جدد وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، اليوم الأربعاء، التشديد على أهمية دور الولايات المتحدة في حل الأزمة الليبية.

وقال دي مايو في مؤتمر صحفي مشترك في روما مع نظيره الأميركي، مايك بومبيو، إن «دور الولايات المتحدة مهم في العمل، الذي يمكننا القيام به معًا، لتحفيز جميع أطراف النزاع في هذه القضية على المضي قدما نحو وقف لإطلاق النار، دون تأجيج هذه التوترات بل خفضها».

ورأى رئيس الدبلوماسية الأوروبية أن مؤتمر برلين حول ليبيا المزمع عقده قبل نهاية هذا العام، «إذا جرى الترتيب له جيدا، بمحاولة ضم أكبر عدد ممكن من الأطراف الفاعلة في هذا الصراع، أعتقد أنه يمكن أن يؤدي إلى خطوة أخرى نحو وقف إطلاق النار وعملية سياسية تقود إلى استقرار ليبيا».

واستضافت برلين في 17 سبتمبر الماضي، اجتماعا «غير معلن» ضم ممثلين عن دول أميركا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا ومصر وروسيا والصين وتركيا والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، كما حضره المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، وذلك بمبادرة من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، لمعالجة الأزمة الليبية.

وتدفع ألمانيا بقوة نحو عقد المؤتمر الدولي حول ليبيا، كما كشف ذلك سفيرها، أوليفر أوفكتزا، مطلع سبتمبر الماضي، الذي أبدى تفاؤله من عملية «الحشد للمؤتمر».

ألمانيا السلم بالوكالة!

العلاقة بين الدول أعقد، وأكثر سرية، من كل العلائق البشرية، أما مصالحها فأكثر تعقيدا، من أي لعبة شطرنج. لذا تتمظهر أحيانا، كمسرحية كوميديا سوداء، من ذا يجيء تصريح المستشارة الألمانية ميركل، بأن ليبيا، قد تتحول إلى أرض، لحرب بوكالة، فالتصريح يمكن تأويله، بأنه تهديد أو تحذير، وطبعا لم تفصح، عن من هم أصحاب الوكالات، ولا من هم الموكلون. فيما قدمت نفسها، بل وعملت على أن تكون ألمانيا، كوكيل للسلم، فدعت لمؤتمر دولي، يعنى بالمسألة الليبية، وقدمت لذلك باجتماع شبه سري، لأطراف: الدول الأوربية الأربع الكبرى، والدولة الأكبر الولايات المتحدة مع روسيا، مضافة تركيا ومصر… دون إيضاح لمسألة أن هاته الدول، وكلاء الحرب في ليبيا، وبالتالي وكلاء السلم، مع استبعاد صارخ، للطرف صاحب الشأن الليبي!.

الدول الأوربية الأربع الكبرى، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، إيطاليا، مورطة في المسألة الليبية، منذ الحرب الأوربية الكبرى الثانية، وخاصة مع ثورة فبراير 2011م، وقد اتهم أوباما، في تصريح شهير له، قبيل تسليمه كرسي الرئاسة، أوروبا بأنها المسئولة عن الفوضى الليبية، حيث لم تقم بمهامها بأكمل وجه، مبينا أن ليبيا امتداد جنوبي لأوروبا.

لابد من ملاحظة أن الثورة الليبية، وإسقاط النظام الفاشي المتخلف، جاءت في خضم الربيع العربي، ما كانت ليبيا الثورة الوحيدة فيه، التي ساهمت أوربا في إنجازها بالسلاح، وأن هذا الثورات التي وسمتها الميديا الغربية بالربيع، قد قامت عقب الأزمة الاقتصادية الدولية 2008م، التي يجر العالم أذيالها في الآن وهنا. حدث ذلك، وقد دخلت البشرية المرحلة الرابعة، في تاريخها الحديث، مع التقنية الرقمية، ما جعلت العالم في موبايل. مما ساهم في أن ينعكس الربيع العربي، مقدماته الدولية فتوابعه الإقليمية، على أوروبا والعالم بمتغيرات واضحة ومهمة، في أوروبا انعكست بالشعبوية، فعودة اليمين المتطرف.

لقد باتت أوروبا، كما قبيل الحرب الكبرى الثانية، منقسمة على نفسها، وفي حالة من الارتباك، وليس بالمستطاع التوكد مما يحدث فيها، ولا إلى أين تذهب.

أوروبا هذه غدت ليبيا مرآتها، ورغم تكتم ميركل، أوروبا هذه مَنْ جعلت مِنْ ليبيا، أرض حربها بالوكالة، فساركوزي وبرلسكوني تنافسا، في كسب ود الديكتاتور الليبي – كما يسميانه-، حتى تقبيل الأيدي في مشهد تلفزيوني، حيث برلسكوني، قبل يد الديكتاتور العقيد معمر القذافي، من استقبل في مشهد الاليزيه الفاضح، فبات (ساركوزي) يجرجر في المحاكم الفرنسية. أما الثورة الليبية، فقد صبغت ذلك، بتقدم ساركوزي في سبقها، فتأخر برلسكوني عنها، فيما بريطانيا، على عادتها، جعلت سفيرها يتقدم الصفوف، أما ألمانيا فمنذ الحرب الثانية، في ذيل الركب. بهذا وغيره يتجلي أن المسألة الليبية، مسألة أوربية حادة، حد الإسهال!، لأن أهمية ليبيا مضمرة، وفي بطن الشاعر، بحكم الجغرافيا ومولدها التاريخ.

• برلين النفس الأخير، مرة ثانية

الأحد 14 يونيو 2015م، نشرت ببوابة الوسط مقالة: (برلين النفس الأخير!)، مقالة ساخرة من إسهال المؤتمرات حول المسألة الليبية، ومما جاء فيها: “في برلين تمت ديباجة، هذه التراجيديا اليونانية، التي عرفت بأن نهايتها محتومة ولا مناص منها، فلا بُد لأوديب، أن يقتل أباه وأن يتزوج أمه، حسب معبد برلين “دلفي ليبيا”.

طيب ما دامت مزامير ليون محتُومة، فلماذا في الرابع وليست في الثالث؟، ومادام الرابع لا يخر منه الماء، مُحكمة ومُقدسة، فلماذا هذا الخوف من مسها، وكأنها شرفُ البنت، حسبما جاء في حكمة المُمثل يوسف وهبي: شرف البنت مثل عود الكبريت؟، وإذا كنا مُغفلين وبُلهاء، ولا نعرف مصلحتنا، فلِمَ لا نُعامل باعتبارنا خارجين عن القانون الدولي، ولما لا يُطبق على جيش حفتر القرار الأممي 1973، ما طُبق على جيش القذافي، القرار الذي حصل على إجماع ، ساري المفعول.”.

