أطلق البنك الدولي جملة من التحذيرات بشأن الوضع الاقتصادي والإنساني المتدهور، في وقت التقى رئيس الوزراء الليبي فائز السراج ممثلي القوى الغربية لبحث الأوضاع السياسية في بلاده، في حين أكدت مجموعة دول غرب المتوسط عن دعمها حكومة الوفاق الوطني في ليبيا.

وحذر البنك الدولي الأحد من أن نسبة كبيرة من الليبيين باتت على «شفا السقوط في براثن الفقر»، وأن نحو ثلث سكان البلاد بحاجة لشكل ما من أشكال المساعدات الإنسانية.

وعزا هذا الوضع لهبوط أسعار النفط وتعطُّل إنتاجه في ليبيا والجمود السياسي والصراع الشامل الذي يعصف بالبلاد.

ويبلغ تعداد سكان ليبيا حوالي 6.3 ملايين نسمة، بينهم 2.4 مليون بحاجة لمساعدات إنسانية طبقاً للتقرير الجديد للبنك الدولي. وأكد التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء التابعة لـحكومة الوفاق الليبية أن «معدلات البطالة المرتفعة لها دور في عدم الاستقرار السائد حالياً».

وأشار إلى ضرورة أن تفسح المساعدات القصيرة الأجل المجال لتفعيل جهاز الخدمة المدنية والقطاع العام، وكذلك تطوير القطاع الخاص وتنويع أنشطته لتمكينه من خلق وظائف جديدة.

يُذكر أن ليبيا تمتلك أكبر مخزون للنفط في أفريقيا، وتعتمد على إيرادات البترول بنسبة 95 في المئة في تمويل الميزانيات ودفع رواتب الموظفين الحكوميين ونفقات دعم السلع الأساسية والوقود، والخدمات الرئيسية مثل العلاج المجاني في المستشفيات.

لكن الفوضى السياسية والأمنية منذ ثورة 2011 أدت لتقليص إنتاج النفط مما تسبب في خلق أزمة اقتصادية ومالية خانقة، وصلت حد ندرة السيولة في الجهات الحكومية والخاصة، ونفاد الأدوية والمواد الغذائية الأساسية من مخازن الدولة.

وفي لندن، عقد وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا محادثات مع رئيس الوزراء الليبي فائز السراج لبحث الأزمة السياسية التي تمنع حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها من بسط سيطرتها خارج نطاق العاصمة. والتقى السراج ونائباه بوزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون ووزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيرهما الإيطالي باولو جنتيلوني في مقر الخارجية البريطانية في لندن.

وتشعر القوى الغربية بالقلق من المقاومة التي يواجهها السراج وحكومة الوفاق الوطني من القائد العسكري خليفة حفتر في شرق البلاد الذي عرقل تصويتاً برلمانياً للتصديق على الحكومة.

ومن جهتهما، أعلن وزيرا خارجية فرنسا والمغرب، باسم الدول العشر لغرب المتوسط، عن دعم حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، وذلك خلال لقاء عقد في مارسيليا جنوب فرنسا.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جاك مارك إيرولت في تصريح صحافي «ندعم ما تقوم به حكومة فايز السراج، حكومة الوفاق الوطني الليبي».

ويترأس إيرولت مع نظيره المغربي مجموعة خمسة زائد خمسة، وهي إيطاليا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال ومالطا الواقعة شمال المتوسط، والجزائر وليبيا والمغرب وتونس وموريتانيا الواقعة جنوب المتوسط.

يتوجه لكم المركز المغاربي للأبحاث حول ليبيا بأطيب التحيات، ويسُرُه أن يدعوكم لحضور فعاليات يوم الأخوة التونسي الليبي الذي يقيمه المركز يوم السبت 5 نوفمبر الجاري بدار الثقافة ابن رشيق بتونس العاصمة، بداية من العاشرة صباحا إلى الواحدة بعد الظهر بمشاركة عدد من المؤرخين والديبلوماسيين والنشطاء، إحياء لذكرى حوادث الزلاج يوم 7 نوفمبر 1911، التي سالت فيها دماء الشهداء التونسيين تضامنا مع إخوتهم في ليبيا ضد الغزو الإيطالي.

