وسط انقسام حاد ينذر بالمزيد من التعقيد في المشهد الليبي الملتبس أصدر المجلس الرئاسي المشكل بموجب اتفاق الصخيرات قرارا بإعلان حكومة الوفاق الوطني الهادفة بمقتضى الخطة الأممية إلى توحيد الفرقاء المقتتلين، وفيما اندلعت على الفور تظاهرات مناوئة للحكومة الوليدة بعدد من المدن الرئيسة، أمهل مجلس بلدي البيضاء وزارة عبد الله الثني المعترف بها دولياً 24 ساعة لمغادرة المدينة وإخلاء المقار التي تشغلها دونما إبداء أسباب محددة.

وفي الأثناء سارع المبعوث الأممي رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر للترحيب بالحكومة الجديدة والمشكلة من 32 وزيراً معظمهم من غير المعروفين، وكتب في تغريدة على تويتر «أهنىء الشعب الليبي ورئاسة مجلس الوزراء على تشكيل حكومة الوفاق الوطني» مضيفا «أحث مجلس النواب على الاجتماع سريعا ومنح الثقة للحكومة».

تعقيد

وقال مصدر بمجلس النواب الليبي لوسائل إعلام إن الحقائب الوزارية خضعت للمحاصصة الجهوية والقبلية والمناطقية مشيراً إلى ان معظم الأسماء التي شغلت الوزارات الـ32 غير معروفة.

وتوقع المصدر عن أن تواجه التشكيلة الجديدة تعقيداً قانونيا لحاجتها إلى تعديل دستوري يفترض أن يصادق عليه مجلس النواب في طبرق خلال عشرة أيام من تشكيلها لافتاً في هذا الصدد إلى الانقسامات التي تواجه المجلس غير المجمع على وثيقة الصخيرات وبالتالي على الحكومة التي تستمد شرعيتها منه.

مواقف

وبينما لم يعلن طرفا الأزمة الرئيسيان في ليبيا – المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب في طبرق – موقفهما رسميا من الحكومة، شهدت ميادين كبريات المدن الليبية كطرابلس وبنغازي ومصراته مظاهرات أُطلقت فيها شعارات مناوئة للحكومة. بينما تتجه الأنظار إلى بنغازي التي يقاتل فيها القائد العام للجيش الليبي اللواء خليفة حفتر الذي لم يوضع اسمه ضمن الوزراء وأسندت وزارة الدفاع لمهدي البرغثي وهو أحد مساعدية.

وضم التشكيل إلى جانب البرغثي كلا من،عبدالسلام الجنيدي، وزيراً للعدل، والعارف صالح، وزيراً للداخلية، أما وزارة الخارجية تسلمها مروان أو سريويل، وذهبت حقيبة المالية إلى الطاهر سركز، وتولى بداد قنصو حقيبة الحكم المحلي، ومحمد سليمان حقيبة الصحة، وخير ميلاد حقيبة التربية والتعليم، ومحمود الأوجلي حقيبة التعليم العالي، وعبدالمطلوب فروة حقيبة الاقتصاد، وخالد مفتاح حقيبة التخطيط، ومحمود فرج حقيبة التعاون الدولي.

فيما تولى عاطف ميلود البحري الاتصالات، وفرج الطاهر السنوسى الصناعة، وخليفة رجب عبدالصادق النفط، وأسامة سعد حماد الكهرباء، وعادل محمد سلطان الزراعة، وناجي منصور الشافعي العمل، ونزار عبدالله حويلي التدريب والتكوين، وأحمد خليفة زيدان الشؤون الاجتماعية، وعلي كوصواردي الإسكان والمرافق..

وسعيد أحمد المرغني الشؤون البرلمانية، وصالح الغزال شؤون الإنسان، إضافة إلى عشر حقائب أخرى توزعت بذات طريقة المحاصصة حيث توزعت الحقائب على مناطق ليبيا الثلاث الغرب والشرق والجنوب.

طرد حكومة

وفي السياق أعلن المجلس البلدي لمدينة البيضاء شرق ليبيا عن مهلة 24 ساعة لمغادرة حكومة عبد الله الثني المدينة.وقال المجلس في بيان إن على الحكومة مغادرة مقارها بالمدينة، إضافة لبنك ليبيا المركزي والمؤسسات التابعة للحكومة خلال 24 ساعة حدد بدايتها بمساء الاثنين.

