أعلنت حكومة الوفاق الليبية أن مباحثات جرت اليوم بين رئيسها فايز السراج ووفد تركي رفيع، تناولت الأوضاع في البلاد وسبل تنمية التعاون الثنائي لاسيما العسكري.

وقالت حكومة الوفاق الوطني الليبية في بيان عقب اللقاء، إن الاجتماع بحث “مستجدات الأوضاع في ليبيا والجهود الدولية لحل الأزمة الراهنة”.

كما ناقش الجانبان “عددا من ملفات التعاون في مجالات متعددة”، وبينها “موضوع عودة الشركات التركية لاستكمال أعمالها في ليبيا وآليات التعاون والتكامل في مجالات الاستثمار والبنية التحتية والنفط”، إضافة إلى توضيح “المقاربة التي تعتمدها ليبيا لتطوير مفهوم التنمية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.

وأيضا جرت خلال الاجتماع “متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الأمني والعسكري الموقعة بين البلدين في شهر نوفمبر الماضي خاصة فيما يتعلق بالتعاون في بناء القدرات الدفاعية والأمنية الليبية من خلال برامج التدريب والتأهيل والتجهيز، إضافة إلى المستجدات بشأن مذكرة التفاهم حول تحديد الصلاحيات البحرية”.

وأضاف البيان أن المباحثات جرت بمقر المجلس الرئاسي بمدينة طرابلس، وحضرها من الجانب التركي كل من وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، ووزير المالية برات البيراق، ورئيس المخابرات هاكان فيدان، والسفير التركي لدى ليبيا سرحان أكسن، وعدد من كبار مسؤولي الرئاسة والحكومة التركية.

مع تكشف المقابر الجماعية في ترهونة، كأحد الانتهاكات التي ارتكبتها مجموعات مسلحة تابعة للجنرال الليبي خليفة حفتر، يبرز التساؤل حول إمكانية ملاحقة الأخير دوليا كمجرم حرب.

وعقب بسط حكومة الوفاق الليبية سيطرتها على مدينة ترهونة في 5 حزيران/يونيو تم العثور على 11 مقبرة جماعية ونحو 107 جثث بمستشفى المدينة، ما دفع مكتب النائب العام الليبي لإصدار أوامر بالقبض على 20 شخصا من مجموعات “الكاني” أو ما يعرف باللواء السابع (التابع لحفتر)، حيث خضعت المدينة لسيطرتهم المسلحة منذ 2017.

ورغم أن بيان النائب العام في 14 حزيران/يونيو لم يأت على ذكر حفتر كمسؤول عن جرائم هذه المجموعة المسلحة، إلا أنه أوضح أن “تفاصيل الوقائع وهوية كل المتهمين بارتكابها ومن ساعد أو حرض على ذلك لا تزال في إطار سرية التحقيقات الجنائية (…) وما زالت مبررات السرية قائمة حتى تاريخه”.

وقال مكتب النائب العام إنه على اتصال مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لملاحقة مرتكبي هذه الوقائع.

أعربت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء استمرار غلق المنشآت النفطية وانعكاسات ذلك على المعدات وأنابيب النقل وخزانات الخام.

وقالت المؤسسة في بيان إن المختصين بالمؤسسة يحذرون من تبعات خطيرة قد تلحق بملايين البراميل المخزنة، “فهي عرضة للانفجار و الدمار الشامل في حال تحولت الحقول والمواني إلى مناطق عمليات عسكرية بدلا عن مناطق نفطية”.

وتأسفت المؤسسة على “عسكرة المواقع النفطية”، ودعت المسؤولين عن الغلق إلى “ضرورة تحييد قطاع النفط عن أي مساومات، وإنهاء الغلق فورا والسماح باستئناف تصدير النفط لضمان تحقيق الحد الأدنى من الإيرادات التي قد تضمن لليبيين استمرار المرتبات والخدمات وتحافظ على احتياطي البلاد من النقد الأجنبي”.

وأضاف البيان: “إن المزيد من التعنت والإصرار على التعامل مع هذه المقدرات الحيوية للبلاد كغنيمة ووسيلة لابتزاز المؤسسة ومنعها من ممارسة عملها لصالح كل الليبيين، يجعل من هذه المنشآت النفطية بؤرا للتوتر والحرب التي لن تجلب إلا الدمار لهذه المنشآت الحيوية، ما يعني القضاء على مصدر الدخل الوحيد للشعب الليبي”.

