قال القائم بأعمال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن بلاده تقيم نتائج مؤتمر برلين بأنه “خطوة صغيرة” نحو التسوية في ليبيا رغم أن “انعدام الثقة لا يزال سائدا” بين طرفي الصراع في هذا البلد العربي.

وأضاف لافروف، في مؤتمر صحافي إثر ختام مؤتمر برلين الذي شارك فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه “لا يزال من المستحيل تنظيم حوار بين طرفي الصراع الليبي”، حسب الموقع الإلكتروني لقناة “روسيا اليوم”.

واعتبر أن الاجتماع كان “مفيدا بشكل عام”، لكن جهود الأطراف المعنية الرامية إلى إطلاق حوار جدي وبناء بين طرفي الصراع الليبي لم تنجح بعد؛ “بسبب وجود خلافات كبيرة جدا في نهج الجانبين”.

وأشار إلى أن الرئيس بوتين “طرح موقفنا حول المؤتمر ويجب عرض ما توصلنا إليه (خلال المؤتمر) على مجلس الأمن”.

ولفت إلى أن “روسيا ساهمت في التحضير للمؤتمر منذ البداية ودعونا (رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز) السراج و(الجنرال المتقاعد خليفة) حفتر إلى الحوار”.

وذكر أن البيان الختامي لمؤتمر برلين “يؤكد حق كافة المكونات الإثنية الليبية في الوصول للثروات النفطية”.

وفي مؤتمر صحافي بختام اجتماع مغلق لمؤتمر برلين، دام نحو 4 ساعات، اليوم، قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل: “اتفقنا جميعا على ضرورة احترام حظر نقل السلاح إلى ليبيا وأن يتم مراقبة هذا الحظر بطريقة أكثر حزما مقارنًة بالماضي”.

وأوضحت بالقول: “اتفقنا على آلية تلزم جميع الأطراف بالامتثال لقرار الأمم المتحدة بحظر السلاح إلى ليبيا”.

كما أشارت إلى موافقة المشاركون في المؤتمر على عدم تقديم أي دعم عسكري للأطراف المتصارعة في ليبيا “بينما يستمر وقف إطلاق النار”.

وتابعت: “المشاركون في المؤتمر وافقوا على عدم التدخل في النزاع الليبي، بينما يتم احترام وقف إطلاق النار والعودة للمسار السياسي”.

وانعقد مؤتمر برلين حول ليبيا، اليوم، بمشاركة 12 دولة هي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين وألمانيا وتركيا وإيطاليا ومصر والإمارات والجزائر والكونغو، و4 منظمات دولية وإقليمية هي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجوما للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر حكومة “الوفاق الوطني” المعترف بها دوليا؛ ما أجهض آنذاك جهودًا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.

رشيد خشانة – في خطوة تكرس تدويل الصراع في ليبيا، يجتمع اليوم في برلين ممثلون عن الرباعي الأوروبي (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا) إلى جانب شركائهم/ منافسيهم الروس والأتراك والأمريكيين، لإيجاد صيغة سياسية لإنهاء الحرب في ليبيا، البلد الأغنى ثروات في شمال افريقيا. وتأتي هذه المحاولة الثالثة، بعد اجتماع باريس في أيار/مايو 2018 ومؤتمر باليرمو في إيطاليا في تشرين الثاني/نوفمبر من السنة نفسها، اللذين أخفقا بسبب رفض القائد العسكري للمنطقة الشرقية، اللواء خليفة حفتر، التوقيع على مخرجاتهما. وقبيل مؤتمر برلين رفض حفتر أيضا التوقيع في موسكو على اتفاق جديد لوقف إطلاق النار، أعده الروس والأتراك في إطار مبادرة مشتركة غير مسبوقة، وافقت عليها حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج.

وعلى الرغم من موافقة الأخير على وقف النار، اعتبارا من فجر الأحد الماضي، سجل المراقبون انتهاكات متكررة للقرار من جانب قوات حفتر. وقدر بعض الخبراء قرارات وقف إطلاق النار التي تم انتهاكها، منذ 2016 بخمسة عشر قرارا لم يصمد أي واحد منها. وأهم اتفاق توصلت له قمة بوتين اردوغان الأخيرة في اسطنبول تمثل بالعودة إلى مسار مؤتمر برلين، والإعراب عن الاستعداد “للمساهمة في نجاح هذه العملية، للمضي قدما في التسوية، مع اشتراط مشاركة “كل الأطراف الليبية والدول المعنية بالملف الليبي، في جهود حل الأزمة، وربط جيران ليبيا بها”.

قوتان متنافستان ومنسجمتان

في هذا المناخ الايجابي، يسعى الألمان إلى اعتماد مبادرة، تجمع قوتين متنافستين، لكنهما براغماتيتان، روسيا وتركيا اللتان تنظران إلى ليبيا، بوصفها منصة لإدارة مصالحهما في شرق المتوسط وشمال افريقيا وجنوب الساحل والصحراء. وظلت روسيا وتركيا مُنسحبتين من الساحة الليبية منذ 2011 في أعقاب تغيُر المشهد السياسي، بعد الإطاحة بأصدقائهما، وتوقف المشاريع الكبرى التي كانت تنفذها شركاتهما. وفي إطار عودتهما التدريجية يدعم كلٌ منهما فريقا ليبيا مختلفا عن الآخر، إذ تقف تركيا إلى جانب الحكومة المعترف بها دوليا، فيما تدعم روسيا اللواء حفتر، وإن عبر الشركة الأمنية الخاصة “فاغنر”. ويُعتبر إحجام حفتر عن التوقيع على اتفاق وقف النار في موسكو، بالرغم من محاولات وزير الدفاع الروسي إقناعه بذلك، إخفاقا تكتيكيا للروس، الذين جمعوا الغريمين في موسكو تمهيدا لمؤتمر برلين. واللافت أن المستشارة الألمانية حرصت على زيارة موسكو قبل أيام قليلة من عقد المؤتمر، لكي تتأكد من أن الموقف الروسي سيكون إيجابيا، خصوصا لجهة الضغط على حفتر.

هيكلة السلطة التنفيذية

والمبادرة الجديدة تعدُ امتدادا للعملية السابقة، التي رمت لإدخال تعديلات على وثيقة الاتفاق السياسي “الصخيرات” ومعاودة هيكلة السلطة التنفيذية، بما يُقلص من عدد أعضاء المجلس الرئاسي من تسعة حاليا إلى ثلاثة، ممثلين لأقاليم البلد التاريخية (طرابلس وبرقة وفزان). وسيعتمد مؤتمر برلين على “الورقة التنفيذية” التي سبق أن قدمها رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، إلى الاجتماع التحضيري الخامس لقمة برلين، الذي عقد في العاشر من كانون الأول/ديسمبر الماضي. وتضمنت الورقة ثلاثة مسارات تتعلق بالجانب السياسي والاقتصادي والعسكري. وأفيد أن من النقاط التي تثير جدلا في “الورقة التنفيذية” الفصل بين المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني، على نحو يجعل اختيار رئيس الوزراء، بعيدا عن المجلس الرئاسي، ومنفصلا عن تشكيل الفريق الحكومي.

وحسب البعثة الأممية ستشارك أربعون شخصية ليبية في المسار السياسي من بينها13 شخصية بالتساوي يرشحها مجلس النواب (بنغازي) والمجلس الأعلى للدولة (طرابلس) فيما ستختار البعثة الأممية من جانبها 14 شخصية أخرى “لسد النقص والثغرات وتحقيق التوازن في مسار الحوار” على ما قالت البعثة.