ولم يبين المجلس البلدي أسباب طلبه المغادرة من الحكومة، لكنه اكتفى بالقول «إنها حكومة لم يعد مرغوب فيها»، محذراً بأنه سيتخذ إجراءاته إذا لم تغادر الحكومة مقارها بالمدينة خلال المهلة المحددة. يشار إلى أن الحكومة الليبية المؤقتة، التي يترأسها عبدالله الثني والتي تحظى بالاعتراف الدولي، انبثقت عن مجلس النواب وحلت بمدينة البيضاء إثر احتلال ميليشيات فجر ليبيا العاصمة طرابلس في أغسطس 2014.

استباق

استبق الاتحاد الأوروبي تشكيل الوزارة الجديدة بالاعتراف بها وطالب المؤسسات المالية والاقتصادية والحكومية في ليبيا إلى الانصياع لسلطة حكومة الوفاق الوطني، ووصفها بأنها الممثل الشرعي الوحيد لليبيا، تمشيا مع قرار مجلس الأمن 2259 الصادر في ديسمبر الماضي.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان صادر الأول من أمس، إن بقية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عليها قطع تعاملاتها واتصالاتها مع حكومتي طرابلس والبيضاء، اللتين أصبحتا خارج الشرعية منذ توقيع الاتفاق السياسي.

أكد أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات الليبية المصرية السابق، أن تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” تمكن من الحصول على جزء من السلاح الكيماوي، الذي أنتجه نظام معمر القذافي قبل سنوات.

وأوضح قذاف الدم، ابن عم الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، خلال لقاء مع فضائية مصرية، أن النظام السابق بليبيا دفن كميات كبيرة من سلاحه الكيماوي والغازات السامة بمعسكرات في الصحراء الليبية لإخفائها عن العالم، خلال مشروع تفكيك مشروع السلاح الكيماوي الذي قام به النظام الليبي.

وزعم قذاف الدم أن جزءا من هذا السلاح وصل إلى سوريا، وأن عمليات قصف مناطق المعارضة التي أوقعت مئات القتلى واتهم بها نظام بشار الأسد، قامت بها جماعات مسلحة وحصلت على هذه الغازات من ليبيا.

وأشار إلى أن القذافي توصل إلى قناعة بتفكيك مشروع السلاح الكيماوي، بعد أن أصبح العرب حلفاء لإسرائيل، ولم يعد للسلاح أي حاجة في ظل التقارب مع إسرائيل أو لرفع العقوبات الدولية عن ليبيا.

عاد المتطرف الجزائري مختار بلمختار، إلى نشاطه من جديد وبشكل ملحوظ، ففي أقل من شهرين نفذ اعتداءين خطيرين، آخرهما كان مساء الجمعة في بوركينافاسو، واستهدف فندقا ومطعما وخلّف 30 قتيلا.

وتشكل عودة بلمختار، إلى نشاطه الإرهابي المتطرف تهديدا واضحا لحكومات الساحل الإفريقي، التي أبدت مخاوف كبيرة بعد ظهوره من جديد، في نوفمبر الماضي، فقد احتجز رعايا أجانب بفندق في باماكو بمالي، وخلفت العملية حينها مقتل 20 شخصاً.

من هو بلمختار؟

مختار بلمختار، 44 سنة، متطرف ينحدر من منطقة جرداية بجنوب الجزائر، التحق بالقتال في أفغانستان عام 1989 عندما لم يكن يتجاوز عمره الـ17 سنة.

وفي 1993 عاد إلى الجزائر على خلفية تشكَل أولى الجماعات المسلحة، وانضم إلى “الجماعة الإسلامية المسلحة” ثم أصبح من أبرز قياديي “الجماعة السلفية للدعوة والقتال” عندما تأسست في 1998، وبعدها “القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي“.

وعهدت إليه “مهمة” تنسيق العمل المسلح في الصحراء الكبيرة، والبحث عن الأسلحة في مالي والنيجر بهدف نقلها إلى معاقل المتطرفين بشمال الجزائر.

مهربي السلاح

واستمر نشاط بلمختار، الشهير بـ“خالد أبو العباس“، فترة طويلة في الصحراء ما مكنَه من ربط صلات قوية مع مهربي السلاح وتجار المواد المحظورة، وسمي في وقت من الأوقات بـ“السيد مارلبورو“، بسبب نشاطه في المتاجرة بالسجائر الشهيرة التي تحمل هذا الاسم.

وتزوج بلمختار من قبيلة “البرابيش” الطرقية المعروفة بشمال مالي، وأعطى لنفسه بذلك حماية جنبته الوقوع في قبضة أجهزة الأمن الجزائرية التي تقتفي أثره منذ 22 سنة.

