ذكر الصحفي الإيطالي روبيرتو بونجورني في مقال بالصحيفة الإيطالية إيل صولي 24 أوري – أن بعد أيام قليلة من وصولها إلى العاصمة طرابلس، تمكنت حكومة السراج من تحقيق خطوات مشجعة، تمثلت بالخصوص من كسب دعم كبير من المكونات الليبية، ليس فقط في طرابلس، بل أيضا في الجنوب. 

 وأفاد أن كل المعطيات تشير إلى أن فايز السراج يسير نحو ترسيخ فعلي لسلطته في البلاد، ما يعني أن ليبيا قد تكون في طريق تحقيق استقرارها السياسي، ما يؤمله غالبية الليبيين والمجتمع الدولي. 

 وأشار بونجورني إلى أنه غداة أيام قليلة من وصولها إلى طرابلس، تمكنت حكومة الوحدة الوطنية من إنجاز خطوات إيجابية في وقت قياسي، وبأسرع مما كان متوقعاوأضاف أن عقد اجتماع لمجلس الدولة الذي انتخب عبد الرحمان السويحلي رئيسا لهيعد في الحقيقة خبرا سارا وهو نفس الشيء بالنسبة لإعلان أعضاء من حكومة الإنقاذ الوطني، –الحكومة الإسلامية، التي تتولى السلطة في طرابلس منذ 2014-، تسليم السلطة لحكومة الوحدة الوطنية. 

  ولفت كاتب المقال إلى أن الأمور تتجه بالفعل نحو الاتجاه الصحيح، وكانت هذه الخطوات موضع ترحيب في إيطاليا، –التي تأمل إلى قيادة بعثة دولية للمساعدة على تحقيق الاستقرار في البلاد، إذا ما طلبت الحكومة الجديدة ذلك وبناء على تلك التطورات الحاصلة، أصبح هناك استعداد لعودة البعثات الدبلوماسية إلى العاصمة طرابلس. 

حققت حكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة من الأمم المتحدة خطوات إضافية لتعزيز سلطتها، فوضعت يدها على الموقع الإلكتروني للحكومة السابقة غير المعترف بها في طرابلس بعد ساعات قليلة من ممانعة رئيسها خليفة الغويل في التنازل عن الحكم.

وجاء ذلك في وقت عرض ممثل الأمين العام للأمم المتحدة مارتن كوبلر على مجلس الأمن الدولي أمس، نتائج مهمته إلى العاصمة الليبية، مستعرضاً مسار عملية استقرار حكومة الوفاق منذ وصولها إلى طرابلس في 30 آذار (مارس) الماضي.

وأعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية أمس، أن الموقع الإلكتروني الذي نشر بياناً لرئيس حكومة طرابلس غير المعترف بها خليفة الغويل يؤكد فيه رفض التنازل عن الحكم، بات تحت إشرافها.

وكان في الإمكان رؤية شعار «دولة ليبيا – حكومة الوفاق الوطني» على الصفحة الرئيسة لما كان سابقاً موقعاً ناطقاً باسم «حكومة الإنقاذ الوطني»، أي حكومة طرابلس برئاسة الغويل. وأورد الموقع بياناً موجهاً إلى «الشعب الليبي الكريم» جاء فيه: «نحيطكم علماً بأن الموقع الإلكتروني لديوان رئيس الوزراء أصبح تحت إشراف المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني»، مضيفاً أنه «سيتم تحديث بيانات الموقع قريباً».

وبدأت بالفعل عملية تحديث المعطيات على الموقع، إذ وضِعت إلى يسار الصفحة لائحة بأسماء «المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني» وعلى رأسها اسم رئيس المجلس ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج.

وكان الغويل طلب في بيان نشر على الموقع ذاته أول من أمس، من وزرائه «الاستمرار في تأدية المهام» الموكلة إليهم، مضيفاً أن «كل مَن يتعامل مع القرارات» الصادرة عن حكومة الوفاق الوطني «سيعرض نفسه للمساءلة القانونية».

