أكد رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة من المجتمع الدولي فائز السراج انه سيلتقي قريباً في القاهرة المشير خليفة حفتر قائد «الجيش الوطني الليبي»، وذلك في حديث نشرته صحيفة «كورييري ديلا سيرا» أمس.

وتمارس حكومة الوفاق المشكّلة برعاية دولية، مهماتها انطلاقاً من طرابلس فيما تتخذ الحكومة التي تدعم حفتر من مدينة البيضاء (شرق) مقراً لها. وتتنازع الحكومتان السلطة في البلاد التي تحكمها الفوضى منذ انهيار نظام العقيد معمر القذافي في 2011.

ورداً على سؤال حول اللقاء مع حفتر الذي تنظمه مصر برعاية روسية، قال السراج للصحيفة: «اؤكد انه سيجري قريباً، اعتقد قبل شهر، ربما خلال الأيام المقبلة». وأضاف السراج أن اللقاء سيكون «ثنائياً، مباشراً ومن دون وسطاء»، معلناً استعداده «للعمل معه (حفتر) للوصول الى حل من أجل ليبيا. معاً يمكننا تحقيق ذلك».

وأضاف: «لا يوجد حل عسكري للنزاع في ليبيا. الخطر كبير جداً. الإصرار فقط على قوة السلاح قد يجرنا إلى حرب أهلية دامية ومجازر وفوضى أكثر خطورة».

وكانت مصر أعلنت السبت أنها ترغب في تنظيم محادثات «مباشرة» بين أطراف النزاع في ليبيا في ختام اجتماع لوزراء خارجية دول الجوار الليبي.

وكان السراج التقى بعد تعيينه في كانون الثاني (يناير) 2016 حفتر في مقره في المرج، شرق البلاد.

كشفت مصادر فرنسية مطلعة أنه يتم حالياً تداول أفكار لتحسين الأداء السياسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، وإضفاء قدر أكبر من الشمولية على مجلسها الرئاسي، لأن المجلس الحالي الذي يرأسه فائز السراج غير فاعل بتركيبته الحالية.

وأعطت المصادر مثلاً على ذلك، أن فتحي المجبري رئيس المجلس بالوكالة، اتخذ قرارات في غياب السراج الذي كان في لندن وسارع إلى إلغاء هذه القرارات لدى عودته إلى طرابلس.

وأشارت المصادر إلى أن عضو المجلس علي القطراني غائب عنه باستمرار ولا يشارك في اجتماعات، شأنه في ذلك شأن العضو الآخر عمر الأسود وهو من الزنتان (غرب). وباستقالة موسى الكوني من المجلس أخيراً، لم يبق في الحكومة سوى ثلاثة جميعهم إسلاميون وهم أحمد معيتيق (رجل أعمال من مصراتة) وعبد السلام كاجمان ومحمد عماري.

ومعلوم أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق التي تشكلت برعاية دولية، يتألف مبدئياً من تسعة أعضاء، وأصبح ينظر إليه بشكل واسع النطاق على أنه غير فاعل، ما يستدعي البحث عن صيغ بديلة لتعزيز فاعليته.

ورأت مصادر فرنسية رسمية أن لا بد للمجلس من أن يكون أكثر شمولية ليكون فاعلاً، وينبغي أن يتمثل فيه الشرق الذي أصبح خارجه. وإحدى الأفكار المطروحة هي فصل المجلس الرئاسي عن الحكومة، بشكل يبقى معه السراج رئيساً للمجلس وترأس الحكومة شخصية تسيّر الأمور الداخلية، وتحل مشاكل مثل انقطاع التيار الكهربائي في طرابلس، الأمر الذي أصبح موضع تذمر لدى الناس.

