ليبيا لكل الأحرار – حلقة عن المرأة الليبية و منظمات المجتمع المدني

تتابع السلطات التركية عن كثب التطورات أعمال التفتيش التي قامت بها قوات تابعة لخليفة حفتر، على سفينة طلبت الاقتراب من الساحل الليبي بسبب عطل تقني، ويضم طاقمها ثلاثة مواطنين أتراك.

وقالت مصادر دبلوماسية، الأحد، إن وزارة خارجية تركيا وسفارتها لدى طرابلس، وقنصليتها العامة في مدينة مصراتة، تتابع عن كثب التطورات بشأن المواطنين الأتراك الذي كانوا ضمن طاقم السفينة.

وأشارت المصادر، إلى سحب قوات اللواء المتقاعد حفتر، للسفينة إلى الساحل الليبي، بعد أن تعرضت لعطل تقني، وقيامها بأعمال تفتيش للحمولة الموجودة على متنها.

ونفت المصادر الدبلوماسية، الأنباء التي تحدثت عن توقيف البحارة الأتراك.

ولفتت إلى أن طاقم السفينة يضم أفرادا من جنسيات مختلفة.

وفي وقت سابق، نشرت القوات التابعة لحفتر صورا لجوازات سفر ثلاثة مواطنين أتراك من طاقم السفينة التي ترفع علم غرينادا.

وتم سحب السفينة إلى ميناء رأس الهلال، غرب مدينة درنة، من أجل إجراء أعمال تفتيش على متنها.

التفاهمات التركية ــ الروسية في الملفّ السوري لم تمنع تعهّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالإبقاء على نظام بشار الأسد، ولو إلى حين من الدهر ينتظر السياقات الملائمة؛ كما أنها لم تمنع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من اجتياح الأراضي السورية، قبل خوض عمليات “درع الفرات”، وتشكيل جيش محتسَب على “المعارضة” السورية ولكن بوصاية تركية وثيقة. ومَن يتذكّر واقعة إسقاط الطيران الحربي التركي طائرة روسية من طراز سوخوي ــ 24، وما أعقبها من تدهور شديد في العلاقات بين أنقرة وموسكو، ثمّ ما تلى الشدّ والجذب من اتصال وتوافق؛ لن يصعب عليه استبصار السيناريو ذاته، أي التوافق في قلب التصارع، بصدد الملفّ الليبي راهناً.

ذلك لأنّ بوتين، وليس بواسطة الجيش الروسي مباشرة، بل من حيث الابتداء عن طريق وحدات مرتزقة فاغنر، غير البعيدة البتة عن إدارة الكرملين؛ وجد مساحة وهامشاً وعدداً من الأحجار التي تتيح له الدخول إلى رقعة الشطرنج المعقدة التي تشهدها ليبيا. ولقد يسّر هذا الدخول أنّ خطط اللعب الأخرى الدولية والإقليمية ليست برسم الانتقال إلى مرحلة الخواتيم واختتام اللعبة، بقدر ما هي تتشابك وتتقاطع وتختمر، على دروب التسويات الشائكة الوعرة.

أردوغان، من جانبه، وسيراً على نهج إقليمي يتوخى تحويل تركيا إلى لاعب مقرِّر وحاسم أحياناً، وليس مجرّد مشارك فرعي أو محاصِص هامشي؛ اعتمد نهج توسيع مناطق التأثير في شمال سوريا وشمال العراق، أو عبر التوغل العسكري وحروب التطهير المصغرة ضدّ الكرد، أو رعاية بعض المنظمات الجهادية على نحو يجعلها ورقة تفاوض، أو (كما فعل مؤخراً) الإقدام على نقلة كبرى حاسمة، جيو ــ سياسية بامتياز، متوسطية من حيث الإجراء لكنها أطلسية من حيث النطاق، تمثلت في الاتفاق الأمني الستراتيجي مع حكومة الوفاق الليبية.

