جنود تابعون للحكومة الليبية يتجولون بحي الدولار في سرت بعد انتزاعه من داعش | أ.ف.ب

أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية سيطرتها على أحد الأحياء وسط مدينة سرت لتضيق بذلك الخناق على تنظيم داعش بالتزامن مع استمرار الغارات الأميركية، في وقت وجدت الغارات الأميركية ترحيباً وارتياحاً من مصر وفرنسا وايطاليا التي اكدت انها ستدرس اي طلب اميركي بفتح قواعدها لواشنطن، بينما اعتبرتها روسيا غير قانونية.

وبحسب رسم بياني،نشرته قوات حكومة الوفاق في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن القوات الحكومية باتت تسيطر بشكل كامل على حي الدولار وسط سرت (450 كلم شرق طرابلس) الذي اقتحمته الأحد الماضي وانتقلت الاشتباكات إلى منطقة قصور الضيافة الواقعة بين حي الدولار ومركز قاعات واغادوغو المقر الرئيسي للتنظيم في سرت. وفي الاثناء قتل خمسة عناصر من القوات الحكومية معارك الاثنين في حي الدولار، كما أصيب 17 عنصراً آخر بجروح، بحسب بيان رسمي.

وتزامنت هذه المعارك مع كشف رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج الذي زار مقر قيادة عمليات البيان المرصوص أمس عن بدء غارات أميركية على مواقع تابعة للتنظيم في المدينة، وذلك بطلب من المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأعلنت غرفة العمليات أن خمس غارات نفذتها أمس الطائرات الأميركية على مواقع تنظيم «داعش».

وقالت إن «قوات الدعم الدولي لعملية البنيان المرصوص شنت 5 غارات استهدفت فيها أهدافاً عدة لعناصر وآليات لداعش في سرت». وفيما أثارت الضربات الأميركية جدلاً داخلياً في طرابلس قالت الخارجية المصرية إنها كانت على علم مسبق بالضربات..

وأكد الناطق باسم الوزارة، السفير أحمد أبو زيد، إن بلاده كانت على علم بالضربات التي نفذتها الطائرات الأميركية في ليبيا، مشيراً إلى دعم بلاده مثل هذا التوجه الذي قننه طلب حكومة الوفاق. وفيما رحبت فرنسا، وجددت دعمهما حكومة الوفاق، أعلن وزير الخارجية الايطالي باولو جينتيلوني أن بلاده ستدرس اي طلب من الولايات المتحدة بشان استخدام قاعدة سيغونيلا العسكرية بإقليم صقلية في غاراتها على الإرهابيين بليبيا. ، بينما إعتبرت روسيا تلك الضربات «غير قانونية».

مقاتل من القوات الحكومية يقصف مواقع تنظيم داعش في سرت | رويترز

أعلنت وزيرة الدفاع الإيطالية روبرتا بينوتي أن إيطاليا ستسمح على الأرجح باستخدام قواعدها الجوية ومجالها الجوي لشن ضربات على عناصر تنظيم داعش المتشدد في ليبيا إذا طلبت الولايات المتحدة ذلك.

وقالت بينوتي في إفادة أمام مجلس النواب الإيطالي إن «الحكومة مستعدة لأن تدرس بكل تأكيد طلبا لاستخدام القواعد الجوية والمجال الجوي الوطني وأن تدعم العملية إذا كان يعتقد أنها ستؤدي إلى نتيجة أكثر سرعة وفاعلية للعملية الجارية». وبدأت الطائرات الأميركية في قصف أهداف لتنظيم داعش في ليبيا يوم الاثنين، بناء على طلب الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس لطرد المتشددين من معقلهم السابق في سرت.

«البنتاغون» يوضح

وفي الأثناء، قال الناطق باسم الـ«بنتاغون» كابتن البحرية، جيف ديفيس، إن الولايات المتحدة شنت سبع ضربات حتى الآن، ضد مواقع لتنظيم داعش في مدينة سرت، منها خمس يوم الاثنين واثنتان الثلاثاء.