رشيد خشانة
مدير “المركز المغاربي للأبحاث حول ليبيا”

الجوال: 0021624937650

البريد الألكتروني:

khe.rachid@gmail.com

الموقع الالكتروني للمركز: www.newlibya.net

تتقدمُ ليبيا نحو المجهول مع اقتراب ميقات نهاية مفعول الاتفاق السياسي المُوقع بين فرقاء الصراع في مدينة الصخيرات المغربية في 17 كانون الأول (ديسمبر) السنة الماضية. وزادت الأزمة تعقيدا باستيلاء إحدى الحكومات الثلاث، وهي التي يقودها خليفة الغويل المُقرب من التيارات الأصولية، على العاصمة طرابلس، بما فيها المباني التي كانت تشغلها حكومة الوفاق الوطني المُنبثقة من اتفاق الصخيرات، والمعترف بها دوليا. أما «الحكومة المؤقتة» المُنبثقة من انتخابات 2014 برئاسة عبد الله الثني فاتخذت من مدينة شحات (شرق) مقرا مؤقتا لها، فيما استقر البرلمان الذي يدعمها في مدينة طبرق، بالرغم من أن المحكمة العليا، التي توجد في طرابلس، قد أعلنت حلهُ. وإذا ما استمر جمود الموقف السياسي فإن اتفاق الصخيرات سيُصبح لاغيا، أو «كادوك»، ما يؤدي إلى نفق لا يمكن التكهن بنهايته.

