أشار الكاتب الصحفي فرج العشة في تقرير نشر يوم 14 نوفمبر الجاري على الموقع الألماني “مراسلون”، إلى أن ما سبق وأكده بأن الاتفاق السياسي لن يصمد على أرض الواقع، لأن السياسيين الذين وقعوه لا يملكون سلطة القرار على القوات و”الميليشيات” المسلحة، توصل إليه الآن تقرير مجموعة الأزمات الدولية القائل بأن اتفاق الصخيرات الموقع في ديسمبر 2015 وصل إلى طريق مسدود.

وبين العشة أن الاتفاق كان طريقه في الواقع مسدوداً منذ أن وصل المجلس الرئاسي من تونس إلى العاصمة طرابلس، متسللاً على متن فرقاطة، واستقر في قاعدة بوستة البحرية بحراسة جزء من “مليشيات” طرابلس، على الضد من “ميليشيات” أخرى، سرعان ما تواترت الاشتباكات المسلحة بينها، وأدت إلى انفلات أمني عام، انتشر في أشكال الاختطاف بدافع الابتزاز المالي أو الخصومة السياسية أو الجهوية وعمليات السطو والنهب والسلب بالإكراه المسلح، فضلا عن الاغتيال المستهدف والقتل المجاني والاغتصاب.

وفي مقابل كل ذلك، يقول الكاتب، بقي المجلس الرئاسي محصور الحركة في حيزه الأمني الضيق، عاجز عن أداء دوره في تقديم الحلول لمشاكل الناس الحياتية التي لا تحتمل أي تأخير، مثل نقص السيولة في المصارف.

وأضاف أنه عندما وجد فائز السراج ألا حول ولا قوة لمجلسه الرئاسي، ذهب إلى لندن لحضور اجتماع اقتصادي (نهاية أكتوبر الماضي) رتبه الرعاة الغربيين لدعمه سياسياً واقتصادياً، ثم عاد ليقول في حوار صحفي مع موقع ليبيا هيرالد (Libya Herald) إن عمل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق مُعاق بسبب من سماهم بالمفسدين الأربعة.

وأوضح أن السراج يقصد بهم “المشير خليفة حفتر، لأنه حسب السراج، مسؤول عن التصعيد العسكري، والمستشار عقيلة صالح، لأن مناوراته في البرلمان بعدم الموافقة على اتفاق الصخيرات أدت إلى انسداد الأفق السياسي، والصديق الكبير رئيس المصرف المركزي، لأنه يرفض توفير الأموال لتسيير أعمال “حكومة الوفاق”، والمفتي الصادق الغرياني، بسبب فتاويه المتطرفة”، على حد تعبيره.

وبين أن السراج قد يبدو محقاً في ما قاله بشأن ما يواجهه من عرقلة، لكنه يتجاهل أن المعرقلين الذين ذكر بعضهم أو أهمهم يعكسون رفضاً شعبياً واسع النطاق في جهات البلاد لاتفاق الصخيرات، بحيث يتبين أن الأزمة في الاتفاق وليس في المعرقلين له، الذين يقول أنه لا يستطيع التعامل معهم، لأنه لا يملك الأدوات التنفيذية التي يملكونها، ممثلة في المال ووسائل الإعلام والسلطة الدينية.

أما الأداة العسكرية التنفيذية، يؤكد الكاتب، فلا رهان له سوى على “ميليشيات” معينة يسميها بـ”ميليشيات حميدة” قابلة للتعاون، وهي القائمة على حماية تواجد المجلس في القاعدة البحرية، متغاضياً عن تنفيذ استحقاق الترتيبات الأمنية التي حددها الاتفاق السياسي لإخراج “الميليشيات” من العاصمة تحديداً، وبالتالي لا يملك كما قال سوى الإعراب عن أسفه لخذلان الناس وعدم تحقيق المجلس الرئاسي لتوقعاتهم الكبيرة بتحسن الأوضاع، لغياب الموارد المالية اللازمة لتحقيق ذلك.

اجتماع

وأشار الكاتب إلى أن غرض اجتماع لندن الاقتصادي كان تحقيق ثلاثة أهداف، كما جاء على لسان السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر ميليت وهي: تأكيد الدعم الدولي للاتفاق السياسي الليبي، وكسر الجمود في تنفيذه، وإيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية التي تواجهها البلاد عبر توفير الخدمات الأساسية للمواطنين الليبيين، وتسهيل زيادة عائدات النفط، واستخدام هذه العائدات لتحسين ظروفهم.

لكن اجتماع لندن المذكور، يستدرك فرج العشة، وجد فيه خصوم حكومة السراج تعزيزاً لموقفهم الرافض لاتفاق الصخيرات إلى درجة اعتباره (اجتماع لندن) مؤامرة للوصاية الغربية على الأموال الليبية المجمدة في الخارج.

وقال إن من الواضح، حسب تحليل الوقائع، أن ما جعل ويجعل “اتفاق الصخيرات” ميتاً حيّاً هو تمسك رعاته الغربيين (الأمريكان والفرنسيون والبريطانيون) به، ومحاولاتهم المستدامة لإنعاشه غير مهتمين بحقيقة أنه اتفاق مُسقط على الليبيين من خارج ليبيا، ممثلاً لرغبات ومصالح المشاركين فيها من غربيين وبعض العرب ومجموعة من الشخصيات الليبية، تغلب عليها المطامع الشخصية والحزبية والفئوية والجهوية، على حد تعبيره.

