رشيد خشــانة – أحاديث تدور في الكواليس تؤكد احتمال إرجاء الانتخابات إلى فبراير المقبل لأسباب بينها رفض رئيس مجلس النواب تعديل المادة 12 من القانون الانتخابي لإجبار حفتر على الاستقالة من مناصبه.

حمِيَ وطيس السباق إلى رئاسة ليبيا، بعدما التزم المُرشحون المُحتملون صمتا كاملا حول نواياهم، طيلة أسابيع. وبرز في الأيام الأخيرة تأكيد لترشُحات كانت متوقعة، مثل فتحي باشاغا وعارف النايض، فيما ظهرت أسماء أخرى أبرزها فتحي بن شتوان وزير الصناعة في عهد معمر القذافي، وابراهيم دباشي مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة سابقا. وستظهر بالتأكيد وجوه أخرى في الفترة المقبلة، استعدادا للانتخابات التي ستُجرى في الرابع والعشرين من كانون الأول/ديسمبر المقبل. وسيكون هذا المسار منفصلا عن مسار الانتخابات النيابية، التي تقرر إجراؤها بعد ثلاثين يوما من الرئاسية.
تأتي بداية تشكُل المشهد الانتخابي، بعد عام على وقف إطلاق النار، الذي أنهى هجوم قوات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر (78 عاما) على العاصمة طرابلس، وانطلاق العمل بخارطة الطريق التي صيغت في مؤتمري برلين1 وبرلين2. ولم يُعرف حتى اليوم ما إذا كان الجنرال حفتر سيشارك في المنافسة على رئاسة ليبيا أم لا، وإن كان اتخذ سلسلة من الخطوات التي تُظهر نيته خوض السباق الرئاسي.
ويلف الغموض أيضا موقف رئيس مجلس النواب عقيلة صالح (77 عاما) الذي يُعتبر من حلفاء وزير الداخلية الأسبق فتحي باشاغا (59 عاما) إذ ترشحا معا في قائمة موحدة لتشكيل الحكومة المؤقتة، في منافسة مع عبد الحميد الدبيبة، لكن الأخير هو الذي فاز في المنافسة.
مع ذلك يحتفظ باشاغا، المنحدر من مدينة مصراتة، ذات الثقل السكاني والاقتصادي والعسكري الكبير، بعلاقات متينة مع عدة عواصم مؤثرة في الصراع الليبي، وخاصة تركيا وفرنسا وأمريكا وإيطاليا. ويوصف باشاغا بالرجل القوي في مصراتة، وهو من تصدى للميليشيات في العاصمة طرابلس، ما جعلها تستهدفه في محاولة اغتيال فاشلة العام الماضي. كما يُعرف بأنه من تحدى خصومه، لدى استدعاء القضاء له للاستماع إليه، بمثوله وهو وزير للداخلية أمام القضاة، ثم انتهت الدعوى بتبرئته. ويُعرف باشاغا بأسطول السيارات المصفحة الذي يُرافق موكبه. أما برنامجه الانتخابي فيتألف من ثلاثة أعمدة هي «الأمن ووحدة الوطن والمصالحة الوطنية». لكن يمكن اعتباره الأكثر ليبرالية، إذ أنه يولي أهمية خاصة لتعزيز القطاع الخاص كي يحل محل القطاع العام. ويعتقد أن تحقيق الاستقرار سيفتح المجال أمام عودة الشركات الدولية والمستثمرين للعمل من جديد في ليبيا خصوصا في مجال البنية التحتية. وتطرق باشاغا في حوارات صحافية إلى الميليشيات مُعتبرا أن تفكيكها يتطلب إمكانات كبيرة من الدولة، وهو يقترح صيغة بديلة تتمثل في إعادة تأهيل عناصرها وإدماج تلك العناصر تحت السلطة الحصرية للدولة.

استبعاد مرتكبي الانتهاكات

ويُعتبر إعلان فتحي بن شتوان (70عاما) ترشُحه للرئاسة مفاجأة، لكثرة ما تم تداوله من فرضيات حول ترشيح سيف الإسلام، النجل الثاني لمعمر القذافي، للرئاسة وهو أمر غير ممكن التحقيق بالنظر لكونه مطلوبا للقضاءين الدولي والمحلي. وشكل اختيار بن شتوان ليكون مرشح رجال النظام السابق، تعبيرا عن الحرص على النأي بالأشخاص المورطين في جرائم مالية أو الملطخة أياديهم بدماء الليبيين، عن الحزب الجديد الذي أسسه تحت اسم حزب «تيار المشروع الوطني». وكان بن شتوان، المنحدر من أسرة مصراتية خرجت سياسيين بارزين، شغل منصبي وزير الصناعة ووزير النفط (2004-2006) ويُعتبر خبيرا في هذا القطاع. وقد انشق عن النظام السابق، لدى اندلاع انتفاضة 2011 مع وزراء آخرين، ولجأ إلى مالطا، ثم فرنسا. وهو يعتزم خوض الحملة الانتخابية تحت شعار «بالعلم والعزم نبنيها» (ليبيا). ومن المستبعد أن يكون بن شتوان مرشح سيف الإسلام بعدما اتهمه في تصريحات صحافية سابقة، بكونه المسؤول عن تهريب ما بين مئتين ومئتين وخمـسين مليار دولار إلى الخارج في شكل استثمارات وغيرها من الأشكال.

ثلاثة محاور

أما مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة سابقا ابراهيم الدباشي (71 عاما) المنحدر من مدينة صبراتة (غرب) فأعلن هو الآخر ترشُحه للرئاسة، مؤكدا أنه سينشر قريبا برنامجه الانتخابي، مُستبقا بذلك المواقيت القانونية لاطلاق الحملة الانتخابية وانتهائها. وركز الدباشي، الذي انشق على النظام السابق في 2011 برنامجه الانتخابي على ثلاثة محاور، وهي استعادة هيبة الدولة، ومكافحة الفساد واسترجاع الثقة، واستعادة السيادة الوطنية. وعُرف المندوب الدائم السابق بعدائه للحركات المتشددة، وحذر لدى سيطرة عناصر من تنظيم «داعش» على مدينته صبراتة، في العام 2016 من أنه سيناريو مصغر لما سيحدث في طرابلس، «إذا لم يستيقظ مسؤولوها» مُحذرا من أن التنظيم الإرهابي الآتي من رحم «الجماعة الليبية المقاتلة» (المُتفرعة من تنظيم القاعدة) سيُسيطر على العاصمة طرابلس وبقية المدن الليبية إذا لم يُجهض في وقت مبكر.

دولة مدنية

ومن الترشُحات الأولى، التي كانت منتظرة، إعلان السفير الليبي السابق لدى الإمارات الأكاديمي عارف النايض (59 عاما) ترشُحه للرئاسة دفاعا عن برنامجه «إحياء ليبيا». ويرتبط الدكتور النايض، المنتمي لقبيلة ورفلة ذات الثقل السكاني الكبير، بعلاقات متينة مع الجنرال المتقاعد حفتر. وهو مولود في بنغازي، لكنه نشأ وترعرع في طرابلس، ويرأس حاليا مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة. ويعتبر النايض أن ثلاثة بلدان «تُهدد الأمن الوطني الليبي وتُشكل خطرا على المنطقة بأسرها» هي تركيا وإيران وقطر على ما قال. كما أكد في تصريحات صحافية أنه «في صراع مع تنظيم الإخوان المسلمين والتنظيمات الأخرى المسلحة» في ليبيا، وأن «معركته الحقيقية تستهدف بناء دولة مدنية تحترم الأصول الإسلامية».
يبقى الغائب الأكبر حتى الآن هو حزب «تحالف القوى الوطنية» الذي فقد زعيمه الراحل محمود جبريل، متأثرا بجائحة كوفيدـ19. ويُعتبر الحزب أكبر تجمع للأحزاب الليبرالية في ليبيا، إذ فاز بغالبية الأصوات، في الانتخابات العامة التي جرت في 7 تموز/يوليو 2012 إلا أنه لم يحصد غالبية المقاعد المخصصة للأحزاب، واقتصرت حصته على 39 مقعدا من أصل 200 مقعد. ويُعتبر «التحالف» المؤلف من عدة أحزاب صغيرة وشخصيات عامة، أهم حزب ليبرالي، في مقابل غريمه «حزب العدالة والبناء» الذي ينتمي إلى الفكر الاخواني. ويدعو «التحالف» إلى مجتمع وسط، وينادي بـ»إسلام معتدل ودولة مدنية ديمقراطية».