وسبق خطوة الغويل بيان صدر الثلثاء الماضي عن «حكومة الإنقاذ الوطني» أعلن توقفها عن العمل كـ «سلطة تنفيذية»، ما يؤشر إلى أن الغويل بات معزولاً إلى حد ما في تمسكه بالسلطة. ولم يظهر أمس، أي مؤشر تجاوب مع طلبه. وأكد موظف في مقر رئاسة الوزراء بطرابلس الذي كانت تستخدمه حكومة الغويل، أن العمل متوقف في المكان منذ أيام.

وأوضح الموظف: «طُلب منا عدم المجيء، والمقر لم يعد يعمل منذ ذلك الوقت»، مشيراً إلى أن الغويل «لم يأتِ إلى المقر منذ أيام أيضاً، ولا أحد يعلم أين يُوجد حالياً».

ونُشرت قوات ليبية شُكلت أخيراً لمكافحة التشدد في أنحاء طرابلس واعتقال المتشددين ومنعهم من تنفيذ هجمات وزعزعة استقرار العاصمة.

وتتألف قوة الردع الخاصة من لواء يضم أكثر من 600 رجل تحول تركيزهم من «عمليات مكافحة الرذيلة» إلى القضاء على متشددي «داعش».

وقال الناطق باسم الوحدة معاذ خليل: «قوة الردع الخاصة تسيّر دوريات ثابتة على مدار ٢٤ ساعة، تتمركز في أماكن حيوية وتفتّش السيارات المشبوهة». وأردف: «طبعاً قوة الردع الخاصة تحارب هذا التنظيم بشتى الطرق الذي يسعى إلى زعزعة الأمن في كل المدن الليبية ويسعى الآن إلى السيطرة على بعض المناطق القريبة من سرت، ولكن بفضل من الله عز وجل لم يتمكن من ذلك». وتابع أنه «في الأسابيع الأخيرة، تم تفكيك أكثر من ١٥ خلية تابعة للتنظيم في طرابلس».

قلت صحيفة “المرصد” يوم أمس الخميس 7 أفريل،   فيديو مسربا من مصدر إستخباراتي رفيع للقيادى بـ”الجماعة الليبية المقاتلة” عبد الحكيم بلحاج من داخل قاعدة “معيتيقة” يتحدث من خلاله عن وجود فريق قطري بالقاعدة يتكفل بتوفير طلبات و مستلزمات التشكيلات المسلحة في ذلك الوقت .

ويعود تاريخ هذا المقطع بحسب “المرصد” لأواخر سنة 2011، و يرجع سبب الإجتماع الذي يتحدث فيه بلحاج بصفته رئيساً لمجلس طرابلس العسكري فى ذلك الوقت إلىإحتجاج مجموعة مسلحة توجهت بأسلحتها إلى قاعدة معيتيقة إحتجاجاً على سرقة أسلحة تخصها على يد كتيبة أخرى تابعة لمجلس طرابلس العسكري في ذلك الوقت .

و تضيف الصحيفة بأن الفريق الذى ذكره بلحاج فى هذا المقطع هو فريق مكوّن من 20 خبيرا  عسكريا و إستخباراتيا قطريا كانت مهمته توفير الدعم المطلوب لعبد الحكيم بلحاج و المجموعات المسلحة التابعة و الموالية له لبسط سيطرتهم على المشهد في العاصمة و كل ليبيا.

وذكرت الصحيفة  أن هذه الغرفة كانت تتواجد بقاعدة “امعيتيق” ة و كانت تضطلع بعدة أعمال من بينها أعمال التنصت و التجسس على مسؤولي المجلس الانتقالي و المكتب التنفيذي و الخصوم المفترضين لبلحاج من خارج تيار الاسلام السياسي و يترأسها ضابط قطري رفيع برتبة عقيد ، مقرب من العائلة الحاكمة فى دولة قطر ، مؤكداً إستمرارها حتى اليوم و لكن في فندق “كورنثيا” بدلا عن قاعدة امعيتيقة حيث تتخذ السفارة القطرية طابقين من الفندق مقراً لها ، أحداهم مقر لهذه الغرفة .

