تعيش العاصمة الليبية طرابلس في حالة حرب دائمة ونزاعات متعددة منذ ما يقرب من عقد.

وقد ولت الأيام الأولى للثورة، في عام 2011، التي أطاحت بمعمر القذافي بعد عقود في الحكم.

وفي السنوات التي تلت، عاشت ليبيا نسختها الخاصة من المسلسل التليفزيوني “لعبة العروش”، في حالة مستمرة من الصراعات القوية على السلطة، التي تشمل ميليشيات متناحرة، وحكومات متنافسة، ولاعبين دوليين يتزايدون.

وفي العاصمة طرابلس هذه الأيام يمكنك أن تسمع بشكل متقطع أصوات المعارك البعيدة تتخلل حركة المرور، بيد أن الشوارع ظلت مكتظة بالناس. فهذه مدينة يغذيها النفط والقهوة والمقاومة.

وبدأت آخر جولات القتال في أبريل/نيسان، عندما قاد اللواء خليفة حفتر قواته من معاقلها في شرق ليبيا نحو طرابلس في غرب البلاد.

ويقود حفتر قوات يسميها “الجيش الوطني الليبي”، التي تسيطر بالفعل على معظم أجزاء البلاد، بدعم من الحكومة المعلنة في طبرق. لكن طرابلس تأبى الوقوع في قبضته رغم مرور ستة أشهر على بدء الهجوم. وأصبح حفتر عالقا في الأطراف الجنوبية للمدينة.

قذيفة طائشة
وتتصدى لحفتر مجموعة من الميليشيات، التي عادة ما تقاتل بعضها، لكنها الآن تحارب تحت لواء حكومة الوفاق الوطني.

وتدعم الأمم المتحدة هذه الحكومة، إلا أنها بالكاد تحكم طرابلس، ويقل نفوذها كثيرا خارجها. كما تعاني للإبقاء على الكهرباء والمياه، حتى داخل العاصمة.

وفي زيارة إلى ليبيا مؤخرا، سافرنا في شاحنة صغيرة عبر الأحياء التي أنهكتها الحرب حتى نصل إلى خط القتال.

ولم يتغير المشهد كثيرا منذ رحلتنا السابقة في أبريل/نيسان. ولوهلة كان المشهد أشبه بعام 2011، حيث ترى المتطوعون الشباب الذين يرتدون خفوفا مطاطية، يعرضون أنفسهم للموت على يد العدو، وربما على أيدي بعضهم (جراء نقص الخبرة والتدريب).

لقد أطلق أحدهم قذيفة ار بي جي بشكل عشوائي، باتجاه المقعد الأمامي لشاحنة بعد فشله في محاولة التصويب نحوها وإطلاق النار نحو هدفه بشكل صحيح.

السلام المنشود
ظهر قائد القوات الموالية لحكومة الوفاق، سالم بن إسماعيل، الذي كان يرتدي زيا مدنيا ويتحدث بنبرة هادئة ليشير باتجاه طريق مهجور مؤدي إلى نقطة تمركز قوات حفتر، على بعد 500 متر فقط.

وبالنسبة له، وهو أحد المقاتلين الذين دعمتهم قوات حلف شمال الأطلنطي (ناتو)، فإن القتال ضد حفتر يتعلق بالحيلولة دون عودة الحكم الاستبدادي إلى ليبيا.

وقال: “نعيش في حالة من الفوضى منذ عام 2011. وأتمنى أن تكون هذه آخر الحروب. قاتلنا ضد القذافي للتخلص من السيطرة العسكرية. وقادتنا الظروف للقتال من جديد”.

وأضاف: “نريد صندوقا وانتخابات وحكما مدنيا. ونؤمن بالديمقراطية”.

عادت تحضيرات مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية لتحتل الصدارة الإعلامية على المستوى المحلي بشكل خاص، السياسي، مع جولة المباحثات التي احتضنتها مدينة زوارة الأحد، وجمعت رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس -الذي تقود بلاده الدعوة للمؤتمر-، والمبعوث الأممي غسان سلامة.

وعلى عكس كافة التكهنات فقد كشفت هذه الجولة المهمة عن تحركات دبلوماسية دولية كانت تدور في الظل خلال الأسابيع الماضية للإعداد لطاولة برلين، لكنها فاقمت الجدل والتساؤلات بشأن الغياب الليبي عن مؤتمر معني بليبيا والليبيين.

لماذا زوارة؟
وأبدى متابعون الشأن الليبي اهتماما باختيار مدينة زوارة الساحلية وليس العاصمة طرابلس -وفق المعتاد بروتوكوليا- لاستضافة مباحثات السراج وسلامة وماس، وهو ما أرجعوه إلى استمرار المخاوف الأمنية الناجمة عن حرب العاصمة، وسيما أن مطار معيتيقة، وهو مطار طرابلس اليتيم كان أقفل بعد تعرضه لسلسلة من القصف الجوي منذ بداية الحرب التي تجاوزت الآن الـ200 يوم.

لكن يبدو أن الهاجس الأمني كان حاضرا أيضا في مطار زوارة، بعدما كشفت جريدة «دي فيلت» الألمانية أن قوات الأمن المرافقة وزير الخارجية الألماني أوقفت مقابلة له مع الصحفيين في مطار المدينة قبل وقت قصير من مغادرته، بسبب رؤية طائرة، اعتقادا أنها تابعة لقوات القيادة العامة، ليضطر الوزير والوفد المرافق له للعودة إلى العربات المدرعة لبضع دقائق. ثم تبين بعدها أن الإنذار كان خاطئا ومجرد شائعة!.

انعقدت مباحثات زوارة لتفضي إلى مصطلح أممي جديد لتوصيف التحضيرات الجارية لمؤتمر برلين باعتبارها «مسيرة برلين»، وفق المبعوث الأممي غسان سلامة، الذي تحدث عن انعقاد ثلاثة اجتماعات متتالية ومعمقة كانت بمثابة المفاوضات السابقة على عقد المؤتمر، على أن يعقد الاجتماع المقبل خلال الأسابيع المقبلة، لكن المبعوث الأممي لم يحدد أسماء أو جدول أعمال المشاركين في الاجتماعات الثلاثة السابقة أو الاجتماع المقبل.

ومن المنتظر أن «تكلل المفاوضات (أو مسيرة برلين) بقمة تؤيد المبادئ التي جرى التوصل إليها عبر التفاوض مع مختلف ‬الأطراف»، حسب تصريحات سلامة، خلال مؤتمر صحفي مع وزيري الخارجية المفوض محمد الطاهر سيالة، والألماني هايكو ماس في زوارة، منبها إلى أنه سيخرج عن القمة «لجنة لمتابعة تنفيذ مقرراتها، وهذا وما يوفر فرص نجاح هذه المسيرة». وفي هذه الأثناء لا يخفي المبعوث الأممي آماله بحل خلافات اللاعبين الدوليين الرئيسيين في الملف الليبي خلال المؤتمر، إذ يقول «هي مسيرة جادة تهدف لترميم الموقف الدولي المتصدع، وهذا ما تطوعت الحكومة الألمانية لمساعدة البعثة به».