وقد يكون من الإنصاف التذكير بأنّ موسكو استبقت أنقرة في الدخول إلى رقعة الشطرنج الليبية، وذلك حين عقدت اتفاقاً عسكرياً مع نظام عبد الفتاح السيسي يتيح للطيران الحربي الروسي استخدام قاعدة جوية مصرية على المتوسط، تبعد 50 ميلاً فقط عن الأجواء الليبية. وإذْ يضع المرء في الاعتبار مقدار انخراط السيسي في دعم خليفة حفتر وما يُسمّى “الجيش الوطني الليبي”، ثمّ المصلحة الروسية في الوقوف إلى جانب حفتر من زاوية استئناف عقود النفط الماراثونية التي جرى توقيعها في سنة 2008 مع نظام معمر القذافي؛ فإنّ من المنتظر تضخّم التدخل العسكري الروسي في ليبيا، وانقلاب بيادق موسكو الراهنة، المتمثلة في مرتزقة فاغنر، إلى قلاع.

وضمن سيناريوهات مثل هذه، وفي ضوء غياب “المجتمع الدولي” شبه الكامل عن الفعل في أيّ من ملفات ليبيا المتفجرة، يُنتظر أن يتساوى حفتر مع فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني من حيث الخضوع للإرادات الخارجية الإقليمية والدولية؛ مع فارق “أخلاقي” على نحو ما، هو أنّ الأوّل عميل سابق في المخابرات المركزية الأمريكية، وهو اليوم الوكيل المعلن لجهات التدخل الخارجي ومفارز المرتزقة الآتين من كلّ حدب وصوب. هو، كذلك، جنرال على شاكلة دونكيشوتية وبالمعنى الأرذل للتشبيه، يخوض معارك طواحين الهواء منذ نيسان (أبريل) الماضي، وقصوى إنجازاته سفك دماء المدنيين بطائرات مسيّرة أو حربية غير ليبية.

الثاني، السرّاج، قدّم مؤخراً كاشفاً مأساوياً، ولكنه واقعي تماماً، حول معنى الاعتراف الدولي بحكومته، وحدود استيهام الشرعية على الأرض وفي الواقع الفعلي لتعاقداته مع الميليشيات المحلية؛ إذْ استنجد بخمسة أصدقاء (الجزائر وتركيا وإيطاليا وبريطانيا وأمريكا)، لا يجمع بين مصالحهم في ليبيا أيّ جامع وفاقي. لكنه، أغلب الظنّ، يدرك الأبعاد الأخرى لجدل امتناع بعض هؤلاء “الأصدقاء” عن مدّ يد العون، أو مسارعة بعضهم إليه، طبقاً لأجندات يصعب أن تكون ثنائية مع طرابلس؛ لأنها، ببساطة، لن تتخذ سمة التفعيل الميداني إلا إذا اقترنت بثنائيات أخرى، على غرار أنقرة/ موسكو في المقام الأول.

وإذا صحت الأمثولة السورية في ليبيا، فإنّ القليل من الزمن سوف ينقضي قبل افتضاح الخطط على رقعة شطرنج، بدأت وتبقى مضرجة بدماء الليبيين.

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، الأحد، شن هجوم بري واسع على قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر والسيطرة على مواقع جديدة.
وفي بيان نشرته قناة “فبراير” التلفزيونية (ليبية خاصة) على صفحتها بفيسبوك قال: “تم رصد تقدم قوات بركان الغضب (التابعة لحكومة الوفاق) في محور عين زارة جنوبي العاصمة طرابلس وسيطرتها على طريق الأبيار وجامع طيبة”.
ونقلت القناة عن القيادي بكتيبة المرسى العقيد جمال التريكي قوله: “قواتنا تسيطر على مواقع جديدة بمحور عين زارة”.
وفي بيان ثان قالت القناة: “تم رصد تقدمات لجنود عملية بركان الغضب على مليشيات حفتر في محور الطويشة بطرابلس”.
وفي سياق متصل أدانت قوة مكافحة الإرهاب (تابعة لحكومة الوفاق) استهداف أحد مقراتها بالطيران الإماراتي المسير الداعم حفتر.
وفي بيان مصور تلاه أحد قادة قوة مكافحة الإرهاب (لم يذكر اسمه) بثته القناة، اتهمت القوة حفتر بـ”دعم تنظيم داعش”.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، قدمت حكومة الوفاق شكوى ضد الإمارات، أمام مجلس الأمن الدولي، بتهمة “العدائية ودعم محاولات الانقلاب على الحكومة الشرعية”.

واتهمت حكومة الوفاق، نهاية سبتمبر الماضي، “الطيران الإماراتي المسير” بقصف أهداف “مدنية حيوية” في مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس)؛ دعما لقوات الشرق بقيادة حفتر.

وتلتزم الإمارات الصمت تجاه تلك الاتهامات.