دوافع ألمانيا

تُسابق ألمانيا، بوصفها زعيمة الاتحاد الأوروبي، كلا من روسيا وتركيا في الملف الليبي مخافة تهميش الدور الأوروبي. وفقد هذا الدور الكثير من الصدقية والفعالية، بسبب الصراع المفتوح بين فرنسا وإيطاليا، في شأن من هو الأحق بإدارة الملف. وتطور الخلاف في وقت سابق إلى مناكفات علنية، كادت تتطور إلى أزمة سياسية، بين باريس وروما. وعرقل الفرنسيون والإيطاليون مبادرات بعضهما البعض، ما جعل العواصم الأوروبية، التي تقع ليبيا على مرمى حجر من شواطئها، عاجزة عن تحريك الملف.

ومن الميزات الأخرى التي تجعل فرص نجاح ألمانيا، أفضل من باقي أعضاء الرباعي الأوروبي، كونها لا ترتبط بماض استعماري في ليبيا، على عكس إيطاليا وفرنسا وبريطانيا. وسبَبت المناكفات الأوروبية – الأوروبية استغراب سياسيين أوروبيين، حذروا من تفاقم التداخلات الخارجية في ليبيا، بما فيها الأوروبية، أسوة بالنقد الشديد، الذي جاء على لسان رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق رومانو برودي، مُلاحظا أن “أوروبا التي ما زالت أكبر قوة اقتصادية في العالم، والتي تبعد خطوتين عن ليبيا، لا يسعها أن تفعل شيئا هناك”. واعتبر برودي، الذي كان أيضا رئيسا للمفوضية الأوروبية أن “من العبث أن نشهد تحديا تركيا روسيا في ليبيا” مشددا على ضرورة التوافق بين فرنسا وإيطاليا “لكي تتبعهما سائر الدول الأوروبية، ويكون لدينا رأيٌ في الموضوع”.

آفاق جيوستراتيجية

لكن من الصعب أن تُسابق المحاولات الألمانية لرأب الصدع في البيت الأوروبي، المبادرة التركية الروسية، التي تفتح على آفاق جيوستراتيجية، تلتقي عندها مصالحهما في المنطقة. وفي مقدمة تلك الأهداف تعطيل الاتفاق الذي توصلت له اليونان وقبرص واسرائيل لمد أنبوب “إيست ميد” (شرق المتوسط) لنقل الغاز إلى شمال اليونان، بطول 1700 كلم، والذي يمكن توصيله إلى إيطاليا. وتُقدر كلفة إنجازه بـ7 مليارات دولار، وهو قادر على تأمين 15 في المئة من حاجات أوروبا السنوية من الغاز. وسيتعطل الشروع في إقامته بعد الاتفاق الذي توصل له الرئيس التركي اردوغان ورئيس الحكومة الليبية السراج في تشرين الثاني/نوفمبر لتوسعة الجرف القاري الليبي بما يسمح باستثمار مزيد من احتياطات الغاز المؤكدة في المنطقة. وأثبتت أعمال التفتيش، وجود كميات كبيرة من الغاز في السواحل الليبية (طولها 2000 كلم). وتملك ليبيا أكبر احتياطات من النفط في افريقيا، تُقدر بـ41 مليار برميل، وبذلك تتبوأ المركز التاسع في العالم على هذا الصعيد. إلى ذلك تشير المواقف الروسية والتركية، إلى أن ليبيا يمكن أن تشكل في المستقبل، رأس جسر لهما إلى شرق المتوسط وشمال افريقيا، في إطار الاهتمام المتزايد للقوتين بالقارة الافريقية، على ما يتوقع الخبير الفرنسي الروسي إيغور ديلانوي.

من منافس إلى شريك

ومن أهداف روسيا، حسب الباحث جلال حرشاوي، الحيلولة دون أن تصبح ليبيا منافسا لها في أسواق النفط الأوروبية، وهي تسعى لجعل الليبيين شركاء لا منافسين. وفي هذا الإطار وقعت المجموعة النفطية الروسية “روزناف” (قطاع عام) اتفاقا مبدئيا مع “المؤسسة الوطنية للنفط” الليبية منذ 2017 ولم يتم تفعيله إلى اليوم. كما أن تركيا تسعى أيضا إلى الاعتماد مستقبلا على النفط الليبي، كي تتحرر من لجوئها للنفط الروسي.

وإذا ما صعد الدخان الأبيض من مؤتمر برلين، ووُضع الملف على سكة الحل، سنُبصر سباقا شديدا على ليبيا لتحصيل عقود جديدة وتفعيل العقود المجمدة منذ إسقاط حكم الزعيم الراحل معمر القذافي في 2011. ويُقدر الأتراك القيمة الاجمالية للعقود التي توقفت بسبب الحرب بـ18 مليار دولار، وهي تخص أساسا مشاريع البنية التحتية والإسكان، التي أطلقتها حكومات القذافي، خلال السنوات الأولى من الألفية الحالية. ويسود المنطق نفسه لدى الروس، الذين حصدوا مشاريع كبرى في ظل النظام السابق، ليس فقط في مجالي المطارات والطرقات والاسكان، وإنما أيضا في المجال العسكري. وكان القذافي وقع على عقود تسليح في الفترة 2007-2008 يُقدرها الخبراء بما بين 5 و10 مليارات دولار.

على الطرف الآخر نلحظ أن واشنطن ما زالت تنأى بنفسها عن الرمال الليبية المتحركة، منذ 2012 وهي لم تتدخل إلا نادرا، وبشكل متناقض، مثل المكالمة التي أجراها الرئيس ترامب مع اللواء حفتر في أعقاب إطلاق حملته العسكرية على طرابلس، والتي اعتُبرت ضوءا أخضر للعملية، وموقفه الأخير الرافض لقصف المدنيين.

ضوء أحمر

ماذا عن موقف الغريمين السراج وحفتر؟ ذهبت حكومة السراج إلى برلين وهي في وضع غير مريح عسكريا، بسبب الحصار الذي تضربه قوات حفتر على التخوم الجنوبية للعاصمة، والأسلحة المتطورة التي حصلت عليها أخيرا، وأتاحت لها تحقيق السيطرة الجوية، ما ألحق خسائر بشرية بقوات “الوفاق”. كما فتح حفتر جبهة جديدة في سرت للتدليل على أن في جعبته أوراقا أخرى لم يُخرجها بعدُ. غير أن إصابات المدنيين وارتفاع الخسائر البشرية جعلا بعض العواصم المؤثرة، ومنها واشنطن، تضغط على الزر الأحمر مُحذرة حفتر، ما سيجعل هامش الرفض لديه أضيق من ذي قبل، خصوصا بعد تهديد اردوغان بـ”تلقينه الدرس الذي يستحق” وهو ما عزز مخاوف المشاركين الآخرين في مؤتمر برلين، من اندلاع حريق أكبر. وعلى الصعيد العسكري لم تستطع قواته تحقيق اختراق ذي بال في المناطق المحيطة بطرابلس، بل خسر الجناح الغربي للمعركة، الممتد من قاعدة الوطية الجوية (170 كلم جنوب غرب طرابلس) إلى مدينة صرمان (60 كلم غرب طرابلس) بعدما فقد قبل ذلك غريان، التي كانت رأس جسر الحملة العسكرية على طرابلس. بهذا المعنى، يُعتبر توقيت مؤتمر برلين غير ملائم بالمرة للواء حفتر، الذي كان يتمنى تحقيق نصر عسكري نوعي، قبل الدخول إلى قاعة الاجتماعات في برلين.

