قال مسؤولون وسكان إن قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) خليفة حفتر سعى يوم الأحد لفتح جبهة جديدة بتحريك قواته باتجاه مدينة مصراتة المتحالفة مع الحكومة المعترف بها دوليا.

وفي إشارة أخرى على تعثر هدنة هشة بين الجانبين، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن صاروخين سقطا على مطار معيتيقة في طرابلس مما أسفر عن إصابة مدنيين اثنين وتضرر المدرج والمباني.

ولم تحمل البعثة أي جهة مسؤولية هذا الهجوم وهو الثاني في غضون أيام. ويستخدم المطار لإطلاق طائرات مسيرة مقاتلة وفرتها تركيا لمواجهة الطائرات المسيرة التي يستخدمها الجيش الوطني الليبي والتي أرسلتها الإمارات.

ويأتي هذا التصعيد بعد أسبوع من اتفاق الإمارات ومصر وروسيا، التي تدعم حفتر، وتركيا، التي تدعم الحكومة في طرابلس، مع الدول الغربية في برلين على السعي لهدنة دائمة والالتزام بحظر الأسلحة القائم.

ورغم جهود السلام، بدأ الجيش الوطني الليبي في التحرك من مدينة سرت بوسط البلاد باتجاه مصراتة.

وأكد كلا الجانبين أن القتال بين الجيش الوطني الليبي وقوات من مصراتة تركز في بلدة أبوقرين الواقعة على بعد 120 كيلومترا شرقي مصراتة.

وقال مصدر بالجيش الوطني إن مقاتلين اثنين من الجيش قتلا وأصيب ثمانية آخرون مضيفا أن قواته تراجعت في وقت لاحق ومعها أسرى.

وقال أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي للصحفيين في مدينة بنغازي “جميع المحاور تشهد معارك”، محملا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المسؤولية بعد إصداره أوامر بإرسال قوات للدفاع عن طرابلس.

وفي أبريل نيسان، شن حفتر هجوما على طرابلس وحقق مكاسب محدودة بمساعدة مرتزقة روس وأفارقة.

وقال أردوغان إنه لا يمكن الوثوق بحفتر. وترك حفتر محادثات في موسكو هذا الشهر كانت تهدف لوقف إطلاق النار، وأوقف العمل في حقول نفط خلال قمة برلين.

وقال أردوغان أثناء زيارته للجزائر إن ليبيا “يجب ألا يُسمح لها بالتحول إلى ساحة للمنظمات الإرهابية وأمراء الحرب”.

وفي تصريحات أدلى بها قبل توجهه إلى الجزائر، قال أردوغان إن قوات حفتر انتهكت مرارا وقف إطلاق النار مضيفا أن حفتر “يواصل الهجمات بكل الموارد المتاحة لديه. لكنه لن ينجح هنا”.

ولم تحظ ليبيا بسلطة مركزية مستقرة منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011 في انتفاضة ساندها حلف شمال الأطلسي. وهناك حكومتان متنافستان في ليبيا واحدة في الشرق والأخرى في الغرب منذ ما يزيد على خمس سنوات أما السيطرة الفعلية على الأرض فتعود لجماعات مسلحة.

واتفقت القوى الأجنبية في برلين على تشكيل لجنة خاصة مؤلفة من خمسة مسؤولين عسكريين من جانبي الصراع لتعزيز الهدنة الهشة.

ومن المقرر أن يجتمع المسؤولون العسكريون للمرة الأولى في جنيف هذا الأسبوع.

وذكرت بعثة الأمم للدعم في ليبيا يوم السبت أن العديد من طائرات النقل التي تحمل أسلحة متقدمة ومركبات ومقاتلين من دول شاركت في القمة تصل إلى شرق وغرب ليبيا.

عبرت أنقرة والجزائر عن “اتفاق تام” حول الأزمة في ليبيا التي تشهد هدنة هشة، خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الأحد إلى الجزائر العاصمة التي تناولت أيضا التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وكان الملف الليبي محور المحادثات بين أردوغان والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي تتقاسم بلاده مع ليبيا حدوداً بطول نحو ألف كلم.

وعقب المحادثات صرح الرئيس الجزائري أمام الصحفيين “لدينا اتفاق تام مع الرئيس اردوغان على ان نتبع ما تقرر في برلين وأن نسعى للسلم مع متابعة يومية ودقيقة لكل المستجدات في الميدان”.

ومن جانبه قال أردوغان “التطورات في ليبيا تؤثر على الجزائر بشكل مباشر (…) وتتعرض تركيا للمشاكل بسبب الأزمة السورية ولا يجب أن نسمح بتحول ليبيا إلى مرتع للمنظمات الإرهابية وبارونات الحرب”.

وأضاف “نحن أكدنا منذ البداية بأنه لا مكان للحلول العسكرية في ليبيا، ونجري اتصالات مكثفة مع دول المنطقة والفاعلين الدوليين من أجل ضمان استمرار وقف إطلاق النار والسماح بعودة الحوار السياسي”.

وتعهدت الدول التي شاركت في مؤتمر برلين في 19 كانون الثاني/يناير وبينها تركيا والجزائر، باحترام “حظر تسليم الأسلحة” لطرفي النزاع في ليبيا، حكومة الوفاق الوطني في طرابلس ومعسكر المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق البلاد.

كما التزمت الدول بعدم التدخل في الشؤون الليبية أو تمويل “القدرات العسكرية أو تجنيد مرتزقة” لصالح مختلف الأطراف.

