واغادوغو من أكبر المجمعات في ليبيا وشمال أفريقيا حيث شهد العديد من المؤتمرات والملتقيات المحلية أبرزها المؤتمر الشعبي العام، إضافة إلى استقباله للقمة العربية في عام 2010، لكن المبنى الرخامي الفخم تعرض لتخريب وسرقات جعلت منه مكانا مهجورا بلا أي خطوات جادة لصيانته وإعادته إلى الواجهة

عبد المقصود الذي يترأس لجنة تفعيل مقار الشركة العامة لخدمات المراكز الإدارية بمدينة سرت يتطلع أن تتخذ الحكومة خطوات جادة من أجل إعادة هذا الصرح، والاهتمام بباقي مؤسسات ومعالم المدينة المدمرة، التي تعرضت ومازالت للتهميش والإهمال.

ناشد مدير مجمع قاعات “واغادوغو” محمد عبد المقصود حكومة الوفاق من أجل تسهيل عملية عودة أنشطة المجمع إلى الحياة بعد الضرر الذي لحق به أثناء الحرب على تنظيم داعش

ذكرت منظمة أطباء بلا حدود على موقعها على الإنترنت الاثنين أن أكثر من 100 مهاجر أغلبهم أفارقة غرقوا قبالة السواحل الليبية أوائل شهر سبتمبر/أيلول الجاري بعد انقلاب قاربهم. وذكر أحد الناجين أن عددا من الأسر والأطفال كانوا من بين ضحايا غرق الزورقين الذي تعطل محرك أحدهم في حين فرغ الهواء من الثاني.
قالت منظمة أطباء بلا حدود الاثنين نقلا عن ناجين إن ما يربو على 100 مهاجر لقوا حتفهم في أوائل سبتمبر/أيلول عندما غرق قاربان مطاطيان قبالة ساحل ليبيا.

وأضافت المنظمة على موقعها الإلكتروني أن القاربين انطلقا من الساحل الليبي في أول سبتمبر/أيلول وكان كل قارب يحمل عشرات الأشخاص معظمهمأفارقة.

ونقلت عن أحد الناجين قوله إن محرك أحد القاربين تعطل بينما فرغ الهواء من الثاني. ونجا البعض بالتشبث بالحطام الطافي.

وأبلغ ناج أطباء بلا حدود بأن “منقذين أوروبيين” ألقوا من طائرة قوارب نجاة، لكن المهاجرين ظلوا في المياه لساعات.

ونقلت أطباء بلا حدود عن ناج لم تذكر اسمه قوله “على قاربنا نجا 55 شخصا فقط. أشخاص كثيرون لقوا حتفهم، بينهم أسر وأطفال. كان بالإمكان إنقاذهم إذا قدم المنقذون في وقت مبكر”.

وكان هناك أشخاص من السودان ومالي ونيجيريا والكاميرون وغانا وليبيا والجزائر ومصر على متن القاربين.

وقالت أطباء بلا حدود إن خفر السواحل الليبي نقل كثيرا من الناجين إلى ميناء الخمس في ليبيا في الثاني من سبتمبر أيلول.

وأضافت أنهم واجهوا مزيدا من المحن في ليبيا. وتابعت المنظمة قائلة “كثير من الناجين يشعرون بالحزن على فقد أقاربهم… وبدلا من تلقي الدعم الذي يحتاجونه، جرى اعتقال اللاجئين والمهاجرين في ظروف معيشية مؤسفة دون ضمانات أساسية أو ملاذ قانوني”

وقالت المنظمة “أطباء بلا حدود تؤكد مجددا على دعوتها لإنهاء الاحتجاز التعسفي لآلاف اللاجئين والمهاجرين في أنحاء ليبيا”.

التقى وزير خارجية إيطاليا انزو موافيرو ميلانيزي الاثنين في بنغازي المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق ليبيا بهدف تعزيز العلاقات معه.

وأكدت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان أن الرجلين “أجريا لقاء مطولاً وودياً شكل استئنافاً للعلاقات الوثيقة مع إيطاليا في أجواء من تعزيز الثقة”.

وأكد الوزير الإيطالي في بيان الوزارة أن إيطاليا التي تعد داعمة لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج في طرابلس تريد “الحفاظ على حوار حي” مع كل الفاعلين من أصحاب النوايا الحسنة في ليبيا.

وأضاف الوزير أن “المسار السياسي يجب أن يمضي إلى نهايته ولا سيما عبر تنظيم انتخابات حرة وعادلة تجري في ظروف أمنية ملائمة”، في انتقاد جديد مبطن للضغوط التي تمارسها باريس لإجراء انتخابات قبل نهاية السنة.

وقال ميلانيزي إن حفتر “عبر عن تقديره لالتزام إيطاليا في مجال السياسة الخارجية والذي لا يمكن لليبيا الاستغناء عنه”، وأضاف حفتر وفق البيان أنه “مستعد للمساهمة بفعالية في دعم الأمن والاستقرار والحوار في البلد لما فيه خير كل الليبيين”.