ويقول الفرنسيون إن شعبية السراج «تراجعت نتيجة الصعوبات والمشكلات بعدما كانت كبيرة عندما عاد إلى طرابلس»، ويرون أن المشكلات مرتبطة بقلة الأموال . لكن يعتبرون ان السراج هو «الشخصية الوحيدة التوفيقية حالياً في نظر الليبيين، باعتبار أن «الحديث عن أي شخصية أخرى يصبح تقسيمياً في الوضع الليبي الحالي». وهناك خمسة أعضاء من أصل تسعة في المجلس الرئاسي لديهم حق الاعتراض (فيتو) وهم: معيتيق (ممثل مصراتة) والقطراني (المحسوب على قائد الجيش المشير خليفة حفتر) وكوني من الجنوب والأسود من زنتان. ولكن الأسود قاطع منذ البداية، ذلك أن الزنتان المدينة الكبرى في أقصى الغرب تريد المساواة مـع مــصراتة وترفض هيمنة الأخيرة على الأمور. وشجع حفتر الزنتان على الغياب في بداية الأمر. ولكن بعد ذلك كانت هناك مساع لحض المدينة على الحضور في المجلس الرئاسي كونها لا تؤيد خيار الحسم العسكري الذي يعتمده «الجيش الوطني». وكان الأسود وافق على الحضور في المجلس ولكنه لم يأت إلى طرابلس حيث مقره.

وكشفت مصادر ديبلوماسية عن أن حفتر لم ينجح في إقناع علاقاته في الخارج بوجهة نظره حول الحسم العسكري. ونقلت المصادر ذاتها عن دوائر مطلعة أن حفتر ليس مقتدراً من الناحية العسكرية ويصعب ضبطه إذا تسلم السلطة، وقد يتحول إلى ديكتاتور.

أعلنت قوات «الجيش الوطني الليبي» بقيادة المشير خليفة حفتر تحرير عشرات الأسرى من منطقة قنفودة وسط بنغازي التي سيطرت عليها الأربعاء. وقال وحيد الزوي الناطق باسم «كتيبة شهداء الزاوية» التابعة للجيش إن 62 أسيراً حرروا من قنفودة، إضافة إلى 30 أسرة و46 عاملاً أجنبياً. في الوقت ذاته، أفاد مصدر طبي بأن حوالى 30 عسكرياً في الجيش، قتلوا وأصيب 25 آخرون خلال اليومين الماضيين، بالقتال في قنفودة ضد مسلحين متشددين تابعين لـ «مجلس شورى الثوار».

وأكدت مصادر عدة مقتل عشرات المتشددين في الغارات والقصف وهجمات الجيش، فيما فرت بقية المسلحين إلى منطقة في غرب قنفودة تعرف بـ «العمارات الصينية».

وأضاف الزوي أن القوات الخاصة في الجيش، عثرت خلال تمشيط قنفودة، على سجن في أحد المنازل ومصنع للمتفجرات.

في الوقت ذاته، أصيب ثلاثة مدنيين وعسكري بانفجار سيارة مفخخة في شارع جمال عبدالناصر وسط بنغازي.

وأفادت مصادر عسكرية بأن التفجير استهدف رتلاً عسكرياً تابعاً لـ «كتيبة شهداء الزاوية» الشهيرة بكتيبة «الشهيد بوحليقة».

على صعيد آخر، اقترحت المفوضية الأوروبية الأربعاء، سلسلة إجراءات لوقف تدفق المهاجرين الأفارقة على الاتحاد الأوروبي من طريق ليبيا ومكافحة المهربين في شكل أفضل، وخصوصاً عبر تقديم دعم أكبر لخفر السواحل الليبيين.

واقترحت المفوضية في بيان، رصد 3,2 مليون يورو لمصلحة خفر السواحل عبر العديد من برامج التعاون المتوافرة بين الدول المطلة على المتوسط. وتعول المفوضية أيضاً على مساهمة دول أعضاء لجمع ما يصل الى 200 مليون يورو بهدف مساعدة ليبيا في التعامل مع أزمة الهجرة في 2017.