وتواصل قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجوما متعثراً للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق.

طالبت حكومة الوفاق الوطني الليبية التي تعترف بها الأمم المتحدة الجمعة المساعدة من خمس دول صديقة لصد هجوم القوات الموالية للمشير خليفة حفتر على العاصمة طرابلس. وطالب السراج في بيان نشره المكتب الإعلامي الخاص بحكومته، الخمس دول وهي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وإيطاليا والجزائر وتركيا بتفعيل اتفاقيات التعاون الأمني، لصد “العدوان” الذي تتعرض له العاصمة طرابلس من أية مجموعات مسلحة تعمل “خارج شرعية الدولة”.

“حفاظا على السلم الاجتماعي ومن أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا”، هكذا قال رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج الجمعة، طالبا المساعدة من خمس دول وصفها “بالصديقة” لصد هجوم القوات الموالية للمشير خليفة حفتر الرجل القوي شرق ليبيا على طرابلس العاصمة.

وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق في بيان نشر على صفحته عبر فيس بوك، أن “رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج وجه رسائل إلى رؤساء خمس دول هي الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وإيطاليا والجزائر وتركيا، طالب فيها هذه الدول الصديقة بتفعيل اتفاقيات التعاون الأمني، لصد العدوان الذي تتعرض له العاصمة طرابلس من أية مجموعات مسلحة تعمل خارج شرعية الدولة”.

رشيد خشانة – إنها الحرب من جديد. حربٌ ضارية انطلقت من التخوم الجنوبية للعاصمة طرابلس، وهي تهدد بحرق ليبيا. فبعد أسبوعين من اجتماع قائد قوات الشرق اللواء خليفة حفتر مع مسؤولين من وزارة الخارجية الأمريكية، شنت قواته هجوما غير مسبوق على طرابلس ومصراتة، وصفه بـ”المعركة الحاسمة” للسيطرة على العاصمة. وكان حفتر تلقى في أبريل/ نيسان الماضي مكالمة هاتفية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أيام من إطلاق حملته العسكرية على طرابلس، ما اعتُبر تشجيعا أمريكيا على المضي في الحملة. غير أن البيان الصادر في أعقاب اجتماع الوفد الأمريكي الأخير مع حفتر، أشار إلى أن واشنطن تسعى للضغط عليه من أجل وقف هجومه العسكري على طرابلس، التي تسيطر عليها حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا. وبحث حفتر مع الوفد الأمريكي، الذي قادته نائبة مستشار الأمن القومي فيكتوريا كوتس، “الخطوات اللازمة لوقف أعمال العنف والقتال في ليبيا، وإيجاد حل سياسي للصراع هناك”. لذا من المُستبعد أن يكون حفتر أطلق هجومه الجديد على طرابلس بتشجيع، أو حتى بمجرد دعم من واشنطن.

مخاوف من الروس

أكثر من ذلك، أكد البيان الصادر آنذاك في واشنطن، أن “المسؤولين الأمريكيين أكدوا (لحفتر) دعم بلادهم الكامل لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، كما أعربوا عن مخاوفهم من استغلال روسيا الصراع في ليبيا على حساب الشعب الليبي”. ولم تُظهر واشنطن أي قلق من الدعم الكبير الذي يحظى به حفتر من السعودية ومصر والإمارات، وهي الدول التي أعلنت تقديرها لعدائه لجماعات الاسلام السياسي. وأتى الهجوم بعد ساعات من استئناف الرحلات الجوية المدنية في طرابلس من مطار معيتيقة وإليه، بعد توقف استمر ثلاثة أشهر، ما اضطر المسافرين إلى استخدام مطار مصراتة، التي تبعد 200 كلم عن طرابلس.

وكانت قوات حفتر اجتاحت التخوم الجنوبية للعاصمة على مدى شهرين، قبل أن تسقط قاعدتها المتقدمة في مدينة غريان (80 كلم جنوب طرابلس) بأيدي القوات الموالية لحكومة “الوفاق الوطني” في يونيو/ حزيران الماضي. ولم تستطع قوات حفتر التقدم في اتجاه وسط العاصمة بسبب كثافة السكان في الأحياء المستهدفة، من جهة، وتوازن القوى بين الفريقين المتحاربين من جهة ثانية. ويُرجحُ أن يعتمد حفتر في هجومه الحالي على الطيران المسير، الذي أظهر نجاعة كبيرة في الفترة الماضية، بالاضافة إلى طائرات “سوخوي” التي قصفت مصراتة وعدة محاور في جنوب طرابلس.