والنتيجة اتفاق يتجاهل حقيقة واقع القوة على الأرض، فكان التوقيع عليه بحسبانه وصفة ناجحة للوفاق، يمثل في واقع الأمر توقيعاً على تأزيم الأزمة وتعميق الانشقاق، والحل حسب تقرير “مجموعة الأزمات الدولية” يستوجب على نحو ملح إطلاق مفاوضات جديدة يكون عمادها اللاعبون الأمنيون، بهدف تعديل اتفاق الصخيرات والخروج باتفاق جديد مبني على توافق القوى التي تتحكم بالسلاح.

إستراتيجية

وبين الكاتب أن اللاعبين الأمنيين (أمراء الميليشيات) الكثر والمتناحرين في حرب الجميع على الجميع لا يمكن جمعهم حول طاولة حوار وتوافق؛ أي أن واقع النزاع المسلح على الأرض لا يسمح بإيجاد حل سياسي مستقر.

وهذا يعني، وفقا لفرج العشة، انتظار سيطرة قوة عسكرية واحدة موحدة على إقليم طرابلس وكذلك أخرى مثلها على إقليم فزان، كما هو الحال مع سيطرة قوات حفتر على إقليم برقة، عندها يمكن الحديث جدياّ عن إمكانية تحقيق توافق بين القادة العسكريين في الأقاليم الثلاث على قيادة عسكرية موحدة لإعادة تنظيم الجيش الليبي على عقيدة وطنية وتفعيل مهامه في نزع السلاح وتفكيك “الميليشيات” وإدماج أفراده في المؤسسة العسكرية والأمنية ومحاربة الإرهاب وفرض الأمن في المدن بمساعدة قوات الشرطة.

وبالتالي، يخلص الكاتب للقول، تتوفر للقوى السياسية وقوى المجتمع المدني والشيوخ والأعيان الاجتماعيين فرصة التلاقي داخل ليبيا على أرضية حوار وطني (ليبي/ ليبي) لأجل التوصل إلى اتفاق إجماعي على خارطة طريق لمرحلة انتقالية، تنتج دستوراً وانتخابات.

أعلن مكتب إعلام الجيش الليبي أمس، السيطرة على مواقع مهمة وجديدة في محور غرب بنغازي، مشيراً إلى أنّه سيعلن لاحقاً تفاصيل العملية العسكرية التي تمكنت قوات الجيش خلالها من السيطرة على تلك المواقع.

وأكدت مصادر من غرفة عمليات الجيش الليبي، أن قراراً بتحرير آخر البؤر الخاضعة للإرهابيين قد صدر، وأن الإعلان عن التحرير الكامل لبنغازي سيتم خلال أيام، مشيرة إلى أنّ الجيش الليبي لن يقف مكتوف اليدين أمام استهداف المدنيين، لاسيّما بعد ثبوت وجود مؤامرات تستهدف المؤسسة العسكرية وتعمل على عرقلة خطاها في طريق بسط نفوذها على كامل أنحاء البلاد.

إلى ذلك، طالبت قوات «الصاعقة» المدونين والإعلاميين والصحافيين ومنتسبي المؤسسة العسكرية، عدم كشف تحركات الجيش وخططه ولو تلميحاً عبر موقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، مؤكّدة أنّ تحركات الجيش شأن عسكري يترك الإعلان عنها للمسؤولين والقادة الميدانيين.

تقدم في سرت

وفي سرت، كشف المركز الإعلامي لعملية «البنيان المرصوص» أمس، عن أنّ القوات استهدفت موقع تمركز قناصة تنظيم داعش بدبابة في محور الجيزة البحرية آخر معاقل التنظيم في سرت.

وأكد المركز تقدّم قوات البيان المرصوص على أكثر من محور في الجيزة البحرية، موضحاً أنّ تحرير سرت من بقايا الإرهابيين قد اقترب.

وقال مصدر عسكري بغرفة العمليات الميدانية في سرت، إنّ قوات «البنيان المرصوص» وجهت نداءً عاجلاً للنساء والأطفال المحتجزين مع «داعش»، من أجل الخروج الفوري بعد توفير ممر آمن لهم.

السراج في الجفرة

في الأثناء، وصل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج أمس إلى الجفرة وسط البلاد، في زيارة رسمية برفقة وزير الحكم المحلي بداد قنصو، وأعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة عن المنطقة.

وأكّد السراج أنه لن يسمح بأن تكون الجفرة منطقة لأي توتر أو مواجهات، بل مكاناً لانطلاق المصالحة الوطنية ولم شمل الليبيين.

وتأتي الزيارة بعد اتهامات للمجلس الرئاسي بإعداد قوات للهجوم على منطقة الهلال النفطي والموانئ والمنشآت النفطية الخاضعة لسيطرة الجيش انطلاقاً من الجفرة.

إلى ذلك، أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني جملة من القرارات بشأن تكليف وزراء مفوضين ووكلاء وزارات في الحكومة، إذ كلّف أسامة حماد وزيراً مفوضاً للمالية وأبو بكر الجفال وكيلاً للوزارة، فضلاً عن تكليف عبد الباري شبارو وكيلاً لوزارة الحكم المحلي.

تحذير للسراج من نائبه

بالمقابل، شرعت وزارة خارجية الحكومة المؤقتة بتعميم الحكم الصادر عن محكمة استئناف البيضاء والذي نص على عدم حصول المجلس الرئاسي وحكومته على الأهلية القانونية لممارسة أعمالهم.