الأعمال الإرهابية

ومن أخطر الأعمال الإرهابية التي أعلن مسؤوليته عنها، الهجوم على ثكنة عسكرية بموريتانيا عام 2007 والذي خلّف مقتل 17 عسكريا، وكان هذا الاعتداء، مقدمة لسلسلة عمليات أخرى، أخطرها خطف الدبلوماسي الكندي مبعوث الأمم المتحدة إلى النيجر، روبرت فاولر ومرافقه لويس جواي.

وأطلق بلمختار سراحهما بعد فدية دفعتها الحكومة الكندية، قيمتها 10 ملايين دولار.

واستطاع بلمختار أن يملي شروطه على الحكومتين الإسبانية والفرنسية، في عدة حالات اختطاف طالت رعاياهما في مالي والنيجر وموريتانيا. وعلى إثر هذه الأعمال، أعلنت الولايات المتحدة عن جائزة مالية بقيمة 5 ملايين دولار لمن يقتل بلمختار أو يأتي به حيا.

واستطاع “أبو العباس” أن يجمع أموالا طائلة، بفضل الفدية التي منحته قوة كبيرة جعلت القوى الغربية تحسب لها ألف حساب.

صدى إعلامي

وفي مطلع 2013، نفذ عملا استعراضيا حقق به صدى إعلاميا عالميا، تمثل في الهجوم على منشأة غازية بجنوب الجزائر، واحتجز فيها 40 فنيا أجنبيا، قتل منهم 30.

وانفصل بلمختار في 2007 عن “القاعدة المغاربية“، وأطلق “كتيبة الملثمون” ثم “كتيبة المرابطون” (التي نفذت هجوم بوركينا فاسو)، ثم “كتيبة الموقعون بالدماء” (منفذة هجوم المصنع الغازي بالجزائر).

وفي نهاية العام الماضي، أعلنت “القاعدة” عن “مصالحة” معه، ونفت أخبارا حول “حلف” يكون أقامه مع تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في ليبيا.

يقيم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في جدة بالسعودية بعيدا عن الأضواء، منذ الإطاحة به قبل خمس سنوات في الرابع عشر من يناير 2011، بعد أن حكم تونس بقبضة من حديد طيلة 23 عاما.

في الرابع عشر من يناير 2011، وبعد شهر من التظاهرات المعارضة له والتي تم قمعها بقوة، غادر بن علي إلى جدة برفقة زوجته ليلى الطرابلسي وابنتهما حليمة وابنهما محمد زين العابدين، تاركا السلطة.
أما ابنتهما نسرين فتوجهت مع زوجها رجل الأعمال صخر الماطري إلى جزر السيشيل حيث يقيمان منذ ديسمبر 2012.
ومنذ انتقاله إلى السعودية، نادرا ما تتسرب معلومات عن الرئيس التونسي المخلوع. ويكتفي محام له لبناني بإصدار بيانات صحافية للرد على تقارير تتناوله، في حين أن لا معلومات على الإطلاق حول طريقة عيشه والموارد التي يستفيد منها لتغطية نفقاته.
وقال محاميه أكرم عازوري لوكالة فرانس برس إن «الرئيس بن علي لا يرغب في تقديم أي تفاصيل» عن حياته في جدة.
وفي عام 2011، قدم الرئيس التونسي الأسبق روايته عن فراره عبر محاميه، موضحا أنه كان ضحية مخطط وضعه المسؤول عن أمنه الجنرال علي السرياطي الذي قال له إن هناك تهديدات باغتياله، ودفعه إلى المغادرة لنقل عائلته إلى مكان آمن، ثم منعه من العودة إلى البلاد.
ويؤكد بن علي بأنه لم يعط أبدا «أوامر باستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين». وتفيد حصيلة رسمية أن 338 شخصا قتلوا في قمع الثورة التي قامت ضد حكم بن علي، ومنذ ذلك الوقت، نشرت صور قليلة جدا لزين العابدين بن علي على حسابات لأولاده على إنستجرام. في أغسطس 2013، نشرت صورة له في لباس نوم على حساب لم يعد موجودا اليوم.
وقبل عام من ذلك، نشرت زوجته ليلى الطرابلسي كتابا بعنوان «حقيقتي» ترفض فيه اتهامات الفساد والتوجه الدكتاتوري للنظام السابق. وللمرة الأولى منذ فرارهما، نشرت صورة لبن علي بشعره الأسود المصبوغ مبتسما إلى جانب زوجته وهي ترتدي الحجاب، لينفيا بذلك شائعات حول طلاقهما. وفي مقابلة مع صحيفة فرنسية عبر سكايب، حرصت ليلى الطرابلسي أيضا على نفي إصابة زوجها بمرض خطير وكذلك التقارير التي تحدثت عن إصابته بغيبوبة.
وحكم على بن علي وزوجته في يونيو 2011 بالسجن 35 سنة غيابيا بتهمة اختلاس أموال. كما حكم على الرئيس السابق لاحقا مرتين بالسجن المؤبد لقمعه التظاهرات المعارضة، كما حكم عليهما معا أو كل بمفرده في قضايا أخرى مرتبطة بالفساد

