رشيد خشانة – دخلت ألمانيا على خط الأزمة الليبية، عارضة مبادرة سياسية جديدة تبدو التفافا على باريس وروما، المتصارعتين على النفوذ في ليبيا. واستشف المحللون من تصريحات الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، أن برلين أجرت اتصالات مع الأطراف الدولية والإقليمية المعنية بالملف الليبي، تمهيدا لإطلاق مبادرة ثلاثية، مع إيطاليا وفرنسا، من أجل “منع تآكل الدولة الليبية” على حد قوله. ويؤكد الألمان أن العمل التمهيدي الذي قاموا به بعيدا عن الأضواء، سيُؤسس لـ”حدث دولي ذي مغزى” بشأن ليبيا في الخريف الحالي. ومن العناصر المهمة التي جعلت برلين تدفع بقوة في اتجاه عقد ذلك المؤتمر حول ليبيا، وجود حكومة إيطالية جديدة أفرزتها الانتخابات، ما حفز الرئيس الألماني شتاينماير على زيارة روما والاجتماع مع نظيره سيرجيو متاريلا، لدرس مشروع المؤتمر الدولي. وقال شتاينماير في روما إنه متأكد من توافر شروط العمل على إيجاد حلول مشتركة مع الحكومة الإيطالية الجديدة. وفي السياق أسمعت المستشارة إنغيلا مركيل صوتها لتدعو بقوة إلى عقد المؤتمر في أسرع وقت.

على أن الألمان يربطون هذه المبادرة لحل الأزمة الليبية بملف الهجرة غير النظامية من الضفة الجنوبية للمتوسط نحو الضفة الشمالية. وهم يعتبرون أن عليهم ألا يتركوا إيطاليا بمفردها، بسبب تباعد المواقف من ملف الهجرة، ويعتقدون أنهم يستطيعون الاعتماد على المفوضية الأوروبية الجديدة، للعمل بحزم من أجل إيجاد حلول لقضية الهجرة. لكن الأكيد أن فرنسا وألمانيا ليستا على قلب رجل واحد في الموضوع الليبي.

انحياز فرنسي

استبق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة، أواخر الشهر، بدعوة الفرقاء الليبيين إلى اجتماع مصالحة لم يُحدد مكانه ولا ميقاته. وأتى هذا العرض الجديد لمحاولة محو آثار انحياز باريس لإحدى القوتين المتصارعتين، وهما الحكومة المعترف بها دوليا، برئاسة فائز السراج، وقوات الشرق التي يقودها الجنرال خليفة حفتر. وحاول ماكرون أن يحصل على مُباركة لمبادرته من قمة البلدان الصناعية السبع الأخيرة في بياريتس، إلا أن المشاركين اكتفوا بكلام عام، من دون منح تفويض، مثلما كان يتمنى الرئيس الفرنسي، ليس فقط لقلة اكتراث الزعماء الآخرين لما يجري في ليبيا، وإنما أيضا لأن حكومة الوفاق اعتبرت فرنسا طرفا منحازا لا يصلح وسيطا.

تغيرت أمور كثيرة منذ أن استضاف ماكرون الغريمين السراج وحفتر في “سيل سان كلو” بباريس، في تموز/يوليو 2017 بعد شهرين فقط من صعوده إلى سدة الرئاسة. وكان يبحث عن إنجاز خارجي كبير يُدشن به ولايته. وتعززت تلك الخطوة لاحقا بجمع أربعة زعماء ليبيين مرة واحدة في قصر الإيليزيه، لكنه لم يُفلح في كسر الجليد بين حكومة الوفاق (الغرب) والبرلمان (الشرق). مع ذلك، ظل الليبيون يعتبرون فرنسا وسيطا مقبولا، إلى أن ارتفع النقاب عن الدعم الاستخباري والعسكري الذي كانت (وما زالت؟) باريس تُقدمه للجنرال حفتر، والذي كشفت بعض أبعاده عملية “طوفان الكرامة” الرامية لغزو طرابلس.

وللمرة الأولى بدا في الخطاب الذي ألقاه ماكرون في قمة السبع الكبار، ضربٌ من الاعتراف بالخطأ الجسيم الذي اقترفه، إذ علق على مواقف نظرائه بقوله، في جلسة غير علنية، “نجحنا في أن نتفق على التوقف عن قتال بعضنا البعض، بالوكالة، على الأراضي الليبية” من دون إيضاح من كان يُحارب من؟ ولا من من القيادات الليبية يحتمي بالدعم الخارجي لتغيير الموازين العسكرية لصالحه؟

ثلاثة متغيرات

يعتقد الخبير الفرنسي باسكال إيرولت أن باريس لم تتعود على وضع بيضها في سلة واحدة، مؤكدا أنها تتعاون مع حكومة الوفاق من خلال وزير الداخلية فتحي باشاغا، إلى جانب الدعم الذي تقدمه لحفتر. ويندرج التعاون مع الجانبين في إطار الحرب على الإرهاب، وخاصة في منطقتي فزان (جنوب) وبرقة (شرق) ويشمل هذا التعاون أيضا مجال التدريب. غير أن المراقبين لحظوا في الأسابيع الأخيرة ثلاثة متغيرات في موقف باريس من الأزمة الليبية، أولها إقرار وزير الخارجية لودريان في تصريح لقناة “أوروبا 1″ بأنه لن يكون هناك حلٌ عسكريٌ للأزمة. وثانيها اعتراف ماكرون خلال قمة السبع الكبار، بأن باريس وروما كانتا تتصارعان بالوكالة في ليبيا، وأن هذه الحرب ينبغي إنهاؤها، و”وقفُ القتال مع بعضنا البعض”. أما الثالث فهو دعوة باريس الملحة على لسان وزير الخارجية لودريان، إلى عقد مؤتمر دولي حول ليبيا، “لإيجاد حل سياسي للأزمة”.