وبحث الجانبان كذلك مسائل أخرى “ذات اهتمام مشترك” مثل التعاون الانساني ومكافحة الإرهاب وكافة المهربين ولا سيما مهربي البشر.

من جهته، أعلن مكتب الإعلام في القيادة العامة للقوات التابعة لحفتر في بيان على فيسبوك أن اللقاء “بحث المستجدات على الساحة المحلية والدولية والعلاقات بين البلدين والتعاون المشترك بين ليبيا وإيطاليا في شتى المجالات”.

وتابع البيان أن حفتر بحث مع وزير الخارجية الإيطالي “الانتخابات الليبية القادمة ووسائل تأمين سيرها بشكل يضمن نزاهتها وحمايتها من التزوير”.

كذلك بحث الرجلان “ملف التعاون بين البلدين في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والعمل على إيجاد حلول على مستوى الدول الأوروبية بما يكفل القضاء على الظاهرتين”، وأشار البيان إلى “تعهد الجانب الإيطالي بدعم أي اقتراح من الأمم المتحدة يضمن استقرار ليبيا”.

رشيد خشانة

في الوقت الذي أنهى اتفاق وقف إطلاق النار، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ثمانية أيام من المعارك الطاحنة في جنوب العاصمة طرابلس، اندلعت أزمة دبلوماسية بين إيطاليا وفرنسا بعدما حمَل مسؤولون إيطاليون باريس المسؤولية عن الوضع الراهن في ليبيا. ودعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج “قوة مكافحة الارهاب” من مدينة مصراتة إلى طرابلس لفرض الهدوء.

ودعمت الولايات المتحدة جهود البعثة الأممية التي جمعت الأطراف المشاركة في المعارك الأخيرة، وخاصة قرار السراج تشكيل غرفة عمليات مشتركة تضم ضباطًا من الجيش (وزارة الدفاع) والشرطة (وزارة الداخلية) اللتين يُعتقد أن القوات المتقاتلة تنتمي إليهما. وكُلفت اللجنة بمتابعة المعارك التي قد تشهدها مدينة طرابلس وتقويمها واقتراح التدابير الكفيلة بصد أي هجوم على العاصمة وضواحيها يهدد أمن المدينة وسلامة المدنيين. وتندرج هذه الخطوة في إطار تنفيذ الترتيبات الأمنية الواردة في الاتفاق السياسي بعد أكثر من عامين من التوقيع عليه.

أضرار فادحة

وأسفرت المعارك الطاحنة الأسبوع الماضي، التي استُخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والطائرات، عن سقوط عشرات القتلى والجرحى وخلفت أضرارًا مادية فادحة في الممتلكات. وفي أعنف هجوم على فرنسا اتهم نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني باريس بالوقوف وراء الأحداث الأخيرة. وقال في تصريحات أدلى بها في أعقاب اجتماع حكومي في قصر كيجي في روما “إني أشعر بالقلق ومن الأكيد أن أحدهم يقف وراء ما يجري. مخاوفي هو أن طرفًا معينًا ولأسباب اقتصادية يجازف باستقرار وأمن شمال أفريقيا بأسره، وبالتالي بأمن واستقرار أوروبا”.

وكان كلامُه أوضح في تصريح أدلى به لصحيفة “إلجورنالي” (الجريدة)، إذ اعتبر أن “الفرنسيين مستمرون في التدخل في ليبيا بسبب المصالح الاقتصادية القومية والأنانية البسيطة، وتسببوا في وقوع كوارث في زمن القذافي، ويحاولون الآن مع (الرئيس إيمانويل) ماكرون الاستمرار في الخط نفسه”. وتعتبر اتهامات سالفيني أعنف هجوم يشنه مسؤول إيطالي على سياسة فرنسا في ليبيا. وويُعزى هذا الصراع إلى التنافس بين مجموعي “توتال” الفرنسية و”إيني” الايطالية، على استثمار النفط والغاز الطبيعي الليبيين، والذي يعود إلى سنوات خلت.

شرق غرب

وهناك خطر آخر يواجه ليبيا في المرحلة الراهنة، إذ تُواجه المؤسسة العسكرية الليبية شرخا كبيرا بين الشرق والغرب منذ اندلاع الصراع بين قوات الكرامة بقيادة خليفة حفتر، الذي عينه البرلمان لاحقا رئيسا للأركان، و”فجر ليبيا” المؤلف من جماعات مركزها مدينة مصراتة. وتسبب انهيار المؤسسة العسكرية، بعد سقوط نظام القذافي، بظهور مئات الجماعات المسلحة التي تتحكم في المدن والمعابر.