إقبال مُتوقع يوم الاقتراع

ويتطلع الليبيون إلى الانتخابات المقبلة، على أمل أن تؤدي إلى طي صفحة القتال، وتُبعد عن بلدهم شبح التقسيم. وهم لا يُخفون سأمهم من استمرار الصراعات، وسعيهم لتكريس الأمان والاستقرار في بلدهم، ما يشكل حافزا على الاقبال على مراكز الاقتراع، بحسب توقعات المراقبين. وأجازت أخيرا لجنة شؤون الأحزاب، التابعة لوزارة العدل، ثمانية أحزاب جديدة، من بينها «تكتل إحياء ليبيا» بزعامة عارف النايض، ورفضت الموافقة على ملفات خمسة أحزاب أخرى، لعدم مراعاتها الشروط المنصوص عليها في القانون، بحسب الوزارة.
لكن الأحزاب الليبية، التي ما زال بعضها جنينيا وبعضها الآخر ضعيف الخبرة بالانتخابات، لن تقدر على تحفيز الناخبين وعلى تنظيم الحملات الدعائية، مثلما هو الشأن في الأنظمة الديمقراطية، وذلك لسببين أولهما أن التقاليد الانتخابية ضعيفة أصلا، وثانيا لأن المناخ الذي ستُجرى فيه الانتخابات ما زال متوترا، جراء بقاء قوات أجنبية في البلد، واستمرار تدفق الأسلحة على ليبيا، بالرغم من القرارات الأممية في هذا المضمار.

بين الولاء للمدينة والانتماء للقبيلة

ويُرجح محللون أن يُفضي ضمور الكيانات الحزبية إلى بروز الانتماءات القبلية والمناطقية، بوصفها درعا لمنافسة المنافسين. ولمزيد من التدقيق، يتوقع بعض الخبراء أن تظهر هذه الولاءات الجماعية في المنطقة الشرقية أكثر منها في الغربية، حيث تفككت عُرى الانتماء القبلي، وذابت بدرجة كبيرة العصبيات ما قبل الوطنية.
ولذلك تسعى أطراف داخلية وخارجية عدة إلى تقريب الشقة بين الفرقاء الليبيين، خصوصا في مسائل دقيقة تتعلق بدعم العملية السياسية والانتخابية. وإلى جانب بعثة الأمم المتحدة، تعمل جمعيات غير حكومية من بينها «مركز الحوار الإنساني» (مقره في جنيف) على تحقيق تلك الأهداف. وكان المركز ساهم، بعيدا عن أضواء الإعلام، وباتفاق مع البعثة الأممية، في الدعوة لاجتماعات بوزنيقة (في المغرب) وتونس وجنيف، لتيسير الاتفاق على تشكيل حكومة انتقالية، تُمهد لإجراء الانتخابات. ولوحظ أن نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، أكد لدى استقباله وفدا من المركز، الأربعاء، أن المجلس متمسك بإجراء الانتخابات في ميقاتها، فيما أكد المركز، من جانبه، أنه ماض في الوساطة وفض النزاعات عبر الحوار والدبلوماسية.
لكن بعض الأحاديث التي تدور في الكواليس تؤكد احتمال إرجاء الانتخابات الرئاسية أو النيابية إلى شباط/فبراير المقبل، لأسباب عدة بينها رفض رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تعديل المادة 12 من القانون الانتخابي لإجبار الجنرال حفتر على الاستقالة من مناصبه وليس تعليقها، إذا ما كان متمسكا بالترشُح للانتخابات الرئاسية، وهذا صعب التحقيق بالرغم من الجهود التي يبذلها الموفد الأممي يان كوبيش، عن طريق مصر، في هذا الاتجاه.
يبقى موضوع القوات الأجنبية، الذي يشكل تهديدا للعملية الانتخابية، حتى لو تم إبعاد هؤلاء المسلحين عن المدن والمناطق المأهولة بالسكان، وكذلك ملف المصالحة الوطنية، الذي دافع عنه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، لكنه لم يُحرز أي تقدم حتى اليوم.
وكان هذا المشروع انطلق مع إعلان المجلس الرئاسي، بوصفه رئيسا للدولة، عن إنشاء المفوضية العليا للمصالحة في بداية نيسان/ابريل الماضي، إيذانًا بانطلاق المشروع. ثم أعقبت ذلك الإعلان لقاءات في عدد من المدن الليبية، لمناقشة المشروع. واستفاد الليبيون بالسلب من التجربة التونسية في العدالة الانتقالية، التي استثمرها طرف سياسي واحد، معتبرين أن القضية ينبغي أن تشمل جميع الليبيين، ولا تستثني أحدا من ضحايا الاستبداد في ظل النظام السابق.

قال مصدر قريب من المجلس الرئاسي لـ«بوابة الوسط»، الأحد، إن ما أعلنه عضو المجلس عبدالله اللافي أمس، هو مبادرة شخصية من قبله، ولم تطلق باسم المجلس الرئاسي.

ويتعلق الأمر بمبادرة قدمها اللافي تحت عنوان «مبادرة المجلس الرئاسي للحل السياسي» كمحاولة لحسم الجدل القائم بشأن إنجاز القواعد القانونية لإجراء الانتخابات التشريعية، والرئاسية المقررة في 24/12/2021 وفق خارطة الطريق المنبثقة عن الحوار السياسي الليبي الذي انعقد في تونس في يناير الماضي.

– المجلس الرئاسي يطلق مبادرة تقود إلى موعد الانتخابات
– البعثة الأممية ترحب بسعي «الرئاسي» لـ«بناء توافق» بشأن الانتخابات

وتطرح المبادرة التي اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منها، خارطة طريق «تشرح آلية الوصول إلى انتخابات تشريعية، ورئاسية في أجل أقصاه نهاية مارس 2022، على أن تشرع العملية الانتخابية بشكل عملي في التاريخ المحدد لها، وهو الرابع والعشرون من شهر ديسمبر 2021».

جدول محطات مبادرة «خارطة الطريق للحل السياسي»:

14/ 10/ 2021
يتواصل المجلس الرئاسي مع مجلسي النواب والأعلى للدولة لعرض مبادرة الوصول إلى توافق بين المجلسين بخصوص القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات، كما هو مبين بمحطات المبادرة التالية.

27/ 10/ 2021
– في حال توافق المجلسان على قبول المبادرة يقومان بتشكيل لجنة مشتركة لدراسة التعديلات الدستورية.

– في حال عدم توافق المجلسين على قبول المبادرة يقوم المجلس الرئاسي بتشكيل لجنة لدراسة القوانين الانتخابية

7/ 11/ 2021
– (في حالة الموافقة) تقدم اللجنة المشتركة مقترح التعديلات الدستورية والقانونية على مجلس النواب للتصويت عليها.

– (في حالة عدم الموافقة) تقدم اللجنة المشكلة من المجلس الرئاسي مشروعي قانوني الانتخابات بمرسوم رئاسي للإصدار.

11/ 11/ 2021
– (في حالة الموافقة) يحال قانونا الانتخابات بعد إقرارهما من مجلس النواب للمفوضية العليا للانتخابات.

– (في حالة عدم الموافقة) يصدر المجلس الرئاسي قانوني الانتخابات بمرسوم رئاسي، مع العمل على حشد التأييد الشعبي والدولي لهذا القرار.