وبعدما كان هذا الصراع أساسا فرنسيا إيطاليا، برزت قوى جديدة رسخت أقدامها في ليبيا خلال السنوات الأخيرة، وهي في سبيلها إلى أن تُصبح طرفا لا يمكن الالتفاف عليه أو تجاهله. وهذه القوى الجديدة هي روسيا والصين وتركيا، بالإضافة للدول الخليجية. ولا تهتم هذه الدول “الجديدة” بالهجرة غير الشرعية، التي جعلت منها إيطاليا وفرنسا عنوانا كبيرا لموقفها من الصراع في ليبيا، وإنما ينصبُ اهتمامها على ثروات البلد وموقعه الجغرافي كجسر كبير إلى افريقيا. وأتى هذا الاهتمام من ضمن استراتيجيات جديدة تُركز على القارة الافريقية، منها مؤتمر القمة الروسي الأفريقي الذي تستضيفه سوشي غدا وبعد غد، وسيكون مشفوعا بمنتدى اقتصادي. ومنها أيضا مؤتمر القمة السنوي الصيني الأفريقي، الذي أظهر الأهمية الكبيرة التي بات الصينيون يولونها للقارة السمراء، ونقل عنهم اليابانيون هذا التقليد، من خلال مؤتمر “تيكاد” للصداقة مع أفريقيا، الذي يحرصون على إقامته سنويا. أما تركيا، فبالرغم من وصولها المتأخر إلى ليبيا، حصدت صفقات تجارية كبرى وأقامت علاقات متينة مع حكومة الوفاق.

تتقاطع مبادرة البلدان الثلاثة (ألمانيا وفرنسا وإيطاليا) إذا ما أبصرت النور، مع الحل الذي دافع عنه موفد الأمم المتحدة، رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة، الذي كان اقترح، في إحاطته إلى مجلس الأمن، خطة من ثلاث مراحل لمعالجة الأزمة الراهنة، تبدأ بهدنة يتطلب تطويرُها خفض التصعيد، والتوصل إلى اتفاق يقضي بوقف شامل لإطلاق النار، ثم تنظيم مؤتمر دولي تشارك فيه الدول المعنية بالملف الليبي، يليه مباشرة ملتقى ليبي يضم الأطراف المحلية الفاعلة في الأزمة. وقد دعمت قمة الدول السبع الصناعية الكبرى أطروحة الدكتور سلامة من أجل تحقيق تسوية سلمية للصراع.

تمدُد “داعش”

ينطلق الحرص الألماني على تسريع الحل السياسي في ليبيا، من تزايد المخاوف من انتقال مقاتلي “تنظيم الدولة” و”القاعدة” من العراق وسوريا إلى جنوب ليبيا ومنطقة الساحل والصحراء عموما، حيث لا تسيطر أية دولة من دول المنطقة على المجال الجغرافي السائب. وتداخلت في المنطقة خلايا الارهاب مع شبكات الجريمة المنظمة والتهريب وتجارة السلاح. كما يُخشى أن تستثمر تلك الخلايا الحرب الدائرة في طرابلس، منذ خمسة أشهر، لزرع شبكات وخلايا نائمة في العاصمة.

ويمكن القول اليوم إن منطقة الساحل في خطر، إذ لا تملك الجيوش المحلية من السلاح والعتاد والرجال ما يؤهلها لمراقبة منطقة تُعادل مساحتها مساحة الاتحاد الأوروبي، وتضم 135 مليون نسمة. وانتهت الخطط العسكرية، التي وضعت في هذا الإطار، منذ أكثر من ثلاث سنوات، بتوجيه من فرنسا، إلى فشل ذريع، ما حمل زعماء المنطقة على عقد قمة في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو، أواسط الشهر الجاري، درسوا خلالها تفاقم المخاطر الارهابية في منطقتهم. وأظهرت دراسات تم تداولها في القمة، أن نشر 4500 جندي فرنسي من قوة “بركان”، و13 ألف عنصر من القبعات الزرقاء في مالي، لم تمكن من احتواء الجماعات المسلحة التي تتحرك في المنطقة. من هنا أتت هواجس الألمان، الذين يتقاسمون مع الأمم المتحدة المخاوف من تحوُل ليبيا إلى منصة للجماعات المسلحة، التي يمكن أن يتسرب عناصرها وخلاياها إلى أوروبا من خلال موجات الهجرة غير النظامية، عبر المسالك الليبية. وكان أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وقف على هذه الحقيقة، عندما صرح قائلا “لسنا في صدد كسب الحرب في منطقة الساحل”.