وفي خط مُواز يسعى كل من “القاعدة” و”تنظيم الدولة” إلى إثبات أنه مازال موجودا في ليبيا وقادرا على الضرب في أماكن غير متوقعة، على الرغم من الهزيمة التي مُني بها “تنظيم الدولة” في مدينة سرت. لكن هذا الخطر سيستمرُ ويتعاظم ما لم يتفق الوطنيون الليبيون على صيغة توافقية لإزالة العقبات أمام إجراء انتخابات عامة تأتي بسلطات منتخبة ديمقراطيا تُوحد البلد وتنشئ جيشا وطنيا وتُعيد فرض سيطرة الدولة على كل شبر من التراب الليبي.

حذرت رئيسة مجموعة «إيني» الإيطالية للطاقة، إيمّا مارتشيغاليا، من آثار سلبية محتملة على أنشطة المجموعة حال استمرار التوتر الأمني في ليبيا.

وقالت، في تصريح للصحفيين على هامش أعمال منتدى أمبروزيتي الاقتصادي السنوي المقام على ضفاف بحيرة كومو (شمال إيطاليا): «إذا ظل الوضع متوترًا، على المدى المتوسط، ربما يوِّلد مشاكل لـ(إيني) في ليبيا»، إلا أنها نوهت بأن الوضع تحسن بفضل الهدنة، في إشارة إلى اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في طرابلس بوساطة بعثة الأمم المتحدة.
وجددت رئيسة المجموعة، المستثمر الأجنبي الأول في قطاع النفط في ليبيا، «على المدى المتوسط، إذا بقي الوضع هكذا، قد تكون هناك مشاكل. ومع ذلك فإن حجم إنتاجنا من المحروقات ليس بعيدًا عن المستويات الأولى (قبل الحرب)، فهو أدنى منها قليلاً، حوالي 270 ألف برميل في اليوم».

«اشتباكات طرابلس» تزيد أوجاع الاقتصاد

وكانت الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس ألقت بظلال سلبية على الاقتصاد الليبي بشكل عام، وعلى بعض القطاعات مثل الكهرباء ومنشآت النفط على وجه الخصوص، جرّاء تدمير البنية التحتية لشبكات النقل والتوزيع، وهو الوضع الذي وصفه رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله بـ«الصعب»، معتبرًا أنّ «الخسائر المادية ستكون هائلة جدًّا».

وتعرضت منشآت النفط إلى بعض الأضرار جرّاء المواجهات، طالبت إزاءه مؤسسة النفط «جميع الأطراف المتناحرة» بضرورة «وقف إطلاق النار فورًا حفاظًا على أرواح المستخدمين الموجودين في خزانات طريق المطار»، بالنظر إلى «صعوبة» إجلاء المستخدمين، في ظل استمرار التوتر الأمني