ورغم هذا الالتزام تستمر دول في إرسال أسلحة إلى أطراف النزاع الليبي، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة الأحد، دون ان تذكر دولة محددة مبدية القلق على مصير الهدنة الحالية.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي في وقت متأخر من ليل السبت إنها “تأسف أشد الأسف للانتهاكات الصارخة المستمرة لحظر التسليح في ليبيا”، الذي ينص عليه قرار مجلس الأمن 1970 الصادر عام 2011، “حتى بعد الالتزامات التي تعهدت بها البلدان المعنية خلال المؤتمر الدولي الذي عقد في برلين حول ليبيا”.

-“حفتر إنقلابي”-

ويشن المشير خليفة حفتر،الرجل القوي في شرق ليبيا، هجوماً منذ 4 نيسان/ابريل 2019 للسيطرة على طرابلس مقر حكومة الوفاق التي تعترف بها الأمم المتحدة.

وترى تركيا التي تدعم حكومة الوفاق الوطني أن “حفتر انقلابي.. إنه على الدوام السبب وراء الانتهاكات التي يتعرض لها وقف إطلاق النار” بحسب ما صرح أردوغان قبل مغادرة اسطنبول باتجاه الجزائر.

وقال “مهما قلنا، السراج التزم في موسكو وبرلين بينما لم يحترم حفتر موسكو أو برلين” لذلك ” من المستحيل توقع أن يكون لدى شخص كهذا أي رحمة في ما يتعلق بوقف إطلاق النار”.

وحول الهدنة التي أفضت إلى وقف إطلاق النار في 12 كانون الثاني/يناير الجاري، اعتبرت البعثة الأممية أن “الهدنة الهشة مهددة الآن بما يجري من استمرار نقل المقاتلين الأجانب والأسلحة والذخيرة والمنظومات المتقدمة إلى الأطراف من قبل الدول الأعضاء، من بينها بعض الدول التي شاركت في برلين”.

وقتل جراء المعارك في ليبيا أكثر من 280 مدنيًا، بحسب الأمم المتحدة التي تشير أيضا إلى مقتل أكثر من ألفي مقاتل ونزوح 146 ألفًا بسبب المعارك.

والخميس أكّدت دول الجوار الليبي خلال اجتماع في الجزائر رفضها كل تدخّل أجنبي، ودعت أطراف النزاع للحوار.

وحضر الاجتماع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس لإطلاع المشاركين على نتائج قمة برلين.

وعلى مستوى العلاقات الثنائية الجزائرية التركية، أعلن تبون عن “اتفاق تركي-جزائري لرفع حجم المبادلات التجارية الى 5 مليارات دولار عن قريب جدا” علما انها بلغت خلال 11 شهرا من 2019 اربع مليارات دولار.

وبذلك أصبحت تركيا خامس متعامل تجاري مع الجزائر بعد كل من الصين وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا بحسب إحصائيات رسمية بالجزائر.

وبخصوص الاستثمارات الخارجية أصبحت تركيا منذ 2017 أول بلد مستثمر في الجزائر بأكثر من ألف شركة، بعد أن حافظت فرنسا على هذا المركز لسنوات عديدة.

ووقع الرئيسان على إعلان مشترك لتأسيس “مجلس تعاون رفيع المستوى بين الجزائر و تركيا” على أن يعقد اول اجتماع له خلال زيارة مرتقبة لتبون إلى تركيا.

واشرف أردوغان مع رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد على افتتاح منتدى رجال الأعمال الجزائري التركي، بمشاركة 200 متعامل اقتصادي من البلدين، بحسب التلفزيون الحكومي.

وكما خلال زيارة أردوغان في شباط/فبراير 2019 رافقته زوجته أمينة إلى الجزائر وقامت بافتتاح “مخبر للتعلم الآلي” في مدرسة بحي القصبة العتيق مقر السلاطين العثمانيين خلال فترة حكمهم للجزائر.

وتمثل زيارة اردوغان للجزائر أولى محطات جولة افريقية لم يكشف بعد عن بقية وجهاتها.

قال قنصل تونس في مدينة مصراتة الليبية اليوم الجمعة إن 54 طفلا مع أمهاتهم ما زالوا عالقين في ليبيا ويجري الترتيب لترحيلهم، بعد يوم واحد من وصول ستة أبناء يتامى لمقاتلين

تونسيين في تنظيم “الدولة” أمس الخميس الى تونس.

وقال القنصل توفيق القاسم في تصريحات نقلتها إذاعة تونسية اليوم، اثر تسلم تونس لستة أطفال أيتام من أبناء “دواعش” تونسيين قضوا في ليبيا، إنه سيتم قريبا ترحيل بقية الأطفال التونسيين وعددهم حوالي 54 وأمهاتهم، بعد التأكد من وضعياتهم القانونية.

كما أفاد بأن السلطات التونسية سترسل فريقا فنيا للتأكد من هويات جثث الأشخاص المشتبه في حملهم للجنسية التونسية، لنقلها إلى تونس.

وتقطعت السبل بزوجات مقاتلين تونسيين لقوا حتفهم في ليبيا في معارك خاضوها في صفوف تنظيم “الدولة” مع أبنائهم اليتامى، الذين جرى الابقاء عليهم في مراكز لمنظمات إغاثة في ليبيا.

وتعثرت مفاوضات سابقة بين سلطات البلدين لترحيل الأطفال مع امهاتهم لدواعٍ انسانية، قبل أن تكلل المساعي أمس باستلام تونس لستة أطفال قدموا عبر طائرة من مصراتة الليبية واستقبلهم الرئيس قيس سعيد في القصر الرئاسي.

وانتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في وقت سابق “تقاعس” السلطات التونسية، في استعادة أطفال وأمهات محتجزين في سجون عربية ومن بينها سوريا والعراق، حيث قاتل جهاديون تونسيون في صفوف “داعش” أيضا.

وقدرت المنظمة أعدادهم في تقرير لها صدر قبل عام، بنحو 200.

