حدد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، سبعة أسس لإنجاح مؤتمر برلين المقرر عقده الشهر المقبل الرامي إلى حل الأزمة الليبية.

وقال لورديان ردا على سؤال جريدة «لوفيغارو» الفرنسية -في حوار مطول نشر اليوم الثلاثاء- عن كيفية الخروج من الأزمة الليبية، إن «الأطراف في ليبيا بدأت تدرك حقيقة أنه لا حل عسكري للأزمة»، مضيفا أنه «لاحظ أيضا إجماعا دوليا على هذا أيضا».

وتابع لودريان، أن «هناك مساعي لتنظيم دولي قريب لجميع الأطراف المعنية بالأزمة لدعوة الليبيين لتحديد موعد زمني للانتخابات»، مضيفا أنه «لكي لتحقيق هذا؛ يجب الامتثال إلى حظر الأسلحة المفروض في ليبيا والهدنة ومن ثم وقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسات الاقتصادية وبناء جيش وطني موحد».

وأكد أن «هذا الأسس ستكون قابلة للتحقيق»، في إشارة المؤتمر بإجراء الانتخابات وحل الأزمة.

لكن وزير الخارجية الفرنسية عاد واشترط «التزاما قويا من الاتحاد الأفريقي حيال جهود حل الأزمة».

وسيكون المؤتمر، الذي تنظمه ألمانيا، أول مسعى دبلوماسي كبير لإنهاء الحرب جنوب العاصمة طرابلس، التي بدأت منذ الرابع من أبريل الماضي، بين القوات التابعة للقيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

ويسعى المؤتمر إلى حشد الأطراف الخارجية الرئيسية المؤثرة في الأزمة الليبية، لوقف الانتهاكات المتزايدة لحظر السلاح الذي فرضته الأمم المتحدة، والضغط على حلفائهم داخل ليبيا، للالتزام بوقف لإطلاق النار وبدء عملية سياسية جديدة.

والجمعة الماضية، عبر مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، عن أمله في أن يسفر مؤتمر برلين المقرر عقده الشهر المقبل، عن إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي، يلزم القوى الأجنبية بوقف «حرب بالوكالة» تشهد تصعيدا ووضع آلية عاجلة لتطبيق حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

جدد الرئيسان الأمريكي ترامب والايطالي ماتاريلا الاتفاق القديم على تقاسم الأدوار في ليبيا، والذي أماط اللثام عنه رئيس الوزراء الايطالي ماتيو رينزي خلال زيارته البيت الأبيض في الصيف الماضي. وأتت المحادثات التي جمعت ترامب وماتاريلا في البيت الأبيض، متزامنة مع الجهود التي ما فتئت تبذلها حليفتهما ألمانيا من أجل عقد مؤتمر دولي لحل الأزمة الليبية، في برلين الشهر المقبل. وبدا واضحا أن الملف الليبي استأثر بقسم مهم من المحادثات بين الرئيسين، في إطار “تعزيز الاستقرار في منطقة المتوسط” بحسب تعبيرهما. وكرر ماتاريلا ما سبق أن أطلقته المستشارة الألمانية ميركل من تحذيرات مفادها أن لهيب الحرب في ليبيا قد يحرق بلدان الجوار، وربما القارة الأفريقية برمتها. ويقضي تقاسم الأدوار بين روما وواشنطن في هذا الملف، بأن تتولى الطائرات الأمريكية توجيه ضربات لعناصر مُصنفة إرهابية، خاصة في الجنوب الليبي، فيما تتابع إيطاليا الجهود الرامية لعقد مؤتمر دولي يُمهد لانتخابات عامة في ليبيا.

ثلاثة أطراف

تقول الباحثة الفرنسية المتخصصة في الشؤون المتوسطية إيفان تريبنباخ “يُخطئ من يعتقد أن تنظيم داعش انتهى”، مُوضحة أنه لم يضمحل، وأن مقاتليه الذين حررتهم العملية التركية في شمال سوريا من سجون الأكراد، سيذهب قسم منهم إلى ليبيا، فيما سيقع الباقون بين أيدي ثلاثة أطراف هي تركيا والأكراد السوريين وقوات الأسد. من هذه الزاوية فإن الأمريكيين عاقدون العزم على المضي في الضربات الجوية الموجهة لعناصر متشددة في ليبيا. وهذا ما يُفسر تركيز الأمريكيين على الضربات الجوية بُغية جعل الجنوب الليبي منطقة غير آمنة للجماعات المسلحة. وكان التنظيم أعلن في أعقاب هزيمته في مدينة سرت، العام 2016، ثم خروجه من الرقة والموصل، أنه سيعود إلى السرية، وهو ما تم فعلا بعد تنفيذ العملية التركية في الشمال السوري. وحسب تقديرات مراكز أبحاث أوروبية يصل عدد المرتبطين بتنظيم “داعش” إلى 100 ألف عنصر، بينهم 12000 مقاتل، ومن ضمنهم 4000 أجنبي. وقد يبحث هؤلاء عن ملاذ آمن في ليبيا، وخاصة في جنوبها، حيث الدولة غائبة.