ولا يُعرف موقف الأمم المتحدة من الهجوم الجديد، الذي من شأنه أن يُقوض الجهود التي تبذلها بُغية بناء تفاهم دولي، بمساعدة ألمانية، يكون منطلقا للتقريب بين المتخاصمين، واستطرادا إيجاد أرضية مشتركة للحل السياسي. كما تلعب الأمم المتحدة دور الوسيط، من أجل وضع حد للخلافات الدولية، التي تؤثر بشكل بارز في زعزعة الاستقرار في ليبيا، إذ تمنح كل دولة من القوى العظمى دعما ماديا وسياسيا للفريق المتحالف معها.

سباق بين الألمان وحفتر

في هذه الأجواء السخنة، يُحاول الألمان استحثاث الخطى نحو مؤتمر السلام في ليبيا، فيما تتفاقم التناقضات بين روسيا والدول الأوروبية، وبين الدول الأوروبية نفسها. وفي خط مواز سعى الايطاليون إلى تجميع عدد من ممثلي الدول المتداخلة في الملف الليبي، الخميس الماضي في روما، بحجة إيصال أصوات بلدان الجوار المتضررة من الحرب في ليبيا، مباشرة أو مداورة، إلى الذين سيجتمعون في مؤتمر برلين. وقصر الايطاليون المشاركة في المؤتمر على بلدان الجوار ولم يُشركوا الليبيين ولا الدول الأوروبية المنافسة، وهي أساسا فرنسا وبريطانيا وألمانيا.

في تلك الأثناء كانت فرنسا تتخبط في مجابهة تداعيات حضورها العسكري في منطقة الساحل والصحراء، إذ استدعى رئيسها إيمانويل ماكرون رؤساء كل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد وموريتانيا إلى اجتماع قمة غدا الاثنين في غرب فرنسا، مثلما يستدعي موظفيه في قصر الإيليزي. وكان الهدف من الاجتماع هو معرفة مواقف تلك البلدان من الحضور العسكري الفرنسي في منطقة الساحل والصحراء، الذي يثير موجات غضب متزايدة لدى الرأي العام في تلك البلدان. ومما عقد هذا الملف الصراعات الداخلية الفرنسية في شأن استمرار التدخل العسكري في الساحل والصحراء من عدمه، إذ تطالب شخصيات سياسية بارزة بحقن دماء العسكريين الفرنسيين، المشاركين في عملية “برخان”، بإعادتهم فورا إلى بلدهم.

شكوك كثيرة

ويُقدر عدد قوة “برخان” بـ4500 رجل قُتل منهم أخيرا 26 جنديا في حادثة تصادم مروحيتين فرنسيتين، بحسب الرواية الفرنسية، التي تحوم حولها شكوك كثيرة. وهي امتداد لعملية “سرفال” (2013) التي لم تُحقق الأهداف المأمولة منها. ويذهب محللون إلى تأكيد تحوُل فرنسا إلى هدف لخطاب وطني راديكالي، يدار في إطاره التنافس الروسي والصيني، وحتى التركي، مع الدول الأوروبية، فبعد الترحيب بالجنود الفرنسيين في مالي ضمن عملية “سرفال 2013″، بات هؤلاء يعتبرون اليوم بمثابة غزاة جددا.

في المقابل بدأت روسيا تحصد ثمار القمة الأولى الروسية الأفريقية، التي عقدت في سوتشي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، من خلال تعزيز حضورها في بلدان عدة من بينها ليبيا ومالي وموزمبيق ومدغشقر والسودان، تحت ذريعة “المعركة ضد الإرهاب”. غير أن موسكو تنكر أية صلة لها بالشركة الأمنية الروسية الخاصة “فاغنر”، التي شوهد مستشاروها إلى جانب مقاتلي اللواء حفتر.

