قال مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة، إنه لن يتوقف عن «التنديد بالنهب في ليبيا»، مشيرا إلى أنَّه قال «في أول مطالعة» له أمام مجلس الأمن الدولي «إن هذه البلاد ضحية لعملية نهب ممنهج لن أتراجع عن كلمة قلتها وسأستمر أسعى لوقف هذا النهب».

وذكر سلامة، خلال أول مؤتمر صحفي يعقده بمقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالعاصمة طرابلس، بعد عصر اليوم الأربعاء، أنَّه «لو صدقت التقارير التي تأتينا (حول انتشار السلاح» لقلنا أن هناك في لييبيا أكثر من 20 مليون قطعة سلاح».

تحدي جمع السلاح
وأوضح قائلا في هذا الشان أن «من يأخذ على عاتقه جمع 20 مليون قطعة سلاح في بلاد واسعة ثلاث مرات أكثر من فرنسا ومرة ونصف من مصر الله يكون بعونه… هذا مشروع كبير وما يزيد الطين بلة هو أن هذا السلاح الذي هو جله في الأساس كان من مخلفات نظام سابق وهناك أيضا سلاح جديد يأتي إلى ليبيا لأن الحدود غير مراقبة وليس هناك من سلطة ليبية شرعية موحدة قادرة على حماية الحدود وعلى حماية الثغور».

وأكد سلامة أن التحدي في ليبيا «كبير» متسائلا: «كيف يكون الحل لهذا التحدي؟» مبينا أن «تحدي جمع السلاح يكون في الأساس في عملية قيام دولة واحدة ذات مؤسسات واحدة شرعية يعترف بها الجميع تقوم بما تقوم به كل الدول القائمة في العالم أي محاولة أن يكون السلاح ملكها دون غيرها لكن في الدول التي ينتشر فيها السلاح بين أيدي الناس هذا لا يحدث بين ليلة وضحاها».

وأشار سلامة في هذا الشأن إلى نموذج لبنان وكولومبيا، حيث قال: «في بلدي لبنان عملية جمع السلاح من المليشيات المتناحرة أخذ أيضا سنوات. في عدد كبير من البلدان عملية جميع السلاح تأخذ أيضا سنوات لكن السؤال ما هو الاتجاه؟ هل نحن نحو مزيد من توفر السلاح في أيدي الناس أو نحو اتجاه تقليص حجم السلاح بأيدي الناس؟».

وأعرب المبعوث الأممي عن أمله في أن تذهب ليبيا «نحو تقليص أقل وأقل لانتشار الأسلحة في أيدي الناس وأيضا انتشار اكثر وأكثر لاندماج أفراد المليشيات في الحياة المدنية والسياسية». مؤكدا أن البعثة تعمل على كلا الأمرين.

وذكر أنه «عندما حصلت قصة الباخرة مؤخرا طلبت من لجنة العقوبات أن تقوم بمتابعة موضوع الباخرة لكي نتأكد من أن هناك فعلا عقوبات ستفرض على أي إمكانية تصدير سلاح» مؤكدا ثقته في لجنة العقوبات المعنية بليبيا واصفا اللجنة بأنها «لجنة خبراء مهنية وموضوعية».

منع التصدير
وشدد سلامة على ضرورة أن تقوم الأمم المتحدة بالتعاون مع المجتمع الدولي والدول المعنية بالعمل على منع تصدير السلاح إلى ليبيا، مؤكدا أن هذا ما تقوم به الأمم المتحدة في نيويورك وفي ليبيا، داعيا إلى وقف تصدير السلاح والتدخلات الخارجية في ليبيا.

وأكد سلامة ان ليبيا «لا ينقصها سلاح» وأن جمع السلاح من اليبييين أنفسهم «فهذا أمر سيتطلب زمنا ويتطلب خطة ويتطلب بالأساس في حقيقة الأمر دولة شرعية موحدة» مشددا على أن «العمل باتجاه الأهداف الثلاثة السياسية التي ذكرها (الدستور – الانتخابات – المصالحة) هي الدواء الحقيقي لموضوع السلاح».