الحقيقة المرة، أنه في شهر ديسمبر 2015م، كانت نتائج برلين، التوقيع على اتفاق الصخيرات/ المسودة الرابعة، وقد صرح برناردينو ليون، عقب اجتماع برلين، مشيدا بنتائجه، ومنذها تجلى الانقسام الأوربي، حيث وضع تقسيم ليبيا على الأرض، ففي شرق البلاد تم التوكيد، على الاعتراف الدولي بسلطة البرلمان، وفي الغرب بالمجلس الرئاسي ما انبثق عن (اجتماع برلين)!.

الآن وقد تحقق من برلين الأول، أن ليبيا مرآة أوروبا، فهل سيكون برلين الثاني الاجتماع الجامع، بين أوروبا أولا، ومن ثم ينعكس على المسألة الليبية بالإجماع ثانيا، هذا ما يفترض بعد سنوات أربع عجاف في ليبيا، من أثر الانقسام الأوروبي، وأيضا ما كان أثره كزلزال، على الاتحاد الأوربي، وعلى فاعليته، فتكون أهمية ليبيا المضمرة، قد فعلت فعلها، فيصدق عليها المثل اليوناني القديم: أن الحجر المهمل تبين أنه حجر أساس.

• وثيقة
ليبيا ـ عملية السلام ـ بيان اجتماع برلين (10 يونيو/ حزيران2015)
• 1/ التقى اليوم مسئولون كبار من حكومات الاتحاد الروسي وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الاتحاد الأوروبي في برلين مع أعضاء الوفد الليبي المشارك في الحوار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة، بحضور الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة برناردينو ليون.

• 2/ إن الشعب الليبي جدير بالسلام والاستقرار والازدهار. بيد أن ليبيا تواجه تهديدات جديدة لسيادة وسلامة البلاد.

• أ/ أفضت النزاعات المسلحة بين الأخوة إلى معاناة شديدة لدى السكان المدنيين، وتدهور الوضع الإنساني، وارتفاع معدل انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني، وتشريد أعداد كبيرة من الأشخاص، واستنزاف موارد الدولة، وإحداق خطر الانهيار الاقتصادي والمالي بليبيا.

• ب/ تسعى الجماعات الإرهابية كما عرّفها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى زرع جذورها في ليبيا كدولة – مقسمة، وتهديد أمن المنطقة بأسرها .

• ت/ تسهم الحرب وعدم الاستقرار في ليبيا ومناطق أخرى في التزايد المستمر في أعداد اللاجئين الذين يقعون فريسة للشبكات الإجرامية، بما في ذلك المتاجرين بالبشر ومهربي المهاجرين تلك الشبكات التي تزدهر على خلفية –الانقسام في ليبيا وعلى حساب السلام والأمن في البلاد وإمكاناتها الاقتصادية، مما يؤدي إلى استمرار وقوع خسائر في أرواح المهاجرين في عرض البحر.

• في مواجهة تلك التهديدات، جدد جميع المشاركين في الاجتماع التزامهم القوي تجاه سيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، إذ أشاروا مجدداً إلى بيان مجلس الأمن الصادر في 25 يوليو/ وقرارات مجلس الأمن 5102 – 5502 – 5012 –

• 3/ أعربت الحكومات والاتحاد الأوروبي عن دعمهم المطلق للحوار السياسي الليبي برئاسة الممثل الخاص للأمين العام ليون، ولمقترحاته من أجل التوصل إلى توافق. كما أثنوا على الالتزام المستمر للمفاوضين الليبيين تجاه عملية الحوار الجارية في إطار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وعبروا بوضوح عن قناعتهم بأن التسوية السياسية الشاملة هي الحل المستدام الوحيد للأزمة السياسية في ليبيا. وأكدوا مجدد اً على أن التحديات التي تواجه ليبيا يتسنى التصدي لها بأفضل صورة،وبأعلى قدر من الاستدامة من خلال ليبيا كدولة موحدة في شراكة مع المجتمع الدولي.

• 4/ أشادت الحكومات والاتحاد الأوروبي بإخلاص جميع المشاركين في الحوار السياسي والمسارات الأخرى لعملية السلام وبالجهود التي بذلوها. كما رحبوا بالتأييد واسع النطاق الذي تتمتع به العملية السياسية بين صفوف الشعب الليبي وبإسهامات المجتمع المدني الليبي المتعددة في هذه العملية. وأثنوا بشكل خاص على المبادرات الهامة التي اتخذها عدد من البلديات من أجل تحقيق وقف إطلاق نار محلي وتبادل أسرى وإطلاق سراح سجناء والسماح لعودة المشردين …

• 5/ دعت الحكومات والاتحاد الأوروبي الزعماء الليبيين إلى اغتنام الفرصة للاجتماع مجدد اً بشكل عاجل تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة وبحسن نية، وذلك من أجل التفاهم الآن على اتفاق سياسي ينص على وقف عام لإطلاق النار ويكفل وجود مؤسسات سياسية شاملة، بما في ذلك حكومة وفاق وطني وترتيبات أمنية مؤقتة. كما حثوا كافة الأطراف الليبية على التغلب على العقبات المتبقية في سبيل الاتفاق، وخلق بيئة مواتية لإيجاد حل دائم وشامل للصراعات الحالية، وعلى الوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية، ومنع كافة الأعمال التي قد تعوق العملية السياسية. وأكدوا في الوقت ذاته على عزمهم وضع تدابير مناسبة تتخذ ضد أولئك الذين يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو يعرقلون أو يقوضون إتمام تحولها السياسي بنجاح.

• 6/ أعادت الحكومات والاتحاد الأوروبي التأكيد على التزامها الراسخ بالعمل بروح من الشراكة مع ليبيا، دولة موحدة وسلمية. وأكدوا مجدداً على أن حكومة الوفاق الوطني الليبية الشاملة من شأنها أن تخلق ظروفا ملائمة لإقامة شراكات في العديد من المجالات، وأن المجتمع الدولي على استعداد لتقديم دعم كبير لحكومة الوفاق الوطني في مجالات تعاون متفق عليها، بما في ذلك – وبناءً على طلب من حكومة الوفاق الوطني وتحت مسؤوليتها الأساسية – المساهمة في الترتيبات الأمنية المؤقتة، والدعم في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والعمل سوية بشأن الهجرة غير النظامية، وذلك بطريقة تحترم السيادة الليبية وحقوق الأشخاص المعنيين، بينما يتم في الوقت ذاته بذل جهود حاسمة لتعزيزالمؤسسات الليبية ودعم التعافي الاجتماعي والاقتصادي في ليبيا.