وستخصص هذه الأموال لتدريب وتجهيز خفر السواحل الليبيين وكذلك «لتحسين ظروف إقامة المهاجرين وتسريع عمليات العودة الطوعية» عبر دعم تحرك المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة ومنظمة الهجرة الدولية والبلديات الليبية، كما ورد في البيان.

وقال مسؤول أوروبي لصحافيين رافضاً كشف هويته: «يجب ألا نتجاهل أن مئات الأشخاص موجودون في مراكز احتجاز في ليبيا في ظروف مؤسفة وغير مقبولة بعيداً من المعايير الدولية».

وفي طرابلس (رويترز)، اتهمت وحدة مكافحة الإرهاب التي تعرف باسم «قوة الردع الخاصة» قوات حفتر بالوقوف وراء محاولة تفجير سيارة مفخخة قرب السفارة الإيطالية يوم السبت الماضي.

ووقع الانفجار في وسط العاصمة طرابلس على بعد نحو 350 متراً من السفارة الايطالية التي أعيد افتتاحها حديثاً وانتُشلت جثتا رجلين من حطام السيارة.

وأعلنت قوة الردع الخاصة في بيان أن منفذي الهجوم كانوا يحاولون استهداف السفارة لكنهم مُنعوا من إيقاف السيارة قرب جدران المجمع الديبلوماسي.

عام أو يزيد قليلاً، ومدينة صرمان الواقعة على شاطئ البحر المتوسط، وغرب العاصمة الليبية طرابلس بمسافة 60 كم، لم ينهِ حالة الذهول التي أصابتها من جراء اختطاف ثلاثة أطفال من أمام والدتهم، وفي وضح النهار، وسلطت الحادثة أضواء كاشفة على الأوضاع الأمنية في ذلكم البلد، الذي مزقت الحرب نسيجه الاجتماعي، والحالة الكارثية التي يعاني منها أطفاله.

ففي ذات صباح من شهر ديسمبر 2015، كانت بداية مأساة وجدان الشرشاري، التي اصطحبت أطفالها الثلاثة، عبد الحميد ومحمد وذهب إلى المدرسة، ففوجئت بستة مسلحين يترجلون من سيارتين معتمتي النوافذ، وبدون لوحات، ويغلقون الطريق بالقرب، على السيارة التي كانت تقلها وأطفالها، ويقومون بخطف الأطفال الثلاثة، ليبقى مصيرهم لغزاً إلى اليوم.

تقول الأم المكلومة: «أريد أولادي، إما لأحضنهم، إن كانوا لا يزالون على قيد الحياة، أو لأدفنهم إذا كانوا قد قتلوا»، وتضيف: «مأساتي لا تشبهها مأساة، وألمي لا يدانيه ألم، وحزني يفوق كل حزن، فقد تعرض أبنائي الثلاثة إلى الاختطاف في ساعة واحدة منذ أكثر من عام، ولم أسمع خبراً واحداً يمكن أن يبعث في نفسي أملاً بعودتهم إلى أحضاني».

وتردف «أمام صورهم وألعابهم ومقتنياتهم وكتبهم وكراساتهم، أقف لأبكي طويلاً، حتى جفت العيون من الدموع، بفعل الوجع لابني ذهب (13 عاماً)، وابنيّ محمد (8 أعوام) وعبد الحميد (10 أعوام)».

أما والد الأطفال المخطوفين، رياض عبد الحميد الشرشاري، وهو رجل أعمال معروف، فيؤكد أن القضية تعتبر استثنائية، وبالأخصّ أن الخاطفين معروفون، مشيراً إلى أن التحقيقات مع بعض الضالعين في عملية الخطف، ، كشفت أهداف الجريمة ودوافعها، وسمت المجرم بالاسم، ولكن لا أحد تحرك لإلقاء القبض علية وسؤاله عن مصير أبنائي.