لوبيات أمريكية

اعتمد حفتر على مجموعات ضغط في الولايات المتحدة لتليين الموقف الأمريكي نحوه، وفي هذا الإطار أرسل وفدا من أعضاء مجلس النواب (مقره المؤقت في طبرق-شرق) الموالين له إلى واشنطن، واجتمعوا مع موظفين سامين في وزارتي الخارجية والطاقة ومجلس الأمن القومي. غير أن اللقاءات لم تُغير من موقف واشنطن، الداعي إلى وقف الهجوم على طرابلس. واجتمع حفتر نفسه، بعد ذلك وتحديدا في تشرين الثاني/نوفمبر في إحدى عواصم المنطقة يُرجح أن تكون عمَان أو أبو ظبي، مع مسؤولين أمريكيين بينهم مساعدة مستشار الأمن القومي فكتوريا كويتس والسفير لدى ليبيا رتشارد نورلاند والقائد المساعد للقيادة الأمريكية في افريقيا (أفريكوم) الجنرال ستيفن دي مليانو. وطلب منه الأمريكيون وقف الهجوم على طرابلس، طبقا لما أفادوا به بعد الاجتماع. وعلق وزير الطاقة الأمريكي على فحوى ذلك الاجتماع، بتدوينة على حسابه في شبكة “تويتر” قال فيها “يحسُن بالليبيين أن يُركزوا جهودهم على مقاومة المساعي الروسية لوضع اليد على مصادر الطاقة في بلدهم”. واستعانت مجموعة الضغط المؤيدة لحفتر بشخصيات فكرية وبحثية يمينية متعاطفة معه، من بينها وليد فارس مستشار السياسة الخارجية في حملة ترامب الرئاسية، وروجت لفكرة أن الأخير يقاتل عصابات متشددة، يقودها إسلاميون متطرفون في طرابلس. واعتمدت جماعة السراج بدورها على لوبيات أمريكية لتلميع الصورة، بيد أن الإدارة الأمريكية كانت أكثر إنصاتا لها، منها إلى مؤيدي حفتر.

وأفادت آخر الأخبار الآتية من ليبيا، ومع تكثيف الاستعدادات لانطلاق مؤتمر برلين، أن اللواء حفتر أشرف بنفسه، على نشر وحدات إضافية، في جنوب طرابلس “تمهيدا لبدء الهجوم النهائي عليها”. ومع أن هذا التهديد مُكرَرٌ، فإن معاودة القتال بشكل واسع، سيضعه في مواجهة مع غالبية المشاركين في مؤتمر برلين، ويُحرج حتى حلفاءه.

إذا سارت قمة برلين التي ستعقد الأحد حول الأزمة في ليبيا وفقا لما هو مخطط لها، فان الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستجد نفسها عرضة لضغوط لتأمين قوات للمساعدة في مراقبة أي هدنة محتملة.

وأعلن جوزيب بوريل، كبير الدبلوماسيين في التكتل، بشكل لا لبس فيه أن بروكسل لن تقبل بأن يجري تهميشها بينما تتحرك موسكو وأنقرة بجرأة للإشراف على إنهاء النزاع بشروطهما.

لكن الاتحاد الأوروبي لا يملك جيشا خاصا به، كما أن دبلوماسيين أوروبيين حذروا الجمعة من أن الدول الأعضاء في الاتحاد لديها وسائل محدودة لانشاء قوة سلام حتى على مقربة من سواحلها الجنوبية.

وقال بوريل لمجلة دير شبيغل “إذا تم التوصل لوقف لإطلاق النار في ليبيا، فيجب أن يكون الاتحاد الأوروبي مستعدا للمساعدة في تنفيذه ومراقبته، وربما عبر قوات أيضا، كجزء من مهمة للاتحاد الأوروبي على سبيل المثال”.

وأضاف للأسبوعية الالمانية “خذوا حظر الاسلحة على سبيل المثال. نحن الاوروبيين عهدت الينا الأمم المتحدة لتطبيقه. في الواقع حظر الأسلحة غير فعال، ولا أحد يسيطر على أي شيء هناك”.

وكان بوريل، وزير الخارجية الأسباني السابق الذي يشغل منصب ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، أبلغ البرلمان الأوروبي في وقت سابق هذا الأسبوع انه يتعين على أوروبا أن تتعلم مما حدث في سوريا.

– الهجوم على طرابلس

في سوريا، كما هي الحال الآن في ليبيا، نشرت تركيا وروسيا قوات لدعم أطراف محلية منخرطة في النزاع، حيث تمارسان الآن نفوذا أكبر من الأوروبيين الأكثر حذرا.

وقال بوريل لأعضاء البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ “نحن الأوروبيين، بما أننا لا نريد المشاركة في حل عسكري، بتنا أسرى الاعتقاد بأنه لا يوجد حل عسكري”.

وحذّر بوريل “في سوريا الحل كان عسكريا فرضه الأتراك والروس، وهذا غيّر التوازنات في الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط”.

وأثار بوريل مخاوف السياسيين الأوروبيين من موجهة هجرة جديدة من شمال أفريقيا، عبر الايحاء أنهم سيخسرون نفوذهم على الساحل الليبي لصالح روسيا وتركيا.

وتشهد ليبيا حالة اضطراب منذ الاطاحة بالزعيم الراحل معمر القذافي في انتفاضة مدعومة من حلف شمال الأطلسي عام 2011، وتوجد في طرابلس في حكومة وفاق معترف بها من الأمم المتحدة.

لكن في أماكن أخرى تسيطر الميليشيات على الدولة المتوسطية الغنية بالنفط، وشنت قوات موالية للمشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق البلاد، هجوما للسيطرة على العاصمة.

وفي وقت سابق هذا الاسبوع التقى حفتر ورئيس حكومة طرابلس فايز السراج في موسكو، وهما سيشاركان في مؤتمر برلين الذي يهدف للتوصل إلى وقف موقت لإطلاق النار.

ومن المتوقع أن يتم التوصل الى هدنة، والاثنين سيتوجه وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الى بروكسل لمناقشة كيفية تنسيق ردهم، انما يبقى السؤال هل سيقومون بارسال قوات؟

الدبلوماسيون الأوروبيون يتعاملون بحذر مع هذه المسالة، والبعض أشار الى ان بعض العواصم قد لا تكون قادرة او راغبة.

وقال أحدهم “بالنظر الى ما سيتم الاتفاق عليه في برلين حول وقف لاطلاق النار، كما هي الحال على سبيل المثال بالنسبة الى مراقبة حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة، سنرى كيف يمكن للاتحاد الأوروبي المساهمة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه”.

وحذر مبعوث آخر من أن بوريل “لديه طريقته المختلفة تماما في العمل. وهذا له وجهان، في بعض الأحيان يكون محفزا وأحيانا أخرى غير منتظم”.

وعندما سأله مسؤول أوروبي رفيع حول مخاطر السماح لروسيا وتركيا بتولي الأزمة أجاب بوريل “هل تقترح أن ينخرط الاتحاد الأوروبي في دبلوماسية الزوارق الحربية في وسط البحر المتوسط؟”.

– تعزيز المهمة البحرية!