وأعرب سلامة عن أمله في إجراء الانتخابات في ليبيا قبل نهاية هذا العام، لكنه أكد أنه منذ استلام مهمته على رأس بعثة الأمم المتحدة للدعم «لم أجري أي جلسة حوار في حياتي في ليبيا لقد دعوة اللجنة المشتركة وفق المادة (12) من الاتفاق السياسي للاجتماع في مقر البعثة.. ولم أدعو بعد لحوار سياسي».

وعن تعثر اتفاق المصالحة بين مصراتة وتاورغاء أكد لسلامة أن لدى البعثة «مسؤولية معنوية لتنفيذه»، مشيرا إلى أن ذلك يعلمه المسؤولين في تاورغاء ومصراتة، وأكد أن البعثة قامت بواجبتها لمساعدة العائلات العائدة في العراء وأنها ستحاول تأمين عودتهم.

رجلان من أهالي تاورغاء الموجودين في مخيمات بمنطقة «قرارة القطف» يحملان الحطب. (فرانس برس)
توفي رجلان من أهالي تاورغاء الموجودين في مخيمات بمنطقة «قرارة القطف» ونُقـل ثالث إلى مركز طرابلس الطبي في حالة خطيرة بسبب الانخفاض الشديد لدرجات الحرارة بالمنطقة.

وقال عضو اللجنة الإعلامية لمهجّري تاورغاء في قرارة القطف محمد رضوان لـ«بوابة الوسط» الاثنين «سجلنا حالتي وفاة الأولى لشخص يدعى (الشعالي) البالغ من العمر 60 سنة و(بركة) البالغ من العمر 53 سنة بسبب ارتفاع ضغط الدم».

وأضاف: «هناك حالة ثالثة من مهجّري تاورغاء نُقـلت لمركز طرابلس الطبي تعاني من ارتفاع ضغط الدم وجلطة بسبب انخفاض درجات الحرارة التي تشهدها منطقة قرارة القطف هذه الأيام ».

ولا تزال عشرات العائلات من نازحي بلدة تاورغاء عالقة في العراء بين المناطق التي عادوا منها وبلدتهم، بعد أن أغلقت أمامهم منافذ العبور إلى البلدة.

ويُواجه اتفاق المصالحة بين مصراتة وتاورغاء عراقيل منذ الأسبوع الماضي بعدما تعثر وصول عشرات العائلات من نازحي تاورغاء إلى بلدتهم؛ بسبب مطالبة جهات من مصراتة بتأجيل عودة الأهالي حتى الوصول «إلى معالجة موضوعية واقعية عادلة لهذا الملف بالغ الحساسية».

يأتي ذلك بعد نحو سبعة عشر شهرًا من مصادقة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، على اتفاق المصالحة بين ممثلين عن مجلسي بلدي مصراتة ومحلي تاورغاء بتونس في الحادي والثلاثين من أغسطس 2016 برعاية أممية.

قال محام عضو في الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور في ليبيا إن المحكمة العليا أبطلت يوم الأربعاء طعونا قانونية من محاكم أدنى ضد مسودة الدستور مما يمهد الطريق لتنظيم استفتاء محتمل عليها والمضي نحو إجراء انتخابات.

وينظر على نطاق واسع إلى مسألة وضع إطار عمل دستوري على أنها خطوة أساسية في جهود بسط الاستقرار في ليبيا بعد سنوات من الفوضى عقب انتفاضة عام 2011.

وتحول البلد الغني بالنفط إلى مناطق نفوذ محلية في السنوات الأخيرة في ظل وجود برلمانيين وحكومتين متنافسين في الشرق والغرب تدعمهما تحالفات مسلحة متناحرة.

وتأمل الأمم المتحدة في إجراء انتخابات بنهاية العام الجاري.

وصوت أعضاء هيئة صياغة مشروع الدستور في الصيف الماضي بالموافقة على مسودة لكن محكمة إدارية في مدينة البيضاء بشرق البلاد قضت ببطلان التصويت.

وقال عمر النعاس عضو الهيئة إن المحكمة العليا أبطلت فعليا قرار محكمة البيضاء بإعلانها أن المحاكم الإدارية غير مختصة بالبت في الشؤون المرتبطة بهيئة صياغة مشروع الدستور.

لكن مسودة الدستور ربما تواجه عراقيل أخرى محتملة منها طعون أمام المحكمة العليا وشروط نسبة الإقبال أو التأييد التي يحددها البرلمان المتمركز في الشرق أو مجلس النواب من أجل الاستفتاء وأيضا مصاعب تنظيم تصويت على مستوى البلاد في وقت لا توجد فيه قوات أمن وطنية.