• 7/ التقى المسئولون الكبار أيضاً بممثلي تشاد وتونس والجزائر والسودان ومصر والمغرب والنيجر، ورحبوا بجهودهم ودعمهم للعملية التي يقودها برناردينو ليون. كما رحبوا كذلك بجهود مماثلة يقوم بها الاتحاد الأفريقي وآخرون.
• تصريح

ومما جاء في تصريح، بالمؤتمر الصحفي للممثل الخاص للأمين العام في ليبيا، ليون، في برلين 10 يونيو 2015م: هذا جهد جماعي، فإذا تواجدنا هنا اليوم، وإذا أحرزنا بعض التقدم، فالفضل يعود لدعم المجتمع الدولي. وأود أن أشدد اليوم على الدور الحاسم، الذي تؤديه ألمانيا. ثمة نوع من الديناميات كبيرة الأهمية، تبدأ هنا اليوم، والتي لم تكن متوفرة في العملية من قبل، والتي ترجع، من دون شك، إلى العمل الفعال للغاية، الذي قام به الوزير شتاينماير وفريقه.

طالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، الأمم المتحدة بـ«ضرورة الإسراع في إرسال بعثة أممية لتقصي الحقائق»، مجدداً مطالبه بوضع القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، على «قائمة العقوبات الدولية».

كما طالب السراج خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية أن «تسرع في تحقيقاتها بالخصوص».

وندد السراج بـ«التدخلات الخارجية السلبية واستمرار دول أخرى في تدخلها المباشر في شؤوننا»، مسميًا كلاً من الإمارات العربية المتحدة وفرنسا ومصر.

وأضاف: «نحن دعاة سلام وتوافق، ولقد أكدنا مراراً بأنه لا حل عسكريا للصراع في ليبيا، وأنه لا يوجد رابح فيه، بل هناك خاسر واحد هو ليبيا».

وتابع قائلاً: «لن نجلس مجددا مع حفتر فهو ليس شريكا للسلام، ولا مكان في الحوار لمن يسعى لعسكرة الدولة»، وفق قوله.

وأكد السراج أن «مسألة الحوار والعودة للمسار السياسي، يجب أن تكون وفق آليات جديدة، وأن تأخذ في الاعتبار المعطيات التي أفرزها الاعتداء بعد 4 أبريل».

ورأى السراج أن «الوقت حان ليمثل المنطقة الشرقية نخبة من المفكرين والسياسيين والفعاليات الاجتماعية، لتسهم مع ممثلي المناطق الأخرى في مسار الحل السياسي التوافقي، الذي يضمن الحقوق، والتبادل السلمي للسلطة، في إطار الدولة المدنية الحديثة».

ورحب السراج بـ«قرار مجلس الأمن الصادر في 13 سبتمبر الجاري، الخاص بتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الذي أكد الاستمرار في الاتفاق السياسي، ووقف التعامل مع الأجسام الموازية، واستكمال العملية الدستورية وتنظيم الانتخابات».

وأشار السراج إلى عقد «سلسلة لقاءات التشاور الوطني والتي تشمل كل شرائح المجتمع الليبي من نخب سياسية واجتماعية وثقافية، وقيادات نسائية وشبابية، وقادة محاور الجبهات العسكرية، هذه اللقاءات التي ستستمر مع كل المناطق وأطياف المجتمع المحلي، من أجل بلورة رؤية وطنية شاملة للخروج من الأزمة الراهنة».

ولفت السراج إلى أن حكومة الوفاق اتخذت «خطوات عملية لتنفيذ الإدارة اللامركزية، بنقل عدة اختصاصات خدمية إلى المجالس البلدية المنتخبة، وذلك لتوفير الخدمات بشكل مباشر للمواطن والميزانية المعتمدة للحكومة، يصرف منها على جميع مناطق ليبيا، بعدل وتوازن ودون استثناء أو تهميش، كما تدفع منها رواتب جميع العاملين بالدولة الليبية، بعكس ما يحاول تسويقه البعض، من أننا نفرق بين منطقة وأخرى».

وتابع قائلاً: «في هذا السياق نلفت الانتباه إلى التجاوزات المالية الخطيرة التي ترتكبها المؤسسات الموازية غير الشرعية، إضافة إلى طباعتها العملة خارج سلطة ونظام إصدار العملة كما نحذر من محاولات بيع النفط الليبي خارج نطاق الشرعية».

وجدد السراج مطالبته بـ«ضرورة الإسراع بتكليف لجنة فنية من المؤسسات الدولية المتخصصة وتحت إشراف الأمم المتحدة، لمراجعة أعمال المصرف المركزي في طرابلس وفرع المركزي في البيضاء».

وقال السراج إن «بلادي باعتبارها معبراً للمهاجرين، في حاجة ماسة إلى تلقي الدعم السياسي والعون ليتناسب وحجم المشكلة وخطورتها، لبناء المؤسسات القادرة على ضبط الحدود والمنافذ، للحد من هذه الظاهرة، وفي هذا الصدد نطالب بدعم يوازي خطورة المشكلة، فما يقدم إلينا لا يذكر مقارنة بما يقدم لدول أخرى، تواجه مشاكل هجرة أقل بكثير مما تتعرض له ليبيا».

وحول القضية الفلسطينية أكد السراج أنها «تعد من القضايا الجوهرية الهامة جداً، فرغم ما نعانيه من أزمات، فإننا لم ولن ندخر جهداً لدعم قضية الشعب الفلسطيني، وحقه في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، وفقا للمبادرة العربية لحل القضية الفلسطينية».

كما أكد السراج «دعم كل الجهود الرامية إلى إيجاد تسوية سلمية في كل من سورية واليمن الشقيقين، لكي تبعد عنهم مخاطر التفكك والانقسام نتيجة الصراع المدمر، وتحقق طموحات شعوبهم في العيش الكريم، في ظل نظام ديمقراطي يحترم القانون، ويصون حقوق الإنسان».

توفّر ندوة برلين المرتقبة فرصة لجميع الأطراف لتحقيق انفراجة دبلوماسية في حرب ليبيا «الأهلية». هل ستُغتنم الفرصة؟