قالت صحيفة «جارديان» البريطانية: إن سلسلة الهجمات الكبيرة التي نفذها تنظيم الدولة الإسلامية والجماعات التابعة له في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أثارت مخاوف أوروبية من حدوث مزيد من العنف، وأدت تحذيرات السفر الرسمية في أوروبا إلى انهيار كارثي في أعداد الزائرين في بلدان المنطقة ولا سيما مصر وتونس التي يعتمد اقتصادهما بشكل كبير على السياحة.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها: إن محمية رأس محمد الواقعة على البحر الأحمر كانت قبل عام مكتظة بالقوارب ومئات الغواصين، لكن بعد تفجير الطائرة السياحية الروسية بعد وقت قصير من إقلاعها من شرم الشيخ العام الماضي، ألغيت معظم الرحلات إلى المنطقة، وقاطعها معظم السياح.
وعلى بعد آلاف الأميال على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط، يقوم حارس الأمن التونسي كريم سحلول بتفحص شاطئ آخر في منتجع سوسة، خلا من السياح في أعقاب هجوم إرهابي؛ فبعد أن فتح مسلح النار في أحد الفنادق، وقتل 38 معظمهم من السياح البريطانيين، لم يتجرأ كثيرون على العودة. وتنقل الصحيفة عن سحلول قوله: “سوسة لم تعد مثلما كانت من قبل، الآن هي هادئة جدا ومظلمة للغاية“.
وأضاف: “الكثير من الناس الآن بدون عمل، فالمطاعم ومراكز التسوق مغلقة.”
وحذرت وزيرة السياحة التونسية، سلمى لومي، من أن هذا القطاع الذي يوظف ما يقدر بنحو400 ألف شخص، قد وصل إلى “مرحلة الأزمة” وأن انهياره يهدد بتأجيج حلقة مفرغة من التطرف.
وتشير الصحيفة إلى أن تدهور السياحة في مصر كان أبطأ لكنه مدمر، ففي عام 2010 بلغت ذروة أعداد الزائرين السنوية 14 مليون، لكن الثورة في يناير عام 2011 أثارت حالة انعدام استقرار سياسي تضاءلت معها ثقة السياح، ثم جاء تفجير الطائرة والهجمات على السياح ليعمق المخاوف بشأن العنف ويزيد التوقعات بانخفاض أكبر في عدد السياح.
وأضافت أن الشواطئ ومواقع الغوص من دهب إلى شرم الشيخ والغردقة تكاد تخلو من السياح، والفنادق الشاطئية التي لا تزال مفتوحة قد أغلقت المطاعم والأجنحة وخفضت الأنشطة، مشيرة كذلك إلى تضرر السياحة في القاهرة والإسكندرية وأسوان والأقصر رغم أنها بعيدة كل البعد عن قاعدة “ولاية سيناء” التابعة لـ“تنظيم الدولة الإسلامية” الذي أعلن مسؤوليته عن تفجير الطائرة الروسية. ونقلت الصحيفة عن أحمد سمير، مدير مساعد لمجموعة المبيعات بسلسلة فنادق ماريوت في حي الزمالك الراقي بالقاهرة، قوله: “الآن ليس لدينا سياحة ترفيهية على الإطلاق، كل ما هناك مؤتمرات وأعمال، نحن نعاني كثيرا“.
وتابعت الصحيفة: في دير سانت كاترين، أسفل جبل سيناء، يجلس المرشدون البدو بائسين وبلا عمل، بعض الجنسيات بينهم أميركيون يحتاجون حراسة الشرطة لزيارة المنطقة. وعلى طول الساحل، تبدو حتى الأكواخ المجهزة على الشاطئ فارغة، باستثناء قلة من المصريين فقط.
ونقلت عن سائق مصري قوله: “كان لدي عربة دفع رباعي للرحلات السياحية، اضطررت لبيعها لتوفير احتياجاتنا اليومية“.
ولفتت الصحيفة إلى أن جهود وزارة السياحة المصرية لتعزيز الزيارات من خلال حملات عبر وسائل الإعلام الاجتماعية فشلت هي الأخرى، فقد سخر رواد تويتر من الحملة مستخدمين هاشتاج #ThisisEgypt لذكر أمثلة عن سجل مصر السيئ في مجال حقوق الإنسان.

