ليبيا المنهكة اقتصاديا وسياسيا تقترب من الدخول في ازمة الاقتصاد الريعي مع تراجع أسعار النفط الى ما دون 30 دولار وتوقعات بمزيد من نزول في  اسعار  البرميل خلال العام الحالي وسط هبوب الإنتاج الليبي من الخام الى ما دون 400 الف برميل يوميا وأوضحت الصحيفة ان الاقتصاد الريعي هو اعتماد الدولة على مصدر وحيد للدخل وهذا المصدر عادة ما يكون مصدرا طبيعيا ليس بحاجة الى اليات انتاج معقدة كمياه الامطار والنفط والغاز

ونقلت الشرق الاوسط عن مصرف ليبيا المركزي تحذيراته من بدء الدخول في ازمة الاقتصاد الريعي في البلاد مع تراجع أسعار النفط الى ما دون 30 دولار خصوصا ان هامش الربح هنا سيساوي صفرا في ظل الإنتاج الحالي الذي لا يتجاوز 400 الف برميل يوميا

وذكرت الصحيفة ان مدير مصرف ليبيا المركزي  قد دعا في اكثر من مناسبة الى تغليب مصلحة الوطن والتكاثف والتوافق مشدد على ان مصرف ليبيا المركزي لا يستطيع العمل وحده دون حكومة موحدة يتكاثف عملها مع المصرف المركزي لوضع خطة طارئة لمواجهة هذه التحديات الاقتصادية الصعبة التي ستجتاح جميع دول العالم وليبيا ليست بمنأى عنها اذا ما خذنا بعين الاعتبار التدهور الاقتصادي والوضع الأمني الحالي لا مناص من التكاثف والوحدة فامامكم وطن مهدد مع ظروف اقتصادية دولية سيئة

وقال كوبلر في تصريحات لصحيفة “بيلد” الألمانية الصادرة يوم السبت 16 يناير/كانون الثاني، إنه من المعروف أن “داعش” يبحث عن تحالف مع تنظيمات وجماعات إرهابية مثل بوكو حرام الموجود في جنوب ليبيا، داعيا المجتمع الدولي إلى أن يحول دون حدوث ذلك.

وحذر كوبلر من أن تصبح ليبيا “معقلا مثاليا ومنطقة عمليات للمتطرفين” حال عدم تأسيس نظام دولة فعال هناك، مؤكدا ضرورة السعي من أجل منع سقوط الدولة في ليبيا وسد الخنادق السياسية.

ولا تزال ليبيا تعيش حالة من الفوضى وعدم الاستقرار السياسي والأمني وصراع على السلطة منذ سقوط نظام الزعيم الليبي معمر القذافي.

ووقع ساسة من كلتا الحكومتين في ديسمبر/كانون أول الماضي على خطة سلام للأمم المتحدة من أجل ليبيا، إلا أنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن، وتنص الخطة على تشكيل حكومة وحدة وطنية.

