عنوان الفعالية: الندوة الوطنية الآثار والمعالم التاريخية في ليبيا … تقييم الواقع وطرح المعالجات
تاريخها: يوم 19 أبريل 2017 ميلادية
الجهة المنظمة: المنتدى الثقافي بجامعة طرابلس
محاور الندوة هي :
1- واقع الاثار والمعالم التاريخية في ليبيا .
2- السبل الممكنة لصون الآثار والمعالم التاريخية في ليبيا.
3-الآ ثار الليبية وكيفيات التعاطي الاقليمي والدولي.
أخر موعد لاستلام المشاركات 6 ابريل 2017 ميلادية

اقتحمت مجموعة مسلحة مقر وزارة المالية بحكومة الوفاق الليبية، بمنطقة الظهرة في العاصمة طرابلس واختطفوا مدير إدارة الميزانية نوري أمبية رحومة. بالتزامن، واصل الجيش الليبي تقدمه في مناطق قنفودة واستولى على عدد من المناطق الجديدة.

وأكد آمر تحريات القوات الخاصة الليبية الرائد فضل الحاسي، السيطرة على مواقع جديدة بـ«عمارات الـ12» كانت تحت سيطرة التنظيمات الإرهابية بمنطقة قنفودة غربي مدينة بنغازي شرقي البلاد. وقال الحاسي، إن القوات الخاصة ووحدات الجيش الليبي المساندة تقدمت ليل الاثنين على نقاط تمركز ومراصد عناصر التنظيمات الإرهابية التي انسحبت أمام تقدمهم وفرضت سيطرتها عليها.

وأوضح أنهم صادروا عدداً كبيراً من الأسلحة والذخائر والعربات المسلحة، مؤكداً أن «التنظيمات الإرهابية تملك دعماً غير محدود، حيث في كل موقع تتم السيطرة عليه من قبل الجيش الليبي تتم مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر».

وأضاف قائلاً: «إن العمليات العسكرية لا تزال مستمرة بمحور (عمارات الـ12)»، لافتاً إلى أنهم في انتظار الأوامر من غرفة العمليات لاقتحام ما تبقى منها لحسم المعارك بمحور غربي بنغازي.

في سياق آخر، أصدرت وزارة المالية بياناً، أكدت فيه اقتحام مقرها واقتياد مدير إدارة الميزانية نوري أمبية رحومة إلى جهة مجهولة. وطالب موظفو الوزارة الجهات المعنية كافة ببذل كل ما يلزم لضمان سرعة الإفراج عن رحومة، كما ناشدوا الجهة التي اعتقلته بإطلاقه فوراً، وعودته سالماً إلى أسرته وتمكينه من أداء عمله.

تدريب

إلى ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي بدء المرحلة الثانية من برنامج تدريب خفر السواحل الليبيين في سياق عمليته البحرية «صوفيا» لمكافحة مهربي المهاجرين قبالة سواحل ليبيا.

وبدأت المرحلة الثانية من هذه العملية البحرية الاثنين مع تدريب دفعة جديدة من عشرين عنصراً من خفر السواحل الليبيين في مركز تدريب في جزيرة كريت اليونانية، على ما أوضح مكتب وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في بيان.

وأورد البيان أنه سيتم تدريب خفر السواحل على مختلف المجالات التي تمس عملهم، ذاكراً «حقوق الإنسان والحقوق البحرية والمساواة في التعامل مع الرجال والنساء، إضافة إلى تقنيات عمليات البحث والإنقاذ في البحر». وستستمر المرحلة الثانية من التدريب طوال العام 2017 وستجري في مواقع مختلفة من البحر المتوسط.

وفي سياق عملية «صوفيا» التي بدأت عام 2015، باشر الاتحاد الأوروبي في نهاية أكتوبر 2016 تدريب عناصر من خفر السواحل الليبيين لمساعدته على اعتراض مهربي المهاجرين قبالة سواحل ليبيا. ومن المتوقع أن تنهي دفعة أولى من 78 عنصراً تدريبها في فبراير.

أعرب رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك عن ثقته بإمكانية إغلاق طريق التهريب الذي يسلكه المهاجرون للوصول إلى أوروبا من ليبيا، في خطوة يرى انها في مصلحة الطرفين.

وقال توسك الذي استقبل في بروكسيل رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج إنه سيقترح «تدابير صلبة وتنفيذية» لضبط تدفق المهاجرين عندما يعقد القادة الأوروبيون قمتهم في مالطا اليوم. وقال توسك إن الاتحاد الأوروبي «أثبت» من خلال الاتفاق الذي أبرمه مع تركيا في آذار (مارس) الماضي وأدى إلى خفض أعداد طالبي اللجوء الواصلين إلى اليونان، أن بمقدور التكتل اغلاق الطريق الواقع شرق البحر المتوسط.

