أجرى الصحفي ماتياس فون هاين حوارا نشر بتاريخ 14 يناير 2016 على موقع “دويتشه فيله“، مع الباحثة الألمانية موريل أسيبورغ*حول وضع الدول التي عاشت على وقع “الربيع العربي” بعد مرور خمس سنوات على انطلاق شرارته من تونس.

وفي هذا الحوار تكشف الباحثة الألمانية موريل أسيبورغ أسباب فشل “الربيع العربي” والتحديات الحالية ، في الوقت الذي انهارت فيه الأنظمة في بعض البلدان، بينما ما تزال أخرى تقاوم إلى اليوم.

حصيلة

وبعد أن أشارت الباحثة الألمانية إلى أن تونس هي البلد الوحيد الذي تحقق فيه تقدم كبير، وشهد تحولاً ديمقراطيا بعد الثورة، وأصبح فيه، على الأقل على الورق، نظاما سياسيا أكثر تشاركية وأكثر شمولاً، وأكثر ديمقراطية من ذي قبل، رغم عدم التأكيد على أن الثورة نجحت هناك، بسبب عدم تلبية المطالب المرتبطة بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية، إلا أن الحصيلة في بلدان أخرى مخيبة للآمال.

وأوضحت المتحدثة أن ” ليبيا انهارت، واليمن وسوريا غارقتان في الحرب، أما مصر فتحولت إلى نظام عسكري دكتاتوري.”

وأضافت الخبيرة في شؤون الشرق الأوسط لدى مؤسسة “العلوم والسياسة” في برلين، أن الغرب كان ساذجاً في توقعاته بأن تلك التحولات من شأنها أن تؤدي بسرعة إلى الديمقراطية، وإلى سيادة القانون والاستقرار، ولم يضع بعض الأولويات في تعزيز الدعم لتلك الحركات الاحتجاجية، خصوصا في عمليات التحول السياسي التي تلت الثورات.

مرونة

واعتبرت الباحثة أن الغرب بعد أن ساهم في الإطاحة بنظام معمر القذافي في ليبيا، أبدى مرونة كبيرة في تعامله مع الحكومات المتعاقبة هناك، رغم ما وصفته بسيطرة المتشددين عليها، وأبدى استعداده للتعاون مع القوى السياسية القديمة أو مع الأجهزة الأمنية، لمنع الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا ومكافحة الإرهاب، ودعم قطاع التجارة الخارجية.

وأكدت أنه رغم التفاوت في الدول التي عرفت “ربيعا عربيا” ومنها ليبيا، إلا أن هناك سمة مشتركة بين تلك الدول، تتمثل في وجود بيئة إقليمية لا توجد لديها مصلحة في أن يكون هناك المزيد من المشاركة السياسية،  فقد تحالفت هذه القوى الإقليمية في تلك الدول مع جماعات سعت للحفاظ على قوتها، أو استعادتها، بدلا من البدء في القيام بتحول الديمقراطي.

وأشارت الخبيرة الألمانية في شؤون الشرق الأوسط إلى أنه يمكن القول اليوم إن “الدولة العميقة” نجت من الثورة التي أطاحت بالنظام، والدليل على ذلك أن أوضاع الكثير من الناس ازدادت سوءاً، بينما يعيش مئات الآلاف من الليبيين مهجّرين في الخارج، والأسباب التي دفعت قبل خمس سنوات الناس للخروج إلى الشارع باقية.

*موريل أسبورغ، خبيرة في شؤون الشرق الأوسط لدى مؤسسة “العلوم والسياسة” في برلين، ساهمت مؤخرا في تأليف كتاب جماعي صدر في ديسمبر 2015 تحت عنوان: “الحصاد المر للربيع العربي“.

تطرقت الصحيفة الإيطالية إيمولا أوجي – صحيفة إلكترونية، تهتم بالشأن السياسي والاقتصادي والجيوسياسي والثقافي، تأسست سنة 1997، ويرأس تحريرها أرماندو مانوكيا– أمس 16 يناير 2016، إلى تصريحات وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني، بصحيفة لوفيغارو الفرنسية، أكد فيها أن التدخل خلال هذه المرحلة في ليبيا، غير ممكن، وأنه سيكون خطأ فادحا. 

كما أفاد أن في صورة عدم توصل الأطراف الليبية إلى تطبيق الاتفاق، سيرى تحالف دولي النور لمكافحة تنظيم “داعش“، على غرار التحالف الذي ظهر بالعراق وسوريا. 

خطأ 

 وقال وزير الخارجية باولو جنتيلوني إن من غير الممكن في هذه المرحلة القيام بتدخل عسكري غربي في ليبيا ضد الإرهاب، مضيفا أن هذا الأمر سيكون في الواقع خطأ فادحا جدا، لأن الأوروبيين والأمريكيين يراهنون جميعا على إحلال الاستقرار في البلاد.  