وتقول السلطات في تونس إن نحو ثلاثة آلاف مقاتل تونسي كانوا شاركوا في القتال في صفوف داعش أغلبهم في سوريا.

أعلنت منظمة “اس او اس-المتوسط” ان سفينة النجدة البحرية اوشين فايكينغ، أنقذت 92 شخصا ثلثهم من القصر، كانوا يحاولون الفرار من ليبيا على زورق مطاطي ليل الخميس الى الجمعة.

وقال مدير العمليات في المنظمة فريدريك بينار “كان زورقهم بصدد الانكماش” لا يمكن تخيل ما كان سيحدث لو لم نعثر عليهم بسرعة”.

تلقى طاقم السفينة تنبيها نحو الساعة 01,00 الجمعة (00.00 ت غ) وحدد مكان الزورق بعد ذلك بساعة على بعد 30 عقدة بحرية من السواحل الليبية وهو يصارع التيارات البحرية، بحسب المنظمة غير الحكومية التي مقرها في مرسيليا جنوب شرق فرنسا.

وبين من تم انقاذهم خمس نساء حوامل و38 قاصرا “معظمهم دون مرافقة”، بحسب بينار. وأضاف “كانوا يعانون انخفاض حرارة الجسم ومن دوار البحر. كما انسكب بنزين الزورق داخله وعلى بعض الركاب ومن المعلوم أن مزيج مياه البحر وزيت الوقود يسبب الحروق”.

ويأمل مدير العمليات في “تحديد سريع لميناء آمن للزورق، اذ مع امكانية تأمين اسعاف طبي طارىء على السفينة فان عملية الانقاذ لا تنتهي حقيقة الا على اليابسة”.

وفي ليل 17 كانون الثاني/يناير، كانت سفينة اوشين فيكينغ انقذت 39 شخصا على مركب خشبي كان في وضع حرج في البحر. وتم انزال هؤلاء بعد اربعة أيام في بوزيلو بايطاليا.

وحذر بينار من انه “طالما استمرت ظروف العيش الكارثية في ليبيا وتواصلت الاعتداءات على المهاجرين، سيفر الناس من ليبيا وبأي ثمن”.

ومنذ صيف 2018 تولى حرس السواحل الليبيون تنسيق عمليات الانقاذ البحرية التي كانت تتولاها ايطاليا، وذلك في “منطقة بحق ونجدة” شاسعة تتجاوز المياه الاقليمية الليبية. وهي مهمة لا يمكن لليبيا الغارقة في الفوضى والحرب تأمينها، بحسب المنظمة الانسانية.

وفي 2019 أحصت المنظمة الدولية للهجرة 1283 حالة وفاة في البحر الابيض المتوسط مع عدد أكبر من هذه الحالات في الطريق الاوسط الذي يربط شمال إفريقيا بايطاليا.

ولقي ما لا يقل عن 19 الفا و164 شخصا حتفهم في البحر في السنوات الخمس الاخيرة.

حوار الطرشان بين الفرقاء الليبيين أو “عرس بلا عرسان”
في عددها الصادر يوم 20 يناير الجاري، ذهب مارك فيليكس سيراو، مراسل صحيفة نويه تسورخر تسايتونغرابط خارجي في العاصمة الألمانية إلى أن خطة وقف إطلاق النار بين أطراف الصراع في ليبيا غامضة وأن احتفاء برلين بمؤتمرها حول ليبيا ليس له مبرر، فطرفا الصراع الرئيسيان لم يلتقيا ولم يتواجدا حتى في الغرفة ذاتها.

المشاركون في المؤتمر الدولي حول ليبيا وافقوا على خطة لوقف دائم لإطلاق النار. وبالإضافة إلى حظر الأسلحة، الذي يجب مراقبته عن كثب في المستقبل، وافق المشاركون على أن الحل عسكري فشل في وقف الصراع، كما قالت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل. ووفقًا للإجماع الدولي، لا يُمكن إنهاء هذه الأزمة إلا عبر حل سياسي. وبالتالي، يمثل مؤتمر برلين “مساهمة مهمة في جهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة”، كما قالت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين. أما وزير الخارجية الألماني هايكو ماس فقال إنه كانت هناك “روح تعاون” تجاوزت ما تم معايشته في اجتماعات أخرى.

لكن المراسل انتقد عدم نجاعة الاتفاق وشكك في جديته ولا سيما مع غياب آليات حقيقية لتنفيذه ولاحظ أنه “ليس هناك جدول زمني ملموس. ووفقًا للمعلومات الواردة من المستشارية الألمانية، لم يكن هناك أي حديث عن نظام لمراقبة وقف إطلاق النار أو فرض عقوبات محتملة على الانتهاكات. وقال المضيفون أيضًا إنهم لم يتمكنوا من جلب اللاعبين الرئيسيين – رئيس الوزراء الليبي فايز السراج وخصمه خليفة حفتر – إلى طاولة واحدة، ناهيك عن غرفة الاجتماعات ذاتها. وكان الاثنان حاضرين في برلين، ولكن ليس كمشاركين رسميين في المؤتمر”.

ميركل من جانبها أكدت أنه تمت استشارة رئيس الوزراء فايز السراج والجنرال خليفة حفتر دائمًا وبشكل مستقل عن الآخر. أما الاتفاق الذي تم التوصل إليه بهذه الطريقة فهو ينص على تشكيل لجنة عسكرية “خمسة زائد خمسة”، التي تمهد الطريق لتحويل وقف إطلاق النار الحالي إلى وقف دائم لإطلاق النار. ومن المقرر أن يتم إرسال الدعوة لعقد أول اجتماع للجنة في وقت قريب، حيث وعدت القوى الكبرى والدول الأخرى، التي كانت تعمل في السابق في الخلفية، بعدم تقديم أي دعم إضافي لأي طرف في الحرب الأهلية.