وقال ديفيس إن دبابتين من طراز تي-72 كانتا بين الأهداف، مضيفا أن عددا من عناصر تنظيم داعش قتلوا، إلا أنه لم يكشف عن العدد المحدد.

وأضاف: «نحن لا نعتقد أن هذا أمر سيستمر لفترة طويلة»، مشيرا إلى أن القوات الليبية فعلت الكثير لإخراج مقاتلي التنظيم المتطرف من سرت. وتابع: «ربما يستغرق الوقت أسابيع وليس أشهرا».

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج قد أعلن الإثنين، خلال كلمة له على قناة ليبيا الرسمية، أن طلب المساعدة من الولايات المتحدة جاء بناء على تنسيق مع غرفة عمليات «البنيان المرصوص»، والمفوض بوزارة الدفاع في حكومة الوفاق الوطني العقيد المهدي البرغثي.

المرحلة الأخيرة

من جهته، أكد الناطق باسم غرفة عمليات البنيان المرصوص، التي تشنها قوات موالية لحكومة الوفاق الوطني في مدينة سرت الليبية، بأن الطائرات الأميركية نفذت، الثلاثاء، غارات جوية جديدة ضد مواقع تابعة لتنظيم داعش.

وقال العميد محمد الغصري في تصريح صحافي: «الآن حصلنا على غطاء جوي أميركي، وقواتنا تتقدم على الأرض، وهذا الغطاء سيسهل لنا المزيد من تحقيق تقدم مستمر وتقليص حجم الخسائر البشرية».

واعتبر أن ما سماه «المرحلة الأخيرة لسحق تنظيم داعش» قد بدأت بالفعل بعد التدخل الأميركي.

ونفى الغصري احتمال أن تشارك فرنسا أو بريطانيا في الغارات الجوية الأميركية، وأضاف: «قيام سلاح الجو الأميركي بغارات جوية يكفي بفضل الإمكانيات التي يمتلكها».

وردا على سؤال حول ما إذا كانت غرفة عمليات البنيان المرصوص تقدم أي معلومات أو إحداثيات بشأن مواقع تنظيم داعش في سرت للطرف الأميركي، قال الغصري: «ليسوا (الأميركيون) في حاجة إلى ذلك، لديهم وسائلهم وإمكانياتهم المعروفة جيداً».

مدد الاتحاد الأوروبي يوم الخميس مهمته المدنية في ليبيا لمدة عام إضافي وخصص لها 17 مليون يورو (18.92 مليون دولار).

وتم تمديد مهمة البعثة -التي بدأت أعمالها في مايو أيار 2013 ومقرها تونس – عدة مرات وكان من المقرر أن ينتهي عملها في 21 أغسطس آب. وتهدف البعثة إلى تقديم المشورة للسلطات الليبية في مجالات الهجرة وأمن الحدود ومكافحة الإرهاب والعدالة الجنائية.

ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في مايو أيار على مساعدة ليبيا في إعادة بناء قواتها البحرية المفككة وقوات خفر السواحل لمواجهة مهربي البشر في استجابة لطلب من حكومة الوفاق الوطني الجديدة المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس.

وليبيا نقطة عبور أساسية للمهاجرين من دول أفريقية جنوب الصحراء الكبرى الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا في قوارب متهالكة ينقلهم فيها مهربو البشر. وزاد تدفق المهاجرين في أعقاب فترة الاضطرابات التي تلت انتفاضة 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي.

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يوم الأحد إنها ترحب بإعادة الفتح “غير المشروطة” للمرافئ النفطية المغلقة عقب اتفاق بين حكومة الوفاق الوطني التي تدعمها الأمم المتحدة وقوة عسكرية تسيطر على المنشآت الرئيسية مضيفة أنها ستبدأ العمل لاستئناف الصادرات من الموانئ.

وربما يكون الاتفاق الذي تم توقيعه يوم الخميس خطوة كبيرة على سبيل إعادة إحياء الإنتاج النفطي الليبي.

وأثار الاتفاق تساؤل رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله الذي حذر من مكافأة الجماعات التي أوقفت الإنتاج وشكا من أن المؤسسة تعاني نقصا في تمويل ميزانيتها التشغيلية.