نظريا طلب البرلمان من رئيس حكومة الوفاق فائز السراج تقديم تشكيلة حكومية جديدة بعدما رفض التشكيلة السابقة. لكن لا أعضاء البرلمان ولا حكومة الوفاق يملكان أوراق اللعبة اليوم، إذا باتت تتقاذفها الأيادي الدولية والاقليمية المؤثرة في المشهد الليبي المتشظي. ويمكن القول إن تلك الأطراف الدولية والاقليمية استثمرت الصراع المسلح المُندلع في 2014 بين ميليشيات مصراتة المُؤتلفة في «فجر ليبيا» وما تبقى من الجيش النظامي بقيادة الجنرال المُثير للجدل خليفة حفتر، لكي تضمن لنفسها موطئ قدم في بلد غني بالموارد الطبيعية وقليل السكان. ويعزو بعض المحللين الاختلاف القائم بين التجربة التونسية ما بعد الثورة، التي طغى عليها طابع الصراع السلمي، والتجربة الليبية المُتسمة بالتطاحُن العنيف بين أبناء البلد الواحد، إلى ضخامة المُراهنات الخارجية على ثروة ليبيا، التي تملك أكبر احتياط من النفط في أفريقيا، فضلا عن كثير من الثروات الأخرى. وفي هذا السياق بات ظاهرا للعيان السباق الروسي الأوروبي على لعب دور مؤثر في تشكيل صورة ليبيا الغد، إذ وضعت موسكو ثقلها في كفة حفتر، بالتنسيق مع مصر، على أمل استعادة بعض من المكانة التي كانت تحظى بها على أيام معمر القذافي، خاصة أنها كانت المُزود الأول للنظام السابق بالأسلحة والذخيرة. ويتسق هذا التركيز على المنطقة الشرقية، حيث غالبية حقول النفط، مع سياستها الهجومية في سوريا، سعيا لإفشال المحاولات الغربية لإبعادها من مياه المتوسط الدافئة. وتقف كل من فرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة في وجه المطامع الروسية، لكنها منقسمة على نفسها حول ليبيا، حتى أن الخصومات الإيطالية الفرنسية باتت تطغى أحيانا على الاجتماعات التنسيقية الأوروبية. وحصلت إيطاليا على أيام رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلوسكوني على امتيازات خاصة في قطاعي النفط والغاز الليبيين، بموجب اتفاقات وقعت عليها ليبيا مع مجموعات إيطالية، وهي تستورد حاليا 17 في المئة من حاجاتها النفطية و23 في المئة من حاجاتها الغازية من ليبيا، فيما تسعى فرنسا التي قادت الحملة الأطلسية على النظام السابق، إلى تحصيل ميزات مماثلة لمجموعة «توتال»، فضلا عن استعادة نفوذها في منطقة فزان (جنوب) التي وضعتها الأمم المتحدة تحت الإدارة الفرنسية بُعيد هزيمة إيطاليا في الحرب العالمية الثانية. ومن مظاهر التباعد بين باريس وروما في الملف الليبي أن قاذفات فرنسية تُعزز قوات حفتر، إلى جانب عدد غير معروف من الضباط اعترفت باريس بمقتل ثلاثة منهم فقط، بينما أقام الطليان مستشفى عسكريا في مصراتة لعلاج عناصر الميليشيات الأصولية، غريمة حفتر، المشاركة في عملية «البنيان المرصوص» من أجل تحرير مدينة سرت من تنظيم «الدولة». وتحرس المستشفى بضع مئات من العسكريين الايطاليين.
قصارى القول إن القوى الدولية التي استفادت كثيرا من صفقات بيع السلاح للأطراف الليبية المتقاتلة، تستعد اليوم بعد تدمير كثير من المدن والمنشآت والبنى الحيوية، لأخذ حصتها من صفقات إعادة الإعمار. ورأى بعض المحللين أن هذا العنصر يشحذ الضغوط الدولية الدافعة في اتجاه الحل السياسي. غير أن تشظي المشهد الليبي الذي كان مُقتصرا على غريمين أساسيين تقريبا، هما «فجر ليبيا» في الغرب و«عملية الكرامة» في الشرق، خلط الأوراق وجعل من الصعب جمع الفرقاء مُجددا حول مائدة واحدة أسوة بمسار الصخيرات. وما زاد المشهد تعقيدا أن الجنوب خارجٌ عن سيطرة الحكومات جميعا، وهو مرتعٌ لعصابات التهريب والإرهاب المُتنقلة بحرية كاملة بين شمال نيجيريا ومالي غربا والسودان شرقا. وعلى الرغم من وجود قطاعات محدودة من الجيش الليبي في سبها وبعض المدن الجنوبية الأخرى، فإنها لا تُحرك ساكنا أمام الميليشيات المسيطرة على الوضع هناك بالكامل. ويعتبر الليبيون أن الجنوب مُحتل من عصابات تشادية ونيجرية وأغراب آخرين استحوذوا على الأراضي وباشروا زراعتها وإسكان قبائلهم فيها. ولعب ضعف الحكومات المتعاقبة وفساد كثير من أعضائها دورا كبيرا في جعلها غافلة عما يجري في الجنوب، إذ ارتفع عدد أعضاء وكلاء الوزارات في الحكومات الليبية بعد الثورة إلى 125 وكيلا في الحكومة الواحدة، مع جميع الامتيازات العائدة لهم، أي أكثر من عدد الوكلاء في حكومات ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا مُجتمعة. ويمكن أن نضرب مثلا آخر بالأموال المهدورة في تغطية نفقات علاج الجرحى في الخارج، إذ بلغت تلك النفقات 9 مليارات دولار تم تحويلها إلى 41 بعثة دبلوماسية عبر العالم. ومع ذلك ما زال حجم الديون المُتخلدة بذمة ليبيا لدى المؤسسات الإستشفائية الأجنبية يُقدر بـ130 مليون دولار. كما يُعاني الاقتصاد الليبي من ازدواج الرواتب وتثليثها وتربيعها، إذ يتقاضى الموظفون العموميون في المتوسط أربعة أو خمسة رواتب من جهات مختلفة. وليس نادرا أن يرتفع العدد إلى عشرة أو أكثر. غير أن اعتماد الرقم الوطني منذ السنة الأولى للثورة كان يمكن أن يضع حدا لهذا «الفساد الديمقراطي» ويحفظ المال العام من الهدر السريع.
وتزامن تبديد الثروة في هذه الأوجه المختلفة مع تفاقم عجز الموازنة ليرتفع من 43 في المئة سنة 2014 إلى 75 في المئة في السنة الماضية. ولجأت الحكومات إلى السحب من الاحتياط، خصوصا بعد تراجع عائدات النفط في أعقاب غلق الموانئ النفطية العام الماضي، إذ تراجع المنتوج الليبي من 1.6 مليون برميل في اليوم سنة 2010 إلى أقل من 300 ألف برميل في اليوم في السنة الماضية. وقدر مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط حجم الخسائر التي تكبدها بلدُه نتيجة غلق الموانئ وتراجع الصادرات من المحروقات، منذ 2013، بما يزيد عن 100 مليار دولار.
ما المخرج من هذا الزقاق القاتم؟ ليس هناك بُدٌ من حل سياسي توافقي، فالخيار العسكري مُكلفٌ للجميع، فضلا عن كونه غير ممكن بسبب توازن نسبي للقوى المتصارعة. كما أن الحل السياسي يُبعد شبح التقسيم ويضع البلد على سكة معاودة البناء. وفي هذا الإطار يُعدُ بعض قادة المجتمع المدني حاليا لمبادرة تقوم على جمع مليون توقيع لسحب الشرعية من الأجسام التشريعية القائمة وانتخاب هيكل تمثيلي جديد، بعد تعديل القانون الانتخابي الحالي أو تغييره بالكامل، لأن بعض بنوده مبنية على اعتبارات مصلحية غير موضوعية ظهرت مساوئها في المحطات الانتخابية السابقة. غير أن أي حل توافقي في المستقبل يتطلب أن تتوقف النخب السياسية الليبية المختلفة عن الاستماع إلى حُماتها الخارجيين والانصات إلى صوت ليبيا أولا وأخيرا.

