أصدرت محكمة تونسية حكما غيابيا بسجن الرئيس المخلوع زين العابدين بن على الهارب فى السعودية منذ 2011، 10 سنوات إثر ادانته فى قضية فساد جديدة، حسبما أعلنت النيابة العامة.

وكانت محاكم تونسية أصدرت فى السنوات الأخيرة عدة احكام بالسجن ضد بن على فى قضايا تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ خلال فترة حكمه. كما صدر ضده حكم بالسجن المؤبد على خلفية قمع نظامه تظاهرات واحتجاجات شعبية خلال الثورة التى أطاحت بحكمه فى 14 يناير 2011.

وقال كمال بربوش الناطق الرسمى باسم النيابة العامة بمحكمة تونس الابتدائية أن المحكمة قضت الخميس الماضى بسجن بن على 10 سنوات فى قضية فساد جديدة تتعلق بشركة إعلانات.

وأدين بن على فى هذه القضية بتهم “استغلال النفوذ” و“الإضرار بالإدارة” و“مخالفة القوانين” وفق كمال بربوش الذى لم يتسن له على الفور تقديم تفاصيل القضية.

ولم يتسن لفرانس برس الحصول على تفاصيل حول الموضوع من منير بن صالحة محامى بن على.

وذكرت يومية “الصباح” السبت أن بن على تدخل وبشكل مخالف للقوانين، بصفة شخصية لإسناد شركة اعلانات يملكها احد اقاربه صفقة اعلانات للسياحة التونسية فى الخارج. وقالت الصحيفة “تم منح تلك الشركة فوائد وامتيازات مالية لا تستحقها على حساب مصالح الديوان الوطنى للسياحة (حكومى) الذى لحقته اضرار مادية“.

وبحسب يومية “المغرب” فإن الشركة “لم تلتزم بإنجاز عمليات الإشهار (الاعلانات) رغم حصولها على أموال طائلة من الدولة“.

وحكم بن على تونس بقبضة حديدية طوال 23 عاما. وكان فساد عائلة بن على وعائلة زوجته ليلى الطرابلسى، أحد الأسباب الرئيسية للثورة التى أنهت حكمه.

أعلن الجيش الليبي سيطرته على مواقع استراتيجية مهمة بمحيط مصنع الاسمنت، آخر معاقل تنظيم الدولة الاسلامية بمنطقة الهواري جنوب مدينة بنغازي شرق البلاد.

وقال الناطق باسم القوات الخاصة “الصاعقة”، العقيد ميلود الزوي، السبت إن السيطرة الكاملة على منطقة الهواري باتت مسألة وقت.

واكد ان تنظيم “الدولة” محاصر من الاتجاهات كافة، من قبل المفارز العسكرية التابعة للقوات الخاصة وبقية وحدات الجيش الليبي والقوات المساندة.

وأوضح الزوي ان اشتباكات يوم الجمعة بمحيط مصنع الاسمنت نتج عنها إصابة ثلاثة جنود من القوات الخاصة .

وتشهد مدينة بنغازي اشتباكات عنيفة في عدة محاور بين قوات الجيش والوحدات المساندة له من شباب المناطق من جهة، وتحالف مجلس شورى ثوار بنغازي وتنظيمي “الدولة” وأنصار الشريعة.

من جهة أخرى ، يواجه تنفيذ اتفاق الصخيرات ، الذي تم التوصل اليه بوساطة الأمم المتحدة في كانون اول /ديسمبر والذي تم بموجبه تشكيل حكومة الوفاق الوطني، عقبات حيث لم تحصل الحكومة على موافقة البرلمان المنتخب والمعترف به دولياً والذي يتخذ من مدينة طبرق شرقي البلاد مقراً له .

وهدد خليفه الغويل رئيس حكومة طرابلس الموازية، أعضاء حكومة الوفاق بالقبض عليهم إذا ما قرروا الدخول إلى مدينة طرابلس.