وقال توسك للصحافيين إنه «حان الوقت لإغلاق الطريق من ليبيا إلى ايطاليا،» مضيفاً أنه ناقش الأمر مع رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني.

وقال توسك الذي شغل منصب رئيس وزراء بولندا سابقاً: «يمكنني التأكيد لكم أنه بمقدورنا» اغلاق الطريق، مضيفاً أن «ما نحتاجه الآن هو العزم الكامل للقيام بذلك». وأضاف أن قمة الاتحاد في فاليتا اليوم ستبحث زيادة التعاون مع ليبيا، وقال: «لدينا اهتمام وعزم لخفض عدد المهاجرين غير النظاميين الذين يخاطرون بحياتهم لعبور المنطقة الوسطى من البحر المتوسط. لا يمكن بقاء الوضع على ما هو عليه، فيما يترك المهربون الناس ليغرقوا، فإنهم يقوضون سلطة الدولة الليبية لتحقيق المكاسب».

في المقابل، أبلغ السراج كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي أمس، أنه يجب على الاتحاد أن يدفع مزيداً من الأموال لضمان مساعدة طرابلس في الحد من تدفق المهاجرين الأفارقة إلى أوروبا. ويسعى الاتحاد إلى تعزيز تدريب خفر السواحل الليبي وتوفير مزيد من المال والمساعدات لليبيا وغيرها من البلدان الأفريقية حتى تتمكن من إحكام السيطرة على حدودها ما يمنع تسلل المهاجرين الراغبين في حياة أفضل في أوروبا.

في غضون ذلك،، أُنقذ أكثر من 1300 مهاجر قبالة ليبيا أول من أمس، ومئة على الأقل أمس، وفق ما أعلن خفر السواحل الايطاليون ومنظمات غير حكومية.

إلى ذلك، أبدى حلف شمال الأطلسي (ناتو) مجدداً استعداده لدعم القوات البحرية الليبية في التصدي لمهربي البشر، اذا طلبت السلطات منه ذلك.

وذكر الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ خلال استقباله السراج، أن الحلف يقدم منذ نهاية 2016 مساعدة لوجستية للعملية البحرية للاتحاد الأوروبي قبالة ليبيا (صوفيا).

وقال ستولتنبرغ «اذا وجه الينا طلب، يمكننا ان ندعم جهود الاتحاد الأوروبي لتعزيز خفر السواحل والبحرية الليبية. هذا يمكن ان يساهم في التصدي للتــهريب والنشاط الإرهابي في المتوسط، وهو اولوية استراتيجية للحلف وشركائنا في شمال افريقيا».

وأعلنت الحكومة الإيطالية انشاء صندوق بقيمة 200 مليون يورو سيخصص لمساعدة دول أفريقية عدة في الحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين على إيطاليا.

أثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب حظر دخول الوافدين من سبع دول إسلامية، بينها ليبيا، الولايات المتحدة تحديات قانونية وتظاهرات وفوضى في وكالات السفر الدولية والمطارات حول العالم.

وتعد الليبية نجوى اليازجي واحدة من بين كثيرين تأثروا بتلك الفوضى، فهي طالبة من طرابلس تدرس العلاقات الدولية في جامعة جورج ماسون في ولاية فيرجينيا، وتحمل التأشيرة الخاصة بالطلبة.

10 آلاف طالب ليبي في الولايات المتحدة يخشون ألا يتمكنوا من العودة إلى أميركا إذا زاروا عائلاتهم في ليبيا
غادرت البلاد في تذكرة (ترانزيت) إلى إسطنبول الجمعة ليلاً. وفي مطار أتاتورك الدولي أخبرها رجال الأمن أنها تستطيع السفر لكنها مُنعت من المرور فور وصولها البوابة، وأخبروها أن وزارة الهجرة الأميركية منعوا عودتها إلى الولايات المتحدة.

وتنتظر اليازجي الآن في تركيا تحاول التقدم بطلب أملاً بإنهاء فصلها الدراسي الأخير. وعبرت اليازجي عن غضبها من القرار الأخير، وقالت: «في السنوات الأربع الماضية دخلت وخرجت من الولايات المتحدة سبع مرات دون أي مشاكل».

ووفقًا للأمم المتحدة هناك نحو عشرة آلاف طالب ليبي في الولايات المتحدة، بعضهم عالقون مع عائلاتهم وأطفالهم، ويخشى كثير منهم العودة إلى ليبيا لزيارة عائلاتهم خوفًا ألا يتمكنوا من العودة إلى أميركا.

ويوجد يوسف ترهوني في الولايات المتحدة للحصول على شهادة في الأعمال والإدارة في جامعة واشنطن، وكان يخطط لزيارة ليبيا الصيف المقبل، وكان يخطط للحصول على منحة للتدريب عقب إنهاء دراسته لكنه يخشى أن ذلك لم يعد متاحًا.