فرضت السلطات حظر التجول، اليوم الثلاثاء، في مدينة القصرين التونسية الفقيرة، حيث أصيب 14 شخصا بجروح طفيفة، في وقت سابق اليوم، عندما قامت الشرطة بتفريق متظاهرين يطالبون بوظائف.
والوضع متوتر في القصرين منذ السبت؛ إثر وفاة أحد العاطلين عن العمل رضا اليحياوي (28 عاما)، بصعقة كهرباء؛ بعد تسلق عمود قرب مقر الوالي احتجاجا على سحب اسمه من قائمة توظيف في القطاع العام.
وقبل الظهر، تجمع نحو 500 شخص – بحسب مراسل فرانس برس – وألف وفقا لمسؤول في وزارة الداخلية، أمام مقر المحافظة، هاتفِين أن “العمل حق من حقوقنا“.
وقال المسؤول في الوزارة: “قام بعضهم برشق الحجارة، في حين صعد آخرون إلى سطح المقر فعمدت الشرطة إلى تفريقهم مستخدمة الغاز المسيل للدموع“.
من جهه، قال والي القصرين الشاذلي بو علاق، لفرانس برس، إن “14 شخصا نُقِلوا إلى المستشفى لإصابتهم بجروح طفيفة“.
وأعلنت وزارة الداخلية – عصرا – فرض حظر التجول في “القصرين بين السادسة مساء والخامسة صباحا، بداية من تاريخ اليوم 19 من يناير“.
وقال المسؤول في الوزارة، إن الوضع كان “مستقرا” منتصف اليوم، لكن بعض السكان قطعوا أحد الطرق الرئيسة في المدينة بإطارات مشتعلة، فيما انتشر الجيش أمام مقر الوالي، بحسب مراسل فرانس برس.
وأغلقت بعض المحلات التجارية ومدارس ومكتب البريد أبوابها في وقت مبكر، بسبب الاضطرابات.
والأحد، بعد وفاة اليحياوي، أعرب العشرات عن غضبهم وأحرقوا إطارات في المدينة. كما تجمع نحو 200 شخص – الاثنين – في شارع الحبيب بورقيبة في تونس، حاملين صورة الشاب.
وتمت إقالة أحد كبار المسؤولين في القصرين من منصبه، في أعقاب وفاة الشاب، كما أمرت رئاسة الحكومة بفتح تحقيق.
وشهدت القصرين، إحدى أفقر المناطق في تونس، مرارا، منذ ثورة 2011، احتجاجات تحولت في بعض الأحيان إلى اشتباكات عنيفة مع الشرطة، على خلفية البؤس والبطالة.
ولا تزال هذه الأمور موجودة في البلاد، رغم أنها كانت الدافع إلى حد كبير آنذاك للانتفاضة ضد النظام السابق.

شكلت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا اليوم الثلاثاء بموجب اتفاق وقع الشهر الماضي برعاية الامم المتحدة التي حضت البرلمان المعترف به دوليا على منحها الثقة سريعا. 
وتطالب المجموعة الدولية البرلمانين المتنافسين في ليبيا بدعم الحكومة الجديدة لإنهاء الشلل السياسي في البلاد الذي اتاح توسيع نفوذ تنظيم داعش الإرهابي وشجع عمليات تهريب المهاجرين.

ووقع في مدينة الصخيرات المغربية في ديسمبر اعضاء في برلماني السلطتين اللتين تتنازعان الحكم في ليبيا منذ عام ونصف العام، الاتفاق السياسي الذي ينص على تشكيل هذه الحكومة، ولكن لم يقره المجلس المعترف به دوليا في شرق البلاد او مجلس طرابلس (المؤتمر الوطني العام) غير المعترف به دولياً.

وحكومة الوفاق التي سيرأسها رجل الاعمال فايز السراج الذي اقترح اسمه كرئيس للحكومة بموجب اتفاق الصخيرات، ستضم 32 وزارة كما اعلن المجلس الرئاسي لهذه المؤسسة الثلاثاء على صفحته على فيسبوك.

ورحب رئيس بعثة الامم المتحدة الى ليبيا مارتن كوبلر بتشكيل حكومة الوفاق.

وكتب في تغريدة على تويتر “أهنئ الشعب الليبي ورئاسة مجلس الوزراء بتشكيل حكومة الوفاق الوطني” مضيفا “احض مجلس النواب على الاجتماع سريعا ومنح الثقة للحكومة“.

ولتتمكن هذه الحكومة من مباشرة مهامها يجب ان تنال ثقة البرلمان المعترف به بغالبية الثلثين في غضون اسبوعين ويومين.

