قال نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، إن الحكومة خصصت جزءًا من ميزانية العام 2018 لتفعيل المشاريع المتوقفة والخدمية منها.

جاء ذلك خلال لقاء معيتيق، الأربعاء، مع سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا فرانك بيكير، لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم المصلحة المشتركة.

وأشار بيانٌ لإدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء إلى أنَّ السفير البريطاني «أكد استمرار دعم بلاده حكومة الوفاق الوطني، ورغبتها الإسهام في إعادة الاستقرار في ليبيا وتوحيدها لمؤسسات الدولة، بالتعاون من أجل النهوض بمختلف القطاعات بما يخدم المواطن في كل المجالات».

وأضاف البيان: «إن اللقاء تناول دعم آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وسبل تطويرها، وآخر المستجدات على الساحة الليبية».

فيما أشاد معيتيق بعمق العلاقات الليبية – البريطانية، مؤكدًا تخصيص الحكومة جزءًا من ميزانية العام 2018 لتفعيل المشاريع المتوقفة والخدمية منها.

لم يتحمّل محمد وأحمد شعبان حريبي تدهور الحالة الصحيّة لشقيقهم الأصغر علاء الذي يعاني من مرض سرطان الدم في #ليبيا، فقرروا ركوب #قوارب_الموت معا والإبحار نحو الضفة الأخرى من المتوسط، لإعطاء الأمل لأخيهم والبحث له عن الحياة داخل مستشفى أوروبي.

واتخذّ الأشقاء الثلاثة هذا القرار الصعب بعد فشل كل محاولات علاج علاء في ليبيا بسبب النقص في المعدّات والأدوية، فأبحروا مع كثير من الحب والأمل، مساء الجمعة الماضي من منطقة “القره بوللي” شرق العاصمة طرابلس في اتجاه إيطاليا على متن قارب مطاطي صغير ومتواضع، ومعهم حوالي 200 لتر من الوقود وقوارير مياه.

رحلة الشبان الثلاثة دامت 7 ساعات قضّوها بين الحياة والموت تحت رحمة أمواج البحر المتوسط، بعد أن تعطلّ محرّك زورقهم المطاطي، قبل أن يقف الحظ بجانبهم عندما اعترضتهم سفينة إنقاذ تابعة لإحدى المنظمات الإسبانية قبالة سواحل مدينة صقلية، أعادت لهم الأمل في الحياة مجدّدا والأمل في شفاء الطفل المريض مرة أخرى، حيث تمّ نقله إلى المستشفى للعلاج.

هذه القصة الإنسانية التي تداولتها الأحد وسائل الإعلام الإيطالية، أثارت موجة من التعاطف والتضامن في إيطاليا، حيث أثنى عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على العمل الذي أقدم عليه الأشقاء الثلاثة من أجل إنقاذ أخيهم الصغير، لكنها شكلّت صدمة لليبيين كونها تختصر الوضع المأساوي الذي أصبحت عليه بلادهم بعد 7 سنوات من الثورة.

وحسب المعلومات التي تحصلت عليها العربية.نت، فإن الصبّي المريض الذي خاطر شقيقاه بحياتهما لأجله يدعى علاء شعبان حريبي، وهو يصارع مرض سرطان الدم منذ سنوات ويعيش ظروفا صعبة لا تسمح له بتغطية تكاليف علاجه رغم وعود بعض المسؤولين بالتدخل لمساعدته، الأمر الذي دفعه إلى الهجرة بطريقة غير شرعية بحثا عن الشفاء والحياة.

تعليقا على هذه القصة التي تمّ تداولها بشكل واسع بين الليبيين، اعتبر الناشط محمود الفرجاني، أنه في ظل الأوضاع الحالية بالبلاد، فإن “طريق الموت الذي سلكه هذا الطفل مع شقيقيه عبر البحر والنهاية السعيدة لرحلتهم، أفضل له من موت محقق كان يتربص به في كل لحظة ببلاده لو بقي فيها”.

أمّا الناشطة التي تطلق على نفسها “ريما الوردة” فقالت إنه” بقدر ما أعجبها الموقف الإنساني والشجاع الذي قدمه الإخوة لبعضهما البعض”، والذي تأمل أن يكون “درسا لكل المسؤولين والمواطنين الليبيين فإنه أشعرها بالحزن الشديد للواقع الأليم الذي أصبحت عليه البلاد والذي يدفع بالبعض للمغامرة بحياتهم بحثا عن الدواء”.