فمع أن دول المنطقة اتفقت على تشكيل قوة جديدة قوامها 4000 إلى 5000 جندي لملاحقة الجماعات الارهابية، بقيادة فرنسية، فإن الجهود مازالت متعثرة لأسباب مالية، إذ أن الدول التي ستتشكل منها تلك القوة، تعتبر من أفقر البلدان في العالم، وهي مالي والنيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا والبنين.

ضربات أمريكية

في هذا المشهد المُعقد اختار الأمريكيون العمل لحسابهم الخاص، مُكتفين بضربات جوية جراحية تستهدف عناصر يُعتقد أنها من قيادات “تنظيم الدولة” أو شبكة “القاعدة”، في الجنوب الليبي. وكانت آخرتها العملية التي استهدفت الأسبوع الماضي ثمانية عناصر من “تنظيم الدولة” في محيط مدينة مُرزُق جنوب غرب ليبيا، والتي قالت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) إنها تمت بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني. غير أن حكومة الوفاق لا تملك أية سيطرة على الأرض في الجنوب، ما يُعزز مخاوف دول الجوار والدول الأوروبية من تحوُل تلك المنطقة الشاسعة إلى نوع من مركز الخلافة غير المعلن لـ”تنظيم الدولة”.

وكانت لهذه الحرب، المستمرة منذ ثلاث سنوات، إلى الجنوب من ليبيا، تداعيات اجتماعية مدمرة في جميع دول الساحل، إذ أظهرت إحصاءات حديثة أن 3005 مدرسة أقفلت أبوابها في دول المنطقة، نتيجة للحرب التي أودت بحياة 4 776 شخصا في ستة أشهر (من نوفمبر إلى مارس الماضي). من هنا فإن وقف التمدد الداعشي يبدأ من طرابلس في رؤية الألمان والأوروبيين عموما، لأن التسوية السياسية للأزمة تفسح المجال لمعاودة بناء مؤسسات الدولة وتوحيد الجيش وبسط سلطته على الجنوب. لكن هل ستهتدي القوى الكبرى المتنافسة على ليبيا إلى توافق حقيقي يُنهي الحروب بالوكالة؟

قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، إن ليبيا ضمن 41 بلدًا لا تزال بحاجة لمساعدات غذائية خارجية؛ بسبب استمرار النزاع وضغوط التدفق الكبير للاجئين من البلدان المجاورة.

وأوضح آخر تقرير لمنظمة «فاو»، أن النزاعات تعد السبب الرئيسي لارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي، إضافة إلى سوء الأحوال الجوية، لا سيما نقص الأمطار في أفريقيا مما يؤثر بشدة على توافر الغذاء والوصول إليه بالنسبة لملايين الأشخاص.

وأبقت «فاو»، ليبيا ضمن البلدان المدرجة في القائمة، التي تضم 41 دولة أفريقية على حالها على مدار الأشهر الستة الماضية.

ومن البلدان التي تحتاج إلى مساعدات غذائية خارجية هي كل من أفغانستان وبنغلاديش وبوركينا فاسو وبوروندي وكاب فيردي والكاميرون وأفريقيا الوسطى وتشاد والكونغو وكوريا الشمالية والكونغو الديمقراطية وجيبوتي وإريتريا وإثيوبيا وغينيا وهايتي والعراق وكينيا وليسوتو وليبيريا وليبيا، إضافة إلى مدغشقر وملاوي ومالي وموريتانيا وموزمبيق وميانمار والنيجر ونيجيريا وباكستان والسنغال وسيراليون والصومال وجنوب السودان والسودان وسورية وأوغندا وفنزويلا واليمن وزيمبابوي.

وحسب التقرير فإن ما يقرب من نصف البلدان الـ41 التي تحتاج إلى مساعدات غذائية خارجية تعاني اضطرابات مدنية أو نزاعات كاملة، في حين أن البعض منها يواجه ضغوطاً شديدة على الموارد بسبب التدفق الكبير للاجئين من البلدان المجاورة التي تعاني الاضطرابات.

و أضافت «فاو» أن النقص الكبير في هطول الأمطار بما في ذلك الجفاف الشديد في شرق أفريقيا يؤدي إلى تفاقم حالة انعدام الأمن الغذائي في العديد من بلدان المنطقة.

سلط تقرير في معهد واشنطن للكاتب المتخصص في الشأن الليبي بين فيشمان، الضوء على حرب طرابلس، في مناسبة مرور أكثر من خمسة أشهر على إطلاق قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، شرارة بدايتها في محاولة للسيطرة على العاصمة طرابلس، في حرب خلفت مئات القتلى والمصابين وعشرات الآلاف من النازحين.