ويمكن القول إن حجم الأسلحة التي تدفقت على طرفي الصراع كان مؤشرا إلى التمهيد للهجوم الحالي، إذ أيقنت الأطراف الدولية من أن حفتر مُصرٌ على العودة إلى الحرب مجددا، وأن خصومه يستعدون بدورهم للتصدي لذاك الهجوم. وكشف النقاب عن هذا السباق المحموم تقريرٌ أممي غير مخصص للنشر، تم تسريبه في الآونة الأخيرة، وأظهر أن كلا من الإمارات وتركيا والأردن انتهكت حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا منذ العام 2011. وذكر التقرير أن الأطراف المتقاتلة حصلت على أسلحة ومعدات عسكرية، بالاضافة لدعم فني، في انتهاك واضح لحظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا.

أسلحة متدفقة

وأكد التقرير الذي أعده خبراء من الأمم المتحدة، وشمل فترة عام كامل، أن الأردن متهم بتدريب القوات الموالية لقائد المنطقة الشرقية خليفة حفتر، فيما
يُعتقد أن الإمارات استخدمت طائرات قاذفة لمساندة قواته. وأمدت تركيا من جانبها حكومة رئيس الوزراء فايز السراج، بتجهيزات عسكرية مختلفة، وخاصة منها العربات المدرعة والطائرات بلا طيار. من هنا يمكن القول إن حفتر اتخذ قرار العودة إلى الهجوم على طرابلس منذ فترة ليست بالقصيرة، وأن الاستعداد للهجوم كان مرتبطا بمدى تقدم الاجتماعات التمهيدية لمؤتمر برلين، إذ كلما قطعت المشاورات شوطا جديدا إلا واقترب ميقات الهجوم العسكري لتقويض مساعي الحل السلمي. ومن المهم التذكير هنا بأن حفتر أطلق هجومه على طرابلس في الرابع من أبريل/ نيسان الماضي، عندما أحرزت الأمم المتحدة تقدما كبيرا، تمهيدا لعقد مؤتمر المصالحة، الذي كان مُقررا أن يتم في مدينة غدامس الليبية، فأحبط تلك الجهود كافة، وانزلقت ليبيا إلى حرب جديدة. بهذا المعنى أتى الهجوم الحالي لقطع الطريق على أي حل سياسي، يمكن أن ينبثق من مؤتمر برلين، ما سيُدخل المسألة الليبية مجددا في نفق لا تُعرف نهايته.

إغلاق المجال الجوي

وفي إطار الحملة العسكرية، شملت الغارات بالصواريخ والمدفعية عدة مناطق حول طرابلس، من بينها منطقتي الكريمية والساعدية، وصولاً إلى منطقة التوغار، ومنطقة صلاح الدين. لكن هذه المعلومات لم تُؤكد من جانب قيادة قوات الوفاق. وقد يؤدي اشتعال الحرب من جديد إلى إغلاق المجال الجوي، بعد يوم واحد من معاودة تسيير الرحلات من مطار معيتيقة وإليه.

وتوقع خبراء أن القوات المهاجمة ستعتمد أساسا على الغارات الجوية بواسطة طائرات مُسيرة وعلى القصف المدفعي والصاروخي. لكن من الصعب أن تتقدم قوات حفتر أكثر مما فعلت نحو وسط المدينة، لأن سكان التخوم (وأصولهم من مدن أخرى) تركوا بيوتهم منذ فترة، واستقروا مؤقتا عند أقربائهم، في مناطق آمنة نسبيا. أما إذا تقدمت القوات إلى أحياء داخل العاصمة مثل أبو سليم، فسيُقصف الطرابلسيون داخل بيوتهم، وتُوقع عمليات القصف أضرارا بشرية ومادية لا يمكن التكهن بحجمها. لذا يقول هؤلاء الخبراء إن أمام حفتر الخيار بين حلين، فإما تدمير أحياء آهلة بالسكان بواسطة المدافع، أو أن تنضم إليه قطاعات من قوات حكومة الوفاق لحسم المعركة لصالحه.

طرابلس ليست بنغازي

غير أن مصادر الوفاق تؤكد أنها تقوم باعتراض الهجومات البرية، فيما توحدت الجماعات المسلحة المؤيدة لحكومة الوفاق في العاصمة، تحت راية المؤسسات القيادية، لأن الوضع فرض عليها ذلك. ويجوز القول إن المعركة في طرابلس تختلف عن معارك بنغازي ودرنة ضد الجماعات المسلحة، فهناك كانت القوات التي يقاتلها حفتر مُصنفة إرهابية دوليا، أما في العاصمة فالكيانات المسلحة تعمل تحت إمرة حكومة معترف بها من الأمم المتحدة.