كما حذّر نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فتحي المجبري، رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج من الانفراد باتخاذ القرارات داخل المجلس وخرق الاتفاق السياسي الموقع بين أطراف الحوار الليبي في الصخيرات المغربية.

وقال المجبري أمس إنّ، السراج عمد مؤخرًا الى اتخاذ مجموعة من القرارات بشكل منفرد ودون مراعاة للاتفاق السياسي والقوانين الليبية المنظمة لعمل الحكومة.

ضبطت القوات التونسية ثلاثة مخابئ كبيرة للأسلحة في بلدة بن قردان الواقعة على الحدود مع ليبيا في يومين، ما يعزز المخاوف من تزايد خطر مقاتلي «الدولة الإسلامية» (داعش) الفارين من ليبيا.

وقالت وزارة الداخلية في وقت متأخر أمس (الأحد)، أنها عثرت على مخبأ للأسلحة بعدما عثرت أيضاً السبت على مخبأين كبيرين في المنطقة نفسها في بن قردان التي تعرضت هذا العام لهجوم كبير من مقاتلي «الدولة الإسلامية»، وتمكنت خلاله قوات الأمن من صدهم وقتل عشرات منهم.

وأضافت الوزارة أن المخابئ تضم نحو 22 قذيفة «آر بي جي» وبنادق «كلاشنيكوف» وألغاماً أرضية ومتفجرات، إضافة إلى أسلحة أخرى. وقالت مصادر أمنية أن القوات التونسية تواصل حملة تفتيش قد تقودها إلى اكتشاف مخابئ أخرى للأسلحة في المنطقة.

وعززت تونس إجراءاتها الأمنية على الحدود لضبط الحدود مع ليبيا وتفادي تسلل مقاتلين من ليبيا إليها، تزامناً مع حملة عسكرية كبيرة ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» في مدينة سرت الليبية. وقالت تقارير أن مئات من مقاتلي التنظيم المتشدد فروا من سرت.

عينت الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة وزيراً للمال ووكيلاً للوزارة، في محاولة للإفراج عن كميات كبيرة من الأموال المحتجزة لدى مصرف ليبيا المركزي وإنعاش ماليتها العامة المتعثرة.

وأعلنت قيادة حكومة الوفاق الوطني، المعروفة بـ «المجلس الرئاسي»، في بيان تعيينها أسامة صالح الموالي لفصائل في الشرق وزيراً للمال، وأبو بكر الجفال وكيلاً للوزارة. وعينت أيضاً وكلاء وزارة في الحكم المحلي والخارجية.
غير أن هذا التعيين لم ينل موافقة البرلمان المنافس لذوي النفوذ في شرق ليبيا، والذي لا يعترف بسلطة حكومة الوفاق.
وتكافح حكومة الوفاق الوطني للحصول على أموال وتوزيعها منذ وصولها إلى العاصمة طرابلس في أذار (مارس) الماضي، وتعرقل المتاعب المالية محاولاتها لإنهاء الصراع والانهيار الاقتصادي في البلاد.
وتأتي التعيينات بعد اجتماع دولي في الشأن الليبي عقد في لندن الشهر الماضي بهدف تسوية نزاع بين المجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي، والحيلولة دون حدوث مزيد من الفوضى المالية والسياسية. وقالت مصادر مطلعة على المفاوضات الأخيرة إنه من المتوقع أن يكون الجفال عنصراً أساسياً في الوصل بين المجلس والبنك، والمساهمة في الحصول على المدفوعات المتفق عليها وتوزيعها، على رغم أنه لا يزال غير واضح تحديداً كيف ستتم تلك العملية.
وفي اجتماع لندن، وافق المصرف المركزي من حيث المبدأ على وضع 8.6 بليون دينار (ستة بلايين دولار) تحت تصرف المجلس، من بينها خمسة بلايين دينار لمرتبات العاملين في الحكومة و800 مليون دينار قروضاً للكهرباء و600 مليون دينار للمؤسسة الوطنية للنفط، بحسب ديوان المحاسبة الليبي.

تمضي الأوضاع في ليبيا الى مواجهة عسكرية بين ميليشيات متحالفة مع حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج والجيش الوطني الموالي للحكومة المؤقتة التي تتخذ من شرقي ليبيا مقراً لها.

واتهم الناطق باسم القيادة العامة للجيش، العقيد أحمد المسماري، السراج ووزير الدفاع في حكومة الوفاق المهدي البرغثي، بمحاولة التقدم نحو الحقول النفطية.. بالتزامن كشف المبعوث العربي الجديد الى ليبيا عن عزمه الانخراط في اتصالات فورية لتلافي التدهور الكبير الذي تعاني منه هذه البلاد المضطربة منذ خمس سنوات وبدا المبعوث الذي عينته الجامعة العربية متفائلاً بإمكانية التوصل لحلول تجنب الليبيين المزيد من الاقتتال.

في الأثناء اتهم الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج ووزير دفاعه بمحاولة نسج تحالف مع ميليشيات متطرفة لمهاجمة منطقة الهلال النفطي التي فرضت قوات الجيش التي يقودها الفريق خليفة حفتر سيطرتها عليها أخيراً وقال المسماري «إنهما متواجدان الآن في الجفرة مع رئيس حرس المنشآت النفطية السابق إبراهيم الجضران ومجموعة متطرفة من مصراتة تتبع القاعدة، للهجوم على الهلال النفطي» على حد قوله.