وأشار بوريل الى ان “هذا ليس في العادة عمل الاتحاد الأوروبي”، ومع ذلك قال دبلوماسيون ان عواصم الاتحاد الاوروبي تعارض السماح لروسيا وتركيا بالعمل وفق طريقتهما.

وقال “انهم مثيرو المشاكل الذين فرضوا انفسهم بشكل متناقض كصناع سلام”.

ولفت دبلوماسي اوروبي آخر الى ان فرنسا منشغلة بمالي والساحل الافريقي حيث يقاتل جنودها الجهاديين، فيما المانيا تخشى على سلامة جنودها.

وقد يكون هناك خيار آخر يتمثل في إعادة تنشيط “عملية صوفيا”، البعثة البحرية للاتحاد الأوروبي التي تتخذ من روما مقراً وأنشئت عام 2015 لمكافحة الاتجار بالبشر، لكن تم تعليقها بحكم الأمر الواقع عام 2019 عندما رفضت إيطاليا استقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم.

ولا يزال تفويض العملية ساريا لكن لم يتم تخصيص أي سفن حربية لها، وستكون هناك حاجة إلى اتفاق مع إيطاليا القوة الاستعمارية السابقة في ليبيا لتعزيزها.

يشارك الأحد في مؤتمر السلام الخاص بليبيا الذي تستضيفه برلين طرفا النزاع القائم في هذا البلد، وهما رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج وخصمه المشير خليفة حفتر، وتحضر إلى جانبهما عدة منظمات دولية و11 دولة من بينها الجزائر، في حين لم تتلق تونس البلد المجاور لليبيا دعوة لحضور هذا المؤتمر. وعبرت تونس الخميس عن “استغرابها الكبير” من عدم دعوتها. فماهي الدول المشاركة ولماذا تم استثناء تونس؟

برعاية من الأمم المتحدة وفي إطار المساعي الدولية للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار ووقف حد للاقتتال الدائر في ليبيا منذ تسعة أشهر بين قوات حفتر المتمركزة في شرق ليبيا وحكومة الوفاق ومقرها طرابلس، ينعقد في برلين الأحد مؤتمر السلام في ليبيا. وأدت المعارك إلى مقتل أكثر من 280 مدنيا وألفي مقاتل ونزوح عشرات آلاف الأشخاص.

وأكد رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج الخميس مشاركته في مؤتمر برلين الدولي الهادف إلى إطلاق عملية سلام في ليبيا، فيما أبدى خصمه المشير خليفة حفتر، الواسع النفوذ في الشرق الاستعداد “من حيث المبدأ” للمشاركة. كما سيكون لأربع منظمات دولية حضور في هذا المؤتمر، وهي الأمم المتحدة وبعثتها إلى ليبيا، الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية.

الدول المشاركة

إضافة إلى المنظمات الدولية تحضر المؤتمر مجموعة الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن: الولايات المتحدة التي لم يؤكد رئيسها دونالد ترامب بعد مشاركته. إضافة لحضور روسيا وتركيا والصين.

أما الدول الأوروبية المشاركة في الاجتماع فهي فرنسا، بريطانيا، ألمانيا باعتبارها الدولة المنظمة، بالإضافة إلى إيطاليا.

ومن الدول المجاورة لليبيا التي ستكون حاضرة الجزائر والتي تمتد حدودها مع ليبيا (نحو 1000 كلم) ، ولم تكن الجزائر مدعوة في بادئ الأمر إلا أن الدعوة وجهت لاحقا إلى رئيسها الجديد عبد المجيد تبون بعد أن أكد أن بلاده ستبقى فاعلة في الأزمة الليبية “شاء من شاء وأبى من أبى”.
أما من بين البلدان العربية فستحضر كل من مصر والإمارات الداعمتان لحفتر.

وعلى المستوى الأفريقي دعيت الكونغو في آخر لحظة، نظرا لأن الاتحاد الأفريقي كلف رئيسها دنيس ساسو نغيسو، قبل ثلاث سنوات، برئاسة لجنة رفيعة تعنى بالأزمة الليبية.

وتسعى برازافيل لاحتضان اجتماع أفريقي في 25 يناير/كانون الثاني الجاري، إذ قام وزير الخارجية بزيارة عدة دول شمال القارة على رأسها الجزائر ومصر وموريتانيا.

“من ليس له موقف ليس له مكانة”

وفي خضم هذه التحضيرات تم إقصاء الجارة تونس من هذا المؤتمر ما أثار صدمة لدى الطبقة السياسية التونسية. ويذكر أن تونس تتقاسم حدودا بطول أكثر من 450 كلم مع ليبيا ولها مقعد غير دائم في مجلس الأمن.

وعبرت تونس التي تستعد لتوافد محتمل لمهاجرين من ليبيا في حال تفاقم الأزمة التي تشهدها، عن “استغرابها الكبير” من عدم دعوتها إلى مؤتمر برلين المنتظر الأحد. وفي حوار مع موقع تلفزيون “دويتشيه فيله” الألماني عبّر أحمد شفرة السفير التونسي لدى ألمانيا الخميس عن “استغراب كبير” من “إقصائها” من مؤتمر برلين. وقد أكدت وزارة الخارجية التونسية هذه التصريحات. غير أن الحكومة التونسية لم تتشكل بعد ولم ينل الفريق الوزاري المقترح بهذا الخصوص من قبل الحبيب الجملي ثقة البرلمان نهاية الأسبوع الفائت بعد نحو ثلاثة أشهر من الانتخابات النيابية.

ووفق قراءة المحلل السياسي المختص في الشأن الليبي غازي معلى، فإنه قد تم اختيار الأطراف المشاركة في هذا المؤتمر بناء على شعار المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، إذ يعتبر سلامة أن “من ليس له موقف ليس له مكانة،… وهو مبدأ أقنع به الأطراف الدولية”.

ويشير معلى بذلك إلى الموقف التونسي من النزاع القائم في ليبيا، وهو موقف “ضبابي ومحايد” بالنسبة إليه، لأن تونس “لا تدعم صراحة أيا من الأطراف المتنازعة”.

وأوضح معلى، في حديث لفرانس24، أن “تونس لم يتم إقصاؤها، بل هي لم تكن على قائمة المدعوين أصلا منذ البداية، فتونس غير مساهمة بأي شكل من الأشكال في الملف الأمني في ليبيا، سواء على مستوى العمليات العسكرية القائمة كما أنها لا تلعب أي دور لتهدئة الأوضاع… فيما غسان سلامة لا يفتح الباب لأي طرف غير فاعل في الملف الليبي.

وتأكيدا لوجهة نظره قال معلى: “إن الجزائر والمغرب أيضا لم تكونا مدعوتين، لكن الجزائر ومنذ أسبوع قامت بتحركات دبلوماسية وعسكرية وأبدت استعدادها للتدخل كما أرسلت مساعدات إنسانية وحركت قواتها العسكرية على الحدود، كما صرح رئيسها قائلا إن دخول طرابلس خط أحمر”، لا سيما بعد إعلان تركيا عزمها إرسال قوات إلى ليبيا. وبذلك اتخذت الجزائر موقفا صريحا في حين التزمت تونس الحياد.

ولفت معلى إلى “أن قطر أيضا لم يتم استدعاؤها لأنها أوكلت دورها إلى حليفتها تركيا، فيما أوكلت السعودية دورها إلى مصر”.

من جانب آخر ما فتئت الرئاسة التونسية تشدد على “حرصها على النأي بنفسها عن المحاور، وظلت حريصة في الوقت ذاته على التمسك بالشرعية الدولية وتجنيب كل شعوب المنطقة الفرقة والانقسام”.