وأضاف قائلا:” بصراحة لا أرى بديلا عن تشكيل حكومة وحدة وطنية من شأنها أن تساهم في تحقيق الاستقرار بالبلاد، وأي رأي آخر سيكون خطرا جدا على ليبيا والمجتمع الدولي، مشيرا إلى أنه توجد العديد من الطرق لاحتواء التهديدات الإرهابية، لكن لا توجد وسيلة أخرى لتحقيق الاستقرار في البلاد والبدء في إعادة الأعمار سوى المصادقة على الاتفاق. 

ولفت الوزير الإيطالي إلى أنه في صورة عدم توصل الأطراف الليبية إلى تطبيق الاتفاق برعاية الأمم المتحدة، سيرى تحالف دولي النور لمكافحة تنظيم “الدولة،” مثل التحالف الذي ظهر بالعراق وسوريا، موضحا أن الإقدام على هذه الخطوة، يعني مباشرة أن الليبيين فشلوا في التوصل إلى اتفاق في ما بينهم، وحكموا على كل المساعي بالفشل، مشيرا إلى أن التدخل لمحاربة الإرهاب يجب أن يكون بطلب من حكومة ليبية لتقديم الدعم لها. 

أشار الصحفي الإيطالي أليساندرو فاروجا في مقال نشر اليوم 17 يناير 2016، بصحيفة كوتيديانو – صحيفة يومية، تهتم بالشأن السياسي والاقتصادي والجيوسياسي والثقافي، تأسست سنة 1997، ويرأس تحريرها أندريا كانجيني– إلى الخلافات بين الأطراف الرئيسية في ليبيا، بشأن قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف فايز السراج تشكيل لجنة أمنية لتنفيذ الترتيبات المنصوص عليها في اتفاقية الصخيرات. 

ولفت إلى أن رئيس الحكومة في طرابلس خليفة الغويل أعرب عن معارضته لهذه اللجنة، هذا إلى جانب نواب من برلمان طبرق، مشيرا إلى أن في ظل ذلك، تتفاقم تهديدات تنظيم “الدولة“، الذي يسعى إلى مزيد التوسع في البلاد، وقد نشر مؤخرا شريط فيديو يهدد فيه باستهداف إيطاليا. 

تدخل 

 وأفاد فاروجا أن رئيس الحكومة المكلف فايز السراج سيعلن اليوم عن الحكومة الجديدة المكونة من 22 عضوا، وسيرسل القائمة إلى مجلس النواب في طبرق للموافقة عليها في غضون 10 أيام، مشيرا إلى أنه بالنظر إلى الأوضاع المتوترة في البلاد، يبقى استقرار هذه الحكومة والبدء في مهامها غير مؤكد، مضيفا ” ساعة بعد ساعة تتجمع المزيد من الغيوم الرمادية على ليبيا في سياق الجميع ضد الجميع، إلى درجة أنه وفق مصادر استخباراتية غربية، سيكون الفرنسيون والبريطانيون مستعدين لشن ضربات ضد مواقع “داعش“، إذا ما منيت محاولات السراج بالفشل.” 

وهو ما لا تريده إيطاليا، مثلما كرر ذلك في مقابلتين ( في إيطاليا وفي فرنسا) وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني، فروما ترفض أي عمل عسكري من جانب واحد في ليبيا، ومع ذلك قد تضطر إيطاليا أيضا للتدخل في البلاد، إذا ما كانت هناك تهديدات جدية ضد المنشآت النفطية التابعة لإيني، وفق مصادر حكومية. 

توتر 

ولفت كاتب المقال إلى أنه من المؤكد أن الوضع السياسي في ليبيا متوتر للغاية، فقد أمر رئيس حكومة طرابلس خليفة الغويل أمس بوقف أعضاء لجنة الأمن بقيادة اللواء عبد الرحمان الطويل المعين من قبل السراج لتسهيل توليه منصبه في طرابلس، إذا ما وضعوا أقدامهم في العاصمة. كما كتب الغويل رسالة شديدة اللهجة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، طالبه فيها ” بوقف جميع أعمال الحكومة التي تروج لها الأمم المتحدة، قبل يتخذ المؤتمر الوطني العام قرارا بشأنها ( أي قرار الموافقة أو الرفض بشأنها)” وحذر من أن حكومته ” ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لضمان أمن وسيادة ليبيا “، وفي الوقت نفسه، أرسل للمدعي العام العسكري لاتخاذ إجراءات ضد العسكريين المدرجين في قائمة لجنة الأمن. 