طالب ليبي في جامعة شيكاغو: القرار طائش وعقابي للمسلمين
وقال ترهوني إنه تلقى رسالة بريدية من برنامج التدريب الاختياري لإخباره أن ذلك قد لا يكون خيارًا متاحًا بعد الآن للطلاب الوافدين من الدول التي شملها قرار الحظر.

وقال: «إذا عرفت الشركات أنه لا يمكنك العمل بدوام كامل عقب إنهاء البرنامج، تلقائيًا ستتجنب تعيينك. وسأقابل المحامي الأسبوع المقبل لمعرفة الخيارات المتاحة أمامي. وأعتقد أن قرار الحظر يتم تمديده أكثر من تسعين يومًا. وفي كل الأحوال لن أخاطر بالسفر خارج الولايات المتحدة».

وأوضح طالب ليبي آخر يدرس في جامعة شيكاغو، طلب عدم ذكر اسمه، أن القرار عنصري ضد المسلمين. وقال: «القرار بدعوى حماية الولايات المتحدة ومواطنيها من الإرهاب يستهدف البلدان الإسلامية. القرار طائش وعقابي لأصحاب الديانة الإسلامية. لقد التزمت بقوانين هذه البلد واتبعت عملية قانونية للوصول إلى هنا».

رئيس مجلس العلاقات الليبية الأميركية: ننظم مؤتمرًا في 16 فبراير يحضره 200 شخص من الخارج والآن أشعر بالإحباط

وأشار مؤسس ورئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للعلاقات الليبية الأميركية، هاني شنيب، إلى أن مؤسسته كانت «تنتظر إدارة جديدة أكثر تفاعلاً. ونظمنا مؤتمرًا بعنوان (العلاقات الأميركية – الليبية 2017 رؤية جديدة، أمل وفرص) من المقرر عقده في 16 فبراير المقبل، وكان من المقرر حضور مسؤولين ليبيين من خارج الولايات المتحدة».

وأضاف «أكثر من 200 شخص من رواد الأعمال وشركات القانون والاستثمار والأمن السياسة كانوا ينتظرون عقد هذا المؤتمر هنا في واشنطن. لكن الآن مع عدم صدور تأشيرات لأي من متحدثينا أو المشاركين نشعر بالإحباط الشديد».

وكانت الدول السبع ذات غالبية مسلمة التي شملها قرار ترامب الإداري وُصفت بـ«دول مثيرة للقلق» في ظل إدارة باراك أوباما. ويحظر قرار ترامب مواطني دول العراق وسورية وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن من دخول الولايات المتحدة لمدة 90 يومًا.

اجتمعت السفيرة الفرنسية لدى ليبيا بريجيت كورمي مطولاً بقائد فصيل «الجيش الوطني» الليبي المشير خليفة حفتر الذي أبلغها أنه ينوي السيطرة على السلطة في أنحاء ليبيا وأنه غير مستعد للحوار مع أحد. وقالت مصادر فرنسية وليبية إن سجالاً دار بين السفيرة التي تتخذ من تونس مقراً لها وهي نصحته بأن يتحاور مع الأطراف وألا يحاول استخدام السلاح لفرض سلطته لأن إذا أراد ذلك سيختلف مع فرنسا وأوروبا وسيفشل. كما أبلغته أن أوساطاً نافذة في فرنسا تعتقد بأنه إذا حاول أخذ السلطة بالسلاح ستكون النتيجة تأجيج المعارك والحرب الأهلية.

وقالت مصادر فرنسية متابعة للملف الليبي إن مصر تريد حلاً سياسياً للوضع الليبي يكون في مصلحة حفتر وهذا يعني أن مصر لا ترى أن بإمكان حفتر أن يصل إلى طرابلس بالمدرعات وأن يأخذ السلطة عسكرياً. ورأت هذه المصادر أن القاهرة مثل أوساط بارزة في باريس، تضغط لكي تتم صفقة سياسية تكون لمصلحة حفتر في شكل أساسي ولكن بالشراكة مع سلطة مدنية حقيقية لرئيس حكومة الوفاق فائز السراج.

وأوضحت المصادر أن تردي العلاقة بين مصر والإسلاميين جعلتها غير قادرة بمفردها على التوصل إلى تسوية سياسية يكون المسيطر فيها حفتر، وهي تراهن على الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمساعدة في ذلك.

وثمة تباين في الرأي حول ليبيا في فرنسا بين الرئاسة والدفاع من جهة والخارجية من جهة أخرى. ومصادر الرئاسة ووزارة الدفاع تعتبر أن ليست هناك مشكلة إذا كان بإمكان أي جهة دفع تسوية سياسية بين السراج ومصراته وحفتر يكون فيها النفوذ الأكبر للأخير، في حين ترى الخارجية أن قوات حفتر ترتكز على السلفيين.