على امتداد أعوام عدة، ظلّت مقاربة المجتمع الدولي لليبيا تُصاغ من طرف حفنة من الدول، وبالكاد حقّقت إنجازات. لذلك، قد يُحدث دخول ألمانيا على خطّ النزاع تغييراً في قواعد اللعبة: من المنتظر أن تُنظّم الأمم المتحدة ندوة دولية نهاية تشرين الأول/ أكتوبر أو بداية تشرين الثاني/ نوفمبر. قبل اتخاذ أنغيلا ميركل قرار احتضان الندوة، أصدرت المستشارة تحذيراً حول مخاطر انزلاق ليبيا إلى وضع يشبه الفوضى السورية.
لا تعني الندوة في حدّ ذاتها شيئاً كبيراً: في النهاية، انعقدت قمم مشابهة على مدار الأعوام، جمعت حول الطاولة الدول نفسها والوجوه الليبية. تصاعدت الإعلانات ثم نُسيت. إذا أرادت ألمانيا أن ينتج من مبادرتها، واقتحامها النادر ساحة السياسة الخارجية في شمال أفريقيا، استقرار ليبي أكبر، فيجب عليها العمل بجدّ على وضع الأجندة السليمة على الطاولة، وأن يكون لها ما يكفي من الحلفاء لضمان تطبيقها.
في واقع الأمر، يدلّ اختيار مكان الاجتماعات الرفيعة السابقة حول ليبيا، وأسماء الدول التي قادت تلك المبادرات، على المصير الذي لقيته: اجتماعان في باريس، اجتماعان في أبو ظبي، إضافة إلى التكليف الحصريّ الذي حظيت به مصر لتطبيق جزء من مشروع توحيد المؤسسة العسكرية ضمن أحدث خطط عمل الأمم المتحدة في ليبيا. وبالنظر إلى أن فرنسا والإمارات ومصر تمثّل أكبر ثلاثة داعمين لأحد أطراف الحرب في ليبيا، المشير خليفة حفتر، فإن من غير المفاجئ تفضيل نتائج تلك الاجتماعات لذلك الطرف، سواء عبر رفع مكانة حفتر، أو محاولة تطويع مسار الانتقال السياسي لضمان موقعه.
الاجتماع الأول نظّمه إيمانويل ماكرون، في لاسيل سان كلود، ورفع حفتر إلى موقع مكافئ لرئيس حكومة «الوفاق» المدعومة من الأمم المتحدة، فائز السراج. اختزلت هذه الخطوة التعقيد الشديد للوضع السياسي والأمني الداخلي الليبي في شخصيتين، وغيّبت البرلمان المنتخب. أخيراً، في آذار/ مارس، قوّضت «صفقة أبو ظبي»، التي لا يزال محتواها غير مكشوف، مسار «الملتقى الوطني» الذي عملت الأمم المتحدة على تنظيمه، وهي مبادرة انطلقت من قاعدة المجتمع إلى مستويات أعلى، وكانت تهدف إلى إعادة تشكيل المشهد السياسي الليبي وإحياء تحوّله. في حال طُبّقت، كانت مبادرة أبو ظبي ستنتج صفقة غير ناضجة، تعطي حفتر سلطة شبه مطلقة، لكن لم يوافق عليها السراج ولا حتى حفتر.
جاءت النتيجة النهائية لسلسلة القمم والمبادرات على امتداد الأعوام في شكل حرب على نطاق لم تشهده ليبيا منذ الثورة ضدّ معمر القذافي عام 2011. شهدت البلاد هجوماً جريئاً لحفتر على طرابلس في عملية سطو مبطنة على السلطة. أدت هذه العداوات المتجددة إلى مزيد من تدويل الصراع، وقادت خصوم حفتر للتضرع إلى تركيا لرفع دعمها على المستوى العسكري التكنولوجي، وطبّعت حالة الحرب على امتداد البلاد، وسمحت لـ«داعش» بإعادة فرض نفسه، ودمرت البنية التحتية الليبية العرجاء بطبعها. عمّق الصراع المتجدد الانقسامات الموجودة، وخلق انقسامات جديدة، ما يعني أن التحالفين الفضفاضين يمكن أن يتفتّتا ويتحوّلا إلى خليط صراعات يغطّي كامل البلاد.
لم يَقُد كلّ ذلك إلى ثني داعمي حفتر عن مواصلة دعم حليفهم وحمايته. استخدمت فرنسا والإمارات ومصر تأثيرها الدبلوماسي في واشنطن ونيويورك للحفاظ على تعاطف الولايات المتحدة، وإبقاء مجلس الأمن الدولي عاجزاً عن معالجة الملف، على رغم استمرار الانتهاكات الصارخة لحظر التسليح الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا.
تعلم ألمانيا جيّداً المشكلة التي تواجهها بالنظر إلى تزامن هجوم حفتر مع ترؤسها مجلس الأمن الدولي، وقد جوبهت محاولاتها لإمرار قرارات في جلسات خاصة خلال تلك الفترة بالصدّ أو التعويم. وتشير تصريحات حديثة لميركل وسفير ألمانيا في ليبيا إلى وعي ألمانيا مخاطر السماح باستمرار الوضع الحالي في ليبيا، وأهمية كبح التدخل الدولي.
العزاء الوحيد هو اختيار ألمانيا للوقت الصحيح. يشهد هجوم حفتر العسكري على العاصمة تداعياً منذ خسارته قاعدة عملياته المتقدمة في مدينة غريان نهاية حزيران/ يونيو. منذ ذلك الحين، فشلت هجماته في السيطرة على أراض جديدة لأكثر من ساعات، كما أن التحالف المضاد لحفتر يطبق ببطء على آخر معاقله، مدينة ترهونة. يتصاعد تعويل قوات حفتر على موجة جديدة من الضربات الجوية المصرية والإماراتية، وعلى شحنات الأسلحة الثقيلة، كل ذلك فقط للمحافظة على حضور في الميدان، بصرف النظر عن الأضرار الجانبية. يمكن أن يخلق ذلك فرصة لأن تنتهي الندوة بالوصول إلى اتفاق.
يبدو أن تزعزع الاستقرار الناتج من ضعف حفتر في جنوب البلاد وفي معقله شرقها يسبّب ذعراً لداعميه الدوليين. وينبني هذا الاستنتاج على تزايد دعواتهم للوصول إلى حلّ دبلوماسي. بالتوازي مع ذلك، لطالما عبّرت دول أخرى في شمال أفريقيا عن قلقها حول الاستقرار في ليبيا، ونسجت دول في غرب أفريقيا على منوالها: دعا اجتماع أخير لـ«المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا» بوضوح إلى حلّ عاجل. تتآلف هذه العوامل الآن لخلق إرادة واسعة ونادرة للوصول إلى حلّ. بناء على ذلك، يبدو داعمو حفتر منفتحين على إعادة طرح الخطة الثلاثية التي طرحها المبعوث الأممي الخاص، غسان سلامة، في تموز/ يوليو، والتي تدعو إلى عقد هدنة، وبدء مسار بناء الثقة، وندوة دولية للدفع إلى مسار سياسي ينبع من القاعدة.
اضطلعت ألمانيا برفع تحدّي الجزء الثالث من هذه الخطة. للنجاح في ذلك، يجب أن يبقى الاهتمام منصبّاً على الدول الفاعلة، وتجنّب الانحراف نحو السياسة الليبية الداخلية. تحضيراً للندوة، يعمل التحالف الثلاثي الداعم لحفتر على صياغة اقتراحاته للتفاوض على حلّ. وتشمل الاقتراحات الحصول على تنازلات مالية وعسكرية من طرابلس، والدعوة إلى انتخابات سريعة ضمن خطة أحادية الجانب لن تلقى بالتأكيد اهتماماً كبيراً من القوى التي تقاتل تحت مظلّة حكومة «الوفاق»، والتي تشعر بأنها على وشك هزم حفتر.
في حال سُمح للندوة بالتركيز على صياغة اقتراحات مماثلة وحشد دعم دولي لها، فإنها ستفشل في صياغة اتفاق. ستشدّد هذه المقاربة الحصار النفسي الحاضر بالفعل في غرب ليبيا، ما سيقود التحالف المضاد لحفتر إلى الاعتقاد بأن المجتمع الدولي يقف ضدّه، وأنه يجب عليه مضاعفة جهوده لتأمين انتصار عسكري. على مستوى الديناميات الدولية، سيقود ذلك إلى تقوية الارتباط بين غرب ليبيا وتركيا، وتعزيز طبيعة الصراع كحرب إقليمية بالوكالة.
المتابعة مهمة أيضاً: في حال أريد أن تكون ندوة ألمانيا الخطوة الأولى نحو الاستقرار، فإنه يجب حتماً أن يتبعها مسار وساطة. يجب على برلين ان تعمل على ضمان استخدام هذا الحدث لتوفير مساحة للمبعوث الدولي، غسان سلامة، لإحياء مساره القاعدي بوصفه مسار وساطة. بناءً على ذلك، فإن أفضل شيء يمكنها القيام به هو تحضير الأرضية لنقاش أكثر صدقاً، عبر حصر الندوة في خلق مواقف توافقية حول وقف الأنشطة الدولية المغذّية للحرب. يجب أن يكون الهدفان الرئيسان الموافقة على التزام خاضع للرقابة لفرض حظر التسليح، واستنباط آلية مماثلة لفرض قرارات الأمم المتحدة التي تحمي «المؤسسة الوطنية للنفط» بوصفها المتصرف الشرعي الوحيد في النفط الليبي. سيمنع ذلك حفتر من عقد صفقات بيع نفط غير قانونية، أو السعي مرة أخرى لتقسيم مؤسسة النفط والسطو عليها وبيع النفط لمصلحته.
المنطق الكامن وراء هذا الموقف يقوم على أن تحييد الدور المضرّ للفاعلين الخارجيين في الصراع الليبي هو الطريق الوحيد ربما لتحقيق الرغبة الدولية الحالية في الارتكاز على الدبلوماسية. لن تصل المساومات المحتومة بين الفاعلين الدوليين والليبيين إلى حلّ إلا في حال اختفاء إمكانية مواصلة الحرب وتحقيق استقلال مالي. ويجب أن يمثّل ذلك حافزاً لجميع الدول الأجنبية المتورطة حالياً في ليبيا. علاوة على ذلك، وفي حال تطرقت ألمانيا إلى الجانب الليبي للمحادثات، فإنه يمكن أن ينبعث مسار وساطة آخر يشجع الليبيين على التحايل على الأمم المتحدة.
بناءً على ذلك، بإمكان ألمانيا أن تترك أثراً من خلال تيسير مهمّة سلامة عندما يحين دوره، مرة أخرى، للتوسط في حلّ ليبي. ويمكنها القيام بذلك عبر إقناع اللاعبين الدوليين في الحرب الأهلية الليبية بأن هناك صفقة لمصلحتهم، لكنها مشروطة بكبح محفزات الحرب. بدخولها عالم السياسة الليبية، ستتزايد فرص نجاح ألمانيا في حال دعم الدول الأوروبية لها التي لا تدعم أيّ طرف في الحرب وتبحث عن استقرار ليبيا. سيساعد جمع تلك الدول حول موقف موحد في خلق كتلة محايدة بين الجانبين تساهم لاحقاً في بناء الوساطة. دخلت ألمانيا مجالاً شديد التنازع بإعلانها احتضان الندوة. لكن، في حال لعبت أوراقها بشكل صحيح، فإنها ستكون الفاعل المحايد، لكن الجازم، الذي غاب طويلاً عن جهود الاستقرار في ليبيا.
(طارق المجريسي ــــ موقع المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية)