وفي 4 أبريل الماضي انطلقت حرب مستعرة بين قوات الجيش التابعة للقيادة العامة وقوات الجيش التابعة لحكومة الوفاق الوطني، فيما تحاول العديد من القوى الداخلية والخارجية التوسط لوقف إطلاق النار دون جدوى. ويرى بين فيشمان، في تقريره، أن الحل الأمثل لوقف الحرب في طرابلس، هو حظر جاد لتصدير السلاح لكلا الطرفين المتنازعين، مع استنزاف القتال للمعدات المتاحة مع الطرفين حالياً.

ويقول في تقرير، إنه «بعد مرور خمسة أشهر على الحرب الأهلية في ليبيا، تستمر أعمال العنف بلا هوادة، فمنذ أن أطلق خليفة حفتر هجومه على طرابلس في أبريل الماضي، خلفت الحرب أكثر من 1100 قتيل وأكثر من 100 ألف مشرد، وتحولت طبيعة القتال من هجوم بري عموماً إلى هجوم يعتمد على الضربات الجوية من مجموعة من الطائرات الليبية القديمة والطائرات دون طيار المستوردة».

وفيشمان، هو مساعد باحث سابق في معهد واشنطن، ومحرر كتاب «شمال أفريقيا في مرحلة انتقالية: النضال من أجل الديمقراطية والمؤسسات» الذي صدر العام 2015، كما عمل ضمن طاقم «مجلس الأمن القومي» الأميركي في الفترة 2009-2013، بما في ذلك مديراً لشؤون شمال أفريقيا والأردن.

الحل السياسي
وتابع المحلل الأميركي، «بدلاً عن تقليص الأضرار الجانبية، من المرجح أن تكون الطائرات دون طيار مسؤولة عن هجمات الإصابات الجماعية ضد المدنيين»، مؤكداً أن «وقف إطلاق النار أو العودة إلى المفاوضات السياسية بين حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً والجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر، أصبح مستحيلاً أكثر من أي وقت مضى، على الرغم من النداءات المتكررة من المجتمع الدولي التي تدعو إلى إحلال السلام».

وفي الآونة الأخيرة، أعلن قادة مجموعة الدول السبع دعمهم لـ«وقف طويل الأجل لإطلاق النار» في ليبيا، وضرورة التوصل إلى حل سياسي، لكن أصبحت مثل هذه التصريحات الدولية الروتينية «خطابات رنانة خالية من أي معنى»، وفق بين فيشمان. وشدد على أن التقليد القديم بعقد مؤتمرات دولية ترمي إلى تحفيز محادثات السلام يطرح مشكلة بدوره، إذ كان البيان الصادر عن مجموعة الدول السبع بقيادة فرنسا، قد حث على عقد «مؤتمر دولي آخر معد بشكل جيد يجمع كافة أصحاب المصلحة والأطراف الإقليميين ذوي العلاقة بهذا النزاع».

وكرر وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، نيته عقد مثل هذا المؤتمر في خطاب أدلى به في 29 أغسطس.

ومنذ انتخاب إيمانويل ماكرون رئيساً في العام 2017، استضاف مؤتمرين مماثلين حول ليبيا، وذلك قبل اندلاع الحرب الأهلية الأخيرة، «وكانت مقاربة فرنسا إزاء ليبيا، التي شملت عموماً حفتر باعتباره لاعباً سياسياً أساسياً وسعياً إلى ضمه إلى الساحة السياسية، قد باءت بالفشل»، بحسب بين فيشمان.

ومن شأن عقد مؤتمر دولي آخر له الاستراتيجية ذاتها، سواء عقد في باريس أو في إطار الاجتماعات المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن يكرر «الوعود الفارغة نفسها»، يضيف بين فيشمان: «لكي يحقق أي مؤتمر نتيجة ملموسة، يجب أن يركز على معالجة أحد الأسباب الرئيسية للحرب الأهلية الأخيرة المتمثل في «تسليح الطرفين الفاضح من أطراف خارجية في انتهاك لحظر الأسلحة الساكن المفروض منذ فترة طويلة من قبل مجلس الأمن الدولي».

كان مجلس الأمن فرض حظراً على توريد الأسلحة في إطار تدخله في ليبيا العام 2011، وبقي القرار ساري المفعول على الورق فقط، إذ لا توجد آلية تنفيذ للتحقق من السفن أو الرحلات الجوية التي تنقل شحنات أسلحة محتملة، والأسوأ من ذلك، أن هذا يحصل في وضح النهار، حيث يتم تفريغ المركبات المصفحة على الأرصفة وتحلق الطائرات المسلحة دون طيار في السماء الآتية بوضوح من خارج ليبيا.

استيراد السلاح
ومع استمرار الحرب، يعتمد كل طرف على مزودين خارجيين من أجل أن يضاهي الأسلحة والأنظمة المتطورة بشكل متزايد من الطرف الآخر. وكما صرح المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، أمام مجلس الأمن في أواخر يوليو الماضي، «فقد تم أخيراً نقل طائرات مسلحة دون طيار ومركبات مصفحة وشاحنات نقل صغيرة محملة بالأسلحة الثقيلة والمدافع الرشاشة والبنادق عديمة الارتداد وقذائف الهاون والصواريخ إلى ليبيا بتواطؤ مع حكومات أجنبية ودعمها الواضح بالفعل».