بينما تحتفل ليبيا بذكرى تأسيس جيشها، تراجعت القيادة العامة للقوات المسلحة عن تصريحات سابقة منسوبة للمتحدث باسمها، طالب فيها الرئيس الروسي بالتدخل في ليبيا «للحد من تدخل إيطاليا وتركيا وقطر».
واستهل فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي، احتفالات الليبيين بذكرى تأسيس الجيش الليبي 9 من أغسطس (آب) 1952، بضرورة توحيد المؤسسة العسكرية، وقال إن «الجيش الواحد هو أساس الوطن الموحد، وهو المعبّر عن الوحدة الوطنية للشعب».
وأضاف السراج في بيان مساء أول من أمس «في هذه المناسبة أشد على أيدي رجالنا من أبناء القوات المسلحة، الذين قدموا قوافل من الشهداء في الحرب على الإرهاب»، مبرزا أن «القوات المسلحة اليوم، ورغم الانقسام وقلة العتاد، تقف ببسالة إلى جانب قوات الأمن في مواجهة من يحاول العبث باستقرار الوطن».
وبالمناسبة نفسها هنأ الأمير محمد الرضا السنوسي، نجل ولي عهد المملكة الليبية حسن الرضا السنوسي، الليبيين بالذكرى الثامنة والسبعين لتأسيس الجيش الليبي، التي حلت أول من أمس، مطالباً الأمم المتحدة وجميع الدول المهتمة بالشأن الليبي، بـ«إيقاف التدخلات الخارجية السلبية»، في شؤون بلاده.
وكان السنوسي قد صرح في بيان نشره موقعه على «الإنترنت» بأنه في ظل «الأوضاع القاسية والظروف الصعبة والأوقات العصيبة، التي تعيشها البلاد وكل أبناء ليبيا، فإن التغلب على ما نحن فيه بسرعة أمر ممكن ومتاح، وليس بالأمر الصعب إذا ما أدركنا المخاطر التي تحدق بنا، وخلصت النيات، وتكاتفت الأيدي، وكان التفاوض والحوار سبيلنا».
ورأى السنوسي أن «الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة، مهما كانت خلافاتنا السياسية، والطريق الأمثل لحماية البلد من التهور السياسي، ومن جنون استخدام السلاح».
إلى ذلك، نفت القيادة العامة للجيش الوطني الأخبار المنسوبة إليها، التي تطالب بالتدخل الروسي في ليبيا قصد «إبعاد اللاعبين الأجانب». إذ قال العميد أحمد المسماري، المتحدث باسم القيادة العامة وقائدها، إنه «لا صحة لما تناقلته وسائل إعلام مختلفة، محلية وعربية ودولية، حول طلب القيادة العامة بتدخل روسي في الأزمة الليبية».
وأضاف المسماري في بيان أمس، نشره على صفحته عبر «فيسبوك» أن «ما جاء على لسان الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية هو التدخل الروسي عن طريق ثلاثة مواقف هي، عبر الأمم المتحدة لرفع الحظر عن تسليح الجيش الوطني الليبي الذي تمثله القيادة العامة، ودعم مبادرة فرنسا وإجراء انتخابات في ليبيا، ومناقشة إيطاليا في تدخلها المشبوه في الشأن الليبي».
وجاء تصويب القيادة العامة بعد يومين من تصريحات نشرتها وكالة «سبوتنيك» نسبت للمسماري، اعتبر فيها أن «ما حدث في سوريا هو ما يحدث في ليبيا»، وقال إن «الوضع في ليبيا يتطلب تدخلا روسيا، وتدخل الرئيس بوتين شخصياً، وإبعاد اللاعبين الأجانب مثل تركيا وقطر وإيطاليا بشكل مباشر».
وأضاف المسماري وفقا للوكالة: «نحن نثق كثيرا بأن روسيا دولة عظمى، وأن كلمتها ستكون مسموعة لو تناقشت مع إيطاليا في هذا الجانب، أو تناقشت مع تركيا أو قطر أو دول أخرى، مثل السودان، فيما يتعلق بتهريب الإرهابيين وإدخالهم إلى ليبيا».
في شأن آخر، قال نازحو تاورغاء في مخيم منطقة الفلاح بالعاصمة الليبية طرابلس إن ميليشيا «الدعم المركزي» التابعة لعبد الغني الككلي، التابع بدوره لحكومة «الوفاق»، اقتحمت المخيم وقبضت على 75 مواطناً، بينهم أطفال وشيوخ.
وقال حميد الوافي، أحد مواطني تاورغاء، إن «ميلشيا الككلي مارست القبض بشكل عشوائي، بحجج أن هناك تجارة مخدرات داخل المخيم، والحجة الأخرى قرار بإزالة المباني العشوائية»، مبرزاً أنه «لا يوجد سبب لإخراج الناس في وقت متأخر في ليل الخميس، حيث تم طرد العائلات بقوة السلاح وإزالة المخيم بالآلات الثقيلة».
وأرى الوافي في حديث إلى «الشرق الأوسط» أن «الهدف من وراء الهجوم المسلح قتل القضية»، مشيراً إلى أن «بقاء الناس في المخيمات سبب رئيسي لإبقاء قضية تاورغاء حية أمام العالم».
وتابع الوافي موضحا أن هذه الهجمة «سبب رئيسي يدل على رفض النازحين للميثاق الذي وقعه المجلس المحلي تاورغاء… ووجود المخيمات في طرابلس رسالة للعالم بأن الاتفاق الذي رعته حكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج، مرفوض من قبل الأهالي، لذلك سيمضون في إزالة كامل المخيمات وطرد العائلات بقوة السلاح، من دون مراعاة لحقوق الإنسان».
في السياق ذاته، قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، أمس، إنها تتابع ببالغ الأسى اقتحام ميليشيا مسلحة مدججة بمختلف أنواع الأسلحة مخيم نازحي تاورغاء، مشيرة إلى اعتقال نحو 13 مواطناً من قاطني المخيم من بينهم مسنون.
وطالبت المنظمة وزارة الداخلية في حكومة الوفاق بسرعة العمل على إطلاق سراح الموقفين، وضرورة القبض على أفراد الميليشيا وتقديمهم للعدالة. إذ قال الأمين العام للمنظمة العربية عبد المنعم الحر لـ«الشرق الأوسط» إن النازحين «فئة ضعيفة تضم كبار السن والأطفال والمرضى، وبالتالي يجب حمايتهم… وإذا كان هناك تجارة مخدرات، كما يتردد داخل المخيم، فإنه يمكن ضبط المتورطين في ذلك بإجراءات قانونية أخرى غير اقتحام المخيم وهدمه».
في شأن آخر، تبحث سلطات الأمن في طرابلس شكوى أسرة القذافي حول تردي الحالة الصحية لنجلها الساعدي، الذي لا يزال محتجزاً في سجن عين زارة، الواقع تحت سيطرة ميليشيا «ثوار طرابلس»، بقيادة هيثم التاجوري.
وقال مصدر أمني إنه سبق أن تقرر الإفراج عن الساعدي الشهر الماضي، لكن القرار أرجئ لأسباب وصفها بقرارات «عليا»، رفض الإفصاح عنها.
وأضاف المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن «إطلاق سراح الساعدي يحتاج إلى ترتيبات واسعة جداً، من بينها عودة الاستقرار إلى البلاد، بما يضمن تأمين حياته».