في أعقاب عملية عسكرية، أول من أمس، وجد جنود يتبعون حكومة «الوفاق» أغراضاً لمقاتلين روس في جنوب طرابلس، ما يُعدّ أول دليل على حضور روسيا في ساحة القتال الليبية

تسري، منذ أعوام، أخبار عن وجود عسكريين روس في ليبيا يقاتلون إلى جانب قوات المشير خليفة حفتر. الأدلة السابقة على حضور هؤلاء انحصرت في بعض الصور التي نُشرت لهم قبل عامين، لكن المعلومات كانت تقول حينها إنهم يساعدون فقط في نزع الألغام التي تركها تنظيم «داعش» في بعض مناطق شرق البلاد.
أول من أمس، ظهرت أدلة تشير إلى أدوار أكبر من ذلك تتولّاها قوات روسية. بعد عملية قصف على منطقة السبيعة جنوب طرابلس، وجد جنود، يقاتلون تحت مظلّة قوات عملية «بركان الغضب» التابعة لحكومة «الوفاق»، أغراضاً تتبع عنصراً روسياً واحداً على الأقلّ. تشير الأغراض، التي تشمل هاتفاً جوالاً وبطاقة بنكية وكرّاسات تحوي ملاحظات ومعدّات تلغيم، إلى تورط صاحبها في عمليات قتالية، وخاصة مع وجوده في جبهة مشتعلة. النقطة الأخرى المثيرة، في ما يتعلّق بالأغراض، هي احتواؤها مبالغ مالية بالعملة السورية، وصوراً للعنصر الروسي في مناطق سورية، ما يعني وجوده هناك سابقاً. شملت الصور في الهاتف المحمول، أيضاً، شعارات عسكرية، أحدها يتبع القوات البحرية الروسية، لكن مصادر المعلومات تجمع على أن المقاتلين الروس الموجودين في ليبيا يتبعون شركة «فاغنر» العسكرية الخاصة.