أطراف مؤثرة
أما الوزير الألماني، وخلال لقاء مع السراج بحضور سلامة، فقد طرح «وقف إطلاق النار باعتباره أساسا لنجاح المؤتمر»، بيد أنه لم يتطرق إلى تفاصيل بشأن مستوى وحجم المشاركات في طاولة برلين، واكتفى بتأكيد حرص بلاده على «مشاركة جميع الأطراف المؤثرة في مؤتمر برلين للوصول إلى نتائج جوهرية»، متعهدا بـ«ألا يصدر البيان الختامي إلا بعد التوافق الكامل بين المشاركين».

ورغم ذلك، يبدو أن القدر المتيقن من المشاركات -وحسب مراقبين- هو دعوة الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الدولي لحضور مؤتمر برلين، وهو ما أكده الوزير الألماني، مرجعا ذلك إلى الحصول على «التزام من المجلس بما يتم التوصل إليه»، مشيرا إلى دعوة دول للحضور من أجل الاطمئنان على «وقف الإمدادات العسكرية لليبيا وترسيخ مبدأ عدم التدخل».

اللافت في تصريحات وزير الخارجية الألماني، خلال مؤتمر صحفي مع سلامة وسيالة هو تأكيده أن الهدف هو تشديد على ضرورة «إيجاد شروط بين الأطراف المتنازعة دون تدخل خارجي الذي يعد سببا للأزمة»، وهو ما طرح تساؤلات لدى المراقبين حول ما إذا كانت هناك تناقضات بين ما يجري من تحضيرات للمؤتمر دون مشاركة الليبيين، ثم الحديث عن رفض التدخلات الخارجية لحل الأزمة الليبية.

لكن المجلس الرئاسي، برئاسة فائز السراج، وخلال لقاء مع ماس وسلامة، طرح شرطا أساسيا لنجاح المؤتمر وهو «الاستفادة من الأخطاء الماضية، وضرورة بحث وتقييم أسباب إخفاق اللقاءات التي عقدت في السابق في تحقيق تقدم على الأرض»، معيدا التأكيد على موقفه السابق بأن «الانقسام الدولي إزاء الأزمة الليبية شجع بعض الأطراف على عدم الالتزام بمخرجات المؤتمرات السابقة، وعرقلة محاولات الوصول إلى تسوية».

شروط أمنية
يشار إلى أن الطرف الآخر في الأزمة سبق وأن عبر عن موقفه على نحو واضح من مؤتمر برلين، من خلال تصريحات صدرت عن القيادة العامة للجيش بقيادة المشير خليفة حفتر الأسبوع الماضي تؤكد أن «أي عملية سياسية ما لم تتوافر لها الشروط الأمنية الضامنة لنجاحها، واحترام نتائجها، سيكون من العبث الحديث عنها»، مشيرة على لسان الناطق العسكري اللواء أحمد المسماري إلى ضرورة «القضاء على الإرهاب وحل التنظيمات والميليشيات المسلحة، ونزع جميع سلاحها، حتى يتمكن الليبيون من إيجاد حوار وطني شامل».

على صعيد مواز للتحركات الدولية وآخر محطاتها في زوارة، فإن رقعة الانتقادات الموجهة تتسع للقوى الدولية، التي أقصت عدة بلدان أفريقية ومجاورة من أي دور في المؤتمر، إذ كان تنديد الرئيس الجزائري الموقت، عبدالقادر بن صالح، بإقصاء الليبيين ودول الجوار من المبادرات الدولية الرامية لحل النزاع في ليبيا، خلال كلمة في قمة حركة عدم الانحياز المنعقدة في عاصمة أذربيجان «باكو»، واستنكر بن صالح «بشدة بتعدد المبادرات التي تقصي الأطراف الليبية، وتهمش دول الجوار وتخلق جوا من المزايدات».

أما تونس التي دخل رئيسها الجديد قيس بن سعيد قصر قرطاج منذ أيام، فلا تزال تعيد ترتيب أوراقها في عدد من الملفات الإقليمية من بينها الملف الليبي، لكن رئيس حركة «النهضة» التونسية، راشد الغنوشي، سارع إلى دعوة الرئيس الجديد إلى التحرك باتجاه وضع حد للأزمة الليبية، وإحلال السلام في الجارة الشرقية لتونس. وسبق أن أكد الرئيس التونسي، الذي تسلم مقاليد الحكم قبل أيام قليلة، أنه سيجعل الملف الليبي على رأس الأولويات في سياسته الخارجية بالنظر للارتباط الوثيق بين تونس وليبيا.

توزيع الثروة والسلطة
وأخيرا، فإن مصر التي تطالب بتنفيذ مبادرة الأمم المتحدة حول ليبيا، تركز بشكل أساسي على أن «الخلل في توزيع الثروة والسلطة هو مكمن أساسي من مكامن الأزمة في ليبيا»، وفق تعبير وزير الخارجية سامح شكري خلال قمة عدم الانحياز، والتي ناشد خلالها الأطراف الليبية بـ«إعلاء المصلحة الوطنية»، مشددا على «أهمية الوقف الفوري للدعم المقدم للإرهاب في ليبيا من دول بعينها».

ووسط هذه التفاعلات الدولية والإقليمية، يخشى محللون من أن يكون الغموض والتعتيم اللذان يترافقان مع تحضيرات مؤتمر برلين هو بداية لفرض حلول من الخارج قد لا ترضي أطرافا في الداخل، وربما تضع برلين على طريق باريس وباليرمو، خصوصا أن وقف إطلاق النار هو شرط أساسي وضعه الجميع لبدء العملية السياسية دون كلمة واحدة عن آليات تنفيذه، التي لا تزال في حكم المعدومة، وهي الأجواء نفسها التي أحاطت بـ«لقاء غدامس» قبل أن تنسفه حرب العاصمة في الرابع من أبريل الماضي.

أكد وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الأحد، دعم بلاده لخطة الأمم المتحدة في ليبيا، التي قال إنها «شرط مسبق لإنعاش العملية السياسية».

وأوضح ماس،خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية محمد سيالة، والمبعوث الأممي غسان سلامة بمدينة زوارة «نود أن نتوصل إلى سلام نهائي في ليبيا ولابد من إيجاد شروط بين الأطراف المتنازعة دون تدخل خارجي الذي يعد سببا للأزمة».