مارك فيليكس سيراو أشار أيضا إلى أن ليبيا محط اهتمام الكثير من الدول الإقليمية والدولية بسبب موقعها الجغرافي ومواردها النفطية، وكتب يقول: “بين مؤيّدي حفتر و”جيشه الوطني الليبي” روسيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر، من ناحية. ودعم كل من تركيا وقطر حكومة السراج بالوسائل العسكرية من ناحية أخرى. تخشى بعض الأطراف المتورطة في الصراع الحالي على الأراضي الليبية أحيانا من تراجع نفوذها السياسي في شمال إفريقيا أو على تأثير التطورات الحالية على احتياطيات ليبيا من النفط والغاز الطبيعي. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وصف عواقب الصراع على المواد الخام بأنها “مقلقة للغاية”، فالعديد من موانئ النفط في البلاد مغلقة حاليا، وقبل فترة وجيزة من المؤتمر، توقف إنتاج حقل نفط. في هذا الصدد أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن المفاوضات المقبلة ستتناول بشكل أساسي مسألة كيفية تقسيم الدخل من تجارة المواد الخام”.

تعدد الأطراف الأوروبية المتدخلة في الصراع الليبي وتغاير مواقفها منه يزيد أيضا من تعقيدات الوضع، وفق المراسل “من منظور أوروبي، تعدّ ليبيا أيضًا ذات أهمية حيوية كبوابة للمهاجرين القادمين من إفريقيا. كلما كانت الظروف غير مستقرة هناك، كان من الصعب التحكم في عصابات التهريب. ومع ذلك، لم يتمكن الاتحاد الأوروبي حتى الآن من الاتفاق على موقف موحد، فالمصالح الوطنية للدول الأوروبية كانت متغايرة تماماً عن ذلك. وفق المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في برلين فإن أعضاء المجتمع الدولي اقتربوا من بعضهم البعض. من بين أمور أخرى، أشادت ميركل بالتزام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي وكان الاثنان في الآونة الأخيرة في مواجهة سياسية لأن فرنسا اصطفت بجانب الجنرال خليفة حفتر”.

وختم المراسل بالقول: “المأمول الآن من هذا المؤتمر أن تحوّل الأطراف المتنازعة والدول الداعمة لها هذا الاتفاق إلى واقع ملموس في الأسابيع المقبلة”.

“ليبيا بلد صغير لا يُسمع كلامه”
في تحقيق بعث به من طرابلس، نقل ماتيو غالتييه، مراسل صحيفة “لوتون”رابط خارجي (تصدر بالفرنسية في لوزان) صورة مصغرة عن معاناة عدد سكان العاصمة الليبية الذي اضطروا للفرار منها منذ بدء هجوم قوات الجنرال خليفة حفتر عليها يوم 4 أبريل 2019.

وفقا لمنظمة الهجرة الدولية، يُقدر عدد الأشخاص الذين غادروا منازلهم الواقعة في المناطق التي تدور فيها المعارك جنوب العاصمة بمائة وخمسين ألف نسمة، أعاد حوالي سبعين ألف منهم الاستقرار في وسط طرابلس وفي المدن الملاصقة لها مثل تاجوراء التي تستقبل حوالي عشرين ألف مهجر داخلي.

يقول مصطفى ميلاد، الذي التقاه الصحفي وسط مُجمّع سكني لم تكتمل أعمال البناء فيه في تاجوراء: “هاتوا لِي مسؤولا ليبيا أو أجنبيا! سأقول لهم الأمور على حقيقتها. الناس هنا ملّت!”.

في المقابل، يرد عبد السلام عثمان، المكلف بمتابعة هؤلاء النازحين في بلدية تاجوراء قائلا: “نحن نفعل ما نقدر عليه لكن لا إمكانيات لدينا رغم وعود الحكومة (الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج). فمنذ الأشهر التسعة للنزاع لم تتحسن ظروف معيشتهم”.

وإذا كان الاجتماع الذي انعقد في برلين يوم الأحد 19 يناير الجاري “يكشف بوضوح عن تسلل الجغرافيا السياسية إلى تفاصيل الوضع الليبي”، فإن الحياة اليومية لسكان طرابلس هي التي “انقلبت رأسًا على عقب”، كما يقول المراسل السويسري. فقد تسبب وصول المُرحّلين الداخليين في ارتفاع كبير في قيمة الإيجارات العقارية. فعلى سبيل المثال، يجب أن يدفع زوجان مع ثلاثة أطفال ما بين 1000 و1500 دينار (692 و1038 فرنك سويسري) شهريًا لشقة من أربع غرف مقابل 500 دينار (346 فرنك سويسري) في السابق. ومع أن التضامن الأسري أو العشائري لعب دورة في التخفيف من حدة الأزمة إلا أن “الأمور تفاقمت بعد مرور تسعة أشهر” على بدء المواجهات.

عموما، لا يعتقد أي شخص في طرابلس أن الحل سيأتي من برلين، حيث ينقل المراسل على لسان محمد، وهو طالب يتابع دراسته في المالية (23 عاما) التقى به وسط المدينة قوله: “على أي حال، نحن بلد صغير وليس لدينا رأي. لكن لا مجال لأن أغادر طرابلس. فهذه مدينتي”. أما أيمن، فلديه خطط أخرى، حيث يقول: “لقد تمكنتُ من الحصول على تأشيرة طالب لقبرص. أحتاج إلى استراحة لمدة عام على الأقل، بعيدًا عن كل هذا” مشيرا بيده إلى ازدحام مروري هائل أصبح أمرا معتادًا مع وصول النازحين وإلى أكوام القمامة المتراكمة في الشارع بعد أن أصبح من المتعذر الوصول إلى مكبّ النفايات الرئيسي للمدينة لأنه يقع في مرمى نيران المعارك”.