قد يمثّل كشف الدعم الروسي لحفتر نقطة تحوّل لدور موسكو في ليبيا

في تقرير نشرته أول من أمس، قالت وكالة «بلومبيرغ»، نقلاً عن مصادر غربية وروسية وليبية، إن أكثر من 100 مقاتل يتبعون شركة «فاغنر» وصلوا إلى ليبيا بداية أيلول/ سبتمبر. وفقاً لهذه الرواية، تم وضع هؤلاء المقاتلين في قاعدة الجفرة وسط البلاد، وكذلك في بلدة جنوبي طرابلس يتخذونها مركزاً للعمليات، وقد تعرضت هذه الأخيرة لقصف أودى، على ما يبدو، بحياة بعضهم. ويشير سجلّ سير المعارك إلى حوادث شهدها وسط البلاد، كشفت عن معدّات عسكرية روسية. قبل حوالى شهرين، قصفت قوات «الوفاق» قاعدة الجفرة، ما أدى إلى تدمير طائرة شحن من طراز «إليوشن» روسية الصنع، لكن تملكها شركة أوكرانية. علاوة على ذلك، أُسقطت أيضاً طائرتان مسيّرتان، على الأقل، من طراز «أورلان 10» روسيتا الصنع، واحدة في مدينة سرت (قرب الجفرة) قبل حوالى أربعة أشهر، والأخرى جنوب طرابلس قبل أيام.
وعلى رغم أن شركة «فاغنر» لا تنشط في روسيا، حيث يمنع القانون هناك إنشاء شركات عسكرية خاصة، إلا أنها مرتبطة بشكل وثيق بعمليات الجيش الروسي. وتشير تقارير إلى وجود نشاطات للشركة في أوكرانيا وروسيا وبعض الدول الأفريقية، على غرار أفريقيا الوسطى حيث يحمي عناصرها رئيس البلاد. وتم اللقاء الوحيد المعروف لحفتر مع مسؤولين مقربين من هذه الشركة في روسيا قبل حوالى عام، عندما زار حفتر موسكو للقاء وزير الدفاع، سيرغي شويغو، ومسؤولين عسكريين آخرين، لكن حضر الاجتماع أيضاً رجل الأعمال الروسي المقرب من «فاغنر»، يفغيني بريجوزين. وتحوم شبهات حول دور بريجوزين في الاجتماع، ففي حين ظهر في تسجيلات للقاء نشرها الإعلام المقرب من حفتر، لم يرد اسمه في قائمة الحضور التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية.
قد يمثّل كشف الدعم الروسي لحفتر نقطة تحوّل لدور موسكو في ليبيا. على امتداد الأعوام الماضية، ظلّ الموقف الروسي الرسمي ثابتاً من الصراع الليبي، حيث دعا مسؤولون إلى إيجاد حلّ سياسي عبر التفاوض. وعلى رغم استقبالهم حفتر، استقبلوا أيضاً ممثلين عن حكومة «الوفاق». اليوم، تبدو روسيا أكثر انحيازاً لحفتر، على رغم ثبات موقفها الرسمي، وتبدو دعوات المشير إلى أن تقوم موسكو في ليبيا بدور أكثر فاعلية، قيد التحقّق.

رشيد خشانة – على وقع الغارات الجوية وقصف الصواريخ والمدفعية الثقيلة، في محيط طرابلس، كان الملف الليبي حاضرا بشكل بارز في كلمات المتحدثين إلى أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، في اجتماعهم السنوي في نيويورك. واستأثرت “حرب طرابلس” تحديدا بالاهتمام في جميع كلمات ممثلي القوى العظمى، والأطراف الإقليمية المتداخلة في الأزمة الليبية، أكثر من أي وقت مضى. على أن هذا الاهتمام لا يعني أن فرص الحل السياسي باتت أكبر مما كانت عليه في الماضي، فهناك عناصر مستجدة جعلت هذا الملف يتبوأ مركزا متقدما على لائحة الأولويات، لكنه لم يتجاوز في كثير من الكلمات مستوى الخطاب التحذيري والأخلاقي.

في مقدم العناصر التي فرضت وضع الملف الليبي على جدول الأعمال، اتساع رقعة الحرب المدمرة في محيط طرابلس، منذ ستة أشهر، بما قد يؤدي إلى كارثة إنسانية. وثانيها هو ظهور دلائل على “دور خارجي سلبي”، بحسب توصيف رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج، الذي سمى ثلاث دول، قال إنها تقدم الدعم لخصوم الحكومة المعترف بها دوليا. أما العنصر الثالث فهو التشجيع الذي وجدته ألمانيا من الأمين العام للأمم المتحدة من أجل إطلاق مبادرة للدعوة إلى مؤتمر دولي، وسط تراجع نجم الغريمين فرنسا وإيطاليا، اللذين ساهمت مناكفاتهما الطويلة في تفاقم الأزمة. وسيكون لتوازن القوى العسكرية بين الطرفين الليبيين المتصارعين، تأثير حاسم في ديمومة الصراع، إذ أن كلا منهما سيظل ساعيا إلى إلحاق الهزيمة بالطرف المقابل، لتحصيل الاعتراف الدولي به كممثل وحيد لليبيين، وهذا ما يُفسر الضراوة التي اتسمت بها الغارات الجوية والمعارك البرية في الأسابيع الأخيرة.

مناورة؟

سياسيا تباعدت مواقف السراج والجنرال خليفة حفتر، من إطار التسوية، ففيما أكد الأول أنه لن يجلس على مائدة الحوار مع الثاني أبدا، اعتبر حفتر أنه “من الضروري التحاور والجلوس إلى مائدة التفاوض”، مع تأكيد دعمه للاجتماع الذي عُقد الخميس حول ليبيا في الأمم المتحدة. ومن الواضح أن إصدار حفتر بيانا في هذا المعنى، أتى بناء على تصريحات السراج الذي عبر عن رفضه الحوار مع حفتر. ومن شأن هذه المناورة أن تُظهر السراج في موقف الرافض للحوار، وحفتر في صورة الداعي إليه، علما أن الأخير كان رفض في مطلع الشهر الجاري، دعوة الأمم المتحدة إلى التحاور مع حكومة الوفاق الوطني، مُعتبرا أن الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا عسكريا.

على هذه الخلفية المعقدة يدفع الألمان في اتجاه الدعوة إلى مؤتمر دولي في برلين، يكون شبيها بمؤتمر الصخيرات، في المغرب (2015)، الذي انبثقت منه الهيئات الحالية المعترف بها دوليا، وفي مقدمها المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني. وفي هذا الإطار ذهبت المستشارة انغيلا ميركل، إلى البرلمان الألماني أخيرا، لتُطلق من هناك تحذيرا قويا، من مزيد تدهور الوضع في ليبيا، مُنبهة إلى أن استمرار الأزمة سيهزُ الاستقرار في شمال افريقيا، وقد يُقوض الأمن في القارة الافريقية بأسرها.

قدرة على الإيذاء

يحرص الألمان على إشراك كل من فرنسا وإيطاليا في جميع الخطوات التي يقطعونها، للحد من قدرتهما على إحباط المسار وإعادة الأزمة إلى المربع الأول، مثلما حدث في مؤتمري باريس وباليرمو، اللذين انتهيا إلى الفشل. وفي معلومات دبلوماسيين متابعين للملف الليبي أن روما تسعى بجميع الوسائل لإشراك الأمريكيين في مسار التسوية، كي يتعزز موقفها بحليف ذي وزن، في مواجهة الفرنسيين والألمان. وفي السياق لوحظ أن وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، شدد في التصريحات التي أدلى بها على هامش اجتماعات نيويورك، على أهمية دور واشنطن في الملف الليبي، مُشيراً إلى أنه يُعتبر دورا “أساسياً لتحقيق استقرار البلد”.

والظاهر أن الألمان مُقرون العزم على استضافة المؤتمر الدولي حول ليبيا، في برلين، في أكتوبر أو نوفمبر المقبلين، وهم يستندون في تحقيق ذلك الهدف على التقارب الفرنسي الإيطالي، بعد خلاف عاصف بين العاصمتين. وأكد دبلوماسيون إيطاليون أن اجتماع وزيري الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، والإيطالي لويجي دي مايو، في نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة، حقق كسر الجليد ووصل ما انقطع من حبل الود بين روما وباريس. وبحسب تصريحات دي مايو، استأثر الملف الليبي بالقسم الأكبر من محادثاته مع نظيره لودريان، مؤكدا أنه عبر له عن رغبة روما بتعزيز العمل المشترك مع باريس، لوقف الاشتباكات الدائرة، ومُعاودة إطلاق العملية السياسية. غير أن تاريخ الصراعات بين العاصمتين حول الملف الليبي يدلُ على أن هذه التصريحات لا تعدو أن تكون كلاما مُنمقا، الغاية منه هي التسويق الإعلامي.