ورغم تهديد الغويل ، صرح فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية المدعومة من الأمم المتحدة بأن الحكومة ستتواجد في طرابلس قريبا لتمارس أعمالها.

وتشهد البلاد أعمال عنف منذ الإطاحة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في 2011، وهي حالياً منقسمة بين حكومتين متنافستين، إحداهما تخضع لسيطرة ميليشيات فجر ليبيا في العاصمة طرابلس، وأخرى معترف بها دولياً وتتخذ من طبرق في شرق البلاد مقراً لها .

دخلت تطورات الأحداث الليبية “المخاض الأخير“، الذي لا يستطيع أحد التنبؤ بنتائجه بسبب الانقسام الكبير الموجود حالياً في المشهد الليبي وفي العاصمة طرابلس، كما يقول مصدر ليبي من طرابلس، وذلك مع الإصرار الدولي على أن تتسلّم حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج مهامها في العاصمة مقابل اعتراض حكومتي طرابلس وطبرق على ذلك.

ويقول المصدر الليبي، في اتصال مع “العربي الجديد“، إن حالة الانقسام في المشهد الليبي سببها “تعنّت حكومة طرابلس ومواليها، وهم كثر، في رفض دخول حكومة الوفاق برئاسة السراج إلى طرابلس، في المقابل هناك تأييد واسع في الشارع الليبي لهذا الحل، نظراً للأوضاع الاجتماعية المتردية، وتوقّف الرواتب، فيما يسود انقسام داخل المجموعات المسلحة الموجودة في طرابلس بين مؤيد ورافض لحكومة الوفاق“.

ويرجّح المصدر أن تتمركز حكومة السراج في منتجع سياحي يبعد كيلومترات قليلة عن العاصمة طرابلس، هو مدينة النخيل في منطقة جنزور غرب طرابلس، وهي قرية سياحية يصعب الوصول إليها، وتُشكّل تقريباً “منطقة خضراء” محصّنة، تقيم فيها بعثة الاتحاد الأوروبي، لافتاً إلى أن لجنة الترتيبات الأمنية استعدت كما ينبغي لدخول حكومة السراج إلى طرابلس، وجرى الاتفاق حول شكل حمايتها.

من جهته، يقول الخبير الليبي عز الدين عقيل لـ“العربي الجديد“، إن مفاوضات تمت منذ حوالي شهر، بقيادة المبعوث العسكري الخاص للأمين العام في ليبيا، الجنرال باولو سييرا، ورئيس لجنة الترتيبات الأمنية العميد عبد الرحمن الطويل، لنقل الحكومة الجديدة برئاسة السراج إلى طرابلس. وجرى التفاوض مع بعض المليشيات المسلحة لوضعها في ثكنات خاصة إلى حين الانتهاء من التفاوض معها، وتسليم أسلحتها، وتحديد مصير أفرادها. ويؤكد الخبير السياسي أنّ بعض هذه العناصر المسلحة تفاوض الآن لتحديد مناطق آمنة لها، كما أنّ هناك أفكاراً كثيرة يتم تداولها حالياً حول عفو شامل عن بعضهم، أو شراء الأسلحة التي بحوزتهم لصالح الدولة، ولكنها بحسب الخبير، “حلول صعبة“.

وتلتقي هذه المعلومات مع تصريحات السراج عن تجهيز قوة من الجيش والشرطة ستكون في استقبال المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس خلال أيام، وأنه تواصل مع مديرية أمن طرابلس وجرى تكليف قوة من الجيش والشرطة لحماية الحكومة، وأن هناك قوة جاهزة من الشرطة لهذه المهمة، مشيراً إلى أن هناك توافقاً كبيراً بين المؤسسات الرسمية في طرابلس وبين البعثة الأممية ولجنة الترتيبات الأمنية.