وذكر فاروجا أن هذه اللجنة تلقى أيضا معارضة من قبل أطراف في طبرق، فقد أعرب عضو مجلس حكومة السراج، علي القطراني، عن معارضته لتشكيلة لجنة الترتيبات الأمنية، وقال في رسالة وجهها إلى السراج، إنه يعترض على تشكيل هذه اللجنة، لأنه لم يتم التوافق بشأنها أو التصويت عليها، موضحا أن اللجنة تضمنت شخصيات جدلية، كانت تقود “ميليشيات” مسلحة، وقد أعربت مجموعة من النواب في برلمان طبرق عن معارضتها لهذه اللجنة. 

وأفاد الصحفي الإيطالي أن في هذا السياق من ” الآراء المتضاربة“، يواصل “داعش تهديداته، حيث نشر أمس على شبكة الإنترنت، فيديو جديد يهدد فيه باستهداف إيطاليا، و“غزو روما” وأن مقاتليه لن يتوقفوا عن القتال حتى “رفع الآذان في روما“، ولم يقتصر التنظيم على هذه الدعاية فقط، فقد قام أمس بإعدام ثلاثة رهائن في بن جواد، وعلى الإنترنت، نشر أيضا فيديو لرجل مصلوب على بعد 7 كيلومترات من سرت، تم إعدامه بتهمة التجسس لصالح طرابلس، وأوضح كاتب المقال أن في الوقت الذي يستمر فيه الجدال بين طرابلس وطبرق، يواصل التنظيم الإرهابي في المضي قدما في نشر الرعب والخوف والسعي نحو المزيد من التوسع في ليبيا. 

ذكر وزير الخارجية الإيطالي الأسبق فرانكو فراتيني في حوار أجراه معه أمس 16 يناير 2016، الصحفي ماركو باشوتي، بالصحيفة الإيطالية إيل فاتو كوتيديانو – صحيفة يومية، تهتم بالشأن السياسي والاقتصادي والجيوسياسي والثقافي، أسسها أنطونيو باديلارو في 23 سبتمبر 2009، ويرأس تحريرها ماركو ترافاليو – أن إيطاليا لا يمكنها التخلي عن دورها التاريخي في ليبيا، وأنها ستتدخل إذا ما أصدر مجلس الأمن قرارا ، يهدف إلى مكافحة الإرهاب، وعلى وجه الخصوص تنظيم “داعش.” 

وأفاد أن من الضروري أن يدعم المجتمع الدولي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة فايز السراج، لمواجهة كافة التحديات في البلاد، وخاصة تهديدات “داعش“، الذي بات يشكل تهديدا ليس فقط على ليبيا، بل على أوروبا أيضا، وخصوصا إيطاليا القريبة جغرافيا من ليبيا.  

 دور  

وبشأن ما إذا كانت هناك مخاطر تتهدد إيطاليا، إذا ما شاركت في مهمة عسكرية بليبيا، أوضح فراتيني، أنه سيتم دعوة إيطاليا، إذا ما صدر قرار من مجلس الأمن، للمشاركة في عمليات مكافحة الإرهاب في ليبيا، وشن هجمات على “داعش“، وهذا ينطوي على مخاطر، لكن روما لا يمكنها التخلي عن دورها التاريخي في ليبيا، دون ارتكاب أخطاء الماضي أي التخلي عن ليبيا تماما بعد ذلك، مثلما حدث في سنة 2012. 

وعن جهوده أثناء الحرب على ليبيا، عندما كان وزيرا للخارجية في حكومة سيلفيو برلسكوني، من أجل عدم ترك لليبيا للفوضى، في مرحلة ما بعد القذافي، أفاد أن في خريف 2011، عندما تم قتل القذافي، كان قد تحدث مع هيلاري كلينتون لتنظيم بعثات لتدريب الحرس الوطني المستقبلي لليبيا، مشددا على أن بلاده كانت مستعدة فعلا لعدم التخلي عن ليبيا، مضيفا قائلا:” لقد طلبنا من الناتو القيام بمهام في طرابلس، وكان التحالف قد قام بعملية تفتيش ميدانية على الأرض،  وخلال سنة 2012، عندما غادرنا الحكومة، انسحب المجتمع الدولي من ليبيا، وخصوصا الولايات المتحدة، التي أكدت أن مستقبل ليبيا لم يعد من أولوياتها.” 

ولفت إلى أن مشروع تدريب القوات الليبية لمرحلة ما بعد القذافي، كان قد تم تحضيره، حتى قبل البدء في التدخل في ليبيا، لكن كانت هناك صعوبات في تنفيذه، موضحا أنه كان من المقرر البدء فيه خلال خريف 2011، لكن حينها ما يزال القتال بين “الميليشيات” مستمرا على الأرض، ويتحصن القذافي في بلدته، هذا الأمر جعل من غير الممكن تنفيذ برامج التدريب، وبعد ذلك، وفي شهر يناير، اتصل الأمريكان بحكومة مونتي، معلنين أنهم قرروا الانسحاب من ليبيا. 