لكن ليست هناك ثقة في أن الدول الكبرى ستلتزم بوقف تسليح الفرقاء لأن المنافذ البحرية والجوية متاحة للطرفين، سواء بنغازي في الشرق أم طرابلس ومصراتة في الغرب. والأرجح أن حفتر يُعول كثيرا على وقوف روسيا سندا له من أجل السيطرة على طرابلس، لأن انتصاره يؤمن لها حضورا في ليبيا قريبا من دورها الحالي في سوريا، وربما أكثر بحكم الثروات التي تزخر بها ليبيا وموقعها المطل على جنوب المتوسط. وفي المقابل ستضع تركيا ثقلها العسكري إلى جانب حكومة الوفاق لمنعها من السقوط ورد الهجوم عنها. ويترتب على هذه المواجهة نزوح آلاف من سكان طرابلس، وهي أكبر المدن الليبية (حوالي 3 ملايين ساكن)، إلى مناطق أخرى، إلى جانب تدهور ظروف الحياة الاجتماعية في العاصمة على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي.

حكم معمر القذافي ليبيا لأكثر من أربعة عقود، من (1969 حتى 2011 ) وتعتبر أطول فترة حكم مقارنة بنظرائه في العالم العربي وأفريقيا.

دخل القذافي في العديد من الصراعات سواء مع الدول العربية أو الغربية، تعرض خلالها للكثير من الأزمات، قبل أن تتم الإطاحة بنظامه وقتله إثر انتفاضة 17 فبراير/شباط 2011.

الكاتب والصحافي الليبي أحمد الفيتوري يروي “للمشهد” هذا الأسبوع، الأحداث التي شهدتها ليبيا في العقود الأربعة الأخيرة. خاصة المشهد الثقافي الليبي، والظروف التي عاشها الأدباء الليبيون منذ الانقلاب العسكري في عام 1969.

يروي كيف تمت عملية اعتقاله من قبل السلطات الليبية بتهمة الانتماء لحزب “ماركسي لينيني”. والتفاصيل المتعلقة بروايته “ألف داحس وليلة غبراء”، التي تحكي سنوات سجنه.

ويخبر برنامج “المشهد” كيف دعاه معمر القذافي لمقابلته عقب خروجه من السجن، ولقائه مع صادق النيهوم. ويذكر كيف عُرضت عليه المُشاركة في تأسيس مجلة “لا”.

الكاتب والصحافي أحمد الفيتوري الليبي في برنامج “المشهد” مع جيزال خوري، الإثنين الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش.

طالبت الولايات المتحدة الجنرال خليفة حفتر، قائد قوات شرق ليبيا، بوقف هجماته التي تستهدف السيطرة على طرابلس، متهمة روسيا باستغلال الصراع في ليبيا.

وأطلقت الولايات المتحدة دعوتها لوقف أعمال القوات التي يسميها حفتر “الجيش الوطني الليبي، وذلك في بيان صدر بعد اجتماع بين ممثلين لحكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليا، ومسؤولين أمريكيين.

وقال البيان: “تطالب الولايات المتحدة ‘الجيش الوطني الليبي’ بوقف هجماته على طرابلس”.

وأضاف أن وقف تلك الهجمات “سوف يمهد الطريق أمام المزيد من التعاون الأمريكي الليبي لوقف التدخل الأجنبي السافر في الشأن الداخلي الليبي، وتعزيز السلطة الشرعية في البلاد، والتعامل مع القضايا الهامة التي تقف وراء الصراع”.

وتابع: “تؤكد الولايات المتحدة على دعمها السيادة ووحدة الأراضي الليبية في مواجهة محاولات روسيا استغلال الصراع ضد إرادة الشعب الليبي”.

وقالت تقارير إن مرتزقة روس يقاتلون في صفوف قوات حفتر.

وأشار تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إلى أن هؤلاء المرتزقة يخضعون لقيادة أحد حلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو ما نفته موسكو.

وشن حفتر هجوما على العاصمة الليبية طرابلس في إبريل/ نيسان الماضي، مما أسفر عن مقتل حوالي ألف شخص.

وأظهرت قوى الغرب إشارات متباينة تجاه هذا الهجوم، إذ أبدت فرنسا وإيطاليا ترحيبا بزيارات رجل ليبيا القوي، كما أثنى عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد مكالمة هاتفية دارت بينهما.