وترى الرئاسة ووزارة الدفاع في باريس أنه يجب تسليم الأمن لحفتر لأنه وحده لديه الوسائل لتحقيق ذلك على عكس السراج.

في غضون ذلك (رويترز)، أعلنت ماريا زاخاروفا الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، إنها تتوقع أن يقوم السراج بزيارة موسكو الشهر الجاري، في أحدث مؤشر على رغبة الروس في لعب دور أكبر في ليبيا.

وقالت زاخاروفا إن روسيا تسعى للمساعدة في الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وترغب في أن تحل الفصائل المتناحرة خلافاتها عبر المحادثات لا العنف.

وزادت: «نواصل العمل مع مركزي السلطة في ليبيا، نحاول تشجيعهما على تجاوز خلافاتهما الداخلية والتوصل إلى حلول وسط في شأن كل المسائل الخلافية».

واستقبلت روسيا حفتر الشهر الماضي على متن إحدى سفنها الحربية، بعد زيارته موسكو العام الماضي. ويأتي تجدد الحوار بينه وبين روسيا في وقت تواجه الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس المزيد من الأزمات.

ويرى مسؤولون غربيون الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة سبيلاً لإرساء الاستقرار في ليبيا التي سقطت في هوة القتال والتناحر بين فصائل مسلحة منذ الحرب الأهلية في 2011 التي أطاحت العقيد معمر القذافي.

ويخشى معارضو حفتر من أن تواصله مع روسيا هو محاولة لتحدي الحكومة الهشة. وقال مسؤول ومصدر عسكري يوم الأربعاء، إن نحو 70 من جنود حفتر أرسلوا إلى روسيا لتلقي العلاج في واحدة من أول المؤشرات الواضحة إلى التعاون بين موسكو وأحد الفصائل المسلحة في ليبيا.

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم “يونيسكو”، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بضرورة التحرك العاجل لوقف الممارسات والأفعال المشينة والخطيرة التي تقوم بها الهيئة العامة للأوقاف في شرق البلاد والتصدي لها. والتي باتت تشكل خطرا على القيم الإنسانية والوطنية والاجتماعية للمجتمع الليبي”.

وأعربت اللجنة في بيان اليوم الأحد عن استيائها واستنكارها الشديدين حيال “التصعيد الخطير الذي تقوم به الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية التابعة لحكومة” البرلمان في طبرق ضد “شريحة المثقفين والكتاب ومكونات التيارات السياسية في ليبيا”.

ورأت اللجنة أن هيئة أوقاف حكومة البرلمان “أصدرت تعميما على خطباء المساجد للتحذير من العلمانيين والدساتير وقوانين البشر وعلم الفلسفة”.

كما عبّرت اللجنة عن “رفضها كافة الدعوات التكفيرية والتحريض والعنف اللفظي والإرهاب الفكري الذي تمارسه هيئة أوقاف الحكومة الموقتة”، لافتة إلى أن مسؤولي الأوقاف “يمارسون ترهيب الكتّاب والصحافيين والمفكرين من على منابر المساجد مستغلين حالة انهيار وغياب مؤسسات الدولة المدنية الديمقراطية، لنشر وتعميم هذا التوجه الخطير الذي يهدد بتداعياته الخطيرة حرية الفكر والتعبير والتنوع الثقافي والسياسي في ليبيا”.

ودعت اللجنة منظمة “يونيسكو” ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بضرورة “التحرك العاجل لوقف هذه الممارسات والأفعال المشينة والخطيرة التي تقوم بها الهيئة العامة للأوقاف في شرق البلاد والتصدي لها.

طلب المشير خليفة حفتر، قائد فصيل «الجيش الوطني» والرجل القوي في شرق ليبيا، من المجتمع الدولي ترك الليبيين يتولون إدارة شؤونهم بأنفسهم، وأعرب عن استعداده لإقامة تحالف مع الأميركيين والروس.

وفي مقابلة نشرتها «لو جورنال دو ديمانش» أمس، قال حفتر أن «الليبيين هم الذين يقررون ما يلائمهم. ولا يتعين على المجموعة الدولية إلا أن تدعم هذه القرارات».

وانتقد حفتر مبعوث الأمم المتحدة الى ليبيا، الألماني مارتن كوبلر الذي يحاول منذ سنة ترسيخ سلطات حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج في طرابلس. وأكد حفتر أن «الليبيين لا يحبون كوبلر». وأضاف أن «المجتمع الدولي لا يتفهم حقيقة الوضع. لديه معلومات خاطئة يستند اليها لاتخاذ قرارات غير قابلة للتطبيق وسيئة».