وقال السراج في حديث لقناة “ليبيا” الفضائية، إن اتفاقاً حصل مع كثير من المجموعات المسلحة على برامج محددة، وستكون المرحلة المقبلة واضحة وفق الخطة الأمنية ووفق الاتفاق السياسي، وستُعطى الفرصة لشباب المجموعات المسلحة ليتم تأهيلهم ليكونوا عسكريين محترفين أو يكونوا ضمن جهاز الشرطة، مشيراً إلى أن من يرغب منهم في العودة إلى الحياة المدنية ستتاح له الفرصة ليتم استيعابه ضمن برامج مدنية، وستكون “المجموعات المسلحة داخل ثكناتها إلى حين إيجاد صيغة للتعامل معها“، وسيتم استيعاب هذه المجموعات وفق آليات محددة. وشدد على أن دور لجنة الترتيبات الأمنية ينتهي عند وجود الحكومة في طرابلس، مؤكداً “أننا نحترم دور الثوار في ثورة 17 فبراير، لكن نقول لهم وللشباب بأنه حان الوقت لأن يقوموا بدور مستقبلي في البناء“. ودعا السراج حكومة طبرق والمؤتمر الوطني العام وبرلمان طبرق، من دون أن يسميهم، للتعاون مع حكومة الوفاق الوطني حتى تتمكن من استكمال دورها وبرامجها داخل طرابلس، كاشفاً عن تواصله مع كافة الأطراف على الأرض في طرابلس والوصول إلى نتائج إيجابية جداً.

غير أن رد حكومتي طرابلس وطبرق كان واضحاً، إذ عبّر رئيس حكومة طرابلس خليفة الغويل عن رفضه لدخول حكومة السراج إلى طرابلس، وهدد بإيقاف عناصرها. من جهتها، حذّرت حكومة عبدالله الثني (طبرق)، أمس الجمعة، كافة الجهات التابعة لها داخل وخارج البلاد من التعامل مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، إلا بعد منحها الثقة من داخل مجلس النواب. وقالت حكومة الثني، في بيان لها، إن مطالبة المجلس الرئاسي المقترح لحكومة الوفاق، مؤسسات الدولة الرسمية بالتواصل معه، تُعدّ “مخالفة صارخة للمواثيق والأعراف الدستورية والقانونية“، مؤكدة أنها في حِلّ من أية التزامات تترتب على التعامل مع المجلس الرئاسي.

ودعماً للسراج، دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر من القاهرة، إلى البدء في تولي حكومة الوفاق الوطني الليبية زمام السلطة في العاصمة طرابلس. وقال كوبلر: “يجب أن يكون هناك نقل للسلطة من النظام القديم إلى الحكومة الجديدة، ويجب أن يحدث ذلك بسرعة، أي خلال أيام“. وتلقي كل هذه التطورات بظلالها على اجتماع دول جوار ليبيا المقرر يوم الاثنين المقبل في تونس، إذ تختلف مواقف هذه الدول حول شكل الحل في الملف الليبي.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قال في حوار مع صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية: “للتدخل العسكري في ليبيا لا بد من إجراء مبادرة مصرية إيطالية أو أوروبية أو دولية بطلب ليبي، وبتفويض من الأمم المتحدة والجامعة العربية، ولكن يجب أن نتذكر درسين، درس أفغانستان ودرس الصومال، حيث إنه حدثت تدخلات خارجية قبل 30 عاماً، ولكن ما التقدم الذي تحقق منذ ذلك الحين؟ النتائج يراها الجميع والتاريخ يتحدث“. وأعلن السيسي، أنه يرفض التدخل العسكري الأجنبي في ليبيا، ويرى بدلا عنه أن يتم دعم قوات اللواء خليفة حفتر، معتبراً أن “هناك نتائج إيجابية يمكن تحقيقها إذا دعمناه وهذه النتائج يمكن التوصل إليها قبل أن نتحمل مسؤولية التدخل“.