وأشاد ترامب، عقب تلك المكالمة، بدور الجنرال حفتر في “محاربة الإرهاب، وتأمين الموارد النفطية الليبية.”

لكن الولايات المتحدة نأت بنفسها عن الموقف في ليبيا بعد ذلك وانضمت إلى الدعوات إلى وقف إطلاق النار.

ويحظى حفتر بدعم كبير من السعودية، ومصر، الإمارات، وهي الدول التي أعلنت تقديرها لمعارضته لجماعة الإخوان المسلمين التي تعتبر أكبر حركة إسلامية في العالم العربي.

في المقابل، تدعم تركيا وقطر حكومة الوفاق الوطني التي اعترفت بها الأمم المتحدة كسلطة شرعية في البلاد على أمل إنهاء سنوات من الفوضى.

وقالت الخارجية الأمريكية إن مسؤولين في إدارة ترامب اجتمعوا بوفد من حكومة الوفاق الليبية بينهم محمد طاهر سيالة، وزير خارجية حكومة الوفاق الذي شارك في اجتماع التحالف الدولي لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية.

اهتمت صحف عربية بإعلان القائد العسكري خليفة حفتر، قائد قوات شرق ليبيا، بدء ما أسماها “المعركة الحاسمة” للسيطرة على العاصمة طرابلس.

وجاء الإعلان عن المعركة بعد أيام من توقيع حكومة الوفاق والحكومة التركية على اتفاق تقسيم المناطق البحرية في شرق البحر المتوسط، وهو ما اعترضت عليه مصر واليونان وقبرص.

“هل تطلب حكومة الوفاق نجدة تركيا؟”

يقول عبدالباري عطوان في رأي اليوم اللندنية إن “الكثير من المراقبين يضعون أيديهم على قلوبهم خوفا من أن تؤدي هذه الخطوة التي تتزامن مع تصعيد متفاقم بين مصر وتركيا حول ليبيا إلى حدوث مواجهات عسكرية…على أرضية الاتفاق البحري الذي وقعته حكومة الوفاق التي يرأسها فايز السراج مع نظيرتها التركية، والذي يقسم شرق المتوسط الغني بالغاز بين البلدين”.

ويتساءل عطوان “هل ستطلب حكومة الوفاق نجدة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي تعهد بحمايتها؟ وكيف سيكون رد مصر الداعمة لحفتر إلى جانب الإمارات، وهل ستقصف طائراتها السفن التركية المحملة بالجنود والمعدات في حال وصولها إلى الموانئ الليبية؟”

ويختتم الكاتب بالقول “لا نعتقد أن حفتر يمكن أن يطلق الرصاصة الأولى في حرب السيطرة الكاملة على طرابلس إلا إذا كان قد حصل على ضوء أخصر من مصر والإمارات وفرنسا وروسيا وتغافل أمريكا، والكرة الآن في ملعب إردوغان”.

وتحت عنوان “هل فوضت أمريكا بوتين والسيسي باحتلال ليبيا؟”، تقول القدس العربي اللندنية في افتتاحيتها “لا يبدو الموقفان الأمريكي، والأوروبي، غريبين، فالرئيس الأمريكي سبق له أن قام بمهاتفة حفتر بعيد بدئه حركته العسكرية ضد حكومة الوفاق، بطريقة فهمت كتصديق أمريكي على الهجوم، أما فرنسا فكانت لاعبا أساسيا في دعم حفتر والمراهنة على إمكان استيلائه السريع على طرابلس، وبالتالي، إحكام سيطرته على ليبيا”.

وتضيف الصحيفة “في الوقت الذي تتدخل روسيا ومصر والإمارات بشكل حاسم لصالح حفتر، تؤكد أمريكا وأوروبا على معطيات لفظية وتقدم مشاريع مؤتمرات (كمؤتمر برلين الموعود حول ليبيا الشهر المقبل)”.

“صفقة محتملة”
وفي الشرق الأوسط اللندنية، كتب عبدالرحمن الراشد مقالاً بعنوان “هل ستحارب تركيا في ليبيا؟” يقول فيه إن توقيع السراج على الاتفاقية البحرية مع تركيا “جلب للوفاق المزيد من العداوات مع الأوروبيين. ورداً عليهم تعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بأنه سيرسل للوفاق قوات تركية للقتال إلى جانبهم، لكن لا أحد يصدق وعوده. حتى وزير خارجية تركيا سارع للتنصل قائلاً: لا نستطيع، لأن هناك حظرا دولياً على التدخل عسكريا، ولن نرسل أسلحة، سنرسل فقط مدربين”.

