قال سفير الولايات المتحدة ومبعوثها إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن الليبيين يستحقون أفضل مما حدث في طرابلس أو مصراتة في الأيام الأخيرة، وحث جميع القادة على «تجنب أي خطوات تصعيدية، ودعم الاتفاق على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية».

وجاءت تصريحات نورلاند خلال لقائه مع وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، لمناقشة «المسائل العملية في علاقتنا الثنائية، لا سيما المعاملة بالمثل في مسالة التأشيرات»، وفق ما نقل، اليوم الخميس، عنه حساب السفارة الأميركية على «تويتر».

وأوضح نورلاند أن اللقاء تطرق على وجه الخصوص إلى «أهمية الحفاظ على الأمن في ضوء الاشتباكات الأخيرة التي أدت بكل حزن إلى سقوط 16 قتيلًا»، وقال: «الليبيون يستحقون أفضل مما حدث في طرابلس أو مصراتة في الأيام الأخيرة. ونحث بشدة جميع القادة على تجنب أي خطوات تصعيدية، ودعم الاتفاق على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية».

نورلاند: لا يزال بالإمكان تجاوز موجة العنف الأخيرة
واعتبر السفير الأميركي أنه لا يزال بالإمكان «تجاوز موجة العنف الأخيرة» شريطة عمل القادة الليبيين معًا لصالح البلاد، مشددًا على أن «الانتخابات الحرة والنزيهة هي السبيل الوحيد لإقامة حكومة وطنية تتمتع بالشرعية».

وعاشت العاصمة طرابلس جوًا من التوتر الأمني جراء تحشيدات عسكرية من قبل عدد من المجموعات المسلحة، والاصطفاف السياسي الذي استقوى أطرافه ببعض المجموعات المسلحة في الصراع الدائر على السلطة في البلاد. خصوصًا بعد الاشتباكات التي شهدتها العاصمة الأسبوع الماضي بين قوات «جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة»، و«كتيبة ثوار طرابلس» وأسفرت عن سقوط 18 شخصًا بين قتيل وجريح.

والسبت الماضي، اتهمت قوة العمليات المشتركة مجموعة تابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب بالاعتداء المسلح عليها في منطقة زريق بمصراتة، وقالت القوة في بيان، إن «المجموعة يقودها كل من عبدالله أبوسنينة وعبدالباسط أرجوبة، وأنها استوقفت دوريات للعمليات للمشتركة على الطريق الساحلي، وفتحت النيران عليها ما أدى إلى وقوع إصابات بين عناصر القوة قبل أن تلوذ عناصر المجموعة المسلحة بالفرار بين المزارع».

وآنذاك، قال نورلاند معلقًا، إن اشتباكات مصراتة «تؤكد ضرورة الاتفاق (فورًا) على مسار لإجراء الانتخابات، بما يمكن من تشكيل حكومة موحدة شرعية»، وأوضح السفير أنه من الضرروي «تبني السياسيين الليبيين على الفور مسارًا متفقًا عليه لإجراء انتخابات يمكنها أن تنشئ حكومة موحدة شرعية بحقّ لخدمة مصالح جميع الليبيين».

رشيد خشــانة – التقدم على المسار العسكري لا يعني حل جميع القضايا الخلافية، فمن يوم إلى آخر، تظهر جماعة مسلحة تستعرض قوتها وتُهمش المؤسسات الرسمية.