وقالت الصحيفة إن دور هذه الغرفة لم ينته، بل إستمر حتى يومنا هذا لتقديم كامل الدعم و المشورة لبلحاج و توفير الدعم اللوجستي و التقني و العسكري فى سبيل إنهاء وجود الجيش الليبي النظامي و إستبداله بالمليشيات المسلحة مع تأسيس جناح عسكري خاص بالجماعة الليبية المقاتلة تحت إسم ” الحرس الوطني ” ، وأضافت بأن الغرفة كانت تهدف إلى إنهاء أى دور للقوات الجوية الليبية بقاعدة امعيتيقة و توطين المليشيات بالقاعدة بدلا عن العسكريين النظاميين الليبيين و هذا ما حدث بالفعل بحسب المصدر حيث تحتل المليشيات القسم الاكبر من القاعدة حتى اليوم.

2011، و يرجع سبب الإجتماع الذي يتحدث فيه بلحاج بصفته رئيساً لمجلس طرابلس العسكري فى ذلك الوقت إلىإحتجاج مجموعة مسلحة توجهت بأسلحتها إلى قاعدة معيتيقة إحتجاجاً على سرقة أسلحة تخصها على يد كتيبة أخرى تابعة لمجلس طرابلس العسكري في ذلك الوقت .

و تضيف الصحيفة بأن الفريق الذى ذكره بلحاج فى هذا المقطع هو فريق مكوّن من 20 خبيرا  عسكريا و إستخباراتيا قطريا كانت مهمته توفير الدعم المطلوب لعبد الحكيم بلحاج و المجموعات المسلحة التابعة و الموالية له لبسط سيطرتهم على المشهد في العاصمة و كل ليبيا.

وذكرت الصحيفة  أن هذه الغرفة كانت تتواجد بقاعدة “امعيتيق” ة و كانت تضطلع بعدة أعمال من بينها أعمال التنصت و التجسس على مسؤولي المجلس الانتقالي و المكتب التنفيذي و الخصوم المفترضين لبلحاج من خارج تيار الاسلام السياسي و يترأسها ضابط قطري رفيع برتبة عقيد ، مقرب من العائلة الحاكمة فى دولة قطر ، مؤكداً إستمرارها حتى اليوم و لكن في فندق “كورنثيا” بدلا عن قاعدة امعيتيقة حيث تتخذ السفارة القطرية طابقين من الفندق مقراً لها ، أحداهم مقر لهذه الغرفة .

وقالت الصحيفة إن دور هذه الغرفة لم ينته، بل إستمر حتى يومنا هذا لتقديم كامل الدعم و المشورة لبلحاج و توفير الدعم اللوجستي و التقني و العسكري فى سبيل إنهاء وجود الجيش الليبي النظامي و إستبداله بالمليشيات المسلحة مع تأسيس جناح عسكري خاص بالجماعة الليبية المقاتلة تحت إسم ” الحرس الوطني ” ، وأضافت بأن الغرفة كانت تهدف إلى إنهاء أى دور للقوات الجوية الليبية بقاعدة امعيتيقة و توطين المليشيات بالقاعدة بدلا عن العسكريين النظاميين الليبيين و هذا ما حدث بالفعل بحسب المصدر حيث تحتل المليشيات القسم الاكبر من القاعدة حتى اليوم.

قتل أربع إرهابيين منتمين لتنظيم “داعش” في درنة بليبيا إثر انفجار لغم أرضي  في حي الحيلة الواقع ضمن منطقة الفتايح أثناء مرور سيارة تقل مجموعة من أتباع التنظيم الإرهابي،اليوم 9 أفريل، مما أدى إلى مقتل أربعة منهم وحرق السيارة التي كانوا يستقلونها، حسب ما أفاد به موقع “ليبيا24″.

من السنغال إلى ليبيا.. رحلة طالب إفريقي انضم لتنظيم الدولة

عندما قرر ساديو جاساما العمل بالطب بدأ بإجراء فحوص مجانية في مسجده بمنطقة كازامانس بجنوب السنغال حيث ينتشر الفقر. والآن يقول طالب الطب البالغ من العمر 25 عاما إنه يعالج مقاتلي تنظيم الدولة في ليبيا.