قضت محكمة ليبية الأربعاء بإعدام 45 شخصا دينوا بقتلهم متظاهرين في العاصمة طرابلس خلال الثورة ضد نظام معمر القذافي العام 2011، وفق ما أفادت وزارة العدل.

وهذا أعلى رقم من أحكام الإعدام تقضي به محكمة ليبية في قضية واحدة منذ الإطاحة بنظام القذافي قبل سبع سنوات.

وتعود القضية الى 21 آب/اغسطس 2011، مع بدء “تحرير” العاصمة الليبية من نظام القذافي بعد ستة اشهر من اندلاع ثورة شعبية لاسقاطه. ويومها، أطلق مسلحون تابعون للقذافي النار وقتلوا عشرات المتظاهرين في منطقة ابو سليم.

وأوضحت وزارة العدل في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه أنه تمت محاكمة 124 شخصا في هذه القضية، حكم على 45 منهم بالاعدام “رميا بالرصاص” وعلى 54 بالسجن خمسة اعوام مقابل تبرئة 22 امام محكمة استئناف طرابلس.

أما بقية المتهمين فقضت المحكمة بالنسبة لثلاثة منهم بسبق الفصل في دعواهم، وثلاثة آخرين بوفاتهم قبل الفصل في الدعوى، بحسب ذات البيان.

وقبض معارضون مسلحون على القذافي وقتلوه في تشرين الاول/اكتوبر 2011 قرب مسقطه سرت.

وتعم الفوضى ليبيا منذ عام 2011 مع وجود سلطتين متخاصمتين وعدد كبير من الميليشيات تتنازع السيطرة على المناطق الليبية ومواردها من النفط.

وتم التوصل الى اتفاق في باريس في أيار/مايو الماضي لإجراء انتخابات نهاية هذا العام، الا انه لم يساعد كثيرا في تهدئة التوترات.

واستغل تجار البشر الفوضى في ليبيا ليحولوها الى مركز رئيسي لتهريب المهاجرين الأفريقيين الساعين للوصول الى أوروبا.

والى جانب انعدام الأمن والعنف، يعاني المواطن الليبي العادي من انقطاع الكهرباء ونقص الوقود وارتفاع اسعار المواد الغذائية الرئيسية.

– رشيد خشانة –

دخل الصراع في ليبيا انعطافا جديدا مع إقدام رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي على قلب الطاولة على اللاعبين والسعي للانفراد بحل الأزمة الليبية. وعلى الرغم من ضبابية الخيار الذي دعا إليه كونتي في ختام محادثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، فالواضح أنه قوض الجهود الفرنسية الرامية لتنفيذ خارطة طريق تُفضي إلى إجراء انتخابات عامة في العاشر من ديسمبر المقبل. واستطرادا فإن نسف نتائج مؤتمر باريس يُشكل عودة إلى المربع الأول، لكن مع مُتغير بارز يتمثل بتسليم واشنطن مفتاح الملف الليبي للحكومة الشعبوية في روما، بقيادة “حركة الخمس نجوم” و”رابطة الشمال”، القريبتين فكريا من ترامب، إن جاز أن تُصنَف الشعبوية بين الأفكار.

غضبٌ مكتومٌ

غير أن الغضب الايطالي من سيطرة فرنسا على الملف الليبي ليس موقفا جديدا، فلم تُخف الحكومة السابقة برئاسة باولو جنتيلوني حنقها الشديد من جمع الغريمين فائز السراج وخليفة حفتر في باريس في يوليو/ تموز العام الماضي، من دون التنسيق معها. واضطُرَ السراج للتوقف في روما في طريق عودته إلى طرابلس من أجل تهدئة غضب الايطاليين. ثم أبصرت العلاقات الفرنسية الايطالية أزمة أكبر مع مبادرة الرئيس الفرنسي يوم 29 مايو/ أيار الماضي، إلى جمع أربعة من الفرقاء البارزين في الصراع الليبي وهم، بالاضافة للسراج وحفتر، رئيس البرلمان (شرق) عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة (غرب) خالد المشري.