ليس مألوفا رؤية رئيس أركان القوات المسلحة بالمنطقة الشرقية الفريق عبد الرازق الناظوري في طرابلس، وهو الذي غادرها منذ 2014. وأغرب منه أن يكون سبب الزيارة حضور اجتماع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في العاصمة طرابلس يومي 18 و19 تموز/يوليو الماضيين. يرتدي اجتماع الناظوري ونظيره في المنطقة الغربية الفريق محمد الحداد رئيس الأركان التابع لحكومة الوحدة الوطنية، أهمية كبيرة لثلاثة أسباب: الأول أنه لم يكن اجتماعا على انفراد، وإنما شارك فيه عدد من مديري الإدارات والهيئات العسكرية في الجانبين، ما يعني أنه اللقاء الأول بين جناحي المؤسسة العسكرية، من أجل استكمال خطوات توحيدها. والثاني أنه نجاح للمسار العسكري في وقت تفاقمت فيه الأزمة السياسية بين حكومة الوحدة الوطنية والحكومة المكلفة من مجلس النواب. أما السبب الثالث فهو تعبير الطرفين في بيان مشترك عن «الرفض التام والمطلق للعودة للاقتتال بين أبناء الوطن الواحد ونبذهم العنف ودعمهم الكامل لمدنية الدولة وإبعاد المؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية».
وتأكد هذا المنحى من خلال تفاعلات تشكيل الحكومة الموازية، التي لم يتم اللجوء فيها إلى استخدام القوة بين الطرفين الليبيين، عدا حوادث بسيطة تم احتواؤها بسرعة. لكن لا ينبغي الافراط في التفاؤل، بل ينبغي تنسيب الأمور، إذ أن هذا التقدم على المسار العسكري لا يعني حل جميع القضايا الخلافية، فمن يوم إلى آخر، تظهر جماعة مسلحة تستعرض قوتها وتُهمش المؤسسات الرسمية. من ذلك أن مسلحين من مدينة مصراتة وآخرين تابعين لما يعرف بـ«مجلس الشورى» أغلقوا الطريق الساحلي غرب مدينة سرت، في مستوى 60 كلم، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوعين فقط، ما أدى إلى تعطيل الحركة أمام المسافرين وشاحنات نقل السلع، وسيارات الإسعاف، التي تقل المرضى بين الشرق والغرب لليوم الرابع على التوالي (حتى يوم الجمعة).
يرتدي هذا الأمر أبعادا أكثر خطورة عندما يستمر إرسال شحنات الأسلحة إلى الطرفين المتقاتلين في الشرق والغرب، في خرق واضح للحظر الذي قررته الأمم المتحدة بهذا الخصوص. ومن دلائل استمرار بعض القوى الإقليمية في إرسال السلاح والمعدات إلى ليبيا، ضبطُ السفينة «أم في فكتوري رورو» التي تحمل علم غينيا الاستوائية، قبالة سواحل ليبيا، وقد عُثر بداخلها على شحنة من عشرات المركبات العسكرية في خرق واضح للحظر الأممي. فما جدية تعهد الطرفين العسكريين بـ«الشروع في تحديد الخطوات الواقعية لتوحيد المؤسسة العسكرية» بينما توجد قوات غير نظامية قادرة على قطع الشريان الرابط بين مدينتين من أهم المدن الليبية، من دون رادع أو حسيب؟ أكثر من ذلك، كيف يستقيم المسار السياسي التوحيدي بينما يتدفق السلاح من الخارج على الأطراف المتصارعة؟ ولماذا لا يُرفع النقاب عن مصدره؟ تجدر الإشارة هنا إلى أن السفينة التي ضُبطت في المتوسط حاملة علم غينيا الاستوائية، تمت قيادتها إلى ميناء أوروبي، لم يُكشف عن اسمه، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها، إذ أن ضبطها تم في إطار عملية «إيريني» البحرية الأوروبية، وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2292 لسنة 2016 الذي يسمح بتحويل مسار السفن في مثل هذه الحالات ومصادرة الأسلحة المنقولة والعتاد ذي الصلة بتلك الأسلحة.
إلا أن اللافت في اجتماعات القيادات العسكرية الليبية أنها حضت بوضوح على «إخراج المرتزقة الذين جلبتهم تركيا لدعم حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج سابقًا». ومن الواضح أن البيان الختامي صمت عن مرتزقة «فاغنر» الروس بشكل غير مفهوم، ربما لأن أعدادا منهم غادرت ليبيا إلى أوكرانيا. فهل هناك صفقة قيد الإعداد للاستغناء عن عناصر «فاغنر»؟ وهل سيقبل الروس بهذا الترتيب ويتخلوا عن منطقة نفوذ اقتصادية وسياسية مهمة، بعدما باتوا طرفا معترفا بدوره في الأزمة الليبية؟