رفض وزير الخارجية الإيطالي، باولو جينتيلوني، مقترحا للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يقضي بدعم خليفة حفتر، كحل على الأرض للمشكلة الليبية.

وقال جينتيلوني رداً على سؤال حول إمكانية دعم الجيش الذي يقوده خليفة حفتر، “نحن بحاجة إلى حل يحافظ على وحدة ليبيا، ومن شأنه أن يفضي إلى توافق الأطياف المختلفة في البلاد، وهذا الحل لا يمكن أن يوضع في أيدي الجنرال حفتر“.

ونقلت صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية عن جنتيلوني قوله إن:”ليبيا بحاجة لتوحيد الأطراف المتنازعة والمصالحة الوطنية، هذا لا يمكن وضعه في يدي حفتر، لأنه يشكل العقبة الرئيسية ضد تشكيل حكومة التوافق“، مضيفاً “أنا متأكد أن مصر ستتعاون في إيجاد الحل، ولكنه لا يكمن في دعم طرف من الأزمة، وإنما في مصالحة شاملة“.

واعتبر الخبير بمعهد الدراسات الدولية (أي آس بي)، آرتورو فارفالي، في حوار مع الصحيفة الإيطالية، أن “حفتر لا يقاتل الإرهاب فقط ، بل كل من يعارضه“.

في نفس السياق، جددت وزيرة الدفاع الإيطالية، روبرتا بينوتي، التأكيد خلال زيارتها حاليا إلى لندن “موقف بريطانيا هو موقفنا، وهناك حرص من جانب المجتمع الدولي لمساعدة ليبيا على استقرار أمنها، ومصير ليبيا ما يزال بيد الليبيين“، مشددة على عدم جدوى التدخل العسكري.

وترى إيطاليا أن حفتر يعتبر أبرز معارضي حكومة الوفاق التي أجمعت عليها أوروبا خصوصا، وبقية المجتمع الدولي، وبأن دعمه سيقوّض كل جهود المصالحة في ليبيا، وسيحول دون تحقيق أوسع قاعدة ممكنة في ليبيا لدعم حكومة الوفاق.

كما ترى أن خطوة كهذه ستثير الفصائل الموجودة في غرب ليبيا، وحتى في مناطق أخرى من ليبيا، وذلك لأن حفتر لا يلقى دعم كل الأطراف في شرق ليبيا، حيث أمضى أغلبية  نواب برلمان طبرق على حكومة الوفاق، في اتجاه لا يخدم مساعي حفتر في لعب دور مهم في ليبيا، بحسب الجريدة الإيطالية.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد صرّح  لصحيفة “لاريبوبليكا “الإيطالية، أنه “من أجل التدخل العسكري فى ليبيا لا بد من إجراء مبادرة مصرية إيطالية أو أوروبية أو دولية بطلب ليبي، وبتفويض من الأمم المتحدة والجامعة العربية، ولكن يجب أن نتذكر درسين “درس أفغانستان ودرس الصومال، حيث حدثت تدخلات خارجية قبل 30 عاماً، ولكن ما هو التقدم الذي تحقق منذ ذلك الحين؟.. النتائج يراها الجميع والتاريخ يتحدث“.

وأكد السيسي، أنه يرفض التدخل العسكري الأجنبي في ليبيا، ويرى بدلا عن ذلك أن يتم دعم الجيش الوطني الليبي، الذي يقوده حفتر، معتبرا أن “هناك نتائج إيجابية يمكن تحقيقها إذا دعمناه، وهذه النتائج يمكن التوصل إليها قبل أن نتحمل مسؤولية التدخل” –

ذكرت مصادر أمنية مطلعة بجهة الكاف أن السلطات الجزائرية دفعت موخرا بتعزيزات عسكرية وأمنية كبرى على طول الشريط الحدودى مع تونس وذلك للتوقى من امكانية حصول أى عمل ارهابى ومن أجل افشال أى مخططات محتملة للمجموعات الارهابية المتحصنة بالتضاريس الجبلية والغطاء الغابى لاكثر المناطق الحدودية.