تهديد 

 وبشأن ما إذا كانت الدبلوماسية ما تزال كافية في ليبيا، أوضح الوزير الإيطالي الأسبق، أن هناك حاجة لتعزيز تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا، مضيفا أن الوضع على الأرض ما يزال خارج السيطرة، ما يعيق استقرار هذه الحكومة والبدء في عملها، لذلك هناك حاجة ماسة لبعثة دولية من أجل دعمها، ويتعين أن تصدر الأمم المتحدة قرارا يسمح بالتدخل في الوقت المناسب.

وحول ما إذا كان سيرسل جنودا إيطاليين إلى ليبيا، إذا كان وزيرا للخارجية، على ضوء التهديدات التي يوجهها “داعش” إلى إيطاليا، والضربات التي قام بها في كل من باريس واسطنبول، قال إنه سيقوم بذلك فعلا، في إطار مهمة تأذن بها الأمم المتحدة، وبالتعاون مع حكومة فايز السراج، ” لأنه إذا لم نتحرك، سيواصل “داعش” في التوسع، وسيتنامى التهديد الجهادي إلى درجة أنه سيصبح من السهل ضرب إيطاليا، والصور التي ينشرها التنظيم لراياته في الفاتيكان على شبكة الإنترنت، تفيد بشكل واضح أن إيطاليا باتت هدفا لتنظيم “الدولة“، وعلينا ضربهم قبل أن يصلوا إلينا.” 

ذكر الكاتب بموقع ميديتيراني الفرنسي المهتم بالشؤون المتوسطية بابلو سيرجيانو في تقرير نشر يوم 15 يناير الجاري بعنوان: “فرنسا تضغط من أجل التدخل العسكري في ليبيا” أن الصحافة الإيطالية تحدثت في الأيام الماضية عن غارات جوية فرنسية على موقع “داعش” في سرت.

وكذب وزير الدفاع الفرنسي هذه المعطيات، لكن الأوساط الرسمية الإيطالية تتخوف من تعجل فرنسا للتدخل في ليبيا، دون انتظار تشكيل حكومة الوحدة.

وكانت إيطاليا قد عبرت في وقت سابق عن استعدادها لترأس عملية دولية في ليبيا دون أي شروط، مؤكدة في الوقت ذاته تغليبها للحل السياسي.

ويقدر سيرجيانو أن فرنسا لا تخفي رغبتها في التدخل العسكري، حيث صرح الوزير الأول الفرنسي في ديسمبر من العام الماضي “يجب محاربة وسحق تنظيم الدولة في العراق وسوريا وغدا في ليبيا دون شك“.

خلاف

وتقول إحدى الصحف الإيطالية في افتتاحيتها أن “الخطر يكمن في إصرار إيطاليا على الالتزام بالشرعية الدولية ودعم حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، في الوقت الذي تقوم فيه دول مثل فرنسا وبريطانيا بحرق المراحل“.

ويضيف سيرجيانو أن الفرنسيين يملكون أهدافا خفية في ليبيا، وهي السيطرة على مواقع حساسة في قطاع الطاقة الليبية، لكنها تكرر نفس أخطائها في ليبيا سنة 2011، ما أدى إلى الفوضى الحالية.

ويؤكد سيرجيانو أن وسائل الإعلام الإيطالية بدأت بالحديث عن الخلاف الدبلوماسي بين باريس وروما، خاصة مع التزام إيطاليا بالحل السلمي في ليبيا، فيما تقوم فرنسا بتكرار الاستعراضات العسكرية وما لها من انعكاسات مدمرة على المدنيين في ليبيا، لن تؤدي في النهاية إلا إلى إذكاء حالة الحرب في ليبيا.

ذكر الصحفي المهتم بالشأن الليبي ماتيو غالتيي في تعليق نشر على موقع صحيفة ليبيراسيون الفرنسية المقربة من اليسار– أحد مؤسسيها الفيلسوف الفرنسي جان– بول سارتر سنة 1973-نشر يوم 15 يناير الجاري بعنوان: “ليبيا في قمة التشرذم” أن ليبيا منذ سقوط نظام القذافي انقسمت إلى نصفين، في الوقت الذي أصبح فيه تكوين حكومة وحدة وطنية أمرا شبه مستحيل، فيما يتغلغل تنظيم “الدولة” في البلاد.