أمعن الفرنسيون في تهميش الايطاليين الذين لم يُدعوا في تلك المناسبة حتى للحضور، في إطار ما اعتُبر محاولة فرنسية للانفراد بالملف الليبي، بما يترتب على ذلك من إحراز مركز متقدم في قطف صفقات إعادة الاعمار، بعد نهاية الحرب الأهلية. والأرجح أن الحكومة الايطالية الحالية عرفت كيف تقتنص فرصة وجود ترامب في البيت الأبيض، وكيف تستثمر خلافه الأخير مع الرئيس الفرنسي ماكرون أثناء قمة السبعة الكبار للحلول محلَ فرنسا في إدارة الملف الليبي. والظاهر من تصريحات رئيس الحكومة الايطالية كونتي في واشنطن، أن إقدامه على قلب الصحن وتقويض خارطة الطريق لم يكن مجرد “فشة خلق”، وإنما هو توافق أمريكي إيطالي على تجديد التحالف العتيق، الذي صاغه أركان “الديمقراطية المسيحية” الايطالية في القرن الماضي، في مواجهة المد الشيوعي، وخاصة تنامي قوة الحزب الشيوعي الايطالي، الذي كان أكبر حزب شيوعي في أوروبا الغربية.

إيطاليا والحلف الأطلسي

خطوة كونتي في واشنطن، كانت بهذا المعنى، عودٌ إلى بداية انضمام إيطاليا للحلف الأطلسي، ذاك الحلف الذي يملك في الجنوب الإيطالي قاعدة مركزية هي “سيغونيلا”، التي يُشرف من نافذتها على كامل الحوض الغربي للمتوسط وشمال أفريقيا. ويعكس ثبات الموقف الايطالي منذ حكومات حزب “الديمقراطية المسيحية” السابقة إلى الأحزاب الشعبوية اليوم، استقرار علاقات التحالف مع واشنطن، وهو الاستقرار الذي لم تجده أمريكا في علاقاتها مع فرنسا، المُتسمة بهزات متوالية، منذ عهد الرئيس الأسبق شارل ديغول، وكان بعضُها صامتا وبعضها الآخر مُعلنا. على هذا الأساس منح ترامب توكيلا لكونتي بإدارة الملف الليبي، فيما سارع كونتي إلى الإعلان عن العودة إلى نقطة الصفر، أي تقويض الجهود التي بذلتها أطراف عدة بينها فرنسا، لوضع خريطة الطريق على سكة التنفيذ.

لم يكن إعلان كونتي عن منح التفويض الأمريكي لحكومته مجرد رغبة بإغاضة باريس، أو الثأر لمعاملة بلده كلاعب صغير في الصراع الليبي، وإنما هو استقواءٌ بالحليف الأكبر يتضمن رسالة واضحة إلى جميع المعنيين بالملف الليبي، مفادُها أن رأي واشنطن هو رأي روما ورأي روما هو رأي واشنطن، ومن يُريد شق عصا الطاعة على أمريكا فليُجرب حظه!

غرفة في البحر المتوسط

من هذه الزاوية نفهم التشديد على أهمية “غرفة العمليات الدائمة” بين أمريكا وإيطاليا في البحر المتوسط، وخاصة في مجالي مكافحة الارهاب والتصدي للهجرة غير النظامية. كما يمكن أن نفهم أيضا ما نقله كونتي عن ترامب من أن إيطاليا ستغدو “المرجعية في أوروبا في كل ما يتعلق بالملف الليبي، والمُحاور المتميز مع الولايات المتحدة في هذه القضايا الأساسية”. بهذه الخلفية، اقتصرت زيارة كونتي لواشنطن واجتماعه مع ترامب في البيت الأبيض على درس ثلاثة ملفات اثنان منها يخصان الأزمة في ليبيا، وهما الارهاب والهجرة، والثالث يتصل بالعلاقات التجارية الثنائية. وهذا يدلُ على الأهمية التي توليها الادارة الأمريكية للحد من الحركة الفرنسية في ليبيا واستطرادا في منطقة الساحل والصحراء، حيث تنشر باريس في إطار عملية “برخان” أربعة آلاف عسكري بين مالي والنيجر، منذ الأول من أغسطس/ آب 2014.

بالمقابل لا تولي الادارة الأمريكية اهتماما للملف الليبي، عدا ما يتصل بالحرب على الارهاب وملاحقة المسؤولين عن الهجوم الذي استهدف القنصلية الأمريكية في بنغازي العام 2012، والذي أودى بحياة ثلاثة أمريكيين بينهم السفير كريستوفر ستيفنز. كما تستهدف الضربات الجوية الأمريكية في ليبيا، التي لم تنقطع أبدا، قياديين مفترضين في الجماعات الارهابية، وبخاصة “تنظيم الدولة” و”القاعدة” و”أنصار الشريعة”. لكن بالرغم من الخطط التي وُضعت لاحتواء تلك الجماعات وكسر شوكتها، يعتقد خبراء أنها حافظت على قوتها العسكرية والمالية، واستطاعت أن تسحب من مدينة سرت قسما من مقاتليها لم يتسن تقديرُهُ، بالاعتماد على مساومات، لقاء الانسحاب بأقل معارك ممكنة. وزادت أهمية الساحة الليبية في الموازين الأمريكية بعد هزيمة “تنظيم الدولة” في كل من سوريا والعراق، وخاصة بعد إخراجه من الموصل والرقة، إذ أن ليبيا تقع في نقطة الوصل بين المشرق العربي وشمال الصحراء الكبرى، ما يُتيح للعناصر المنسحبة ملاذا آمنا نسبيا.