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية منحها مكافأة مالية مقابل أي مساعدة في ضبط المسؤولين عن تعذيب العمال المصريين كما ظهر في فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة، اليوم الأحد، أنها تستنكر “بأشد العبارات ما تم تداوله – وإن صح – عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن احتجاز وتعذيب بعض الإخوة والأشقاء المصريين من العمالة الوافدة وذلك من قبل مجموعة جاري التأكد من تبعيتها؛ وتعتبر ذلك عملا إجراميا مخالفا لكل المواثيق والشرائع والقوانين المحلية منها والدولية”.

وأعلنت الوزارة أنها “بصدد التحري عن صدق وصحة الوقائع المذكورة ومن ثم تقديم مرتكبيها للجهات القضائية المختصة”.

وتابع البيان قائلا إن “مثل هذه الوقائع لن تفت في عضد العلاقات المتينة بين الشعبين الشقيقين” الليبي والمصري، وأنها “لن تلحق بأذى إلا بمن يسعى لتوظيفها لأغراض ومصالح شخصية”.

وجاء في ختام البيان أن وزارة الداخلية: “على من يتعرف على الجناة ويساعد في عملية ضبطهم أو الوصول إليهم أو معرفة هويتهم (الإدلاء بذلك) (وسيمنح) مكافأة مالية وقدرها عشرون ألف دينار ليبي”.

وتداولت مواقع عدة للتواصل الاجتماعي فيديو يظهر إهانات وأساليب تعذيب تعرضت لها مجموعة من العمالة المصرية الوافدة إلى ليبيا من قبل “مليشيات الوفاق”، مؤكدة أن الأحداث وقعت في مدينة ترهونة الليبية، بعد سيطرة القوات التابعة لحكومة الوفاق عليها في مواجهتها مع قوات “الجيش الوطني الليبي” التابع للمشير خليفة حفتر.

كشفت وسائل إعلام، أن تركيا تخطط لإنشاء قاعدتين عسكريتين دائمتين في ليبيا، بعد المكاسب التي حققها الجيش الليبي بدعم منها في البلاد، وتحرير الحدود الإدارية للعاصمة طرابلس.

وقالت صحيفة “يني شفق” التركية، في تقرير ترجمته “عربي21″، إن التعاون بين أنقرة وطرابلس يزداد عمقا، ويجرى النظر حاليا بإعادة تشغيل قاعدة “الوطية” العسكرية، التي يجري إصلاحها ونزع الألغام منها لصالح تركيا.

وأشارت إلى أنه سيتم في “الوطية”، نشر أنظمة الدفاع الجوي، والطائرات المسيرة التركية التي ساهمت بنجاح العمليات ضد مليشيا حفتر.

وكشفت الصحيفة، أن تركيا ستستغل “ميناء مصراتة” كقاعدة بحرية لها.

وذكرت أنه بعد هزيمة حفتر، بدأت الأنشطة المتعلقة بإعادة بناء البلاد، لافتة إلى أن جهود التعاون بين أنقرة وطرابلس، ستزداد فاعلية من أجل نهضة ليبيا، وإعادة إعمارها، وستقدم تركيا مساهمات كبيرة لتخفيف الدمار الذي سببته حرب السنوات التسع.

وأضافت، أنه مع استمرار إعادة هيكلة الجيش الليبي، فإن أنشطة التنقيب في حقول النفط، وخدمات المقاولات، ستبدأ في المدن واحدة تلو الأخرى.

ونقلت الصحيفة عن مصادر، أن التعاون العسكري بين أنقرة وطرابلس، ارتقى لمستويات أعلى، مشيرة إلى أنه يجري حاليا النظر في منح قاعدة “الوطية” التي يجري فيها الإصلاحات، للقوات التركية، ونشر أنظمة الدفاع الجوي، والطائرات المسيرة التركية فيها.

وأشارت إلى أنه سيتم اتخاذ خطوة مماثلة، في ميناء مصراته الواقعة على سواحل البحر المتوسط، مع تحصين قاعدة “الوطية” بالطائرات المسيرة والأنظمة الجوية.

وأكدت الصحيفة، أن البحرية التركية، عملت إلى جانب وحداتها البرية والجوية، في الصراع القائم في شرق المتوسط، على عكس سوريا.