وحتى عهد قريب كان كثيرون يعتقدون أن الجماعات الصوفية المسالمة المتسامحة في دول مثل السنغال يمكنها أن تحول دون ترسخ تفسيرات أكثر تحفظا في المناطق الأشد فقرا في غرب إفريقيا مثل مالي والنيجر.
ويقول خبراء أمنيون إن قصة جاساما تظهر أن تغلغل التيار السلفي ودعايات المسلحين تمثل عاملا مساعدا على تجنيد أعضاء جدد بالجماعات المسلحة حتى في دول مستقرة وديمقراطية مثل السنغال. وبصفة خاصة يطالب من يرددون دعاية تنظيم الدولة الأطباء في نداءاتهم “بالهجرة” إلى سرت في ليبيا معقل التنظيم في القارة الإفريقية. وفي صور نشرت على صفحة جاساما على الفيس بوك قبل انضمامه لتنظيم الدولة، يظهر جاساما وهو يحتضن ابنة شقيقه الصغيرة. والآن يظهر في الصور وهو يرفع بندقية آلية وقد دون اسمه بالخياطة على زيه العسكري. ويقول أصدقاء له وأفراد في أسرته إن قراره الانضمام لآلاف المقاتلين في ليبيا في ديسمبر خلال سنته الخامسة في كلية الطب كان مفاجئا. ووصفه والده المصدوم بأنه ذو تفكير إنساني النزعة تدفعه رغبة لمساعدة الآخرين. ووصفه أستاذ جامعي سابق بأنه “تلميذ نجيب غير قادر على إلحاق الأذى بأي شخص“. لكن حديثا أجرته رويترز مع جاساما كشف عن جانب مظلم، فقد قال من سرت إنه كان يخطط لشن هجوم في دكار.
وقال لرويترز الشهر الماضي عن طريق الإنترنت “السنغال محظوظة. فقد كنت أخطط لتنفيذ هجوم باسم الدولة عندما ساعدني أحد رجالهم على التوجه إلى ليبيا“. ولم يمكن الاتصال به فيما بعد.
وقال أصدقاء إنه ركب شاحنات إلى ليبيا عن طريق مالي والنيجر بصحبة سنغالي آخر وأنفق على رحلته من المنحة التي يحصل عليها بوصفه طالبا.
قال جاساما في الحديث “رحلت من السنغال قبل عام بعد اعتناق فكر تنظيم الدولة وكان الانضمام في ليبيا سهلا نسبيا.. وقد أردت أن أساهم في إقامة دولة خلافة في ليبيا“. وسئل عما يفعله في ليبيا فرد قائلا “أنا طبيب“.
وتؤكد دعايات تنظيم الدولة ومصادر أمنية أن مقاتلين من دول من بينها تشاد وغانا والسنغال ونيجيريا موجودون في ليبيا بالفعل حيث يعمل التنظيم على تعزيز وجوده فيها. ولا يعرف عدد المقاتلين من دول إفريقيا جنوبي الصحراء في ليبيا، لكن من المعتقد أنهم يمثلون أقلية بين مقاتلي الدولة هناك الذين يتراوح عددهم بين ثلاثة آلاف وستة آلاف أغلبهم من شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
ومع ذلك ثمة مخاوف من أن تسافر أعداد أخرى عبر الطرق الصحراوية نفسها التي يستخدمها المهاجرون للوصول إلى أوروبا مثلما فعل جاساما. وقال أندرو ليبوفيتش الباحث الزائر بالمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية والذي تتركز أبحاثه على شمال إفريقيا ومنطقة الساحل الإفريقي “ليبيا أقرب والوصول إليها أسهل بالنسبة لبعض المقاتلين الأفارقة من سوريا، كما أن الفوضى السياسية فيها تفتح المجال أمام المقاتلين للدخول والعمل“. وثمة قلق متزايد في غرب إفريقيا بشأن عملية تجنيد مقاتلين جدد لتنظيم الدولة وغيرها من الجماعات المسلحة بعدما وقع من هجمات في مالي وبوركينا فاسو وساحل العاج. ويقول مودو فاي أستاذ جاساما في الجامعة إن الطلبة يحتاجون لمزيد من التوجيه في قراءة القرآن الذي يتم تحفيظه في كثير من الأحيان في مدارس دينية مماثلة للمدرسة التي كان جاساما يدرس فيها. وقال مسؤولون إن موريتانيا أغلقت عدة مدارس لتحفيظ القرآن لأسباب أمنية.
وفي مالي حيث تتزايد حدة تمرد إسلامي، يدعو البعض للتفتيش على المدارس والجمعيات الأهلية.