“لا أحد في مأمن” من تداعيات الأزمة
في عددها الصادر يوم الثلاثاء 21 يناير الجاري، نشرت صحيفة “24 ساعة”رابط خارجي الصادرة بالفرنسية في لوزان مراسلة بعثت بها جيني لافون من بيروت سلطت فيها الضوء على ضراوة الأزمة الاقتصادية التي يُعاني منها اللبنانيون، وكتبت تقول: “في الأشهر الأخيرة، ازدادت الأزمة الاقتصادية تفاقما بتسريح عشرات الآلاف من الأشخاص وإغلاق مئات الشركات، وفي توقعات مثيرة للقلق، اعتبر البنك الدولي أن أكثر من نصف اللبنانيين سينزلون في غضون شهرين إلى ما تحت مستوى الفقر”.

ونقلت المراسلة عن وائل، وهو أب لعائلة يبلغ خمسين عاما من العمر ويعمل إطارا رفيعا في نفس المؤسسة منذ عشرين عاما أنه تم إبلاغه بتسريحه من العمل دون إعلام قانوني مُسبق وقال: “أفقد مرتبي وأخسر أيضا الضمان الاجتماعي لأبنائي الثلاثة وزوجتي ونفسي. حتى في فترة الحرب الأهلية (1975 – 1990)، لم نعش أوقاتا بمثل هذه الصعوبة. لا أحد في مأمن.. ما يحدث كارثي”.

في الوقت نفسه “يواجه لبنان شحا حقيقيا في العملات الصعبة وأزمة سيولة بالتزامن مع مديونية تزيد عن 150% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد (تقدر بـ 90 مليار دولار) وفي ظل عجز قياسي لميزان الدفوعات الذي ارتفع في عام 2019 إلى مستويات قياسية لم يصل إليها أبدا في تاريخ البلاد. أما الواردات فتجاوزت العام الماضي 20 مليار دولار، فيما لم تكد تصل الصادرات إلى 2.6 مليار دولار”، كما تقول الصحيفة.

في هذا الصدد، عزا إيلي ياشوي، الخبير الاقتصادي والأستاذ في جامعة القديس يوسف في بيروت، الأسباب العميقة لهذه الأزمة إلى “السياسات التي قادها ابتداء من عام 1993 رفيق الحريري (رئيس الوزراء آنذاك) ومحافظ البنك المركزي رياض سلامه”، حيث تراجع الاهتمام بالقطاع الخاص وبالبنى التحتية فيما لم تتوقف المديونية عن الارتفاع، أي أنه “لم يتم بناء اقتصاد إنتاجي قادر على جلب نمو مستدام. على العكس، تم انتهاج سياسة ريعية”.

“ما ينقص الحكومة اللبنانية الجديدة هو ثقة الشارع”
في عددها الصادر يوم 22 يناير الجاري، تناولت صحيفة نويه تسورخر تسايتونغرابط خارجي تشكيل حكومة جديدة وفرص نجاحها مع التحديات الكبرى التي يواجهها لبنان، وكتب مراسل الصحيفة في بيروت كريستيان فايسبول: “من يصدق كلام رئيس الوزراء اللبناني الجديد حسن دياب، فإن كل شيء سيكون على ما يرام في لبنان، “فهذه حكومة نزيهة من الخبراء ولا يمكن أن تتأثر بالسياسة”، وسوف تستجيب حكومته لمطالب الحركة الاحتجاجية وتعمل على مستقبل واعد للبلاد، حسب قول دياب.

الغالبية البرلمانية طلبت من حسن دياب تشكيل حكومة جديدة في منتصف ديسمبر الماضي. وكان دياب البالغ من العمر 60 عامًا وزيرًا للتعليم من 2011 إلى عام 2014، ولا ينتمي لأي حزب سياسي. وبالتالي، فهو على الأقل يفي رسمياً برغبة الحركة الاحتجاجية في تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة. وفي أول خطوة، نجح دياب أيضًا في تقليص عدد الوزراء من 30 إلى 20 في بلد صغير مثقل بالديون، حتى وإن بدا أن اندماج وزارتي الثقافة والزراعة أمر غير منطقي.

وأشار المراسل إلى “تحدي اختيار شخصيات توافقية ترضي معسكريْ 8 آذار المدعوم من سوريا ولبنان و14 آذار، المتحالف مع الغرب ومع دول الخليج، والذي لم يشارك حتى الآن في تشكيل الحكومة. وقد نجح دياب في هذا الاختبار الأولي.

وبعد التغلب على العقبة الأولى يواجه رئيس الوزراء تحديات كبيرة، فالمواطن اللبناني يتوقع من دياب أن يقتلع الفساد على نطاق واسع وأن يكرس أجهزة الدولة في خدمة السكان، في بلد يعاني من مشاكل هيكلية، فلا يوجد نظام تعليمي أو صحي فعال في لبنان، ولا توجد شبكة مياه وكهرباء جيدة والدولة مثقلة بالديون ولا تملك في الأساس أي أموال لعمليات تحديث كامل.

ولكي يقدر رئيس الوزراء على تنفيذ إصلاحات جذرية، فإنه يعتمد في نهاية المطاف على الأحزاب التي أسست النظام الفاسد وتشكل جزءًا منه ولن يكون دياب قادراً على التصرف ضد مصالح الأحزاب، خاصة أنه لا يمكنه حتى الآن الاعتماد على دعم حركة الاحتجاج.