وقالت بعض الأقليات في ليبيا إنهم استبعدوا من عملية صياغة الدستور.

لكن النعاس قال إن النص لكل الليبيين وأشاد بقرار المحكمة العليا ووصفه بأنه تاريخي.

وقال “الخطوات التالية هي لمجلس النواب لمناقشة وكتابة قانون الاستفتاء والذي سيخول الليبيين من تقرير مصيرهم”.

في خطوة تُعيد ليبيا إلى عصر الجاهلية حيث يسود قانون “العين بالعين والسن بالسن”، رد ما يُسمى بـ”مجلس شورى درنة” على جريمة إعدام عشرة شبان في بنغازي بخطف ثلاثة شباب من بيوتهم في درنة وإعدامهم بدم بارد. والعشرة الذين أعدمهم محمود الورفلي، أحد الضباط المؤيدين للمشير خليفة حفتر، وهو مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، مُشتبه بانتمائهم لتنظيم “داعش”، بينما الشبان الثلاثة الذين اغتيلوا في درنة يعتبرون من المناصرين لحفتر. شكل هذا المنحى الاجرامي انزلاقا خطرا يزرع الضغائن ويُرسي لغة العنف، ويضع مزيدا من العقبات في طريق التسوية السياسية للصراع في ليبيا. وإذا كان عجز الدولة، لا بل غيابها، هو الذي أتاح للكيانات المسلحة أن تستفرد بالنفوذ الحقيقي في كثير من المناطق والمدن وترتكب مزيدا من الجرائم في حق المدنيين، فإن الجهود السياسية الرامية لإعادة بناء مؤسسات الدولة مازالت متعثرة.

معركة قانونية سياسية

ومازالت مخرجات اجتماع تونس الذي رمى لتنفيذ خارطة الطريق عالقة، على الرغم من الجهود التي يبذلها موفد الأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة مع وفدي الحوار، وفد المجلس الرئاسي ومجلس النواب، من أجل تجاوز العقبات. غير أن الاهتمام بات مُنصبا بعد تفجيري بنغازي وتداعياتهما على ملاحقة الورفلي محليا ودوليا، بعدما تكرس إجماع ليبي – دولي على استنكار الجريمة والمطالبة بالقصاص من مرتكبها. والأرجح أن حفتر سيُضطر لإعطاء الأمر باعتقال الورفلي، حتى لو لم يُوقع شخصيا على هذا الأمر، وستنطلق معركة قانونية سياسية في شأن تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية أم مقاضاته أمام المحاكم المحلية، بتهمة “مخالفة الأوامر والتعليمات العسكرية”. والظاهر أن الضغط الذي تمارسه كل من الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا، على حفتر من خلال سفرائها سيُحرجه ويحشره في الزاوية. وفي خضم هذه التداعيات تراجع الاهتمام برفع العراقيل من طريق الحل السياسي، إذ ساد الجمود في الفترة الأخيرة بعدما تحركت الدبلوماسية الأممية، ممثلة في موفد الأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، الذي توفق في جمع الغريمين المجلس الرئاسي والبرلمان، حول مائدة الحوار في العاصمة التونسية.

القوة الثالثة

وساهمت أجواء التعثر والجمود في التهوين من مبادرة جديدة قام بها عمداء البلديات الليبية، الذين كثيرا ما اتخذوا مبادرات قوية أحرجت السياسيين، وتمثلت المبادرة في اجتماع عقدوه في مدينة شحات على مدى يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، بعثوا من خلاله رسالة واضحة إلى أطراف عدة، وخاصة الطرفين المتصارعين، تضمنت أولا أمارة على أن الليبيين يمكن أن يجتمعوا ويتفقوا، وثانيا المطالبة بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية. أكثر من ذلك لوح عمداء البلديات بالعصيان المدني في حال عدم الاستجابة لمسعاهم. واللافت أن ملتقى العمداء في شحات بحث مشكلات البلديات وموازناتها والأزمات اليومية التي يعانيها المواطنون، جراء تردي الوضع الاقتصادي.