أما الطريق إلى وقف الحرب في ليبيا فهي معروفة، إذ تبدأ بالتطبيق الصارم للحظر المفروض على إرسال الأسلحة إلى الجماعات المسلحة في غرب ليبيا، كما في شرقها، وتقيُد جميع الدول المعنية بهذا الحظر. وبناء على ذلك تكون الخطوة التالية هي وقف دائم لإطلاق النار، في ظل الامتثال التام للحظر المفروض من الأمم المتحدة، وتحديد الضمانات الاقتصادية والأمنية المناسبة لإعادة بناء الثقة بين الأطراف الليبية، ومن ثم بدء حوار سياسي يشمل جميع الفرقاء الليبيين.

استراتيجيا إيطالية

اللافتُ أن لويجي دي مايو، لمح في تصريحاته إلى “تأييد” الرئيس الأميركي دونالد ترامب للإستراتيجيا الإيطالية لإحلال السلام في ليبيا، مُؤكدا أنه يثق في أن “الإشارة المطلوبة من الرئيس الأمريكي، لدعم الإستراتيجيا الإيطالية لإحلال السلام في ليبيا، ستصل في الوقت المناسب”. لكن إذا لم يأت هذا الدعم الآن لتحريك قطار الحوار السياسي، فمتى هو آت؟

ويجوز القول إن الذي كان الأكثر اهتماما بالملف الليبي، أثناء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والأمضى تحركا من أجل وضع هذا الملف في مقدم سلم الأولويات، هو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي حرص على الاجتماع مع زعماء عدة دول من المعنيين بالأزمة الليبية، ومن بينهم التركي اردوغان والإيطالي جيوزيبي كونتي والفرنسي ماكرون وهلمَ جرًا.

والأرجح أن حرص الأمم المتحدة على التعاطي بهذه الجدية في ملف الأزمة الليبية، سيجعله يقترب من التسوية، بناء على معرفة الممثل الخاص للأمين العام، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غسان سلامة، بجميع الفرقاء الليبيين. وقد تبوأ سلامة هذا المنصب بعد ثلاثة دبلوماسيين، لم يكن النجاح حليفهم، علما أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أنشئت بشكل تدريجي، بموجب قرار مجلس الأمن 2009 (2011) لفترة أولية مدتها ثلاثة أشهر فقط. أكثر من ذلك يلحظُ المتفحص في تاريخ ليبيا الحديث، أن الأمم المتحدة هي التي لعبت دورا حاسما في نيل البلد استقلاله في العام 1951. أما آخر قرار أممي يخص ليبيا، فهو قرار مجلس الأمن الصادر في 13 أيلول/سبتمبر الجاري، والخاص بتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأكد القرار على أربعة أمور أساسية هي الاستمرار في الاتفاق السياسي، ووقف التعامل مع الأجسام الموازية، واستكمال العملية الدستورية وتنظيم الانتخابات. والواضح من خلال الاجتماعات الثنائية والثلاثية المكثفة، على هامش أعمال الجمعية العامة، أن القوى الكبرى بدأت تضغط من أجل إطلاق محادثات جديدة للسلام، وهو ما عبر عنه صراحة مساعد وزير الخارجية الأمريكي، ديفيد شينكر، خلال جولته الأخيرة، على بعض العواصم العربية.

بحثا عن التوازن

كما أن موسكو ساعية أيضا للدفع في هذا الاتجاه، وقد بدأت تميل إلى التوازن في علاقاتها مع الطرفين الليبيين، “الوفاق” و”الكرامة”، أملا بالحصول على عقود كبيرة من بلد نسجت معه علاقات تجارية ضخمة على عهد الزعيم الراحل معمر القذافي. فقبل 2011 اتفقت ليبيا وروسيا على عقود لشراء أسلحة بقيمة 4 مليارات دولار، لكن الاطاحة بنظام القذافي أوقفت تنفيذ تلك العقود. وما زال سلاح الجو التابع للجنرال حفتر يستخدم طائرات روسية الصنع في المعارك مع قوات حكومة “الوفاق”. كما أن الروس يأملون بتحصيل صفقات جديدة لتنفيذ مشاريع في مجال البنية الأساسية، وهم مهتمون خاصة بمشروع مد خط للسكة الحديد يربط بين بنغازي شرقا وسرت في الوسط، بقيمة 2.5 ملياري دولار، ما سيُعزز مكانة روسيا في المنطقة المتوسطية. وبالإضافة إلى روسيا وأمريكا، دخلت الصين على خط الصفقات، وهي تأمل أيضا بإبرام عقود في مجالات مختلفة، في إطار عملية إعادة الاعمار.

ومن شأن هذا التسابق أن يُغذي الصراعات بالوكالة، من أجل النفوذ الاقتصادي، ومحاولة اقتسام الثروات، وخاصة في مجالي النفط والغاز، مع أن هذا يُعتبر خطا أحمر. فإيطاليا تسيطر على حقل “ملليتة” الغازي ولا تسمح لأحد من الليبيين بالمساس به، كما لا تسمح أمريكا بالمساس بشركاتها النفطية العاملة في ليبيا، فيما تسعى فرنسا لإحكام قبضتها على اقليم فزان (جنوب) الزاخر بالثروات الطبيعية والمواد الثمينة. من هذه الزاوية يصعب تصوُر حل سياسي في القريب يقوم بموجبه المتصارعون بوأد خلافاتهم، والاعتراف ببعضهم البعض، ووضع البلد على سكة التعافي وإعادة البناء، بناء البشر والحجر

أعلن وزير الخارجيّة الفرنسي جان-إيف لودريان، الأحد، أنّه سيترأس مع نظيره الإيطالي اجتماعا مخصّصا لليبيا في الأمم المتّحدة الخميس، بهدف الدّفع نحو تنظيم مؤتمر دولي لإخراج البلاد من النزاع الدموي.

وقال لودريان في مؤتمر صحفي عشية انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة إن «الهدف هو الانخراط في عملية سياسية. لن يكون هناك حل عسكري في ليبيا»، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

وأضاف أن «الذين يعتقدون ذ لك يخطئون ويخاطرون بجَر البلاد نحو منزلق خطر»، متابعا أنه «يجب إنهاء هذه الدوامة. وآمل في أن يكون هذا الاجتماع الخطوة الأولى نحو عملية تؤدي إلى (عقد) مؤتمر دولي».

وقال لودريان «نحن متفقون بالكامل مع إيطاليا لأنني سأترأس هذا الاجتماع مع زميلي الإيطالي».

