أكدت القنصلية المغربية في تونس أنه يوجد 7 ضحايا مغاربة ضمن قتلى قصف مركز تاجوراء لاحتجاز المهاجرين قرب طرابلس، إضافة إلى ثمانية مصابين أحدهم حالته قد تكون خطيرة. وهذه الحصيلة غير نهائية، ويفيد البلاغ أنها مرشحة للارتفاع.

أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليا، الأحد، بدء هجوم جديد على تمركزات قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، جنوبي العاصمة طرابلس.

وقال مصطفى المجعي، الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، التي أطلقتها قوات حكومة الوفاق، إن قواتهم بدأت الهجوم على تمركزات لقوات حفتر.

وأوضح المجعي أن الاشتباكات تجري الآن في محاور: السبيعة، والأحياء البرية، وبوابة الكازيرما. وأشار إلى أن الاشتباكات الأعنف تدور في محور الأحياء البرية.

ولفت المجعي إلى أن عملية الهجوم جاءت لتنفيذ الخطة العسكرية التي وضعتها الغرفة الرئيسة لعملية بركان الغضب، والسيطرة على تلك المحاور تعني سقوط مطار طرابلس الدولي (القديم).

ويقع محورا الأحياء البرية والكازيرما، شمال المطار، جنوبي العاصمة، بينما يقع محور مدينة السبيعة على بعد 40 كلم جنوب طرابلس، ويمثل نقطة عبور لإمداد قوات حفتر من مدينة ترهونة (90 كلم جنوب شرق طرابلس)، إلى داخل المطار القديم (الذي خرج عن الخدمة في 2014).

جدير بالذكر أن قوات الوفاق حاولت، خلال يونيو/حزيران الماضي، السيطرة على مطار طرابلس من ثلاثة محاور أخرى من الجهات الغربية والشمالية والجنوبية، وتتمثل في الرملة والطويشة وطريق المطار. ورغم إعلانها دخوله من المحور الجنوبي (الطويشة) والسيطرة على أجزاء واسعة منه، إلا أنها لم تتمكن من السيطرة عليه بالكامل.

وفي 4 أبريل/نيسان الماضي، بدأت قوات “حفتر” عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، لكنها في 26 يونيو/حزيران الماضي، خسرت مركز قيادتها الرئيس في مدينة غريان (100 كلم جنوب طرابلس).

تتعدد الأصوات على الصعيدين الدولي والاقليمي المطالبة بوقف إطلاق النار والعودة إلى الحل السياسي في ليبيا.