أعلن الاتحاد الأوروبى زيادة دعمه البلديات الليبية، لتعزيز الوصول إلى الخدمات الأساسية والاجتماعية للمهاجرين والليبيين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية

وقالت المفوضية الأوروبية فى بروكسل فى بيان لها مساء الإثنين :” إنها تبنت برنامجًا جديدًا بقيمة 50 مليون يورو، لتحسين الظروف المعيشية فى البلديات الليبية الرئيسية، فى إطار صندوق الطوارئ لأفريقيا التابع للاتحاد الأوروبى”.

وسيستفيد من الإجراءات الجديدة المهاجرون واللاجئون والأشخاص النازحون داخليًّا، والعائدون والمجتمعات المضيفة على حد سواء.

ويعزز البرنامج الجديد، الذى صاغته المفوضية الأوروبية وإيطاليا، الوصول إلى الخدمات الأساسية والاجتماعية للأشخاص الضعفاء ودعم الحكم المحلى، لا سيما فى البلديات الليبية الأكثر تضررًا من تدفقات الهجرة.

وأكد مفوض سياسة الجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان أن «البرنامج الجديد يوضح استمرار التزام الاتحاد الأوروبى بمساعدة ليبيا فى الاستجابة للاحتياجات الملحة، لأكثر الناس ضعفًا ولتعزيز الحكم المحلى فى جميع أنحاء البلاد».

وقال فى بيان: «ملتزمون بدعم نوع التغييرات فى ليبيا التى يمكن أن تساعد فى تحقيق الاستقرار فى البلاد، التى تعد أولوية رئيسية لمعالجة قضية الهجرة والعديد من التحديات الأخرى فى البلاد».

طالب ممثلون عن المنطقتين الجنوبية والغربية في ليبيا، المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني، بالتدخل فوراً لتحقيق الاستقرار في البلاد، فيما أعلن الجيش على لسان الناطق باسمه الحياد في الاشتباكات المسلحة في مدينة سبها بجنوب ليبيا، قبل أن يتعهد بالقضاء على الإرهاب في مدينة درنة معقل الجماعات المتطرفة شرقاً.

وتزامنت هذه التطورات مع عزوف الناخبين الليبيين في الخارج عن التسجيل للمشاركة في الانتخابات البرلمانية والتشريعية التي تخطط بعثة الأمم المتحدة لإجرائها قبل نهاية العام الحالي، حيث أظهرت النتائج التي أعلنتها المفوضة العليا للانتخابات تسجيل نحو 6 آلاف ناخب ليبي في الخارج فقط أسماءهم.

وأغلق باب تسجيل الناخبين خارج ليبيا، حيث اكتفى 6092 ناخباً وناخبة فقط بتسجيل أسمائهم للمشاركة في الانتخابات المقبلة، وفق إحصائية رسمية قدمتها المفوضية العليا للانتخابات حول عدد المسجلين في الخارج في الفترة من مطلع الشهر الماضي وحتى أول من أمس.

وتعنى هذه الإحصائية الرسمية أن عدد من سجلوا أسماءهم في الانتخابات، بعد تمديد عملية التسجيل، اقتصر على نحو ألف ناخب جديد فقط، علماً بأن عدد الليبيين في الخارج الذين سجلوا في السجل الانتخابي بلغ 5 آلاف شخص، منذ فتح باب التسجيل في الأول من فبراير (شباط) الماضي.

وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، التي اعترفت الشهر الماضي بأن منظومة التسجيل بالخارج سجلت إقبالاً متواضعاً في التسجيل والمشاركة، قد أطلقت في المقابل حملة إعلامية لتشجيع الليبيين في الخارج على الانخراط في العملية الانتخابية المقبلة، لكن هذه الحملة باءت على ما يبدو بالفشل.

وقامت «مفوضية الانتخابات» في السادس من ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، بفتح عملية التسجيل للناخبين في الداخل لمدة شهرين، وتخطى عدد المسجلين 2.4 مليون ليبي، وهو رقم يتخطى نسبة 50 في المائة من الناخبين الذين يحق لهم قانوناً التصويت في أي عملية انتخابية.

وتسعى بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إلى دعم عملية إجراء انتخابات قبل نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل، وفق ما أعلنه رئيسها غسان سلامة نهاية العام الماضي، في إطار خطة أقرها مجلس الأمن الدولي تتضمن الدخول في جولة مفاوضات نهائية لتعديل الاتفاق السياسي المتعثر المبرم في منتجع الصخيرات بالمغرب نهاية عام 2015، بالإضافة إلى وضع خريطة طريق لإنهاء المرحلة الانتقالية، تنتهي بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة.