من جانبه اعتبر سلامة أن «مسيرة برلين جدية من دول فاعلة لإعادة ترميم الموقف الدولي في ليبيا». بينما طالب وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة بـ«وقف إطلاق النار وانسحاب القوات المهاجمة لطرابلس».

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن زيارة وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، لم يعلن عنها «لدواعٍ أمنية»، مشيرة إلى أن «ماس يعتزم لقاء رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج». وكان وزير الخارجية المفوض محمد الطاهر سيالة في استقبال الوزير الألماني والمبعوث الأممي لدى وصولهما مطار زوارة.

وتقود برلين جهودًا دولية لاستضافة مؤتمر لحل الأزمة الليبية كانت قد دعت إليه مجموعة الدول السبعة الكبار في سبتمبر الماضي.

رشيد خشــانة – كلما طالت الحرب في ليبيا، زاد منسوب الانتهاكات وتراجعت الحريات واشتدت وطأة الطوق العسكري الخانق، الذي جعل حياة المدنيين في طرابلس جحيما. حاليا، ينحشر السكان في مربع وسط المدينة هربا من القصف، وكأنهم معتصمون بقفص هربا من المعارك وعمليات القصف الجوي والبري، التي لم تتوقف منذ أطلق الجنرال المتقاعد خليفة حفتر حملته العسكرية، في بداية نيسان/أبريل الماضي، للاستحواذ على طرابلس، مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

تعددت وتنوعت الانتهاكات في الفترة الأخيرة، ما جعل المنظمات الحقوقية الدولية تُصدر تقارير رفعت النقاب عن بعض تلك الانتهاكات، مُطالبة بالتحقيق في ظروف ارتكابها، والكشف عن هوية منفذيها، لكن من دون جدوى، لأن مؤسسات الدولة مشلولة، والجماعات المسلحة هي المسيطرة على الميدان.

اغتيال ناشطة

ويشير الخط البياني للانتهاكات إلى أن وتيرتها زادت منذ اندلاع الصراع بين جماعة “فجر ليبيا” (طرابلس ومصراتة) وأنصار “عملية الكرامة” بقيادة حفتر (الشرق) في العام 2014. فغالبية الاغتيالات التي طالت شخصيات عامة أو نشطاء حقوقيين أو إعلاميين، تمت في تلك الفترة. وامتدت الاغتيالات في المنطقة الشرقية لتشمل قيادات عليا في الجيش والمؤسسات الأمنية، على مدى السنوات الماضية، لإفراغ هاتين المؤسستين من قياداتهما. ومن أبرز ضحايا الاغتيالات المحامية والناشطة الحقوقية سلوى بوقعيقيس، التي قُتلت في بيتها، وسُجل الاعتداء على أنه من تنفيذ عناصر مجهولة الهوية. وقبل أشهر قليلة، تم اختطاف عضو مجلس النواب سهام سرقيوة من بيتها في بنغازي وأمام أنظار زوجها وأفراد أسرتها، الذين تعرضوا بدورهم للضرب العنيف. وأصدر مجلس الأمن الدولي، بعد جلسة طارئة في 11 آب/اغسطس الماضي بيانا حمل فيه على منفذي اعتداء بواسطة سيارة مفخخة على ثمانية عناصر من البعثة الأممية، وكان من ضمن بنوده الاشارة إلى خطف عضو مجلس النواب سهام سرقيوة، التي اعتبرها “جريمة خطرة ويجب محاسبة الجناة عنها”.

إجمالا، اتخذ ضرب الحريات أبعادا غير مسبوقة بعد انتفاضة 17 شباط/فبراير 2011 وشمل جميع الفئات والمناطق تقريبا، فضحايا الاغتيالات كانوا من القضاة والإعلاميين والضباط العسكريين والأمنيين والنشطاء والأكاديميين، والنساء والرجال والشباب والشيوخ. وعليه يتوجب إعداد العُدة لملاحقة منفذي الاغتيالات والقبض عليهم. وهذا يقتضي معاودة تشكيل الجيش الليبي، الذي سبق أن حله معمر القذافي، وإعادة بناء المؤسسة الأمنية لكي تستوعبا الشباب الذي انضوى تحت رايات الجماعات المسلحة، بدافع الإغراءات المالية. وفي هذا السياق أوصى تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في شباط/فبراير الماضي بإصلاح الشرطة القضائية وإنشاء برنامج قوي لحماية الضحايا والشهود، بالإضافة لإنشاء هيئة قضائية متخصصة داخل المحاكم الليبية للتركيز على الجرائم التي نص عليها القانون الدولي لحقوق الإنسان.

استهداف فئات هشة

تُظهر تقارير المنظمات الدولية المعنية بالدفاع عن الحريات أن الانتهاكات استهدفت أساسا فئات هشة، ولاسيما الفاقدة لوسائل الدفاع عنها، مثل المهاجرين غير النظاميين والنساء، وكذلك الإعلاميين. وكان أول ضحايا الاغتيال السياسي المحامي والإعلامي عبد السلام المسماري، الذي قُتل لدى خروجه من المسجد في بنغازي العام 2013.

لا بل زادت دائرة الضحايا اتساعا لتشمل أيضا المدافعين عن حقوق الإنسان أنفسهم، الذين باتوا عُرضة للتهديد والابتزاز، والتصفية الجسدية، مثلما حصل للناشطتين البارزتين فريحة البركاوي وانتصار الحصائري. واعتُبر اغتيالهما، إضافة إلى مقتل المحامية بوقعيقيس، رسالة أوسع نطاقا مفادها أن “المرأة لا ينبغي أن تكون ناشطة في المجال العام”.

وفي أحدث تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية عن انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، اعتبرت المنظمة أن الأطراف المتحاربة من أجل السيطرة على طرابلس مسؤولة عن قتل وإصابة عشرات المدنيين، من خلال شن هجمات دون تمييز، واستخدام عدد كبير من الأسلحة المتفجرة غير الدقيقة في المناطق الحضرية الآهلة بالسكان.

أول تحقيق ميداني

وفي أول تحقيق ميداني مفصَّل على جانبي الجبهة منذ اندلاع القتال، زار مندوبو المنظمة، حسب التقرير، 33 موقعاً لضربات برِّية وجوِّية في طرابلس والمناطق المحيطة بها، واكتشفوا أدلة على ما يُحتمل أن تكون جرائم حرب ارتكبتها كل من قوات “حكومة الوفاق الوطني” التي تدعمها الأمم المتحدة، وقوات “الجيش الوطني الليبي” بقيادة حفتر. وتعليقاً على ذلك، قالت دوناتيلا روفيرا، كبيرة مستشاري برنامج الاستجابة للأزمات لدى منظمة العفو الدولية “كشف التحقيق، الذي أجرته المنظمة، على جانبي جبهة القتال، عن استخفاف مستمر بالقانون الدولي، وهو يتزايد جراء الاستمرار في إمداد طرفي القتال بالأسلحة، في انتهاك للحظر الذي فرضته الأمم المتحدة” على ما جاء في التقرير.