وقال المسماري: «إن المعلومات الواردة إليهم تشير إلى أن الجضران ينوي التقدم نحو البريقة، وكتيبة الفاروق القادمة من مصراتة والمدعومة من القاعدة تتجه نحو منطقة رأس لانوف»، مضيفاً أنهم شكلوا غرفة عمليات بأمر من البرغثي سميت (غرفة عمليات تحرير الموانئ النفطية)، للهجوم على المنطقة الواقعة تحت سيطرة الجيش.

وذكر الناطق باسم رئاسة الأركان في معرض حديثه أن الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر يقود «حرباً مقدسة» للحفاظ على وحدة التراب الليبي ضد مخططات التقسيم، منوهاً إلى أن مصر كانت وستظل دائماً الظهير المساند والداعم لليبيا. وطالب المجتمع الدولي بالكف عن التدخل المتآمر في ليبيا، داعياً في الوقت ذاته إلى رفع حظر التسليح عن القوات المسلحة الليبية.

من ناحيته أكد الدبلوماسي التونسي صلاح الدين الجمّالي الذي تم اختياره أخيراً مبعوثاً للجامعة العربية في ليبيا، معرفته بالوضع الداخلي الليبي، وهو ما سيساعده بالتنسيق مع اللاعبين المحليين والخارجيين، على إيجاد حلول دائمة للوضع الليبي المعقّد.

وقال الجمّالي في تصريحات صحافية، «إن الأوضاع في ليبيا تغيرت تماماً عمّا كانت عليه خلال فترة حكم العقيد القذافي، وانقلب من التماسك القبلي إلى وضع يفتقد إلى الثوابت والضوابط، وظهرت الانتماءات المذهبية، وتقلّص الانتماء الوطني».

وبشأن الاستراتيجية التي سيعتمدها لإيجاد حلول للوضع الليبي المتأزّم، قال الجمّالي «ليست هناك استراتيجية معيّنة، ولكن يجب إعداد دراسة ميدانية لتجميع المعطيات، وعلى ضوئها، يمكن تحديد منهجية عمل وفق رؤية الجامعة العربية، لتنطلق التحركات الداخلية، في العديد من المناطق الليبية، والخارجية كذلك، في ظل وجود لاعبين خارجيين مهمّين يمكن أن يساعدوا على إيجاد الحلول، لأن الملف الليبي لم يعد شأناً داخليّاً فقط، بل هناك تدخّل خارجي كذلك».

ممر

قال مصدر عسكري بغرفة العمليات الميدانية في سرت إن قوات «البنيان المرصوص» وجهت نداءً عاجلاً للنساء والأطفال المحتجزين مع تنظيم «داعش» كدروع بشرية في حي الجيزة البحرية بسرت، من أجل الخروج الفوري بعد توفير ممر آمن لهم من جهة البحر.

قال تقرير المركز الدولي لإدارة الأزمات «كريزيس غروب» إن الاتفاق السياسي الليبي الذي وُقّع في الصخيرات في ديسمبر 2015 أفضى إلى إعادة تشكيل الصراع الداخلي أكثر مما أسهم في تسويته، مشددًا على الحاجة الملحة لمفاوضات جديدة يشارك فيها بشكل خاص اللاعبون الأمنيون الرئيسيون الذين لم يشاركوا في مؤتمر الصخيرات لمنح حكومة الوحدة الوطنية قاعدة أكثر توازناً.

إليكم الملخص التنفيذي لتقرير المركز الدولي ومقرة بروكسل حول الأزمة في ليبيا:

ثمة حاجة لمفاوضات جديدة يشارك فيها بشكل خاص اللاعبون الأمنيون الرئيسيون الذين لم يشاركوا في مؤتمر الصخيرات لمنح حكومة الوحدة الوطنية قاعدة أكثر توازنًا.

إعادة تشكيل الصراع الداخلي
لقد أفضى الاتفاق السياسي الليبي الذي وُقّع في الصخيرات في المغرب في ديسمبر 2015 إلى إعادة تشكيل الصراع الداخلي أكثر مما أسهم في تسويته. قبل عام من الزمن كان الصراع دائرًا بين برلمانين متنافسين والحكومتين المرتبطتين بهما. أما اليوم فإن الصراع يدور بين مؤيدي الاتفاق ومعارضيه؛ حيث يضم كل طرف منشقين عن المعسكرين الأصليين، وكلا الطرفين مسلح تسليحًا ثقيلاً. لم يعد من الممكن تنفيذ خارطة طريق الاتفاق، المتمثلة في أن من الممكن لحكومة تصريف أعمال تمثل البرلمانين وحلفاءهما إرساء نظام سياسي جديد وإعادة إدماج الميليشيات، دون تغيير.

ثمة حاجة لمفاوضات جديدة يشارك فيها بشكل خاص اللاعبون الأمنيون الرئيسيون الذين لم يشاركوا في مؤتمر الصخيرات لمنح حكومة الوحدة الوطنية قاعدة أكثر توازنًا.