وحض رؤساء الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي أمس على إنهاء القتال حول العاصمة طرابلس، في ختام قمة الاتحاد التي استضافتها النيجر، بحضور دول جوار ليبيا. وأتت الدعوة بعد يوم واحد من دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب إردوغان، أول أمس السبت، في مكالمة هاتفية على «الحاجة لوقف سريع لإطلاق النار في ليبيا واستئناف عملية التفاوض». وعبر الرئيسان عن «قلقهما إزاء تفاقم الوضع الليبي». وأعلن وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، من جهته في نيامي أن العمل العسكري «لا يمكن أبدا أن يفضي إلى حل للأزمة في ليبيا»، مضيفا أن «حلا سياسيا يتم التفاوض حوله وتقبله جميع الأطراف المتنازعة هو وحده الكفيل بإعادة السلم إلى هذا البلد».
وفي سياق متصل وافقت المفوضية الأوروبية على خمسة برامج جديدة لمعالجة قضايا الهجرة في شمال أفريقيا، بلغ إجمالي قيمتها 61.5 مليون يورو. وقالت المفوضية على موقعها الإلكتروني، إن هذه البرامج الجديدة، التي تتم في إطار الصندوق الإنمائي للطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي الخاص بأفريقيا «ستُعزز الإجراءات المستمرة لحماية ومساعدة اللاجئين والمهاجرين المستضعفين في شمال أفريقيا». وأكدت أن هذه البرامج ستركز بشكل خاص على ليبيا، من أجل تحسين الظروف المعيشية لمواطنيها وقدرتهم على التحمل، وكذلك تعزيز الفرص الاقتصادية وهجرة اليد العاملة والتنقل في بلدان شمال أفريقيا.
وتأتي هذه البرامج الجديدة بعد مضي أسبوع على غارة جوية استهدفت مركزا لتجمع المهاجرين غير الشرعيين في تاجوراء (15 كلم شرق طرابلس) أسفرت عن مقتل 53 مهاجرا وإصابة عشرات آخرين كانوا في المركز.
وفي نيامي عاصمة النيجر أفيد أمس أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، سيوقع على اتفاق التبادل التجاري الحر بين البلدان الأفريقية، الذي أقرته أمس القمة الأفريقية، في غياب رئيس البرلمان عقيلة صالح، الذي يُفترض أن يوقع عليه مع نظرائه الأفارقة.
يُذكر أن البرلمان الليبي المنتخب في 2014 انتقل من العاصمة طرابلس إلى مدينة طبرق في أقصى الشرق الليبي. وأكد خبراء اقتصاديون أن ليبيا باتت تجابه مصاعب اقتصادية كبيرة، بسبب ضعف مؤسسات الدولة الرقابية وانتشار السوق الموازية. وأوضحوا أن حوالى 24 مليار دينار (15 مليار يورو) يتم تداولها في السوق الموازية، وهو ما يُمثل 90 في المئة من الأموال المتداولة في البلد. وأضافوا أن هذا النزيف يتسبب بخسارة لا تقل عن خمس نقاط من نسبة النمو السنوية، لذلك فهو يأتي في مقدم التحديات السياسية لحكومة السراج. كما أن التحدي السياسي الاقتصادي الآخر يتمثل بشح السيولة النقدية في المصارف، ما يثير غضبا واسعا بين الناس بسبب اضطرار النساء والرجال إلى الوقوف في طوابير كبيرة أمام فروع المصارف للسحب من حساباتهم. وأوضح الخبراء أن موظفي الدولة يشكلون 70 في المئة من القوة العاملة، وهم المتضررون الرئيسون من شح السيولة في المصارف.
في السياق اجتمع أمس عدد من أعضاء مجلس النواب في مقر المجلس في مدينة طبرق مع نائب المبعوث الأممي إلى ليبيا ستيفاني ويليامز والوفد المرافق لها. وبحث الجانبان وفقا لما أفاد نائب من الحضور، آخر المستجدات السياسية والاقتصادية والإنسانية في ليبيا، وجهود بعثة الأمم المتحدة في هذا الصدد .وأكد أعضاء المجلس تأييدهم للعمليات التي تقوم بها «القوات المسلحة العربية الليبية (الموالية لحفتر) في محاربة الإرهاب في غرب البلاد وعجز المجلس الرئاسي (برئاسة فايز السراج)».
من جهة أخرى بثت أمس وكالة الأنباء «أعماق» التابعة لتنظيم «الدولة» تسجيلاً مرئيا وسط منطقة صحراوية، زعم أنها جنوب ليبيا، وظهر فيه عشرات المقاتلين يبايعون زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي. وأظهر التسجيل الذي حمل عنوان «والعاقبة للمتقين» وتداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عشرات المقاتلين وسط عربات الدفع الرباعي يرتدون ملابس عسكرية ثقيلة، فيما لم يتضح مكان وتاريخ التسجيل.

أعلن مطار معيتيقة الدولي عودة حركة الملاحة الجوية بعد توقف حركة الطيران بشكل موقت جراء سقوط قذيفة عشوائية في محيطه.

وذكر المطار في منشور عبر صفحته بموقع «فيسبوك» أنه «جرى الاطمئنان على حالة المهبط وتنظيفه وإطفاء الحريق الذي تسبب فيه سقوط القذيفة بعد تدخل رجال الحماية المدنية».

وأكد المطار أن طائرة الخطوط الجوية الليبية القادمة من تونس، والتي سبق وغيَّرت مسارها لمطار مصراتة الدولي، وصلت مطار معيتيقة الدولي».

وفي وقت سابق أعلن مطار معيتيقة الدولي تحويل مسار طائرة الخطوط الجوية الليبية القادمة من مطار تونس قرطاج الدولي، نتيجة سقوط قذيفة تزامن مع وصول الطائرة إلى المطار.

وأوضح بيان لمطار معيتيقة الدولي «مع قرب هبوط الطائرة اضطر برج الملاحة لتحويل وجهتها لمطار مصراتة الدولي».