وأوضحت ذات المصادر أن السلطات الجزائرية حركت عدة قطع عسكرية مدعومة بعتاد عسكرى ووحدات من جيش البر فى اتجاه الحدود

وخاصة على مستوى المعابر الحدودية المتلاصقة أو القريبة بعضها من بعض على غرار مركز أم الطبول الجزائرى بالقرب من طبرقة.

كما ذكر عدد من المواطنين الجزائريين فى تصريحات لمراسل وات بالكاف أن طائرات حربية جزائرية تنفذ باستمرار طلعات جوية على كامل الشريط الحدودى مع تركيز أنظمة دفاعية وأنظمة ردار للكشف عن كل التحركات المشبوهة مضيفين أنه تم أيضا تحسيس اللجان المحلية للدفاع الذاتى بالتبليغ الفورى عن كل تحركات ممكنة لارهابيين أو لمن يساندهم.
من ناحيتها أكدت مصادر أمنية بمركزى العبور بكل من قلعة سنان وساقية سيدى يوسف أن الحركة عادية فى الاتجاهين وأن عدد الوافدين من الجزائر على تونس يشهد استقرارا بمعدل حوالى الفى مواطن و200 عربة فى اليوم فى حين يتضاعف هذا العدد خلال موسم الذروة لا سيما فى فصل الصيف.
يشار الى أن السلطات التونسية قامت من جنبها بتدعيم نقاط المراقبة وكثفت من تفتيش العربات بمداخل المدن الى جانب تكثيف الدوريات الامنية على طول الشريط الحدودى بين البلدين مع تنسيق فورى وجيد مع السلطات الجزائرية على المستويين الامنى والعسكرى.

تعيش العاصمة طرابلس على وقع انشقاقات في صفوف حكامها السياسيين والعسكريين بعد خلافات دارت لأشهر حول الموقف من الاتفاق السياسي الليبي.

فبينما نفت الحكومة غير المعترف فيها بطرابلس أنباء تداولتها وسائل إعلام بشأن موافقتها على تسليم السلطة لحكومة الوفاق، وقالت في بيان لها يوم أمس الثلاثاء إنها ترحب بحكومة وفاق ليبية من خلال حوار ليبي داخلي وإنها ترفض أي حكومة مفروضة من الخارج مجهولة المعالم والأهداف والأجندة والاستراتيجيات“، كشفت مصادر ليبية رفيعة عن بدء المجلس البلدي للعاصمة في عملية إعداد مجمع “بالم ستي” في حي جنزور ليكون مقرا لحكومة الوفاق.

وقالت المصادر في حديث خاص لـ“العربية نت” إن أعضاء من المجلس البلدي في تنسيق مستمر مع كتائب مسلحة بطرابلس ومصراتة موالية للاتفاق السياسي لتهيئة المجمع السياحي “بالم ستي“، الذي كانت تشغله في وقت سابق البعثة الأممية في ليبيا غرب المدينة، حيث نوقشت خطط لنشر عدد من النقاط والمراكز للمجموعات المسلحة الموالية للاتفاق السياسي لحماية مقر الحكومة.

ويعتبر مجمع “بالم ستي” من أكبر المجمعات السياحية بالعاصمة إذ يحتوي على عدد من الفنادق والمقرات المطلة على البحر حيث يتواجد به منفذ بحري.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أعلن السبت الماضي بدء حكومته في العمل استنادا لموافقة أغلبية نواب مجلس النواب الذي عبر عنه بيان حمل توقيع أكثر من 100 نائب.

ودعت كل من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا والمانيا وفرنسا حكومة الوفاق إلى تسريع عملها من داخل العاصمة طرابلس أعقب ذلك إعلان الاتحاد الأوروبي استعداده لتطبيق عقوبات على معرقلي تنفيذ الاتفاق السياسي.