وتفيد إحصاءات الأمم المتحدة بأن القتال على مدار الشهور الستة الماضية أسفر عن مقتل وإصابة ما يزيد عن 100 مدني، بينهم عشرات المهاجرين واللاجئين الذين كانوا معتقلين، بالإضافة إلى تشريد أكثر من 100 ألف شخص. وأصابت الضربات الجوية، ونيران القصف المدفعي، عدداً من منازل المدنيين ومرافق البنية الأساسية، ومن بينها عدة مستشفيات ميدانية ومدرسة، بالإضافة لمركز مخصص لاحتجاز المهاجرين، كما أدت إلى إغلاق مطار معيتيقة، وهو المنفذ الجوي الوحيد لسكان طرابلس.

جرائم حرب؟

وكانت بعض الهجمات التي وثَّقتها منظمة العفو الدولية إما عشوائية أو غير متناسبة، مما يعني أنها تمثل انتهاكاً للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، ويمكن أن تُعد بمثابة جرائم حرب. وفي حالات أخرى كان وجود مقاتلين داخل منازل مدنيين ومنشآت طبية، أو بالقرب منها، سببا لتعريض حياة المدنيين هناك للخطر.

كما أسفرت هجمات “الجيش الوطني الليبي” عن تدمير بعض سيارات الإسعاف والمستشفيات الميدانية التي تُستخدم لعلاج الجرحى من المقاتلين، أو عن إلحاق أضرار بها، بالرغم من أن طواقم العاملين في المجال الطبي والمنشآت الطبية، بما في ذلك تلك التي تتولى علاج المرضى أو الجرحى من المقاتلين، تتمتع بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، ويجب ألا تكون هدفاً للهجمات. وهكذا توصلت منظمة العفو الدولية إلى أن مقاتلي “حكومة الوفاق الوطني” استخدموا بعض المستشفيات الميدانية والمنشآت الطبية لأغراض عسكرية، مما جعلها عرضةً للهجمات.

وكانت أشد تلك الضربات هجوم صاروخي على مستشفى ميداني بالقرب من مطار طرابلس الدولي (المغلق منذ 2014) يوم 27 تموز/تموز 2019 ما أسفر عن مصرع خمسة من الأطباء والممرضين والمسعفين وإصابة ثمانية آخرين. وعُثر في موقع الهجوم على شظايا صاروخ من طراز “بلو أرو 7” وأدلة أخرى، وبناءً عليها توصلت منظمة العفو الدولية إلى أن الهجوم شُنَّ من طائرة مسيَّرة صينية الصنع من طراز “وينغ لونغ” التي تقوم الإمارات بتشغيلها لحساب “الجيش الوطني الليبي”. وتوصلت المنظمة أيضاً إلى أن مبنى المستشفى لم يكن مميزاً بعلامات تدل على أنه منشأة طبية، كما كان المقاتلون يستخدمونه لتناول الطعام ولأغراض أخرى. وكان من بين الذين قُتلوا أو أُصيبوا بشكل غير مشروع، أطفالٌ لا تزيد أعمارهم عن عامين، كانوا يلهون خارج منازلهم، ومعزُون كانوا يشاركون في تشييع جنازة، وأشخاص عاديون كانوا يباشرون أشغالهم اليومية.

تهديدات وتحقيقات

وفي ظل تصاعد انتهاك الحريات، أصدر المفوض السامي لحقوق الإنسان بيانا عبر فيه عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي أفادت بتوجيه تهديدات إلى أعضاء “المجلس الوطني للحريات المدنية وحقوق الإنسان” (مؤسسة شبه رسمية). وأتى هذا التحذير بعدما اقتحمت عناصر مسلحة مكاتب المجلس في طرابلس، وطلبت تسليمها المفاتيح والطوابع الرسمية، وحققت مع كبار الموظفين في المجلس. ومع أن المفوض السامي لحقوق الإنسان طالب السلطات الليبية بتقديم من تثبت مسؤوليتهم عن انتهاك الحريات وحقوق الإنسان إلى المساءلة القانونية، فإن تلك الدعوة ظلت حبرا على ورق.

في السياق أكد تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في شباط/الماضي الماضي أن “كثيرا من الجهات الفاعلة (في ليبيا) إن كانت حكومية أم غير حكومية، متهمة بارتكاب انتهاكات وتجاوزات خطرة للغاية، ترقى في كثير من الحالات إلى مستوى جرائم حرب”. وتشمل تلك الانتهاكات الموثقة عمليات قتل غير قانونية، إذ تم الإبلاغ عن حالات في مختلف مناطق النزاعات حيث تقوم الجماعات المسلحة بإعدام أشخاص بعدما تعتقلهم أو تختطفهم، لأنها تعتبرهم أعداء لها. وتُدير بعض الجماعات المسلحة مراكز اعتقال في معزل عن سلطة الدولة. وبناء على تفاقم تلك الظاهرة، أوصى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان باتخاذ تدابير عاجلة لمكافحة الافلات من العقاب وتعزيز إصلاح القضاء. وأظهر تقرير الأمم المتحدة أن من بين الانتهاكات التي تم رصدها والمستمرة منذ 2014 الهجمات على مناطق مكتظة بالسكان، مثل بنغازي وطرابلس والجنوب الليبي، إضافة إلى انتشار التعذيب والمعاملات السيئة، ومن بينها استخدام الأنابيب البلاستيكية والكوابل الكهربائية والتعليق لفترات طويلة في أوضاع مؤلمة، والحبس الانفرادي والصعق بالكهرباء، والحرمان من الطعام والماء. ونتج عن التعذيب وفاة معتقلين في مراكز الاحتجاز وأيضا في مخافر الشرطة والاستخبارات العسكرية. واعتبر خبراء أن الرد على الانتقادات المتزايدة لأجهزة الأمن في المنطقة الشرقية، باعتقال النشطاء أو تعنيفهم، يعكس الوصول إلى طريق مسدودة سياسيا، قد تؤول إلى فقدان السيطرة على الوضع في بنغازي، خصوصا إذا ما أقدم السكان على التحرك في الشارع، اقتداء بالسودانيين والجزائريين واللبنانيين.