وقال صنع الله في بيان أرسله للصحفيين يوم الأحد إن الحكومة أفرجت عن أموال الموازنة المتفق عليها للمؤسسة لتمكينها من رفع مستوى الإنتاج. وقال “إن الأموال المفرج عنها ستسمح لنا برفع الإنتاج بما يزيد عن 150 ألف برميل يوميا في غضون أسبوعين و سيزداد تدريجيا إلى أن يصل إلى حوالي 900 ألف برميل نفط في اليوم مع نهاية العام 2016.”

وتسببت النزاعات السياسية والصراع والتهديدات الأمنية في خفض إنتاج النفط في ليبيا إلى أقل من الربع مقارنة بنحو 1.6 مليون برميل نفط يوميا كانت تنتجها الدولة العضو في أوبك عام 2011 قبل الإطاحة بمعمر القذافي التي أدخلت البلد في فوضى سياسية.

ومن المتوقع أن يحدث أي تحسن في الإنتاج تدريجيا بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية واستمرار عدم الاستقرار.

ولم تعلن بعد تفاصيل الاتفاق بين حكومة الوفاق الوطني وحرس المنشآت النفطية لفتح موانئ راس لانوف والسدر والزويتنة الشرقية لكن الحكومة قالت إنه شمل دفع رواتب لأعضاء الحرس دون تحديد قيمتها.

وقال صنع الله في البيان “سررت لموافقة المجلس الرئاسي على أنه لا يمكننا مكافأة الأشخاص الذين يحتجزون نفط ليبيا رهينة لديهم.”

وأضاف “لا يمكن أن يسمح بوجود صفقات في الخفاء إذا أردنا مد جسور الثقة بيننا. ويجب أن تكون أي مبالغ تدفع كرواتب سابقة أو ديون لحرس المنشآت النفطية خاضعة للإجراءات والقوانين المعمول بها في الدولة وبكل شفافية.”

وتابع “الآن سوف نبدأ العمل والتنسيق مع المجلس الرئاسي ولجنة الطاقة التابعة لمجلس النواب لإعادة التصدير من الموانئ التي كانت مغلقة ومن الحقول التي تزودها بالنفط.”

وقال “من جهتها ستبدأ المؤسسة الوطنية للنفط في الأعمال الفنية ورجوع العمالة بصفة تدريجية وكذلك ستبدأ نقاشات مفتوحة مع شركائها من شركات النفط الدولية لإخلاء طرف المؤسسة من أي مسؤولية قانونية قبل رفع القوه القاهرة.”

وأضاف “أدعو الآن الجماعات الأخرى التي تستغل عمليات الإغلاق لأي غرض أن تسمح بتدفق النفط الليبي بلا قيد أو شرط ففي الجنوب الغربي هناك من يمنعون تدفق 400 ألف برميل نفط يوميا من حقلي الشرارة والفيل.”

وقال “الكلفة التي تتكبدها الدولة الليبية جراء ذلك واضحة للعيان.. العجز في الطاقة الكهربائية والوقود والأغذية والأدوية وانهيار سعر الصرف في السوق الموازية هي نتائج مباشرة لعمليات الإغلاق التي يقومون بها.”

وبعد وصول أعضائها إلى طرابلس في مارس آذار سعت حكومة الوفاق الوطني تدريجيا إلى بسط سيطرتها وتوحيد الفصائل التي شكلت برلمانين وحكومتين تنافس كل منها نظيرتها في طرابلس وشرق لبييا عام 2014.

لكن المتشددين في الشرق حيث يتمركز معظم إنتاج النفط الليبي منعوا البرلمان هناك من الاعتراف رسميا بحكومة الوفاق وسعوا لتصدير النفط بشكل مستقل من خلال فرع المؤسسة الوطنية الليبية المنافس في بنغازي.