14/ 12/ 2021
– تعلن المفوضية العليا للانتخابات فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية.

24/ 1/ 2022
يغلق باب الترشح ويعلن أسماء المترشحين ويفتح باب قبول الطعون.

1/ 2/ 2022
يعلن أسماء المرشحين النهائية ويشرع للحملات الانتخابية في الانطلاق.

1/ 3/ 2023
تنطلق الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية في نفس اليوم، ليستلم المجلس التشريعي الجديد مهامه في 15 مارس 2022.

3/ 4/ 2022
تنطلق الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، ويؤدي الرئيس المنتخب اليمين الدستورية أمام مجلس النواب الجديد.

14 /4/ 2022
يسمي رئيس الدولة رئيسًا للحكومة الذي يقدم حكومة لنيل الثقة من مجلس النواب في 10 أبريل 2022.

10 /5/ 2022
تستلم الحكومة من الحكومة السابقة لمباشرة مهامها.

أعلنت الشركة العامة للكهرباء الانتهاء من أعمال تجديد مدخل مياه البحر بمحطة شمال بنغازي.

وأوضحت الشركة في بيان اليوم، أن أعمال التجديد بالمحطة، تمت من قبل الشركة العالمية لخدمات الكهرباء(GESCO)، تحت إشراف ومتابعة الشركة العامة للكهرباء.

وفي 18 أغسطس الماضي، أعلنت الشركة العامة للكهرباء دخول الوحدة البخارية الثالثة بمحطة شمال بنغازي للدورة المزدوجة على مولد بخار الوحدة الغازية السادسة على الشبكة الكهربائية العامة.

وأشارت الشركة إلى «الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة بقدرة مركبة 100 ميغاوات؛ الأمر الذى سيساهم في تقليل العجز وساعات طرح الأحمال».

رشيد خشـــانة – طوى مؤتمر دعم استقرار ليبيا (مؤقتا) صفحة الاحتراب الأهلي، وفتح صفحة جديدة عنوانها الدعم الدولي القوي لوضع آلية برلين موضع التنفيذ.

لم يكن عقدُ مؤتمر استقرار ليبيا في طرابلس الخميس قرارا اعتباطيا، إذ تزامن مع مرور عشر سنوات على مقتل الزعيم الراحل معمر القذافي (1969-2011) في ضواحي مدينة سرت، يوم 20 تشرين الأول/أكتوبر 2011 وأيضا مع مرور سنة على التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار، في 23 تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، الذي وضع حدا نهائيا للحرب الأهلية.
بهذا المعنى حمل المؤتمر أبعادا رمزية كبيرة بوصفه أول مؤتمر بهذا الحجم والمستوى التمثيلي يُعقد في ليبيا، وليس في برلين أو باليرمو أو باريس، منذ «انتفاضة 17 فبراير» في العام 2011 بمشاركة وفود من31 دولة.
وبتعبير آخر فإن الرسالة الرمزية والسياسية التي أبلغتها الحكومة المؤقتة للعالم هي أن ليبيا باتت آمنة، وهي تستطيع احتضان مؤتمرات دولية، وضمان أمن وزراء الخارجية والشخصيات الأجنبية المشاركة فيها. فليس من المألوف أن نشاهد وزير الخارجية الفرنسي لودريان في طرابلس، إلى جانب نظيره (غريمه) الإيطالي لويجي دي مايو، أو وزير الخارجية السعودي في طرابلس إلى جانب نظيره الكويتي.
من هنا يمكن القول إن مؤتمر دعم استقرار ليبيا طوى (مؤقتا؟) صفحة الاحتراب الأهلي وفتح صفحة جديدة عنوانها الدعم الدولي القوي لآلية برلين. واستطرادا، يجوز اعتبار مؤتمر طرابلس في مثابة برلين3 بعد مؤتمري برلين1 و2 اللذين مهدا لتسمية الحكومة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي.
ومن بين الرسائل أيضا أن الحكومة المؤقتة هي حكومة كل ليبيا، وأن طرابلس هي عاصمة ليبيا بأسرها، خصوصا بعدما اقترح البعض عقد المؤتمر في مدينة سرت. وفي هذا الإطار نفهم دعوة وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش إلى كافة الدول بمعاودة فتح سفاراتها في طرابلس، بعدما استتب فيها الأمن والسلم.
لكن، بعيدا عن تلك الاعتبارات الرمزية يحق السؤال: لماذا هذا المؤتمر؟ الهدف الأول تمثل في توحيد الموقف الدولي بشأن تنفيذ آلية برلين، باتجاه دعم الاستقرار والأمن في سائر ليبيا، عبر إجراء الانتخابات. وهذا أمر مهم لأن الأجواء كانت مشحونة قبل المؤتمر، في أعقاب تصريحات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين القطراني، الذي طلب من الوزراء ووكلاء الوزارات وعمداء البلديات، الممثلين لإقليم برقة (شرق) الامتناع عن إصدار أية تكليفات أو إجراء أية تغييرات في المواقع القيادية، إلا بعد التنسيق المسبق معه بالخصوص.
واللافت أن القطراني حذر من أن أي خلاف في هذا المضمار «قد يؤدي إلى المساس بوحدة ليبيا» من دون إعطاء تدقيقات. وكان يشير إلى البيان الصادر أخيرا عن الوزراء ووكلاء الوزارات وعمداء البلديات الممثلين لإقليم برقة، الذين طالبوا بـ»حقوق الإقليم في كافة المجالات الخدمية والتنموية والمالية والإدارية والدبلوماسية» المنبثقة من الاتفاق السياسي المنعقد بجنيف، والمبادئ الحاكمة لخريطة الطريق.
واعتبارا للموقع الذي يشغله القطراني، بادر رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة بإصدار قرار يقضي بتشكيل فريق حكومي يوفد إلى مدينة بنغازي، في مهمة عمل رسمية، تستمر أسبوعا، لإجراء زيارات للقطاعات العامة التابعة للحكومة، بالإضافة إلى مقابلة القطراني، لمناقشة موقفه الأخير من الحكومة. وأوصى الدبيبة الوفد الحكومي بإقناع القطراني بالعودة إلى مباشرة عمله ضمن مجلس الوزراء، وإبعاد شبح الانقسام.

السحب المؤجل
شكل موضوع سحب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا النقطة الأكثر حساسية وإثارة للجدل في أعمال المؤتمر، إذ لم يتحقق توافق صريح وحقيقي على الخطة التي وضعتها اللجنة العسكرية المشتركة، المعروفة بـ5+5 في اجتماعها الأخير بجنيف يوم الثامن من الشهر الجاري. وما زالت بعض الدول، وخاصة تركيا وروسيا (التي لم يشارك وزير خارجيتها لافروف في مؤتمر طرابلس) تتلكأ في سحب مقاتليها ومرتزقتها من ليبيا.
والمقاتلون الأجانب في ليبيا نوعان، إذ هناك في الجانب الأول المرتزقة الروس، المُلتحفون بشركة «فاغنر» الأمنية «الخاصة» ومعهم مرتزقة من المعارضة التشادية والجنجويد السودانيون، وفي الجانب الثاني ضباط ومدربون أتراك، ومعهم مقاتلون من المعارضة السورية. وهم يُبررون وجودهم في ليبيا بكونه مُستندا على اتفاقات ومعاهدات بين حكومة الوفاق الوطني السابقة والحكومة التركية، في كانون الأول/ديسمبر 2019.
ونصّ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، الذي وقع عليه الفرقاء في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، على إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة في غضون تسعين يوما من تاريخ إبرام الاتفاق. وانتهت المهلة المقررة لخروج هذه القوات مع نهاية كانون الثاني/يناير الماضي، من دون أن يتحقق ذلك. وتقدر الأمم المتحدة عدد القوات الأجنبية والمرتزقة المنتشرين في مختلف أنحاء ليبيا بأكثر من عشرين ألفا.
في السياق نشرت الأمم المتحدة اعتبارا من العاشر من الشهر الجاري، فريقًا أوليًّا يتألف من 10 مراقبين دوليين سيعملون مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لرصد تنفيذ الأطراف الليبية أحكامًا محددة من اتفاق وقف إطلاق النار.
وانطلق عمل المراقبين من طرابلس في مرحلة أولى، إلى حين الانتهاء من الترتيبات اللازمة لنشرهم في سرت، وهي نقطة الوصل بين شرق البلاد وغربها، ومن المتوقع أن يتم نشر ستين مراقبًا على الأكثر في سرت. ومن الواضح أن هذا العدد ضئيل وإن كان قابلا للزيادة إذا ما اقتضت الظروف ذلك. والأرجح أن المؤتمر الذي ستستضيفه باريس في الثاني عشر من الشهر المقبل سيُركز على هذا الموضوع، وفقا لما قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الذي يبدو أنه أتى إلى طرابلس أساسا من أجل الإعلان عن هذا المؤتمر، وبدء التحضير له.