وأشار إلى أن المتهم عبد الباسط (53 عاماً)، وهو خريج كلية الحقوق، ويعمل في وظيفة مستشار قانوني، تحدث عن أطوار عملية الخطف التي كان من منفذيها، وروى تفاصيل الجريمة، والهدف من ورائها، وهو الابتزاز المالي، والحصول على فدية بـ 20 مليون دينار ليبي.

وعضد الممثل الخاص لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» في ليبيا، غسان خليل، ما ذهبت إليه أسرة الشرشاري، بإن أوضاع الأطفال الليبيين «كارثية، وتزداد»، صعوبة بمرور الوقت.

دراسات

حذر خبراء ليبيون من كارثة محدقة بالأطفال، جراء الفوضى التي تعيشها البلاد، وما نتج عنها من آثار نفسية واجتماعية. وقال حازم البوعيشي، طبيب نفسي، لقد حاولنا بالتعاون مع “يونيسيف”، أن ننجز دراسات لتحديد معاناة الطفل الليبي، لكن نقص الإمكانات، حال دون إنجازها.

تقدم الجيش الوطني الليبي في محور قنفودة غربي مدينة بنغازي، مع تراجع مسلحين من القاعدة تحت قصف مدفعي وجوي عنيفين، فيما تحدثت أنباء عن قصف جوي جنوب شرقي مدينة بني وليد، استهدف عناصر إرهابية تتحرك في محيط المنطقة.

وقال الناطق باسم الجيش الليبي، العقيد أحمد المسماري، إن «وحدات القوات المسلحة التحمت بالقاطع الرابع غربي قنفودة مع وحدات القوات المسلحة بالقاطع الأول شرقي قنفودة لأول مرة منذ انطلاق عملية الكرامة». وأكد مكتب الإعلام بالقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أن «القوات المسلحة بسطت سيطرتها على مصيف وحي الطيرة السكني غربي قنفودة».

ويقاتل الجيش الوطني الليبي تنظيمي القاعدة وداعش في مدينة بنغازي، إذ يتقاسمان آخر المناطق فيها، ويتمركز مسلحو القاعدة على منطقة قنفودة غربي بنغازي. وقد فر أغلبية مسلحي تنظيم داعش من هذه المنطقة مطلع الشهر الجاري، قبل أن يقضي الجيش الوطني الليبي على الفارين من التنظيم ويعتقل آخرين.

إلى ذلك، أفادت مصادر ليبية بوقوع قصف جوي جنوب شرقي مدينة بني وليد، استهدف عناصر إرهابية تتحرك في محيط المنطقة. وقالت المصادر التابعة للمجلس البلدي لمدينة بني وليد جنوب غربي سرت، إن القصف الجوي تكرر عدة مرات داخل الأودية المحيطة بالمنطقة، والتي تتحرك فيها عناصر تابعة لتنظيم داعش الفارة من سرت. ونقلت المصادر عن شهود عيان أنهم عثروا أكثر من مرة على آثار سيارات مسلحة محترقة بوادي سوف الجين ومنطقة قرزة جنوبي وشرقي المدينة، يعتقد أنها تابعة لعناصر تنظيم داعش المتنقلة بالمنطقة تعرضت لقصف جوي.

قال ناشط حقوقي في تونس اليوم الاثنين (23 كانون الثاني/ يناير 2017) إن حوالي 220 جثة تعود لتونسيين تم التعرف عليها في ليبيا إثر معارك سرت ومصراتة. وأوضح مصطفى عبد الكبير، رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، أن عدد جثث التونسيين فاق 200 من بينهم 50 جثة في صبراتة إثر الضربات الجوية الأمريكية المركزة وقرابة 170 جثة اثر عملية سرت.