وسرّعت تونس استعداداتها تحسبا لتوافد مهاجرين مع تطور الأوضاع في ليبيا.

والأسبوع الفائت وخلال إشرافه على “مجلس الأمن القومي”، الذي يشرف على الشأن الأمني في تونس، نبه الرئيس قيس سعيّد إلى “إمكانية تسلل عدد من الإرهابيين في صفوف اللاجئين” خصوصا وأن البلاد شهدت في 2015 هجمات جهادية، وقع التخطيط لها من ليبيا. وسبق لتونس أن استقبلت مئات آلاف المهاجرين من جنسيات مختلفة قادمين من ليبيا في العام 2011 إثر سقوط نظام معمر القذافي.

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الأربعاء دول العالم بتقديم “دعم قوي” لمؤتمر برلين حول السلام في ليبيا، الذي يعقد الأحد برعاية الأمم المتحدة. ومن المنتظر أن تشارك فيه الدول الداعمة لطرفي النزاع في ليبيا وتلك المعنية بشكل أو بآخر بعملية السلام، وبينها روسيا وتركيا والولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الأربعاء الأسرة الدولية تقديم “دعم قوي” للمؤتمر المقرر عقده في برلين الأحد حول السلام في ليبيا، مطالبا كذلك طرفي النزاع في البلد الغارق في الحرب بالالتزام بوقف الأعمال العدائية بينهما.

وذكر غوتيريس في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن الدولي واطلعت عليه وكالة الأنباء الفرنسية “أحض جميع الأطراف المتحاربة على الإسراع في تعزيز الوقف غير المشروط للأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه برعاية رئيسي روسيا وتركيا والانخراط بصورة بناءة في تحقيق هذه الغاية، بما في ذلك في إطار عملية برلين”.

وإذ رحب الأمين العام بانعقاد مؤتمر برلين الذي سيشارك فيه، شدد على أن هذا المؤتمر الدولي يرمي إلى “توحيد المجتمع الدولي من أجل إنهاء النزاع والعودة إلى عملية سياسية من خلال توفير الشروط اللازمة لحوار ليبي-ليبي”.

وأضاف غوتيريس “أحض جميع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية على أن تدعم بقوة قمة برلين”.

وإذ ندد الأمين العام بـ”التدخلات الخارجية” في النزاع الليبي، جدد التحذير من أن “أي دعم خارجي للأطراف المتحاربة لن يؤدي إلا إلى تعزيز الصراع المستمر وتعقيد الجهود الرامية لإتاحة التزام دولي واضح بحل سلمي للأزمة في البلاد”.

ولفت غوتيريس في تقريره إلى أن مشروع البيان الذي سيصدر عن مؤتمر برلين يتمحور حول “ستة محاور” هي “وقف الأعمال القتالية ووقف دائم لإطلاق النار، تطبيق حظر الأسلحة، إصلاح قطاع الأمن، العودة إلى عملية سياسية، إصلاح اقتصادي، احترام القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان”.

ويعقد مؤتمر برلين برعاية الأمم المتحدة وتشارك فيه الدول الداعمة لطرفي النزاع وتلك المعنية بشكل أو بآخر بعملية السلام، وبينها روسيا وتركيا والولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

ويهدف المؤتمر إلى الحد من التدخلات الخارجية التي تؤجج النزاع، وتوفير ظروف مؤاتية لاستئناف الحوار الليبي الداخلي مع الإعلان مسبقا عن وقف دائم لإطلاق النار.

وتعيش ليبيا الغارقة في الفوضى منذ عام 2011، نزاعا بين قوات موالية لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج التي تعترف بها الأمم المتحدة ومقرها طرابلس، وقوات المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق البلاد.

أعلنت رئاسة حكومة الوفاق الليبية الخميس أن رئيسها فايز السراج سيشارك في المؤتمر الدولي حول ليبيا المقرر عقده الأحد في برلين، فيما أبدى خصمه خليفة حفتر “الاستعداد” للمشاركة. كما أكد الإليزيه مشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في المؤتمر. وعبرت تونس عن “استغرابها الكبير” من عدم دعوتها إلى المؤتمر. وفي الوقت نفسه، التقى رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي الخميس في الجزائر الرئيس عبد المجيد تبون ضمن إطار الجهود الدولية لحل الأزمة الليبية.

ما إن دعت الأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر برلين المنتظر الأحد والرامي إلى وضع حد للانقسام الدولي حول ليبيا وللتدخل في شؤونها، حتى أعلنت رئاسة حكومة الوفاق الليبية مباشرة الخميس أن رئيسها فايز السراج سيشارك في المؤتمر الدولي حول ليبيا المقرر عقده في برلين.

وأوضحت رئاسة الحكومة أن السراج أكد مشاركته في المؤتمر خلال اجتماع ضم وزراء ومسؤولين وعسكريين.

في المقابل لم يؤكد خصمه المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في الشرق الليبي، مشاركته، مما دفع وزير الخارجية الألماني للسفر آملا في إقناعه.

وزير الخارجية الألماني في بنغازي وحفتر يبدي “استعداده” للمشاركة

ووصل الخميس وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى بنغازي للقاء حفتر.

واستقبل المشير حفتر وزير الخارجية الذي قال ماس في تغريدة “خلال زيارتي إلى ليبيا اليوم، أوضح المشير حفتر أنه يرغب بالمساهمة في إنجاح مؤتمر برلين بشأن ليبيا وهو مستعد من حيث المبدأ للمشاركة. كما وافق على الالتزام بوقف إطلاق النار”.

الإليزيه يؤكد مشاركة ماكرون في المؤتمر

يتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد إلى برلين للمشاركة في المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي سيحاول إحياء عملية السلام في هذا البلد كما أعلن الإليزيه الخميس.

وأضاف القصر الرئاسي أن “الرئيس تحادث صباحا مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تمهيدا للمؤتمر”.

وسيضم المؤتمر الدول الداعمة لطرفي النزاع أو المتورطة بشكل أو بآخر في عملية السلام منها روسيا وتركيا والولايات المتحدة أو إيطاليا وفرنسا.

وهدف المؤتمر الأول هو الحد من التدخلات الأجنبية التي تغذي النزاع وإيجاد الظروف المواتية لاستئناف الحوار الليبي مع وقف دائم لإطلاق النار مسبقا.

السفير التونسي “مستغرب” … “لماذا الصمت؟”

عبرت تونس التي تستعد لتوافد محتمل لمهاجرين من ليبيا في حال تفاقم الأزمة التي تشهدها، عن “استغرابها الكبير” من عدم دعوتها إلى مؤتمر برلين المنتظر الأحد.

وفي حوار مع موقع تلفزيون “دويتشيه فيله” الألماني عبّر أحمد شفرة السفير التونسي لدى ألمانيا الخميس عن “استغراب كبير” من “إقصاءها” من مؤتمر برلين وقد أكدت وزارة الخارجية التونسية هذه التصريحات.

وتتقاسم تونس حدودا بطول أكثر من 450 كلم مع ليبيا ولها مقعد غير دائم في مجلس الأمن.

وكتبت صحيفة “المغرب” الناطقة باللغة العربية أن “تونس مُغيبة” وأن “الدولة الوحيدة المستثناة من مؤتمر برلين الذي طال التحضير له هي تونس ما يطرح حزمة من التساؤلات حول الأسباب والأبعاد”.

