلوماسيين ومسؤولين تونسيين فقد نجحت السلطات ومنذ 2015 بتفكيك شبكات الجهاديين إلا أن المخاطر لا تزال قائمة.

ورغم تحسن القدرات اللوجيستية إلا أن البلاد لا تزال تعاني من صعوبة في التحكم بحدودها الطويلة مع ليبيا والجزائر والتي تستخدمها الشبكات الإرهابية.

وكانت عناصر المارينز في مهمة مشتركة شهر فبراير 2017 مع القوات التونسية في منطقة القصرين عندما دخلت في معركة ضد إرهابيين تابعين لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

وقال مسؤول الأمن القومي التونسي، كمال عكروت «لدينا تعاون مكثف مع الأميركيين وكذا مع الدول الأخرى» من دون أن ينفي أو يؤكد المعركة، بحسب «نيويورك تايمز».

قال مدير المكتب الإعلامي والعلاقات العامة بالمجلس البلدي ترهونة، محمد سعيد، اليوم الأحد، إن إدارة مستشفى ترهونة التعليمي افتتحت عدة أقسام طبية جديدة من أجل تقديم أفضل الخدمات الصحية لأهالي المدينة.
وذكر سعيد لـ«بوابة الوسط» اليوم الأحد، أن الأقسام الطبية التي جرى استحداثها بمستشفى ترهونة التعليمي هي أقسام: الأوردة والشرايين، الأعصاب، الجلدية، وعيادة القلب، وبعض العيادات الأخرى.

وأوضح سعيد أن المستشفى بأقسامه الجديدة سيقدم خدمات صحية متميزة لأهالي مدينة ترهونة وبعض المدن القريبة منها، مشيرا إلى أن تطوير المستشفى يصب في صالح تقديم خدمات طبية وعلاجية متميزة للمرضى.

وأشار مدير المكتب الإعلامي والعلاقات العامة بالمجلس البلدي ترهونة إلى أن المستشفى لا يزال يعاني نقصا في العناصر الطبية والطبية المساعدة، إضافة إلى نقص بعض الأجهزة والمعدات الطبية التي يحتاجها العمل بالمستشفى

شهدت ليبيا خلال السنوات الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في نسب الطلاق، وفق أرقام أعلنها رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر، في أول إعلان رسمي عن عدد حالات الطلاق في البلاد، رغم ندرة الإحصائيات والتعليقات الرسمية التي يمكن من خلالها إعداد قاعدة بيانات بشأن الظاهرة وعواملها وتأثيراتها، بالنظر إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب الحالات النفسية التي خلفتها الحرب.

وبلغت حالات الطلاق مستويات قياسية في أنحاء البلاد لتصل إلى 4091 حالة في 2018 بعد أن وصلت إلى 2500 خلال العام 2014، وهي النسبة نفسها التي ارتفعت بـ100% على العام السابق لها (2013) حين سجلت 1200 حالة طلاق.

وتظهر الأرقام حدوث قفزات في عدد حالات الطلاق حين سجلت في العام 2015 ثلاثة آلاف حالة ارتفعت في العام التالي 2016 إلى 3500 ألف حالة، لتصل في 2017 إلى 3800 ألف حالة، وهو الارتفاع الذي يعكس تحولاً داخل المجتمع الليبي الذي يعتبر التماسك الأسري من أهم دعائمه الاجتماعية.

لكن يبدو أن الضغوط التي أنتجتها الأزمة الاقتصادية، والمُتفرّعة عن أزمات سياسية قد وضعت بصمتها على زيادة حالات الطلاق، فضلاً عن أسباب اجتماعية أخرى، وتوجهات سياسية وعوامل النزوح من المناطق والجهل بالثقافة الزوجية، وفق خبراء ومختصين.

سلوى خليفة بوذراع القاضية بمحكمة جنوب بنغازي الابتدائية دائرة الأحوال الشخصية، تعتبر أنّ زيادة نسبة الطلاق بشكل غير طبيعي منذ انطلاق الحرب في بنغازي ترجع أغلبها إلى الظروف المادية، ونقص السيولة، فضلاً عن عوامل اجتماعية كالخيانة الزوجية، التي يكون السبب الرئيس فيها مواقع التواصل الاجتماعي.

وعن الفئات العمرية عُرضة للطلاق، قالت بوذراع في تصريح إلى «الوسط» إنّ الحالات تكثر بين كبار السن، فضلاً عن المتعلمين والمثقفين، لافتة إلى أنّ زواج القاصرات، الذي انتشر خلال الفترة الأخيرة يعد جزءاً من المشكلة، بالنظر إلى لجوء بعضهن للطلاق بعد حصولهن على إذن المحكمة بالزواج.