تجددت الاشتباكات المسلّحة، أمس، في مدينة الزاوية الليبية (غرب طرابلس)، وأعلن عن سقوط أربعة قتلى بينهم وزير الإعلام في «حكومة الإنقاذ» مصطفى أبوتيتة الذي كان يشارك في القتال، وفي بنغازي (شرق) ووري الثرى جثمان رئيس المنظمة الليبية لمكافحة الفساد والناشط السياسي والإعلامي محمد بوقعيقيص الذي لقي مصرعه مع ثلاثة آخرين في انفجار سيارة بساحة الكيش، السبت. وأصيب في الانفجار كذلك 23 شخصاً.

وبحسب مصادر أمنية، فإن بوقعيقيص ومرافقيه كانوا استقلوا سيارتهم بعد خروجهم من مقهى، إلا أن انفجاراً عنيفاً هز المكان قبل أن يتبيّن أنه استهدف سيارة بوقعيقيص، وأن سيارة مفخخة تم تفجيرها من بعد كانت وراء الحادث.

وقالت جهات أمنية، أمس، إنه تم القبض على ثلاثة عناصر تابعة لخلايا إرهابية نائمة في بنغازي، يشتبه في تورطها في عملية التفجير.

وأعلن، أمس، عن مقتل وزير الإعلام في حكومة الإنقاذ مصطفى أبوتيتة الذي كان يشارك في المعارك، بينما أعلن الهلال الأحمر الليبي أنه تمكن من إنقاذ 40 عائلة من القصف.

اشتباكات الزاوية

ووصف مبعوث الأمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم في ليبيا، مارتن كوبلر، التقارير عن اشتباكات في مدينة الزاوية بـ«المقلقة جداً»، داعياً جميع الأطراف إلى العمل على إعادة الهدوء والنظام من أجل حماية حياة الليبيين.

وفي طبرق (شرق)، استنكر مجلس النواب الاشتباكات المسلّحة الدائرة في مدينة الزاوية، وذكر في بيان، إنه «يدعو الجميع إلى التهدئة والاحتكام إلى لغة العقل». ضد الجيش

على صعيد متصل، كشف رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية، اللواء عبدالرازق الناظوري، عن أن بعض العناصر في القوات المسلحة تقوم بتحرّكات وصفها بالمشبوهة، متوعداً من يقفون وراء مؤامرة تستهدف الجيش من داخل المؤسسة العسكرية بالعقاب، دون أن يفصح عن هوياتهم.

وأشار الناظوري إلى أن قوات الجيش الليبي سيطرت على بنغازي، باستثناء بؤرة صغيرة سيتم تحريرها خلال الأسبوع المقبل. وتابع: «كل ما يُثار حول تسليم الجيش الليبي مقدرات البلاد لأحد الأطراف الخارجية باطلة وافتراءات من الإخوان».

كشفت بعض التقارير عن أن حجم الفساد الناتج عن الرشوة في تونس مرشح ليصل إلى 450 مليون دينار وهو مبلغ قادر على إحداث ما لا يقل عن 7500 موطن شغل وذلك نتيجة إخفاق جميع الحكومات في مكافحة الفساد واحتوائه والحدّ من انتشاره.