وقال عبد الكبير “هذه الجثث موجودة مع بعض الأشلاء”. وأضاف في تصريحات لإذاعة موزاييك الخاصة: “تأكدنا من هذا الرقم بالتواصل مع سلطات محلية وأجهزة أمنية في ليبيا بجانب نشطاء حقوقيين ينشطون حول هذا الملف ومتابعين للعمليات القتالية ضد التنظيمات التكفيرية”، حسب تعبيره. بيد أنه لم يتم التأكد من صحة هذه الأنباء من مصادر رسمية تونسية.
من جهتها كانت مصادر حكومية قد أفادت لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) قبل شهر بأن عدد التونسيين، الذين يقاتلون في مناطق النزاعات يبلغ أكثر من 2900 مقاتل، بينهم حوالي 400 عنصر شاركوا في معارك سرت في صفوف تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) الإرهابي. كما كان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد أفاد لـ (د. ب. أ) بأن الحكومة سترسل وفودا أمنية إلى مناطق النزاعات لمراجعة أعداد المقاتلين التونسيين بعد مقتل العديد منهم واعتقال آخرين.
في غضون ذلك يقوم وزير الخارجية المصري سامح شكري الثلاثاء بزيارة تستغرق يومين إلى تونس لبحث الأزمة الليبية. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية في بيان أن شكري سيترأس وفد مصر “في اجتماع آلية التشاور السياسي يبن البلدين الذي سيعقد في تونس” الثلاثاء والأربعاء وسيلتقي خلال الزيارة كبار المسؤولين في البلاد.
وتتنازع السلطة في ليبيا بشكل خاص حكومتان هما حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، التي تحظى بدعم دولي ومقرها طرابلس، وحكومة منافسة تسيطر على الشرق ويؤيدها البرلمان المنتخب ومقرها طبرق. ويؤيد هذا البرلمان الجيش الذي يقوده اللواء المتقاعد خليفة حفتر المدعوم من عدد من الدول العربية بينها مصر والإمارات والأردن.

أكّد مصدر عسكري ليبي، أمس، أن سلاح الجو استهدف موقعاً لعناصر من تنظيم داعش الفارين من سرت جنوبي مدينة مصراتة غربي البلاد. وأوضح المصدر أن الغارة الجوية استهدفت تجمعاً لعناصر التنظيم الفارين تحديداً عند الحدود الإدارية لمدينة بني وليد، غير أنه لم يصرح بالخسائر البشرية والمادية جراء القصف.

على صعيد متصل، كشف مصدر عسكري بغرفة العمليات الميدانية بسرت، السماح لسكان خمسة أحياء في المدينة بالعودة إلى منازلهم من مناطق النزوح اعتباراً من أمس، موضحاً أن هذه الأحياء هي: «700 وحدة سكنية، و101، والزعفران وطريق الكوبري، وحي جزيرة السواوة».

وأضاف المصدر العسكري إن العودة ستكون تدريجياً حتى يتسنى للسلطات تسجيل جميع العائلات العائدة. كما سمحت الغرفة الأمنية بسرت لجميع السكان بالدخول لتفقد منازلهم باستثناء حي الجيزة البحرية وعمارات 656 وحي القصور، لأسباب أمنية.

انفجار

في السياق، قال مسؤول أمني ليبي إن سيارة ملغومة انفجرت في ساعة متأخرة أول من أمس، بالقرب من السفارة الإيطالية التي أعيد فتحها في الآونة الأخيرة بالعاصمة الليبية طرابلس. ولم يُعرف من المسؤول عن هذا التفجير. وقال بيان على صفحة على «فيسبوك» يديره الفرع المحلي للهلال الأحمر، إنه تم انتشال جثتين متفحمتين من السيارة ولكن لم تعرف هويتهما.

ولحقت أضرار أيضاً ببعض السيارات التي كانت متوقفة بالقرب من مكان التفجير، ولكن الأضرار التي نجمت عن هذا التفجير كانت محدودة وقد سُمع دوي التفجير من بعد كيلومتر على الأقل. وقال المسؤول الأمني الذي طلب عدم نشر اسمه إنه يبدو أن متفجرات وضعت داخل السيارة. وأفاد شاهد في الموقع، بأنه تم إغلاق الطرق بالقرب من موقع الانفجار وسط انتشار أمني مكثف.