كما عنونت صحيفة “الشروق” الخميس “صدمة بعد إقصاء تونس من مؤتمر برلين. أمننا من أمن ليبيا … فلماذا الصمت؟”.

رئيس الوزراء الإيطالي يبحث الأزمة الليبية مع المسؤولين الجزائريين

وتوجه رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي الخميس إلى الجزائر للقاء الرئيس عبد المجيد تبون ورئيس الوزراء عبد العزيز جراد ضمن إطار الجهود الدولية لحل الأزمة الليبية، بحسب ما أفاد مصدر رسمي جزائري.

وتأتي الزيارة “في إطار ديناميكية جهود المجتمع الدولي لوضع حد للنزاع في ليبيا وتقديم حل دائم لها، ستسمح لمسؤولي البلدين بمتابعة وتعميق المشاورات حول الأزمة الليبية” بحسب بيان لوزارة الخارجية الجزائرية.

ونظرا لحرصها على البقاء على مسافة واحدة من المعسكرين المتعارضين في ليبيا، تعلن الجزائر إنها ترفض “كل تدخل أجنبي” وتحض “جميع المكونات والأحزاب الليبية (…) على العودة بسرعة إلى عملية الحوار الوطني الشامل”، وفق المصدر نفسه.

وقف إطلاق النار “أحادي” والوضع الميداني الحالي

وكان قد تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بمبادرة من روسيا وتركيا وافقت حكومة الوفاق الاثنين على بنوده، إلا أن حفتر رفض توقيعه.

ونقل بيان نشرته رئاسة حكومة الوفاق على فيس بوك عن السراج قوله “لقد وقعنا منفردين على بيان وقف إطلاق النار المقدم من الجانب التركي والروسي، ولقد رأينا في هذه المبادرة خطوة أولى نحو حل الأزمة وتحقيق الأمن والاستقرار، وتواصلنا مع كافة القوى السياسية والعسكرية وكان هناك دعم جماعي لهذه الخطوة”.

وتابع السراج أن حفتر اختار “عدم التوقيع وطلب مهلة من أجل المماطلة”، معتبرا أن موقف الأخير يندرج في إطار “محاولات نسف مؤتمر برلين قبل أن ينعقد”.

وكان وقف إطلاق النار قد دخل الأحد حيّز التنفيذ، ولا يزال قائما على الرغم من تبادل الجانبين الاتهامات بخرقه.

قال خفر السواحل اليوناني اليوم الأربعاء إن السلطات ضبطت سفينة ترفع علم تنزانيا في طريقها إلى ليبيا وعلى متنها مواد تستخدم لصنع متفجرات وذلك بحسب ماافادت وكالة الانباء اليونانية .

وجرى رصد السفينة قرب جزيرة كريت يوم السبت. وعثرت السلطات على 29 حاوية بها مواد منها نترات الأمونيوم وأجهزة تفجير غير كهربائية و11 خزانا فارغا لغاز البترول المسال. وقال الأميرال يوانيس أرجيريو للصحفيين “المواد كانت في طريقها إلى ليبيا”.

وأضاف أن المواد يمكن استخدامها “في مختلف أنواع الأعمال.. من العمل في المحاجر إلى صنع القنابل وأعمال الإرهاب”.

وتشير بوليصة شحن السفينة إلى أنه جرى تحميل ما عليها من مواد في ميناءي مرسين والإسنكدرونة التركيين وإلى أن وجهتها جيبوتي وعمان.

لكن خفر السواحل قال إن تحقيقا أوليا وجد أن الربان تلقى أوامر من مالك السفينة بالإبحار إلى مدينة مصراتة الليبية لتفريغ الحمولة بأكملها.

وأضاف أنه لم يتم العثور على خرائط ملاحية في سجل السفينة لمناطق في جيبوتي وسلطنة عمان ، وألقت السلطات القبض على أفراد طاقم السفينة الثمانية وسيمثلون أمام الادعاء غدا الخميس.

رشيد خشانة – تضافرت ثلاث مبادرات أوروبية وافريقية ومغاربية لمحاولة إسكات المدافع في ليبيا، والتهيئة لحل سياسي، برعاية الأمم المتحدة. المبادرة الأولى أوروبية ترمي لتنقية الأجواء بين الدول الأربع الكبرى (ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا) وإنهاء الخصومات والاتهامات المتبادلة، خاصة بين فرنسا وإيطاليا، بتسميم الأجواء وتموين الفرقاء الليبيين بالسلاح سراً وجهرا. والثانية افريقية تقودها “اللجنة رفيعة المستوى لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي حول ليبيا” برئاسة الرئيس الكونغولي دينيس ساسو نغيسو، الذي أرسل الدعوات إلى الرؤساء، لحضور قمة البلدان العشر الأعضاء في اللجنة، يوم 25 الجاري في برازافيل، لتوحيد الموقف الافريقي في شأن الأزمة الليبية. أما المبادرة الثالثة فهي مغاربية، وتقودها الجزائر، بعد غياب طويل عن الساحتين الإقليمية والدولية، أثناء مرض الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

عززت الأمم المتحدة هذه المبادرات برسالتين بعث بهما الممثل الخاص للأمين العام، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غسان سلامة، الجمعة، إلى كل من رئيسي مجلس النواب في طبرق ومجلس الدولة في طرابلس، داعياً إياهما “لإطلاق حوار سياسي، قبل نهاية الشهر الحالي، بالنظر إلى أن مفتاح الحل يوجد أساسًا بأيدي الليبيين أنفسهم” على ما قال. لكن المؤكد أن الموضوع فلت من أيدي الليبيين وأن المؤتمر المرتقب في برلين الشهر الجاري، هو الذي سيفرض الحل، بشرط حصول توافق أوروبي-أوروبي على تقاسم المصالح. على أن هذا الدور الأوروبي فقد الكثير من وزنه مع بروز روسيا وتركيا، كلاعبين جديدين في المشهد الليبي، وخاصة بعد قمة اردوغان-بوتين في اسطنبول الأربعاء الماضي. وكان لافتا أن وزراء الخارجية الأوروبيين، أكدوا في ختام اجتماعاتهم على فكرة بدت ردا على الروس والأتراك، إذ شددوا على “ضرورة مشاركة الاتحاد الأوروبي بقوة (في مسار التسوية) لتفادي خروج الأزمة الليبية عن السيطرة” فبدوا كما لو أنهم يرُدون على التشكيك في الدور الأوروبي.

تنسيق أوروبي-أمريكي

لا ريب بأن هذا المُتغير الأساسي، الذي كرسته قمة اردوغان-بوتين، هو ما دفع الأوروبيين إلى عقد اجتماع استثنائي في بروكسل الجمعة، وتنقل وزراء من فرنسا وإيطاليا وألمانيا إلى عواصم الجوار الليبي، لتفعيل الدور الأوروبي. والمُلاحظ أن الأوروبيين ربطوا أيضا مع أمريكا، من خلال الاتصالات التي أجراها الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو. وفي الطرف الآخر، اتفق بوتين واردوغان على تكليف وزراء الخارجية والدفاع بمتابعة الاتصالات، خلال الأيام المقبلة، مع كافة الأطراف لحشد الدعم لوقف إطلاق النار في ليبيا.