وأعرب عن استعداده للقاء منافسه رئيس الوزراء السراج الذي يعترف به المجتمع الدولي «شرط ألا يتدخل أنصاره». وقال حفتر ان «الذين يدعمون حكومة الوحدة الوطنية قلة ولا يهتمون إلا بالمال». وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية أشار أواخر كانون الثاني (يناير) الماضي، الى لقاء قريب في القاهرة مع حفتر المدعوم من مصر.

وأعرب المشير الذي زار موسكو وقام بزيارة بالغة الأهمية في كانون الثاني الماضي، الى حاملة الطائرات الروسية «الاميرال كوزنتسوف»، عن استعداده للتحالف أيضاً مع الإدارة الأميركية الجديدة في مكافحة الإرهاب.

وقال: «إذا تقاربت روسيا والولايات المتحدة بهدف استئصال الإرهاب، فإن ذلك يمكن أن يساعدنا. سندعم الاثنتين سنتحالف معهما».

اما بالنسبة الى فرنسا التي تدعم السراج، لكنها أرسلت مجموعة من العسكريين الى جانب المشير حفتر في شرق ليبيا، وتحلق طائراتها للاستطلاع بصورة دورية في أنحاء البلاد، فإنه يطلب منها معلومات استخباراتية. وشدد حفتر على القول أن «فرنسا تدعم سياسياً أشخاصاً لا سلطة لديهم. لكن ذلك يناسبنا اذا حصلنا على مساعدة في مجال المعلومات والاستخبارات».

وتتهم ميليشيات مصراتة القوية حفتر الذي أعلن نفسه قائداً للجيش الوطني الليبي، وكان من أركان نظام العقيد معمر القذافي قبل ان ينقش ويلجأ الى الولايات المتحدة، بأنه يريد إقامة نظام عسكري في ليبيا.

وهو أعلن الحرب على المجموعات الاسلامية والمتطرفة في الشرق الليبي وخصوصاً في بنغازي، ثاني مدن البلاد التي تبعد 1000 كلم شرق طرابلس.

واستعاد فصيل «الجيش الوطني» الليبي قسماً كبيراً من بنغازي بعد معارك دامية، لكنه لم يتمكن بعد من فرض سيطرته على كامل المدينة حيث لا تزال مجموعات متشددة تقاومه.