معركة تركية فرنسية
وفي خلفية هذا الموقف الفرنسي تكمن المعركة المستمرة بين باريس وأنقرة على الأراضي الليبية، وإن تراجعت حدتها قليلا في الفترة الأخيرة، فصوت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان الأعلى في انتقاد معاهدة التعاون العسكري بين حكومة السراج والحكومة التركية، وهو الذي ساعد الجنرال المتقاعد خليفة حفتر قبل إطلاق الهجوم على طرابلس وأثناءه، مثلما أثبتت ذلك الصواريخ الفرنسية، التي غنمتها القوات الموالية للحكومة في مدينة غريان.
من هنا سيسعى الفرنسيون من خلال مؤتمر باريس، لاستصدار قرارات حازمة ضد تركيا، إلى جانب تفعيل الخطة التي وضعتها لجنة 5+5 في اجتماعها الأخير بجنيف.
ورأى مراقبون أن فرنسا، التي فقدت كثيرا من مصداقيتها بسبب انحيازها إلى طرف من أطراف الصراع الليبي، تسعى لاستعادة ثقة الليبيين بها من خلال هذا المؤتمر، الذي ستشارك فيه دول الجوار، إلى جانب القوى الدولية المؤثرة في المشهد الليبي.
إلا أن مؤتمر طرابلس لم يكن نجاحا مطلقا، فبالاضافة لغموض الموقف من آليات ترحيل القوات الأجنبية، وجه البيان الختامي لوما ضمنيا إلى حكومة الوحدة الوطنية، عندما حضها على احترام تعهداتها واحترام القانون الدولي الانساني. وكان أكثر وضوحا من خلال حضه إياها على التعاون مع بعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الانسان، في إشارة غير مباشرة إلى الجرائم التي تم كشف الستار عن بعضها، وخاصة المقابر الجماعية، التي عُثر عليها في مدينة ترهونة (95 كلم جنوب شرق طرابلس). كما أنها إشارة أيضا إلى معاناة المهاجرين غير النظاميين، الذين تحشر السلطات الليبية كثيرا منهم في معازل لا تليق بالإنسان.

الانتخابات قضية محورية
واستحوذ موضوع إجراء الانتخابات المقررة لشهر كانون الأول/ديسمبر المقبل، في ميقاتها، عنوانا محوريا في البيان الختامي، وفي مداخلات غالبية المتحدثين، لا سيما بعد انتهاء مجلس النواب من سن قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وإعداد مشروع الدستور، الذي يُفترض أن يُعرض على استفتاء شعبي، غير أن المجلس الأعلى للدولة مُعترض على هذه النصوص. كما أن المفوضية العليا للانتخابات أكدت أنها جاهزة، من الناحيتين الفنية والبشرية، للاستحقاق الانتخابي.
لكن الغريب أن لا أحد أعلن ترشُحه للرئاسة حتى الآن، عدا ثلاثة هم وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، وخليفة حفتر، الذي لم يُعلن ترشُحه رسميا، لكنه اتخذ الإجراءات التي تُمهد لذلك، وسيف الاسلام القذافي، المتواري عن الأنظار، الذي لم يُصرح بذلك بلسانه، وإنما بألسنة المقربين منه.
والظاهر أن باشاغا يسعى لاستقطاب القاعدة الانتخابية لرجال النظام السابق، فقد استقبل أخيرا في مدينة مصراتة، وفدًا من قبيلة «القذاذفة» وتعهد لأعضاء الوفد بالدفع في اتجاه إطلاق كافة المحتجزين منذ العام 2011 «وفق الإجراءات القانونية، وذلك في إطار المساعي من أجل المصالحة الوطنية وطي صفحة الماضي» على ما قال للوفد. ويبدو أن كلا من حفتر وسيف الاسلام يتطلعان أيضا إلى ذلك الخزان، فهو أهم شبكة اجتماعية وانتخابية، وسيكون له تأثير في نتائج الانتخابات بلا ريب.
غير أن إحدى العقبات الكبرى في طريق تنفيذ رزنامة الانتخابات أتت من رئيس المجلس الأعلى للدولة، الذي دعا المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى رفض اعتماد القانونين الانتخابيين الرئاسي والتشريعي، اللذين أقرهما مجلس النواب، ما أدى إلى تعطُل المسار.
ولن تكون جهود الموفد الأممي الخاص إلى ليبيا يان كوبيش كافية لاجتياز هذه العقبة، إذ لا يقدر على ذلك سوى الفرقاء الأقوياء في الملعب الليبي، والذين مافتئوا يرددون، في كل الأوقات، أنهم مع إجراء الانتخابات في ميقاتها. وهذه فرصة مهمة لاختبار نواياهم بوضعها على محك الفعل. أما القاعدة الدستورية التي ستُجرى الانتخابات على أساسها فحظيت بالتوافق بين المجلس التشريعي والمجلس الأعلى للدولة.

الفهرس :

• مخاوف من سيناريو أفغاني في دول الساحل والصحراء
  رئيس التحرير
• الصراع على النفط يهدد عملية الانتقال الهشة
  جايسون باكي
• دول الساحل وأوروبا وتداعيات مقتل القذافي
  إبراهيم درويش
• عن وهم الحرب على الإرهاب
  ألان غريش
• بقايا النظام تسعى لاستعادة الحكم من خلال صندوق الاقتراع
  رشيد خشانة
• مطبات وصكوك على الطرق المتهالكة
  سالم العوكلي
• الأبعاد الاستراتيجية للصراع في تشاد وارتداداته على ليبيا
  عبد الدايم الورفلي
• التجربة البرلمانية في ليبيا ( 1969 – 1908)
  سالم الكبتي
• تدهور العلاقات المغربية الجزائرية: الأسباب والأبعاد
  عمر الحاسي
• هشام جعيط… إصلاح الحياة!
  محسن العتيقي
• لفتة بدوي ليبي خاطفة اختزلت إبداع إيكزوبري في «أرض البشر»                                                                                                               بشير زعبية                   
• صحفيون يوصون بضرورة إقرار قانون للإعلام
• مجلس النواب الأمريكي يعتمد قانون دعم الاستقرار في ليبيا
• كيف نسعى لإعادة هيكلة وزارة الخارجية؟ فتحي عمر التربي
• يوميات ليبية

   « Parution du No 22 de « Libyan Affairs 

La nouvelle livraison de la revue spécialisée « Libyan Affairs » (No 22) est dans les kiosques et librairies

Sommaire / Content   

                                             
News in Brief – Nouvelles en Bref

 Le maréchal Khalifa Haftar guette le poste président –

Laetitia Lago Dregnounou

 Vingt ans après le 11-Septembre, la menace terroriste reste forte –

Interview de Pascal Boniface 
« Les ressources du djihad international sont plus importantes qu’en 2001 » –

Propos recueillis par Cécile Hennion

 Les mercenaires russes de Wagner au Mali : Apocalypse Now –

 Quand la Libye s’enrhume, le Sahel tousse –

Dr Abderrahmane Mekkaoui

La France en guerre au Mali –

 Au Sahel, il faut travailler à la paix préventive –

Robert Dussey  

 Sahel: l’ONU craint un scénario à l’afghane  –

 Libya’s proposed election is a moment of danger in push for peace –

Angus Mcdowall 

West concerned about potential Russia-Turkey control over Libya –

؟ Will Russia and Turkey withdraw their proxies from Libya –

Power struggle over oil threatens Libya’s fragile transition process –

Jason Pack

 Algeria sponsors the work of the ministerial meeting of the neighbouring countries –

of Libya

قدم النائب سعيد أمغيب، عضو مجلس النواب الشكر، إلى الدول العربية والجارة، على إحباطها مخطط تأجيل الانتخابات خلال مؤتمر استقرار ليبيا، والذي عقد في العاصمة الليبية طرابلس، أمس الخميس.