انتهاكات بلا عقاب

لكن أخطر ما في هذا الأمر أن غالبية الذين تلقوا تهديدات وأصبحت حياتهم في خطر، من نشطاء وحقوقيين وإعلاميين وغيرهم، اضطروا للهجرة إلى الخارج ضمانا لسلامتهم من الاغتيال، خاصة بعدما بقي منفذو تلك الانتهاكات بلا عقاب، ما يدل على أنهم سيعاودون ارتكابها ضد كل من يُشتبه بكونه معارضا لسلطات الجنرال حفتر في بنغازي. وتحدث ناشط فضل عدم الكشف عن هويته، إلى “القدس العربي” عن فرق الاغتيالات والاختطافات، فأكد أنها تتحرك في وضح النهار لتعتدي وتُعاقب الخارجين عن الصف، بالاعتماد على المدخليين (متشددون سلفيون من أنصار السعودي ربيع المدخلي) الذين باتوا يشكلون، مع جهاز “الأمن الداخلي” قبضة السلطة في بنغازي. وللتخلص من هذا الكابوس فضل كثير من المثقفين والنشطاء الهجرة إلى طرابلس أو مدن أخرى لديهم فيها أقرباء، أو إلى الخارج، إذ بات هؤلاء يهاجرون إلى تونس ومصر والمغرب ومالطا وباريس ولندن، مُعتبرين تلك الهجرة مؤقتة، إلى أن تنفرج الأوضاع في الداخل، وتصبح العودة للاستقرار في البلد مأمونة.

تمكن أعضاء البحث الجنائي طرابلس، من إلقاء القبض على شخص متهم بهتك عرض فتاة، وسرقة منزل في عين زارة.

وقالت مديرية أمن طرابلس، في بيان اليوم، إن البحث الجنائي ضبط (ع.أ.ف.م)، بعد بلاغ تقدمت به (ف.م.م) جزائرية الجنسية، مفاده خطف ابنتها (ب.ن.خ) في دائرة مركز شرطة أبو سليم.

وتابع البيان أنه بعد القيام بالتحريات اللازمة توصل فريق التحري إلى المتهم، الذي اعترف بخطفه الفتاة، مشيرا إلى أنها «سبق أن خرجت معه وشخصين آخرين وبقيت معهم لمدة يومين، قام في الواقعة بهتك عرضها وإرجاعها إلى منزلها».

كما اعترف بسرقة منزل المواطن (ع. م)، الكائن في عين زارة، وسرقة أموال وجهاز هاتف من أحد العمالة الأجنبية، والمقيدة ضد مجهول من قبل (م.ح.ب).

ووفق البيان، اتخذت بشأن المتهم الإجراءات لأجل إحالته إلى النيابة العامة، وما زال البحث جاريا عن شركائه في الجريمة.

بينما يلف الغموض مضامين مؤتمر برلين حول ليبيا المقرر قريباً، ما يوحي باستمرار الخلافات الدولية في الكواليس حيال أهدافه خاصة بعد تفجر تواجد روسي غامض، تتزايد الضغوط على إدارة الرئيس دونالد ترامب لتعيين مبعوث خاص إلى ليبيا في وقت طلبت من حلفائها الإقليميين تعميق المشاورات حيال الأزمة التي حذر الأمين العام للأمم المتحدة من تداعياتها المباشرة على أنحاء المنطقة.

وتسبب استمرار الحرب بتخوم العاصمة طرابلس وبروز تباين في الرؤى بين دول فاعلة في الملف الليبي في ارتباك ألمانيا التي تلقت ضوءاً أميركياً لعقد الملتقى، لا سيما وأن أوساط سياسية أميركية حثت ترامب على إعطاء أهمية كبيرة للأزمة الليبية.

وكشف السيناتور الجمهوري الأميركي ليندسي غراهام، محادثاته مع ترامب الشهر الماضي التي تمحورت حول ضرورة تركيز الإدارة الأميركية والدولية على هذه القضية. وحسب جريدة «واشنطن بوست» على لسان غراهام فإنه يريد إقناع ترامب بتعيين مبعوث خاص إلى ليبيا كما فعل لكوريا الشمالية وسورية وإيران.

وأضاف عضو الشيوخ الأميركي: «ليبيا مهمة استراتيجياً للولايات المتحدة لعدة أسباب. ستكون هناك موجة ثانية من اللاجئين تتدفق إلى أوروبا، وستصبح سورية الجديدة، ملاذاً آمناً جديداً لأنواع داعش وتضغط كثيراً على حلفائنا».

وأشارت الجريدة الأميركية إلى حديث لها مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الذي شدد «على ضرورة أن تأخذ الإدارة الأميركية القضية الليبية على محمل الجد وتتعاون مع بعثة الأمم المتحدة لإنجاز شيء ما».

وعلى ذمتها، فإن السراج يسعى لإقناع ترامب بثلاث مسائل أولاً، يؤكد أن الولايات المتحدة تتعاون بالفعل مع حكومة الوفاق لمكافحة الإرهاب، وبنجاح ملموس. وثانياً، يقول إن الشركات الأميركية يمكن أن تستفيد بشكل كبير من الفرص المتاحة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والأمن في ليبيا، إذا كان من الممكن إيقاف الحرب مع قائد قوات التابعة للقيادة العامة المشير خليفة حفتر. وأخيراً، يحذر من تغيب أميركا ما قد يحول ليبيا إلى ميدان للدول الأخرى لخوض حروب بالوكالة تشبه ما يقع في سورية.

وبالإضافة إلى ذلك، يشير السراج إلى أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي لديها فرصة لإقناع الدول العربية وروسيا بالتوقف عن تأجيج آلة الحرب التي تضم الآن مرتزقة روسيين يقاتلون على الأرض.

حراك أميركي
ووسط رهان الكونغرس والسراج على تحول في سياسة واشنطن بشأن الملف، تكثف دبلوماسيتها حراكها في الجوار الليبي لحشد مواقف مؤيدة لتصورها للحل. وعبر السفير الأميركي بالجزائر ريتشارد نورلاند، خلال لقائه وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، عن رغبة بلاده في تعميق التشاور مع الجزائر حول الوضع في ليبيا باعتبارها على دراية للوضع في هذا البلد الجار للجزائر وتستطيع فهمه أفضل، حسب قوله.

وأضاف أن هذه المساندة عبارة عن مساعدة للجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة لمحاولة إيجاد حل سياسي . ويرى مكمن الحل في تبادل الأفكار والآراء حول هذه القضية المعقدة. لا يمكن الوصول إلى الحل المطلوب إلا من خلال ذلك. من جانبه أكد بوقادوم تقارب وجهات النظر بين الجزائر وواشنطن بشأن الملف الليبي وضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية.

وبالموازاة دعا وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي خلال اجتماع مع السفير الأميركي لدى تونس والسفراء الأربعة في مجلس الأمن إلى مزيد التشاور والتنسيق على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف لإنهاء النزاع المسلح واستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.