الاتحاد الأوروبي يؤكد استعداده لتسهيل التقارب بين السراج وحفتر

دعا وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، إلى أن يكون قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر ‏جزءاً من الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة، في إشارة جديدة على تقدم حفتر في معركة الفوز بالدعم الدولي، وفق ما ‏نقلت صحيفة «التايمز» البريطانية أمس الثلاثاء.‏
ونقلت الصحيفة عن جونسون أن مسألة إسناد دور لخليفة حفتر في حكومة مركزية تمت مناقشتها في اجتماع للاتحاد ‏الأوروبي، وسط مخاوف من التهديد الذي يمثله نفوذ حفتر المتزايد على الحكومة في طرابلس، وفق تعبير الصحيفة.‏
وقال جونسون: ناقشنا الوضع في ليبيا. وتحدثنا حول الحاجة لتوحيد الشرق والغرب، والعمل استنادًا إلى الاتفاق السياسي ‏الليبي، وتحدثنا عما يمكن فعله هناك، وبالطبع مواجهة أزمة الهجرة واللاجئين. لكنه أوضح أن السؤال الأهم هو كيف يمكننا ‏التأكد من ضم حفتر بطريقة ما إلى صفوف الحكومة الليبية.‏
ولفتت الصحيفة البريطانية إلى الدعم الذي يحظى به المشير حفتر من مصر والإمارات وروسيا أخيرًا، التي تعهدت بالعمل ‏لإنهاء حظر السلاح المفروض على ليبيا من قبل مجلس الأمن الدولي، وقالت إن موسكو تسعى لتثبيت موطئ قدم لها في ‏ليبيا، مماثلاً لما فعلته في سوريا عبر دعمها الرئيس بشار الأسد.‏ وأشارت أيضًا إلى مخاوف داخل أوساط أوروبية من توجه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب نحو خليفة حفتر، بدافع ‏القلق من اعتماد حكومة الوفاق في طرابلس على مجموعات مسلحة إسلامية إلى جانب رغبة ترامب في التعاون مع روسيا ‏في مجال مكافحة الإرهاب.‏
بدوره قال وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، إن القائد العام للجيش الليبي المشير حفتر جزء من الحل في ليبيا، كما ‏أن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أيضًا جزء من الحل، مشيرًا إلى أن تونس ستستقبلهما والقيادات الليبية ‏خلال الأيام القليلة المقبلة.‏
وأضاف، في حوار مع صحيفة «الصحافة اليوم»، التونسية، أن بلاده ستعقد اجتماعًا لن يحضره كل مَن هو ‏ضالع في الإرهاب، مؤكدًا أن هذا الاجتماع سيكون في تونس في غضون أيام على مستوى وزراء الخارجية لدول ‏الجوار؛ للاتفاق حول المفاهيم وتقييم نتائج الاتصالات مع مختلف الأطراف. وأشار إلى أن الاجتماع سيقترح بعض ‏عناصر الحل لرفعها إلى رؤساء الدول الثلاث (مصر وتونس والجزائر) لتنظيم قمة بين الرؤساء الثلاثة قريبًا للتقدم في ‏هذا الحل.‏
وزاد: إن المصالح الأجنبية كثيرة وموجودة ومعلومة، فليبيا دولة غنية ومهمة وثرية، مشيرًا إلى أن ‏استراتيجية السياسات الغربية لها هدفان، إيقاف الهجرة غير الشرعية والتصدي للإرهاب الذي لا يمكن ضربه ‏بالطائرات من الخارج، وإنما بحكومة وطنية لها جيش له مقومات ضرب الإرهاب.‏
وتابع، أن بلاده ارتأت أن من مصلحة تونس التعامل مع حكومة الغرب والاعتراف بحكومة الشرق. وفي الاجتماع ‏الأخير في تونس حضر الجميع بما في ذلك فائز السراج الذي صاحبناه إلى حدود عودته إلى طرابلس، وأملنا أن هذه ‏الحكومة هي التي تمثل الشعب الليبي، وتمضي في إتمام اتفاق الصخيرات لكن للأسف وصلنا إلى أزمة».‏
وأشار إلى أن الرئيس التونسي استقبل حكومتي الشرق والغرب واعترف بهما، ولما كانت ثمة نية لاستعمال السلاح كنا ‏ضد أي تدخل أجنبي في ليبيا.‏
وأضاف: إن انعدام وجود حكومة مركزية تكون مخاطبًا لنا وتسيطر على ليبيا جنوبًا وشمالاً، شرقًا وغربًا، حدَّ من هامش ‏تصرفنا، وكان لتنامي ظاهرة الإرهاب هناك تأثيرٌ مباشرٌ علينا، العمليات الإرهابية في تونس مرت كما هو معلوم من ‏ليبيا.‏
وحول حجم السلاح في ليبيا، قال الجهيناوي: إن هناك نحو 18 مليون قطعة سلاح في ليبيا. وهناك نواة للحرس ‏الرئاسي دعمناها، ونرى أن الجيش لا بد أن يكون تحت القيادة الرسمية، لكن المشير حفتر يرى خلاف ذلك، مؤكدًا أن ‏بلاده تدفع في لقاء المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق فائز السراج.‏
وأكد الاتحاد الأوروبي استعداده لتسهيل عملية التقارب بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج والقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر. جاء ذلك خلال تصريحات الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».
وكانت موغيريني تتحدث أثناء مؤتمر صحافي عقدته مساء الاثنين بعد انتهاء اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بروكسل، مشددة على استمرار دعم الاتحاد السراج وحكومته.
ولا يرى الاتحاد الأوروبي، بحسب تصريحات موغيريني، أي مشكلة فيما يعتبره البعض تدخلاً روسيًا في الملف الليبي، واصفة الجهد الروسي بالإيجابي لتعزيز الاستقرار في المتوسط. وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يتحاور مع موسكو من أجل إيجاد أرضيات مشتركة للتعاون في الملفات المتوسطية.
وأشارت إلى المكالمة الهاتفية التي أجرتها قبل أيام مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حيث جرى بحث ملفات سوريا وليبيا وأوكرانيا. وأكدت أنها ستعقد لقاء ثنائيًا الأسبوع المقبل لمزيد من الحوار.

تتضارب الإشارات الآتية من ليبيا في شأن احتمال توسُع رقعة الصراع الأهلي، إذ تلوح بين الفينة والأخرى نُذر معركة مُدمرة بين الجيش، المُتمركز أساسا في المناطق الشرقية، والميليشيات المسلحة المُسيطرة على طرابلس في غرب البلد. في الوقت نفسه تظهر مؤشرات مُناقضة أبرزها إقدام سفارات على إعادة فتح مكاتبها في طرابلس. وما أثار المخاوف من احتمال اندلاع «معركة طرابلس» هو التصريحات الأخيرة للجنرال المُعين من البرلمان خليفة حفتر، التي حض من خلالها عناصر جيشه على «تطهير كافة الأراضي الليبية من الجماعات الإرهابية»، واعدا مؤيديه بـ«النصر الكبير في طرابلس». وهو ما أكده أيضا الناطق باسم الجيش أحمد المسماري الذي وعد أن «تحرير بنغازي من الجماعات (الإرهابية) سيؤدي إلى خوض معركة تحرير طرابلس». وذهب إلى أبعد من ذلك، فهدد بملاحقة المشاركين في الهجمات على الموانئ النفطية «داخل بيوتهم»، ما يُؤشرُ على احتمال شن هجمات خارج منطقة الهلال النفطي، التي تفصل بين مناطق سيطرة الحكومتين المتنازعتين في طرابلس والبيضاء وهذا ما دفع صحيفة «فاينانشيل تايمز» إلى أن تكتب في أواخر الشهر الماضي «جنرال ليبيا المتمرد يُخاطر بإشعال الحرب الأهلية مجددا في ليبيا».