ومثلما أبدى العمداء قلقهم من مضاعفات الجمود الذي يُهدد بالمزيد من تسميم الأوضاع السياسية والأمنية، برزت دعوات أخرى لتشكيل حكومة وحدة وطنية تتألف من ممثلين عن مجلس النواب (مقره في طبرق – شرق) والمجلس الرئاسي (مقره في طرابلس – غرب) وتشارك فيها جميع التيارات السياسية الرئيسة في البلد. واعتبر عضو مجلس النواب صالح فحيمة، الذي أطلق هذه الفكرة أخيرا، أن حكومة الوحدة هي من سيُوحد المؤسسات الأمنية لفرض الأمن، بما يُمكن سائر المؤسسات الأخرى من القيام بدورها. ولم يبن فحيمة تلك الدعوة على فراغ، وإنما لديه على الأرجح معلومات تخص معاودة فتح باب الحوار رسميا بين مجلسي النواب والدولة قريبا، انطلاقا من قناعة لدى الطرفين المتصارعين بضرورة إنهاء الانقسامات، وإحلال الثقة مجددا بينهما.

استثمار الفرص

الدول الأوروبية المعنية بالملف الليبي، وفي مقدمها إيطاليا وفرنسا، استثمرت أجواء الركود لكي تقطع خطوة إلى الأمام نحو تعزيز حضورها الاستراتيجي، ليس فقط في جنوب ليبيا وإنما أيضا في منطقة الساحل والصحراء، التي تشكل جسرا بين شمال أفريقيا ودول جنوب الصحراء. واستفاد الايطاليون من الجمود السياسي لإرسال قوات جديدة على مقربة من حدود ليبيا الجنوبية بدعوى قطع طرق الهجرة غير الشرعية. وأكد مقال لصحيفة “ذا غاردن” أخيرا أن المسؤولين الإيطاليين، الذين سيخوضون استحقاقا انتخابيا مهما في مارس (آذار) المقبل، سيواجهون ملف الهجرة غير النظامية بأكثر حدة من الماضي، بالنظر لتزايد أعداد المهاجرين الآتين من السواحل الليبية، منذ مطلع العام الجاري، بالرغم من الاجراءات المُتخذة للحد منها، بما فيها منح “تعويضات” لأمراء شبكات التهريب كي يتخلوا عن تسفير طالبي الهجرة. وتُبدي مصادر إيطالية مخاوف صريحة من احتمال أن يكون أمراء الشبكات يلعبون على حبال عدة، ما يعني أن موجات الهجرة غير النظامية لن تتراجع مثلما كانت تأمل إيطاليا، بالرغم من قبولها التعامل مع جماعات مارقة. وكان تدفق المهاجرين تراجع في العام الماضي في أعقاب اتفاقات غير رسمية بين الحكومة الايطالية والميليشيات المسيطرة على مدن بحرية يستخدمها المهربون لإرسال المراكب إلى سواحل إيطاليا.

واستخدم البرلمان الايطالي حجة السعي لوقف تدفق المهاجرين من دول الساحل والصحراء ليأذن بنشر قوات على مقربة من حدود ليبيا الجنوبية، ما أثار حفيظة الحكومتين الليبيتين المتنافستين في طرابلس والبيضاء. وعكست تلك الخطوة التزاحم الشديد بين فرنسا، التي سبق أن نشرت قوات في تلك المنطقة، وإيطاليا التي تدعم الجماعات الاسلامية المعتدلة في غرب ليبيا، وخاصة في مصراتة وطرابلس. ولن يُكتب لهذه المنافسة أن تخمد ما لم يتبلور حل سياسي يتوافق عليه الليبيون ويؤدي إلى الحد من التداخلات الخارجية في شؤونهم. وفي هذا السياق أعطى الاجتماع الأخير بين ممثلين لوفدي الحوار في الشرق والغرب بصيصا من الأمل باستئناف العملية السياسية. واجتمع الخميس عضو لجنة الحوار التابعة لمجلس الدولة موسى فرج (الغرب) مع رئيس لجنة الحوار بمجلس النواب (الشرق) عبدالسلام نصية برعاية الموفد الأممي غسان سلامة، وأجريا حوارا وصفاه بالصريح والجاد. وتتعلق نقطة الخلاف الراهنة بآلية تشكيل سلطة تنفيذية مؤلفة من طابقين: مجلس رئاسي وحكومة توافقية.