وزير الخارجية التونسي مستقبلاً نظيره الفرنسي | رويترز

حققت قوات الأمن التونسية انتصاراً جديداً على الجماعات الإرهابية وأحبطت هجوما إرهابياً على مدينة الكاف على قرار هجوم بنقردان قبيل 48 ساعة من تنفيذه، في وقت اعتبر وزير الداخلية الهادي مجدوب أن بلاده في حالة حرب ضد الإرهاب نافياً في ذات الوقت وجود قوات بريطانية خاصة أو حاملة لجنسيات أخرى فوق التراب التونسي وأكد ان من دافعت وتدافع عن تونس هي القوات التونسية فقط.

وفي الأثناء أحبطت الأجهزة الأمنية التونسية هجوما إرهابياً كان مخططاً تنفيذه اليوم الجمعة بمدينة الكاف ( شمال غرب ) تزامناً مع مرور عام على ذكرى الهجوم على متحف باردو بقلب العاصمة التونسية وبعد 11 يوما من إطاحة القوات الحكومية بمحاولة سيطرة تنظيم داعش على بنقردان الحدودية.

وعلمت «البيان» من مصادر أمنية مطلعة أن فرقة الإرشاد لوحدات التدخل التابعة لفوج حفظ النظام بالكاف، نجحت مساء الأول من أمس، في الكشف عن المخطط الإرهابي الذي كان سيستهدف منشآت حكومية اليوم الجمعة، من بينها منطقة الأمن الوطني والسجن المدني بمدينة الكاف.

وأضافت ذات المصادر أن خلية متكونة من 14 عنصرا خططت لتوجيه ضربة موجعة للمؤسسات الحكومية في مدينة الكاف،وأن هذه الخلية على علاقة بالمسلحين المتحصنين في جبال ورغة المحاذية والمتاخمة للحدود مع الجزائر.

إلى ذلك اعلنت وزارة الداخلية التونسية في بيان عن توقيف 741 مطلوبا خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية. وقال البيان ان وحدات الأمن والحرس الوطنيين تمكنت خلال حملات أمنية من توقيف 741 شخصا مطلوبا، حسبما ذكرت اذاعة موزاييك اف ام التونسية .

من ناحيته اعتبر وزير الداخلية التونسي الهادي مجدوب أن بلاده في حالة حرب ضد الإرهاب منذ ما قبل أحداث بنقردان التي مكنت، وفق تعبيره، من اختبار مدى جاهزية الوحدات الأمنية والعسكرية، مشيرا إلى أنها كانت جاهزة وردت الفعل بسرعة كبيرة.

وفي سياق ذي صلة وصل إلى تونس أمس وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت وأكد الوزير فور وصوله تعاطف بلاده مع تونس في حربها ضد الإرهاب وأكد الوزير عزمه الاجتماع برئيس الحكومة الليبية فائز السراج.

اجتماع

تلقى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي من وزير الخارجية خميس الجهيناوي أمس تقريرا عن استعداد بلاده لاستقبال اجتماع دول الجوار الليبي يوم 21 مارس الجاري ومن المنتظر أن يحضر وزراء خارجية كل من ليبيا والجزائر ومصر والسودان وتشاد والنيجر اجتماعاً دعت إليه تونس للبحث في مستجدات الملف الليبي وكذلك في مستويات التنسيق الأمني والمخابراتي بين الدول السبع.

قال حارس منشأة نفطية ومسؤولون في محطة لضخ المياه على بعد حوالي 80 كيلومتراً من حقل السرير النفطي الرئيسي في شرق ليبيا، إنها تعرضت لهجوم في وقت متأخر من الليلة قبل الماضية من مسلّحين ينتمون لتنظيم داعش، فيما تعرض التنظيم لغارات جوية في سرت. وأضاف الحارس إن قوات الأمن أحبطت محاولة لتفجير انتحاري بسيارة ملغومة بقتل السائق قبل أن تخوض اشتباكا مع المهاجمين.