وكان فرع المؤسسة في بنغازي قال في بداية شهر يوليو تموز الجاري إنه اتفق على العودة إلى المؤسسة لكن في الأيام الأخيرة هدد رئيس أركان الجيش الليبي الموالي للحكومة في شرق البلاد باستهداف ناقلات النفط التي دخلت المياه الليبية دون تصريح من فرع المؤسسة في بنغازي.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية- تحرير سيف الدين حمدان)

قصفت طائرات أمريكية أهدافا لتنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا يوم الاثنين استجابة لطلب من الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة للمساعدة في طرد المتشددين من معقلهم السابق في مدينة سرت.

وقال رئيس الوزراء الليبي فائز السراج في بيان بثه التلفزيون الرسمي “بالفعل فقد بدأت أولى هذه الضربات هذا اليوم علي مواقع محددة في مدينة سرت محدثة خسائر فادحة في صفوف العدو وآلياته.” وقال المتحدث باسم البنتاجون بيتر كوك إن الضربات ليس لها “نقطة نهاية في هذا التوقيت تحديدا.”

وتقاتل قوات متحالفة مع السراج تنظيم الدولة في سرت منذ مايو أيار.

كان التنظيم قد سيطر على المدينة الواقعة على ساحل البحر المتوسط بالكامل في العام الماضي وحولها إلى أهم قاعدة له خارج سوريا العراق لكنه محاصر حاليا في مساحة لا تتجاوز بضعة كيلومترات بوسط المدينة حيث لا يزال يسيطر على عدة مواقع استراتيجية منها الجامعة والمستشفى الرئيسي وقاعة واجادوجو للمؤتمرات.

وأقرت الولايات المتحدة بتنفيذ عدة ضربات جوية في ليبيا من قبل واستهدف آخرها معسكر تدريب للتنظيم في مدينة صبراتة في غرب البلاد في فبراير شباط.

وقال السراج في بيانه إن رئاسة حكومته قررت “تفعيل مشاركتنا” في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية.

وأضاف “قرر المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي طلب دعم مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية لتوجيه ضربات جوية محددة لمعاقل تنظيم الدولة داعش في مدينة سرت وضواحيها وبالتنسيق المباشر مع المجلس الرئاسي وقيادة غرفة العمليات.”

وتابع يقول “أود بهذه المناسبة التأكيد بما لا يدعو إلى الشك بأن العمليات في هذه المرحلة تأتي في إطار زمني محدد ولن تتجاوز مدينة سرت وضواحيها.”

وقال السراج إن الدعم الدولي على الأرض سيقتصر على المساعدة الفنية واللوجستية.

وقال كوك إن الضربات التي أجاز الرئيس باراك أوباما تنفيذها أصابت دبابة تابعة لتنظيم الدولة ومركبتين كانتا تشكلان تهديدا للقوات المتحالفة مع حكومة الوفاق الوطني.

وأضاف كوك أنه سيجري في المستقبل تنسيق كل ضربة منفردة مع حكومة الوفاق وستحتاج إلى موافقة قائد القوات الأمريكية في أفريقيا.

وهذه هي الضربة الجوية الثالثة للولايات المتحدة ضد مسلحي الدولة الإسلامية في ليبيا. لكن مسؤولين أمريكيين قالوا إن هذه الضربة مثلت بداية لحملة عسكرية مستمرة وليس غارة معزولة أخرى.

وتابع كوك “القوات المتحالفة مع حكومة الوفاق الوطني نجحت في استعادة أراض من تنظيم الدولة الإسلامية حول سرت حتى الآن وستواصل الولايات المتحدة استهداف التنظيم بضربات جوية إضافية في سرت لتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحقيق تقدم حاسم واستراتيجي.”

وقال البيت الأبيض إن المساعدة الأمريكية لليبيا ستقتصر على الضربات الجوية وتبادل المعلومات.

وذكر المتحدث باسم البيت الأبيض إريك شولتز للصحفيين على متن طائرة الرئاسة يوم‭ ‬الاثنين “هناك قدرات فريدة يمكن لجيشنا أن يوفرها لدعم القوات على الأرض وهذا ما أراد الرئيس فعله.”

وأضاف كوك أن الغارات الجوية يوم الاثنين استهدفت موقع دبابة وسيارتين للتنظيم كانت تشكل تهديدا لقوات حكومة الوفاق الوطني.