وأكد الوزير التونسي أهمية ومحورية المسألة الليبية بالنسبة لبلاده وتأثيرها المباشر على الوضعين الأمني والاقتصادي في تونس.

وذكر بموقف تونس الثابت إزاء هذا النزاع، ودعوتها إلى الوقف الفوري للاقتتال والعودة إلى المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، ورفض أي حل عسكري للأزمة، إضافة إلى دعوتها لوقف التدخلات الخارجية في الشأن الليبي.

وأكد الوزير الدور الرئيسي لدول الجوار، خاصة تونس، في التوصل إلى تسوية سياسية دائمة، وذلك في إطار المبادرة الثلاثية لرئيس الجمهورية التونسية الراحل، الباجي قائد السبسي، مشيراً إلى ضرورة تشريك الأطراف الليبية في المساعي الجارية لحل الأزمة.

تحذير أممي وأفريقي
وتبقى درجة القلق من تداعيات تغذية النزاع الليبي متفاوتة بين دول الجوار ومنطقة الساحل الأفريقي، ساقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي الإثنين.

وفي تحذير له قال غوتيريس: «علينا أن ندرك أن تداعيات الأزمة في ليبيا تتعقد وتنتشر في جميع أنحاء المنطقة، حيث تعبر الأسلحة والمقاتلون الحدود باستمرار». وفي هذا الصدد، أشار غوتيريس إلى أنه أرسل إلى رئيس مجلس الأمن نسخة من رسالة (مقترح) رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، مع الترحيب باحتمال تعزيز التعاون مع الاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا.

وخلال الاجتماع المعنون بـ«السلام والأمن في أفريقيا: مركزية الدبلوماسية الوقائية ومنع النزاعات وحلها»، الذي انعقد في ظل رئاسة جنوب أفريقيا لمجلس الأمن هذا الشهر، قال غوتيريس: «نرى شبكات إرهابية تنتشر في جميع أنحاء ليبيا وشمال أفريقيا، وتنتشر عبر الساحل إلى منطقة بحيرة تشاد وتظهر في جمهورية الكونغو الديمقراطية وموزمبيق. إننا لا نفوز».

ووفقاً للأمين العام للأمم المتحدة، فهي ليست مجرد قضية إقليمية، ولكنها تشكل خطراً واضحاً وفورياً على السلام والأمن في العالم. وقال إن الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل تهاجم قوات الأمن المحلية والدولية بانتظام، بما في ذلك قوات حفظ السلام التابعة لنا من بعثة الأمم المتحدة في مالي.

وسبق أن جدد هذا الأسبوع الاتحاد الأفريقي قلقه «العميق»، إزاء خطورة الأوضاع الأمنية الراهنة التي تعم ليبيا. وأوضح بيان صدر عن مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، الذي يضم 55 دولة، عقب اجتماع المجلس في الفترة الماضية بشأن الأوضاع الأمنية الراهنة في ليبيا، أن المجلس «يؤكد مجدداً قلقه العميق بشأن خطورة الوضع السائد في ليبيا وتداعياته الخطيرة على أمن المنطقة واستقرارها، وأمن واستقرار القارة بأسرها».

وشدد المجلس أيضاً في بيانه، على قناعته بـ«الحاجة إلى تدخل فعال وعاجل من الاتحاد الأفريقي في سبيل التوصل إلى حل سياسي دائم للأزمة في ليبيا، وتوفير الظروف اللازمة لحياة كريمة للشعب الليبي والمصالحة بين أطراف النزاع». وطالب المجلس أيضاً رئيس مفوضية الاتحاد بـ«لعب دوره واتخاذ الإجراءات الضرورية والملموسة، عبر التشاور الوثيق مع الأمم المتحدة، لضمان التدخل الفعال للاتحاد بهدف حل الأزمة الليبية».

ووسط الضغوط الداخلية على إدارة ترامب ومخاوف الأمم المتحدة من الانعكاسات السلبية لاتساع رقعة النزاع، يبقى التساؤل قائماً حول فرص التدخل الأميركي المباشر في الملف الليبي، الذي بقي طويلاً من خلف ستار، ودون أجندة واضحة.

. تقصي 33 غارة في أول تحقيق مفصَّل على جانبي جبهة القتال
. مقتل وإصابة أكثر من 100 مدني وتشريد حوالي 100 ألف شخص
حظر توريد الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة يتعرض لانتهاكات من جانب الإمارات وتركيا وغيرهما من الأطراف التي تغذي ما يُحتمل أن تكون جرائم حرب
قالت منظمة العفو الدولية، في تقرير جديد صدر اليوم، إن الأطراف المتحاربة في القتال الدائر من أجل السيطرة على طرابلس مسؤولة عن قتل وإصابة عشرات المدنيين، من خلال شن هجمات دون تمييز، واستخدام عدد كبير من الأسلحة المتفجرة غير الدقيقة في المناطق الحضرية الآهلة بالسكان.

وفي أول تحقيق ميداني مفصَّل على جانبي الجبهة منذ اندلاع القتال في 4 إبريل/نيسان 2019، زار مندوبو منظمة العفو الدولية 33 موقعاً لضربات برِّية وجوِّية في طرابلس والمناطق المحيطة بها، واكتشفوا أدلة على ما يُحتمل أن تكون جرائم حرب ارتكبتها كل من قوات “حكومة الوفاق الوطني”، التي تساندها الأمم المتحدة، وقوات “الجيش الوطني الليبي”، المعلن ذاتيا، وهما طرفا القتال الدائر في مدينة طرابلس وحولها.

وتعليقاً على ذلك، قالت دوناتيلا روفيرا، كبيرة مستشاري برنامج الاستجابة للأزمات لدى منظمة العفو الدولية، “لقد كشف التحقيق الميداني الذي أجرته المنظمة على جانبي جبهة القتال عن استخفاف مستمر بالقانون الدولي، يتزايد من جراء الاستمرار في إمداد طرفي القتال بالأسلحة، في انتهاك للحظر الذي فرضته الأمم المتحدة”.

وقال برايان كاستنر، كبير مستشاري برنامج الأزمات المختص بالأسلحة والعمليات العسكرية: “لقد قُتل وأُصيب عشرات المدنيين نتيجة لجوء كلا الطرفين لاستخدام كل أنواع الأسلحة، من الصواريخ غير الموجَّهة التي تعود إلى عهد القذافي إلى الصواريخ الموجَّهة التي تُلقى من طائرات مُسيَّرة، وذلك في هجمات قد تُعد بمثابة جرائم حرب”.