ويضيف الراشد “الأرجح أن يكرر إردوغان مع حلفائه الليبيين ما سبق وفعله مع حلفائه السوريين، أن يسهل انتقال المزيد من المتطرفين المسلحين الهاربين من سوريا إلى ليبيا. خياره الثاني أن يعقد صفقة مع الروس، ويفعل ما فعله مع السوريين، عندما أجبرهم على التوقف عن القتال وفاوض على حسابهم”.

ويؤكد الكاتب أن “سمعة إردوغان في الوحل، عند معظم العرب لا السوريين فقط، فهو على مدى ثماني سنوات من الحرب والمظالم والمذابح في سوريا لم يرسل جندياً واحداً لمساعدة الشعب السوري رغم وعوده. فلماذا يصدقه أحد أنه سيرسل قواته بالسفن للقتال في ليبيا؟”

وتتهم الخليج الإماراتية في افتتاحيتها إردوغان بالمسؤولية عن تأجيج الأوضاع في ليبيا، حيث تقول “يصدّر نظام الحكم التركي مشاكله الداخلية بتوتير الأجواء حول بلاده، تارة في سوريا وأخرى في شمال إفريقيا. وإذا كان الوضع في سوريا سمح له باحتلال جزء جديد منها فإن الوضع في شمال إفريقيا يختلف”.

وتؤكد الصحيفة أن “أكثر المتضررين من كل هذه العربدة التركية مصر، التي تواجه عصابات الإرهابيين في شرقها بشبه جزيرة سيناء. وتتعرض لخطر من غربها عبر حدودها الممتدة مع ليبيا”.

وتختتم الصحيفة بالقول “ربما لن تفعل مصر مع جارتها الشقيقة ليبيا ما فعله إردوغان في سوريا وتحتل شريطاً حدودياً لتأمين حدودها الغربية من الخطر الإرهابي المدعوم من تركيا ودول أخرى. لكن مصر لن تسكت عن التهديدات التركية في البحر المتوسط ليس فقط لاعتبارات المصلحة الاقتصادية المباشرة بتهديد مصادر إنتاج الغاز الطبيعي التي بدأ استغلالها حديثاً، وإنما لأن في ذلك تهديدا لأمن المنطقة ككل، خاصة شرق المتوسط”.

خرج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج صباح الجمعة في رسالة وجهها لليبين طمأنهم فيها على سير العمليات ضد قوات حفتر في جنوب طرابلس نافياً بذلك ما روجه حفتر وإعلامه حول ماوصفوه بساعة الصفر.

صفر الواهمين ..

وصف رئيس المجلس الرئاسي إعلان حفتر عن ما سماه بساعة الصفر بصفر الواهمين ودعا المواطنين إلى عدم تصديق من وصفهم بالواهمين وصفحاتهم وإشاعاتهم.

ونفى السراج سيطرة قوات حفتر على أية مناطق جديدة أو اقتحام لطرابلس مؤكداً استمرار قوات الوفاق في تصديها لمشروع حكم الفرد الواحد الذي يحاول حفتر تطبيقه في البلاد.

دعوة للدولة المدنية

كلمة السراج لم تخل من الدعوات الرامية لتأسيس الدولة المدنية حيث شدد على ضرورة تحقيق هذه الخطوة والإيمان بحق الأفراد في العيش ضمن دولة القانون والمؤسسات والحريات.

وقال السراج إن الخطوات التي يتبعها حفتر وأعوانه في سبيل إعادة حكم الفرد لم تقدم للبلاد سوى آلاف الضحايا كقرابين لحكم الفرد.

نحن دعاة سلام ..

وذّكر السراج بما حدث في أبريل الماضي حين كان الليبيون يحضرون للقاء مرتقب في غدامس ينهي الأزمة التي تعيشها البلاد , عندما قام خليفة حفتر بحشد قواته والهجوم على طرابلس مقدماً حججاً واهية وروايات عن تطهير البلاد من العملاء والإرهاب غير موجود إلا في مخيلته.

وذكر السراج بما كفلته ثوار 17 فبراير من حقوق لليبيين كان من بينها المشاركة في بناء الوطن والمساهمة باستقراره.