وتأمل الأمم المتحدة في أن تساعد الانتخابات على إرساء الاستقرار في ليبيا، التي سقطت في حالة من الفوضى بعد الإطاحة بنظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي (الناتو) في 2011.

ويمثل إجراء الانتخابات تحدياً كبيراً في بلد لا يزال منقسماً بين فصائل عسكرية وسياسية، وحيث تتصارع حكومتان على السلطة منذ التشكيك في نتائج انتخابات أجريت في 2014، والوضع الأمني سيئ في كثير من مناطق ليبيا.

وأعرب محللون عن شكوكهم إزاء قدرة الانتخابات على إنهاء الانقسامات، وقالوا إنها يمكن أن تزيد التوترات بين الأطراف المتصارعة في ليبيا، بينما سيتعين على الأرجح الموافقة على قانون انتخابي جديد، وإجراء استفتاء على الدستور قبل الانتخابات الوطنية.

وشككت أطراف مشاركة في آخر انتخابات شهدتها ليبيا عام 2014 في نتائجها، مما زاد حدة الصراع الذي نشأ بعد انتفاضة 2011 وأدى إلى تأسيس حكومتين متنافستين في طرابلس وفي شرق البلاد.

إلى ذلك، قالت وكالة الأنباء الليبية الموالية للجيش الذي يقوده المشير حفتر، إن أعيان وحكماء ومشايخ ومؤسسات المجتمع المدني في المنطقتين الجنوبية والغربية طالبوه بالتدخل الفوري والعاجل لبسط الأمن. وقالت الوكالة، التي لم توضح متى وأين تمت هذه المطالبة، إنهم أكدوا رفعهم الغطاء الاجتماعي عن كل من تسوّل له نفسه إشاعة الفوضى والجريمة.

وكان الناطق باسم الجيش العميد أحمد المسماري، قد اعتبر أن العملية العسكرية التي أطلقها حفتر تحت اسم «فرض القانون» في سبها تهدف إلى ضبط الأمن، قبل أن يؤكد حياد الجيش بين القبائل المتصارعة في الجنوب بقوله «إن الجيش لا يدعم أي طرف على حساب الآخر في النزاع الدائر بالجنوب الليبي».

وأضاف المسماري، خلال مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس في مدينة بنغازي، أن قوات الجيش تتعامل بقوة وحزم مع عصابات تشادية وسودانية تمارس الحرابة والتهريب في الجنوب، لافتاً إلى وجود ما سماه بعصابات عديدة تمارس الجريمة العابرة للحدود في سبها.

ومع ذلك، أكد المسماري نجاح الجيش في تخفيف حدة الاشتباكات في مدينة سبها وإنهاء تدفق الآليات المسلحة والأفراد إليها، لافتاً إلى أن الجيش يعتزم تطبيق القانون عقب انتهاء مهلة الأيام التسع الممنوحة للعصابات المسلحة هناك بحلول يوم السبت المقبل.

وأعلن مركز سبها الطبي استقباله أمس لجريحين بإصابات خفيفة، كما نفى وفاة طفلة في الاشتباكات الأخيرة داخل سبها، مؤكداً أنه تم نقلها لاستكمال العلاج في العاصمة طرابلس، ليرتفع بذلك عدد ضحايا الاشتباكات المسلحة المتقطعة التي تشهدها المدينة إلى 7 قتلى و34 جريحاً، منذ الرابع من هذا الشهر.

كما تعهد المسماري بالقضاء على الإرهاب في مدينة درنة التي تتحصن فيها الجماعات المتطرفة في الشرق، وقال إن الجيش يواصل عملياته العسكرية هناك لحين القضاء على الإرهاب بشكل نهائي. واتهم التيار الإسلامي الذي يقوده من وصفهم بـ«الإخوان المفسدين في ليبيا»، بالترويج لتقسيم البلاد، مؤكداً في المقابل أن قوات الجيش الوطني لن تقبل بذلك ولو على حساب أرواح مقاتليها.