تعاون مع أمريكا

من هذه الزاوية، يحاول رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج إقناع الإدارة الأمريكية بثلاث خطوات، أولاها أن تعاون الحكومة الليبية مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب، حقق نجاحا حتى الآن. وثانيها أن إيقاف الحرب سيمنح فرصا جديدة للشركات الأمريكية، للاستثمار في قطاعات مهمة، مثل الطاقة والبنية الأساسية والأمن. أما الخطوة الثالثة فهي إقناع أمريكا بالمشاركة في مؤتمر برلين الشهر المقبل، لأن غيابها سيُحول ليبيا إلى ساحة لخوض حروب بالوكالة، شبيهة بما يحدث في سوريا. وفي هذا المضمار نقل موقع “أرمي نيوز” عن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية أن الغارات التي نفذتها “أفريكوم” (القيادة العسكرية الأمريكية في افريقيا) واستهدفت معسكرات يُعتقد أنها تابعة لتنظيم “داعش” في ليبيا، أسفرت عن مقتل نحو ثلث عناصر التنظيم. وذكر المسؤول أن الطيران الأمريكي نفذ أربع غارات في الأسابيع الأخيرة تسببت بمقتل 43 مسلحا من مقاتلي التنظيم، مُقدرا عدد المتبقين بنحو مئة عنصر. وحسب “أرمي نيوز” تراجع عدد الغارات الموجهة لعناصر التنظيم من 500 ضربة في العام 2016 إلى ست ضربات جوية فقط خلال العام 2018.

خلف الستار

من الواضح أن إدارة ترامب تحرص على اللعب من وراء الستار، وسط الضغوط الداخلية المسلطة عليها ومخاوف الأمم المتحدة من الانعكاسات السلبية لاتساع رقعة النزاع. وعليه يبقى التساؤل قائماً حول احتمالات التدخل الأميركي المباشر في الملف الليبي. وفي جميع الحالات يبدو أن قلب الإدارة مع حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، بينما سيفُها مع القائد العسكري للمنطقة الشرقية الجنرال حفتر. وتكرس هذا الانحياز بشكل سافر، عندما هاتف مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، حفتر قبيل انطلاق الزحف على طرابلس، ويُقال إنه أعطاه الضوء البرتقالي للإقدام على عمليته العسكرية، بينما تولى ترامب شخصيا إعطاءه الضوء الأخضر من خلال المكالمة التي جرت بينهما بعد ذلك.

والثابت أن الاتصالات بين خليفة حفتر والمسؤولين الأمريكيين لم تنقطع أبدا. وفي شباط/فبراير الماضي، أكد القائد السابق لـ”أفريكوم” توماس والدهاوسر، أن الولايات المتحدة حافظت على خطوط اتصال مع حفتر طوال الفترة الماضية. وإذا كان هناك إجماع بين القوى الدولية والإقليمية المؤثرة في الوضع الليبي، على ضرورة توحيد الجهود لاحتواء محاولات “داعش” التمدُد داخل ليبيا، فإن المسائل الأخرى ما زالت موضع خلاف، خاصة بين فرنسا وإيطاليا، على الرغم من التحسُن الذي طرأ على العلاقات الثنائية في الفترة الأخيرة. لكن السراج يعتقد أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي لديها فرصة حقيقية لإقناع البلدان العربية وروسيا، بالتوقف عن تأجيج آلة الحرب، التي تضم بين مسلحيها مرتزقة روس يقاتلون على الأرض، على ما قال السراج.

استبعاد الخيار العسكري

في الجهة المقابلة تطرح فرنسا، غريمة إيطاليا، على لسان وزير خارجيتها جان إيف لودريان، سبعة منطلقات للخروج من الأزمة الراهنة، مع اقتراب مؤتمر برلين المقرر للشهر المقبل. والمنطلق الأول هو قناعة جميع الأطراف تقريبا باستبعاد الخيار العسكري، ما أفرز إجماعا دوليا على الحل السياسي. والمنطلق الثاني هو إقامة مؤتمر دولي بمشاركة جميع الأطراف المعنية بالأزمة الليبية، والثالث هو الامتثال لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا، أما الرابع فيتمثل في دعوة الليبيين إلى تحديد موعد زمني لإجراء انتخابات حرة وشفافة، ويتمثل الخامس في إقرار هدنة، ومن ثم وقف إطلاق النار، بينما يتعلق المنطلق السادس بتوحيد المؤسسات الاقتصادية (المصرف المركزي ومؤسسة النفط الوطنية…)، ويتمثل المنطلق السابع ببناء جيش وطني موحَد.

انطلاقا من هذه الأسس السبعة، لا يبدو أن هناك خلافات جوهرية بين فرنسا وإيطاليا، ففي 26 أيلول/سبتمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو بعد اجتماع مع لودريان في روما، نية بلاده تعزيز العمل المشترك مع فرنسا، بغية إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، في أعقاب حدوث تقارب بين البلدين حول ملفي ليبيا وقضية الهجرة. غير أن الموقفين مازالا متباعدين من الدور الذي يمكن أن يلعبه حفتر، إذ يعتبره الفرنسيون مؤهلا لدور سياسي، يؤدي إلى توحيد البلد المقسم ويفرض بسط الأمن، وإن بقبضة من حديد، وقد ساعدوه على تقمُص هذا الدور، لكنه أخفق.