وقال أمغيب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” شكراً من أعماق الأعماق نيابة عن كل ليبي حر يتطلع للاستقرار وعودة السيادة الوطنية وتحية لكل الدول العربية الشقيقة ولكل الدول الجارة والصديقة، على موقفهم اليوم الرافض لتأجيل الانتخابات والداعم لتطلعات وآمال شعبنا الليبي العظيم “.

ويذكر أن خلافا احتدم حول مسودة البيان الختامي لمؤتمر مبادرة استقرار ليبيا، وأوضحت مصادر متطابقة أن الخلاف نشب بسبب تمسك الجانب الليبي بالفقرة 9 من مسودة البيان، التي تشير للانتخابات بشكل فضفاض دون ذكر التاريخ.

وتنص المادة 9 من البيان على التالي: “يشدد المشاركون على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة من أجل بناء الثقة وخلق بيئة مناسبة لانتخابات وطنية نزيهة وتثقيف الناخبين لمواجهة خطاب الكراهية في الإعلام المضلل ، ويؤكد المشاركون التزامهم بتقديم الدعم الكامل لحكومة الوحدة الوطنية بالكيفية المطلوبة في هذا الاتجاه، ويدفعون نحو مشاركة أكثر للمرأة والشباب في جميع الأنشطة المتعلقة بالانتقال الديمقراطي في ليبيا ، بما في ذلك المشاركة في حل النزاعات وبناء السلام”.

وخرجت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع نظيرها الكويتي في مؤتمر صحفي مشترك بعد اختتام مؤتمر دعم استقرار ليبيا، أكدا خلاله على الالتزام باستقلال ليبيا وسيادتها، والتزام الحكومة الليبية بقرارات مجلس الأمن الدولي، وترحيب الحكومة الليبية ترحب بعودة سفارات الأجنبية للعمل من طرابلس.

وأكد الوزيران، في المؤتمر الصحفي على التأكيد على موعد الانتخابات في موعدها، وعزم الحكومة على إنهاء الأزمة في ليبيا، ودعم خطة عمل لجنة 5+5.

رشيد خشــانة – تبدو تونس والمغرب في منافسة على عدد الحقائب الوزارية المخصصة للنساء في تشكيلة الحكومتين الجديدتين. وحرصت وسائل الاعلام القريبة من الدولة العميقة في البلدين على إبراز هذا البعد، مُشيرة إلى وجود عشر وزيرات في الحكومة التونسية، من أصل 25 وزيرا، فيما حازت السيدات في المغرب، على تسع حقائب من أصل 39 وزارة وكتابة دولة. والظاهر أن التونسيين تفوقوا في هذه «المنافسة» بتسمية نجلاء بودن على رأس الحكومة، للمرة الأولى في تاريخ البلد والعالم العربي.

قصقصة أجنحة رئيسة الوزراء

على أن هذا التعيين أتى على خلفية قصقصة أجنحة رئيس الوزراء، بموجب القرارات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، يوم 22 أيلول/سبتمبر الماضي، والتي علق بمقتضاها أعمال البرلمان واستحوذ على مفاتيح السلطة التنفيذية بالكامل. ولم يكن سعيد يُخفي، منذ صعوده إلى سدة الرئاسة في 2019 وحتى قبل ذلك، إعجابه بالنظام السياسي الأمريكي، حيث لا يوجد رئيس حكومة، بل وزراء فقط، وحيث يجمع الرئيس بين يديه سلطات واسعة.
ولمن لم يفهم، ترأس سعيد الاجتماع الأول لمجلس الوزراء، وهو أمر لم تشهده تونس منذ سنوات بعيدة، كناية على أنه قبض على دواليب الدولة. لا بل هو لم يُخف، في تصريحاته الأخيرة، أن من يتولى رئاسة الحكومة، سيكون معاونا للرئيس، وهو ما جعل حاكم المصرف المركزي مروان العباسي، يعتذر عن عدم تولي رئاسة الحكومة، بالرغم من العروض الملحة من قصر قرطاج.

رسالة إلى الشركاء الغربيين

من الواضح أن التركيز على الحضور النسائي هو رسالة إلى الحلفاء الغربيين، أملا بالتخفيف من الانتقادات التي تتعلق بأوضاع الحريات وحقوق الانسان. ولم تقتصر تلك الانتقادات على تقارير المنظمات غير الحكومية ووسائل الاعلام، بل شملت أيضا مؤسسات رسمية مثل مجلس الشيوخ الأمريكي ومنظمة الفرانكفونية، التي قررت إرجاء قمتها إلى العام المقبل، بعدما كانت مقررة لشهر نوفمبر القادم في جزيرة جربة.
وشكل قرار الارجاء، الذي ساهم فيه رئيس وزراء كندا جوستين ترودو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نكسة ديبلوماسية للحكومة، التي كانت تأمل باستقطاب تعاطف دولي يُخفف عنها الضغوط الداخلية والخارجية. وتنبع تلك الضغوط من غياب رؤية للمستقبل، بالإضافة إلى تدهور أوضاع الحريات على نحو غير مسبوق منذ الاطاحة بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في العام 2011.

انتخابات برلمانية مبكرة؟

ولم يُقدم الرئيس سعيد، منذ تجميده أعمال البرلمان ولجوئه إلى سن مراسيم رئاسية، أية خطة للإنقاذ الاقتصادي والسياسي، وفي مقدمها الاستفتاء على دستور جديد، وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في غضون ستة أشهر. لكن عمليات سبر الآراء تُرجح أن يكون الفائز بالمركز الأول، هو حزب بن علي «الحزب الدستوري الحر» بزعامة المحامية عبير موسي غريمة «حركة النهضة» والتي يُعتبر حزبها أكثر الأحزاب اليمينية شعبوية. أما الرئيس سعيد فهو لا يملك قوة سياسية تقف خلفه، إذ يبدو وحيدا وسط التجاذبات القوية بين الأحزاب.

الرئيس… وحيد

بيد أن رؤية الرئيس للنظام السياسي البديل، الذي يسعى إلى إرسائه، لا تختلف عن المشاريع الشعبوية التي اعتمدتها سابقا أنظمة مستبدة، ومنها النظام «الجماهيري» الذي أرساه الزعيم الراحل معمر القذافي، في ليبيا المجاورة، والذي أبدى سعيد في مناسبات عدة، إعجابه به بوصفه أنموذجا لـ»الديمقراطية المباشرة».
وكيفما كانت طبيعة النظام السياسي المأمول، مازال الزمن التونسي مهدورا في المناكفات والصراعات، التي قسمت البلد إلى أنصار الرئيس من جهة وخصومه من جهة ثانية، حتى بات الطرفان يتناوبان على التظاهر في الشارع الرئيسي بالعاصمة، إما للتأييد أو للتنديد.