نفي روسي

في الأثناء، نفى رئيس لجنة الدفاع والأمن بمجلس الاتحاد الروسي فيكتور اوزيروف، إجراء مباحثات مع ليبيا بشأن إنشاء قواعد عسكرية روسية على أراضيها.

ونقل موقع «روسيا اليوم» عن اوزيروف القول: «لا وجود لمثل هذه المفاوضات»، مؤكداً في الوقت ذاته أن القاعدة العسكرية الروسية في طرطوس بسوريا يمكن أن تكون نموذجاً للتعاون البحري العسكري بين الدول بشكل لا يكون موجهاً ضد أي طرف ثالث بل لمصلحة الجانبين.

وقال: «يمكن للبحرية الروسية أن تلعب دور الحافظ للسلام في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ويمكن للقواعد البحرية أن تستخدم لتقديم المساعدة في مجال مكافحة القرصنة وحماية حدود الدول.

أختتمت في ضاحية قمرت بتونس يوم الاربعاء 18 يناير/جانفي الجاري الدورة التدريبية الثانية حول منهجية إجراء استطلاعات الرأي، التي شارك فيها اثنا عشر شابا من مختلف المناطق الليبية. واستمرت الدورة التي حظيت بدعم من مؤسسة هانس زايدل الألمانية ثلاثة ايام. وتُعتبر هذه الدورة الثانية التي اقامها المركز المغاربي للأبحاث حول ليبيا، بالتعاون مع مؤسسة “سيغما كونساي” المتخصصة في استطلاعات الرأي، من أجل تدريب الشباب الليبي على القيام بعمليات سبر الآراء، التي كانت محظورة أو مزورة في عهد الاستبداد، والتي ستشكل في المستقبل علامة من علامات المناخ الديمقراطي.

هذا وتم توزيع الشهادات على المشاركين في حفل اقيم في ختام الدورة.

قال وزير خارجية مالطا جورج فيلا اليوم (الجمعة) إن الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة لم تقبل مقترحات من روما تهدف إلى وقف تدفق المهاجرين على إيطاليا وإن الخلافات «واسعة» بين الجانبين بخصوص القضية.

وأضاف فيلا الذي ترأس حكومته المجالس الوزارية للاتحاد الأوروبي في الدورة الحالية إنه سيطلع نظراءه في الاتحاد في بروكسيل الاثنين على محادثات مطولة عقدها أمس نيابة عن الاتحاد مع رئيس وزراء ليبيا فايز السراج.

ورداً على سؤال في شأن المقترحات غير المعلنة التي قدمتها روما للسراج في مسعى لكبح زيادة متوقعة في عدد المهاجرين بحرا عبر ليبيا على أمل إنقاذهم ونقلهم إلى إيطاليا قال فيلا إن الليبيين يبحثون الأفكار. ورفض الخوض في تفاصيل المقترحات الإيطالية واكتفى بقول إن الهدف هو خفض تدفق المهاجرين.

وأوضح فيلا أن «الخلافات بين الجانبين واسعة للغاية… المواقف مختلفة تماماً … إنها ليست مسألة أموال… إنه نقاش واسع النطاق… الأمر يتعلق بما تعتقد الحكومة الليبية أنه سيكون مقبولاً من الليبيين».

ويقول مسؤولون من الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد يهدف إلى الاتفاق على موقف مشترك بخصوص ليبيا قريبا لدعم المبادرات الإيطالية. وقالت إيطاليا إن هذا يشمل المساعدة في تأمين حدود ليبيا الجنوبية الصحراوية من مهربي البشر وغير ذلك من أنشطة التهريب.

وقالت وزارة الداخلية الإيطالية الأسبوع الماضي بعد زيارة الوزير لطرابلس إنه اتفق مع السراج على تعاون البلدين ضد مهربي البشر وإن روما ستدعم الاستثمار في البلد الغني بالنفط.