أكثر من ذلك يتوجس ليبيون كُثرٌ مما قد يكون الفرنسيون يُضمرونه من خطوات بعد استضافتهم قمة الدول الصناعية السبع الأخيرة، التي دعت إلى عقد “مؤتمر دولي جديد حول ليبيا، يكون مُعدًا إعدادا مُحكما، وتشارك فيه جميع الأطراف والقوى الاقليمية المعنية بالملف الليبي” على ما جاء في بيان فرنسي صدر على هامش القمة، ما اعتبره مراقبون مختلفون منافسة للمبادرة الألمانية. وكرر وزير الخارجية لودريان هذا العرض يوم 29 آب/اغسطس الماضي.

مخاوف روسيا

اللاعب الروسي، وهو القادم الجديد إلى الساحة الليبية، يحمل بدوره مخاوف من انتشار العناصر الجهادية، بعد الحملة العسكرية التركية في شمال سوريا. لا بل إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حذر علنا من أن ليبيا “تواجه خطر التحول إلى قاعدة رئيسة للإرهابيين في شمال أفريقيا”، إذا ما طال أمد الحرب الأهلية، مع ما يترتب عليها من انهيار مؤسسات الدولة وانتشار السلاح وتكاثر الجماعات الخارجة عن القانون، داخل ليبيا وفي المنطقة برمتها.

في هذا المشهد المتشابك، تبدو دول الجوار غائبة أو مُغيبة، بالرغم من محاولات الاتحاد الأفريقي المشاركة في المساعي الرامية لإعادة الاستقرار إلى ليبيا. ومن الواضح أن استبعاد دول الجوار من المؤتمر الدولي المزمع عقده في ألمانيا، دليلٌ على الاستهانة بتلك الدول، ونفي لأي دور يمكن أن تساهم به في حل الأزمة، على الرغم من أنها أول المتضررين من استمرار الصراع في ليبيا، وأول المستفيدين من عودة الاستقرار والأمن إليها. والظاهر أن انكفاء أهم جيران ليبيا من دول عربية على أوضاعها الداخلية، جعلها مُهمشة في الحركة الدبلوماسية التي تمهد لمؤتمر برلين وتُوجهُ أعماله وقراراته.

لا حول ولا قوة

أما الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش فكل أمله أن يُسفر مؤتمر برلين عن قرار يُصدره مجلس الأمن الدولي، في إطار التحالف الدولي المناهض لتنظيم “داعش” وضد الإرهاب العابر للحدود الوطنية، على أن يكون القرار مُلزما للقوى الكبرى، من أجل وقف الحرب بالوكالة ووضع آلية سريعة لتنفيذ الحظر المفروض على إرسال الأسلحة إلى ليبيا. على أن الأمم المتحدة لا تملك القدرة على إلزام القوى المؤثرة في النزاع، بالكف عن تسليح الفريقين المتحاربين، ولذلك سينتفي ركن أساسي من المسار السياسي، وهو الهدنة التي تُشفعُ بوقف دائم لإطلاق النار. وحتى لو سارت الأمور في اتجاه وقف إطلاق النار، سيثور خلاف حول المواقع التي ينبغي أن تقف عندها قوات الجنرال حفتر، إذ يُطالب السراج بـ”عودتها من حيث أتت” أي إلى قواعدها في الشرق والجنوب، بينما يُصرُ أنصار حفتر والدول الداعمة له على عدم التنازل عن المواقع التي استولوا عليها في محيط طرابلس.

وطالما لم يُتفق على هذه المحاور الكبرى في الفترة القريبة المقبلة، سيكون المؤتمر المزمع عقده في برلين، إذا ما عُقد، مجرد رقم في سلسلة مؤتمرات لا مكان فيه إلا للثرثرة والمُثرثرين.

أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، الجريمة التي ارتكبت بحق عائلة المواطن عبدالرحمن التميمي، والذي استهدفت سيارته بالرصاص بمنطقة الساعدية، أدّى إلى مقتل زوجته الحامل وشقيقته وطفليْه عندما كانوا في طريقهم إلى بلدة المرازيق جنوب العاصمة طرابلس.

وأكدت اللجنة، في بيان لها، على أن هذه الجريمة الصادمة تمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني الذي يحرم استهداف المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، وخرق فاضح للقانون الدولى لحقوق الإنسان، واستهانه بكافة الشرائع والأعراف الدولية ذات العلاقة.

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، إلى إتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد لتلك الإنتهاكات الصارخة والمتكررة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان حماية السكان المدنيين، وملاحقة المسؤولين عن هذه الإنتهاكات والجرائم اللإنسانية التي ترتكب بحق الأبرياء والمدنيين من قبل أطراف النزاع.