ملفات أغفلتها رئيسة الحكومة

وتزداد الحاجة إلى خطة سياسية/ اقتصادية بعد خطاب رئيسة الحكومة، الذي لم تتطرق فيه إلى عمق الأزمات الراهنة، ومن بينها تفاقم عجز الموازنة وارتفاع حجم الديون الداخلية والخارجية وإصلاح أوضاع المؤسسات العمومية الخاسرة، وتعديل الميزانين التجاري والغذائي المنخرمين. وقد تضاعف عجز الميزان الغذائي ثلاث مرات في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بحسب إحصاءات رسمية. أما في المدى القريب فتحتاج تونس، بشكل ملح وعاجل، إلى إيجاد مصادر لتمويل الموازنة التكميلية، ثم موازنة 2022.
لكن مؤسسات التسليف العالمية لن تُقرضها مجددا، ما لم تقدم الحكومة الجديدة خطة للإصلاحات تحظى بالقبول من المؤسسات المانحة، وهي خطة غير موجودة حاليا. كما أن تلك المؤسسات المانحة لا تُقرض من دون الحصول على ضمانات بالسداد من الحكومات الشريكة لتونس، وخاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهي ضمانات يعسُر تحصيلها في ظل عدم الاستقرار السياسي السائد في البلد، طيلة السنوات الأخيرة، وبخاصة بعد 25 تموز/يوليو الماضي. وزاد الطين بللة التخفيض الجديد من تصنيف تونس، والذي وضعها على شفير منحدر لبناني.

حوار مع النقابات؟

من هنا ستُضطر الحكومة الجديدة إلى فتح حوارات مع المنظمات النقابية، لأن إطلاق أية إصلاحات لن ينجح، ما لم يحظ بدعم مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية.
إلا أن حبل الود ما زال مقطوعا بين الرئاسة من جهة والنقابات والأحزاب السياسية، التي وصفها الرئيس سعيد بـ»الشياطين» و»الجراثيم» و»الخونة»… وهو لا يُخفي عداءه للأحزاب، وبخاصة «حركة النهضة» التي يُحملها مسؤولية تدهور الأوضاع واختراق مؤسسات الدولة، مُبررا بذلك الاجراءات التي اتخذها في 25 تموز/يوليو الماضي، والتي وُصفت بالانقلاب. كما أن العلاقات التي كانت متينة بين الرئاسة والقيادات النقابية انقطعت من طرف واحد من دون سبب واضح، وتحولت إلى نوع من التنابذ، يعسُرُ معه إصلاح ذات البين، على الرغم من أن قيادة «الاتحاد العام التونسي للشغل» (وهو أكبر النقابات المهنية) باركت الإعلان عن حكومة بودن، وتوسمت الخير فيها.

لابُد من صندوق النقد

ستكون الحكومة الجديدة مُكرهة على الجلوس إلى ممثلي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتحصيل الموارد المالية اللازمة لغلق موازنة 2021 ووضع موازنة 2022 والتصديق عليها. لكن السؤال هو: من سيقوم بالتصديق طالما أن أعمال البرلمان مُعلقة بلا سقف زمني؟ الأكيد أن الموازنة الجديدة ستحظى بموافقة رئيس الجمهورية، الذي منح الثقة للحكومة يوم أدى أعضاؤها القسم أمامه، قبل أن يتقلدوا مسؤولياتهم. لكن تصديق الرئيس على الموازنة عوض البرلمان إجراء غير دستوري. والأرجح أن هذه الخروق للدستور هي التي عناها الشركاء الأمريكيون والأوروبيون حين حضوا الرئيس سعيد على ضرورة العودة إلى الدستور.
وليس مستبعدا وسط الصعوبات المالية الراهنة أن ترفع النقابات الصوت في وجه الحكومة، جراء ارتفاع الأسعار والركود الاقتصادي، واستطرادا تزايد عدد العاطلين عن العمل، الذي تجاوز نسبة 18 في المئة، وذلك بفعل وباء «كوفيد19». وعليه ستجد رئيسة الحكومة نفسها في مواجهة مع حراك احتجاجي تقوده المعارضة وآخر مطلبي تقوده النقابات.

ملفات أغفلتها الحكومات السابقة

على صعيد المسار القضائي، يبدو أن وزيرة العدل الجديدة تعتزم فتح الملفات التي أغفلتها الحكومات السابقة، وبينها ملف الاغتيالات التي ذهب ضحيتها المعارضان شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وملف التحقيق في العمليات الارهابية التي شهدتها تونس بين 2013 و2015. هذه الخطوة، معطوفة على اعتقال بعض المشتبه في ضلوعهم في شبكات الفساد، ستمنح الرئيس وحكومته شعبية تتجلى عناوينها في عمليات سبر الآراء، التي وضعت سعيد في مقدم الشخصيات السياسية الأكثر شعبية. ويرى الباحث الفرنسي بيار فرموران، الخبير في الشؤون المغاربية، أن الاجراءات الاستثنائية التي لجأ إليها سعيد لاقت تجاوبا لدى قطاعات واسعة من المجتمع، لأنهم كانوا ينتظرون قرارات تضع حدا لعبث أعضاء مجلس النواب. غير أن هذه الشعبية يمكن أن تتآكل وتتبدد إذا ما اندلعت أزمات اجتماعية، أسوة بما حصل على أيام حكومتي حبيب الصيد (2015-2016) ويوسف الشاهد (2016-2019).

شروط صندوق النقد الدولي

واللافت أن الإعلان عن التشكيلة الحكومية لم يتضمن أية إشارة إلى سقف زمني لعملها، ولا يُعرف ما إذا كانت ستستمر إلى حين إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، أم أن مهمتها تقتصر على إخراج البلد من عنق الزجاجة، وتنفيذ برنامج للإصلاحات السياسية والاقتصادية، مثلما يشترط ذلك صندوق النقد الدولي، قبل إقدامه على منح تونس دولارا واحدا.
غير أن التونسيين، الذين ينتظرون الحلول من المؤسسات المالية الدولية، يمكن أن يجدوا مساعدة أهم لدى الجارتين الجزائر وليبيا، على الرغم من المصاعب المالية التي يُجابهها البلدان لأسباب مختلفة، إذ بلغت ديون ليبيا 100 مليار دولار بحسب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة. ويُشكل العجز الطاقي أحد مصادر الصعوبات الاقتصادية، التي تعاني منها تونس، بسبب النضوب التدريجي لمصادر الطاقة التقليدية وتعثُر خطط اعتماد مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

زيادات في الأسعار؟

وزاد ميزان الطاقة تدهورا مع ارتفاع سعر برميل النفط إلى 75 دولارا، بينما وُضعت ميزانية 2021 على أساس سعر مرجعي لا يتجاوز 45 دولارا للبرميل الواحد. ومن هنا ستكون حكومة بودن مضطرة للترفيع من أسعار الوقود، ما سينعكس زيادة عامة في الأسعار، ويتسبب ربما باضطرابات اجتماعية.
في هذا الإطار تشكل دول الجوار منصة إنقاذ لحكومة بودن، بُغية التخفيف من الضغوط المالية، بشراء الوقود بأسعار أدنى من أسعار السوق، بالاضافة لرسوم العبور التي تتقاضاها تونس في مقابل مرور أنبوب الغاز، الذي ينقل الغاز المُسيل من الجزائر إلى إيطاليا عبر المتوسط.
أكثر من ذلك أعلن الرئيس عبد المجيد تبون أنه «متشوق لزيارة تونس قريبا» مؤكدا أن نصف أعضاء الحكومة سيرافقه خلال زيارته لتونس «بُغية التوقيع على اتفاقات في عدة قطاعات». مع ذلك يبقى استقرار البلد متوقفا على مدى التقدم في إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية جذرية، تفادتها الحكومات السابقة مخافة كلفتها الاجتماعية، فهل تُقدم عليها الحكومة الحالية، علما أن أي إخفاق في هذا المسار الإصلاحي سيتحمل رئيس الجمهورية كلفته بمفرده، لأنه هو من اختار رئيسة الحكومة ومن عين أعضاءها.