وقف إطلاق النار على المحك

بهذا المعنى سيضع مشروع وقف إطلاق النار، اعتبارا من اليوم الأحد، على المحك اتفاق بوتين-اردوغان يوم الأربعاء الماضي، الرامي لوقف الحرب في ليبيا. وبدا هذا الاتفاق صدى لاجتماعات البلدان الأوروبية الرئيسة الأربعة (ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا) التي قالت إنها مُنهمكة من جانبها، في إعداد خريطة طريق جديدة، كي تحل محل اتفاق الصخيرات (2015) الذي انبثق منه المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج. وتؤكد مصادر ألمانية أن هذه الخريطة تفتح على انتخابات عامة واستفتاء على مشروع الدستور.

بتعبير آخر هناك حاليا قطبان متوازيان يعملان على قطف ثمار الحرب الدائرة بين الأشقاء الأعداء في ليبيا، الأول يمثله الرباعي الأوروبي، والثاني المحور التركي الروسي. لكن هناك أيضا صراعات داخل كل قطب، فالإيطاليون مُستاؤون من الفرنسيين، والأخيرون يُعرقلون المبادرات الإيطالية، ويتنافسون مع الألمان على قيادة أوروبا في الملف الليبي. أما في القطب المقابل، فنلحظ أن المُبرر الذي استند عليه الاتفاق العسكري بين اردوغان والسراج، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، هو الدخول المكثف لمرتزقة شركة “فاغنر” الروسية “الخاصة” إلى الميدان، تعزيزا لصفوف القائد العسكري للمنطقة الشرقية اللواء خليفة حفتر. وعزا الأتراك إرسالهم الأسلحة والعتاد إلى حكومة الوفاق، إلى اختلال الميزان العسكري لغير صالحها، بعد الدعم الذي تلقاه حفتر من الإمارات ومصر، وخاصة بعد حصوله على طائرات مُسيرة متطورة، استخدم إحداها لقصف الكلية العسكرية في طرابلس، وهي الغارة التي أوقعت ثلاثين قتيلا.

وكان المبعوث الأممي سلامة أكد ظهور مجموعات من المرتزقة، الذين يدعمون طرفي الحرب، قائلا إن “مرتزقة من جنسيات متعددة، بمن فيهم الروس، يأتون لدعم قوات حفتر في طرابلس”. كما أن هناك أيضا تقارير تحدثت عن مجموعات ناطقة باللغة العربية، يُرجح أنها قدمت من سوريا، والتي يعتقد سلامة أنها منتشرة لدعم حكومة الوفاق “بالإضافة إلى وصول عدة طائرات من سوريا إلى مطار بنغازي” على ما قال، من دون أن يبين طبيعة ما أو من تنقله تلك الطائرات.

خطان متوازيان… يلتقيان!

على هذه الخلفية تبدو تركيا وروسيا على صراع، في خطين متوازيين ومتنافرين. لكن الظاهر أن اجتماع الأربعاء في اسطنبول كان إطارا لوضع نسخة ليبية من الاتفاق الروسي التركي في سوريا. وأساس الاتفاق يتمثل في مشروع ضخم للاستثمار المشترك للغاز الطبيعي، في شرق المتوسط، وإطلاق خط الأنابيب التركي “تورك ستريم” لنقل الغاز إلى تركيا وأوروبا. كما أن هذا التحالف سيكرس دورهما كصُناع ملوك في الأزمة الليبية.

والأرجح أن تُكرر الصفقة “نموذج أستانا” الذي طبقته تركيا وروسيا وإيران على التسوية في سوريا، بما يجعل موقعي روسيا وتركيا يتغيران من طرفين منحازين في النزاع، إلى وسيطين مقبولين من الفرقاء الليبيين، على نحو يُمكنهما من المساعدة على إيجاد حلول سياسية، قد يدفع عملية السلام في ليبيا إلى الأمام. ومن تداعيات التحالف الروسي التركي إحباط الاتفاق اليوناني الإسرائيلي القبرصي، الرامي لمد خط أنابيب تحت البحر، لنقل الغاز من شرق المتوسط إلى أوروبا بطول 1900 كلم، أو في الأقل، تعطيله.

في المقابل، سيساهم التفاهم الروسي التركي الجديد، معطوفا على مؤتمر برلين، في المزيد من تهميش دور الأمم المتحدة، وخاصة مجلس الأمن، الذي بدا عاجزا عن لجم اندفاع اللواء حفتر، منذ إطلاق حملته العسكرية على طرابلس في الرابع من نيسان/ابريل الماضي. ولعل تعثر قوات حفتر، ولجوئها إلى الغارات الجوية، سيجعلان الأتراك يتريثون في إرسال القوة العسكرية، التي أعلنوا أنها ستتوجه إلى ليبيا. وبدت التسريبات التي قامت بها مصادر عسكرية تركية أخيرا، مُندرجة في خانة الردع، وليس الاقتحام الفعلي للجبهات الليبية.

على أهبة الاستعداد؟

وكانت تلك المصادر التركية مرَرت لوسائل إعلام، أن أنقرة تعتزم إرسال قوة برية بحجم كتيبة، أي نحو 3000 عسكري، وقوة جوية قوامها ما بين 6 و8 طائرات من طراز إف 16 ونظام إنذار مبكر محمول جوا، يُعرف اختصارا بـ”الأواكس” إضافة إلى قوة بحرية مؤلفة من فرقاطة، واثنين أو ثلاثة زوارق حربية، وغواصة أو اثنتين. ولو دخلت هذه القوات إلى ساحات القتال في ليبيا لأنهت دور اللواء حفتر في زمن قياسي. وفي هذا المعنى ذكر نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي، أن جيش بلاده “على أهبة الاستعداد” لكنه أشار إلى أن طبيعة الانتشار وحجمه في ليبيا سيتحددان وفقا لـ”تطورات الميدان”. واكتفى الأتراك، حتى الآن، بإرسال عدد من المرتزقة السوريين، الموالين لهم، والذين قدرت مصادر سورية معارضة (المرصد السوري لحقوق الإنسان) عددهم بقرابة ألف مقاتل.

وعلى الرغم من اللغط الذي رافق وأعقب زيارة اردوغان الأخيرة إلى تونس، وتوقعات بعض المحللين أنه جاء ليطلب ممرًا لإدخال الأسلحة والجنود إلى ليبيا المجاورة، فقد اتضح أن تلك التخمينات لا تستند على الواقع الجغرافي، إذ تملك ليبيا ساحلا يمتد على ألفي كلم، كما أن تركيا سبق أن أرسلت عتادا وأسلحة عبر ميناءي طرابلس ومصراتة، وربما الخُمس، آخرها إرسال 55 مدرعة من طراز “كيربي” العام الماضي، عبر ميناء طرابلس. وفي هذا الإطار أوضحت مصادر الرئاسة التونسية، أن اردوغان لم يُقدم مثل هذا الطلب إلى نظيره التونسي قيس سعيد، ولا الأخير وافق عليه.

قلق دول الجوار

الثابت أن الأتراك أخذوا في الاعتبار أيضا القلق الشديد الذي عبرت عنه دول الجوار، وخاصة الجزائر، من تدخل قوى أجنبية في الصراع الليبي-الليبي. ولهذا السبب أوفد الرئيس التركي وزير الخارجية تشاوش أوغلو إلى العاصمة الجزائرية في مهمة لم يُكشف النقاب عن أهدافها، لكن المؤكد أنها تتعلق بالموقف التركي من الصراع الأهلي في ليبيا، والإعلان عن إرسال قوات إلى هناك، وهو أمر يرفضه الجزائريون بشكل قاطع، ليس فقط في ليبيا، وإنما في جميع البلدان. وسبق أن أكدوا في مناسبات عدة، أن “طرابلس خطً أحمرُ” بمعنى أن الجزائر لن تقبل باستيلاء قوات حفتر على العاصمة الليبية، فيُصبح جارا للجزائر على حدودها الشرقية الجنوبية.