وقال إن المصالحة الوطنية لا تشمل الإرهابيين من تنظيمي داعش والقاعدة، قبل أن يؤكد دعم الجيش لإجراء الانتخابات المقبلة، وتقبل نتائجها مهما كانت، على حد تعبيره. كما أكد المسماري أن غرفة عمليات عمر المختار، وهي قوة تابعة للجيش، «نجحت بالتعاون مع السرب العمودي بسلاح الجو من ضبط باخرة أجنبية بالقرب من درنة»، دون أن يحدد جنسيتها. وتابع أنه «تم القبض على ربان الباخرة، وهو سوري الجنسية، وأفراد طاقمها وهم من الجنسية التركية».

وأضاف أنه «يتم الآن التحقيق مع طاقم الباخرة»، مرجحاً «أن يكون هناك ارتباط بين الأتراك الذين ضُبطوا على متنها والجماعات الإرهابية في درنة».

أكدت السفير البريطاني لدى ليبيا فرانك بيكر، وجود العديد من المشاريع الواعدة لشباب ونساء ليبيين.

وبينت السفارة في تغريدة لها بموقع “تويتر” إن “روح المبادرة والابتكار عالية اليوم في طرابلس في معرض ليبيا للمشروعات الصغرى 2018” وتابع “سعيد برؤية العديد من المشاريع الواعدة لرواد الأعمال الشباب والنساء”.

وكان برنامج الاتحاد الأوروبي اعلن “دعم ليبيا في التكامل الاقتصادي والتنوع والاستخدام المستدام”، مؤكدا انطلاق معرض ليبيا للمشروعات الصغرى الثالث الذي يقام في العاصمة طرابلس.

ويقدم الاتحاد الأوربي دعم للمعرض (بقيمة 7.8 مليون يورو)، وسيجمع المعرض أكثر من 100 شركة ناشئة ورائدة ليبية لتعزيز التواصل والتعاون الناجح وظهور أفكار تجارية جديدة، بالإضافة إلى الـ 120 جناح التي ستقدم فيها خدماتها ومنتجاتها، سيقدم الحدث, الذي تنظمه المؤسسة الليبية لتطوير المشاريع, أيضا أكثر من 10 فعاليات جانبية. ويتوقع قدوم 3000 زائر.

كما سيكون برنامج دعم ليبيا في التكامل الاقتصادي والتنوع والاستخدام المستدام حاضراً خلال معرض ليبيا للمشروعات الصغرى وسيقوم بتقديم حدثين جانبيين، الأول مخصص للحصول على التمويل والآخر يركز على ريادة الأعمال.

البيان الختامي

انعقدت يومي السبت والأحد 10 و11 مارس 2018 بتونس العاصمة أعمال المائدة المستديرة حول “واقع المنظومة التعليمية في ليبيا وآفاق الاصلاح”، التي أقامها المركز المغاربي للأبحاث حول ليبيا، بدعم من مؤسسة هانس زايدل. وانطلقت فعاليات المائدة المستديرة من خلال عرض للمسح الميداني الذي أنجزه مكتب الدراسات والسياسات السكانية التابع لمجلس التخطيط والتطوير الاقتصادي والاجتماعي، والذي استند على استمارة مكنت من تجميع بيانات عن المؤسسات التعليمية في ليبيا (الامكانات المتاحة والنواقص في التجهيزات، حالة المباني المدرسية، الكادر الوظيفي التعليمي، الحالة الاجتماعية والصحية للطلبة، وكل ما له علاقة بالعملية التعليمية).

وقد انطلق المسح الميداني منذ العام الدارسي 2015-2016 واستمر في العام الدراسي الماضي 2016-2017 وغطى في البداية حوالي 15 بلدية في المنطقة الجنوبية والغربية والوسطى. وتمكن المكتب من مسح شامل لقطاع التعليم الاساسي والمتوسط للمراحل التعليمية الابتدائي- الاعدادي – الثانوي للتعليم الحكومي، ومن تشخيص دقيق لحالة التعليم الاساسي والمتوسط داخل كل بلدية مستهدفة. كما قُدمت خلال المائدة المستديرة ورقة شاملة عن المشروع الذي باشرته الجمعية الليبية للبحث والتطوير، والخاص بإصلاح المنظومة التعليمية. وشارك في المائدة المستديرة حول “واقع المنظومة التعليمية في ليبيا وآفاق الاصلاح” وعلى مدى ست جلسات علمية، عددٌ كبيرٌ من الأكاديميين والمُربين والخبراء، الذين قدموا ورقات علمية تناولت مختلف جوانب العملية التربوية.

وأكد المشاركون في الختام على ما يلي:

* يُثمنون المسوح والأبحاث التي أنجزت حتى اليوم لتشخيص مُعوقات إصلاح التعليم في ليبيا، مع ضرورة القيام بالمزيد من المسوح الميدانية للكشف عن باقي الجوانب غير المُغطاة من العملية التربوية.