ويقدر مسؤولون أمريكيون وليبيون أنه لا يزال في سرت عدة مئات من مقاتلي التنظيم.

وتقدمت كتائب تتشكل بالأساس من مسلحين من مدينة مصراتة نحو سرت في مايو ايار لكن تقدمهم تباطأ بسبب القناصة والألغام والشراك الخداعية.

وشكت هذه القوات من بطء الدعم من الحكومة في طرابلس والقوى الخارجية. وقتل ما لا يقل عن 350 مقاتلا من هذه القوات وأصيب أكثر من 1500 في هذه الحملة.

ودأبت الطائرات الليبية المقاتلة على قصف سرت لكنها تفتقر إلى الأسلحة والتكنولوجيا لتوجيه ضربات دقيقة.

واستغل تنظيم الدولة الإسلامية الفوضى السياسية والفراغ الأمني للبدء في توسيع وجوده في ليبيا عام 2014. وسيطر على نحو 250 كيلومترا من خط الساحل المنخفض الكثافة السكانية في سرت غير أنه واجه صعوبة في كسب الدعم أو الاحتفاظ بالأراضي التي يسيطر عليها في أماكن أخرى في البلاد.

وتشكلت حكومة الوفاق الوطني نتيجة اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة ووقع في ديسمبر كانون الأول لإنهاء صراع بين حكومتين متنافستين وجماعات مسلحة تدعمهما لكنها تجد صعوبة في فرض سلطتها والفوز بدعم فصائل في الشرق.

وقدمت القوى الغربية الدعم لحكومة الوفاق الوطني في مساعيها للتصدي للدولة الإسلامية ووقف تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط وإنعاش إنتاج النفط في ليبيا.

لكن التدخل الأجنبي مسألة تنطوي على حساسية سياسية وأبدت حكومة الوفاق ترددا في طلب المساعدة.

وتوجد فرق صغيرة من القوات الخاصة الغربية على الأرض في شرق ليبيا وغربها منذ أشهر. وقالت فرنسا الشهر الماضي إن ثلاثة من جنودها قتلوا جنوبي مدينة بنغازي في شرق ليبيا حيث كانوا يقومون بعمليات لجمع المعلومات.

(شارك في التغطية عمر فهمي – إعداد علي خفاجي للنشرة العربية- تحرير سيف الدين حمدان)

أطاح البرلمان التونسي الليلة الماضية بحكومة الحبيب الصيد، حيث رفض 118 نائباً تجديد الثقة فيها من جملة 199 نائباً حضروا الجلسة.

وقال الصيد في رده على مداخلات النواب خلال الجلسة العامة لتجديد الثقة لحكومته، إنّ الهدف من هذا الحوار هو التأكيد على أن تونس تجسم ما جاء في دستورها، معتبراً أنّ اللجوء إلى مجلس نواب الشعب أمر مهم للوقوف على الوضع العام في البلاد.
وأوضح أنّ اختياره الرجوع إلى قبة مجلس نواب الشعب ستكون له تبعات في المستقبل، مؤكّداً عدم تمسّكه بمنصبه وأنّه صرّح في عدة مناسبات أنه سيغادر رئاسة الحكومة لو اقتضت مصلحة البلاد هذا الأمر شريطة الالتزام بالطرق المتعارف عليها.
واعتبر أنّ اختياره التوجه إلى المجلس هو أسرع طريقة للمرور إلى المرحلة الثانية من مبادرة حكومة الوحدة الوطنية.
وأكّد أنّ فريقه الحكومي كان دائماً مستعداً ولم يتهرب من المسؤولية وتحملها بكل جزئياتها الإيجابية والسلبية، موضحاً «لا تستطيع حكومة أن تقوم في سنة ونصف السنة بإنجازات ملموسة يلاحظها الشعب».
وقال:«إنّ حكومة مكونة من ائتلاف اشتغل كفريق يتناقش بتناغم، لكن هذا لا يعني أنّه لا يواجه مشكلات في عمله اليومي، لكنه يحاول حلّها بالنقاش».