وتعمل إيطاليا على إعادة فتح سفارتها في ليبيا وتحرص على تفادي موجة جديدة من المهاجرين بعدما استقبلت عدداً قياسياً بلغ 180 ألفاً العام الماضي معظمهم جاء من ليبيا.

وكانت روما دفعت في السابق أموالاً لمعمر القذافي لمنع عبور المهاجرين الأفارقة. ومنذ الإطاحة به في 2011 قفزت الأعداد بشدة وتركت الفوضى في ليبيا الأوروبيين يواجهون صعوبة في خفض تدفقات المهاجرين.

وأشار فيلا إلى أن الاتحاد يهدف إلى زيادة التمويل والتعاون مع حكومات أفريقية وشرق أوسطية لمواجهة ضغط الهجرة. وقال إنه يعتبر التعاون مع مصر، والتي تقع أيضاً على ممرات عبور المهاجرين، عنصراً مهماً في هذه الاستراتيجية.

وأضاف أنه سيدرس فكرة إقامة مراكز يدعمها الاتحاد الأوروبي للتعامل مع طلبات اللجوء في مصر أو دول أخرى للمساعدة في خفض أعداد المهاجرين الذين لقي الآلاف منهم حتفهم العام الماضي. وقال «سأكون مستعداً لمناقشة أي شيء بشكل عملي».

وقال فيلاإنه قلق من زيادة المشاركة الروسية في ليبيا في أعقاب دورها في الحرب السورية، واصفاً اتصالات في الآونة الأخيرة لقائد عسكري ليبي مع موسكو بأنها «رقص مع الروس»، وقال «لست مرتاحاً. كلنا نعلم أن الروس كانوا يحلمون دوماً بأن تكون لهم قواعد في البحر المتوسط».

كلف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية وحدات من الجيش الليبي بالتصدي «لمجموعة مسلحة محسوبة» على خليفة الغويل رئيس حكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، حيث اقتحمت هذه المجموعة عدداً من مقار الوزارات في العاصمة طرابلس.

اجتماع

وأعلنت إدارة التواصل بحكومة الوفاق على صفحتها الرسمية في موقع «فيسبوك»، أن رئيس المجلس الرئاسي المكلف أحمد امعيتيق عقد مساء أول من أمس اجتماعا ضم فتحي المجبري نائب رئيس المجلس، ووزير الدفاع العقيد المهدي البرغثي، ورئيس الحرس الرئاسي العميد نجمي الناكوع، وممثلين عن رئاسة أركان القوات البرية، ومنطقة طرابلس العسكرية، وغرفة عمليات تأمين طرابلس.

وأضافت أن المجتمعين اتفقوا على تكليف وحدات من الجيش الليبي لضبط الأمن والتصدي لأي محاولة للسيطرة على مقرات الحكومة. وكانت مجموعة مسلحة محسوبة على رئيس الوزراء السابق لحكومة الإنقاذ خليفة الغويل، اقتحمت ظهر أول من أمس عدداً من المقرات الحكومية بطريقة غير شرعية وتحت تهديد السلاح.

ضعف سلطة

ورغم أن الغويل فقد كافة المؤسسات التي كان يسيطر عليها في طرابلس لمصلحة حكومة الوفاق، فإنه يواصل إصدار بيانات تحمل ختم «حكومة الإنقاذ الوطني» المعلنة من جانب واحد.

بيد أن سلطته ضعفت كثيرا مع فقدانه دعم أبرز الفصائل المسلحة التي تسيطر على طرابلس.

وحكومة الوفاق الوطني التي شكلت يوم 30 مارس 2016، كانت تستهدف استعادة السلطة المركزية والاستقرار في ليبيا التي تعاني من الفوضى، لكنها تواجه سلطة موازية في شرق البلاد ترفض الاعتراف بسلطتها.