ولهذا السبب نشطت الدبلوماسية الجزائرية بشكل غير مسبوق، في الأيام الأخيرة، حتى صارت نقطة محورية لأصحاب المبادرات الإقليمية والدولية. ومن أمارات عودة الحيوية إلى الدبلوماسية الجزائرية، بعدما أصيبت بالشلل، مع مرض الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، كثافة زيارات المسؤولين الدوليين إلى الجزائر، منذ انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية. وكان لافتا أن المستشارة الألمانية إنغيلا ميركل وجهت دعوة رسمية للجزائر لحضور مؤتمر برلين، الذي يستضيفه الألمان خلال الشهر الجاري، والذي يشتغل على إعداد مُخرجاته عدد كبير من الخبراء الأوروبيين في شؤون المنطقة. وفي هذا الإطار أتت زيارة رئيس حكومة الوفاق فائز السراج إلى الجزائر الأربعاء، واجتماعه مع الرئيس تبون، الذي كرر الموقف الجزائري من الأزمة الليبية، المتمثل بـ”ضرورة التعجيل بإيجاد حل سياسي للصراع، والوقف الفوري لإطلاق النار، ووضع حد للتداخلات العسكرية الأجنبية”.

استعدادٌ للسيناريو الأسوأ

مع ذلك تشترك الجزائر وتونس في الاستعداد للسيناريو الأسوأ، وهو احتدام الحرب في طرابلس، مع جميع التداعيات المحتملة، وفي مقدمتها نزوح المدنيين الليبيين نحو الحدود المشتركة مع الجارين الأقربين تونس والجزائر، وكذلك مغادرة الأجانب العاملين في ليبيا للعودة إلى بلدانهم. وما زال السكان في المحافظات التونسية المتاخمة لليبيا، يتذكرون هذا السيناريو، الذي مرَ عليهم في 2011 وكلفهم استقبال مليون عامل أجنبي، في طريق العودة إلى بلدانهم. وفيما تمت تهيئة مخيم الشوشة في الجنوب لاستقبالهم، بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، قامت الأسر التونسية بإيواء النازحين الليبيين في بيوتها. ويُرجح خبراء أن يتكرر هذا السيناريو، إذا ما أقدم اللواء حفتر على اقتحام طرابلس بالقوة.

وتهيأ التونسيون في جانبهم لهذا الاحتمال، إذ تم رفع درجة التأهب إلى الحدود القصوى، في الشريط المحاذي لليبيا، والذي يقدر طوله بـ500 كلم. وأفاد وزير الداخلية التونسي هشام الفراتي، أن جميع الاحتياطات الأمنية والعسكرية اتخذت، على الحدود مع ليبيا، تحسبا لأي طارئ، مؤكدا أن “الوحدات الأمنية والعسكرية المختلفة، مرابطة بشكل دائم، على طول الشريطين البري والبحري، على الحدود الشرقية للبلاد، للقيام بكافة المهام الأمنية الضرورية”.

نازحون ولاجئون

وقلل الفراتي من التقديرات التي أعطاها المنسق الميداني لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والذي توقع تدفق ما بين 25 إلى 50 ألفا من الوافدين، على تونس (لاجئون ليبيون ومن جنسيات أخرى) مُعتبرا أن هذه التقديرات “مُبالغ فيها، إذ أن جميع المؤشرات الحالية، لا تفيد بقدوم هذا العدد الكبير من اللاجئين” على ما قال. يُذكر أن تونس أقامت نظام مراقبة الكتروني، بمساعدة من ألمانيا وأمريكا، على طول الحدود الجنوبية مع ليبيا، لمنع تسرُب إرهابيين إليها.

هذا على الصعيد المغاربي، أما على الصعيد الدولي، فإن المبادرة الافريقية لا تملك فرص نجاح، قياسا على الدور الأوروبي والدور التركي-الروسي الجديد في ليبيا، فمبادرات الاتحاد الافريقي، ارتبطت منذ اندلاع انتفاضة 17 شباط/فبراير 2011 برؤساء كانوا يدورون في فلك الزعيم الراحل معمر القذافي، الذي كان “يمون عليهم”. ولذا أخفقت وساطتهم في 2011 لأن المعارضات الليبية اعتبرتهم فاقدي المصداقية. والأرجح أن قمة البلدان العشرة أعضاء “اللجنة رفيعة المستوى لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي حول ليبيا” المُقررة لأواخر الشهر الجاري في برازافيل، قد توحد المواقف الافريقية، لكنها لن تفتح أفقا لحل الأزمة الليبية، لأنها لا تملك وسائل الحل.

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن محادثات السلام الليبية ستعقد في برلين وسط دعوات تركيا وروسيا لأطراف الصراع بوقف إطلاق النار.

وقالت ميركل في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو يوم السبت “نأمل في نجاح الجهود المشتركة لروسيا وتركيا وسنرسل قريبا دعوات لمؤتمر في برلين”.

وأكدت ميركل على أن المحادثات ستقودها الأمم المتحدة إذا عقد الاجتماع في برلين وأنه سيتعين على الأطراف المتحاربة في ليبيا القيام بدور كبير للمساعدة في التوصل إلى حل.

وقالت ميركل إن الهدف هو منح ليبيا الفرصة لأن تصبح دولة ذات سيادة وتنعم بالسلام.

وعبر بوتين عن دعمه لهذه الخطوة قائلا إنها فكرة “صائبة” وضرورية لإنهاء الصراع في ليبيا.

وجاءت التصريحات بعد أيام من دعوة تركيا وروسيا للأطراف المتحاربة في ليبيا لإعلان وقف إطلاق النار.

ورحب فائز السراج رئيس الحكومة المعترف بها دوليا في ليبيا بمبادرة السلام التي طرحتها روسيا وتركيا.

وقال بعد محادثات مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في روما يوم السبت إن الشرط يتمثل في انسحاب الطرف المهاجم والذي لا يبدو حسب قوله إنه مستعد لذلك.

وقالت قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر الأسبوع الماضي إنها أحكمت السيطرة على مدينة سرت الساحلية الاستراتيجية في تقدم سريع سبقته ضربات جوية.

ومن جانبه قال كونتي يوم السبت إنه عبر لحفتر عن “ذعره” تجاه الهجوم الذي وقع في الرابع من يناير كانون الثاني في طرابلس وذلك بعد الاجتماع الذي عقده معه في روما الأسبوع الماضي.

وأضاف كونتي “نعمل بدأب كحكومة لتحقيق هدف فوري يتمثل في وقف إطلاق النار ودفع الصراع صوب الحل السياسي”.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ردا على سؤال يوم السبت بشأن المرتزقة التابعين لشركة فاجنر الذين يقاتلون في ليبيا إنه إذا كان هناك مثل هؤلاء فإنهم لا يمثلون الدولة الروسية ولا تمولهم الدولة.

وسبق أن أوردت رويترز ووسائل إعلام أخرى تقارير عن مشاركة متعاقدين عسكريين روس سرا في دعم القوات الروسية في سوريا وأوكرانيا. وتقوم بتشغيل المتعاقدين شركة خاصة معروفة باسم فاجنر معظم أفرادها من الجنود السابقين.

وتنفي الدولة الروسية استخدام المرتزقة في الخارج.