أصدر مكتب المحامي العام في بنغازي قرارًا بإيقاف وإحالة 17 مسؤولًا بمركز بنغازي الطبي للتحقيق، على رأسهم مدير عام المركز، وذلك للتحقيق في عدة تهم أهمها إهدار المال العام وإساءة استخدام وتداول أدوية منتهية الصلاحية، بعد أن سلمت اللجنة المكلفة تقصي الحقائق في المركز الطبي تقريرها.

وأكدت مذكرة تحصلت «بوابة الوسط» على نسخه منها، أن الـ17 مسؤولًا وُجهت لهم عدة تهم تتمثل في تدني مستوى الخدمات المقدمة للمواطن في أقسام (الطوارئ والعيادات الخارجية والإيواء والعناية)؛ بسبب الإهمال والتقصير لدى مديري الإدارات في الصيدلية والتمريض، ومكتب التفتيش والمتابعة وقسم الأمن والسلامة، وإدارة الشؤون الطبية وقسم الآشعة، كما تبين للجنة وجود أدوية ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية.

ملاحظات مالية وفنية
ووفق تقرير تقصي الحقائق تبين عدة ملاحظات مالية وفنية حول الصرف من بند التحسين والتطوير، حيث اتضح من خلالها توريد أدوية ومستلزمات طبية بأسعار مرتفعة جدًّا مقارنة بالأسعار الموجودة بالسوق المحلية، ووجود فواتير عرض غير واضحة من ناحية شكل التعبئة، كذلك التأخر في استلام الأدوية والمستلزمات الطبية، وتدخل المدير العام للمركز للإفراج عن أدوية محتجزة من هيئة الرقابة بطرابلس، وتوريد طاولات جراحية عاطلة وأخرى غير متوافقة مع الرقم التسلسلي المعروض بالفاتورة الأصلية، وطلب أدوية ليست لها علاقة بالحالات الحرجة والضرورية (مضمضة الفم) وشراء أدوية مع وجود كميات كبيرة منها بالمخازن، كما ورد بالتقرير أن رئيس لجنة العطاءات شخص يعمل بالقطاع الخاص، بالتحايل من قبل إدارة المركز، مما ترتبت عليه مخالفات قانونية وإدارية.

وشملت المخالفات التعاقد مع أطباء من داخل مركز بنغازي الطبي ما بعد ساعات الدوام الرسمي على أنه طبيب زائر، واستخدام أطقم طبية وطبية مساعدة دون دفع قيمة مستحقاتهم المحددة بالقرار، كما أن معظم العمليات التي تم إجراؤها بالمركز كان بالإمكان إجراؤها خلال فترة الدوام الرسمية بكوادر ليبية ودون مقابل.

وأوضح التقرير أنه في فترة حضور الطبيب الزائر دكتور إيفو باكا أوائل العام 2018، لم يكن هناك تقرير مفصل بالعمليات التي أجراها فترة الزيارة، والمبالغة في أسعار شركات الخدمات الطبية (الفرسان والنور) وأسعار التذاكر بمصر وتونس (النقل والإقامة) مبالغ فيها.

وأوضحت المذكرة، أنه تمت ملاحظة الخلل في توظيف الكوادر الطبية والطبية المساعدة التابعة للمستشفيات (الجمهورية- 7 أكتوبر- الهواري) وعدم الالتزام بالجدول المنظم لأعمالهم، وعدم وجود كفاءة في العناصر الطبية المساعدة والنقص الشديد في المعاونين الصحيين.

ووفق المذكرة فإنه استنادًا لما سبق فإن مباشرة التحقيقات فيما سبق من جرائم يستوجب التحقيق مع عدة أشخاص متهمين بإساءة استعمال سلطة وظيفية، والإهمال في حفظ المال العام، واستخدام ما عهد إليهم من أموال عامة في غير الغرض المخصص لها، وتداول أدوية ومواد طبية منتهية الصلاحية.

قائمة المتهمين
وتشمل قائمة المتهمين رئيس لجنة العطاءات بمركز بنغازي الطبي، ونائب رئيس اللجنة، والعضو القانوني والعضو الفني والعضو المالي ومدير عام المركز ومدير إدارة الصيدلة والإمداد الطبي، ومدير إدارة التمريض، ومدير مكتب التفتيش والمتابعة، ورئيس قسم الأمن والسلامة، ورئيس قسم الشؤون الطبية، ورئيس قسم الأشعة السابق، ورئيس قسم الأشعة الحالي، ورئيس المكتب القانوني بالمركز والمراقب المالي ومدير الشؤون المالية ومدير الشؤون الإدارية.