ويتابع بين فيشمان: «من جهة، تردد أن تركيا، التي لم تنضم أبداً إلى توافق دولي يدعو إلى وقف إطلاق النار، زودت حكومة الوفاق الوطني بمركبات مصفحة وطائرات دون طيار، فيما تدعي الإمارات العربية المتحدة علناً أنها تدعم وقفاً لإطلاق النار، ولكنها لطالما دعمت قوات المشير حفتر من خلال بناء قاعدة جوية عسكرية في شرق ليبيا وتزويد الجيش الوطني الليبي، بطائرات دون طيار صينية الصنع، إلى جانب مركبات مصفحة ومواد إضافية».

ويضيف: «أما فرنسا، التي كشفت دعمها لحفتر في 2016 حين لقي ثلاثة عناصر من القوات الخاصة الفرنسية حتفهم في تحطم مروحية في بنغازي، فقد أرسلت أخيراً قواتها لمرافقة الجيش الوطني الليبي في هجومه على طرابلس»، وفق قوله، موضحاً أنه «تم كشف وجودها من خلال اكتشاف صواريخ جافلين المضادة للدبابات، بعد أن قامت قوات حكومة الوفاق الوطني بطرد الجيش الوطني الليبي من مدينة غريان الاستراتيجية.. وبررت فرنسا وجود صواريخ جافلين الأميركية الأصل لحماية قواتها، مقرة بشكل أساسي أنها نشرت قوات لمساعدة حفتر، ومع ذلك، تدعو باريس باستمرار إلى وقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات السياسية، على الأقل تسع مرات منذ هجوم حفتر، بأشكال مختلفة ومتعددة الأطراف».

ويرى بين فيشمان أن عقد مؤتمر آخر حول ليبيا يعتبر سبباً لاستمرار الجمود السياسي، ما لم يعالج بشكل ملموس مسألة استيراد الأسلحة بطريقة غير قانونية، «فحتى الآن لم يصل أي من الطرفين المتنازعين إلى النقطة التي يفضل فيها التسوية السياسية على استمرار الحرب، لا سيما بالنظر إلى الانقسام المتنامي في البلاد.. وبالتالي، تتمثل الطريقة الوحيدة لتغيير إمكانية استئناف المفاوضات السياسية في البدء باستنزاف مصدر الأسلحة والمعدات الخاصة بكل طرف».

مطالب بالتفتيش الدولي
ويؤكد أن واشنطن تعد المرشح الأفضل لقيادة مثل هذه المبادرة، فبما أن مصر وفرنسا والإمارات وافقت على «منع شحنات الأسلحة المزعزعة للاستقرار» إلى ليبيا في 16 يوليو الماضي، يتعين على الولايات المتحدة دعوة هذه الدول إلى الوفاء بهذا الالتزام وإلى مناقشة إعداد آلية لفرض حظر توريد الأسلحة، وإذا وافقت هذه الدول الحليفة، فقد يؤدي ذلك إلى عزل تركيا ويعرض هذه الدول إلى حظر إمدادات الأسلحة بطريقة قد لا تناسبها، علماً بأن آلية تطبيق محدودة لن تتطلب فريق تفتيش دولياً كبيراً على الأرض أو نشر قوات بحرية، وفق بين فيشمان.

وبدايةً، يمكن للولايات المتحدة أن تقدم تحليلاً علنياً للصور يكشف استخدام أي من الطرفين طائرات مسلحة دون طيار.. «ومن شأن تجريد حفتر من قدرته على تنفيذ هجمات جوية، أن يحد بشكل كبير من قدرته على مواصلة الهجوم في الغرب». كما أن منع الشحنات التركية من شأنه أن يقلل قدرة قوات حكومة الوفاق على إعادة التسلح.

ولا تزال «بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا» الجهة الأفضل للدعوة إلى حوار سياسي متجدد بين كافة الليبيين، وليس فقط طرفي النزاع، لكن من دون دعم المجتمع الدولي والجهود الحثيثة لمنع الطائرات دون طيار من التحليق ووقف إمدادات الأسلحة تتمتع الأمم المتحدة بنفوذ ضئيل لتجديد محادثات السلام ومساعدة عملية الانتقال السياسي المتوقفة في ليبيا منذ فترة طويلة.

تزايد عدد الوافدين إلى إيطاليا على متن ما يعرف بقوارب «شبح»، إذ بات المهربون ينقلون المهاجرين عبر «المتوسط» من تونس بدلاً من ليبيا بدون اكتشاف أمرهم، وفق تحذير صدر السبت عن النائب العام في مدينة أغريجنتو الإيطالية.

وارتفعت أعداد الواصلين كذلك مع اقتراب انتهاء الفرصة المتاحة للوصول إلى أوروبا قبل حلول موسم الشتاء، وذلك قبيل اجتماع لوزراء الداخلية؛ لمناقشة ملف الهجرة المثير للجدل في مالطا الإثنين، وفق «فرانس برس».