وأوضحت أنه في الإطار العملياتي المشترك بين القوات البحرية والجوية والبرية، أنشأت القوات التركية “قوة مهام بحرية” قبالة سواحل ليبيا.

وأشارت إلى أن السفن الحربية والكشفية، ساهمت في منع التهديدات القادمة من البحر في ليبيا، إلى جانب الدور اللوجستي الذي قدمته للوحدات البرية دون انقطاع.

وشددت على أن التصعيد المتزايد في شرق المتوسط، والاستفزازات اليونانية، يتطلب وجود القوات البحرية التركية في المياه الإقليمية الليبية، وبناء على ذلك، سيتم تحويل ميناء مصراتة إلى قاعدة بحرية دائمة.

وأضافت أن تركيا سيكون لها النصيب ألأكبر في استخراج النفط في المياه الإقليمية الليبية، وعليه؛ فإن وجود السفن الحربية التركية ضروري للحفاظ على سلامة أنشطة التنقيب هناك.

يشار إلى أن فريق عمل تركي، شرع مؤخرا بإزالة ألغام زرعتها مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، في العاصمة طرابلس ومدينة ترهونة ومناطق أخرى.

وأوضحت مصادر أمنية تركية، أن خبراء متفجرات وقوات خاصة برية وبحرية وجوية، بدؤوا بأعمال إزالة الألغام والمتفجرات المصنوعة يدويا، التي زرعتها مليشيا حفتر بمنازل المدنيين في طرابلس ومدن ومناطق ليبية أخرى.

اتهم المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، السبت، مليشيا خليفة حفتر، بارتكاب جرائم إبادة جماعية وزراعة ألغام بلعب الأطفال في مناطق كانت خاضعة لسيطرتها.

في الوقت ذاته، طالب المجلس بإدانة دولية وتحقيقي أممي في جرائم حفتر. وقال، في بيان، “لقد تكشف للعالم فظائع من جرائم للإبادة الجماعية ارتكبتها مليشيا حفتر، الأمر الذي تستحق عليه الإقصاء من أن تكون شريكا بالسلام”.

وكشف المجلس أن مليشيا حفتر أبادت عائلات بأكملها في ترهونة وقصر بن غشير (جنوبي طرابلس)، و”ألقت بها جميعا في آبار المياه، وقتلت أطفالا، ودفنت رجالا أحياء”. وقال “ما زالت الفظائع تتكشف لفرقنا العاملة في انتشال الجثث، والواقع أن المئات دفنوا في مقابر جماعية مجهولة، أو ما زالوا في عداد المفقودين”.

والجمعة، أعلن الجيش الليبي العثور على 3 مقابر جماعية في مدينة ترهونة ومحيطها، تضاف إلى 8 أخرى عثر عليها بالمدينة في الأيام القليلة الماضية، بمناطق كانت تسيطر عليها مليشيا حفتر.

وذكر المجلس الرئاسي أن مليشيا حفتر ارتكبت جريمة أخرى في محيط طرابلس، بزراعة الألغام في لعب الأطفال وزوايا المنازل المدنية. وأشار إلى أن “بعض الألغام مزودة بتقنيات حديثة تكفي لإيذاء فرقة كاملة لنزع الألغام قبل أن تفككها”.

ورجح المجلس أن تكون عناصر أجنبية زرعت تلك الألغام. وطالب بتحقيق تقوده الأمم المتحدة بجرائم مليشيا حفتر، “ينصف الشعب الليبي ويحاسب القتلة ومن ساندهم”. كما دعا إلى “إدانة دولية لكل من أسهم بهذه الجرائم التي لا تمت للإنسانية بصلة”. وناشد العالم مساعدته في التغلب على مخاطر الألغام.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الليبي، السبت، وفاة امرأة وإصابة ابنها إثر انفجار لغم أرضي زرعته مليشيا حفتر في منطقة “القبايلية” بعين زارة، جنوب طرابلس، وفق بيان للمركز الإعلامي لعملية “بركان الغضب”.

والخميس، أعلنت الحكومة أن 27 شخصا قتلوا وأصيب 40 بجروح، جراء انفجار ألغام زرعتها مليشيا حفتر داخل مناطق سكنية كانت تسيطر عليها.