شرع القضاء التونسي بالتحقيق مع المتورطين في خليتين إرهابيتين كانتا بصدد الإعداد لعمليتين خطيرتين بكل من العاصمة تونس ومدينة سوسة الساحلية، وقال الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية سفيان السليطي أمس، إن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد خلية بالعاصمة كانت تعتزم التخطيط لتنفيذ أعمال نوعية داخل التراب التونسي، تستهدف مقر وزارة الداخلية، من خلال القيام بعملية انتحارية اعتماداً على أحزمة ناسفة، مضيفاً أن هذه الخلية التي تتكون من سبعة أفراد، كانت تخطط أيضاً لاستهداف مقرات أمنية، تتمثل في ثكنتي القرجاني والعوينة بالعاصمة، ومنشآت حكومية، وهي مؤسستا الإذاعة والتلفزيون إضافة إلى مبنى البنك المركزي التونسي.

كما تعهّدت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بفتح تحقيق ضد مجموعة تتكون من ستة أشخاص بمنطقة القلعة الصغرى من ولاية سوسة، كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية.

يذكر أنّ وزارة الداخلية التونسية كانت قد أعلنت في 20 يوليو الجاري، أنه تم الكشف عن خلية إرهابية بولاية سوسة، كانت تعتزم القيام بأعمال إرهابية بالمنطقة، وأن الموقوفين في هذه القضية أقروا بأنهم كانوا يتابعون مقاطع فيديو تبين كيفية صنع المتفجرات وبنادق تقليدية الصنع، وبأنهم كانوا يمارسون تدريبات قتالية بغابة زيتون بالقرب من أحد المساجد بمنطقة القلعة الصغرى.

اعترافات

وأكّد الموقوفون أنّهم كانوا يجتمعون داخل المسجد للتخطيط لاستهداف عديد المنشآت بولاية سوسة واتفقوا على صنع عبوة ناسفة، إضافة إلى مخطط لاغتيال عنصر من جهاز الحرس الوطني وهو قريب أحد العناصر الإرهابية.

مئات القضايا

ويصل العدد الإجمالي للقضايا المنشورة لدى القضاء في طور الابتدائي المتعلقة بملفات الإرهاب في تونس إلى أكثر من 1950 قضية. حيث وبحسب مصدر قضائي مطلع فإن عدد الأحكام القضائية الصادرة في طور الابتدائي والمتعلقة بملفات الإرهاب يصل إلى 96 قضية في حين يفوق عدد القضايا التي مازالت محل تحقيق قضائي 1750 قضية.

ويتم حالياً التحقيق مع متهمين في أكثر من 300 قضية منشورة لدى القضاء أغلبهم متهم بممارسة الإرهاب وهم في حالة سراح.

عزل

أكّد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال عمر منصور تراجع نسبة اختلاط الموقوفين والمحكومين في قضايا إرهابية، بالموقوفين والمحكومين في قضايا حق عام بالسجون التونسية، من 28 بالمئة إلى 5 بالمئة. وشدد الوزير على مواصلة العمل على إنهاء مسألة الاختلاط بين الموقوفين، وعزل المتهمين في القضايا الإرهابية، من أجل الحد من الاستقطاب الذي تسعى إليه التنظيمات الإرهابية.

غداة انقلاب قارب يقل حوالى 500 مهاجراً قبالة الساحل الليبي، أعلن الناطق باسم عملية «صوفيا»، القوة الأوروبية البحرية لمكافحة المهربين، الكابتن أنتونيلو دي رينزي سونينو، أن حادث غرق جديد وقع أمس، قبالة سواحل ليبيا أوقع «20 إلى 30 قتيلاً». وأضاف أن «طائرة استطلاع تابعة للكسمبورغ رصدت على بُعد 35 ميلاً (65 كيلومتراً) من الساحل الليبي مركباً يغرق وحوالى 100 مهاجر إما في المياه أو متمسكين بهيكله». وهرعت الفرقاطة الإسبانية «رينا صوفيا» وحرس السواحل الإيطالية إلى موقع القارب وألقت سترات نجاة للمهاجرين الذين كانوا في الماء. وقال دي رينزي: «للأسف شاهدنا جثثاً كذلك».