وأفادت جريدة «لا ريبوبليكا» أنه بين أكثر من 6620 شخصًا وصلوا إلى إيطاليا منذ بداية العام الجاري، قام نحو 5500 من هؤلاء بذلك بشكل مستقل دون اكتشاف أمرهم ودون حاجتهم للمساعدة. وقال النائب العام في أغريجنتو، سالفاتور فيلا في مقابلة مع جريدة «ستامبا»، «بدأنا نرى أشخاصًا ليس فقط من تونس بل كذلك من أفريقيا جنوب الصحراء على متن القوارب التي تصل بشكل مستقل».

وأضاف: «نعتقد أن هناك طرقًا جديدة، لم تعد (الزوارق) تنطلق من ليبيا بل من تونس، حيث عبور البحر أسهل كون المسافة أقصر ويمكن اجتيازها بقوارب صغيرة وبأقل قدر من المخاطر». وشبه الرحلات بـ«درجة رجال الأعمال» كونها تستخدم مراكب سريعة لاجتياز المسافة التي تعد قصيرة نسبيًّا وتستغرق ما بين 14 و16 ساعة.

تغيير في الاستراتيجية
وازدادت أعداد الواصلين إلى إيطاليا في سبتمبر مقارنة بالشهر ذاته العام الماضي، وفق بيانات صادرة عن وزارة الداخلية. ووصل نحو 108 طالبي لجوء إلى لامبيدوسا، ليل الجمعة، على متن قاربين، تمكن أحدهما من الوصول إلى البر دون مساعدة.

ويوضح الخبراء أن لا علاقة البتة بين تزايد أعداد الواصلين وتحول روما من حكومة يمينية متشددة مناهضة للمهاجرين أغلقت الموانئ الإيطالية إلى أخرى مؤيدة لأوروبا تأمل بالتوصل إلى اتفاق بشأن توزيع الواصلين الجدد على دول الاتحاد الأوروبي. وأشار ماتيو فيلا من معهد الدراسات السياسية الدولية كذلك إلى غياب السفن الإنسانية التي تنقذ المهاجرين في البحر، التي يعتقد أن وجودها يشكل عاملاً مشجعًا للآخرين على خوض الرحلة.

وقال إن عدد الأشخاص الذين انطلقوا من ليبيا هذا الشهر بوجود سفينة إنسانية تجول منطقة البحث والإنقاذ كان أقل بكثير من أولئك الذين حاولوا عبور المنطقة رغم عدم وجود سفينة من هذا النوع في المكان. ويدفع ذلك المراقبين والمحققين للاعتقاد بأن المهربين أضفوا تغييراً على استراتيجيتهم.

والطريق البحرية من ليبيا معروفة بخطورتها، إذ تقدر منظمة الهجرة الدولية أن شخصًا من كل عشرة يلقى حتفه في وسط البحر الأبيض المتوسط. وبعد حملات الحكومات الأوروبية ضد مجموعات الإنقاذ، بقيت سفينتان فقط تواصلان عملهما. وعمل خفر السواحل الليبيون كذلك على اعتراض عدد متزايد من مراكب المهاجرين.

أرتال من الشاحنات ليلًا
قد تكون هذه العوامل دفعت المهربين لاختيار تونس بدلاً عن ليبيا كنقطة يغادر منها المهاجرون، ولاستخدام القوارب الخشبية عوضًا عن المطاطية المكتظة. وأفادت مراسلة «ريبوبليكا» التي تتابع ملف الهجرة أليساندرا زينيتي: «لم يعد الأمر يقتصر الآن على مجرد مجموعات من التونسيين ينظمون أنفسهم بأنفسهم ويستخدمون القوارب الصغيرة، بل بات يتعلق بمجموعات نافذة من المهربين الليبيين والمتحدرين من إفريقيا الوسطى».

وقالت: «يتم نقل مئات المهاجرين إلى الشواطئ على الحدود بين ليبيا وتونس»، مضيفة أن «أرتالاً من الشاحنات تتنقل بين تونس وليبيا ليلاً، بينما تتجاهلها سلطات الحدود». ويجتمع وزراء داخلية كل من فنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ومالطا في فاليتا، الإثنين، في مسعى لوضع نظام تلقائي لتوزيع المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في وسط المتوسط.

لكن قد لا يشمل اتفاقًا من هذا النوع الواصلين على متن ما بات يعرف بالقوارب «الشبح».

أعلنت عملية «بركان الغضب»، أن قواتها في محور عين زارة «أسقطت أمس طائرة استطلاع مسيَّرة روسية الصنع، هي الثانية من نوعها بعد الأولى التي أسقطتها قوات حماية وتأمين سرت في شهر أبريل الماضي».

وتابعت العملية في الإيجاز الصحفي، اليوم السبت، أن طيرانًا أجنبيًّا داعمًا للقوات القيادة العامة، قصف اليوم العاصمة طرابلس، «في محاولة يائسة للتمهيد للمجرمين التقدم نحو العاصمة، وزعزعة الأمن بها»، مضيفًا أن القوات التابعة لحكومة الوفاق، «تصدت لهم وخلفت وراءهم الجثث والاليات العسكرية المحترقة».