وطالبت المذكرة، بسماع أقوال عدة أشخاص بصفتهم شهودًا وأعضاء اللجنة التي قامت بالتفتيش والاستناد على كافة الأوراق والمستندات المثبتة للمخالفات، «كما أن التحقيق يحتاج ندب خبير حسابي من مركز الخبرة القضائية والبحوث لتحديد الأسعار، وإخطار رئيس مجلس الوزراء ووزارة الصحة بالأشخاص المشمولين بالتحقيق، ونقابة الأطباء عن الأطباء المراد التحقيق معهم، وبضرورة مثول جميع الأشخاص أمام مكتب المحامي العام بنغازي».

وكانت الحكومة الموقتة وجهت في منتصف مارس الماضي، بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين المتقاعسين في مركز بنغازي الطبي، بعد المخالفات التي رصدتها حينها.

أعلنت تركيا أن ميليشيات خليفة حفتر في ليبيا احتجزت 6 مواطنين أتراك، وطالبت بالإفراج الفوري عنهم، مهددةً بالرد بأشد ما يمكن على الميليشيات التي هددت قبل يومين باستهداف المصالـــح والمواطنين الأتراك في ليبيا.

ومساء الأحد، قالت وزارة الخارجية التركية إنه تم احتجاز 6 مواطنين أتراك «على يد الميليشيات غير القانونية التابعة لحفتر في ليبيا»، معتبرة ما جرى «عملا من أعمال قطاع الطرق والقراصنة»، وهددت بالقول: «ننتظر الإفراج عن مواطنينا فورا وإلا ستصبح عناصر حفتر هدفا مشروعا».

اكتشاف أسلحة أمريكية بيعت للإمارات والسعودية في موقع له حررته «الوفاق»

وسبق ذلك بوقت قصير رد وزير الدفاع التركي خلوصـــــي أكار على تهديدات ميليشيات حفتر بالقول: «على الجميع أن يعلم أننا اتخذنا تدابيرنا ضد جميع أشكال التهديدات والتحركات العدوانية التي قد توجه ضدنا»، مضيفاً: «كلفة الهجمات أو المواقف العدوانية ستكون باهظة جدا وسيتم الرد عليها بأشد ما يمكن».
ومساء الجمعة، قال بيان لقوات حفتر، نشرته قناة «ليبيا الحدث» التابعة لهم، إنه صدرت الأوامر باستهداف السفن والطائرات المدنية وتهديد الملاحة الجوية وضرب مقار وشركات تابعة لتركيا، والدعوة للقبض على مواطنيها الموجودين على الأرض الليبية.
وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، أن تركيا «ستتخذ التدابير اللازمة» في حال صدرت أي خطوات عدائية في ليبيا ضدها من قوات حفتر.
من جهته، اعتبر المجلس الأعلى للدولة الليبي، السبت، التهديدات التي أطلقتها قوات خليفة حفتر باستهداف المصالح التركية «إعلان حرب على أنقرة».
وفي وقت سابق السبت، أدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية تهديدات قوات حفتر للمصالح التركية في البلاد، واعتبرها «تحريضا على الهوية»، مطالبا المجتمع الدولي برد واضح بشأنها.
إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق، محمــــد قنونو، السبت، خلال مؤتمر صحافي مع رئيس بلدية غريـــان يوسف البديري: «أسر 150 مقاتـــلاً من قوات حفتر في غريان وغنم 70 آلية عســــكرية ودبابة إماراتية».
وأعلنت الولايات المتّحدة السبت أنّها تتحقّق من صحّة معلومات بشأن العثور على أربعة صواريخ أمريكية مضادّة للدروع طراز «جافلين» تركتها وراءها قواتُ حفتر لدى انسحابها من غريان.
وحسب صحيفة «نيويورك تايمز» فإنّ الكتابات المدوّنة على الصواريخ الأربعة تشير إلى أنّها بيعت إلى الإمارات بموجب صفقة شملت أيضاً سلطنة عمان، في 2008. وأكّدت الصحيفة أنّه في حال ثبت أنّ هذه الصواريخ التي يبلغ ثمن الواحد منها 170 ألف دولار، قد بيعت أو أعطيت لقوات حفتر، فإن ذلك يشكّل انتهاكاً لشروط البيع وكذلك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