قائد القوات الأميركية في أفريقيا الجنرال ديفيد رودريغيز (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن قائد القوات الأمريكية في افريقيا الجنرال ديفيد رودريغيز الخميس أن عدد مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية تضاعف في ليبيا خلال عام ونصف اذ بات يتراوح بين اربعة الاف وستة الاف جهادي.

وقال الجنرال رودريغيز للصحافيين في البنتاغون ان عدد مقاتلي التنظيم الجهادي في ليبيا “يتراوح ما بين أربعة الاف وستة الاف”، مشيرا إلى أن هذا العدد “تضاعف خلال الاشهر الـ18 الماضية”.

لكن الجنرال الامريكي طمأن إلى أن تمدد التنظيم الجهادي في ليبيا “هو اصعب بكثير” مما كان الامر عليه في سوريا أو العراق.

واضاف “من المحتمل” ان يتمكن الجهاديون يوما ما من السيطرة على جزء من الاراضي الليبية و”لكن في الوقت الراهن انا لست قلقا من هذا الامر”.

واوضح قائد القيادة الامريكية في افريقيا ان الجهاديين “ليس لديهم مقاتلون محليون يعرفون البلد جيدا” كما هي عليه حالهم في سوريا والعراق.

وأضاف ان ما يزيد ايضا من صعوبة المهمة على الجهاديين في ليبيا هو ان عناصر الميليشيات الليبية لا يروق لهم ان تتدخل جهات غير ليبية في الشؤون الداخلية لبلدهم.

ولفت الجنرال الامريكي ردا على سؤال عن امكانية حصول تدخل عسكري دولي ضد الجهاديين في ليبيا ان الامر “يتوقف على ما ستطلبه منها حكومة الوفاق الوطني”.

ودخلت حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج طرابلس في 30 آذار/ مارس، وسرعان ما حظيت بدعم سياسي كبير مع اعلان بلديات مدن في الغرب وفي الجنوب الولاء لها. كما نالت هذه الحكومة تاييد المؤسسات المالية والاقتصادية الرئيسية، وهي المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار في طرابلس.

ويتطلع المجتمع الدولي إلى استقرار حكومة السراج بشكل كامل في طرابلس لمساندتها في مواجهة خطر تمدد تنظيم الدولة الاسلامية في ليبيا ومكافحة الهجرة غير الشرعية من السواحل الليبية نحو اوروبا.

وتشهد ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 فوضى امنية ونزاعا على السلطة استغلهما تنظيم الدولة الاسلامية للسيطرة على مدينة سرت التي تبعد مسافة 450 كلم شرق طرابلس، والتي يحاول منها توسيع نفوذه.

أثار تعيين عبدالرحمان السويحلي رئيسا للمجلس الأعلى للدولة من قبل المؤتمر الوطني العام بطرابلس، انتقادات كثيرة وجدلا حادّا رغم ترحيب البعثة الأممية والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بهذه الخطوة وبانعقاد أولى جلسات المجلس.

وبدأت الانتقادات للمجلس الأعلى للدولة، إثر إعلان صالح المخزوم النائب الثاني للمؤتمر العام، بأن هذه الهيئة التشريعية غير المعترف بها دوليا والمنتهية ولايتها قررت تعديل الإعلان الدستوري في خرق واضح لمخرجات الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات المغربية، حيث أن هذا الاتفاق ينص على تولي مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح تعديل الإعلان الدستوري وتضمينه الاتفاق السياسي ومن ثم تشكيل المجلس الأعلى للدولة.