وتشهد ليبيا منذ عام ونصف العام نزاعا مسلحا على الحكم بين سلطتين، حكومة وبرلمان يعترف بهما المجتمع الدولي في شرق البلاد، وحكومة وبرلمان موازيين يديران العاصمة طرابلس بمساندة تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى “فجر ليبيا” ولا يحظيان باعتراف المجتمع الدولي.

أعلن المجلس الرئاسي الليبي تشكيل حكومة وفاق وطني جديدة يوم الثلاثاء تهدف إلى توحيد الفصائل المتحاربة في البلاد رغم رفض اثنين من أعضائه لها في إشارة إلى استمرار الانقسامات بشأن خطة التحول السياسي المدعومة من الأمم المتحدة.

وتأمل القوى الغربية أن تتمكن الحكومة الجديدة من تحقيق الاستقرار ومعالجة خطر متنام يمثله تنظيم الدولة الإسلامية لكن منتقدين قالوا إن الاتفاق تم تمريره بسرعة والخطة لا تمثل جميع الجماعات والفصائل في البلاد بشكل متناسب.

ووصفت فيدريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إعلان المجلس الرئاسي المكلف بالاشراف على التحول السياسي في ليبيا بأنه “خطوة مهمة“.

وكان المجلس ومقره تونس قد أرجأ الإعلان عن التشكيل الحكومي 48 ساعة دون إبداء أسباب.

وقالت موجيريني إن حكومة الوحدة هي فقط التي ستكون قادرة على “إنهاء الانقسامات السياسية وهزيمة الإرهاب ومعالجة التحديات الأمنية والانسانية والاقتصادية العديدة التي تواجه البلاد.”

وتمزقت ليبيا بدرجة كبيرة منذ سقوط حكم معمر القذافي عام 2011.

ومنذ صيف عام 2014 تتنافس حكومتان لكل منهما برلمان مختلف احداهما في العاصمة طرابلس والأخرى في الشرق على إدارة البلاد. وتحظى كل حكومة بدعم تحالفات فضفاضة من جماعات مسلحة كانت مجتمعة ذات يوم على قتال القذافي.

وفي مساء يوم الإثنين أعلن علي فرج القطراني أحد عضوين بالمجلس لم يوقعا على تشكيل الحكومة الجديدة انسحابه من العملية قائلا إن شرق ليبيا غير ممثل بشكل مناسب وليس هناك دعم كاف للقوات المسلحة الموالية للحكومة المتمركزة في شرق البلاد.

وشكا من افتقار للجدية والوضوح في التعامل مع مطالبهم الأساسية خلال مفاوضات المجلس الرئاسي.

وأمام البرلمان المعترف به دوليا في شرق ليبيا مهلة عشرة أيام للموافقة على الحكومة. ولم يصدر اي إعلان عن كيف أو متى ستتمكن الحكومة من تكريس سلطتها في ليبيا.

ويسيطر على طرابلس فصيل فجر ليبيا وقالت قيادة الحكومة الموازية التي يساندها الفصيل الأسبوع الماضي إن استعدادات المجلس الرئاسي لتأمين العاصمة تنتهك القانون العسكري.

ويقود القوات العسكرية في شرق البلاد اللواء خليفة حفتر وهو حليف سابق للقذافي وأصبح من أكثر الشخصيات التي تنقسم بشأنها الفصائل الليبية المتناحرة.

وحث مارتن كوبلر مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليبيا في بيان يوم الثلاثاء البرلمان على “إعلاء مصالح البلاد على جميع الاعتبارات الأخرى والاجتماع على الفور لمناقشة التشكيل الحكومي الجديد والموافقة عليه.”

وسيقود الحكومة الجديدة فايز السراج وهو مشرع من برلمان الشرق المعروف باسم مجلس النواب. ويرأس المجلس الرئاسي أيضا.

وتشمل التعيينات الوزارية الرئيسية اسناد وزارة البترول إلى خليفة عبد الصادق.

ويقل انتاج ليبيا الحالي من النفط عن 400 ألف برميل يوميا أي أقل من ربع مستواه عام 2011 البالغ 1.6 مليون برميل يوميا.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية – تحرير حسن عمار)

أفاد الصحفي أحمد الخميسي في مقال نشر اليوم 17 يناير 2016، بصحيفة العربي الجديد – صحيفة يومية، تهتم بالشأن السياسي والاقتصادي والجيوسياسي والثقافي، تأسست في 30 مارس 2014 – أن ليبيا تعاني فراغا أمنيا منذ أربع سنوات، فلا توجد رسوم جمركية تمنح للسلع الآتية من الخارج، إلا في نطاق ضيق.  