سعى اتفاق الصخيرات إلى تسوية النزاع بين مجلس النواب والحكومة المرتبطة به، ومقرهما على التوالي في المدينتين الشرقيتين طبرق والبيضاء، والمؤتمر الوطني العام وحكومته في طرابلس. أنشأ الاتفاق مجلسًا رئاسيًا كان عبارة عن سلطة تنفيذية ضعيفة تولت مهامها في طرابلس في مارس 2016 وكلفت بتشكيل حكومة وحدة وطنية وأيضًا تشكيل المجلس الأعلى للدولة الذي يتكون من أعضاء سابقين في المؤتمر الوطني العام. ونص على أن يستمر مجلس النواب بوصفه البرلمان الوحيد، وأن يصادق على حكومة الوحدة الوطنية لكنه لم يفعل ذلك حتى الآن. وهكذا فإن البنية المؤسساتية لم تكتمل مما أفضى إلى نتيجة مشوهة، في الوقت الذي يتمسك مؤيدو الاتفاق وخصومه باعتبارات تقنية قانونية لدعم مواقفهم.

البنية المؤسساتية لم تكتمل مما أفضى إلى نتيجة مشوهة، في الوقت الذي يتمسك مؤيدو الاتفاق وخصومه باعتبارات تقنية قانونية لدعم مواقفهم

يسعى اللاعبون العسكريون لبسط نفوذهم من خلال فرض أمر واقع يهدف إلى تحسين مواقعهم التفاوضية وفرض أنفسهم كل في معسكره. في الفترة الواقعة بين فبراير وسبتمبر، تمكنت قوات الفريق خليفة حفتر الذي يرفض الاتفاق، من إخراج خصومها من بنغازي والاستيلاء على جزء كبير من “الهلال النفطي” في خليج سرت، مع إنتاجه من النفط والغاز، ومنشآت تكرير وتصدير النفط. في هذه الأثناء تمكن تحالف يجمع ميليشيات في غرب ليبيا ويعمل اسميًا تحت سلطة المجلس الرئاسي، وبدعم جوي أميركي من الاستيلاء على معظم سرت، وهي المدينة التي استولى عليها تنظيم الدولة الإسلامية في مارس 2015.

تطورات سرت
هناك احتمال بأن تقوم بعض القوات الموجودة في سرت وبمساعدة من آخرين في غرب ليبيا بمتابعة التقدم شرقًا والاصطدام مع قوات حفتر في الهلال النفطي، أو أن تسعى قوات حفتر إلى التحرك غربًا باتجاه طرابلس. يتمثل الأثر الكلي لهذه التحركات في تعمق الانقسامات. كما أن حقيقة أن المجلس الرئاسي بصفته سلطة تنفيذية موقتة، لم يحقق تقدمًا كبيرًا في معالجة القضايا اليومية مثل أزمة السيولة النقدية وانقطاع المياه والكهرباء تؤدي إلى مزيد من انعدام الثقة.

اللاعبون الخارجيون الذين دفعوا باتجاه التحركات الدبلوماسية وأبرزوا دعمهم لاتفاق الصخيرات هم أيضًا لا يقلّون انقسامًا عن الليبيين أنفسهم. مجموعة من الدول الغربية في معظمها، بقيادة الولايات المتحدة، تدعو إلى تقديم الدعم غير المشروط للمجلس وتعترف بحكومة الوحدة الوطنية التي شكّلها. نظرًا لمنح هذه المجموعة الأولوية لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية وضبط تدفقات المهاجرين واللاجئين، فإنها تفضل الاستمرار في خارطة طريق الصخيرات دون مجلس النواب إذا دعت الضرورة، مراهنة على أنه إذا تحسنت الحكومة في الجزء الغربي من ليبيا أولاً، فإن الجزء الشرقي يمكن أن ينضم إليها في المحصلة. غير أن صمود حفتر قوّض تلك الفرضية.

اللاعبون الخارجيون الذين دفعوا باتجاه التحركات الدبلوماسية وأبرزوا دعمهم لاتفاق الصخيرات هم أيضًا لا يقلّون انقسامًا عن الليبيين أنفسهم

مجموعة أخرى تقودها مصر والإمارات العربية المتحدة وروسيا تعطي الأولوية لوحدة ما تبقى من الجيش (خصوصًا “الجيش الوطني الليبي” بقيادة حفتر) بوصفه نواة لجيش مستقبلي، وتعبّر عن قلقها من النفوذ الذي يمكن للميليشيات الإسلامية المسيطرة على طرابلس أن تتمتع به على المجلس. لقد قدمت له هذه المجموعة الدعم السياسي والعسكري السري والعلني، كما فعلت فرنسا أيضًا على أساس من محاربة الإرهاب. هذه المجموعة المهتمة ظاهريًا بإيجاد حل للانقسامات التي تعانيها ليبيا، تدعم عملية السلام علنًا، لكنها تقوّضها ولا تقدم بديلاً ملموسًا لها.

المجموعات الراديكالية أمام فرصة تجميع قواها
تبدو إمكانية تحقيق أهداف اتفاق الصخيرات المتمثلة في تجنب المزيد من المواجهات العسكرية ومنع الانهيار المالي، بعيدة بشكل متزايد. ثمة مخاطرة في أن العقبة التي يشكلها تنظيم الدولة الإسلامية في سرت سيتبعها قتال بين المجموعات غير الجهادية للسيطرة على النفط والغاز، مما يرجح تأجيل قدرة ليبيا على زيادة صادراتها ويعرض آفاق تحقيق السلام للخطر على نحو أكبر. على المدى الأبعد فإن فشل عملية السلام وتصاعد الصدامات من شأنها أن تعطي المجموعات الراديكالية فرصة لتجميع قواها. وبالتالي فإن الأولوية القصوى والعاجلة تتمثل في منع انفجار العنف الذي يبدو أن احتمالاته تتعاظم في خليج سرت، وبنغازي وربما في طرابلس. يمثل تجنب مواجهات جديدة في الهلال النفطي أولوية ملحة على نحو خاص، إضافة إلى التوصل إلى اتفاق تسمح القوات الموجودة هناك بموجبه للمؤسسة الوطنية للنفط بإصلاح المنشآت المتضررة واستئناف عمليات التصدير بموجب القانون الليبي وقرارات الأمم المتحدة.