وتفيد أرقام كشفتها نتائج المسح الذي قام به المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية أن ثلث المؤسسات التونسية اضطرت لدفع الرشوة من اجل تيسير معاملاتها مع الدوائر العمومية إضافة إلى أن الجمعية التونسية للمراقبين العموميين أفادت في دراسة كشفت عنها مؤخرا أن 27 بالمائة من التونسيين استدرجوا لعمليات فساد وان الموظف العمومي هو المتسبب في تفشي الرشوة في الدوائر العمومية بنسبة 56 بالمائة.
وأكد رشيد خشانة مدير المركز المغاربي للأبحاث حول ليبيا أن الفساد الذي كان قبل الثورة حكرا على الأسرة الحاكمة والأصهار أصبح اليوم رياضة مشاعة ومصدرا للإثراء السريع وفي متناول جميع أفراد الشعب من الموظف الصغير إلى المسؤول الكبير.
وأشار خشانة في الندوة السادسة من سلسلة الندوات التي عقدها المركز المغاربي للأبحاث حول «مساهمة المجتمع المدني في الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في تونسي وليبيا» إلى أن تصنيف تونس في المرتبة 76 في سلم الشفافية خلال السنة الماضية أمرا محزنا رغم أن موضوع مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية كان الشعار المركزي لسبع حكومات تعاقبت بعد الثورة دون أن تتعرض آية واحدة منها إلى المحاسبة.
وذكر خشانة بان اغلب الوزراء الذين كانوا ضمن الحكومات السابقة قد دخلوها بثروة متواضعة وبعضهم دون رصيد عقاري وغادروها مثقلون بالمكتسبات على حد قوله.
وشدد مدير المركز المغاربي للأبحاث حول ليبيا على «انه آن الأوان لتضرب الحكومة بيد من حديد على الأصابع المنغمسة في الفساد الكبير منه والصغير لوقف هذا النزيف خاصة أن البلاد تحتاج إلى 1.3 مليار دولار في النصف الثاني من العام الجاري لسداد العجز في الموازنة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الناتج عن انكماش المداخيل من النقد الأجنبي في كثير من القطاعات الحيوية».
وحسب خشانة فانه رغم مصادقة ليبيا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد منذ سنوات فقد شهدت استفحال ظاهرة نهب المال العام كما في تونس دون اتخاذ خطوات حاسمة في اتجاه التطبيق الفعلي لاتفاقية الأمم المتحدة على حدّ قوله.
توسيع دائرة التجريم
اعتبر سامي البعزاوي عضو المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أن عملية مكافحة الفساد في تونس تستدعي بناء مؤسسات رقابية هامة وحقيقة.
وعن دور القضاء التونسي في مكافحة الفساد قال البعزاوي «يجب توسيع دائرة التجريم بسن قانون يتلق بالإثراء غير المشروع لان في تونس مكافحة الفساد تقتصر على الفصل 96 من المجلة الجزائية».
ودعا البعزاوي إلى الاعتماد على الفصل 10 من دستور سنة 2014 الذي نص على أن تضع الدولة الآليات الكفيلة بضمان استخلاص الضريبة ومقاومة التهرب والغش الجبائيين.
وذكر عضو جمعية القضاة التونسيين بمقترح الجمعية المتعلق بإحداث أقطاب قضائية جهوية بجميع المحاكم الابتدائية مع توسيع صلاحيات القطب القضائي في تصديه للجرائم المالية والاقتصادية بإسناده صلاحية الحكم والتتبع والتحقيق.
من جانبه أكد منذر الرزقي سفير الاتحاد الإفريقي لدى ليبيا أن مكافحة الفساد محور رئيسي ومؤثر في مسار بناء الدولة الجديدة وتحديث أركانها.

ورد على المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم نداء استغاثة من الهيئة العامّة للثقافة والمجتمع المدني في دولة ليبيا يُفيد بأنّ نصف تمثال أثري من المرمر يعود إلى القرن الثّاني أو الرابع بعد الميلاد بصدد البيع بالمزاد العلني في فضاءات )درووت (Drouot.

ويُمثّل هذا الأثر إحدى قطع مجموعة الآلهة الجنائزية في موقع سيرينا الأثري الذي تمّ إدراجه، في جويلية 2016، على لائحة التراث العالمي المهدّد بالخطر من قبل لجنة التراث العالمي لليونسكو، وذلك نتيجة الاضطرابات التي يعيشها هذا البلد منذ عام 2011.
وإنّ المنظّمة العربية للتربية للثقافة والعلوم تدعو المجموعة الدّولية وفي مقدّمتها اليونسكو والمنظمات الدّولية والإقليمية ذات العلاقة إلى التحرّك السّريع لإيقاف عمليّة البيع التي تتعارض مع مبادئ المواثيق والاتفاقيات الدولية وخاصّة منها الصّادرة سنوات 1954 و1970 و1972 وإعادة الممتلك إلى أصحابه الشّرعيين.

قرر المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إعفاء 24 من أعضائه بينهم رئيس المؤتمر الوطني العام نوري بو سهمين، لرفضهم الاعتراف بـ«اتفاق الصخيرات» الموقع في المغرب في منتصف ديسمبر 2015 في وقت، شهدت طرابلس مظاهرات حاشدة تندد بممارسات الميليشيات المسيطرة على المدينة التي تشهد تردياً مروعاً في الأمن.. بالتزامن اندلعت معارك طاحنة في مدينة الزاوية بين الميليشيات التي تتقاسم النفوذ فيها.

وأعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا قراره باستبعاد 24 من أعضائه، بينهم رئيس المؤتمر الوطني العام نوري بو سهمين، وقال النائب الثاني لرئيس المجلس محمد امعزب في بيان إن المستبعدين من أعضاء المؤتمر الوطني العام ممن رفضوا الالتحاق بالمجلس الأعلى للدولة، ومن بينهم نوري بو سهمين، رئيس المؤتمر، مشيرا إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد محاولات من المجلس حض هؤلاء الأعضاء على الالتحاق بالمجلس، ولكنها باءت بالفشل.