في المقابل نلحظ أن إيطاليا وتركيا أعادتا فتح مكاتبهما في طرابلس، وستقتفي أثرهما في القريب سفارات أخرى، من بينها فرنسا وألمانيا، ما يدلُ على أن تقدير تلك البلدان للموقف العسكري لا يتوقع اندلاع ما سُمي بـ«معركة طرابلس». فلو كانت معلومات العواصم الغربية وتركيا عن الوضع الليبي الراهن تقرأ حسابا لسيناريو الهجوم، لما أقدمت على معاودة فتح السفارات. وكانت هذه الدول أقفلت سفاراتها لدى اندلاع المعارك في 2014 بين جماعة «فجر ليبيا»، المُكونة أساسا من ميليشيات مصراتة من جهة، وقوات حفتر المُنضوية في إطار «عملية الكرامة» من جهة ثانية.

طرفا الاستقطاب

وبالرغم من سيطرة الميليشيات الأصولية ذات الولاءات المتغيرة والمتضاربة على أحياء العاصمة طرابلس، فإن طرفي الاستقطاب في ليبيا اليوم هما حفتر من جهة، والقيادات المتشددة في مدينة مصراتة من جهة ثانية، وهي الماسكة الحقيقية بالسلك الكهربائي، فهي التي أخرجت ميليشيات الزنتان من العاصمة وشكلت قوات «البنيان المرصوص» لاستعادة مدينة سرت من قبضة «داعش». ولهذا الاستقطاب الثنائي امتداداته الإقليمية والدولية، ففيما يحظى حفتر بدعم روسيا وفرنسا ومصر والأردن وبعض الخليج، تدعم إيطاليا وتركيا والبعض الآخر من الخليج جماعات الإسلام السياسي في طرابلس ومصراتة (ظلت القنصلية العامة التركية في مدينة مصراتة مفتوحة من دون انقطاع). كما أن الجار الغربي تونس لم يتعاط حتى اليوم سوى مع حكومة خليفة الغويل غير المعترف بها دوليا، وحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، رافضا استقبال عبد الله الثني رئيس الحكومة المنبثقة من البرلمان، ومقرها في البيضاء (شرق)، وهو موقف أملته عليها الجغرافيا بحكم سيطرة الغويل على المنفذين الحدوديين مع تونس. والظاهر أن هناك أربعة عناصر تُرجح احتمال تحريك قوات حفتر في اتجاه الغرب، وأول تلك العناصر الرغبة بتعزيز سيطرة الجيش على الهلال النفطي بنقل أي معارك محتملة إلى خارج تلك المنطقة. وثانيها استثمار حال الانهاك التي توجد عليها قوات «البنيان المرصوص»، بعدما خسرت أكثر من 700 قتيل في معارك سرت، وثالثها العداوة الشخصية المُستحكمة بين حفتر والقيادات المصراتية الأصولية. أما عنصر الدفع الرابع فهو الانقسام الحاصل داخل ميليشيات طرابلس بين فريق بات داعما لحفتر بوصفه زعيما وطنيا، وفريق ثان ما زال يُناصبه العداء ويعتبره العقبة الرئيسية أمام تنفيذ اتفاق الصخيرات، الذي توصل إليه الفرقاء في كانون الأول/ديسمبر 2015.
غير أن هذه الدوافع تتعارض مع مبادرة دول الجوار، التي يبدو أن حفتر لم يرفضها، ما يجعله مُلزما معنويا بالامتناع عن أي تصعيد من شأنه تقويض المبادرة. وإذا كان الجنرال يرغب بتعزيز التقارب مع الجزائر، التي استقبلته أخيرا استقبالا رسميا بعدما تجاهلته طيلة سنوات، سيكون لزاما عليه أن يمتنع عن اتخاذ مبادرات من شأنها إرباك مبادرتها للتقريب بين أطراف الصراع الليبي، وهي المبادرة التي نقلت الدبلوماسية الجزائرية فحواها إلى روسيا والعواصم العربية والغربية المعنية بالملف الليبي لتأمين أكبر فرص نجاح ممكنة لها.