ومؤخرا، حقق الجيش انتصارات على مليشيا حفتر، أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، ومدينة ترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.

أعلنت وكالة “نوفا” الإيطالية، أن وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس سيزور مصر يوم 18 يونيو، لاستئناف المفاوضات مع السلطات المصرية حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

ووفقا لما نقلته الوكالة، فإنه في أعقاب التوقيع على اتفاقية لتعيين المناطق الاقتصادية الخالصة بين اليونان وإيطاليا، أعلن دندياس، في تصريحات الثلاثاء 9 يونيو، أنه سيزور مصر للحصول على نتيجة مماثلة.

وبحسب تصريحات وزير الخارجية اليوناني، فإن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم الثلاثاء، بين إيطاليا واليونان بتعيين المناطق الاقتصادية “أثار بالتأكيد غضب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان”، مشيرا إلى أن إيطاليا تبنت بالكامل تفسيرا للقانون الدولي على النحو الذي تقصده اليونان.

كما أوضح وزير الخارجية اليوناني أن تركيا هي التي تصر فقط على “رؤيتها أحادية البعد”.

يذكر أن وزيري خارجية إيطاليا واليونان، عقدا مؤتمرا صحفيا الثلاثاء 8 يونيو في أثينا، في أعقاب توقيعهما على اتفاقية لتعيين المناطق الاقتصادية بين البلدين وإقامة منطقة اقتصادية حصرية.

وتسعى مصر لإسقاط اتفاق السراج وأردوغان في شرق المتوسط، حيث اتفقت القاهرة وأثينا منذ أشهر عدة على الإسراع في ترسيم الحدود البحرية بينهما، وتأتي الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية اليوناني للقاهرة في وقت بالغ الأهمية بعد ترسيم الحدود بين بلده وإيطاليا.

وستتمكن مصر من التنقيب عن النفط والغاز في المناطق الاقتصادية الغربية الواقعة على الحدود البحرية مع تلك الخاصة باليونان.

فتحت محكمة أمريكية تحقيقا بعد تلقيها دعاوى من عائلتين ليبيتين ضد قائد “الجيش الوطني” المشير خليفة حفتر، على خلفية ما وصفتها العائلتان بجرائم ارتكبها خلال الحرب التي تشهدها ليبيا.

ذكرت وكالة “أسوشيتد برس” أمس الجمعة، أن عائلتين ليبيتين تقدمتا بقضية ضد القائد العسكري الليبي، خليفة حفتر، أمام محكمة أمريكية.

واتهمت العائلتان حفتر بارتكاب جرائم خلال الحرب التي تشهدها البلاد منذ أكثر من سنة.

ووفق ما ذكرته الوكالة، فإن المواطنة الليبية، منى السيد، المحامية السابقة في قضايا حقوق الإنسان في ليبيا، رفعت الدعوى نيابة عن والدها وثلاثة إخوة قتلوا في المعارك التي يشنها حفتر.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن “محكمة فرجينيا قبلت النظر في القضية بسبب امتلاك حفتر عقارات في ضواحي المدينة اشتراها ما بين عامي 2014-2017 بقيمة 8 ملايين دولار.