أثار كشف الحساب، الذي قدمه السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، بشأن أول 60 يوما قضاها في منصبه، تساؤلات عما إذا كانت هذه الخطوة إجراء اعتياديا من دبلوماسي رفيع المستوى، أم أنها رد فعل لما تحدثت عنه أوساط أميركية حول ضغوط تمارس على إدارة الرئيس، دونالد ترامب، لتعزيز وجودها في المشهد الليبي، بعد أداء باهت في أحد الملفات الشائكة بمنطقة الشرق الأوسط، وربما يعقبها خطوات أبعد.

السفير الأميركي، وللمرة الأولى، حرص على عرض نشاطاته عبر محورين رئيسيين، أحدهما سياسي والآخر اقتصادي، معددا اللقاءات التي خاضها مع الأطراف الدولية الفاعلة في الأزمة الليبية، وهو الذي سبق أن تعهد في منتصف أغسطس الماضي «بالعمل من أجل إنهاء فوري للصراع في ليبيا»، في أول تصريح رسمي عقب توليه مهام منصبه، معبرا عن «رغبة واشنطن في تكثيف النشاط الدبلوماسي مع جميع أطراف النزاع».

تأييد مبادرات سلامة
المحور الأول لتحركات نورلاند على الصعيد الخارجي كان عبر مشاركته في الاجتماع الثاني لفريق العمل في برلين، الذي هدف إلى تعزيز الحل السياسي للنزاع الليبي، بعد أسبوع من لقاءات عقدها الرئيس ترامب على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، مع قيادات من الدول الرئيسية المهتمة بحل النزاع. وأكد أن الولايات المتحدة ضاعفت في الأشهر الأخيرة من جهودها لإنهاء القتال، ودعم مبادرات الأمم المتحدة بقيادة سلامة؛ للتوصل إلى حل سياسي تفاوضي للأزمة في ليبيا.

ثم تحدث السفير عن زيارته الجزائر ولقائه وزير خارجيتها، صبري بوقادوم، الذي قال إن استمرار الصراع في ليبيا يسهم في تقويض جهود مكافحة الإرهاب، ويضر بآفاق النمو الاقتصادي في شمال أفريقيا، كما أشار نورلاند إلى اجتماعات عقدها في الإمارات ومصر لحشد الدعم للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، ومنوها بعزمه السفر إلى روسيا وتركيا لتعميق الحوار مع الدولتين حول الجهود المشتركة لتعزيز الحل السياسي للصراع.

وعلى الصعيد الداخلي، أكد السفير الأميركي تنديد الولايات المتحدة بالتصعيد الأخير للعنف في ليبيا، والتزامها العمل مع المجتمع الدولي والأطراف الليبية لإنهاء النزاع وتوفير الفرصة لكي يستعيد جميع الليبيين حياتهم الطبيعية. وقال إن الولايات المتحدة «تظل ملتزمة بالانخراط السياسي مع جميع أطراف النزاع التي تمثل الدوائر الانتخابية في الشمال والغرب والشرق والجنوب، وتحثهم على إنهاء النشاط العسكري ومتابعة أهدافهم من خلال وسائل سياسية فقط».

وأكمل قائلا: «تلتزم الولايات المتحدة بالانخراط القوي مع المؤسسات الاقتصادية الليبية الرئيسية؛ لتعزيز الإصلاح المؤسسي الليبي الذي يهدف إلى توحيد المؤسسات وشفافيتها لصالح جميع الليبيين، وتركز بشكل خاص على الحفاظ على وحدة ونزاهة المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي، اللذين يلعبان دورا حاسما في الحفاظ على الاقتصاد الوطني، ويتعرضان حاليا لخطر التقسيم إلى فروع غربية وشرقية، مما يضع مستقبل ليبيا الاقتصادي في مهب الريح ويعرض ازدهارها للخطر».

وأشار إلى لقاء مسؤولي مؤسسة النفط وزارة الطاقة الأميركية في 10 سبتمبر الماضي بواشنطن، معلنا أن اجتماعا آخر سيعقد في واشنطن الأسبوع الجاري، بتمثيل رفيع المستوى من مؤسسة النفط والمصرف المركزي ووزارتي المالية والتخطيط. وقال إن هذه المناقشات «ستركز على تحديد خطوات مقبولة للطرفين لتعزيز الشفافية والمساءلة للمؤسسات الاقتصادية الليبية، ونتطلع إلى استضافة حوار اقتصادي برعاية الولايات المتحدة في تونس أواخر العام 2019، لمواصلة البناء على رؤيتنا المشتركة من أجل ليبيا مستقرة ومزدهرة».

مبعوث أميركي لليبيا
ولا تزال التساؤلات قائمة حول ما إذ كان الدور الأميركي سيقتصر على نشاطات مكثفة للسفير الأميركي، تتسع الدائرة لما تطرقت إليه محادثات السيناتور الجمهوري الأميركي، ليندسي غراهام، مع ترامب الشهر الماضي، التي تمحورت حول ضرورة تركيز الإدارة الأميركية والدولية على هذه القضية. وحسب جريدة «واشنطن بوست» على لسان غراهام فإنه يريد إقناع ترامب بتعيين مبعوث خاص إلى ليبيا كما فعل لكوريا الشمالية وسورية وإيران.