وأضاف البيان: «رصدت استطلاعاتنا الأيام الأخيرة محاولات لإنشاء مهبط طيران وحظيرة طائرات في ترهونة، لاستخدامها من قبل الطيران الإماراتي المسيَّر في الهجوم على طرابلس».

وكشفت أن «مواقع لقوة حماية وتأمين سرت تعرضت الإثنين الماضي لاستهداف جوي نفذته طائرات إماراتية مسيَّرة، في استهداف لا يستفيد منه سوى التنظيمات الإرهابية وخلاياها المنتشرة جنوب مدينة سرت».

حذر المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف، من «التباطؤ في بناء عملية سياسية شاملة في ليبيا»، مشددا على ضرورة «الحفاظ على ليبيا كدولة واحدة تصان سلامتها الإقليمية».

جاء ذلك خلال لقاء بوغدانوف مع القائم بالأعمال المؤقت لدولة ليبيا في موسكو مصطفى أبو سعيدة، أمس الجمعة، إذ تبادل الطرفان الآراء حول الأوضاع الراهنة في ليبيا، حسب «روسيا اليوم».

وقالت الخارجية الروسية، في بيان، إن «الجانب الروسي شدد على أهمية عدم التباطؤ في بناء عملية سياسية شاملة تحت إشراف الأمم المتحدة، وذلك بهدف مكافحة الإرهاب بصورة فعالة والحفاظ على ليبيا كدولة واحدة تصان سلامتها الإقليمية»، مضيفة أن «بوغدانوف وأبو سعيدة ناقشا تطوير العلاقات بين البلدين».

الأسبوع الماضي، شارك المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، في الاجتماع الدولي حول ليبيا الذي انعقد في برلين بمشاركة ممثلي «الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، إيطاليا، مصر، الإمارات، جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي».

وحسب الخارجية الروسية، «جرى تبادل معمق للآراء بهدف تقديم اقتراحات معينة لتسوية الأزمة الليبية في أقرب وقت، وسعى الاجتماع إلى إيجاد حلول جذرية لإنهاء الأزمة والاتفاق على تسوية سياسية بين الأطراف الفاعلة، وذلك بعد فشل المبادرات العربية ومقترحات الأمم المتحدة».

دعا الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، اليوم الأربعاء، إلى إطلاق مبادرة ثلاثية مع إيطاليا وفرنسا من أجل «منع تآكل الدولة الليبية»، على حد وصفه.

وقال شتاينماير، خلال زيارة رسمية له إلى روما: «ترتبط قضية الهجرة ارتباطا وثيقا بليبيا، حيث يتطلب الوضع بذل جهد أوروبي جديد إذا أريد منع تآكل الدولة (الليبية)، ويمكن لإيطاليا وألمانيا مع فرنسا، إعداد وإطلاق مبادرة (في هذا الشأن)»، حسب وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

ولم يحدد شتاينماير نوع هذه المبادرة، وما إذا كانت استضافة بلاده مؤتمرا دوليا حول الأزمة الليبية، المتوقع انعقاده نهاية العام الجاري جزءا منها.

وتابع: «من المؤسف أكثر أن كلا البلدين (إيطاليا وألمانيا) ابتعد بعضهما عن بعض خلال العام ونصف العام الماضي، وبالتحديد في مسألة اللاجئين، ولم يتحسن الوضع في البحر المتوسط ​​، كما يظهر في عدد وفيات (المهاجرين).. أنا متأكد من أنه مع الحكومة الإيطالية الجديدة، توفر شروطا للعمل على إيجاد حلول مشتركة».

وبشأن إدارة ملف الهجرة، عقب شتاينماير: «الشيء الأساسي بالنسبة إلي هو أننا يجب ألا نترك إيطاليا وحدها في كل هذا، أنا واثق أن المفوضية الأوروبية الجديدة ستعمل بحزم لإيجاد حلول في قضية الهجرة، ولدي أمل أن تقدم المزيد من الجهود الأوروبية المشتركة في المستقبل، أكثر من الماضي، التي من شأنها تخفيف العبء عن إيطاليا»، مؤكدا أن التعاون بين برلين وروما «لا يقتصر على مسألة المهاجرين».

المؤتمر الدولي
وتدفع ألمانيا بقوة نحو عقد المؤتمر الدولي حول ليبيا، كما كشف عن ذلك سفيرها أوليفر أوفكتزا، الأربعاء الماضي، الذي أبدى تفاؤله من عملية «الحشد للمؤتمر».

وقال، في بيان، إن «ألمانيا قامت بالتشاور مع الشركاء الدوليين الرئيسيين، وبفضل العمل التحضيري الكافي، فإن مثل هذه الجهود ستؤدي إلى حدث دولي ذي مغزى (بشأن ليبيا) في فصل الخريف الحالي».

كان مبعوث الأمم المتحدة، رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة، اقترح في إحاطته إلى مجلس الأمن خطة من ثلاث مراحل لمعالجة الوضع الراهن في ليبيا، تبدأ بهدنة يتطلب تطويرها خفض التصعيد والتوصل إلى اتفاق يقضي بوقف لإطلاق النار، ثم تنظيم مؤتمر دولي تشارك فيه الدول المعنية بليبيا، يليه مباشرة ملتقى ليبي يضم الأطراف المحلية الفاعلة في الأزمة، كما دعمت قمة الدول السبع الصناعية الكبرى أطروحته من أجل تحقيق التسوية.