وفي صور نشرتها القوة البحرية الأوروبية على «تويتر»، يظهر المهاجرون وهم يلوحون بأيديهم طلباً للمساعدة محاولين التمسك بهيكل القارب الذي أصبح تحت الماء رغم إمكان مشاهدته في مياه البحر الزرقاء الشفافة.
ويقدّر عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى موانئ إيطاليا الجنوبية حتى هذا الوقت من العام بحوالى 40 ألف مهاجر.
إلى ذلك، قلّل رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أمس، من أهمية تهديدات تركيا الأخيرة بعرقلة اتفاق الهجرة الموقع بينها وبين الاتحاد الأوروبي.
وصرح يونكر في لقاء صحافي على هامش قمة مجموعة السبع في اليابان: «ننتظر من تركيا أن تحترم التزاماتها، والتهديدات ليس الوسيلة الديبلوماسية الأفضل التي يمكن اللجوء إليها».
وأضاف: «في ما يتعلق بتركيا أنا على ثقة بأن الاتفاق سيحقق نتائج وبدأ الأمر فعلاً».
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حذر الثلثاء الماضي، الاتحاد الأوروبي من أن البرلمان التركي سيعرقل قوانين تتعلق بالاتفاق بين أنقرة وبروكسيل للحد من تدفق المهاجرين إذا لم تتم تلبية طلب أنقرة الرئيسي بإعفاء مواطنيها من تأشيرات الدخول الى دول الاتحاد.
وتتزايد المؤشرات على أن الأتراك لن يحصلوا على إعفاء من تأشيرة الدخول في الموعد المحدد وهو نهاية هذا الشهر، كما صرحت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل بعد محادثات مع أردوغان الإثنين الماضي أنه من غير المرجح تحقيق هذا الهدف. في سياق متصل، يتطلع رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك إلى أن يظهر المجتمع الدولي تضامناً في ما يتعلق بأزمة اللاجئين وأن يعترف بأنها مشكلة عالمية. وقال أمس، إنه سيسعى إلى تأييد وتعهد من مجموعة الدول السبع الكبرى لزيادة المساعدات العالمية لتلبية الحاجات الفورية والطويلة الأمد للاجئين.
وتابع: «نحن ندرك أنه بسبب الجغرافيا فإن معظم المسؤولية (في ما يتعلق بأزمة اللاجئين) وضِعت وستوضع على أوروبا». وأضاف أنه إذا لم تضطلع مجموعة الـ7 بدور ريادي في إدارة أزمة اللاجئين فلن يفعل أحد ذلك.
إلى ذلك، بدأت إسبانيا هذا الأسبوع استقبال لاجئين من مخيمات في أوروبا وتركيا ولبنان، مع التزامها استقبال 586 منهم بحلول منتصف حزيران (يونيو) المقبل، وذلك بعد نقاشات استمرت أشهراً حول عدم تحرك الحكومة المحافظة على هذا الصعيد.
ووصل 22 رجلاً جميعهم أريتريون أول من أمس، آتين من إيطاليا إلى مطار مدريد، فيما استُقبِل الثلثاء الماضي 20 سورياً وعراقياً أتوا من اليونان.

أكد وزير الخارجية الجزائري رمضان لعمامرة تطلع بلاده للنظر في حلول للأزمة الليبية مع الجانب الأميركي، بما يتفق مع مبادئ وأهداف الأمم المتحدة.

وقال لعمامرة، عقب المباحثات التي أجراها مع مساعد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في ختام زيارته الجزائر أمس: «أعرب عن ارتياحي لجلسة العمل هذه، التي تعد لحظة قوية في الحوار الاستراتيجي بين البلدين، الذي يتعمق ويتوسع ويبرز توافقاً معتبراً في وجهات النظر أكثر فأكثر».

وأضاف لعمامرة، في تصريحات نقلتها الإذاعة الجزائرية: «إننا نحاول أيضاً بمناسبة الزيارات من هذا النوع التطلع نحو المستقبل، والنظر في ما يمكننا المساهمة به معاً، وتقديم حلول للأزمة الليبية، ونزاعات أخرى في منطقتنا وعبر العالم».