وأضاف عضو الشيوخ الأميركي: «ليبيا مهمة إستراتيجيا للولايات المتحدة لعدة أسباب. ستكون هناك موجة ثانية من اللاجئين تتدفق إلى أوروبا، وستصبح سورية الجديدة، ملاذا آمنا جديدا لأنواع داعش وتضغط كثيرا على حلفائنا». وأشارت الجريدة الأميركية إلى حديث لها مع رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، الذي شدد «على ضرورة أن تأخذ الإدارة الأميركية القضية الليبية على محمل الجد وتتعاون مع بعثة الأمم المتحدة لإنجاز شيء ما».

وعلى ذمتها، فإن السراج يسعى لإقناع ترامب بثلاث مسائل، الأولى: يؤكد أن الولايات المتحدة تتعاون بالفعل مع حكومة الوفاق لمكافحة الإرهاب، وبنجاح ملموس. والثانية: يقول إن الشركات الأميركية يمكن أن تستفيد بشكل كبير من الفرص المتاحة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والأمن في ليبيا، إذا كان من الممكن إيقاف الحرب مع قائد القوات التابعة للقيادة العامة المشير خليفة حفتر. وأخيرا: يحذر من تغيب أميركا مما قد يحول ليبيا إلى ميدان للدول الأخرى لخوض حروب بالوكالة تشبه ما يقع في سورية.

وبالإضافة إلى ذلك، يشير السراج إلى أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي لديها فرصة لإقناع الدول العربية وروسيا بالتوقف عن تأجيج آلة الحرب التي تضم الآن مرتزقة روسيين يقاتلون على الأرض.
ووسط تحركات نورلاند والضغوط الداخلية على إدارة ترامب ومخاوف الأمم المتحدة من الانعكاسات السلبية لاتساع رقعة النزاع، يبقى التساؤل قائما حول فرص التدخل الأميركي المباشر في الملف الليبي، الذي بقي طويلا من خلف ستار، ودون أجندة واضحة.

أعلنت القوة المشتركة لدول الساحل الخمس عن أولى عملياتها قرب الحدود بين النيجر وتشاد التي مكنت من حجز أسلحة حربية، وكمية من الذخيرة قادمة من ليبيا.

وحسب القوة المشتركة في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية بفيسبوك، فإنه «خلال دورية قامت بها عناصر من الكتيبة النيجرية على الحدود بين النيجر وتشاد تم توقيف سيارة من طراز 4×4 قادمة من ليبيا على متنها 5 أشخاص، وأسلحة حرب، وبنادق ليزر، وكمية من الذخيرة».

ولفتت قوة الساحل الخمس إلى أن المعتقلين وضعوا صحبة الأسلحة الحربية تحت تصرف فرقة اللواء بمركز «ماداما» النيجري في انتظار اتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة. وأوضحت أنها قادت عملية لمدة عشرة أيام على الحدود بين النيجر وتشاد، بدعم من القوات الجوية النيجرية، وقوة «بارخان» الفرنسية.

ويقود القوة المشتركة لدول الساحل الخمس، التي تأسست 2017 بمالي، الجنرال النيجري عمارو ناماتا غازاما، إذ خلف نظيره الموريتاني الجنرال حننا ولد سيدي في يوليو 2019. وتغذي التطورات في الجنوب الليبي الاضطرابات في بلدان الساحل والصحراء، حيث تنتشر جماعات مسلحة عابرة الحدود مستفيدة من الفراغ الأمني وسهولة الحصول على مختلف الأسلحة.

وفي كل مناسبة، يربط الرئيس النيجري محمدو إيسوفو بين الوضع الأمني في ليبيا وانعكاساته على جيرانها في دول جنوب الصحراء الكبرى، قائلا «لقد أدار العالم ظهره لما يحدث في ليبيا، وكذلك الدول الأخرى التي تكافح الصراع وعدم الاستقرار مثل نيجيرياوتشاد. وكان على النيجر أن تتعامل مع تداعيات الأزمة».

انطلقت في مقر وزارة الخارجية الإيطالية في روما اليوم الاثنين، أعمال المؤتمر الخاص بتنسيق العمل الإنساني في ليبيا ورعاية حقوق الإنسان بتنظيم من الحكومة الإيطالية وبرنامج (ايكو) للمساعدات الأوروبية التابع للاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وافتتحت أعمال المؤتمر الذي يستمر يومين مساعدة وزير الخارجية الإيطالية إيمانيال ديل ري، بحضور العديد من المسؤولين السياسيين والمشرفين على حقل العمل الإنساني في أوروبا وخبراء أمميين.

وأعربت نائبة وزير الخارجية الإيطالية في افتتاحها أعمال المؤتمر «عن القلق البالغ تجاه تكرر حالات الاعتداء على المدنيين في ليبيا وانهيار الوضع الإنساني» وقالت «إننا نوجه نداء اليوم لاحترام القانون الإنساني الدولي في هذا البلد».

وأعادت المسؤولة الإيطالية في حديثها التأكيد على أنه «لا حل عسكري للأزمة الليبية» مؤكدة أن «استقرارا مستداما للوضع الليبي يمثل أولية قصوى للدبلوماسية الإيطالية»، مشددة كذلك على أن موقف بلاده المستمر «يتمثل في التمسك بوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الليبية….».