ويعتبر الكاتب أن الهجوم الذي نفذه انتحاري من تنظيم “داعش” في مدرسة أمنية بمدينة زليتن وأوقع 65 ضحية، وتفجير السيارة المفخخة في نفس اليوم بمدينة راس لانوف النفطية، يعكس صورة البلاد في الخمس سنوات الأخيرة.

وجاءت هذه الهجمات في الوقت الذي مازالت فيه سلطات طبرق وطرابلس تتصارع على السلطة، بينما يتموقع تنظيم “الدولة” بينهما في مدينة سرت غير البعيدة سوى 200 كم عن أهم الموانئ النفطية في البلاد.

ويقر غالتيي أن التنظيم غير قادر إلى الآن على الإطاحة بكتائب إبراهيم الجضران التي يسيطر على موانئ راس لانوف والسدرة، لكنه قادر على الإضرار بها.

ويرى غالتيي أن هجوم زليتن لم يكن اعتباطيا، بل يعد رسالة إلى قوات حراسة الحدود الليبية، التي تمنع تسرب الأسلحة إلى مواقع التنظيم في سرت.

من جانبه دعا المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا مارتن كوبلر الأطراف الليبية إلى إنهاء انقسامها قائلا : “لم يعد متاحا لليبيا أن تبقى منقسمة أمام التهديد الإرهابي“.

ويقدر غالتيي أن ليبيا تعيش حالة تشتت سياسي منذ صيف 2014 بين المؤتمر العام من جهة –الذي يسيطر عليه إسلاميون محافظون مدعومون من قبل أقوى الكتائب الثورية– ومجلس نواب طبرق –الذي يجمع معتدلين وعدد من مسؤولي القذافي– نجحت البعثة الأممية في دفعهم إلى إمضاء اتفاق بمدينة الصخيرات يوم 17 ديسمبر الماضي، أملا في تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وجاءت زيارة مفوضة الشؤون الخارجية الأوروبية فريدريكا موغيريني إلى تونس يوم 8 يناير للقاء المرشح لترأس هذه الحكومة  فايز السراج، واعدة إياه بتمكين حكومته من 100 مليون يورو كمساعدات، وهو مبلغ مهم في بلد تتوقع الإحصاءات بتراجع ناتجه القومي الخام بـ8.4 بالمائة خلال 2016، لكن يبقى صرف هذا المبلغ مشروطا بعمل الحكومة من طرابلس وهو أمر ليس مضمونا بالرغم من دعم كتائب مدينة مصراتة أهم المدن العسكرية والاقتصادية في البلاد للاتفاق، لكن رفض رئيس المؤتمر العام نوري أبو سهمين التفريط في نفوذه، يعطل عمل الحكومة من طرابلس.

ويرى النائب الفرنسي فيليب بومال أن فكرة إقامة “منطقة خضراء” في طرابلس واردة مع إرسال عناصر أممية إلى العاصمة طرابلس، لكن يتوقع النائب في برلمان طبرق علي الطبقالي حدوث عمليات اغتيال وهجمات على المنطقة كما حدث في بغداد.

مخططات

ويرى غالتيي أن تصريح موغيريني بأن المجمع الدولي لن يقوم بتدخل عسكري في ليبيا إلا بطلب من حكومة الوحدة الليبية، يعني أن القوى الكبرى تحترم سيادة ليبيا، لكن تعد نفسها للخيار العسكري.

ويقول الخبير في المجلس الأوروبي للعلاقات الدولية ماتيا توالدو “القوى الغربية بدأت في قرع طبول الحرب في ليبيا” خاصة مع تأكيد قوات “الأفريكوم” الأمريكية أن ليبيا تبقى من بين الأولويات للحد من تقدم تنظيم “الدولة” في القارة الإفريقية، وهي ترى أنها بحاجة إلى إرسال 3500 عنصر إلى ليبيا.

ويقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة بني وليد محمد بن لمة أن الوضع شديد التعقيد في ليبيا، مضيفا ” لم تفتح الأمم المتحدة الحوار مع القبائل الليبية الداعمة للقذافي مثل قبيلة ورفلة وورشفانة أو المقارحة، بالرغم من أنها تمثل 30 بالمائة من الشعب الليبي، يجب بناء الدولة الليبية على الأسس القبلية، وإلا ستستمر الفوضى “.

ويرى بن لمة أيضا أن تصرفات خليفة حفتر تبقى فاشلة بسعيه لنيل منصب وزير الدفاع، الأمر الذي يرفضه أكثر المعتدلين في العاصمة طرابلس.

ويخلص غالتيي إلى القول إن السراج وجد نفسه ضحية لهذه الصراعات الداخلية في ليبيا.