من المقرر أن يتم الإعلان عن الحكومة التي توافق عليها المجلس الرئاسي يوم السبت القادم. وعجت مواقع التواصل الاجتماعي بقوائم تضم وزراء قيل إنهم من تم التوافق عليهم، غير أنه وبالتواصل مع العديد ممن تضمنت القوائم أسماءهم أكدوا عدم صحتها جميعا، لكن يبدو أن خبر تشكل الحكومة من 22 حقيبة وزارية و44 وكيل وزارة صحيح، والموعد على أي حال قريب لتبين شكل الحكومة ومن أسندت إليهم الحقائب الوزارية. 
ملاحظاتي الرئيسية على بعض التسريبات التي نعتقد أنها صحيحة، هي ما يلي:
– عدد الحقائب الوزارية وعدد الوكلاء يبدو أنه خضع لخيار الترضية والاستيعاب الذي نهجته الحكومات السابقة دون استثناء، بمعنى استحداث الحقائب ومناصب الوكلاء لترضية مكونات سياسية واجتماعية …إلخ، وإلا فإن التجربة والظرف الضاغط يُحتم تقليص الحقائب الوزارية والاقتصار على أقل عدد ممكن من الحقائب الوزارية، يضمن تفعيل الوزارات الحيوية دون أن يعرقل فعالية الحكومة كقيادة تنفيذية جماعية.
– هناك ما يشير لوقوع المجلس الرئاسي في فك المحاصصة الجهوية وهو يخطط لتشكيل الحكومة (الأقاليم الثلاثة: الغرب والشرق والجنوب، والمرداف لها في تأكيدات فاعلين ونشطاء سياسيين إقليم طرابلس وإقليم برقة وإقليم فزان)، وهو ما يراه البعض الاستجابة الطبيعية للتوافق الذي تشكل على أساسه المجلس الرئاسي، إلا أنه سيعرقل لا محالة المهام الرئيسية المنوطة بها حكومة التوافق.
وبالعموم فالبعض يرى أنه ليس بالإمكان أبدع مما كان فيما يتعلق بشكل الحكومة ومن يمثلها من وزراء، غير أن تطلعات الرأي العام وترقبه إنما يدور حول إمكان أن تتجاوز الحكومة الجديدة شرك الترضية والمحاصصة، وتخضع بالدرجة الأولى لمعايير الكفاءة أولا ثم يؤخذ في الاعتبار العاملين الآخرين؛ عامل الترضية وعامل المحاصصة.
الجديد المهم فيما يتعلق بالمجلس الرئاسي هو القرار رقم (1) ، الذي يقضي بتشكيل اللجنة الخاصة بتنفيذ الترتيبات الأمنية، وهو الملف الأهم في المسار الانتقالي الجديد، إذ تضمن القرار الإعلان عن رئيس اللجنة وأعضائها، حيث ثار جدل حول رئيس اللجنة وعدد من أعضائها من قبل أنصار طرفي النزاع، البرلمان والكرامة من جهة والمؤتمر وفجر ليبيا من جهة أخرى. فقد تحفظ أنصار البرلمان وعملية الكرامة على رئيس اللجنة العميد عبدالرحمن الطويل، كونه اصطف إلى جانب عملية فجر ليبيا في العام 2014 ورفض بشدة ظهور خليفة حفتر على تلفزيون العربية وإعلانه عن انقلاب عسكري على المؤتمر وعلى الحكومة في فبراير 2014، وانتشرت صورة يقول من روجوا لها أنها تجمع بين الطويل ووسام بن حميد، القيادي الميداني الأبرز في مجلس شورى ثوار بنغازي. 
بالمقابل فقد عمم نشطاء ضمن فجر ليبيا وانصار رئيس المؤتمر الوطني العام والدوائر السياسية والعسكرية الداعمة له، وهم من يشكلون جبهة رفض حكومة السراج، عمموا سِيَرا ذاتية لبعض أعضاء لجنة الترتيبات الأمنية، تقول السير المعممة إنهم من أنصار النظام السابق أو المؤيدين بقوة لخليفة حفتر.
بارزون من كلا الطرفين صعدوا في انتقاداتهم لدرجة اعتبر فيه أنصار البرلمان والكرامة اللجنة مخططا لتهميش الكرامة والجيش الذي يقوده خليفة حفتر، فيما اعتبرها خصومهم دليلا على صواب موقفهم من “حكومة العمالة” حسب وصفهم، تم تمريرها لتنفيذ أجندة إقليمية غربية للقضاء على الثورة والهيمنة على مقدرات البلاد.
ما سبق سوقه من جدل حول أولى قرارات المجلس الرئاسي هو ما سبق وأن نوهنا إليه في مقالات سابقة، هو أن التحدي الأكبر يكمن في تنزيل التوافق على الأرض في ظل الاستقطاب السياسي والجهوي، الذي تجذر بين الفرقاء الليبيين لدرجة يعسر معها تحقيق متطلبات التوافق والانطلاق خطوات إلى الامام، باتجاه تجاوز تعقيدات مرحلة الانقسام والمضي قدما إلى مرحلة البناء.
حجر الزاوية في احتواء هذا الجدل، وما قد يترتب عليه من تداعيات قد تتراكم خلال أسابيع أو أشهر فتشل الحكومة المرتقبة، هو تمتين التوافق من خلال جسر الهوة الراهنة إلى أكبر درجة ممكنة عبر استكمال الحوار، عندها سيكون التحدي أقل بكثير مما ستواجهه الحكومة وسيكون من الممكن احتواؤه، بغير ذلك فإني أجزم أنه لا أمل في حلحلة الأزمة الراهنة، وما سيحدث هو محاولات للقفز عليها من خلال إيهام الرأي العام بأن تقدما على المسارين السياسي والأمني يحدث، دون أن يكون هناك تقدم حقيقي يرى المواطن أثاره جلية.

لقيت قرارات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق رفضا من طرفي الأزمة الليبية، بعد تشكيل قائمة بأسماء لجنة لوضع ترتيبات أمنية في البلاد.

وأحالت وزارة الدفاع التابعة لحكومة المؤتمر المسيطر على غرب ليبيا السبت أسماء بعض الضباط في طرابلس إلى المدعي العام بعد ورود أسمائهم في قائمة لجنة الترتيبات الأمنية التي وضعها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

وقال عبد الجاد الرحويلي عضو المؤتمر لـ “راديو سوا” إن إحالة الضباط تأتي للتحقق من وجود صلة بين بينهم وبين حكومة الوفاق، موضحا أنهم “غير متهمين“.