عبّرت البعثة الأممية للدعم في ليبيا الخميس عن القلق البالغ إزاء تقارير “مروعة” عن اكتشاف عدد من المقابر الجماعية معظمها في مدينة ترهونة بغرب البلاد، مطالبةً بإجراء “تحقيق سريع” حول عمليات “القتل خارج القانون”.
وأبدت البعثة في بيان “القلق الشديد” بشأن “التقارير المروعة جدا عن اكتشاف ثماني مقابر جماعية على الأقل خلال الأيام الماضية، معظمها في ترهونة” بغرب ليبيا. وأشارت إلى أنه وفقا للقانون الدولي، يتعين على السلطات “إجراء تحقيق سريع وشفاف وفعال في التقارير حول ارتكاب حالات قتل خارج نطاق القانون”.
كما رحبت البعثة بقرار وزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني تشكيل لجنة تحقيق، داعية اللجنة إلى مباشرة العمل على حماية مواقع المقابر الجماعية “من العبث، والتعرف إلى الضحايا وأسباب الوفاة وإعادة الجثامين إلى ذوي” القتلى. وجددت “استعدادها لتقديم الدعم المطلوب إذا لزم الأمر”.
وشكلت وزارة العدل في حكومة الوفاق لجنة وزارية بصلاحيات واسعة يشرف عليها النائب العام، تختص بعمليات فتح المقابر الجماعية والكشف عن رفات الموتى ومواقع إخفائهم، وحفظ الجثث المجهولة الهوية إلى حين التعرف إليها.
من جهتها، أكدت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق أنها تُواصل البحث عن المقابر الجماعية “كافة”. وجاء هذا الإعلان عقب زيارة وزير الداخلية فتحي باشاغا مدينة ترهونة. وقال باشاغا في بيان “نحن بصدد البحث عن كافة المقابر الجماعية للتعرف على هوية الجثث وتسليمها لذويها”. وأضاف “من الضروري عودة الأمن إلى المدينة، ولا نريد أي تدخلات أمنية مع القوة التي تم تكليفها”، في إشارة إلى القوة الأمنية المشتركة التي شكلت لإعادة فرض الأمن في ترهونة.
بدورها، أكدت اللجنة المشتركة لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان (الحكومية)، أنها ستواصل عمليات كشف المسؤولين عن ارتكاب فظائع. وقالت في بيان “تابعنا عبر فرق الرصد الخاصة بنا، استخراج عدد من الجثث من المقابر الجماعية والآبار المهجورة بمدينة ترهونة وضواحيها، عقب تحريرها من المليشيات”، في إشارة إلى قوات المشير خليفة حفتر.
وتابعت اللجنة أن “أكثر من 100 جثة وُجدت داخل مستشفى ترهونة (…)، لن ندخر جهدا في سبيل إظهار الحقيقة وكشف المسؤولين عن ارتكاب هذه الفظائع وتقديمهم للعدالة”. واتهمت حكومة الوفاق القوات الموالية لحفتر بالمسؤولية عن المقابر الجماعية التي عثر عليها في المدينة. لكن قوات حفتر لم تؤكد أو تنف ما نُسب إليها.
وأكد بوراوي البوزيدي، المشرف العام على مستشفى ترهونة العام، أنه تم اكتشاف أكثر من 160 جثة عقب انسحاب قوات حفتر من ترهونة. وقال لصحافيين عقب جولة أجروها داخل مستشفى ترهونة، “بلغ عدد الجثث التي كانت داخل ثلاجات المستشفى 160 جثة، ونُقل معظمها إلى طرابلس ومصراتة عن طريق الهلال الأحمر وبحضور النيابة العامة”. وأكد أن عددا من الجثث كان موجودا في المستشفى منذ شهور طويلة. ولم يكشف المسؤول الطبي ما إذا كانت الجثامين تعود لمدنيين أو مسلحين.
وكانت قوات حكومة الوفاق المعترف بها من الأمم المتحدة قد استعادت الجمعة السيطرة على ترهونة، على بعد 90 كلم جنوب شرق طرابلس، المعقل الأخير لقوات حفتر في غرب البلاد. ومنذ إطلاق حكومة الوفاق عملية “عاصفة السلام” مدعومة بطائرات تركية بدون طيار نهاية مارس، استعادت مدن الساحل غربي طرابلس وصولا إلى معبر راس جدير الحدودي مع تونس.
وأعقبت ذلك السيطرة على قاعدة “الوطية” الجوية الاستراتيجية على بعد 140 كلم جنوب غرب طرابلس الشهر الماضي. كما أنها استعادت بداية الشهر الجاري جنوب طرابلس بالكامل، عقب إخراج قوات حفتر منها إثر معارك استمرت أكثر من عام. وأدت المواجهات إلى سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى ونزوح أكثر من 200 ألف شخص.
عقب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، غرقت ليبيا في الفوضى. وتتنافس فيها حاليا سلطتان: حكومة الوفاق في طرابلس وأُخرى موازية في الشرق يسيطر عليها حفتر.