ليس هناك شك في أن دياب وحكومته لم يكتسبوا بعد ثقة الحركة الاحتجاجية في الشارع اللبناني، ولن ينجح في هذا إلا إذا اتخذ دياب خطوات جادة لتلبية مطلب إجراء انتخابات برلمانية مبكرة بموجب قانون انتخابي جديد. وفي مساء يوم الثلاثاء 21 يناير الجاري، علق دياب بشكل غامض فقط على هذه القضية ووعد بأنه سيتم دراسة قانون الانتخابات.

إلى جانب ضرورة كسب ثقة الشارع اللبناني بشكل عام، “هناك أيضا حاجة لكسب ثقة الجناح السني منه لا سيما وأن دياب ابن الطائفة السنية كان مرشح حزب الله وأن الغالبية العظمى من البرلمانيين السنة ينتمون إلى حزب سعد الحريري، الذي يمثل المصالح الموالية للغرب والمؤيّدة للسعودية. لذلك، يمكن أن يفهم الغرب وخاصة الولايات المتحدة أن حكومة حسن دياب هي “حكومة حزب الله”، عندها سيواجه لبنان عقوبات من واشنطن. ومن الواضح أن دياب يدرك هذا الخطر، لذلك أعلن أن رحلته الأولى إلى الخارج ستكون إلى دول الخليج، فبلاده بحاجة ماسة إلى أموال أجنبية لمنع أو على الأقل كبح أي انهيار مالي”، وفق مراسل الصحيفة.

أعلنت تونس أنها لن تشارك في “مؤتمر برلين” المرتقب عقده الأحد، بسبب تأخر توجيه الدعوة لها، ولتغييبها عن الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر التي انطلقت في سبتمبر الماضي.

وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان، السبت، “بالنظر إلى ورود الدعوة بصفة متأخرة وعدم مشاركة تونس في المسار التحضيري للمؤتمر رغم إصرارها على أن تكون في مقدمة الدول المشاركة في أيّ جهد دولي يُراعي مصالحها ومصالح الشعب الليبي الشقيق، واعتبارا لحرصها الثابت على أن يكون دورها فاعلا كقوة اقتراح إلى جانب كلّ الدول الأخرى الساعية من أجل السلم والأمن في إطار الشرعية الدولية، فإنّه يتعذّر عليها المشاركة في هذا المؤتمر”.

وأكد البيان على تمسك تونس بموقفها المبدئي تجاه الأزمة الليبية والقائم على التمسك بالشرعية الدولية والوقوف على نفس المسافة من كافة الفرقاء الليبيين وضرورة إيجاد حلّ سياسي نابع من الإرادة الحرة لليبيين أنفسهم بعيدا عن التدخلات الخارجية.

ولفت البيان إلى أن تونس قد تضطرّ تونس إلى اتخاذ كافة الإجراءات الحدودية الاستثنائية المناسبة لتأمين حدودها وحماية أمنها القومي أمام أيّ تصعيد محتمل للأزمة في ليبيا.

وقف إنتاج الخام تقريبا.

وأغلقت قوات حفتر موانئ النفط الرئيسية في ليبيا منذ يوم الجمعة في استعراض للقوة تزامنا مع لقاء قوى أجنبية بحلفائه في برلين للضغط عليه لوقف حملته العسكرية الرامية للسيطرة على العاصمة طرابلس حيث مقر حكومة الوفاق.

وقال السراج لرويترز إنه يرفض مطالب حفتر بربط إعادة فتح الموانئ بإعادة توزيع إيرادات النفط على الليبيين، مشيرا إلى إن الدخل في النهاية يعود بالفائدة على البلد بأكمله.

وأضاف خلال المقابلة التي جرت في برلين أن هذا الوضع سيكون كارثيا في حالة استمراره.

وردا على سؤال عما إذا كان يرغب في أن تضغط الدول الأجنبية على حفتر حتى ينهي حصاره للموانئ النفطية، قال “على أمل أن الأطراف الدولية الخارجية تعرف عمق المشكلة… بعض الأطراف الخارجية وعدوا بأن يتابعوا الملف”.

وتقع غالبية الثروة النفطية الليبية في شرق البلاد لكن المؤسسة الوطنية للنفط، ومقرها طرابلس، هي التي توزع الإيرادات وتقول إنها لخدمة البلد بأكمله وإن لا صلة للمؤسسة بالصراع الدائر بين الفصائل.

وقال دبلوماسيون إن الحكومة الموازية في شرق البلاد سعت مرارا لتصدير النفط متجاوزة المؤسسة الوطنية للنفط لكن الأمم المتحدة حظرت ذلك.

وترسل المؤسسة إيرادات النفط والغاز، وهي شريان الاقتصاد في ليبيا، إلى البنك المركزي في طرابلس والذي يعمل بصفة أساسية مع حكومة السراج. وتقسم الحكومة الإيرادات بين دفع الرواتب ودعم الوقود وخدمات أخرى، ويشمل ذلك المناطق التي يسيطر عليها حفتر في شرق البلاد.

وأفادت وثيقة أُرسلت إلى متعاملين اطلعت عليها رويترز يوم الاثنين بأن المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت حالة القوة القاهرة على تحميلات الخام من حقلي الشرارة والفيل النفطيين.

وكان من المقرر أن تحمل تسع ناقلات نفط على الأقل الخام على مدى الأيام المقبلة من الموانئ التي أعلنت فيها حالة القوة القاهرة. وكانت المؤسسة أعلنت في وقت سابق هذه الحالة في موانئ شمال شرق البلاد.

ولا توجد في ليبيا حكومة مركزية مستقرة منذ الإطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011. وتتنافس في ليبيا حكومتان إحداهما في الشرق والأخرى في الغرب منذ أكثر من خمس سنوات في حين تسيطر جماعات مسلحة على الشوارع.