أكد مصدر في وزارة الخارجية التركية الاثنين أن قوات المشير خليفة حفتر قد أطلقت سراح ستة أتراك قال إنهم بحارة، بعد إعلان أنقرة مساء الأحد اعتقالهم من قبل هذه القوات. وسبق هذا الاعتقال إصدار أمر من حفتر لقواته باستهداف المصالح التركية في ليبيا، بسبب ما وصفه بدعم أنقرة لقوات حكومة الوفاق الوطني. وعقب توقيف الأتراك الستة هددت وزارة الخارجية التركية بأن قوات حفتر ستصبح “أهدافاً مشروعة” لقواتها ما لم يتم إطلاقهم.

قال مصدر في وزارة الخارجية التركية الاثنين إن قوات المشير خليفة حفتر في ليبيا قد أفرجت عن ستة أتراك اعتقلتهم، عقب تهديد أنقرة بالرد على أي هجوم أو عمل عدائي تنفذه هذه القوات ضد المصالح التركية في ليبيا.

وعرف مصدر في وزارة الخارجية بالأتراك الستة على أنهم “بحارة”، مؤكدا أنه تم الإفراج عنهم و”قرروا طوعا البقاء” في ليبيا لمواصلة عملهم.

وكانت وزارة الخارجية التركية قد أعلنت مساء الأحد أن قوات حفتر اعتقلت ستة أتراك، وحذرت من أن هذه القوات ستصبح “أهدافا مشروعة” بالنسبة إليها في حال عدم الإفراج الفوري عنهم.

وأمر حفتر، الرجل القوي في الشرق الليبي، الجمعة باستهداف مصالح تركية في بلاده متهما أنقرة بتقديم الدعم العسكري لقوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا والتي تتخذ من العاصمة طرابلس مقرا لها.

وأعلنت قوات حفتر مساء الأحد أنها دمرت “طائرة تركية مسيرة” في مطار طرابلس الدولي، ما أدى إلى تفاقم التوتر.

وجاءت تهديدات حفتر لتركيا غداة إعلان استعادة قوات حكومة الوفاق مدينة غريان على بعد مئة كيلومتر من طرابلس. وكان المشير قد حول هذه المدينة إلى مركز للهجوم الذي يشنه على طرابلس، الواقعة على بعد أكثر من ألف كيلومتر من معقله في بنغازي شرق البلاد.

وفي 19 يونيو/حزيران، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده توفر أسلحة لحكومة الوفاق بموجب “اتفاق تعاون عسكري” بين أنقرة وطرابلس. وقال إن الدعم العسكري التركي سمح لطرابلس بـ”استعادة توازن” الوضع بمواجهة قوات حفتر المدعومة من الإمارات ومصر.

أعلن مطار معيتيقة الدولي في العاصمة الليبية طرابلس على صفحته في فيسبوك استئناف الملاحة الجوية يوم الأربعاء بعد توقفها إثر استهداف المطار بضربة جوية.

كان متحدث باسم قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر قد قال في وقت سابق إن قواته الجوية دمرت يوم الأربعاء غرفة التحكم الرئيسية في الطائرات المسيرة داخل القطاع العسكري بالمطار.

رشيد خشانة – الأرجح أن معركة السيطرة على مدينة غريان الاستراتيجية، جنوب طرابلس، ستكتب الكلمات الأخيرة في عملية “بركان الغضب”، التي أطلقها القائد العسكري للمنطقة الشرقية خليفة حفتر، في الرابع من أبريل/ نيسان الماضي. وإذا كان من الطبيعي أن تعاود قوات حفتر الهجوم على غريان في الأيام المقبلة، في محاولة لاستعادتها جزئيا أو كليا، فإن استمرار الحرب سيُنهك الطرفين، مع فارق أساسي وهو أن قوات الوفاق تقاتل على أرضها، وقواعدُها الخلفية قريبة، بينما قوات حفتر تتلقى التعزيزات من المنطقة الشرقية والجنوب، أي من قواعد تقع على مبعدة ألف كيلومتر. وفي هذا الإطار كانت غريان القاعدة المتقدمة التي تنطلق منها العمليات الهجومية على طول قوس يمتد من صبراتة على ضفاف المتوسط غربا إلى ترهونة شرقا، مرورا بقصر بن غشير وخلة الفرجان.