ومن شأن أي تهديد لمنطقة السرير أن يثير القلق بشكل خاص، لأن أكثر من نصف إنتاج النفط الحالي لليبيا يأتي من المنطقة. ولم تعلن أية جماعة المسؤولية على الفور عن الهجوم لكن مقاتلي تنظيم داعش استهدفوا في السابق منشآت نفطية في ليبيا في تصعيد لحملتهم على مرافئ التصدير بشرق البلاد في بداية العام الحالي.

وقال عمران الزواي المتحدث باسم شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو) التي تدير الإنتاج في حقل السرير النفطي إنه لم يتعرض لأي ضرر، لكن لجنة طوارئ ستجتمع اليوم الثلاثاء لبحث التهديد المتصاعد.

النهر العظيم

وتعتبر محطة المياه جزءاً من مشروع النهر العظيم الصناعي في ليبيا، وهو شبكة أنابيب مدت خلال عهد معمر القذافي لضخ المياه من آبار الصحراء إلى المدن الساحلية.

وقال توفيق شويهدي الناطق باسم الشركة التي تدير المنشأة إن المهاجمين استخدموا الصواريخ، ما ألحق أضراراً بالمكاتب والمركبات لكن الشبكات لم تتضرر. وأوضح مسؤول في المنشأة إن الموظفين أخلوا المكان، ما قد يؤثر مؤقتاً على إمدادات المياه.

غارات جوية

وأكد المسؤول نفسه، أن «طائرات حربية شنّت أمس، غارات جوية على مواقع يتحصن فيها عناصر لداعش، داخل مدينة سرت، التي يحتلها التنظيم منذ حوالي عام». وتابع «الغارات الجوية استهدفت مواقع قرب قاعدة القرضابية الجوية، بمنطقة ‫أبوهادي المحاذية لسرت، وكذلك مزرعة الأبحاث الواقعة داخل المدينة»، دون أن يؤكد ما إذا كانت هناك خسائر مادية أو بشرية لحقت بالتنظيم.

وقبل نحو شهرين، ذكر مسؤول عسكري ليبي، وشهود عيان في تصريحات منفصلة، أن «طائرات استطلاع دون طيار تحوم في سماء عدة مدن ليبية شرق ووسط البلاد، خاصة المناطق التي يتواجد فيها داعش مثل سرت»، في عملية وصفوها بأنها أحد تحركات المجتمع الدولي، لمساعدة حكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن الحوار السياسي لرصد التنظيم والقضاء عليه.

يسيطر تنظيم داعش، على مدينة سرت، منذ يناير الماضي، وذلك بعد انسحاب الكتيبة 166، التابعة لقوات «فجر ليبيا»، والمكلفة من المؤتمر الوطني العام المنعقد في طرابلس بتأمين المدينة.

كثافة نيرانية

وقال مسؤول مكتب الإعلام والتوثيق بقاعدة بنينا الجوية ناصر الحاسي في تصريح إعلامي امس الثلاثاء، لقد قامت الكتيبة الثانية قوات خاصة بالهجوم وبقوة على بقايا تنظيم «شورى ثوار بنغازي» الإرهابي المتمركز في منطقة أم مبروكة غرب بنغازي، حيث تراجع الإرهابيون الى الخلف أمام الضربات، موضحاً بأنه تم استهداف آليات للتنظيم ومن ضمنها سيارتان مصفحتان تعرضتا لكثافة نيرانية.

اغتيال

اغتال مسلحون مجهولون مسؤولاً محلياً بمدينة صرمان غربي ليبيا. وقال مسؤول ليبي إن مسلحين اغتالوا أمس، خالد البشير، عضو المجلس البلدي لصرمان (60 كيلومتراً غرب طرابلس) وذلك بإمطاره بوابل من الرصاص، أمام منزله الواقع في طريق المصيف قرب مسجد، خالد بن الوليد.