ما خطة كونتي لحلحلة الأزمة الليبية؟ يبدو أن رئيس الحكومة الشعبوي لم يحمل في حقيبته خطة للحل في ليبيا، وما كان الرئيس الأمريكي في وارد مناقشة هكذا خطط مع ضيفه، فاكتفى بطرح مبادرة إقامة مؤتمر للصلح قال إنه يحرص على أن يحضره جميع الفرقاء. وقدم كونتي، على ما رشح من تصريحاته، مُقترحين واضحين في شأن الملف الليبي، أولهما تأمين مشاركة أمريكية “فاعلة” في مؤتمر الصلح، وتجاهل المبادرة الفرنسية في إطار العمل على عرقلة الدور الفرنسي في ليبيا.

توقيت المبادرة

لكن لماذا ظهرت هذه المبادرة الآن؟ أتى خروج كونتي المُفاجئ من واشنطن في مثابة رد على التقدم الذي أحرزه الفرنسيون في التقريب بين وجهات نظر الفرقاء، وخاصة بعد جولة مكوكية لوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان التقى خلالها بشكل منفصل كلا من رئيس البرلمان عقيلة صالح والقائد العسكري خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق فائز السراج ورئيس مجلس الدولة خالد المشري. ولم ينس لودريان مدينة مصراتة ذات الوزن السياسي والاقتصادي الكبير، والتي قاطع ممثلوها مؤتمر باريس. ومصراتة التي تسيطر عليها جماعات أصولية تتحكم بالعاصمة طرابلس، مُصنفة كمدينة متحالفة تاريخيا مع الايطاليين. وربما كان الوزير لودريان أول مسؤول فرنسي رفيع المستوى يزورها منذ سنوات بعيدة. وخلال معركة تحرير مدينة سرت من العناصر المسلحة التي استولت عليها، وقف الإيطاليون إلى جانب مصراتة حيث أقاموا مستشفى ميدانيا وأرسلوا مئات الجنود لحراسته.

تدعم إيطاليا حكومة الوفاق في طرابلس برئاسة السراج ولا تُطيق غريمه حفتر الذي تُحمله مسؤولية الأزمة السياسية في ليبيا، مُذ أطلق عملية “الكرامة” لمقاتلة الجماعات الأصولية والتيارات المتشددة في 2014. ودللت إيطاليا من خلال الابقاء على سفارتها في طرابلس مفتوحة على مدى سنوات، على عكس السفارات الغربية الأخرى، على أن علاقاتها جيدة مع الجماعات المتحكمة بالعاصمة، والتي تحمي الحكومة الليبية نفسها. من هنا أقدم كونتي على وضع فيتو على المسار الذي كانت تديره فرنسا، ليقول لها وللأطراف الأخرى أن الحلَ في ليبيا يمرُ عبر روما. وساعده في ذلك اللوبي الايطالي العريق في واشنطن، والذي استثمر التباعد بين موقفي الخارجية الأمريكية وأجهزة المخابرات، ليشتغل على مستشار الرئيس للأمن القومي جون بولتون ويُعدل الموقف الأمريكي على نحو يُكرس روما مرجعية لأمريكا في أوروبا، ومخاطبها الأول في شأن الملف الليبي. أكثر من ذلك حصل الإيطاليون على الضوء الأخضر من واشنطن لعقد مؤتمر دولي في الخريف لمعالجة الأزمة الليبية، ما يعني تعليق خريطة الطريق المُنبثقة من مؤتمر باريس في الربيع الماضي، والتخلي عن مشروع الانتخابات التي كانت مقررة للعاشر من ديسمبر المقبل، والتي يعتبرها الايطاليون غير واقعية. وقد أقنعوا البيت الأبيض بأنها مجازفة غير مضمونة النتائج.

غريمان نفطيان

ينسجم موقف الادارة الأمريكية في الملف الليبي مع سياستها العامة التي تُركز في الدرجة الأولى على مكافحة الارهاب والهجرة، وهي لا تعتبر الملف الليبي من أولوياتها. أما إيطاليا فأهدافها واضحة وهي لم تتغير منذ مطلع القرن الماضي، فعلى الرغم من تصريحات كونتي في واشنطن، وقد كاد يُقسم أن النفط والغاز ليسا محرك سياسة بلده في ليبيا، كانت زيارة المدير التنفيذي لمجموعة “إيني” الايطالية العملاقة إلى ليبيا، في اليوم نفسه تقريبا، استعجالا لقطف ثمار التحول في السياسة الأمريكية. فالمدير التنفيذي لمؤسسة “إيني” كلاوديو ديسكالزي زار طرابلس في مهمة ترمي لتوسيع أنشطة المجموعة واستكشاف حقول جديدة للنفط والغاز، في نوع من السباق الشديد مع غريمتها الكبرى مجموعة “توتال” الفرنسية. وأماطت صحيفة “فينانسيو ميلانو” المتخصصة بالشؤون الاقتصادية اللثام عن خلفية الصراع فكتبت تقول إن زيارة ديسكالزي إلى طرابلس شكلت “خطوة حاسمة على طريق مواجهة شركة “توتال” الفرنسية”، من دون إعطاء تفاصيل عن تلك المواجهة.