* يعتبرون أن إصلاح أوضاع التعليم هو إصلاحٌ لمشاكل ليبيا، ويؤكدون في هذا الصدد على أهمية تجسير الفجوة بين مخرجات التعليم وحاجات السوق، والعمل على امتصاص البطالة من خلال مشاريع تنموية تُنوع الإيرادات وتُغير تدريجيا من النمط الريعي للاقتصاد.

* منح اهتمام خاص لمرحلة ما قبل الدراسة باعتبار أن “كُل شيء يتقرر قبل سن السادسة” مثلما يقول ديفيد دودسون.

* ضرورة مراجعة وتنقيح المقررات الدراسية بما يتناسب مع طبيعة المجتمع الليبي واستشراف مستقبله، وأيضا مراجعة برامج إعداد المُعلمين في كليات التربية واعتماد منهج التدريب التحويلي والتدريب على رأس الخدمة، وإعادة النظر في نظام الترقيات.

* يُنادون بوضع خطة عاجلية لإصلاح المباني المدرسية المُتضررة وتأمين المرافق الصحية والبيئية، والخدمية عموما، في مدارس ليبيا.

* يدعون إلى تجميع كل الجهود الخيرة التي تعمل لإصلاح المنظومة التربوية من أجل التنسيق بينها وتحقيق التكامل، الذي يُسرعُ مسار الإصلاح.

* يُؤكدون على ضرورة تطوير مهنة التفتيش وكذلك على النأي بالمؤسسة التربوية عن النزعات الأيديولوجية، سواء لدى وضع المناهج، أم في تسمية المدرسين.

* ضرورة الاهتمام بمراقبة التعليم الخاص وإخضاعه للمحاسبة والمتابعة، حرصا على مستوى التعليم ومنعا لتحويله إلى سلعة، ومصدر للإثراء غير المشروع، على حساب المحتوى والرسالة التربوية.

تونس في 11 مارس 2018

تُختتم اليوم الأحد 11 مارس بالعاصمة التونسية أعمال المائدة المستديرة التي يُقيمها المركز المغاربي للأبحاث حول ليبيا. وانطلقت فعاليات المائدة المستديرة أمس السبت من خلال عرض للمسح الميداني الذي أنجزه مكتب الدراسات والسياسات السكانية التابع للحكومة الليبية، والذي استند على استمارة مكنت من تجميع بيانات عن المؤسسات التعليمية في ليبيا (الامكانات المتاحة والنواقص في التجهيزات، حالة المباني المدرسية من ناحية الصلاحية، الكادر الوظيفي التعليمي، الحالة الاجتماعية والصحية للطلبة، وكل ما له علاقة بالعملية التعليمية).

المسح الميداني بدأ منذ العام الدارسي 2015-2016 واستمر في العام الدراسي الماضي 2016-2017 وغطى في البداية حوالي 15 بلدية في المنطقة الجنوبية والغربية والوسطى. وتمكن المكتب من مسح شامل لقطاع التعليم الاساسي والمتوسط للمراحل التعليمية الابتدائي- الاعدادي – الثانوي للتعليم الحكومي، ومن تشخيص دقيق لحالة التعليم الاساسي والمتوسط داخل كل بلدية مستهدفة وتم اعتماد المشروع من وزارة التعليم والحكم المحلي ايضا.

وقام باعداد استمارة المشروع خبراء من كلية الاداب قسم علم الاجتماع والمركز الوطني لمكافحة الامراض. وقد استُكمل ادخال البيانات وانتهت عملية التحليل الاحصائي وكتابة الدراسة، التي تولى تقديمها أمس المهندس هاني الترهوني، وأعقبت عرضه تعاليق وتعقيبات من الباحثين والباحثات الحاضرين. وشارك في هذه الفعالية عدد كبير من الأكاديميين والمربين والخبراء من بينهم الدكاترة فرج المبروك وحكيم الناجح ومريم أحمد ودارم البصام وفوزية بن غشير ومحمد المشري وبراء ميكائيل ومحمد العايب الدراوي وحميدة أبورونية وسامح الغول وغيرهم.

أنقذت قوات خفر السواحل الليبية وسفينة تابعة لمنظمة خيرية دولية مئات المهاجرين، يوم السبت، بعد أن حاول مهربو البشر استغلال هدوء البحر لإرسال عدة قوارب نحو إيطاليا.