من جهته، قال بلينكن، إنه تطرق خلال زيارته الجزائر إلى موضوعات عدة منها ما تعلق بمسألة السلم في ليبيا ومالي وسوريا، وأضاف: «إنها زيادة نقدرها إلى حد كبير». ولفت المسؤول الأميركي إلى أن البلدين يعملان سوياً بشأن ملفات أمنية بالغة الأهمية، إضافة إلى تعميق العلاقات الاقتصادية والثقافية بين البلدين. الجزائر- الوكالات

أعلن تنظيم القاعدة مساندته وتأييده الجماعات الإرهابية في شرق ليبيا، التي يحاربها الجيش الوطني الليبي بقيادة الفريق خليفة حفتر في بنغازي وأجدابيا وغيرها، كما أشاد التنظيم بمفتي ليبيا، الذي يشرع للجماعات الإرهابية، الصادق الغرياني، وموقفه المؤازر للميليشيات، وفيما أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني، التي تقاتل في سرت استيلاءها على أكبر مصنع للمتفجرات في المدينة يتبع لتنظيم داعش، هدد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بسحب تأييده للحكومة، رفضاً لاتفاق أبرمته مع حرس المنشآت النفطية لإعادة فتح الموانئ النفطية، في ما يعد «ضربة جديدة» لصناعة النفط الليبية.

وأشار بيان صادر عن تنظيم القاعدة إلى ما يجمع بينه وبين الميليشيات الإرهابية في شرق ليبيا. وكان وزير الدفاع في حكومة الوفاق الليبية، المهدي البرغثي، قال إن العناصر المسلحة التي هاجمت مناطق غرب بنغازي تحت مسمى «سرايا الدفاع عن بنغازي» تنتمي إلى تنظيم القاعدة الإرهابي.

اقتحام

وتسعى الميليشيات التابعة لتنظيم القاعدة لتوسيع نفوذها في المنطقة، لكن قوات الجيش الليبي دحرت جماعات متطرفة في المنطقة الواقعة بين أجدابيا وبنغازي، كما حررت معظم أنحاء الأخيرة من الإرهابيين. واقتحمت الجمعة عناصر من ميليشيات تطلق على نفسها «الجماعة الليبية المقاتلة»، مقري المجلس الرئاسي ووزارة الخارجية في العاصمة طرابلس.

وأوضحت الميليشيات أن الاقتحام جاء احتجاجاً على «دعم المجلس الرئاسي للتدخل الفرنسي المساند للجيش الوطني الليبي ضد ما يسمى بـ«سرايا الدفاع عن بنغازي» التابع لتنظيم القاعدة.

معارك سرت

وفي سرت أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني، أنها سيطرت على أكبر مصنع للمتفجرات في مدينة المدينة إثر معارك مع تنظيم داعش. وأوضحت القوات الحكومية أنها تمكنت من إحكام سيطرتها على مقر ما يعرف بإدارة التفخيخ والتصنيع التابع لعصابة داعش بسرت، و«هو أكبر مركز تفخيخ تسيطر عليه القوات حتى الآن في عملية تحرير سرت». وأضافت في البيان أن المركز يقع في حي الدولار في جنوب شرق المدينة المتوسطية الواقعة على بعد نحو 450 كيلو متراً شرق طرابلس، وأنها سيطرت عليه إثر تقدمها في هذه المنطقة، من دون أن تحدد تاريخ السيطرة على المقر.

ضربة للنفط

إلى ذلك تلقت الآمال بزيادة صادرات ليبيا من النفط الخام ضربة بعدما رفض رئيس المؤسسة الوطنية للنفط اتفاقاً بين الحكومة وحراس محليين لإعادة فتح موانئ رئيسية.

وفي خطاب اطلعت عليه وكالة رويترز موجه إلى مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر ومسؤولين في قطاع النفط ودبلوماسيين، قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إنه من الخطأ مكافأة إبراهيم الجضران رئيس حرس المنشآت النفطية على إغلاق موانئ النفط راس لانوف والسدر والزويتينة، مهدداً في الوقت ذاته بسحب تأييده لحكومة الوفاق.