* احترام الهدنة

قال السراج خلال مقابلته مع رويترز إنه سيحترم قرار القمة بالحفاظ على الهدنة في طرابلس وبدء محادثات بين طرفي النزاع الليبي في إطار خطة تقودها الأمم المتحدة.

لكنه استبعد عقد أي لقاء مع حفتر. وفي برلين اجتمع السراج وحفتر مع زعماء العالم دون أن يلتقيا.

وقال السراج “بالنسبة لي فإن الأمر واضح. عملية الجلوس مع الطرف المعتدي أعتقد عملية تجاوزها الزمن. وأعلننا عن موقفنا بوضوح أننا لن نجلس مرة أخرى”، مضيفا أن مسألة الحوار حول صنع السلام يتعين ألا يتم قصرها على لقائه مع حفتر.

وجمعت قمة برلين يوم الأحد الداعمين الأجانب للطرفين المتحاربين. وتدعم الإمارات ومصر ومرتزقة روس وبعض المقاتلين الأفارقة حفتر في حين تدعم تركيا السراج.

واتفقت القوى الأجنبية في العاصمة الألمانية على تعزيز هدنة هشة في ليبيا لكن محاصرة قوات حفتر لحقول النفط ألقت بظلالها على الاجتماع.

وقال خوسيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين إن التكتل سيناقش كافة الخيارات لدعم وقف رسمي لإطلاق النار في ليبيا، لكن أي تسوية سلمية ستحتاج إلى دعم حقيقي من الاتحاد كي تستمر.

وبموجب اتفاق برلين، سيتم تشكيل لجنة مشتركة مؤلفة من خمسة عسكريين من كل جانب ليبي على أن تجتمع في جنيف في غضون نحو أسبوع لمناقشة آليات وقف إطلاق النار بهدف تمهيد السبيل لاستئناف جهود السلام الدبلوماسية.

وقال السراج “للأسف الطرف المعتدي مستمر في خروقاته وتجاوزاته لوقف إطلاق النار لأنه لم يوقع أصلا على وقف إطلاق النار”، في إشارة إلى اجتماع في موسكو الأسبوع الماضي رفض خلاله حفتر التوقيع على خطة لوقف إطلاق النار. وكان السراج قد وقع على هذه الخطة.

وأضاف “على أمل… أن اللجنة العسكرية (5+5) تجتمع وتقوم بأعمالها”.

ويشكك كثيرون في إمكانية وقف إطلاق النار بسبب عدم وجود ثقة متبادلة بين الطرفين والانتشار الكثيف لقوات حفتر في شمال غرب البلاد في محاولة للسيطرة على طرابلس”.

صدر العدد 13 من المجلة التونسية المختصة “شؤون ليبية”، التي يُصدرها المركز المغاربي للأبحاث حول ليبيا، حافلة بالمقالات والدراسات المختلفة بالعربية والانكليزية والفرنسية. وسبر الدكتور علي الحوات، أستاذ علم الإجتماع بجامعة طرابلس، في بحث بعنوان “التكلفة الإجتماعية للصراع المسلح في ليبيا”، أغوار ظاهرة التفكك الإجتماعي، التي انعكست في انقسام المجتمع الليبي إلى جماعات أو مجتمعات صغيرة متعارضة ومتصارعة.

وحذر الخبير من أنه “إذا لم يعالج ضعف التضامن والتماسك الإجتماعي بين الليبيين، ستظهر وبكل تأكيد المزيد من مظاهر التفكك الإجتماعي، وتبرز جماعات أخرى متصارعة. واعتبر أن هذه الوضعية الإجتماعية المفككة تحتاج إلى رموز وطنية لا تفكر محلياً، بل تفكر وطنياً، وتفكر في ليبيا ومستقبلها، فتكون قادرة على تحقيق التوافق بين مختلف الإتجاهات السياسية الوطنية.

واعتبر الدكتور الحوات أن “المشهد الليبي خطر جداً ومعرض لكل الإحتمالات، فهناك في الداخل والخارج من يوظف هذا الصراع لمزيد من الانقسام والتشتت، وإضعاف اللحمة الوطنية”. ولعل أقرب السيناريوات، حسب رأيه، هو تقسيم ليبيا إلى دويلات قزمية صغيرة، كما حدث في يوغسلافيا في القرن الماضي، مما يستوجب من المثقفين وأسائذة الجامعات الليبية المبادرة إلى عقد لقاءات وندوات وبرامج ثقافية لتعزيز بنيان الوطن، قبل أن ينهار. ولاحظ أنه من المعروف أن عامة الناس، خاصة الشباب، ينقادون وراء الشعارات والدعوات دون أن يكون لهم وعي أو قدرة نقدية لفهم خلفية هذه الدعوات وأهدافها، التي تزرع الخلاف والانقسام لغرض أو لأخر.

واشتمل العدد الجديد أيضا على دراسة للدكتور حسين سالم مرجين بعنوان “الحراك المجتمعي في ليبيا والحاجة إلى مقاربات تنويرية”، وعلى تقرير حول تفاقم انتهاك الحريات في ليبيا، يُبين أن المجتمع المدني هو ضحيتُهُ الأولى، فيما كتبت زاهية فرج المنفي عن تأثير النزاعات المسلحة على المرأة الليبية. وكتب رئيس تحرير المجلة الزميل رشيد خشانة مقالا عن تغيير الموقف الأمريكي وتأثيره المحتمل في حسم الأزمة الليبية أو تعميقها. وتطرق الدكتور عادل الزوام عبيدر إلى تاريخ الدفاع الجوي الليبي، بينما كتب الدكتور عبد المجيد الجمل بحثا عن التحالف بين الملك ادريس السنوسي وبريطانيا في الفترة 1939-1943.