على صعيد آخر أعلن وزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو اليوم بعد محدثات مع وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد ال نهيان، في بلدة ماتيرا الإيطالية أن «إيطاليا تعترف بحكومة السراج التي تقر بشرعيتها هيئة الأمم المتحدة ولكنها تقيم حورا مع طبرق في نفس الوقت».

وقال دي مايو إن «الهدف الإيطالي ليس تغذية الصراع ولكن وضع حد له والعمل على أن لا تتحول ليبيا إلى ملاذ للإرهابيين أو نقطة انطلاق لآلاف المهاجرين نحو أوروبا ولهذا الغرض فنحن بحاجة إلى حلفاء للعمل معهم من أجل هذا الهدف والتوصل إلى حل سياسي للأزمة».

بينما يلف الغموض مضامين مؤتمر برلين حول ليبيا المقرر قريباً، ما يوحي باستمرار الخلافات الدولية في الكواليس حيال أهدافه خاصة بعد تفجر تواجد روسي غامض، تتزايد الضغوط على إدارة الرئيس دونالد ترامب لتعيين مبعوث خاص إلى ليبيا في وقت طلبت من حلفائها الإقليميين تعميق المشاورات حيال الأزمة التي حذر الأمين العام للأمم المتحدة من تداعياتها المباشرة على أنحاء المنطقة.

وتسبب استمرار الحرب بتخوم العاصمة طرابلس وبروز تباين في الرؤى بين دول فاعلة في الملف الليبي في ارتباك ألمانيا التي تلقت ضوءاً أميركياً لعقد الملتقى، لا سيما وأن أوساط سياسية أميركية حثت ترامب على إعطاء أهمية كبيرة للأزمة الليبية.

وكشف السيناتور الجمهوري الأميركي ليندسي غراهام، محادثاته مع ترامب الشهر الماضي التي تمحورت حول ضرورة تركيز الإدارة الأميركية والدولية على هذه القضية. وحسب جريدة «واشنطن بوست» على لسان غراهام فإنه يريد إقناع ترامب بتعيين مبعوث خاص إلى ليبيا كما فعل لكوريا الشمالية وسورية وإيران.

وأضاف عضو الشيوخ الأميركي: «ليبيا مهمة استراتيجياً للولايات المتحدة لعدة أسباب. ستكون هناك موجة ثانية من اللاجئين تتدفق إلى أوروبا، وستصبح سورية الجديدة، ملاذاً آمناً جديداً لأنواع داعش وتضغط كثيراً على حلفائنا».

وأشارت الجريدة الأميركية إلى حديث لها مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الذي شدد «على ضرورة أن تأخذ الإدارة الأميركية القضية الليبية على محمل الجد وتتعاون مع بعثة الأمم المتحدة لإنجاز شيء ما».

وعلى ذمتها، فإن السراج يسعى لإقناع ترامب بثلاث مسائل أولاً، يؤكد أن الولايات المتحدة تتعاون بالفعل مع حكومة الوفاق لمكافحة الإرهاب، وبنجاح ملموس. وثانياً، يقول إن الشركات الأميركية يمكن أن تستفيد بشكل كبير من الفرص المتاحة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والأمن في ليبيا، إذا كان من الممكن إيقاف الحرب مع قائد قوات التابعة للقيادة العامة المشير خليفة حفتر. وأخيراً، يحذر من تغيب أميركا ما قد يحول ليبيا إلى ميدان للدول الأخرى لخوض حروب بالوكالة تشبه ما يقع في سورية.

وبالإضافة إلى ذلك، يشير السراج إلى أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي لديها فرصة لإقناع الدول العربية وروسيا بالتوقف عن تأجيج آلة الحرب التي تضم الآن مرتزقة روسيين يقاتلون على الأرض.

حراك أميركي
ووسط رهان الكونغرس والسراج على تحول في سياسة واشنطن بشأن الملف، تكثف دبلوماسيتها حراكها في الجوار الليبي لحشد مواقف مؤيدة لتصورها للحل. وعبر السفير الأميركي بالجزائر ريتشارد نورلاند، خلال لقائه وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، عن رغبة بلاده في تعميق التشاور مع الجزائر حول الوضع في ليبيا باعتبارها على دراية للوضع في هذا البلد الجار للجزائر وتستطيع فهمه أفضل، حسب قوله.

وأضاف أن هذه المساندة عبارة عن مساعدة للجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة لمحاولة إيجاد حل سياسي . ويرى مكمن الحل في تبادل الأفكار والآراء حول هذه القضية المعقدة. لا يمكن الوصول إلى الحل المطلوب إلا من خلال ذلك. من جانبه أكد بوقادوم تقارب وجهات النظر بين الجزائر وواشنطن بشأن الملف الليبي وضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية.

وبالموازاة دعا وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي خلال اجتماع مع السفير الأميركي لدى تونس والسفراء الأربعة في مجلس الأمن إلى مزيد التشاور والتنسيق على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف لإنهاء النزاع المسلح واستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.