ويُعتقد أن الضغوط الدولية معطوفة على دور القوى الداخلية، الدافعة في اتجاه إنهاء الجمود وتحريك المسار السياسي، وبخاصة دور عمداء البلديات والمجتمع المدني، ربما تساهم في إحراز تقدم نسبي في الفترة المقبلة، وإن كان التأخير الحاصل مُضرٌ بسير العملية السياسية في مجملها، ما سيُؤخر تنفيذ الخطوات المتفق عليها في خارطة الطريق.

تم اجلاء حوالى 13 الف مهاجر افريقي من ليبيا منذ مطلع كانون الاول/ديسمبر كما اعلن الاثنين رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فقي بعد شهرين على تقارير اعلامية اكدت استعباد مهاجرين في هذا البلد.

ومطلع كانون الاول/ديسمبر قال الاتحاد الافريقي انه يطمح لاعادة 20 الف مهاجر الى بلدانهم قبل منتصف كانون الثاني/يناير، ورغم اقرار موسى فقي ب”حصول تأخير” اكد ان العملية “جارية”.

واضاف فقي خلال مؤتمر صحافي في ختام قمة الاتحاد الافريقي في اديس ابابا “ان العدد يقارب ال13 الفا”. وتابع “نستقبل مهاجرين كل يوم (…) اعيد ثلثهم الى بلدانهم والعملية مستمرة”.

وبعد معلومات عن بيع مهاجرين سود في ليبيا ك”عبيد”قررت تسع دول اوروبية وافريقية مدعومة من الامم المتحدة والاتحادين الاوروبي والافريقي القيام ب”عمليات اجلاء عاجلة” لمهاجرين ضحايا المهربين.

وعمليات الاجلاء تمت بفضل طائرات استأجرتها دول افريقية. واستقبلت النيجر ورواندا المهاجرين العاجزين عن العودة الى بلدانهم.

وباتت ليبيا الغارقة في الفوضى منذ 2011 مركز عبور للمهاجرين الافارقة الذين يريدون الوصول الى اوروبا.

وقضى 3116 شخصا في العام الفائت اثناء محاولة عبور المتوسط الى اوروبا، بحسب المنظمة الدولية للهجرة، بينهم 2833 قبالة السواحل الليبية.

أقدمت مليشيات ما يعرف بمجلس شورى درنة ،التابعة لتنظيم القاعدة و المدرجة على قوائم الإرهاب ،صباح الخميس ، على تصفية ثلاثة شباب من المدينة ،رميا بالرصاص، بعد أن تمت مداهمة بيوتهم، وخطفهم بتهمة تأييدهم و دعمهم للقوات المسلحة الليبية.

و تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للشباب الذين اعدموا من قبل السرية الأمنية لدى مجلس شورى ،وألقت بجثثهم امام ثلاجه مشفي الهريش ،و هم (عزالدين فوزي إبريك عبدالهادي”من مواليد1993ومن سكان” الكوي ”)و(محمد القناشي”من مواليد1984من سكان حي 400 في منطقة الساحل الشرقي ) وحسين عادل البرعصي”من مواليد 1989

و تأتي هذه الإعدامات بحسب مراقبين ،ردا من قبل مجلس شورى درنة ،على الإعدامات التي نفذها آمر المحاور بالقوات الخاصة “الصاعقة” و القيادي بقوات عملية الكرامة محمود الورفلي ،حيث اعدم عشرة موقوفين متهمين بالإرهاب يعتقد أنهم من مجلس شورى بنغازي ، بمنطقة السلماني في بنغازي أين وقع تفجيران.

و انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل مصور للنقيب محمود الورفلي، القائد العسكري ، وهو يعدم أكثر من سبعة أشخاص مقيدي الأيدي في بنغازي، رداً على تفجير مزدوج في المدينة، أول أمس الثلاثاء، أسقط 34 قتيلا.

وصف عضو لجنة الحوار التابعة لمجلس الدولة، موسى فرج، اجتماعه اليوم الخميس والمبعوث الأممي غسان سلامة، بحضور رئيس لجنة الحوار بمجلس النواب عبدالسلام نصية بـ«الجاد والصريح من جميع الأطراف».