ووفق مراقبين، فإن القرار استهدف النواب الداعمين لرئيس حكومة الإنقاذ خليفة الغويل الذي قاد عملية طرد المجلس الأعلى للدولة ورئيسه عبد الرحمان السويحلي من مقر المجلس وقصور الرئاسة، ويعد المجلس الأعلى للدولة أحد إفرازات الاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية نهاية العام الماضي، ويتكون المجلس من 145 عضوا، 134 منهم من المؤتمر الوطني العام، و11 من أعضاء الحوار السياسي الذي أدى إلى اتفاق الصخيرات.

تأمين

في السياق علمت «البيان» أنّ التعزيزات العسكرية للقوات المسلحة الليبية التي تم تكليفها بتأمين الحقول النفطية في جنوب وغرب البريقة وصلت الى المنطقة، مدعومة بالمدفعية الثقيلة، لقطع الطريق أمام أطراف تحاول دخول منطقة المنشآت النفطية التي حررها الجيش الليبي سبتمبر الماضي.

انتفاضة

وفي العاصمة طرابلس، ظهرت بوادر انتفاضة شعبية ضد الميليشيات والأوضاع المتردية اقتصاديا وأمنيا، وخرج متظاهرون في عدد من المناطق، رافعين شعارات تنادي بدعم المؤسسة العسكرية والإطاحة بحكم الميليشيات، كما لوحظ وجود صور للمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي معلقة على جدران الشوارع في حي فشلوم، وفي منطقة تاجوراء، شرقي العاصمة.

مواجهات

وفي الزاوية اندلعت أمس معارك طاحنة في شوارع المدينة بين الميليشيات. وقالت مصادر ميدانية لـ«البيان»، إن المعارك جرت بين ميليشيا «حنيش» وميليشيا أبي عبيدة الزاوي القيادي في الجماعة المقاتلة المرتبطة بتنظيم القاعدة، حيث تم إغلاق الشوارع بالسواتر الخراسانية والترابية.

وفي سرت، قال المركز الإعلامي لغرفة عملية البنيان المرصوص، إنّ طلائع قوات البنيان تقدمت في الجيزة، آخر معاقل تنظيم داعش الإرهابي في سرت بعد قصف بالمدفعية الثقيلة والدبابات. وأضاف المكتب الإعلامي أن قوات الغرفة أحكمت سيطرتها على عدد من مواقع التنظيم في محيط الجيزة البحرية، ومشيراً إلى أنّ قسم الطوارئ بمستشفى مصراتة استقبل جثامين ثلاثة قتلى من قوات البنيان، فيما جرح عشرة آخرون نتيجة المعارك.

دعوة

دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب محمد شعيب أعضاء البرلمان إلى إجراء إصلاحات ومراجعات في آليات العمل، بما في ذلك تبني نظام الكتل البرلمانية. وقال شعيب في تصريحات صحافية إن ذلك سيسهم في تسريع آلية العمل ونجاعته بشرط أن تخضع الكتل لضوابط وشروط من بينها الابتعاد عن الجهوية.

أكد عضو مجلس النواب عيسى العريبي بأن الخروج من الأزمة السياسية الراهنة في ليبيا لن يكون من خلال رئيس ونائبين وجيش وطني موحد والعودة للمسودة الرابعة ،فيما أعلن رئيس كتلة السيادة الوطنية للبرلمان خليفة الدغاري رفض الكتلة أي تقارب أو اندماج بين حكومة

الإنقاذ الوطني في طرابلس والحكومة المؤقتة في البيضاء.

معلوم أن رئيس حكومة الإنقاذ الوطني خليفة الغويل أصدر في وقت سابق بيانا من داخل مقر المجلس الأعلى للدولة انقلب فيه على مخرجات الحوار السياسي، وطالب فيه بإسقاط المجلس الرئاسي وملاحقة أعضائه. كما اقترح على حكومة عبد الله الثني تشكيل حكومة وطنية. وكان الثني أحال بدوره طلب الغويل على أنظار مجلس النواب. وبحسب تسريبات من داخل البرلمان فإن جبهة معارضة واسعة تتشكّل بين النواب. من المرجح أن تُفشل مقترح رئيس حكومة الإنقاذ.
من جانبه كشف رئيس المؤتمر الوطني العام عوض عبد الصادق عن اتجاه المؤتمر الوطني إعلان انتخابات برلمانية خلال الأيام القادمة.