تغيير المعادلة

من هنا فإن ترهونة نفسها ستكون مهددة بعد سقوط غريان. وبدا لكثير من الخبراء العسكريين أن مصير عملية “بركان الغضب”، بات معروفا منذ الآن، فإخفاق حفتر في هذه الحرب سيُغير أطراف المعادلة الليبية، ويحمله على الانخراط في العملية السياسية، التي أطلق الهجوم على طرابلس أساسا من أجل تقويضها، وإفشال الملتقى الوطني الشامل، الذي كان مقررا لأواسط أبريل/ نيسان الماضي في غدامس. ومن شأن العودة إلى الحل السياسي أن تقود إلى طرح مسألة إعادة بناء الجيش الليبي، التي لم توضع في سياقها الحقيقي، سياق التحوُل من الثورة إلى الدولة في أواخر 2011.

أكثر من ذلك، يمكن القول إن القوة التي تصدت لهجوم حفتر على طرابلس تحت عنوان “الفتح المبين”، كانت جزءا ضئيلا من القوى القابلة للتعبئة في الغرب. ويشير الخبير العسكري المتقاعد اللواء بشير الصفصاف إلى وجود قوتين في المنطقة الغربية، تشبهان جيشين صغيرين، هما قوات البنيان المرصوص، التي أخرجت “داعش” من مدينة سرت في 2016، بالتعاون مع القيادة الأمريكية لأفريقيا (أفريكوم)، على صعيدي الاستطلاع والمعلومات. وتوجد القواعد الخلفية لـ”البنيان” في مصراتة، حيث توجد أيضا أكاديمية الطيران، التي تُحول أحيانا طائراتها من التدريب إلى القيام بعمليات حربية. وهذه القوة هي التي أوقفت تقدم قوات حفتر نحو طرابلس، بحسب اللواء الصفصاف. أما القوة الثانية فهي “قوة مكافحة الارهاب”، التي يقودها اللواء محمد الزين، وتعتبر من أكثر الجماعات تنظيما وتدريبا، وهي تتعاون أيضا مع الأمريكيين. وساهمت هذه القوة في امتصاص هجوم حفتر على طرابلس في اليومين الأولين من عملية “بركان الغضب”، بعدما كان يتخيل أن ذينك اليومين كافيان للوصول إلى وسط طرابلس.

وإذا ما تابعنا التجاذبات التي حدثت في مجلس الأمن بعد هجوم حفتر، والمماطلة الواضحة في اتخاذ قرار حازم لإجبار قواته على التراجع، نُدرك أن هناك رغبة دولية بترك الفريقين الليبيين يتقاتلان لاستنزافهما. ويرى عسكريون من بينهم اللواء صفصاف، أن الاستنزاف المستمر منذ أكثر من ثمانين يوما هو الوسيلة الوحيدة لإلحاق الهزيمة بحفتر، الذي اتخذ موقفا انتحاريا بقراره الدخول بالقوة إلى طرابلس. ومن المبادرات التي أحبطت بسبب عملية “بركان الغضب”، محاولة إعادة بناء المؤسسة العسكرية، إذ تشكلت من أجل ذلك لجنتان واحدة لكتابة مشروع متكامل لعرضه من ضمن وثائق ملتقى غدامس، والثانية لتتولى الاتصالات مع الضباط المتقاعدين والمُعتزلين. ووُضع رئيس الأركان العامة محمد الشريف في صورة هذه المبادرة، تمهيدا لإطلاقها بوصفها جزءا من المشروع الوطني الذي كان ينبغي أن ينبثق من ملتقى غدامس.