ورغم أن بعض الخبراء أكدوا أن ما قام به المؤتمر لا أهمية له، على اعتبار أن مجلس النواب هو الجهة التشريعية الوحيدة التي تمتلك حق تعديل الإعلان الدستوري وأن المجلس الأعلى للدولة هو جهة استشارية فقط، إلاّ أن متابعين حذّروا من الخطوة التي قام بها المؤتمر وخاصة تعيين عبدالرحمان السويحلي رئيسا له، موضحين أنها محاولة لتحصينه ضد الملاحقات القضائية.

وتدور حول السويحلي شبهات كثيرة منها قربه من التنظيمات المتشددة، كما تلاحقه اتهامات بالتحريض على القتل والسعي إلى بث الفوضى لصالح الميليشيات الإسلامية، وقد صرّح في وقت سابق مندوب ليبيا في الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي بأن اسمه موجود على قائمة العقوبات الأممية.

هذا ووضعت حكومة الوفاق الوطني الليبية يدها على الموقع الإلكتروني الذي نشر بيانا لرئيس حكومة طرابلس غير المعترف بها خليفة الغويل يؤكد فيه رفضه التنازل عن الحكم، في خطوة إضافية لتثبيت سلطتها في العاصمة الليبية.

وكان في الإمكان رؤية شعار “دولة ليبيا– حكومة الوفاق الوطني” على الصفحة الرئيسية لما كان سابقا موقعا ناطقا باسم “حكومة الإنقاذ الوطني”، أي حكومة طرابلس برئاسة الغويل.

وأورد الموقع بيانا موجها إلى الشعب الليبي جاء فيه “نحيطكم علما بأن الموقع الإلكتروني لديوان رئيس الوزراء أصبح تحت إشراف المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني”، مضيفا أنه “سيتم تحديث بيانات الموقع قريبا”.

وبدأت بالفعل عملية تحديث المعطيات، إذ وضعت إلى يسار الصفحة لائحة بأسماء “المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني” وعلى رأسها اسم رئيس المجلس ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج.

وكان الغويل طلب في بيان نشر على الموقع إياه، الأربعاء، من وزرائه “الاستمرار في تأدية المهام الموكلة إليكم”، مضيفا أن “كل من يتعامل مع القرارات” الصادرة عن حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج “سوف يعرض نفسه للمساءلة القانونية”.

لكن لم تظهر أي مؤشرات تجاوب مع هذا الطلب، في وقت أكد فيه موظف في مقر رئاسة الوزراء الذي كانت تستخدمه حكومة الغويل لوكالة فرانس برس أن العمل متوقف في المكان منذ أيام.

وقال الموظف رافضا الكشف عن اسمه “لم نعمل في مقر رئاسة الوزراء منذ أيام. طلب منا عدم المجيء، والمقر لم يعد يعمل منذ ذلك الوقت”. وذكر أن “الغويل لم يأت إلى المقر منذ أيام أيضا، ولا أحد يعلم أين يتواجد حاليا”.

وسبق بيان الغويل بيان صدر الثلاثاء عن “حكومة الإنقاذ الوطني” وأعلن توقفها عن العمل كـ”سلطة تنفيذية”، ما يؤشر إلى أن الغويل معزول إلى حد ما في تمسكه بالسلطة.

ودخلت حكومة الوفاق الوطني طرابلس في 30 مارس المنقضي عن طريق البحر، واستقرت في القاعدة البحرية في المدينة. وسرعان ما حظيت بدعم سياسي كبير مع إعلان بلديات مدن في الغرب وفي الجنوب الولاء لها. كما نالت تأييد المؤسسات المالية والاقتصادية الرئيسية، وهي البنك المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار في طرابلس. وانشقت غالبية الجماعات المسلحة التي كانت داعمة لحكومة طرابلس عنها لتنضم إلى حكومة الوفاق.