إمكانية تحقيق أهداف اتفاق الصخيرات المتمثلة في تجنب المزيد من المواجهات العسكرية ومنع الانهيار المالي بعيدة بشكل متزايد

إضافة إلى ذلك يجب إعادة صياغة عملية السلام المجمدة. ينبغي أن تتوقف محاولات تنفيذ اتفاق الصخيرات دون موافقة مجلس النواب واستبعاد حفتر. وعلى نحو مماثل على داعمي الاتفاق الضغط على حفتر كي يشارك في المفاوضات. على الطرفين أن يقدما التنازلات، خصوصًا فيما يتعلق بالمسائل الأمنية. على المجلس الرئاسي أن يفعل المزيد لتطمين المنطقة الشرقية بأنه يعمل من أجل الجميع، وليس فقط من أجل المنطقة الغربية، وأن يستأنف المحادثات بشأن حكومة الوحدة الوطنية مع مجلس النواب.

إشراك اللاعبين العسكريين الأكثر أهمية
لن يتحقق الكثير من التقدم دون إشراك اللاعبين العسكريين الأكثر أهمية في الحوار. إن التوصل إلى تسوية حول بنية القيادة وعلاقة هؤلاء اللاعبين بالمجلس الرئاسي يشكل مقدمة ضرورية لمعالجة القضايا الأوسع المتمثلة في نزع السلاح، والتفكيك وإعادة الإدماج. إن تصنيف طرف واحد بأنه «الجيش الشرعي» لا يعالج الواقع الهجين للقوى العسكرية؛ حيث إن معظم المجموعات المسلحة تدعي ارتباطها بإحدى مؤسسات الدولة في الوقت الذي تستمر فيه بالعمل بوصفها ميليشيا.

على اللاعبين الإقليميين والدوليين المشاركين في العملية الدبلوماسية المتعلقة بليبيا الاتفاق على أهداف مشتركة

ينبغي أن يدفع احتمال تداعي ليبيا الجميع إلى التوقف، خصوصًا البلدان المجاورة لها والتي تتسم بقدر من الهشاشة. على اللاعبين الإقليميين والدوليين المشاركين في العملية الدبلوماسية المتعلقة بليبيا الاتفاق على أهداف مشتركة، والدفع نحو إعادة التفاوض بشأن الاتفاق، واستخدام نفوذهم لضبط الأطراف المتحاربة ودفعها نحو حل سياسي والمشاركة في مسار أمني. وبشكل خاص.

توصيات هامة
• على المجلس الرئاسي وحلفائه عدم الاستيلاء على منشآت خليج سرت، وعلى مجلس النواب وقواته عدم التحرك نحو الغرب، كما أن على الداعمين الخارجيين للطرفين الدفع بقوة نحو تجنب التصعيد.

• على قوات الفريق حفتر الوفاء بالتزاماتها بأن تبقي جميع منشآت إنتاج وتصدير النفط والغاز في سرت تحت سيطرة المؤسسة الوطنية للنفط بموجب القانون الليبي وقرارات الأمم المتحدة.

• على المجلس الرئاسي أن يتفاوض مع مجلس النواب على تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، وإشراك المنطقة الشرقية والآراء المعبرة عنها ومعالجة القضايا الملحة بالنسبة لليبيين العاديين، مثل الكهرباء والسيولة المصرفية والرعاية الصحية.

• على الأمم المتحدة والدول الداعمة للمسار الدبلوماسي التشجيع على توفير مجال لحفتر والمجموعات المسلحة الرئيسية في الغرب؛ لمناقشة التراجع عن التصعيد في خليج سرت وبنغازي ومناطق أخرى. كجزء من هذا المسار الأمني، عليهم أيضًا الشروع في محادثات حول الترتيبات التي يمكن أن تكون جزءًا من اتفاق أوسع.

على المجلس الرئاسي أن يتفاوض مع مجلس النواب على تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، وإشراك المنطقة الشرقية

• على الدول المجاورة والولايات المتحدة وروسيا والدول الأوروبية، وتركيا وقطر والإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع الأمم المتحدة، المساعدة على صياغة النتائج واحتواء الأطراف المعطلة وذلك بتجديد جهودها لتحقيق التوافق بين طموحاتها، استنادًا إلى القضايا التي توافق عليها أصلاً، مثل استخدام صادرات النفط والغاز لتحقيق الاستقرار الاقتصادي؛ وإيجاد سلسلة قيادة موحدة للجيش في إطار بنية أمنية موحدة؛ وسلامة أراضي البلاد، ومواجهة تنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة.