انفلات العناصر المسلحة

على الطرف المقابل من المشهد، تُعاني حكومة الوفاق من عاهات وأخطاء كثيرة، فهي مازالت تقرأ ألف حساب للكيانات المسلحة، وليست لديها القدرة على جمع السلاح الثقيل منها وإخراجه من المدن والمناطق السكنية عموما. كما أنها غير قادرة على ضبط انفلات العناصر المسلحة في العاصمة طرابلس، لأن تلك العناصر هي التي يتشكل منها الحرس الرئاسي، الذي يُراد له أن يكون نواة لجيش جمهوري حديث. والعائقُ الذي حال دون إعادة بناء الجيش إلى اليوم هو انتشار تلك الكيانات المسلحة واكتسابها نفوذا ما انفك يتعاظم، منذ 2011. غير أن مصدر قوة حكومة الوفاق الوحيد يبقى الاعتراف الدولي بها، بما فيه مجلس الأمن، الذي تلكأ في إبراز الضوء الأحمر أمام تقدم حفتر غربا. لا بل إن البيت الأبيض بدا مُشجعا من خلال المكالمة التي أجراها الرئيس دونالد ترامب مع اللواء حفتر، بعد أيام من إطلاق عملية “بركان الغضب”، وتأكيد البيان الصحفي الصادر عن البيت الأبيض أن ترامب عبر لحفتر عن “دعم أمريكا للجيش الليبي”. لكن الأرجح أن واشنطن وعواصم البلدان الستة أو السبعة المتدخلة في الأزمة الليبية ستعلن عن تعديلات في مواقفها في ضوء مآلات معركة طرابلس.

وكان أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي قالوا أخيرا في معرض تحفظهم على الاتصالات بين حفتر والبيت الأبيض، “إن لدينا علاقة مهمة بحكومة الوفاق الوطني الليبية، التي قادت حربا ناجحة على الإرهابيين في سرت، في عام 2016”. ووجه أعضاء اللجنة رسالة إلى الرئيس ترامب، ذكروا فيها أن “الحكومة الأمريكية استثمرت موارد كبيرة في دعمها لحكومة الوفاق، على الرغم من ضعفها”، مضيفين أن التاريخ أثبت أن أفضل من يكون شريكا للولايات المتحدة هي الحكومات التي يقودها مدنيون. وعبر أعضاء اللجنة عن قلقهم الشديد من استمرار الصراع في ليبيا، والحملة العسكرية الرامية للاستيلاء على طرابلس.

تهديد إرهابي

يبقى أن هناك مخاوف جادة من إقدام حفتر على اللعب بورقة النفط، باعتباره قد استكمل سيطرته على حقول النفط وموانئه الرئيسة. وحدثت في الفترة الماضية محاولات من قوات حفتر للدخول إلى الحقول، ما استدعى ردا فوريا وقويا من رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، خاصة بعدما دمَر قصف جوي خزانا تابعا لشركة مليتة للنفط والغاز (قطاع عام). وحذر وقتئذ رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله جميع الأطراف، من تدمير منشآت المؤسسة وكذلك من التهديدات المستمرة التي تطاول العمال في القطاع وتقوض المساعي الرامية لضمان استمرار الانتاج. كما حذر صنع الله أيضا مما سماه “عسكرة المنشآت والحقول النفطية”، بعدما اقتحمت قوات تابعة لحفتر أحد الحقول النفطية وحاولت السيطرة عليه.

وهناك مخاوف أيضا من تشجيع حفتر الجماعات الارهابية على تنفيذ عمليات في المدن التي باتت قوات الوفاق تسيطر عليها، على غرار السيارتين المفخختين، اللتين جرى تفجيرهما في الأول من الشهر الجاري في درنة (شرق)، وأسفرتا عن إصابة 18 شخصا بجروح مختلفة. واتجهت أصابع الاتهام آنذاك إلى حفتر، إذ اعتُبر الهجوم الذي يقوده للاستيلاء على طرابلس، السبب الأساسي وراء ظهور حالة من الفوضى وعدم الاستقرار شكلت مناخا مناسبا لعودة التهديد الإرهابي للبلد وللمنطقة ككل.

في إطار التوقعات، يبدو احتمال استمرار الأزمة المصرفية أحد عناوين المرحلة المقبلة، بعدما “انشغلت” حكومة الوفاق بالملف العسكري. لكن ليس مستبعدا أن تفكر بقطع المدد المالي عن القوات التي تحاصرها، وعلى موظفي المنطقة الشرقية عموما، الذين يحصِلون على رواتبهم من العاصمة طرابلس، وبذلك تشلُ حركة جيش المنطقة الشرقية. ويملك حفتر في هذه الحالة عدة بدائل من بينها احتلال حقول النفط، لكن هذه العملية ستُعمق الأزمة الاقتصادية المستفحلة أصلا منذ مدة غير قصيرة، وتكون لها تداعيات اجتماعية واقتصادية وسياسية على البلد بأسره. وقد يؤدي تفاقم أزمة السيولة القائمة حاليا في المصارف التجارية، إلى خوف جماعي وعمليات سحب فوضوية، تُربك عمليات الاستيراد والمعاملات المصرفية في بلد يلعب الاستيراد فيه دورا محوريا. وحتى المؤسسات الخاصة والشركات العمومية الكبرى، التي تملك حسابات مفتوحة لدى المصارف ستجد نفسها غير قادرة على صرف أموال للزبائن ولا على تمويل عمليات تجارية مع الخارج.