أول تحقيق على جانبي جبهة القتال في طرابلس

تواجد محققو منظمة العفو الدولية في بعثة ميدانية في ليبيا خلال الفترة من 1 إلى 14 أغسطس/آب 2019، حيث زاروا مواقع على جانبي منطقة النزاع في طرابلس وحولها، وكذلك في مناطق تاجوراء وعين زارة وقصر بن غشير وترهونة، وأجروا مقابلات مع 156 من بينهم ضحايا وشهود وأقارب لضحايا، بالإضافة إلى بعض المسؤولين المحليين والعاملين في المجال الطبي وأفراد الميليشيات.

كما أجرى خبراء منظمة العفو الدولية في مجالات الاستشعار عن بعد، والأسلحة، والذخائر، والتحقق من صحة الصور ولقطات الفيديو، وأعضاء “فريق التحقق الرقمي” في المنظمة، تحقيقاً بشأن كثير من الهجمات من خلال فحص مصادر متاحة للاطلاع العام.

ولم يرد مسؤولو حكومة الوفاق الوطني و”الجيش الوطني الليبي” على الرسائل التي بعثت بها منظمة العفو الدولية، وتضمنت استفسارات عن الهجمات التي شنَّها الطرفان.

المدنيون في مرمى النيران

تفيد إحصاءات الأمم المتحدة بأن القتال على مدار الشهور الستة الماضية قد أسفر عن مقتل وإصابة ما يزيد عن 100 مدني، بينهم عشرات المهاجرين واللاجئين الذين كانوا معتقلين، بالإضافة إلى تشريد أكثر من 100 ألف شخص. وقد أصابت الضربات الجوية، ووابل نيران المدفعية، والقصف المدفعي، عدداً من منازل المدنيين ومرافق البنية الأساسية، ومن بينها عدة مستشفيات ميدانية ومدرسة ومركز لاحتجاز المهاجرين، كما أدت إلى إغلاق مطار معيتيقة، وهو المطار الدولي الوحيد العامل في طرابلس.

وكانت بعض الهجمات التي وثَّقتها منظمة العفو الدولية إما عشوائية أو غير متناسبة، مما يعني أنها تمثل انتهاكاً للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، وقد تُعد بمثابة جرائم حرب. وفي حالات أخرى كان من شأن وجود مقاتلين داخل منازل مدنيين ومنشآت طبية، أو بالقرب منها أن يعرض حياة المدنيين هناك للخطر.

وكان من بين الذين قُتلوا أو أُصيبوا بشكل غير مشروع، أطفال لا تزيد أعمارهم عن عامين، كانوا يلعبون خارج منازلهم، ومعزُّون كانوا يشاركون في جنازة، وأشخاص عاديون كانوا يباشرون أشغالهم اليومية.

فقد قالت امرأة لباحثي منظمة العفو الدولية: “أي حرب تلك التي تقتل المدنيين والعائلات داخل بيوتهم؟ ماذا نفعل؟ كان الله في عوننا”. وكان زوجها، وهو أب لستة أطفال ويبلغ من العمر 56 عاماً، قد قُتل عندما سقط صاروخ على غرفة نومه حيث كان يستريح بعد أن عاد إلى البيت إثر انتهائه من لعب كرة القدم.

وكان سقوط هذا الصاروخ جزءاً من هجوم عشوائي شنَّته قوات “الجيش الوطني الليبي” على حي أبو سليم قبيل الساعة الحادية عشرة من مساء يوم 16 إبريل/نيسان 2019، حيث انهال سيل من ستة صواريخ من طراز “غراد”، وهي صواريخ تُطلق من الأرض وتفتقر إلى الدقة، على عدة بنايات في المدينة، مما أدى إلى مقتل ثمانية مدنيين، وإصابة ما لا يقل عن أربعة آخرين، فضلاً عما أصاب الناجين من أهوال الصدمة.

وشنَّت قوات “حكومة الوفاق الوطني” هجوماً بقذائف المدفعية على حي قصر بن غشير، في حوالي الساعة الثانية عشرة والربع من ظهر يوم 14 مايو/أيار 2019، وأصابت القذائف مبنى من ثلاثة طوابق، مما أدى إلى مصرع خمسة مدنيين على الأقل، وإصابة أكثر من 10 آخرين. وفي ذلك الوقت، كان كثير من الناس يتحركون في محيط المنطقة لحضور جنازة أحد الجيران المعروفين.

وفي مقابلة مع منظمة العفو الدولية، قال شقيق أحمد فتحي المزوغي، الذي قُتل في الهجوم، وكان يبلغ من العمر 19 عاماً:

“كنتُ في البيت وكان أخي يقف في الشارع أمام البيت. كانت الضربة هائلة، فقد طوَّحت سيارة في الهواء لتسقط فوق سيارة أخرى، وللحظة لف السواد كل شيء. خرجتُ مسرعاً إلى الخارج فوجدتُ كثيراً من الجيران قتلى وجرحى على الأرض، وكانت هناك عدة أشلاء. كان منظراً مروعاً. ثم وجدنا أخي، كان مصاباً بجروح في كل جسمه، وقد توفي. لم أستطع أن أصدق ذلك”.

كما أُصيب عدد من منازل المدنيين والمرافق الأساسية من جراء الضربات الجوية التي شنَّتها قوات “حكومة الوفاق الوطني” في قصر بن غشير وترهونة، واستخدمت فيها قنابل من طراز “إف إيه بي” زنة 500 كيلوغرام، وهي قنابل غير موجَّهة، ويُطلق عليها اسم “قنابل الباراشوت”. ولما كان تأثير انفجار هذا النوع من القنابل يمتد إلى دائرة نصف قطرها أكثر من 800 متر، فإنه غير ملائم بالمرة للاستخدام في المناطق الحضرية.

هجمات على المطار والمستشفيات الميدانية

أُغلق مطار معيتيقة، الذي ظل لأشهر المطار الوحيد العامل في طرابلس، وذلك بعد أن استهدفته مراراً هجمات “الجيش الوطني الليبي”. كما أُصيبت بعض منازل المدنيين، ومدرسة بالقرب من المطار، فيما يبدو، أنها هجمات عشوائية. وقد فحص خبراء منظمة العفو الدولية حفراً وشظايا ذخائر في عدد من مواقع الهجمات، وهي تشير إلى استخدام أسلحة متفجرة واسعة التأثير وغير موجَّهة.