رشيد خشانة – بعد إخراج قوات خليفة حفتر، من قاعدة “الوطية” فتحت موسكو قنوات الحوار السياسي مع الطرف المنتصر، بعُنوانيه المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني.            من كان يتصور أن الحوار المقطوع بين طرابلس وموسكو منذ حصار قوات حفتر للعاصمة في الرابع من نيسان/أبريل العام الماضي، سيعود بهذه السرعة، ولا يقتصر على المسائل الراهنة، وإنما يتطرق أيضا إلى مستقبل المشاريع الاستثمارية والتجارية الروسية في ليبيا؟ من الواضح أن دفة الدبلوماسية الروسية تتحرك حيث توجد مصالحها، وبعد سلسلة الهزائم التي تكبدتها قوات حفتر، بالرغم من الأسلحة المتطورة التي اقتنتها من روسيا، بتمويل إماراتي، استقبلت موسكو نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، والمفوض بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوفاق الوطني، محمد طاهر سيالة.

ومن الواضح أنه لا يوجد لدى الروس اعتراضٌ مبدئي على التعاطي مع حكومة الوفاق، فحيث توجد مصالحهم تتحرك بوصلة دبلوماسيتهم. وقد تكون البوصلة متجهة حاليا إلى حكومة الوفاق، بعدما كانت موسكو تُعامل حفتر بوصفه الأقرب إليها، لأنه يمثل مشروع معاودة بناء الدولة العميقة، التي تهاوت بعد رحيل القذافي، والتي كانت من أفضل زبائن روسيا، عبر صفقات ضخمة، عسكرية ومدنية، ظلت غالبيتها عالقة إلى اليوم. ولأن الروس يعتقدون أنهم كانوا ضحية مقلب في العام 2011 لما أصدر مجلس الأمن القرار 1973 الذي شرَع التدخل العسكري في ليبيا، فإن سلوكهم في مجلس الأمن اليوم يتسم بالحذر الشديد والسعي إلى حسم الملف في أقرب وقت. ولهذا السبب انتقدوا الفيتو الأمريكي على تسمية وزير الخارجية الجزائري الأسبق رمطان العمامرة في مكان غسان سلامة، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المستقيل. إلا أن السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، أكد في حديث سابق لـ”القدس العربي” أن سبب الاعتراض ليس شخصيا، وإنما يتعلق بـ”الحاجة إلى اتخاذ قرار بشأن بعض الإصلاحات الرئيسة، في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”.

فيتو آخر

انتقد الروس أيضا الفيتو الأمريكي الثاني على تعيين وزيرة خارجية غانا السابقة حنا تيتيه في هذا المنصب. وهذا هو الموقف الذي أبلغه لافروف لغوتيريش، في مكالمة مطولة بينهما الإثنين الماضي، حاضا إياه على التسريع بحسم ملف التعيين. أكثر من ذلك، كانت موسكو في مقدم المعترضين بشدة على ترشيح الدبلوماسية الأمريكية ستيفاني ويليامز لخلافة سلامة، وهو ما لم يغفره الأمريكيون للروس. وكان الأمين العام للأمم المتحدة عين في 11 آذار/مارس الماضي ويليامز، ممثلة خاصة بالوكالة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وهناك ثلاثة مؤشرات كبرى تدل على عمق المسافة التي باتت تفصل حفتر عن حُماته الروس (السابقين) أولها امتعاض موسكو من الأخطاء السياسية التي ارتكبها حفتر، وأبرزها إعلان نفسه بنفسه حاكما وحيدا لليبيا، وثاني المؤشرات تأييدُ موسكو العلني والرسمي لـ”مبادرة” رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، لحل الأزمة الليبية، والمعروفة بمشروع النقاط الثماني، وهي الخطوة التي يعارضها حفتر بقوة، رافضا مبدأ الحوار مع “الوفاق”. أما المؤشر الثالث فهو تواتر الحديث، على ألسنة خبراء روس، من بينهم كبير المحاضرين في مدرسة الدراسات الشرقية، بموسكو، أندريه تشوبريغين، عن بداية تخلي موسكو عن حفتر.

باحثان مسجونان

مع ذلك تبقى هناك عقبة أمام فتح صفحة جديدة في العلاقات بين موسكو وحكومة الوفاق، تتمثل في استمرار سجن الباحثين الروسيين مكسيم شوغالي وسامر حسن سعيفان، في طرابلس، منذ حزيران/يونيو العام الماضي، بتهمة محاولة التأثير في نتائج الانتخابات الليبية.