ذكر الكاتب تيم روس، في مقال صدر بتاريخ 16 يناير 2016 على موقع “ذي تلغراف” –صحيفة بريطانية يومية، تأسست سنة 1855-، أن ضحايا هجمات الجيش الايرلندي في بريطانيا فعلوا حملتهم للحصول على التعويضات، وقد دعت أسر الضحايا إلى الحصول على هذه التعويضات من قبل النظام الليبي، الذي وفر للجيش الايرلندي مفجرات “سامتاكس” خلال حكم معمر القذافي. 

  ومع ذلك، هناك مخاوف من أن الاتفاق –الذي تم التوصل إليه بين رئيس الوزراء السابق توني بلار والقذافي– قد نفى هذه التعويضات، كما تسبب الصراع وعدم الاستقرار في ليبيا في عدم وجود حكومة ليبية فاعلة لعقد مفاوضات معها، ولكن الاتفاق السياسي بين الجماعات السياسية المتناحرة في ليبيا، قد يعيد فتح المفاوضات.

وعود 

 بدوره، قال وزير الدفاع البريطاني، توبياس ايلوود للصحيفة إنه التقى برئيس الوزراء الليبي الجديد، فايز السراج، وأثار القضية معه شخصيا، وأضاف ايلوود أنه سيلتقي في غضون أسابيع مع الضحايا وترتيب المحادثات مع ممثلي العائلات والسلطات الليبية، وتأتي هذه التطورات وسط خلاف حول تورط بلار في القضية، وقد رفض الحضور شخصيا للإدلاء بشهادته أمام لجنة العموم للتحقيق فيها، مصرا على أن الادعاءات بأنه حاول عمدا منع تقديم التعويضات “لا أساس لها“.

وبين ايلوود أنه عازم على إحراز تقدم نيابة عن عائلات الضحايا، وأشار إلى أنه متى كانت هناك حكومة فاعلة في ليبيا، سيقوم بتفعيل قضية طلب التعويضات معها، وقد حذرت الحكومة البريطانية من أن على عائلات الضحايا أن تكون “واقعية” حول حجم وتوقيت أي اتفاق حول التعويضات الليبية.

مصالحة 

وقال المتحدث باسم عائلات الضحايا، ويليام فرايزر، إنه يرحب بوعود الوزير البريطاني، ولكنه دعا وزارة الخارجية لترتيب الاجتماعات على وجه السرعة، وأكد أن تعويض الضحايا البريطانيين سيبعث رسالة إلى دول العالم مفادها إذا قاموا بدعم الإرهاب، سيحاسبون آجلا أم عاجلا، وأضاف أنه ستتم زيارة ليبيا للتحدث مع الحكومة الليبية الجديدة.

يذكر أن في الأشهر التي تلت الإطاحة بنظام القذافي، وقعت الحكومة الليبية المؤقتة “بيانا للمصالحة مع ضحايا الجيش الجمهوري الايرلندي“، وقد وقع على المذكرة، سنة 2011، رئيس المجلس الوطني الانتقالي السابق، محمود جبريل، الذي أعلن أن الحكومة الجديدة “لها رغبة صادقة في الدخول في مناقشات حول المسألة وتعترف بمعاناة الضحايا“.

يذكر أن ليبيا تحت حكم القذافي دفعت مليار جنيه إسترليني للضحايا الأمريكيين للهجمات، لكن الضحايا البريطانيين استبعدوا من الصفقة. 

الكاتب :تيم روس، كبير المراسلين السياسيين

الرابط :

http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/terrorism-in-the-uk/12103760/New-push-for-compensation-for-IRA-victims.html

بينت الكاتبة جوليان غايجر، في مقال صدر بتاريخ 12 يناير 2016 على موقع “أويل برايس” –موقع إعلامي أمريكي، يهتم بالشؤون الاقتصادية والمالية–، أن سوريا كانت مجرد نقطة انطلاق لخطة تنظيم “الدولة” من أجل الاستيلاء على المنشآت النفطية في ليبيا، فقد سيطر التنظيم إلى حد كبير على مدينة سرت الليبية وسواحلها، وهاجم ميناءين نفطيين في محاولة للسيطرة عليهما، وهناك تقارير تفيد بأنه “ينتدب” مهندسين مختصين في قطاع النفط والغاز. 

واعتبرت الكاتبة أن النفط الليبي هو على الأرجح هدف أسهل من النفط العراقي، الذي بقي إلى حد كبير بعيدا عن متناول يد التنظيم، وإذا نجح هذا الأخير، فسيكون له المزيد من الموارد والنفوذ، وفي ظل الصراع الداخلي في ليبيا، فهي ليس في موقع يخول لها منع التنظيم من ملء الفراغ في السلطة. 