وقال فرج في تصريحات إلى «بوابة الوسط» إن «أجواء الاجتماع كانت إيجابية جدًا، في محاولة لمعالجة الوضع الراهن والوصول إلى توافق حول تشكيل سلطة تنفيذية بمستوييها، مجلس رئاسي وحكومة».

وأضاف أنه تم بحث حلحلة الجزء المتعلق بآلية اختيار المجلس الرئاسي وتشكيل سلطة تنفيذية قادرة على معالجة المشاكل والصعوبات التي يعاني منها المواطن وتعبيد الطريق نحو استقبال باقي الاستحقاقات والاستفتاء على الدستور والانتخابات العامة حتى تنتهي المرحلة الانتقالية وبناء مؤسسات الدولة الدستورية الكاملة، مشيرًا إلى استمرار التواصل الأيام المقبلة بين اللجنتين من أجل الوصول إلى توافق.

وكان رئيس لجنة الحوار التابعة لمجلس النواب، عبدالسلام نصية، قال إنه تم الاتفاق مع المبعوث الأممي غسان سلامة على ضرورة إعادة دور لجنتي الحوار بمجلسي «النواب والأعلى للدولة»، عبر تقريب وجهات النظر للمضي قدمًا في إيجاد حل لـ«المختنق السياسي» الذي تعاني منه الدولة والمواطن.

وأضاف نصية، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، أن لقاءه اليوم غسان سلامة وموسى فرج رئيس لجنة الحوار في المجلس الأعلى للدولة، جاء للاتفاق على ضرورة البحث عن الأسباب وراء توقف مخرجات الحوار وحلحلة الأمور العالقة، التي كانت السبب وراء توقف عمل اللجنتين، أهمها آلية اختيار المجلس الرئاسي.

ذكرت جريدة «ذا غادريان» البريطانية أن الأسابيع الثلاثة الأولى في العام 2018 شهدت ارتفاعًا بنسبة 15% في عدد المهاجرين غير الشرعيين الوافدين على إيطاليا من ليبيا، مضيفة أن تلك الزيادة تزيد الضغوط على الأمم المتحدة في مسعاها لإنهاء الجمود السياسي في ليبيا.

ووفق تقرير للجريدة اليوم الخميس فقد وصل 2749 مهاجرًا إلى إيطاليا في الأسابيع الأولى من شهر يناير الجاري مقابل 2393 وصلوا روما خلال الفترة نفسها في العام 2017.

وأشارت الجريدة إلى أن الارتفاع في عدد المهاجرين يأتي في أعقاب انخفاضٍ استمر أشهرًا، إذ إن إجمالي من وصلوا خلال العام الماضي بلغ 119 ألفًا و130 مقارنة بـ181 ألفًا و436 وصلوا روما في العام 2016.

«ذا غارديان»: إمكانية تنظيم انتخابات تزيد التوترات بين حفتر والسراج
يأمل مسؤولو الحكومة الإيطالية، الذين سيخوضون انتخابات في مارس المقبل تشكل فيها الهجرة قضية محورية، في أن تكون الزيادة في أعداد المهاجرين في يناير هي مجرد طفرة مؤقتة، إلا أن الجريدة أشارت إلى وجود «مخاوف من تزايد حالة عدم الاستقرار السياسي في ليبيا تطيح ببعض الاتفاقات الرسمية وغيرالرسمية بين الحكومة الإيطالية والميليشيات التي ساهمت في انخفاض الأعداد خلال العام 2017».

وقالت «ذا غارديان» إن «إمكانية تنظيم انتخابات في ليبيا العام الجاري زادت التوترات بين قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر وبين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج».

واعتبرت الجريدة أن اتهام قوات موالية لحفتر اليوم الخميس «بالانتقام الدموي» ممن يشتبه في أنهم زرعوا القنبلة أمام مسجد بيعة رضوان بشرق بنغازي التي تسببت في مقتل أكثر من 40 شخصًا» هو «دليل على الفوضى» في ليبيا.

وقالت الباحثة بمنظمة «هيومن رايتس ووتش» حنان صالح، إن التفجير المزدوج الذي شهدته بنغازي وعملية الإعدام التي تلته «يشكلان جرائم الحرب».