وأشارت «فرانس برس»، إلى أن الاجتماع الإيطالي- الفرنسي سيضم أيضا الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، وألمانيا والإمارات ومصر وتركيا بالإضافة إلى منظمات إقليمية (الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية).

وأدت محاولات إيطاليا فرض نفسها على أنها اللاعب الدولي الأساسي في الأزمة الليبية إلى توترات بينها وبين فرنسا، حسب الوكالة.

وردا على سؤال، أوضح لودريان «لست أنا من سيحدد دور المشير حفتر، إنهم الليبيون من سيفعلون ذلك في إطار الحوار الليبي الذي سينظّم في نهاية المؤتمر الدولي».

أكدت وزارة التعليم بحكومة الوفاق تشكيل لجنة للتحقيق في حجب نتائج الشهادة الثانوية ببعض المدارس للعام الدراسي 2018 – 2019 والتأكد من صحة نتائج هذه المدارس.

وخلال اجتماع عُـقد بمقر ديوان وزارة التعليم بحكومة الوفاق، أمس الأحد بحضور الوزير عثمان عبدالجليل وعدد من مديري المراكز والإدارات بالوزارة لمتابعة سير عمل الوزارة، أكد عبد الجليل أنه حريص على إعادة النظر في النتائج المحجوبة، مشددًا على أهمية دور المفتش التربوي في العام الدراسي الجديد.

وسيكون دور المفتش التربوي خلق بيئة تعليمية تواكب التطور العلمي في مجال التعليم، وستكون وظيفته ودوره ضمن أولويات الوزارة، وتوفير كافة الإمكانات المادية والمعنوية له، بما فيها تفعيل علاوة التفتيش والتنسيق مع جهات الاختصاص بشأن منح المفتشين ميزات تتناسب مع الدور الذي يقومون به، حسب الوزير.

عبد الجليل شدد كذلك على ضرورة نقل مقر مصلحة التفتيش التربوي إلى مقر جديد تم تجهيزه ليتلاءم مع احتياجات العاملين به، وعلى ضرورة إعداد كوادر مؤهلة من المفتشين بمختلف التخصصات حتى يتسنى حصر متابعة جميع المعلمين بالمؤسسات التعليمية بمختلف المناطق.

بدوره، أكد مدير المركز الوطني للامتحانات الانتهاء من الاستعداد لامتحان الدور الثاني لشهادة مرحلة التعليم الثانوي، التي تبدأ يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى مباشرة المركز في صرف مكافأة لجان الامتحانات لهذا العام فور الانتهاء من عملية الإعداد والتحضير.

وبحث الاجتماع الاستعداد للعام الدراسي (2019-2020) وما تم اتخاده من إجراءات لضمان بداية جيدة للعام الدراسي، واستعراض بنود الميزانية التقديرية للعام المالي المقبل، والمبالغ المالية المرصودة لعلاوة الحصة والميزانية التشغيلية للمدارس.

بحث المجلس البلدي غات مشاكل مياه الشرب والصرف الصحي في البلدية خصوصًا بعد السيول الأخيرة التي ألحقت أضرارًا بشبكات المياه في البلدية.

وعقد المجلس البلدي اجتماعًا صباح اليوم الإثنين بحضور عميد البلدية قوماني محمد صالح. و نائب رئيس لجنة الأزمة والطوارئ عبدالقادر التبيني، ورئيس لجنة الأزمة بالمنطقة الجنوبية عيسى علي زعيليك، وعضو لجنة الأزمة بالمنطقة الجنوبية محمد مصطفى محمد، وكذلك مدير شركة المياه والصرف الصحي في غات إبراهيم محمد إبراهيم، حسب المكتب الإعلامي بالمجلس.

وتطرق الاجتماع إلى احتياجات شركة المياه والصرف الصحي غات وكيفية معالجة مشاكل المياه بالبلدية، فيما شدد صالح على ضرورة توفير جميع احتياجات بلدية غات بشكل عاجل، مؤكدًا أنه لا مبرر للتأخير في تلبية مطالب البلدية من ناحية المياه والصرف الصحي بعد تضرر شبكات المياه بسبب السيول الأخيرة.

وتعرضت غات إلى سيول في 4 يونيو الماضي، أسفرت عن نزوح أكثر من 2500 شخص من سكان المدينة، إضافة إلى تضرر المنازل والبنية التحتية بها، وتلقت المدينة خلال الفترة الماضية مساعدات من بلديات مجاورة، وجمعيات أهلية، إضافة إلى جهود الهلال الأحمر لمساعدة النازحين، كما تلقت قوافل إغاثية من حكومتي الوفاق والموقتة.

أعلن رئيس الدبلوماسية الفرنسية جان-إيف لودريان أنه سيترأس مع نظيره الإيطالي لويجي دي ماي , يوم الخميس المقبل في نيويورك, اجتماعا حول ليبيا على مستوى الامم المتحدة من أجل الدفع نحو عقد مؤتمر دولي لإخراج البلاد من الازمة التي تتخبط فيها منذ سنوات.
وقال لودريان في مؤتمر صحفي مساء امس , عشية انعقاد الجمعية العامة ال74 للأمم المتحدة , ان “الهدف هو الانخراط في عملية سياسية. لن يكون هناك حل عسكري في ليبيا”.
و أضاف “ان الذين يعتقدون ذلك , يُخطئون ويُخاطرون بجَرّ البلاد نحو منزلق خطير” , و ذلك في اشارة الى اللواء المتقاعد خليفة حفتر و الدول الداعمة له عسكريا, و مختلف الاطراف الفاعلة في النزاع الليبي التي رفضت في 7 سبتمبر الجاري دعوة الامم المتحدة لاعادة اطلاق مباحثات بين الاطراف المتنازعة.
وتابع يقول , “يجب إنهاء هذه الدوامة. و آمل في أن يكون هذا الاجتماع الخطوة الأولى نحو عملية تفضي إلى عقد مؤتمر دولي”.
و اعلن لودريان انه سيتراس رفقة نظيره الايطالي لويجي دي مايو هذا الاجتماع بمشاركة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي, وألمانيا والإمارات ومصر وتركيا , بالإضافة إلى منظمات إقليمية (الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية).
و قال في رده على دور اللواء حفتر, “بالنسبة لحفتر لست أنا الذي اتكلم عن دوره, و انما الليبيين و ذلك في إطار الحوار الليبي-الليبي الذي سيتمخض عن المؤتمر الدولي المرتقب”.
للتذكير , تواصل قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر وهذا منذ 4 افريل الماضي شن هجماتها للسيطرة على العاصمة طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا, , والتي اعلنت من جانبها عن إطلاق عملية (بركان الغضب) لصد هذا العدوان.
وتسببت المعارك منذ اندلاعها في مقتل 1093 شخصا وإصابة نحو 6 آلاف آخرين, إضافة إلى نزوح قرابة 120 ألف شخص من مواقع الاشتباكات, حسب الأمم المتحدة