استغلال 

وأشارت الكاتبة إلى أن التنظيم استهدف الأسبوع الماضي، اثنين من أكبر موانئ التصدير في ليبيا –السدرة وراس لانوف، يوفران 80 بالمائة من احتياطات النفط الليبي، ولهما قدرة تصدير بحوالي 500 ألف برميل في اليوم–، وقد تم إغلاقهما خلال العام الماضي، ولكن لتنظيم “الدولة” خطط لإعادة فتحهما، وبعد عدة أيام من الاشتباكات مع التنظيم ومقتل 18 شخصا على الأقل من الحراس، استعادت المؤسسة الوطنية للنفط السيطرة على الميناءين، وسارعت لتفريغ صهاريج النفط في راس لانوف كإجراء احترازي، في الوقت نفسه، تم إخماد الحرائق هناك. 

وفي ما يخص جهود “الانتداب“ من قبل التنظيم، تقول الكاتبة إنها ما تزال في مستوى التخطيط، لكن إذا استطاع السيطرة على هذه المنشآت النفطية، فإن بإمكانه جذب العديد من عمال النفط، وتساءلت الكاتبة عما إذا كان بإمكان التنظيم السيطرة فعلا على النفط الليبي، معتبرة أن ذلك ممكن إلى حد ما، فالجماعة الإرهابية تسيطر بالفعل على حوالي 300 كيلومتر من ساحل ليبيا وشرق مدينة سرت، التي تستخدم كقاعدة له في البلاد، كما تشير بعض التقديرات إلى أن التنظيم له حوالي 3000 مقاتل في سرت. 

تهديد 

وبينت الكاتبة أنه نظرا لسهولة سيطرة التنظيم على مدينة سرت ومهاجمته للمنشآت النفطية المجاورة، هناك تهديد واضح لمحطتين نفطيتين رئيسيتين، البريقة والزويتينة، إضافة إلى الخطر الذي يخيم على حقلين نفطيين هما أمال والنافورة، وإذا نجح التنظيم، فسيكون بإمكانه الحصول على عائدات مهمة من بيع النفط الليبي على المستوى المحلي. 

يذكر أن ليبيا تعيش مخاطر كبيرة منذ الإطاحة بنظام القذافي عام 2011، وهي تنتج حاليا نصف العائدات النفطية عام 2011، وقد تحولت الفوضى التي عاشتها إلى صراع داخلي بين حكومتين متنافستين، ويمكن لتدخل تنظيم “الدولة” أن يدفعهما إلى تسريع التوصل إلى اتفاق تقاسم السلطة لإنهاء الصراع الداخلي والتوحد في مواجهته، وإلا فإنهما سيفقدان كل شيء لصالح التنظيم، وهناك سيناريو وسط يتمثل في سيطرة التنظيم على كل المنشآت النفطية حول سرت. 