يتطلب تفادي هذا السيناريو الكارثي، جلوس المسؤولين الاقتصاديين معا لبحث هذه القضايا والعمل على إعادة توحيد مؤسسات الدولة، وفي مقدمها مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط. ويقتضي ذلك أولا الاتفاق على وقف إطلاق النار والانطلاق في مسار الحل السياسي، وثانيا رفض التقسيم، الذي يتزايد الداعون له، مع وجود مناخات مشجعة مثل الحملة العسكرية على طرابلس، وإحياء النعرات المناطقية والقبلية، بعدما قطع المجتمع الليبي على مدى نصف قرن خطوات حاسمة نحو تجاوز الانتماءات ما قبل الحداثية، وصاغ نمط حياة مختلف في المدن التي تضم أكثر من 70 في المئة من العدد الإجمالي للسكان (6.5 ملايين نسمة)، وخاصة طرابلس (2.5 مليوني ساكن) وبنغازي (500 ألف ساكن) ومصراتة (300 ألف ساكن). لكن، مرة أخرى، خرج القرار من أيدي الليبيين بعد تدويل الأزمة، وصار الحل السياسي يتوقف على مدى قدرة الأطراف الدولية على الانسجام في ما بينها، والتوافق على صيغة شاملة لتجاوز الوضع الراهن.

أكدت وزارة الداخلية التونسية الأربعاء أن الجهادي الذي فجر نفسه الثلاثاء ليلا في “حي الانطلاقة” بالعاصمة هو “العقل المدبر” للهجومين الانتحاريين اللذين استهدفا قوات الأمن الخميس الماضي، وأسفرا عن مقتل عنصر أمني.

إعلان

أعلنت وزارة الداخلية التونسية الثلاثاء ليلا القضاء على جهادي بعد أنفجّر نفسه بحزام ناسفخلال مطاردته في “حي الانطلاقة” بالعاصمة. وأكد نفس المصدر الأربعاء أن الجهادي هو “العقل المدبر” للهجومين الانتحاريين اللذين استهدفا قوات الأمن الخميس الفائت وأسفرا عن مقتل عنصر أمني.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق لوكالة الأنباء الفرنسية الأربعاء “الإرهابي أيمن السميري له علاقة بالهجومين الانتحاريين يوم الخميس، وأثبتت التحقيقات أنه العقل المدبر لهاتين العمليتين وهو عنصر ناشط وقيادي خطير”.

تفاصيل العملية الأمنية

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في بيان سابق “بعد محاصرته إثر عملية مطاردة بحي الانطلاقة بالعاصمة، تمكنت الوحدات الأمنية (…) مساء اليوم الثلاثاء من القضاء على الإرهابي الفارّ أيمن السميري”.

وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق في تصريح للتلفزيون الحكومي بأنّ “الإرهابي فجّر نفسه خلال المطاردة بحزام ناسف كان يرتديه”.

وأكّدت الداخلية عدم تسجيل أي خسائر بشرية خلال العملية.

وكانت الداخلية قد أصدرت قبل أيام بيانا طلبت فيه الإبلاغ عن مطلوب “إرهابي” يدعى أيمن بن الحبيب بن الخذيري السميري (23 عاما).

وهزّ تفجيران انتحاريان العاصمة تونس الخميس الماضي أسفرا عن مقتل عنصر أمن وإصابة ثمانية أشخاص بجروح.

وتبنى تنظيم “الدولة الإسلامية” هذين التفجيرين الانتحاريين، بحسب ما أفاد مركز سايت الأمريكي المتخصص في رصد المواقع الإسلامية المتطرفة.

ورغم تحسن الوضع الأمني، ما زالت حالة الطوارئ سارية في تونس منذ 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.