وقال المتحدث باسم خفر السواحل الليبية أيوب قاسم، إن سفنهم اعترضت قاربين للمهاجرين، أحدهما كان زورقا مطاطيا بدأ في الغرق وعلى متنه 125 شخصا قبالة ساحل الزاوية إلى الغرب من العاصمة طرابلس.

وأضاف أن قوات خفر السواحل أعادت القارب الثاني إلى “القرة بوللي” شرق طرابلس وعلى متنه 112 شخصا.

وتمكن قارب يقل 110 مهاجرين من الوصول إلى منطقة تعمل فيها سفينة إنقاذ تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود على بعد نحو 21 ميلا من الساحل إلى الغرب من طرابلس، وكانت السفينة تستعد لنقل مهاجرين إلى إيطاليا.

وكان أكثر من نصف المهاجرين في القارب من نيجيريا، في حين كان الباقون من دول إفريقية تقع جنوب الصحراء الكبرى، كما كان من بينهم فلسطينيان اثنان.

وفي الوقت نفسه، قالت قوات خفر السواحل في زوارة، التي كانت بؤرة تهريب ليبية غربي الزاوية، إنها أحبطت محاولة مغادرة خلال الليل وألقت القبض على بعض المهاجرين في حين فر آخرون مع مهربين.

دعوة

يُسعدُ المركز المغاربي للأبحاث حول ليبيا أن يدعوكم للمشاركة في أعمال المائدة المستديرة التي يعتزم إقامتها في تونس يومي 10 و11 مارس المقبل بنزل الماجستيك. وستنطلق المائدة من المسح الميداني الذي أنجزه مؤخرا مكتب الدراسات والسياسات السكانية التابع للحكومة الليبية، ويشارك في أعمال المائدة المستديرة أكاديميون ومربون وباحثون. تنطلق الجلسة الافتتاحية في التاسعة من صباح السبت 10 مارس.

مدير المركز

رشيد خشانة

بالتوازي مع عملية “سيناء 2018” التي تقودها القوات المصرية ضد التنظيمات المسلحة في شبه جزيرة سيناء، تعزز القوات انتشارها على الجانب الآخر من مصر قرب الحدود مع ليبيا.
ومنذ بدء الأزمة الليبية عام 2011، وما تزامن مع ذلك من تراخ أمني في مصر حينئذ، شكل الانتشار غير المقنن للسلاح في ليبيا خطرا كبيرا على الأمن القومي المصري، حيث نشطت عمليات التهريب بشكل غير مسبوق.

وفي تقديرات سابقة للأمم المتحدة، اكتظت ليبيا بنحو 6 ملايين قطعة سلاح، وباتت بؤرة لتهريب السلاح في وسط شمال أفريقيا، سواء لمصر أو لدول المغرب العربي.

وتشكل الحدود المصرية الليبية الممتدة لمسافة نحو 1200 كيلو متر، إحدى المعادلات الصعبة في الأمن القومي المصري.

فخلال السنوات الماضية تسبب اضطراب الوضع الأمني في الجارة الغربية، في إحداث تهديد مباشر للأراضي المصرية، مما استدعى توجيه القوات المصرية ضربات ضد معاقل التنظيمات الإرهابية هناك.

لكن التهديدات تتضاعف مع زيادة نشاط “داعش” في الأراضي الليبية، حيث تؤكد تقارير أمنية أن التنظيم نزح من معاقله الرئيسة في سوريا والعراق إلى الصحراء الجنوبية لليبيا وبعض البؤر في أفريقيا، إثر تلقيه ضربات قوية في بلديه الأصليين.

ويأتي ذلك وسط أنباء تشير إلى استمرار الدعم الخارجي للجماعات المسلحة في ليبيا.

وتشير التقارير إلى اتخاذ الجماعات المسلحة في ليبيا مسارات جديدة للوصول إلى الأراضي المصرية، وتقول القاهرة إنها تشدد إجراءاتها الأمنية على طول الحدود مع ليبيا لمنع أي عمليات تسلل.

وكانت مسارات التهريب بين مصر وليبيا محصورة في 3 طرق، أولها من الجهة الشمالية بين منطقتي إمساعد في ليبيا ومدينة السلوم المصرية، والثانية في المنطقة الوسطى من الحدود من واحة الجغبوب الليبية باتجاه منطقة الخارجة في الوادي الجديد في مصر، والمسار الثالث جنوب الحدود الغربية عند جبل العوينات بين مصر وليبيا والسودان.