وأكد الوزير التونسي أهمية ومحورية المسألة الليبية بالنسبة لبلاده وتأثيرها المباشر على الوضعين الأمني والاقتصادي في تونس.

وذكر بموقف تونس الثابت إزاء هذا النزاع، ودعوتها إلى الوقف الفوري للاقتتال والعودة إلى المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، ورفض أي حل عسكري للأزمة، إضافة إلى دعوتها لوقف التدخلات الخارجية في الشأن الليبي.

وأكد الوزير الدور الرئيسي لدول الجوار، خاصة تونس، في التوصل إلى تسوية سياسية دائمة، وذلك في إطار المبادرة الثلاثية لرئيس الجمهورية التونسية الراحل، الباجي قائد السبسي، مشيراً إلى ضرورة تشريك الأطراف الليبية في المساعي الجارية لحل الأزمة.

تحذير أممي وأفريقي
وتبقى درجة القلق من تداعيات تغذية النزاع الليبي متفاوتة بين دول الجوار ومنطقة الساحل الأفريقي، ساقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي الإثنين.

وفي تحذير له قال غوتيريس: «علينا أن ندرك أن تداعيات الأزمة في ليبيا تتعقد وتنتشر في جميع أنحاء المنطقة، حيث تعبر الأسلحة والمقاتلون الحدود باستمرار». وفي هذا الصدد، أشار غوتيريس إلى أنه أرسل إلى رئيس مجلس الأمن نسخة من رسالة (مقترح) رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، مع الترحيب باحتمال تعزيز التعاون مع الاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا.

وخلال الاجتماع المعنون بـ«السلام والأمن في أفريقيا: مركزية الدبلوماسية الوقائية ومنع النزاعات وحلها»، الذي انعقد في ظل رئاسة جنوب أفريقيا لمجلس الأمن هذا الشهر، قال غوتيريس: «نرى شبكات إرهابية تنتشر في جميع أنحاء ليبيا وشمال أفريقيا، وتنتشر عبر الساحل إلى منطقة بحيرة تشاد وتظهر في جمهورية الكونغو الديمقراطية وموزمبيق. إننا لا نفوز».

ووفقاً للأمين العام للأمم المتحدة، فهي ليست مجرد قضية إقليمية، ولكنها تشكل خطراً واضحاً وفورياً على السلام والأمن في العالم. وقال إن الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل تهاجم قوات الأمن المحلية والدولية بانتظام، بما في ذلك قوات حفظ السلام التابعة لنا من بعثة الأمم المتحدة في مالي.

وسبق أن جدد هذا الأسبوع الاتحاد الأفريقي قلقه «العميق»، إزاء خطورة الأوضاع الأمنية الراهنة التي تعم ليبيا. وأوضح بيان صدر عن مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، الذي يضم 55 دولة، عقب اجتماع المجلس في الفترة الماضية بشأن الأوضاع الأمنية الراهنة في ليبيا، أن المجلس «يؤكد مجدداً قلقه العميق بشأن خطورة الوضع السائد في ليبيا وتداعياته الخطيرة على أمن المنطقة واستقرارها، وأمن واستقرار القارة بأسرها».

وشدد المجلس أيضاً في بيانه، على قناعته بـ«الحاجة إلى تدخل فعال وعاجل من الاتحاد الأفريقي في سبيل التوصل إلى حل سياسي دائم للأزمة في ليبيا، وتوفير الظروف اللازمة لحياة كريمة للشعب الليبي والمصالحة بين أطراف النزاع». وطالب المجلس أيضاً رئيس مفوضية الاتحاد بـ«لعب دوره واتخاذ الإجراءات الضرورية والملموسة، عبر التشاور الوثيق مع الأمم المتحدة، لضمان التدخل الفعال للاتحاد بهدف حل الأزمة الليبية».

ووسط الضغوط الداخلية على إدارة ترامب ومخاوف الأمم المتحدة من الانعكاسات السلبية لاتساع رقعة النزاع، يبقى التساؤل قائماً حول فرص التدخل الأميركي المباشرفي الملف الليبي، الذي بقي طويلاً من خلف ستار، ودون أجندة واضحة.

كشف مسؤول بالخارجية الإيطالية، أن المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي ترغب ألمانيا في استضافته في برلين بحلول نهاية العام، سيكون على مستوى رؤساء الدول والحكومات، ولن يشهد مشاركة الليبيين.

وقال المدير العام بالوزارة لشؤون دول البحر المتوسط والشرق الأوسط، لوكا جوري، إن الجديد في مؤتمر برلين هو التنسيق بين مجموعة «5 + 5»، أي الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، بالإضافة إلى إيطاليا والإمارات ومصر وتركيا، علاوة على ألمانيا، مشيرًا إلى أن مؤتمر برلين هو «اللقاء الأول الذي يقام حول ليبيا دون الليبيين».

وجاءت تصريحات المسؤول الإيطالي خلال كلمة ألقاها في لقاء عُـقد بروما أخيرا حول عدم الاستقرار في ليبيا، حيث أبدى قناعته بأن الوقت حان لإيجاد موقف دولي متماسك بشأن ليبيا، وقد ينعكس هذا الموقف في قرار لمجلس الأمن، وبعد ذلك يعقد مؤتمر بين الليبيين.