يضاف إلى ذلك أن الموردين لا يسددون الرسوم السيادية، وسط الفوضى السياسية التي تضرب ليبيا، وتمنح المجال للعصابات المسلحة لتهريب السلع والمتاجرة في الوقود، وحتى بيع شحنات نفط إلى شركات نفطية. 

تهريب  

وذكر الخميسي أن التهريب لم يقتصر خلال الأربع سنوات الماضية على كميات من السلع فقط، بل وصل الأمر لتهريب حاويات محملة بالبنزين مثل الناقلة الروسية ” ميخانيك تشيبوراتيف“، التي قبض عليها في 17 سبتمبر الماضي على سواحل زوارة، علاوة على التجارة بالبشر عبر الهجرة غير الشرعية.  

وفي جولة لمراسل العربي الجديد على الحدود المتاخمة لتونس في اليومين الماضيين ، أين تنشط عمليات تهريب السلع،  يلاحظ طوابير من الشاحنات المحملة بالسلع الغذائية أمام بوابة رأس جدير، وعند سؤال أحد سائقي الشاحنات عن الإجراءات المتبعة بشأن دخول البضائع، قال:” هناك غياب لرجال الجمارك، وهناك كشف بسيط حول السلع الغذائية فقط، ولا توجد تصاريح ولا رقابة ولا من يحزنون.” 

 ويقول سائق آخر إن معظم حرس الحدود من سكان المناطق المجاورة للحدود، حيث يتم” ببعض العلاقات إدخال البضائع وتذهب إلى سوق الكريمية مباشرة“، وذكر وكيل وزارة الاقتصاد في حكومة الإنقاذ الوطني، علي محجوب:” إن وزارة الاقتصاد لا توجد لديها سيطرة على العملية الاقتصادية في البلاد، فالموردون يفتحون اعتمادات عبر المصارف التجارية دون تنسيق مع الوزارة، علاوة على أن مصرف ليبيا المركزي لا يصغي لوزارة الاقتصاد بشأن وضع أولويات لتوريد السلع، ولا سيما الغذائية منها.” 

وأوضح أن المسؤول الأول عن عمليات التهريب للسلع مصلحة الجمارك، لأنها المشرفة على دخول السلع الغذائية عبر الحدود والموانئ البحرية، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بالتعاون مع جهات مختصة بمصادرة سلع مهربة منتهية الصلاحية وتم إتلافها. 

وحول سؤال لمراسل العربي الجديد بشأن الأعباء التي تمثلها على الاقتصاد الليبي، قال:” لا توجد لدينا إحصاءات دقيقة، لا سيما في ظل الصراع السياسي الجاري في البلاد، كما لا توجد حتى إحصاءات رسمية حول السلع الموردة للسوق“، مضيفا أن وزارة الاقتصاد تسعى إلى إقامة منظومة للرقابة على السلع، من شأنها معرفة السلع التي تدخل بشكل رسمي، وذلك بالتنسيق مع مصلحة الجمارك ومصرف ليبيا المركزي، ومعرفة كل السلع ، الموجودة بشكل قانوني أو غير قانوني. 

وقال إن انخفاض سعر الدينار الليبي أمام الدولار، سينعكس على ارتفاع أسعار السلع المستوردة، ولهذا يجب على الجهة التشريعية إعادة النظر في قرارها بخصوص استبدال الدعم السلعي بدعم نقدي، أو رفع قيمة الدعم النقدي لمن لهم مرتبات أقل من ألف دينار، مع تأجيل رفع الدعم عن المحروقات على الأقل لثلاث سنوات قادمة.

إجراءات 

 وقال مدير إدارة الإعلام بمركز الرقابة على الأغذية، مختار القصيل، إن المركز يعطي السلعة المطابقة للمواصفات القياسية من عدمها، وإن المركز يتواجد عبر ستة منافذ في ليبيا، سواء البرية أو البحرية أو الجوية لمنح الموافقات من عدمها، وذلك بالتنسيق مع مصلحة الجمارك. 

وبشأن سؤال يتعلق بدخول السلع المهربة للسوق المحلي، وعلى رأسها الأغذية منتهية الصلاحية، التي تدخل البلاد بين الفينة والأخرى، قال إن الفراغ الأمني وعدم استقرار البلاد ساهما بشكل كبير في دخول السلع المهربة، مؤكدا أن معظم الدول لا تستطيع القضاء على عمليات التهريب، كما أشار إلى أن هناك رقابة داخلية حول السلع، ولكنها لا تتعدى النصيحة فقط بشأن المخالفات دون ضبطها، وأن الجولات الميدانية مؤخرا تقتصر في نطاق ضيق على المخابز، نظرا لانتشار السلاح. 