ورفض عدد من أعضاء البرلمان المعترف به دوليا إجراءات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وعللوا ذلك بعدم اعتماد الحكومة من البرلمان.

وشارك أعضاء من البرلمان المعترف به دوليا في التوقيع على الاتفاق السياسي القاضي بتشكيل حكومة الوفاق مع عدد من أعضاء المؤتمر المسيطر على الغرب والذي يعارض معظم أعضائه الاتفاق.

ويطالب المعارضون من الطرفين بإجراء تعديلات على الاتفاق السياسي وتحقيق بعض الضمانات.

لم تنجح الاجتماعات التي استمرت لحدود منتصف ليلة السبت في فضّ الخلافات والإعلان عن تشكيلة الحكومة الليبية اليوم الأحد، كما كان منتظراً
وقال بيان للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، صدر بعد منتصف ليلة أمس وحصل “العربي الجديد” على نسخة منه، إنه “تم تأجيل إعلان تشكيل الحكومة ثمان وأربعين ساعة لاستكمال ما تبقى من ترتيبات“.
وأكد البيان، أنه “حرصاً على أن لا يكون سيف الوقت قاطعاً لاستكمال ما تبقى كي يعلن المجلس حكومة وفاق وطني تلبي أكبر قدر من تطلعات شعبنا، الذي ينشد طي صفحة الانقسام … فإن المجلس واثق من تفهم الليبيين والليبيات لأهمية وضرورة تأجيل إعلان الحكومة لثمان وأربعين ساعة“.

ولفت المجلس الرئاسي في بيانه، إلى أنه منذ أول جلسة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بكامل أعضائه في الأول من الشهر الجاري، والمجلس في انعقاد متواصل لإنجاز الاستحقاقات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي الليبي وفقاً للمواعيد المحددة.

تعرّضت الفنّانة التشكيلية “دلندة اللواتي” والباحثة بالمعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس إلى الإيقاف الأمني يوم العاشر من جانفي الجاري بعد قيامها بعمل فنّي متعلّق بأطروحة بحثها حول فنّ الشارع وكانت وجهة عملها بجانب حائط “السياب” وما إن لمحها أحد العمّال المتواجدين ب”السياب” حتى تمّ منعها عن إتمام بحثها وتصويرها الفني وإبلاغ مدير “السياب” الذي قام في حينه بالاتصال بالأمن والذي تحوّل على عين المكان وقام بايقافها والإمضاء على التزام ينصّ على عدم الاقتراب من جهة “السياب”.

يذكر أنّ الأنشطة المتعلقة بإستخراج مادة الفسفاط كان لها آثر بالغ على صحة الإنسان و تردّي المستوى البيئي خصوصا في ولاية قفصة، حيث تسجّل هذه الولاية أرقاما قياسية في نسب الإصابات والوفايات بسبب آفة السرطان.
وفي السياق نفسه يناضل عدد من أهالي ولاية صفاقس مرفوقين بالمجتمع المدني لأجل إغلاق المجمع الكميائي “السيّاب ” ، حيث شهدت ولاية صفاقس خروج مسيرة يوم 14 جانفي 2016 للمطالبة بغلق “السياب”. و هو ذات السياق في ولاية قابس نتيجة للوضع البيئي المتردّي على شواطئ هذه الولاية جراء مخلّفات أحد تلك المجمعات الكميائية .
هذا و تشهد معتمدية المظيلة (  17 كلم عن مركز ولاية قفصة  ) حراكا مجتمعيا للفت انتباه السلط نحو التردّي البيئي و الصحّي الذي تشهده المعتمدية جرّاء أنشطة كلّ من عمليات استخراج الفسفاط و كذلك المجمع الكميائي، خصوصا بعد تأكّد الأهالي من عزم وزراة الصناعة تشييد وحدات صناعية جديدة صلب المجمع الكميائي الواقع قبالة المعتمدية بنحو أقل من 1كلم.

لوحت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي “ناتاليا ابوستولفا” بأنه سيتم محاسبة الذين يعرقلون تنفيذ الحوار السياسي الليبي، أو الذين ينتهكون قرار مجلس الأمن رقم 2259.

وقالت “ناتاليا” اليوم السبت عبر الصفحة الرسمية “فيسبوك” للبعثة إنه يجب من اللجنة الأمنية المؤقتة الآن أن تعمل على وجه السرعة، مطالبة جميع الأطراف المعنية بالسماح للجنة أن تؤدي مهامها دون عائق.