شحة مصادر التمويل

في هذا الإطار حذر المصرف المركزي في أعقاب اجتماع مجلس إدارته، من شحة مصادر التمويل، وحض الحكومة الجديدة على إطلاق رسائل إيجابية للمستثمرين في الداخل والخارج، تقوم على تكريس الشفافية والحوكمة في القطاع العام وتحسين مناخ الأعمال، بدلا من الضبابية السائدة حاليا.
ويمكن القول إن البلد الذي كان مهدا للربيع العربي، وملهما لثورات ديمقراطية سلمية في العالم، فقد كثيرا من بريقه، بعدما تناهش الطامعون جثته، وخيب سياسيوه الآمال التي عُلقت عليهم.

يعاني حفتر من ضغوطات قد تمنع ترشحه أو تضعف من فرص نجاحه في الانتخابات المقبلة، خاصة فيما يخص دعم أمريكا له وقانون دعم الاستقرار الذي أقرته مؤخرا.

مع اقتراب موعد الانتخابات الليبية المقررة 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل بات الخطر الذي يتربص بهذا الموعد يتضاعف يوما بعد يوم، حيث أصبح هذا الاستحقاق مهددا بالطعن أو الإلغاء والتأجيل فضلا عن التهديد الحديث بعودة الإنقسام والحروب، ونسف جهود المسار السياسي من قبل شخصيات في شرق ليبيا بدعم من برلمان طبرق.
هذا الأسبوع شهد تطورات خطيرة وجدية تمس ملف الانتخابات أولها التهديد الفعلي والاعتراف بالرغبة في تشكيل حكومة موازية من قبل نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية حسين القطراني الذي أصدر بيانا غاضبا هو ومجموعة من المسؤولين من شرق البلاد على اختلاف مستوياتهم الوظيفية.
فقد أصدر القطراني على لسان كافة من اجتمع معهم من مسؤولين في الشرق بيانا قال من خلاله إن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة يقع في الدكتاتورية الفردية، والحسابات الشخصية، كما اتهموه بالفشل في إدارة الاختلاف السياسي.
وقال القطراني إن الدبيبة أصدر قرارات باسم مجلس الوزراء بشكل فردي، وقرارات أخرى بالتعدي على اختصاص بعض الوزراء.
وتابع نائب رئيس الحكومة أن رئاسة الحكومة لم تلتزم بتحديد اختصاصات نواب رئيس الوزراء، كما ينص الاتفاق السياسي، وبما يساهم في تعزيز فكرية المركزية الإدارية.
واستنكر البيان ما وصفه بتعنت رئيس الحكومة واحتفاظه بوزارة الدفاع، وعدم اتخاذه الإجراءات اللازمة لتسمية وزير للدفاع، لافتا إلى أن تصريحات غير مسؤولة صدرت عن الدبيبة من شأنها زيارة الفرقة والشقاق.
ودعا البيان رئيس الوزراء لمعالجة ما تم ذكره بشكل عاجل، مهددين باتخاذ إجراءات تصعيدية يتحمل الدبيبة تبعاتها أمام الليبيين والمجتمع الدولي.
القطراني لم يكتف بذلك بل صعد اللهجة في تصريحات صحافية منفصلة قال فيها إن إنشاء حكومة موازية في الشرق الليبي خيار قائم وقريب، مضيفا أن موقفهم الأخير جاء نتيجة ضغط كبير من الرأي العام في برقة بعد توقف مستحقات بعض القطاعات العامة والأجهزة فيها في إشارة إلى توقف مرتبات المنتسبين للقيادة العامة التابعة لحفتر.
وقال القطراني إن الميزانية لم تعرض عليه أو على أغلب الوزراء، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة الدبيبة اكتفى بعرضها على أشخاص محدودين، وأن رئيس الحكومة قليل التواصل معه ولا يرد على هاتفه إلا في حالات نادرة، مضيفا أنه كان هناك تواصل بين مقربين من الدبيبة والقيادة العامة في رمضان الماضي، ولا علم له إن كان هناك أي مشاكل حدثت فيما بعد.
ورأى القطراني أنه ليس هناك مبرر لاستمرار احتفاظ الدبيبة بحقيبة وزارة الدفاع، مطالبا إياه بالافصاح عن أسباب احتفاظه بالحقيبة.
التهديد بالانقلاب من قبل القطراني لم يكن الوحيد الذي هز تماسك موعد انتخابات كانون الأول/ديسمبر لهذا الأسبوع بل استمر الخلاف بين مجلسي النواب والأعلى للدولة على قوانين الانتخابات البرلمانية والرئاسية والتي يصر كل منهما على موقفه تجاهه، فطرف يرفض إشراك آخر، وآخر يصر على وجوده بصحيح القانون.
حيث طالب المجلس الأعلى للدولة في خطاب أرسله إلى مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إيقاف قوانين الانتخابات التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا، باعتبارها مخالفة للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري، وذلك إلى حين التوافق حولها مع المجلس الأعلى للدولة.
وأشار مجلس الدولة في خطابه، إلى مراسلة سابقة في كانون الأول/ديسمبر 2018 إلى المفوضية لإيقاف العمل بالقانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن الاستفتاء على الدستور إلى حين توافق المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، ووقتها قامت المفوضية بإيقاف العمل بالقانون، وفق ما نشرته صفحة المكتب الإعلامي للمجلس على فيسبوك.
ودعا المجلس في خطابه باتخاذ الخطوة نفسها، معللا ذلك بقيام بعض أعضاء مجلس النواب باتخاذ إجراء أحادي الجانب بشأن إصدار قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس النواب، قائلا أنه يعتبر مخالفة للنظام الداخلي لمجلس النواب، والاتفاق السياسي الليبي المضمن بالإعلان الدستوري.
وختم المجلس مراسلته بأنه يعتبر إصرار مجلس النواب على الاستمرار في تجاهل الاتفاق السياسي في الحقيقة انقلابا على المسار السياسي والإعلان الدستوري قائلا أنه يرفضه ولا يسمح به وحمل المجلس مجلس النواب المسؤولية القانونية والأخلاقية والأمنية في حال اتخاذ أي إجراء يتجاوب مع القوانين المذكورة.
وقبل يوم واحد من البيان أعلن المجلس عن رفضه القاطع لقوانين الانتخابات التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا، باعتبارها صدرت بطريقة غير توافقية، وذلك خلال اجتماع رئاسة المجلس الأعلى للدولة مع رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس في العاصمة طرابلس.
تصريحات المجلس الأعلى للدولة وإصرار مجلس النواب يضع الانتخابات تحت تهديد الطعن حيث يستند مجلس النواب في رأيه المعارض للقوانين الانتخابية على صحيح القانون، حيث يجمعهم الاتفاق السياسي في صياغة هذه القوانين.
العديد من المتتبعين يرون أن اصرار البرلمان مدعما بتصعيدات المسؤولين عن الشرق طرحا في الوقت الذي يعاني فيه حفتر من ضغوطات قد تمنع ترشحه أو تضعف من فرص نجاحه في الانتخابات المقبلة، خاصة فيما يخص دعم أمريكا له وقانون دعم الاستقرار الذي أقروه مؤخرا.
حيث كشف موقع «ميدل إيست أي» إن حفتر يواجه مجموعة انتكاسات في واشنطن، بعد تعليق شركات الضغط لصفقة تبلغ قيمتها مليون دولار مع مساعد الرئيس الأمريكي السابق لاني ديفيس وعضو الكونغرس السابق ديفيس وليفينغستون، للضغط على إدارة الرئيس جو بايدن من أجل دعم حفتر في الانتخابات المقبلة.
وقال الموقع إن مجموعة رولينغز الاستشارية الدولية التي تسوق لحفتر بين الأوساط الأمريكية أنهت اتفاقها، بعد إقرار مجلس النواب الأمريكي لقانون استقرار ليبيا، مضيفا أنها مطالبة بكشف تفاصيل عقودها في موقع وزارة العدل.
وأضاف الموقع نقلا عن مصدر في الكونغرس أن المشرعين سيتجهون لدعم مشروع قانون الاستقرار نظرا لأن أعضاء الكونغرس يشعرون بالقلق من أن وجود المرتزقة الأجانب قد يعرقل الانتخابات المزمع عقدها نهاية العام الجاري، موضحا أن مشروع قانون الاستقرار يهدف إلى خلق بيئة مواتية لإجراء الانتخابات، والتي تأتي على رأس أولويات الكونغرس.
وأشار الموقع إلى أن الكونغرس سيقرر الأسابيع المقبلة إدراج تعديلين في النسخة النهائية على قانون الاستقرار، وهذا شكل قلقا كبيرا بالنسبة لحفتر حيث ينص التعديل الأول، الطلب من الرئيس الأمريكي مراجعة المخالفين لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا والنظر في فرض عقوبات عليهم، بحسب الصحيفة وعلق الموقع بأن التعديل الثاني يطلب من وزارة الخارجية الإبلاغ عن جرائم حرب أو عمليات تعذيب قام بها مواطنون أمريكيون في ليبيا.
كما قررت المحكمة الجزئية بفرجينيا الأمريكية أن يكون تاريخ 28 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري موعداً نهائيا لتقديم حفتر إفادته والرد على الأسئلة في التهم بارتكابه جرائم حرب في ليبيا.
وكانت قاضية المحكمة الجزئية بفرجينيا ليوني برينكيما، قد رفضت مرة أخرى دفع محامي حفتر بالحصانة في وجه الدعوى المرفوعة عليه والتحجج بأن المثول والإجابة على تساؤلات المحكمة ستؤدي إلى إفشاء أسرار الدولة الليبية.
وقال رئيس التحالف الليبي الأمريكي عصام عميش، إن القاضية بالمحكمة الفيدرالية لمقاطعة شرق فرجينيا ليونا برينكما، فصلت في طلب محامي حفتر لمنح موكله حق عدم المثول أمام المحكمة لاحتمال تعرضه لحكم الإعدام أو السجن إذا أدلي بأسرار عسكرية خلال شهادته، وقررت أن هذا الموضوع منته، ولن يكون لحفتر عذر في عدم المثول أمام القضاء بسبب رسالة محامي حفتر المزورة وهو مطالب بالمثول والشهادة أمام المحاكم الأمريكية.
وفي ذات السياق قال رئيس التحالف الليبي الأمريكي عصام عميش إن جلسة اليوم تميزت بحضور القاضية الرئيسية لهذه القضية لأول مرة، وحضور كل فرق المحاماة للقضايا الثلاث التي تمثل أسر الضحايا الليبيين وكذلك حضور المحامي الرئيسي لحفتر.
وأضاف عميش أن فريق التحالف الليبي الأمريكي استعان في الرد على ادعاء محامي حفتر برسالة وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية التي أكدت أن ما استند إليه محامي حفتر وثيقة مزورة بالإسافك لرسالة رسمية من خالد المشري رئيس المجلس الأعلى التي فندت كذالك ادعاءات محامي حفتر الكاذبة
وحول تخلف حفتر عن المجيء إلى المحكمة والمثول أمامها أكد رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان عماد الدين المنتصر أن محامي الضحايا الذين رفعوا قضايا ضد حفتر أمام المحكمة الفيدرالية بفرجينيا طالب بمعاقبته على التخلف عن موعد الاستجواب، موضحاً أن حفتر تخلف مجددا عن موعد الاستجواب أمام المحكمة.
وأوضح المنتصر أن العقاب في المحكمة المدنية يكون بفرض غرامة مالية كبيرة ثم إصدار أمر قبض مدني.
يذكر أن حفتر متهم أمام محكمة فرجينيا في عدة دعاوى قضائية فيدرالية منها القتل والتعذيب في الحروب التي شهدتها ليبيا مؤخراً.