ويرى متابعون للمشهد السياسي المحلي الضبابي والمتخبط انه نتاج طبيعي لفشل الأطراف الداخلية والمجتمع الدولي في تنفيذ بنود الاتفاق السياسي، وتعدد الخروقات التي مسّت روح وثيقة الاتفاق وعجز البعثة الأممية عن فرض احترام ما نص عليه الاتفاق السياسي.
خروقات بالجملة فهذا المجلس الرئاسي شرعن المليشيات المسلحة في طرابلس وعوض إخراجها من العاصمة كلّفها بتأمينها وضخّ عليها الأموال. قرار وقف إطلاق النار أيضا نص عليه الاتفاق السياسي ،لكن شيئا من ذلك لم يحدث بل اشتعلت الحرب في أكثر من مكان وتمادت الأطراف المتصارعة في الاستهانة بدماء الليبيين.

صور القتل والاختطاف والتدمير أضحت مشهدا يوميا مألوفا في بنغازي، درنة، طرابلس وغيرها ولربما نقطة الضوء الوحيدة الآن تتمثل في عودة تصدير النفط الخام بعد استعادة الموانئ النفطية من مليشيات الجضران ،ومن هناك انفرجت أزمة السيولة النقدية غير أنه لا احد يضمن استمرار تصدير النفط فبمجرد تمادي وتصاعد الصراعات السياسية بين طرابلس وطبرق سوف يسعى كل طرف من الأطراف من خلال أذرعه المسلحة للسيطرة من جديد على الموانئ النفطية

استبعد مراقبون أن تبادر قوات رئاسة أركان مجلس النواب بالتقدم نحو مدينة سرت التي تشهد حربا ضروسا منذ شهر ماي الفارط بين كتائب مصراتة وتنظيم «داعش» الإرهابي. فعلى الرغم من تمركز قوات حفتر على مسافة 50 كلم من سرت، إلا أن قرار تقدم تلك القوات

لم يتم اتخاذه لعدة أسباب لعل من بينها استحالة حصول المشير حفتر على ضوء أخضر من الولايات المتحدة على وجه التحديد وهي التي أطلقت عملية فجر «الأوديسا» لمحاربة «داعش» ليبيا.

من العقبات والعراقيل التي تحول دون تقدم قوات حفتر نحو المدينة أيضا أن عملية كتلك تستوجب حيزا زمنيا ما بين يومين أو ثلاثة على الأقل باعتبار بطء تحرك وسير الآليات الثقيلة من دبابات وغيرها. كما أن قوات حفتر لا يمكنها ضمان موالاة من بقي من أهالي سرت فيها حتى وإن كانت قبيلة الفرجان المنتمي إليها حفتر إحدى أهم مكونات سكان سرت. العوائق والموانع لا تختلف كثيرا في حال قررت قوات حفتر اقتحام طرابلس حتى مع معاناة مليشيات العاصمة من الانقسامات والصراعات المسلحة ،فطرابلس مدينة ذات كثافة سكانية عالية وأيّ عملية عسكرية سوف تكون كارثة والمجتمع الدولي لن يسمح بحدوثها إطلاقا.

قوات الجيش التابع لرئاسة أركان مجلس النواب تتمركز منذ سنة تقريبا بمدن ورشفانة على تخوم طرابلس حيث تتوفر حاضنة شعبية لكن مع ذلك لن يكون بإمكانها اقتحام العاصمة وليس سرا القول وجود قيادات عسكرية من أبناء الغرب الليبي، تعتبر أن عملها ضمن المؤسسة العسكرية التابعة لحفتر لا يعني منحه صكّا على بياض بسبب وجود شخصيات عسكرية نافذة قريبة من تنظيم الإخوان المسلمين وتيار الإسلام السياسي تعارض بشدة أي تحرك لقوات حفتر غرب ليبيا .