ونشرت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، رسالة مختومة من مكتب المدعي العام بتاريخ 3 حزيران/يونيو 2019 جاء فيها أنه عُثر بحوزة المتهمين على أجهزة حاسوب محمولة وأقراص، أظهرت أنهما عملا لصالح شركة “فابريكا ترولي” المتخصصة في التأثير على نتائج الانتخابات، التي يُزمع إجراؤها في عدة بلدان أفريقية، من بينها ليبيا. كما يبدو أنهما سعيا إلى تأمين لقاء مع سيف الإسلام القذافي في هذا الإطار.

وأثار لافروف أوضاع هذين المعتقلين الروسيين، في اجتماعه مع المسؤولين في “الوفاق” معيتيق وسيالة، مُطالبا بالإفراج “السريع وغير المشروط” عنهما، ومُبرئا إياهما من خرق القوانين المحلية. ويدلُ تصريحُ معيتيق، الذي أكد فيه أن النائب العام الليبي “سيصدر بيانا قريبا بشأن قضية المعتقلين الروسيين في طرابلس” على أن ترتيبا ما يتم طبخُه للإفراج عنهما. والأكيد هنا أن عين موسكو على صفقات إعادة الإعمار، من خلال تقاربها مع حكومة “الوفاق” إذ أكد لافروف، لدى استقباله معيتيق وسيالة “استعداد الشركات الروسية لاستئناف أنشطتها في ليبيا، بعد تطبيع الوضع العسكري”. وبتعبير آخر فإن الروس، كما الأتراك، يتطلعون منذ الآن إلى ما بعد إنهاء الصراع العسكري للفوز بصفقات البناء وإعادة الإعمار.

غموض وانسحاب

على الطرف الآخر (الأمريكي) لا ريب لدى الخبراء الاستراتيجيين في أن انزعاج واشنطن الشديد من تنامي الدور الروسي في ليبيا، يدل على تحوُل في تعاطي الأمريكيين مع هذا الملف، والذي اتسم بالغموض بعد انسحابهم من المسرح الليبي، في أعقاب اغتيال سفيرهم كريس ستيفنز في مدينة بنغازي، عام 2012. ولوحظ أن انتقادهم للتدخل الروسي في ليبيا أشد بكثير من نقدهم للدور التركي، إذ قال السفير نورلاند في مؤتمر صحافي الخميس الماضي “عندما نتحدث عن تركيا، علينا أن نتذكر أن التصعيد الحقيقي في هذا الصراع بدأ بتدخل قوات فاغنر من روسيا، في تشرين الأول/اكتوبر، وكان التدخل التركي رداً على ذلك. والآن بعد أن تمت تسوية للأوضاع على الأرض تقريبًا، فإن رسالتنا هي أن التدخل الأجنبي يجب أن يتوقف، ويجب تخفيف التصعيد، وأن يُسمح للأطراف الليبية بالحضور إلى مائدة المفاوضات”.

أما روسيًا فالأُرجح أن استمرار ميلان ميزان القوى العسكري لصالح الوفاق، سيدفعها إلى تكثيف الاتصالات مع المجلس الرئاسي وحكومة السراج، لا سيما بعد سيطرة القوات التابعة لهما على طرابلس الكبرى، في أعقاب استعادة مطار طرابلس الدولي ومنطقتي وادي الربيع وعين زارة، وأجزاء من منطقة قصر بن غشير، وصولا إلى تحرير ترهونة، آخر قلاع قوات حفتر في المنطقة الغربية.

وستكون استراتيجيا حفتر دفاعية بالأساس في المرحلة المقبلة، لتفادي سقوط مزيد من المدن في أيدي خصومه، مع محاولة استعادة مدينة غريان الاستراتيجية، كبرى مدن الجبل الغربي. ويدل سحب مرتزقة فاغنر من المنطقة الغربية على هذا المنحى الدفاعي، فيما ستكون استراتيجيا “الوفاق” هجومية للاستفادة من التفوق الذي حققته بفضل الدعم التركي. وفي هذا الإطار تندرج زيارة فائز السراج إلى تركيا ولقاؤه مع اردوغان، ليس فقط لتقديم الشكر على إنقاذ طرابلس من السقوط في أيدي قوات حفتر، وإنما أيضا لرسم معالم المرحلة المقبلة من التعاون التركي الليبي في شرق المتوسط. وإذا ما أسفرت المعارك المستمرة حاليا عن العودة إلى خطوط 4 نيسان/ابريل 2019 أي انطلاق هجوم حفتر على طرابلس، فلا ينبغي استبعاد خطر التقسيم، لأن من الصعوبة بمكان تجسير الفجوة بين المتحكمين في الشرق والحاكمين في الغرب.