مناخ العنف ومعاناة المدنيين

أما إذا ما أخفقت المبادرة المغاربية فلا شيء سيوقف اندفاع حفتر غربا للاستيلاء على طرابلس، حيث الحكومة عاجزة والميليشيات المتناحرة مُنكشفة. ويُشكل مناخ العنف وعدم الاستقرار ومعاناة المدنيين من صعوبة الحياة اليومية وشح السيولة في المصارف، مواد متفجرة يستثمرها كل من يُقدم نفسه في جلباب المُنقذ. وسبق للجنرال حفتر أن أكد أن استتباب الأمن يأتي في مقدم الأولويات وأن الديمقراطية تأتي بعدما يكون الأمن مضمونا. ومن هذا المدخل تستطيع روسيا، التي ما انفكت تسعى للعودة إلى ليبيا، أن تلعب دورا أكبر في حملة عُنوانها ضبط الميليشيات في الغرب الليبي، أسوة بالدور الذي لعبته في سوريا. وستمنحها سياسة ترامب المُنسحبة من المنطقة فرصة فريدة لمعاودة ترسيخ نفوذها في بلد يتمتع بموقع استراتيجي مُهم وبأطول شواطئ على البحر المتوسط. كما ستجد في قلق دول الجوار من المخاطر الأمنية الآتية من ليبيا مُبررا لتقديم مزيد من الدعم العسكري لمن يرفع لواء مكافحة الإرهاب.
غير أن قاعدة استراتيجية بسيطة تجعل إقدام حفتر على إطلاق «معركة السيطرة على طرابلس» غير ممكنة حاليا بالمعايير العسكرية، إذ لا يمكن لجيش أن يخوض حربا ومراكز إمداده (في المرج وبنغازي) تقع على بعد ألف كيلومتر عن ميدان المعركة. لهذا السبب سيكون حفتر مُكرها على التوصل إلى تفاهم مع خصومه في الأمد المنظور. وهذا السيناريو سيتضمن بالضرورة استيعاب مؤسسة «الحرس الرئاسي» التي أسسها رئيس حكومة الوفاق فائز السراج في أيار/مايو الماضي كي تكون نواة للجيش في المناطق الغربية. غير أن أي اتفاق بين الغريمين على الاحتواء المزدوج للجيش والحرس في آن معا، يحتاج إلى اتفاق مُسبق على مراجعة المادة الثامنة من وثيقة الصخيرات المتعلقة بالمؤسسة العسكرية. وطالما أن لديهما خصما مشتركا هو الجماعات المسلحة التي يأتي على رأسها تنظيم «داعش» والجناح المتشدد من «أنصار الشريعة»، فإن الوصول إلى رؤية مشتركة لهيكلة المؤسستين العسكرية والأمنية ليس أمرا مستحيلا. واستطرادا ستكفل صياغة تلك الرؤية المشتركة تجنيب ليبيا خطر التقسيم الذي ما فتئ يتفاقم مع استمرار انسداد آفاق الحل السياسي.

اعلن موفد الامم المتحدة الى ليبيا مارتن كوبلر الاربعاء ان المفاوضات الرامية الى تفعيل حكومة الوفاق الوطني في ليبيا قد تؤدي الى نتيجة في الاسابيع المقبلة، خصوصا بالنسبة الى قوات المشير خليفة حفتر في شرق البلاد.

والحكومة التي يقودها رئيس الوزراء فايز السراج التي تعترف بها الامم المتحدة تتخذ من طرابلس مقرا لها منذ العام الماضي، لكنها لم تنجح في بسط سلطتها على شرق البلاد الذي يسيطر عليه بشكل اساسي المشير خليفة حفتر.

وقال كوبلر لمجلس الامن ان المباحثات حول “تعديلات محتملة” للاتفاق السياسي خصوصا حول دور محتمل لحفتر احزرت تقدما في الشهرين الماضيين.

واضاف “اني مقتنع باننا سنجد اطارا في الاسابيع المقبلة تحل هذه المسائل من خلاله وسنصدر توصيات لتوافق عليها المؤسسات المعنية”.

وعلى مجلس النواب الليبي ان يوافق على اي تعديل بعد ان رفض دعم حكومة السراج.

واضاف كوبلر “على 2017 ان يكون عام القرارات والتقدم السياسي”.

وقدم عضوان في مجلس الامن هما مصر وروسيا، دعمهما لحفتر القائد العام “للجيش الوطني” والمدعوم من حكومة تسيطر على شرق ليبيا ومقرها البيضاء.

والمشير حفتر الذي تقرب مؤخرا من روسيا، اعلن الحرب على المجموعات الاسلامية والمتشددة في شرق ليبيا خصوصا بنغاري ثاني مدن البلاد الواقعة على بعد الف كلم شرق طرابلس.

ودعمت بريطانيا قيام حكومة موسعة.

وقال معاون السفير البريطاني بيتر ويلسون “اننا بحاجة الى حكومة كاملة بالفعل تضم كافة الفاعلين الاساسيين في ليبيا ونحتاج اليها لانها السبيل الوحيد لاعادة الاستقرار” الى البلاد.

واعلن السراج في 25 كانون الثاني/يناير ان لقاء سيجمعه بحفتر قريبا.