تمكن أعضاء الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في ليبيا من انتشال 35 جثة مجهولة الهوية من سبعة مواقع بـ”مكب القمامة العام في مدينة ترهونة“، حسبما أفادت بوابة الوسط الليبية.

وأظهرت إحصائية صادرة، اليوم السبت، عن الهيئة، تنفيذ 245 حقل اختبار بموقع “مكب القمامة العام بترهونة”، واكتشاف خمس مقابر جماعية ومقبرتين فرديتين.

 وفي الرابع من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، قال رئيس بعثة تقصي الحقائق في ليبيا محمد أوجار إن “البعثة تؤكد جمع أدلة عن وقوع مجازر جماعية بحق المدنيين في ترهونة منذ العام 2016 وحتى 2020”.

 وأضاف أوجار، في مؤتمر صحافي بجنيف بمناسبة إطلاق تقرير البعثة، أنه لا يمكن أن تقدم البعثة ما سماه “المتورطين في الجرائم حتى الآن”، مشيراً إلى أن هناك “أدلة على تجنيد أطفال سوريين في النزاع الليبي”.

قررت المحكمة الجزئية بفرجينيا الأمريكية أن يكون تاريخ 28 من أكتوبر الجاري موعداً نهائيا لتقديم اللواء المتقاعد خليفة حفتر إفادته والرد على الأسئلة في التهم بارتكابه جرائم حرب في ليبيا.

وكانت قاضية المحكمة الجزئية بفرجينيا “ليونا برينكيما”، قد رفضت مرة أخرى دفع محامي حفتر بالحصانة في وجه الدعوى المرفوعة عليه والتحجج بأن المثول والإجابة على تساؤلات المحكمة ستؤدي إلى إفشاء أسرار الدولة الليبية.

وأوضح رئيس التحالف الليبي الأمريكي عصام عميش، إن القاضية في المحكمة الفيدرالية لمقاطعة شرق فرجينيا ليونا برينكما، فصلت في طلب محامي حفتر لمنح موكله حق عدم المثول أمام المحكمة لاحتمال تعرضه لحكم الإعدام أو السجن إذا أدلي بأسرار عسكرية خلال شهادته، وقررت أن هذا الموضوع منته، ولن يكون لحفتر عذر في عدم المثول أمام القضاء بسبب رسالة محامي حفتر المزورة وهو مطالب بالمثول والشهادة أمام المحاكم الأمريكية.

وفي ذات السياق قال عميش إن جلسة المحكمة تميزت بحضور القاضية الرئيسية لهذه القضية لأول مرة، وحضور كل فرق المحاماة للقضايا الثلاث التي تمثل أسر الضحايا الليبيين وكذلك حضور المحامي الرئيسي لحفتر.

وأضاف عميش أن فريق التحالف الليبي الأمريكي استعان في الرد على ادعاء محامي حفتر برسالة وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية التي أكدت أن ما استند إليه محامي حفتر وثيقة مزورة بالإسافك لرسالة رسمية من خالد المشري رئيس المجلس الأعلى التي فندت كذالك ادعاءات محامي حفتر الكاذبة.

وحول تخلف حفتر عن المجيئ إلى المحكمة والمثول أمامها في أكد رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان عماد الدين المنتصر أن محامي الضحايا الذين رفعوا قضايا ضد حفتر أمام المحكمة الفيدرالية بفرجينيا طالب بمعاقبته على التخلف عن موعد الاستجواب، موضحاً أن حفتر تخلف مجددا عن موعد الاستجواب أمام المحكمة.

وأشار المنتصر إلى أن العقاب في المحكمة المدنية يكون بفرض غرامة مالية كبيرة ثم إصدار أمر قبض مدني.

ويذكر أن حفتر متهم أمام محكمة فرجينيا في عدة دعاوى قضائية فيدرالية منها القتل والتعذيب في الحروب التي شهدتها ليبيا مؤخراً.