أوروبا … المستضعفة

وجدت أوروبا نفسها، تقف موضوعيا إلى جانب روسيا، في مواجهة أمريكا في هذا الملف. وبدأت فرنسا الغريمة التاريخية لإيطاليا في ليبيا، تبني الجسور مع روما، واستطرادا مع برلين، لمحاولة التأثير في المسار الليبي. ونلحظ أن الأوروبيين يشعرون بالقهر، بسبب الغطرسة الأمريكية في مجلس الأمن وخارجه. وعبرت عن ذلك ألمانيا، التي ترأس مجلس الأمن خلال الشهر الجاري، وفرنسا التي سيأتي دورها الشهر المقبل، إذ انتقد السفيران الفرنسي والألماني لدى الأمم المتحدة، في خطوة مشتركة، عجز مجلس الأمن عن تسمية العمامرة أو الوزيرة الغانية السابقة حنا تيتيه، في منصب رئيس البعثة الأممية في ليبيا.

ويستند الأمريكيون لتبرير تعطيلهم عملية خلافة غسان سلامة على رأس البعثة الأممية، على تعلة إدخال “إصلاحات هيكلية” عليها. وتتمثل تلك “الإصلاحات” بتقسيم البعثة لتصبح برأسين: الوسيط الأممي من ناحية ورئيس البعثة من ناحية ثانية، ما سيفُتُ من عضدها ويُقلل من وزنها لدى الفرقاء. مع ذلك قد تُعطي موافقة طرفي النزاع على استئناف مسار برلين، وبالتحديد مفاوضات اللجنة العسكرية (5 + 5) بصيص أمل، بعد التصعيد الذي شهدته محاور القتال في أواخر نيسان/ابريل الماضي، على خلفية إعلان حفتر توليه مقاليد الأمور في البلد. ويجدر التذكير هنا بأن من بين الخطوات التي تم التوصل إليها بشكل مبدئي في إطار اللجنة العسكرية 5+5 في 23 شباط/فبراير الماضي، سحب جميع المرتزقة الأجانب من ليبيا، في غضون ثلاثة أشهر، لكن لا أحد التزم بهذا الاتفاق. ويشهد السفير الأمريكي لدى ليبيا أن “الجيش الوطني الليبي” (قوات حفتر) أدار حملة لإبراز ما اعتبره بعض القضايا الجوهرية الخطرة، وهي تحديدا ثلاث: “الميليشيات وتوزيع الأموال في جميع أنحاء البلد (بين المنطقتين الغربية والشرقية) والإخوان المسلمون” لكن يُضيف السفير “عندما تم بذل جهود لإجراء محادثات جادة حول هذه القضايا، رفض الجيش الوطني الليبي ذلك في كل مرة، للأسف” حسب ما قال نورلاند في مؤتمر صحافي الخميس الماضي.

قطف الثمار

تبقى تركيا التي عززت مواقعها في ليبيا بمستوى غير مسبوق، والأرجح أنها ستركز على هدفين في المرحلة المقبلة، الأول هو مواصلة إضعاف قوات حفتر وبعثرة صفوفها، كي لا تتمكن من استعادة المناطق والمدن التي أخرجت منها بالقوة، والهدف الثاني هو الانطلاق نحو قطف ثمار دعمها لقوات “الوفاق” بإنفاذ مذكرة التفاهم البحرية، الموقعة أواخر العام الماضي، بين الحكومتين، والخاصة بالتفتيش عن النفط والغاز في شرق المتوسط. وقد تقدمت تركيا بطلب رسمي للسراج في هذا المعنى، خلال زيارته أنقرة الخميس. وسيكون التجاوب الليبي مع الطلب التركي مثارا لردود غاضبة من الأوروبيين والروس والأمريكيين على السواء. يُضاف إلى ذلك أن حكومة الوفاق ستسعى في الفترة المقبلة لتخليص الحقول والموانئ النفطية من قبضة حفتر، لأن إغلاق قطاع النفط، المورد الرئيسي للدولة، يحرم الاقتصاد الليبي من أزيد من 5 مليارات دولار من الإيرادات ويصيب الدولة بالاختناق.