أما في القسمين الفرنسي والانكليزي فنقرأ مقالات لمتخصصين في الشأن الليبي والعربي عموما، من بينهم وولفرام لاشير ولويس مارتيناز وباسكال بونيفاس وهاجر قنانفة وسارة يركس. وقد كتبت الأخيرة دراسة حول “النموذج التونسي: دروس من الديمقراطية العربية الجديدة”.

حاتم المزروعي

انتهى مؤتمر بشأن ليبيا في العاصمة الألمانية برلين اليوم الأحد بإعلان المشاركين التزامهم بقرار الأمم المتحدة الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا ووقف تقديم الدعم العسكري لأطراف الصراع.
وأفادت معلومات حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) بأن المشاركين أيضا اتفقوا في البيان الختامي الذي وقعت عليه 16 دولة ومنظمة على بذل جهود دولية لتعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح. وطالب البيان بتسريح ونزع سلاح الميليشيات وفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة.
من جانبها، أعربت أورزولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية عن رضاها عن نتائج المؤتمر.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد غادروا المؤتمر في وقت سابق.

وصاغت الورقة عملية سياسية جديدة تهدف إلى تعزيز المؤسسات المركزية والعودة إلى عملية سياسة تقودها الأمم المتحدة بغرض إحلال السلام في ليبيا.
وطالب البيان بإصلاح قطاع الأمن في ليبيا للعمل على قصر استخدام القوة على الدولة وحدها، كما نص على احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ومحاسبة كل من يتورط في شن هجمات على مدنيين أو المناطق المأهولة والقيام بأعمال خطف والقتل خارج إطار القانون والعنف الجنسي والتعذيب وتهريب البشر.
كما طالب البيان أيضا بتوزيع عادل وشفاف لعائدات النفط.
وبدأ في الثاني عشر من الشهر الجاري سريان وقف لإطلاق النار دعت إليه تركيا وروسيا في القتال الدائر منذ نيسان /ابريل الماضي بين قوات حكومة الوفاق وقوات حفتر التي تحاول دخول العاصمة طرابلس .

دعا رئيس حكومة الوفاق الليبيّة المعترف بها من الأمم المتّحدة فايز السرّاج إلى نشر “قوّة حماية دوليّة” في ليبيا، في حال استأنف الرجل القوي في الشرق الليبي المشير خليفة حفتر الأعمال القتاليّة، وذلك عشيّة قمّة دوليّة تهدف إلى إعادة إطلاق عمليّة السّلام.

وقال السرّاج في مقابلة مع صحيفة دي فيلت الألمانيّة قبل القمّة التي تُعقد في برلين “إذا لم يُنه خليفة حفتر هجومه، سيتعيَّن على المجتمع الدولي التدخّل عبر قوّة دوليّة لحماية السكّان المدنيّين الليبيّين”.

أضاف “سنرحّب بقوّة حماية ليس لأنّه يجب أن نكون محميّين بصفتنا حكومة، بل من أجل حماية السكّان المدنيّين الليبيّين الذين يتعرّضون باستمرار للقصف منذ تسعة أشهر”.

واعتبر السرّاج أنّ مهمّةً مسلّحة كهذه يجب أن تكون “برعاية الأمم المتحدة”، قائلًا إنّه يتوجّب تحديد الجهة التي ستشارك فيها، سواء أكان الاتّحاد الأوروبي أو الاتّحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربيّة.

من جهته، دعا وزير خارجيّة الاتّحاد الأوروبي جوزيف بوريل الأوروبيين إلى “تجاوز انقساماتهم” والانخراط على نحو أكبر في إيجاد حلّ لإنهاء النزاع.

وقال في مقابلة نشرتها الجمعة مجلّة دير شبيغل “إذا تمّ الأحد التوصّل إلى وقف لإطلاق النّار (…) يجب على الاتحاد الأوروبي أن يكون مستعدًا للمساعدة في تنفيذ وقف إطلاق النّار هذا ومراقبته، ربّما من خلال جنود في إطار مهمّة للاتحاد الأوروبي”.

ويشعر الاتحاد الأوروبي، خصوصًا ألمانيا، بقلق من احتمال تدفّق مهاجرين إذا تدهور الوضع في ليبيا.

في هذا السياق، انتقد السرّاج مستوى انخراط الأوروبيين حتّى الآن، قائلًا “للأسف، كان دور الاتّحاد الأوروبي حتى الآن متواضعًا جدًا (…) على الرّغم من أنّ بعض دول الاتّحاد الأوروبي لديه علاقة خاصّة مع ليبيا، وعلى الرّغم من أنّنا جيران ولدينا مصالح مشتركة كثيرة”.

وتستضيف برلين الأحد المؤتمر الدولي الخاصّ بليبيا للبحث في حلّ سلمي للنزاع، ويُتوقّع أن يشارك فيه الطرفان الليبيّان المتحاربان.

ويشارك في المؤتمر الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون والتركي رجب طيّب إردوغان ووزير الخارجيّة الأمريكي مايك بومبيو.

ويتضمّن مشروع البيان الختامي، التزامًا بتنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا. ويتضمّن أيضًا دعوة إلى وقفٍ “كلّي” ودائم للأعمال القتاليّة على الأرض.

وعشيّة المؤتمر، أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط السبت أنّ قوّات موالية لحفتر أغلقت أبرز موانئ النفط الواقعة في شرق البلاد.

وفي وقت دعا الموفد الدولي الخاصّ غسّان سلامة إلى وقف كلّ التدخّلات الخارجيّة في ليبيا، حذّر إردوغان من أنّ سقوط حكومة الوفاق في طرابلس سيعني حصول “الإرهاب” على موطئ قدم للانتقال إلى أوروبا. (أ ف ب)