«الانتقام الدموي» من المشتبه في تنفيذهم تفجيرات مسجد بيعة رضوان «دليل على الفوضى» في ليبيا
وأظهرت صورٌ تداولتها صفحات التواصل الاجتماعي الليبية الرائد محمود الورفلي خارج مسجد بيعة الرضوان وهو يصوب بندقيته على رؤوس 10 أشخاص مقيدين ومعصوبي العينين يرتدون ملابس زرقاء اللون دون كشف هوياتهم والأسباب التي دعت إلى تصفيتهم.

وقالت «ذا غارديان» إن الورفلي، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب، هو «حليف مقرب من حفتر المرشح للفوز في الانتخابات الرئاسية»، مضيفة أن حفتر سبق وزعم أنه ألقى القبض على الورفلي.

ولفتت إلى أن البرلمان الإيطالي أرسل الأسبوع الماضي مزيدًا من القوات إلى حدود ليبيا الجنوبية بهدف مراقبة مسارات تهريب المهاجرين غير الشرعيين من النيجر، وقالت إن «زيادة عدد القوات الإيطالية في ليبيا تسبب في احتجاج السلطات المنافسة في شرق وغرب ليبيا».

عاود سعر صرف الدولار التراجع أمام الدينار في السوق السوداء، الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء، وذلك في أعقاب موجةٍ من الصعود والهبوط استمرت على مدار الأيام الماضية.

وسجلت العملة الأميركية في السوق السوداء، الأربعاء، خمسة دينارات مقارنة بـ5.25 دينارات، الثلاثاء، في حين بلغت في السوق الرسمية 1.3267 د‫ينار واحد، ليصل فارق سعر الصرف بين السوقين 3.68 دنانير.

وقبل شهرين استقرَّ الجنيه الإسترليني فوق سعر 11 دينارًا، قبل أن يتزامن في الهبوط مع العملة الأميركية، لكنّه سجّـَل في تعاملات اليوم 7.06 دينارات، مقارنة بـ7.38 دنانير دنانير أمس الأحد.

كما شهد سعر العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) تراجعًا أمام العملة الليبية، حيث بلغ اليورو 6.20 دينارات، مقابل 6.49 دنانير خلال الفترة نفسها.

وحصدت العملة المحلية مكاسب كبيرة منذ الأسبوع الماضي فقد إزاءها سعر صرف الدولار أكثر من ثلاثة دينارات كاملة، فيما تباينت آراء المحللين حول أسباب ارتفاع سعر الدينار مقابل الدولار في السوق السوداء، إذ اعتبر البعض ذلك انعكاسًا لمضاربات تجار العملة في السوق السوداء، فيما رأى آخرون أن هذا التراجع الكبير في العملة الأميركية هو «مقدمة لسعر صرف جديد سيطرحه المصرف المركزي في سياق برنامجه المنتظر».

 

نقل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بنغازي 81 مهاجرًا غير شرعي أفريقي، إلى مدينة سبها جنوب غرب ليبيا تمهيداً لترحيلهم إلى بلادهم.

وقال مسؤول مكتب الإعلام في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ببنغازي وتوكرة والمقرون، مساعد ضابط أول أمجد الورفلي في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم
الأربعاء، إن المهاجرين من جنسيات إثيوبية وإرترية، جرى نقلهم من مركز إيواء قنفودة إلى سبها برًا.

وأوضح الورفلي أن المهاجرين غير الشرعيين بينهم (69) شخصًا مصابون بأمراض جلدية، وعلاج الحالة الواحدة يكلف حوالي 5000 دينار ليبي، مؤكدًا أنه تم تقديم الخدمات الصحية والإنسانية لهم أثناء وجودهم بمراكز الإيواء، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال المهاجرين.

وأضاف: «أن رئيس الفرع رائد أحمد العرفي أمر بنقلهم إلى سبها برًا تمهيدًا لترحيلهم إلى بلدانهم»، وتابع آمر الترحيل رئيس وحدة الترحيل نقيب ناصر الصبيحي وسائق الدورية المكلفة رئيس عرفاء أيمن الدرسي.

وتعتبر ليبيا محطة للمهاجرين غير الشرعين من مختلف الجنسيات في طريقهم إلى أوروبا، وتعاني الجهات المختصة نقصًا كبيرًا في الإمكانات لمحاربة مهربي وتجار البشر والمهاجرين غير الشرعيين.