كما أسفرت هجمات “الجيش الوطني الليبي” عن تدمير بعض سيارات الإسعاف والمستشفيات الميدانية التي تُستخدم لعلاج الجرحى من المقاتلين، أو عن إلحاق أضرار بها. ويُذكر أن طواقم العاملين في المجال الطبي والمنشآت الطبية، بما في ذلك تلك التي تتولى علاج المرضى أو الجرحى من المقاتلين، تتمتع بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، ويجب ألا تكون هدفاً للهجمات. وقد توصلت منظمة العفو الدولية إلى أن مقاتلي “حكومة الوفاق الوطني” قد استخدموا بعض المستشفيات الميدانية والمنشآت الطبية لأغراض عسكرية، مما جعلها عرضةً للهجمات.

وكانت أشد هذه الضربات هجوماً صاروخياً على مستشفى ميداني بالقرب من مطار طرابلس الدولي المغلق، يوم 27 يوليو/تموز 2019، مما أسفر عن مصرع خمسة من الأطباء والممرضين والمسعفين وإصابة ثمانية آخرين. وقد عُثر في موقع الهجوم على شظايا صاروخ من طراز “بلو أرو 7” وأدلة أخرى، وبناءً عليها توصلت منظمة العفو الدولية إلى أن الهجوم شُنَّ من طائرة مسيَّرة صينية الصنع من طراز “وينغ لونغ”، التي تقوم دولة الإمارات العربية المتحدة بتشغيلها لحساب “الجيش الوطني الليبي”. وتوصلت المنظمة أيضاً إلى أن مبنى المستشفى لم يكن مميزاً بعلامات تدل على أنه منشأة طبية، كما كان المقاتلون يستخدمونه لتناول الطعام ولأغراض أخرى.

انتهاك حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة

بالرغم من الحظر الشامل الذي فرضته الأمم المتحدة على توريد الأسلحة إلى ليبيا منذ عام 2011، فقد واصلت تركيا والإمارات نقل أسلحة بصورة سرية، بالإضافة إلى الدعم العسكري المباشر، إلى كل من “الجيش الوطني الليبي”، و”حكومة الوفاق الوطني”، على التوالي.

وقال برايان كاستنر: “يجب على المجتمع الدولي احترام وتعزيز حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة، وهو الحظر الذي تنتهكه بشكل صارخ دول مثل تركيا والإمارات والأردن وغيرها”.

وقالت دوناتيلا روفيرا: “ينبغي على جميع الأطراف أن تتخذ فوراً خطوات محددة لحماية المدنيين بما يتماشى مع قوانين الحرب، وأن تجري تحقيقات بخصوص مسلك قواتها. ويجب تشكيل لجنة تحقيق لتمهيد الطريق إلى تحقيق العدالة، ومنح تعويضات للضحايا وعائلاتهم”.

واختتمت دوناتيلا روفيرا قائلة: “يجب على الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن تعمل معاً لتشكيل هذه الآلية باعتبار ذلك أمراً ملحَّاً، من شأنه تحديد المسؤولية عن الانتهاكات والحفاظ على الأدلة التي تثبت الجرائم”.

أكد مسؤول بموقع سرت بالجهاز التنفيدى للنهر الصناعي، اليوم الأحد، استمرار توقف ضخ المياه النهر الصناعي من خزان أجدابيا الرئيسي إلى مدينة سرت للأسبوع الثاني على التوالي.

وأوضح المصدر لـ«بوابة الوسط» أن سبب إيقاف ضخ المياه إلى مدينة سرت يعود إلى انخفاض منسوب مياه النهر الصناعى بخزان أجدابيا الرئيسي ما اضطر القائمين على إدارة الخزان إلى إيقاف الضخ.

وأضاف المصدر أن عملية الضخ من خزان أجدابيا توقفت إلى مناطق البريقة وراس لانوف وبن جواد والنوفلية وهراوة والوادي الأحمر وأم القنديل والعامرة وسلطان والأربعين والثلاثين وأبوزاهية والسواوة ثم خزان القرضاية الكبير في سرت.

وأشار المصدر إلى أن سكان سرت يعانون من قلة وضعف ضخ مياه النهر الصناعي إلى مناطقهم التي يجري تغذيتها عبر الخط الاحتياطي بخزان القرضابية الذي قدر كمية المياه الموجودة به بنحو مليون متر مكعب.

ونوه المصدر المسؤول بالجهاز التنفيذي للنهر الصناعي إلى أن كمية المياه المتوفرة بخزان القرضابية تكفي حاجة السكان في سرت «لفترة أقل من شهر»، مشير إلى أن استهلاك سكان المنطقة من المياه يوميا يقدر بنحو 60 ألف متر مكعب.

قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا يوم الأربعاء عقب إجراء محادثات مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب إن النزاع الذي طال أمده في ليبيا يمكن أن يزعزع استقرار قارة إفريقيا بأكملها.

وأضاف ماتاريلا في تصريحات للصحفيين “هناك مخاوف ضخمة بشأن الوضع في ليبيا الذي يهدد استقرار القارة الإفريقية بأكملها”، وفقا لما أوردته وكالة أنباء آكي الإيطالية.

وأدلى ماتاريلا بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفى مشترك مع ترامب فى البيت الأبيض بعد اجتماع دام 40 دقيقة معه فى المكتب البيضاوى.

وركزت المحادثات بين ماتاريلا وترامب على الأمن ومكافحة الإرهاب والتجارة والشرق الأوسط.

صرّح وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، بأن ليبيا تواجه خطر التحوّل إلى قاعدة رئيسية للإرهابيين في شمال أفريقيا، في تحذير جديد من استمرار أمد الأزمة داخل البلاد، وتأثير ذلك على المنطقة بأكملها.

وتابع لافروف حديثه في تصريحات لوكالة “إنترفاكس” الروسية، قائلاً إن الصرع الدائر في شمال شرق سوريا جراء العملية العسكرية التي تشنها تركيا هناك، فتح المجال أمام عناصر من تنظيم داعش للانتشار في جميع أنحاء العالم.

تحذيرات الوزير الروسي تأتي بالتزامن مع تسليط المجتمع الدولي الضوء على التدهور الأمني والعسكري الذي تعيشه ليبيا، ومدى قدرته على استقطاب الإرهابيين الفارّين من سوريا، باعتبارها ملاذاً آمناً لهم في ظل ما تعيشه من صراعات جعلتها بيئة خصبة لنمو الجماعات المتطرفة.

وشدد وزير الخارجية الروسي أن الدول التي توفر ملاذا للمتطرّفين الذين يغادرون سوريا يجب أن تتحمل المسؤولية عن أفعالهم، وهو ما فسّره مُراقبون على أنه تحذير غير مباشر لتركيا التي سبق أن اتهمها الجيش الوطني بسعيها لنقل إرهابيين من سوريا إلى ليبيا.

وأشار لافروف إلى أن موسكو ستشجع تنفيذ الاتفاقات بين دمشق والأكراد كما ستدعم التعاون الأمني بين سوريا وتركيا على الحدود.