مع حدوث تحولات مرعبة على نحو متزايد في الأوضاع، يسعى اللاعبون الخارجيون، بعضهم مثل فرنسا الضالعة في هذه العملية منذ وقت طويل وآخرين مثل السعودية التي نشطت أخيرًا، لإعادة إحياء عملية الصخيرات بشكل أو بآخر. إن فهم الأخطاء التي حدثت من شأنه أن يصحح تلك الأخطاء، وهو أمر ضروري ويمثل أفضل أمل لإنقاذ الاتفاق.

رصدت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) هروب عشرات من عناصر تنظيم «داعش» من مدينة سرت، جراء العمليات العسكرية لقوات «البنيان المرصوص» وشرعت في وضع خطط لتوسيع نطاق الضربات الجوية لتعقب هؤلاء المقاتلين ومنعهم من إعادة التمركز في مناطق أخرى، وفق ما نقله تقرير أعدته جريدة «واشنطن بوست».

وجاء في تقرير نشرته الصحيفة أن المعلومات الاستخباراتية وفرتها طائرات مراقبة فوق سرت ومناطق أخرى جنوب ليبيا، رصدت تحرك مئات من مقاتلي التنظيم خارج سرت، يُعتقد أنهم ليسوا من قيادات التنظيم، وتخشى القوات الأميركية أن تنفذ تلك العناصر هجمات انتقامية ضد القوات الليبية.

ويرغب المستشارون الأمنيون بإدارة الرئيس باراك أوباما أن تتحرك قيادة القوات الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) لتعقب مقاتلي «داعش»، لكن مصادر لفتت إلى الحاجة لمزيد من الوقت لجمع وتحليل المعلومات الاستخباراتية لتفادي وقوع إصابات بين المدنيين، فوقوع إصابات بين المدنيين سيدفع شركاء واشنطن لسحب دعمهم الضربات الجوية.

وقالت مصادر أميركية، لم تذكرها الجريدة، إن قرار تمديد العمليات العسكرية الأميركية جاء بسبب القيود المفروضة على الضربات الجوية لتفادي وقوع إصابات بين المدنيين، ولم تقع حتى الآن أي إصابات بين صفوف المدنيين في سرت جراء العمليات الأميركية، وفق ما أكده بيان لقيادة القوات الأميركية في أفريقيا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي، طلب عدم ذكر اسمه، أن «مئات من مقاتلي التنظيم يفرون من مناطق القتال، لكن الأعداد ليست كبيرة.

ويعمل العسكريون على تحليل مئات الصور والمعلومات الاستخباراتية للتأكد من أن توسيع نطاق العمليات العسكرية لن يصيب المدنيين». وأبدى «داعش» مقاومة شديدة أكبر من المتوقع داخل سرت، في الوقت الذي تسعى فيه الإدارة الأميركية لإنهاء عملياتها الجوية في ليبيا.

وبدوره قال الناطق باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، كارل فووغ: «نفذت الولايات المتحدة ضربات جوية بناء على طلب حكومة الوفاق الوطني لمنع (داعش) من التحرك في سرت أو محيطها. وسنستمر في التعاون مع ليبيا لمنع التنظيم من إعادة التمركز في مكان آخر داخل الدولة

اختتم، اليوم السبت، مؤتمر عضوات مجلس النواب الليبي في تونس العاصمة بجملة من التوصيات تهدف إلى تقوية دور المرأة الليبية في الحياة السياسية بمساعدة الأمم المتحدة وبرنامج تمكين المرأة من الناحية التشريعة والدبولماسية والسياسية.

تيارات سياسية مختلفة داعمة للوفاق
وقالت البرلمانية الليبية سهام سرقيوة إن المؤتمر الذي ضم عضوات بالبرلمان الليبي من تيارات سياسية مختلفة داعمة للوفاق، خرج بتوصيات عملية تهدف إلى دفع دور المرأة في الحياة السياسية والتشريعية والدبلوماسية.

واستعرض عدد من النائبات خلال مؤتمر صحفي جملة من توصيات المؤتمر الذي امتد من 10 إلى 12 نوفمبر الجاري، وارتكز على أربعة محاور، تضمنت المهام التشريعية والرقابية في البرلمانات الوطنية، ودور البرلمانيات في المرحلة الانتقالية (المصالحة الوطنية وبناء السلام)، وبناء الثقة من خلال التحاور والتشاور داخل البرلمانات، والتكتلات النسائية داخل البرلمانات.

وأجمع المشاركون على ضرورة نبذ العنف والتحيز والجهويّة والعمل وفق آليات تخدم المصلحة العليا للوطن، وتحسين العلاقات ودعم الدول التي تعاني من أزمات خانقة، فيما توافق الجميع على الدفع في اتجاه تحقيق المصالحة الوطنية.

مشروع «أمل» لاستخدام الأدوات البرلمانية وتدريب البرلمانيات
وأوصى البيان الختامي للمؤتمر، رئاسة مجلس النواب على التعاون مع مشروع «أمل» للعمل على تنظيم ورشة عمل علمية لاستخدام الأدوات البرلمانية وتدريب البرلمانيات مع وجود خبراء تشريعيين يُقوّمون أداء البرلمانيات حتى تكتسبن القدرة على العمل في المجال البرلماني والسياسي.

إعداد ملاحظات شهرية حول أداء الحكومة
كما أوصى المؤتمر البرلمانيات بضرورة تجميع أنفسهن لمعرفة القضايا ذات الاهتمام المشترك من أجل البدء في وضع خطة عمل للتنسيق بينهن لتقديم مشروعات القوانين، وتقديم ملاحظات حول القوانين المعروضة على البرلمان، وإعداد ملاحظات شهرية حول أداء الحكومة وتقديم التقرير للبرلمان لمناقشتها.