وأشارت إلى أن هذا التطور الذي وصفته بالإيجابي، هو خطوة أخرى هامة باتجاه تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي وقرار مجلس الأمن للأمم المتحدة رقم 2259 والذي يدعو المجلس الرئاسي لإتمام الإجراءات الأمنية المؤقتة لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

ولفتت “ناتاليا” إلى أن الاتحاد الأوروبي يقف على استعداد لمساعدة حكومة الوفاق الوطني وذلك بناء على طلبها وكذلك مستعد لدعم أولوياتها.”

جاء ذلك بعد ترحيب رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي “ناتاليا ابوستولفا” بقرار المجلس الرئاسي لإنشاء اللجنة الأمنية المؤقتة.

أكد وزير الخارجية الايطالي ” باولو جينتيلونى ” أنه في حال فشل الاتفاق السياسي في ليبيا الذي ترعاه الأمم المتحدة والقاضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية فلا بد من تشكيل تحالف دولي لمحاربة تنظيم داعش الارهابي .
وقال ” جينتيلونى ” في تصرح نشرته أمس الجمعة صحيفة «لوفيغارو الفرنسية» : «إنه حال تخلى الليبيين بعد عدة أشهر عن تنفيذ الاتفاق فبالطبع سيرى تحالف دولي ضد داعش النور على غرار العراق و سوريا» ، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذا الخيار ليس مطروحا اليوم أو في الغد .

واعتبر وزير الخارجية الايطالي أن احتواء الإرهاب يمكن تحقيقه بطرق مختلفة إلا أن تطبيق الاتفاق بين الفرقاء الليبيين هو السبيل الوحيد لإحلال الاستقرار والشروع في إعادة بناء البلاد، محذرا من خطورة أي خيار أخر على ليبيا والمجتمع الدولي .

وأكد الوزير ” جينتيلوني ”  أنه «إذا تدخلنا ضد الإرهاب نريد فعل ذلك بطلب من حكومة ليبية لتقديم الدعم لها» .

رجح مايكل موريل النائب السابق لرئيس وكالة المخابرات الأمريكية أن ينشط مسلحو “داعش” في ليبيا بعد فقدان مواقع مهمة في سوريا والعراق جراء تدمير منشآت نفطية يسيطر عليها التنظيم هناك.

وفي خطاب ألقاه في لجنة مجلس النواب الأمريكي الخاصة بالقوات المسلحة، الجمعة 15 يناير ، قال موريل إن “هناك احتمالا أن يبسط تنظيم داعش سيطرته على أراض واسعة في ليبيا قريبا”.

وتابع” التنظيم يواصل توسيع نطاق نفوذه في هذا البلد والاستيلاء على أراض جديدة.. ويتدفق مسلحون أجانب على ليبيا للانضمام إلى داعش.. ولن تكون مفاجأة بالنسبة لي إذا رأينا في يوم من الأيام المتطرفين يسيطرون على جزء ملموس من أراضي البلاد”.

من جهته، اعتبر رئيس جمعية البحوث الاستراتيجية الدولية غريغوري كوبلي بأن التنظيم يعمل على إيجاد بديل لمصدر العائدات المالية من بيع النفط السوري والعراقي، وقال: “سوف يضطر المتطرفون آجلا أو عاجلا لتثبيت مواقعهم في أرض أخرى.. أعتقد أنهم يتطلعون حاليا إلى تحقيق هذه الإمكانية على أرض ليبيا”.

يذكر أن عدد مسلحي “داعش” ارتفع بشكل ملموس خلال السنة الماضية في مدينة سرت التي تعتبر معقلا رئيسيا للتنظيم في ليبيا، حيث يحاولون إحكام سيطرتهم على الحقول النفطية وساحل البحر المتوسط.

وقع انفجار ضخم مساء اليوم الجمعة فى أحد مخازن للأسلحة والذخيرة وسط مدينة هون عاصمة الجفرة الواقعة جنوب شرق العاصمة الليبية طرابلس. وأكد مصدر مطلع في تصريحات إعلامية أن الإنفجار كـان ضخما جداً، وأشار إلى أنه لم يعرف سبب الإنفجار. ومن جانب اخر أكد مصادر محلية أن طائرات حربية مجهولة قامت اليوم الجمعة بغارات جوية قصفت خلالها مواقع تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية “داعش” بمدينة سرت. وأوضحت المصادر أن الطائرتين استهدفتا منطقتي الصبيحة والظهير في ضواحي المدينة، واللتين يعتقد أن التنظيم كان يستخدمهما لتخزين الأسلحة، فيما لم يعرف بعد إن كان الهجوم قد أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى. يشار إلى أن طائرات حربية مجهولة قصفت قبل يومين موقعا للتنظيم في منطقة الظهير موقعة خسائر كبيرة في صفوف التنظيم وآلياته، كما استهدف القصف موقعا آخر للتنظيم بمقر النهر الصناعي.