غير أنّ مصدراً بمصلحة الأحوال المدنية، رفض ذكر اسمه، ذكر لـ«الوسط» سبباً آخر يبدو اقتصادياً وراء حالات الطلاق يتمثل في استخدام البعض الطلاق وسيلة للحصول على دخل إضافي، حيث تحصل المطلقة على معاشٍ شهري، رغم أنّ هناك من أعاد زوجته بعد الطلاق، دون إبلاغ المصلحة حتي لا يتم قطع المعاش الذي يزيد على 400 دينار.

النزوح هو الآخر كان سبباً للطلاق، وفق حديث سيدة من بنغازي (35 عاماً)، رفضت نشر اسمها، حيث قالت إنّها اضطرت إلى الانتقال لبيت عائلة زوجها، هي وأطفالها الأربعة، بسبب الحرب، لكنّ طول المدة أحدث مشكلات مع أهل زوجها، الأمر الذي دفعهم للبحث عن مكان آخر.

وتستكمل السيدة حديثها بأنّهم انتقلوا للعيش بحجرة في إحدى المدارس، نظراً لأن زوجها لم يكن يستطيع أن يستأجر لهم بيتاً، لكنّهم وبعد انتهاء الحرب لم يستطيعوا العودة لمنزلهم الذي تضرر بسبب الحرب، الأمر الذي جعل الطلاق هو الحل الوحيد، كون زوجها لم يهتم بالعثور على منزل جديد.

سيدة أخرى تبلغ من العمر 30 عاماً لديها طفلان، تقول إن سلوك زوجها الذي تغير بعد أزمة نقص السيولة وأصبح شديد الغضب، الأمر الذي جعل حياتهما في «طريق مسدود»، وانتهى بالطلاق، وفق وصفها.

لكنّ الأكاديمية بجامعة بنغازي الدكتورة فوزية حسين قناوي تشكك في الإحصاءات المعلنة عن حالات الطلاق كونها غير مستندة إلى بيانات من المحاكم ولا تعتمد على مسح اجتماعي، مرجعة أسباب الطلاق في عمومه داخل ليبيا إلى سوء الاختيار والفارق الكبير في العمر والمستوى التعليمي والثقافي والبيئي بين الزوجين.

وتضيف قناوي أنّهم كأكاديميين يقيمون دورات للمقبلين على الزواج، بالنظر إلى عدة عوامل تسبب خلافات أسرية بعد الزواج من بينها «الجهل بمعايير اختيار شريك الحياة، والاختيار على أساس الجمال أو الجاه أو المصالح، وجهل الرجال بسيكولوجية المرأة من الناحية العاطفة، والمرض، والتغيرات المزاجية التي تتعرض لها الزوجة بعد الزواج مباشرة».

وتعتبر الأكاديمية الليبية أنّ مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر واحدة من الأسباب التي تدفع للطلاق، خاصة مع إقامة علاقات عاطفية عبر العالم الافتراضي (الإنترنت)، بالإضافة إلى سبب آخر يتمثل في اختلاف التوجهات السياسية التي ظهرت بعد 17 فبراير، وهو السبب الذي يتساوى مع «طلاق ما بعد النزوح» والأزمة الاقتصادية وانعدام السيولة، وزواج صغيرات السن اللاتي يتزوجن للهروب من بيت الأهل، قبل أن يصطدمن بصخرة المسؤوليات والعلاقات الاجتماعية التي تحتاج إلى قدر من الوعي، ولا سيما أن المشكلات تكون ناجمة عن علاقات عاطفية سواء عبر مواقع التواصل أو العلاقات الاجتماعية، والتي تحوّل حياة الأسرة فيما بعد إلى «الجحيم»، وفق قولها.

وتذهب الأكاديمية الليبية إلى أبعد من ذلك، إذ تقول إنّ القضايا التي تنظر تشير إلى أنّ الطلاق سيُصبح قضية أمن قومي؛ لأن الطلاق في الغالب ينتج أسراً مفككة وأبناء معرضين للانحراف، ولا سيما أنّ «وضع البلاد حالياً يجعل الشاب الذي ينتمى لأسرة مفككة عرضة للاستغلال من قبل أي تيار».

ونصحت قناوي بضرورة إقامة دورات توعوية وتثقيفية وتدريبية للشباب المقبلين على الزواج، فضلاً عن وضع ضوابط ومعايير للزواج وعدم الموافقة على زواج من يقل عمره عن 18 سنة.