بناء تكتلات نسائية
وتضمنت التصويات بناء التكتلات النسائية من أجل إنجاز أي عمل تشريعي أو برلماني، وإقامة دورات تدريبية وورش عمل من شأنها الارتقاء وبناء قدرات العضوات في مجال الإعلام والصحافة، وتنظيم زيارات ميدانية لدول الجوار للاطلاع على دور الإعلام في إنجاح المصالحة وعملية السلام والحوار للاستفادة منها، وتوجيه الخطاب الإعلامي للعمل على إنجاح عملية المصالحة الوطنية والاستقرار والأمن داخل البلاد.

آلية للتشبيك بين عضوات البرلمان والبلديات المحلية
كما طالب العضوات بضرورة رفع مستوى كفاءة العضوات داخل البرلمان والبلديات وتدريبهن على مفهوم العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، إنشاء آلية للتشبيك بين عضوات البرلمان والبلديات المحلية، وإقامة ورش عمل تستهدف توضيح الأسباب والمشاكل التي أدت لزعزعة الثقة بين النواب.

دعم فني ومالي
وتضمنت التوصيات اعتماد دعم فني ومالي لدعم التكتلات النسائية داخل البرلمان، والتنسيق مع المجتمع المدني والبلديات من أجل توحيد الرؤى وتنسيق الجهود، وبناء شبكة للبرلمانيات داخل البرلمان للتواصل مع البرلمانيات في كل دول العالم.

كوتة للمرأة بنسبة لا تقل عن 30% بشأن التمثيل في اللجان والوفود

ونصت التوصيات على تبني الكتلة النسائية طلب تعديلات لائحة مجلس النواب حتى تتمكن من استحداث التكتلات وإقرار الكوتة للمرأة بنسبة لا تقل عن 30% فيما يخص تمثيل المرأة في اللجان والوفود التي يشكلها المجلس، واستحداث برنامج تدريبي للبرلمانيات الليبيات في مجالي الرقابة والتشريع.

بدأت جلسات الحوار السياسي بين جهات النزاع الليبي في مالطا اليوم (الخميس) لاستعراض التطورات السياسية والأمنية في البلاد.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أمس، إن لجنة الحوار ستجتمع لمدة يومين. وأوضحت أن الاجتماع «يهدف إلى إنهاء حال الجمود والتوصل إلى اتفاق في شأن الخطوات اللازمة للمضي قدماً في تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي»، بحسب ما ذكرت «أخبار ليبيا الآن».

وأشارت البعثة إلى أن المشاركين سيستعرضون التحديات الرئيسة واقتراح تدابير لاجتياز العقبات الخطرة التي تواجه تنفيذ الاتفاق السياسي.

سمى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ممثلاً خاصاً للجامعة إلى ليبيا، في وقت بدأت أطراف النزاع الليبي اجتماعات في مالطا، بغرض الوصول إلى تسوية للخلافات بشأن اتفاق الصخيرات، وبالتزامن تمكنت قوات البنيان المرصوص من تحقيق تقدم محدود باتجاه آخر معاقل «داعش» في مدينة سرت، وعزت التأخر في تحرير المدينة إلى احتفاظ الإرهابيين بنساء وأطفال في المنطقة الضيقة المحاصرين فيها. في الأثناء، قال الناطق باسم الجامعة العربية الوزير المفوض محمود عفيفي، في ختام الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، أمس، إن أبو الغيط اختار السفير صلاح الدين الجمال (تونسي الجنسية)، لشغل منصب الممثل الخاص للأمين العام للجامعة في ليبيا.

وافتتح وزير الخارجية المالطي جورج فيلا، أمس، في العاصمة المالطية (فاليتا)، جلسات الحوار السياسي بين الأطراف الليبية، لاستعراض التطورات السياسية والأمنية التي حدثت أخيراً في البلاد.

ميدانياً، نفى الناطق باسم غرفة عمليات «البنيان المرصوص» العميد محمد الغصري ما تداولته قنوات محلية عن انسحاب قواتهم،من حي المنارة في سرت.

وأكد الغصري عدم وجود صعوبة في تحرير ما تبقى من منطقة الجيزة البحرية، لكن الظروف الميدانية وتقارير القادة الميدانيين، تجعلهم غير مستعجلين. وقال الغصري إن عناصر «داعش» بمنطقة الجيزة محاصرون بمساحة صغيرة، لكن وجود مدنيين ونساء وأطفال أُجّلت الاقتحام للمحافظة عليهم، مشيراً إلى حدوث تقدم، لكنه بطيء خلال الساعات الماضية.

أوامر اعتقال

قررت المدعية العامة بمحكمة «الجنائية الدولية» فاتو بنسودا التقدم بطلب لاستصدار أوامر باعتقال مَن وصفتهم بـ«مرتكبي جرائم حرب في ليبيا». وقالت بنسودا في مؤتمر صحفي،: «أبلغكم أن مكتبي يعتزم التقدم بطلب لاستصدار أوامر جديدة بإلقاء القبض على مرتكبي جرائم حرب في أقرب وقت ممكن، وأن تنفيذ الأحكام في الوقت المناسب على المستصدر بحقهم مذكرات اعتقال جديدة سيكون حاسماً».