وفيما يتعلق بأجندة المؤتمر، قال جوري: «نعمل على الجانب الأمني، من أجل وقف إطلاق النار والتهدئة، وعلى الجانب السياسي، نسعى إلى إيجاد موقع فيما يتعلق بعديد اللاعبين (الليبيين) الذين ليسوا فقط السراج وحفتر».

وأضاف جوري أن سلسلة اجتماعات عُـقدت على المستويين الفني والدبلوماسي، استعدادًا لقمة برلين، موضحًا أنها ستنطلق «عندما تكون الظروف ناضجة»، لافتا إلى أن الألمان أرادوا عقد القمة بحلول نهاية العام.

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بيانا حول الجهود التي يبذها عدد من الدول لإيجاد تسوية سياسية وحل سلمي للأزمة الليبية الراهنة، مشيدا في الوقت نفسه بدور ألمانيا في الحشد لعقد مؤتمر دولي يجمع كل الأطراف المعنية بالملف الليبي.

وأكد المجلس في بيانه، ضرورة الالتزام بالاتفاق السياسي الليبي والأجسام المنبثقة عنه كمرجعية أساسية لأي حوار أو اتفاق، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة مع ضرورة الوقف الفوري للتعامل مع كافة المؤسسات الموازية لحكومة الوفاق.

وأضاف المجلس أن «أي حديث عن وقف إطلاق النار يرتبط بانسحاب القوات المعتدية من حيث أتت ودون شروط»، مجددا تأكيده على أنه «لم يكن هناك أي اتفاق مبرم في أبو ظبي كما يتم تسويقه بل كان لقاء تشاوريا بإشراف الأمم المتحدة، في حين كان الاتفاق الوحيد هو ما قد تم في باريس حيث اتفق على إجراء انتخابات بتواريخ محددة، وهذا ما دعمه لقاء باليرمو وما لم يلتزم به الطرف الآخر».

وأوضح أن «الحل السياسي الوحيد يكون من خلال خطة الأمم المتحدة التي تنص على عقد ملتقى وطني جامع حسب ما كان مقررا في مدينة غدامس في 14 أبريل الماضي، والذي تم تقويضه بحرب طرابلس (…)».

وتابع أن «هذا المسار يتفق مع مبادرة رئيس المجلس الرئاسي التي تدعو إلى مؤتمر وطني يتم من خلاله الاتفاق على قاعدة دستورية تكون أساسا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة».

وأضاف أنه «لا يمكن الحديث عن إنشاء مجلس للأمن الوطني خارج إطار الاتفاق السياسي وقبل إنهاء الأجسام الموازية كافة، وأن تكون المؤسسة العسكرية تحت السلطة المدنية للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق».

وأكد المجلس أن «مؤسسة النفط هي المؤسسة الشرعية الوحيدة وتحت الإشراف المباشر لحكومة الوفاق كما ورد في قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة».

وطالب المجلس بضرورة مشاركة الدول المعنية كافة بالشأن الليبي في المؤتمرات والاجتماعات الدولية التي تبحث عن حل سياسي للأزمة دون إقصاء، مشيرا إلى أن هناك إقصاء لبعض هذه الدول في الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر برلين القادم.

وأكد المجلس في ختام بيانه، أنه «لن يقبل بالحوار إلا مع من يؤمن بقيام دولة مدنية ديمقراطية والتداول السلمي على السلطة ولم تتلطخ أيديهم بدماء الليبيين وارتكبوا جرائم حرب وانتهاكات ضد الإنسانية».

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن رئيسها غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية، ستيفاني وليامز، عقدا بمقر البعثة في العاصمة التونسية اجتماعا مع وفد ضم أعضاء من مجلس النواب برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري.

وأوضحت البعثة عبر صفحتها «فيسبوك» أن سلامة أطلع وفد مجلس النواب خلال الاجتماع «على خلاصة مباحثاته مع الأطراف الدولية وخصوصا في برلين ونيويورك. وتطرق الاجتماع إلى سبل إحياء المسار السياسي وصون الدم الليبي».

ويجري سلامة هذه الأيام مشاروات مكثفة في إطار الاستعداد للمؤتمر الدولي الذي ستستضيفه العاصمة الألمانية برلين ضمن خطته الرامية لوقف القتال في طرابلس وإحياء العملية السياسية التي توقفت منذ الرابع من أبريل.

كان سلامة قدم في إحاطته إلى مجلس الأمن يوم 29 يوليو الماضي مقترحا يتضمن دعوة أطراف القتال إلى هدنة إنسانية تتطور لوقف إطلاق النار يعقبها تنظيم مؤتمر دولي بمشاركة الدول المعنية بليبيا يليه تنظيم ملتقى وطني ليبي بمشاركة الأطراف الفاعلة في الأزمة.

ويسعى المبعوث الأممي إلى ليبيا لإعادة إطلاق العملية السياسية التي توقفت في البلاد بعد أن أطلق القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر منذ الرابع من أبريل الماضي عملية عسكرية بهدف السيطرة على العاصمة طرابلس.