 ويؤكد رئيس اتحاد منظمات جمعيات حماية المستهلك أحمد الكردي للعربي الجديد، أن هناك ضعفا في الرقابة على المنافذ الحدودية في ليبيا، في ما يخص دخول السلع، في ظل غياب الجهات الرقابية للتفتيش عن السلع والأدوية إثر دخولها إلى ليبيا. 

وقال إن الأمر لا يقتصر على السلع المهربة فقط، بل هناك سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري، وعلى رأسها بعض الأجبان مجهولة الصنع والعصائر ومواد التنظيف، ما تسبب في أمراض كثيرة لجل الليبيين، كما أشار إلى أن هناك مساعي من قبل مصلحة الجمارك بشأن تقديم المعلومة مسبقة للسلع، قبل قدومها إلى ليبيا عبر منظومة مركزية، ولكن رفض رجال الأعمال ذلك الإجراء، ما تسبب في تعليقه إلى حين إشعار آخر، ولم تعلق مصلحة الجمارك على تهاون موظفيها وتساهلهم بشأن دخول السلع المهربة عبر الحدود في ليبيا. 

 وقال العميد جمعة الساكت، المسؤول في مصلحة الجمارك الليبية في تصريحات للعربي الجديد، إن هناك إجراء جديدا جاء بالتنسيق مع منظمة الجمارك العالمية لمتابعة البضائع ومصادرها قبل وصولها عبر المنافذ البرية أو الجوية أو البحرية إلى ليبيا، في مسعى لمنع استيراد حاويات فارغة، يكون الغرض منها تهريب العملات الصعبة إلى الخارج. 

 وقال إن الاتفاق يسهم في تتبع حركة البضائع من حيث بلد المنشأ وبوليصة الشحن وسعر العملة المقيدة به، فضلا عن تاريخ الشحن والوصول، بالإضافة إلى معرفة الجهة المتعاقد معها والموردة للبضائع، لوقف تدفق السلع مجهولة المصدر. 

تطرقت اليومية الألمانية “شتوتغارتر ناخرشتن” في تقرير نشر السبت 16 يناير 2016 إلى قلق المجتمع الدولي من تنامي نفوذ التنظيمات الإرهابية في ليبيا، خاصة بعد سيطرة تنظيم “الدولة” (داعش) على العديد من المناطق، خاصة مدينة سرت الساحلية، وسعيه إلى السيطرة على الموانئ والحقول البترولية.

وفي هذا الخصوص، أشارت اليومية الألمانية إلى أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر عبّر عن مخاوفه إزاء إمكانية تشكيل تحالف بين تنظيم “الدولة” وإرهابيين آخرين في شمال إفريقيا، يكون مركزه ليبيا.

تحالف؟

ونقلت الصحيفة عن الدبلوماسي الألماني مارتن كوبلر في تصريحات صحفية قوله : “إن تنظيم “داعش” يهدف إلى البحث عن تحالف مع تنظيمات متشددة مثل “بوكو حرام” في نيجيريا“.

وأضافت أن كوبلر –الذي أبدى مخاوفه من استغلال التنظيمات الإرهابية تردي الوضع الأمني في ليبيا وانهيار السلطة، في ظل غياب قوات أمن وجيش وطنيين–، دعا المجتمع الدولي إلى التحرك للحيلولة دون حدوث مثل هذه التحالفات.

وحذَر من أن تصبح ليبيا “معقلا ومنطقة عمليات للإرهابيين“، في حال عدم تأسيس نظام دولة فعال في البلاد.

وأكد المبعوث الأممي على ضرورة السعي من أجل منع سقوط الدولة في ليبيا، وسد ما قال عنها “الخنادق السياسية“، وإلا ستكون الدولة مهددة بأن تصبح “حاضنة للإرهاب“.

اتفاق

وأشارت اليومية الألمانية إلى أن مارتن كوبلر كان قد حذر في تصريحات سابقة من أن كل يوم يمر دون المصادقة على الاتفاق السياسي الليبي، يصب في مصلحة تنظيم “داعش” الساعي إلى الاستيلاء على الموارد النفطية في ليبيا.

وبينت أن هذا التنظيم الإرهابي يحاول منذ أسابيع التقدم نحو الشرق انطلاقا من سرت لبلوغ منطقة “الهلال النفطية“، حيث تقع أهم موانئ تصدير النفط الليبي.

وذكّرت بأن فرقاء الأزمة الليبية وبالتحديد أعضاء من “البرلمانيين المتنافسين وممثلين عن المجتمع المدني الليبي وقعوا اتفاقا سياسيا برعاية الأمم المتحدة في 17 ديسمبر بمدينة الصخيرات المغربية.