عبد الرحمن السويحلي (الإنترنت)

أوردت جريدة «الشرق الأوسط» السعودية، أن ليبيا تتجه إلى تشكيل مجلس أعلى ثانٍ للدولة على غرار المجلس الذي أعلن تشكيله في العاصمة طرابلس وسط اعتراضات من مجلس النواب في طبرق. وأعلن السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر ميليت أن تونس تستضيف الأسبوع المقبل اجتماعًا لكبار المسؤولين بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة لمناقشة تنسيق الدعم الدولي ليتلاءم مع أولويات حكومة الوفاق التي يترأسها فائز السراج. ودعا ميلر، في تصريحات له أمس مجلس النواب –الذي وصفه بالجهة التشريعية الوحيدة في ليبيا– بمنح الثقة لحكومة الوفاق في أسرع وقت، مشيرًا إلى أن بلاده جاهزة للعمل مع ليبيا في محاربة «داعش» بعد طلب حكومة السراج. وذكرت الجريدة أنه وسط تلويح جديد بالانفصال وفك الارتباط بين إقليم برقة (المنطقة الشريقية) وطرابلس الغرب، يعتزم أعضاء في مجلس النواب عقد اجتماع لتدشين مجلس أعلى جديد للدولة في بنغازي. وأضافت الجريدة أن المجلس الذي شُكل في طرابلس برئاسة عبد الرحمن السويحلي لا يحظى بتأييد مجلس النواب ولا حكومته الموقتة، حيث بدأ عدد من أعضائه ترتيبات لعقد اجتماع لهم في بنغازي تمهيدًا لإعلان المجلس الجديد المرتقب

.

وذكرت جريدة «الحياة» اللندنية، أن حكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة من الأمم المتحدة حققت خطوات إضافية لتعزيز سلطتها، فوضعت يدها على الموقع الإلكتروني للحكومة السابقة غير المعترف بها في طرابلس بعد ساعات قليلة من ممانعة رئيسها خليفة الغويل في التنازل عن الحكم.

وجاء ذلك في وقت عرض ممثل الأمين العام للأمم المتحدة مارتن كوبلر على مجلس الأمن الدولي أمس، نتائج مهمته إلى العاصمة الليبية، مستعرضًا مسار عملية استقرار حكومة الوفاق منذ وصولها إلى طرابلس في 30 مارس الماضي.

وأعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية أمس، أن الموقع الإلكتروني الذي نشر بيانًا لرئيس حكومة طرابلس غير المعترف بها خليفة الغويل يؤكد فيه رفض التنازل عن الحكم، بات تحت إشرافها.

وكان في الإمكان رؤية شعار «دولة ليبيا – حكومة الوفاق الوطني» على الصفحة الرئيسة لما كان سابقاً موقعاً ناطقاً باسم «حكومة الإنقاذ الوطني»، أي حكومة طرابلس برئاسة الغويل. وأورد الموقع بيانًا موجهًا إلى «الشعب الليبي الكريم» جاء فيه: «نحيطكم علمًا أن الموقع الإلكتروني لديوان رئيس الوزراء أصبح تحت إشراف المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني»، مضيفًا أنه «سيتم تحديث بيانات الموقع قريبًا».

وبدأت بالفعل عملية تحديث المعطيات على الموقع، إذ وضِعت إلى يسار الصفحة لائحة بأسماء «المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني» وعلى رأسها اسم رئيس المجلس ورئيس حكومة الوفاق فائز السراج.

أفادت مصادر لـ“العربية” بانتخاب عبدالرحمن السويحلي رئيساً لمجلس الدولة في ليبيا، بواقع 53 صوتاً، مقابل 26 صوتاً لـ“أبو القاسم” قزيط، كما تم انتخاب مرشح حزب العدالة والبناء صالح المخزوم نائبا لرئيس مجلس الدولة.

يأتي ذلك بعد إعلان الحكومة غير المعترف بها التي يترأسها خليفة الغويل في بيان الليلة الماضية “توقفنا عن أعمالنا المكلفين بها كسلطة تنفيذية رئاسة ونوابا (نواب رئيس الحكومة) ووزراء“.

وأوضحت أنها قررت التخلي عن السلطة “تأكيداً على حقن الدماء وسلامة الوطن من الانقسام والتشظي“.