استضافت برلين اجتماعًا ضم ممثلين عن دول أميركا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا ومصر وروسيا والصين وتركيا والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، كما حضره المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، وذلك بمبادرة من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، لمعالجة الأزمة الليبية.

وذكرت جريدة «دي فيلت» الألمانيةأن الاجتماع الذي جرى أمس الثلاثاء لم يعلن عنه، واصفة إياه بـ«المهم»، لأنه «ضم أطرافًا تدعم فرقاء مختلفين في ليبيا».

ولم تفصح الجريدة عن أسماء الحضور، مكتفية بالإشارة إلى أنهم «مستشارو السياسة الخارجية للعديد من رؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين من وزارات الخارجية»، إضافة إلى كبير مستشاري السياسة الخارجية للمستشارة الألمانية، جان هيكر، ووزير الدولة المسؤول عن سياسة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الألمانية، أندرياس مايكليس.

وقبل أسبوع، حذرت ميركل بوضوح، في خطاب برلماني، من التطورات الحالية في ليبيا، قائلة إن هناك تهديد «حرب بالوكالة»، وتتطور للأحداث هناك مثل الحال في سورية، حيث تسود الحرب الأهلية لسنوات. وأضافت: «الأمر يتعلق باستعادة الدولة، وتهدف الحكومة الفيدرالية إلى عقد مؤتمر دولي حول ليبيا، الذي ستقوده الأمم المتحدة».

وأشارت الجريدة الألمانية إلى رحلة ميركل في صيف العام الجاري إلى منطقة الساحل بالقارة الأفريقية، حيث حمل رؤساء موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد الغرب مسؤولية تدهور الوضع في ليبيا.

واليوم دعا الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، إلى إطلاق مبادرة ثلاثية مع إيطاليا وفرنسا من أجل «منع تآكل الدولة الليبية»، على حد وصفه. ولم يحدد شتاينماير نوع هذه المبادرة، وما إذا كانت استضافة بلاده مؤتمرًا دوليًّا حول الأزمة الليبية، المتوقع انعقاده نهاية العام الجاري جزءًا منها.

وتدفع ألمانيا بقوة نحو عقد المؤتمر الدولي حول ليبيا، كما كشف ذلك سفيرها أوليفر أوفكتزا، الأربعاء الماضي، الذي أبدى تفاؤله من عملية «الحشد للمؤتمر».

أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم»، اليوم الجمعة، عن مقتل ثمانية من عناصر تنظيم «داعش» في غارة جوية للجيش الأميركي في محيط مدينة مرزق جنوب غرب ليبيا، أمس الخميس، مشيرة إلى أن العملية جرت بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني.

وجاء في بيان صدر اليوم الجمعة «بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني الليبي، أجرت القيادة الأميركية الأفريقية غارة جوية استهدفت إرهابيي داعش وليبيا في محيط مرزق، ليبيا، 19 سبتمبر 2019».

وقال قائد «أفريكوم»، الجنرال ستيفن تاونسيند: «أجرت قيادة الولايات المتحدة العسكرية في أفريقيا هذه الغارة الجوية للقضاء على القادة والمقاتلين الإرهابيين وتعطيل النشاط الإرهابي».

وأكد تاونسيند أنه «لن يسمح لهم (الإرهابيين) باستخدام النزاع الحالي في ليبيا كحماية». منوها بأنه «بالتعاون مع شركائنا الليبيين، سنستمر في حرمان الإرهابيين من الملاذ الآمن في ليبيا».

وأكدت القيادة العسكرية الأميركية في البيان أنها ستواصل «دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى استقرار الوضع السياسي في ليبيا وتعطيل المنظمات الإرهابية التي تهدد الاستقرار الإقليمي».

وأوضحت «أفريكوم» في البيان: «في هذا الوقت، يجري تقييم الغارة الجوية التي قتلت ثمانية إرهابيين». كما أكدت أنه «في الوقت الحالي، نقدر عدم إصابة أو مقتل مدنيين نتيجة لهذه الغارة الجوية».

بحثت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي مع رئاسة الحرس الحدود والأهداف الحيوية، دعم الجهاز باحتياجاتها اللازمة لأداء مهامه.

وناقش رئيس أركان الجيش محمد المهدي مع رئيس أركان حرس الحدود نوري شراطة، في زيارة لمقره، الصعوبات التي تواجه الحرس في أداء مهمته في حماية الحدود.

وتطرق الرئيسان إلى السبل الداعمة لحرس الحدود بالشكل اللازم لحماية البلاد من عصابات التهريب والجماعات الإرهابية، وفق الإمكانات التي تمكن الحرس من أداء مهامه على الوجه المطلوب.

واطلع رئيس الأركان العامة على عمل الإدارات والأقسام التابعة لرئاسة حرس الحدود كان من ضمنها السرية الطبية، المكتب الإعلامي برئاسة الأركان العامة للجيش الليبي.