قالت صحيفة تلجراف البريطانية إن تنظيما القاعدة والدولة الإسلامية يخوضان حربا عنيفة لاكتساب ولاء حركة شباب المجاهدين الصومالية في صراع يمكن أن يسرع زوالها، بحسب خبراء.
وكان تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام قد أصدر شريط فيديو صور في ليبيا يحث مقاتلي حركة الشباب في الصومال للدخول في صراعهم مع أعدائهم.
وأشارت الصحيفة إلى اثنين فقط من كبار قادة حركة الشباب أعلنوا مبايعتهم لتنظيم الدولة حتى الآن، ورغم قلة هذا العدد إلا أنه أحدث انقساما داخل الحركة التي سيطرت تقريبا على كامل الجنوب الصومالي.
يرى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن الانشقاقات في صفوف حركة الشباب “ما هي إلا أعراض لجماعة ضلت طريقها“، محذرا من أن الصومال لا تحتاج إلى نوع جديد من الرعب والقمع في إشارة لتنظيم الدولة، كما دعا المخذولين من حركة الشباب على تقبل العفو الذي أعلنت عنه الحكومة. ويعتقد خبراء أن اجتذاب تنظيم الدولة حركة الشباب لصفوفه سيكون بمثابة “ربح كبير” للتنظيم، إذ تعد حركة الشباب مجموعة مثيرة للرعب والخوف، بسبب تنفيذها لهجمات في كينيا وأوغندا والصومال.
ولفتت الصحيفة إلى أن جماعة بوكو حرام –إحدى كبريات المنظمات الإرهابية في إفريقيا– بايعت تنظيم الدولة في مارس الماضي مقابل تدريب يتلقاه مقاتلوها في معسكرات تنظيم الدولة بالعراق والشام.
رغم ذلك، يحجم كبار قادة حركة الشباب عن شق عصا طاعة تنظيم القاعدة والالتحاق بتنظيم الدولة، إذ وفرت القاعدة المال والتدريب والدعم اللوجيستي للحركة المتعثرة بعد مبايعتها أيمن الظواهري زعيم التنظيم عام 2012. وهناك قادة آخرون في حركة الشباب يرون ضرورة عدم صرف الانتباه عن الأهداف المحلية والوطنية للحركة مقابل خطط طموحة تتبناها الدولة الإسلامية، ومن هؤلاء القادة من اعترض سابقا على الانضمام للقاعدة لنفس السبب، أي التركيز على الشأن المحلي.
وتشير الصحيفة إلى أن الزعماء المتعاقبين لحركة الشباب كرروا بيعتهم لأيمن الظواهري زعيم القاعدة، لكنهم في الوقت ذاته يمتدحون زعماء تنظيم الدولة في وسائل إعلامهم، ويواصلون أيضا الحديث “بوقار” عن الظواهري.
وكان الظواهري قد اقترح على قادة حركة الشباب في رسالة دعائية حديثة أن يهجروا الوسائل والأسلوب الذي ينتهجه تنظيم الدولة في حربه، مثل عمليات ذبح الرهائن المصورة في شرائط فيديو. ويرى رايان كمنجز –خبير شؤون إفريقيا في مؤسسة “ريد24″ لإدارة الأزمات– أن جدل الولاء لتنظيم القاعدة أو الدولة مسألة أجيال إلى حد كبير. وأضاف: “ظلت زعامة حركة الشباب على ولائها للقاعدة، بينما الشباب الأصغر سنا الذين لا يتحكمون في شؤون الحركة ربما يكونون منجذبين أكثر نحو تنظيم الدولة“.
ويعتقد كمنجز أن حركة الشباب ما زالت ترتكز على أفكار محلية صومالية أكثر من كونها نابعة عن إيديولوجية معينة.
وأوضح كمنجز أن تنظيم القاعدة يملك أيضا شبكة في إفريقيا توفر التمويل والدعم اللوجيستي، فيما يعتقد أن شبكات تنظيم الدولة لم تؤسس بشكل كامل حتى الآن.
ويقول خبير الشؤون الإفريقية لم يتضح بعد ما النفع الذي سيعود على حركة الشباب نظير مبايعته تنظيم الدولة.
أما ألكسندر هيتشنز –رئيس وحدة البحث في مركز دراسات التطرف بكلية كينجز كوليج في لندن– فيعتقد أن صغار السن في حركة الشباب منجذبين بشكل أكبر تجاه النجاحات التي يحققها تنظيم الدولة، مقارنة بتقلص مطرد في الأراضي التي تسيطر عليها حركتهم بسبب الحملة التي تشنها القوات الصومالية والاتحاد الإفريقي.
ويشير هيتشنز إلى أن حركة الشباب تخوض في المدى الطويل حربا خاسرة، لذا سيكون الانضمام لتنظيم الدولة أكثر جاذبية.
ولفت هتشنز إلى أن جهود حركة الشباب في عمليات التجنيد ربما تتأثر سلبيا سبب تفضيل مسلحي الصومال التوجه مباشرة إلى أراضي تنظيم الدولة بدلا من الحركة.

رحبت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا ناتاليا أبوستولفا، بقرار المجلس الرئاسي الليبي لإنشاء اللجنة الأمنية المؤقتة.

وقالت أبوستولفا في تصريحات نشرت أمس، إن هذا التطور الإيجابي هو خطوة أخرى مهمة باتجاه تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي وقرار مجلس الأمن للأمم المتحدة رقم 2259 الذي يدعو المجلس الرئاسي لإتمام الإجراءات الأمنية المؤقتة لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

مهام

وأضافت أنه يجب على اللجنة الأمنية المؤقتة الآن أن تعمل على وجه السرعة، ويجب على جميع الأطراف المعنية أن تسمح للجنة أن تؤدي مهامها دون عائق، مؤكدة أنه ستتم محاسبة الذين يعرقلون تنفيذ الحوار السياسي الليبي أو الذين ينتهكون قرار مجلس الأمن رقم 2259، وأن الاتحاد الأوروبي يقف على استعداد لمساعدة حكومة الوفاق الوطني وذلك بناء على طلبها وكذلك مستعد لدعم أولوياتها.

جولة

إلى ذلك وصل إلى القاهرة أمس، وزير الخارجية الليبي محمد الدايري، قادماً من جوهانسبرج في إطار جولة أفريقية بدأها بإثيوبيا، واستغرقت خمسة أيام لبحث آخر التطورات في ليبيا. ويلتقي الدايري خلال زيارته لمصر مع كبار المسؤولين والشخصيات لبحث التطورات الأخيرة في بلاده.