الأكيد أن الأزمة الليبية زادت تعقيدا بالتخلي عن خارطة الطريق، الرامية لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في الخريف، ما يفتح الباب أمام عودة العنف والحرب، وسط اشتداد الصراع الدولي على ثروات البلد، بعنجهية لا تقلُ عن جشع الامبراطوريات الاستعمارية الآفلة، ما سيجعل الليبيين يدفعون فاتورة الصراعات مُجددا. لذا فإن مفتاح الحل الحقيقي بأيدي الليبيين أنفسهم، لأنهم هم وحدهم القادرون على إنقاذ بلدهم من التفكك والانحلال، وهم الذين سيهبونه لقمة سائغة إلى الطامعين، إذا ما أمعنوا في الخلاف والتنابُذ.

عقد أعضاء اللجنة التحضيرية لتجمع الوحدة الوطنية اجتماعا اليوم الأربعاء في تونس للإعلان عن تأسيس التجمع وبحث الترتيبات المتعلقة بعقد مؤتمره التأسيسي.

وأوضح التجمع انه يمثل تيارا وطنيا مستقل الإرادة والقرار كما انه يتسم بالانفتاح على جميع القوى والشخصيات الوطنية.

وشدد البيان على ان التجمع سيتعاون مع كل جهد يهدف لبناء ليبيا دولة مدنية ديمقراطية واجدة مستقلة يتساوى فيها الليبيون في الحقوق والواجبات كما انه سيسعى لتحقيق المصالحة الوطنية لإنهاء حالة الانقسام والتشظي منتهجا سياسة التعاون مع الكيانات التي تشاركه نفس الأهداف.

وأوضح البيان أن التجمع سيستفيد من كل ارث تاريخي وثقافي لليبيا واستثماره في بناء وطن ينعم فيه الجميع بالحرية والرفاهية في ظل دولة المؤسسات وسيادة القانون.

وشارك في تأسيس التجمع أكثر من 45 شخصية ليبية بينهم د.محمد احمد الشريف رئيس جمعية الدعوة الإسلامية سابقا وسليمان الشحومي مسؤول الشؤون الخارجية بمؤتمر الشعب العام سابقا، عبد الحفيظ الزليطني محافظ مصرف ليبيا المركزي الاسبق، سعيد رشوان الخبير الاقتصادي، إبراهيم الربو ، و د.محمد عبيد اكاديمي.

قتل شخصان وجرح ثلاثة آخرون في هجوم على مركز للشرطة في شرق ليبيا، بحسب ما اعلن مصدر طبي.

واعلن مستشفى اجدابيا الثلاثاء في بيان انه استقبل “شهيدين وثلاثة جرحى إثر الهجوم والاشتباكات بمنطقة العقيلة” الواقعة على بعد 120 كيلومترا غرب اجدابيا.

واشار المستشفى الى ان القتيلين تابعان لمركز شرطة العقيلة.

واعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية التابعة للسلطات الموازية في شرق ليبيا لوكالة فرانس برس ان مسلحين شنوا “هجوما على مركز شرطة العقيلة… قرابة الساعة الثالثة فجر الثلاثاء”.

وتابع المصدر الذي طلب عدم كشف هويته ان المهاجمين “احرقوا جزءا كبيرا من مبنى المركز”، مضيفا ان شرطيا تمكن من الفرار لكن “اثنين آخرين مصيرهما مجهول”.

ولم تتبن اي جهة الهجوم

وسبق ان شهدت مدينة اجدابيا الواقعة على بعد حوالى 840 كيلومترا شرق طرابلس، هجمات دامية لتنظيم الدولة الاسلامية استهدفت خصوصا حواجز لعناصر في “الجيش الوطني الليبي” بقيادة المشير خليفة حفتر.

وفي 3 حزيران/يونيو ادى هجوم الى مقتل امرأة واصابة خمسة اشخاص كانوا “يعبرون” في سيارة امام مركز شرطة القنان على بعد 18 كلم جنوب اجدابيا حيث حاجز لقوات الامن.

وفي 22 ايار/مايو قتل عسكريان على الاقل وخطف آخر في هجومين استهدفا نقاط أمن نصبها “الجيش الوطني الليبي”، تبناهما تنظيم الدولة الاسلامية.

ولا تزال ليبيا غارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011. وتتنازع السلطة فيها حكومتان: حكومة الوفاق ومقرها في طرابلس وحكومة موازية في شرق البلاد يدعمها حفتر.