ومن أبرز هذه الشخصات نجد وزير دفاع حكومة عبد الرحيم الكيب أسامة جويلي أصيل الزنتان، وكانت تسريبات كشفت وجود اتفاق بينه وقيادات مصراتة ليس لمنع توسع نفوذ حفتر غرب البلاد ولكن من أجل إقصائه عن المشهد السياسي والعسكري المقبل تماما. ويرى متابعون أنه في حال صدقت تلك التسريبات فإن كتائب الزنتان سوف تنقلب على القائد العام للجيش،وهو ما يعني خسارة الأخير لأهم حليف في ليبيا وهكذا سوف يكون الحليف الجديد لحفتر هم قبائل ورشفانة الواقعة بين كمّاشة الزاوية والمجموعات المسلحة بطرابلس.
يجمع المراقبون على أن الموقف العسكري للمشير حفتر غرب ليبيا ليس بذلك الموقف المريح الذي تروج له الماكينة الإعلامية لعملية الكرامة هذا ما ينتظر حفتر غربا أما جنوبا فعلى الرغم من إعلان رئاسة أركان طبرق سيطرتها على بوابة بويرة جنوب مدينة سبها ،إلا أن الواقع والمعطيات المتوفرة تؤكد أن سبها، عاصمة الجنوب مازالت تحت نفوذ القوة الثالثة المتحركة التابعة لفجر ليبيا مع سيطرة قوات حفتر على حوض مرزق والكفرة ومناطق الواحات.

وباعتبار عدم حسم الحرب ضد ما تصفه رئاسة أركان مجلس النواب بالإرهاب في بنغازي ودرنة فإنه لن يكون من الحكمة فتح جبهات أخرى غرب أو وسط ليبيا. والخلاصة تؤكد أن قوات المشير خليفة حفتر لن تقدم على اتخاذ قرار اقتحام طرابلس ولا أيضا تحريك تلك القوات نحو سرت بسبب العقبات والعراقيل وتحالفات يضعها الفريق المحيط بحفتر نصب عينيه .ويرى الشق المشكك في حقيقة حجم قوات حفتر بأن المعني ما كان باستطاعته إعطاء الأمر باقتحام الهلال النفطي ،لولا موافقة قبيلة المغاربة في أجدابيا ووجود صفقة ما بين كبار مشايخ الهلال النفطي والقيادة العامة للجيش.

مع موافقة من دول غربية ودولة جوار كبرى ونتحدث عن إيطاليا ومصر. الأولى المستفيد الأكبر أوروبيا من النفط الليبي حيث استفادت من خمس شحنات نفط خام بعد فتح الموانئ والثانية مصر التي يتواجد بها الآن رئيس الوطنية للنفط مصطفى صنع الله لترتيب عملية تصدير النفط الليبي إليها وبالعملة الوطنية المصرية.

الغموض يكتنف عملية تحرير سرت
دخلت عملية سرت من تنظيم داعش الإرهابي شهرها الرابع بالنسبة لقوات البنيان المرصوص التابعة للمجلس الرئاسي وشهرها الثالث بالنسبة لطيران الأفريكوم. جويا أنجز الظرفان ما يفوق 900 طلعة قتالية. كما تكبدت قوات الرئاسي ما يفوق 450 قتيلا و3000 مصاب في حين لم يتم الكشف عن حصيلة خسائر التظيم الإرهابي أيضا يجري التكتم عن الضحايا المدنيين من سكان أحياء المدينة المنكوبة.

البيان الختامي والتوصيات

انعقدت يومي 27 و28 أكتوبر 2016 بتونس ندوة ليبية تونسية محورُها إسهام المجتمع المدني في الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في البلدين، بتنظيم من المركز المغاربي للأبحاث حول ليبيا، وبدعم من مؤسسة هانس زايدل. وشاركت في الندوة نخبة من الباحثين ورجال القضاء والقانون والدبلوماسيين، وانتهوا في ختام أعمالهم إلى التوصيات التالية:

* استعرض المشاركون مظاهر تنامي الرشوة والمحسوبية في مختلف القطاعات في تونس وليبيا خلال السنوات الأخيرة، واعتبروها عائقا كبيرا أمام تنفيذ خطط التنمية وإعادة الإعمار.

* أكدوا على بروز مؤسسات المجتمع المدني بوصفها الفاعل الجديد الذي شكل قوة ضغط اجتماعي خارج الدولة، من أجل الحد من استشراء تلك الظواهر السلبية، وحثوا على تعزيز تلك المؤسسات والتنظيمات وتطوير دورها المجتمعي لجعل هذه المعركة معركة المجتمع بأسره.

* شددوا على ضرورة اتخاذ جميع الاجراءات التطبيقية لإنفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها الجمعية العامة في 31 أكتوبر 2003 واعتبارها مرجعا في كل الخطوات والتدابير التي تتخذها الحكومات في تونس وليبيا لمكافحة الفساد.

* اعتبروا أن من أوكد الأولويات وضع سياسة استراتيجية لمكافحة الفساد واتخاذ تدابير فعالة لكشف الفاسدين وملاحقتهم، بالاضافة لاستحداث برامج خاصة لتدريب الموظفين المسؤولين عن منع الفساد ومكافحته.

تونس في 28 أكتوبر 2016