أتراك في المنطقة الشرقية

على عكس الروس، حقق الأتراك اختراقا مهما في ليبيا، بعدما دخلوا إلى المنطقة الشرقية ليس كغزاة، مثلما يصفهم الموالون للواء المتقاعد خليفة حفتر، وإنما كأصدقاء جدد، يسعون إلى تبادل المصالح الاقتصادية مع كل من يمدُ لهم يده. وهذا هو مضمون الرسالة التي وجهها رئيس مجلس الأعمال التركي- الليبي مرتضى قرنفل إلى الليبيين. ويرى قرنفل أن العقبة الكبرى على مسار التقارب التركي الليبي تتمثل بحجم الديون التي لم يتم تحصيلها من الليبيين، في مقابل المشاريع التي أنجزوها في ليبيا قبل عام 2011 والتي قدرها بحوالي 4 مليارات دولار. واقترح قرنفل تفعيل نظام المقايضة بهدف استعادة حقوق المستثمرين الأتراك.
ووفق تقديرات رئيس مجلس الأعمال فإن ليبيا بحاجة اليوم إلى مشاريع عامة بقيمة 40 مليار دولار، إلا أن عدم تسديد الدفعات السابقة، يشكل عائقًا أمام تنفيذ مشاريع جديدة. وعرض قرنفل على الليبيين والأتراك، اعتماد نظام المقايضة «بارتر» على نحو يساهم في إيجاد حل لآلية التسديد المعقدة في ليبيا، فضلا عن توفير فرص استثمارية جديدة للأتراك. واللافت أن حجم التجارة بين تركيا وليبيا ارتفع بنسبة 43 في المئة في العامين 2020 و2021 أي في ظل حكومة فائز السراج، ليبلغ 2.3 مليار دولار، بحسب إحصاءات رسمية تركية.
وتعزز هذا التقارب بزيارة مهمة أداها منذ أسابيع وفد تركي رفيع المستوى، مؤلف من دبلوماسيين ورجال أعمال، إلى بنغازي. وتوصل الجانبان إلى نتائج مهمة، من بينها معاودة فتح القنصلية التركية في بنغازي، واستئناف خط الطيران المباشر بين بنغازي واسطنبول، إضافة إلى عودة الشركات التركية للعمل في المنطقة الشرقية. والمُلاحظ أن الأتراك ركزوا على المدن المفتاحية في ليبيا وهي طرابلس وبنغازي ومصراتة، التي «تملك» مفاتيح الحل السياسي، زيادة على قوتها الاقتصادية.
أما على الصعيد السياسي ففتح الأتراك قناة اتصال غير رسمية مع رئيس الحكومة المُعين من مجلس النواب فتحي باشاغا من خلال اجتماع عُقد بين مسؤول تركي لم يُكشف عن هويته وممثلين عن باشاغا في 22 آذار/مارس الماضي، بقيادة الرجل الثاني السابق في المجلس الرئاسي أحمد معيتيق. ويؤكد خبراء أنه لا يمكن لباشاغا أن يدخل العاصمة والجنود الأتراك ما زالوا في قواعد عسكرية بطرابلس ومصراتة. ولوحظ أن تركيا دعت لاجتماع حول الأزمة الليبية في اسطنبول، الخميس الماضي، ضم مسؤولي مجموعة الاتصال الليبية. وتتألف المجموعة من ممثلي الدول الخمس الكبرى، وهي بريطانيا وأمريكا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، بالإضافة لتركيا ومصر. وكان محور الاجتماع، وفقا لمصادر ليبية، قيام قادة ليبيا بإكمال المسار الدستوري للانتخابات. وهذا يعني توافقا بين الأطراف الدولية والإقليمية على ضرورة الإسراع بالحل، بعدما كانت تلك الأطراف هي التي تنفخ في نار الخلافات الليبية الليبية. وبناء على هذا المناخ الجديد تم الاتفاق خلال الاجتماع على إيجاد جسم تنفيذي موحد، والحفاظ على حيادية المناصب السيادية والاستخدام الشفاف للموارد الوطنية.
ويعتبر هذا الاجتماع الثالث بعد اجتماعين أحدهما في تونس مطلع حزيران/يونيو الماضي، والآخر في العاصمة الإيطالية روما نهاية الشهر الماضي. ولن يكون هذا الإطار بديلا من البعثة الأممية، إذ أن الحضور في اجتماع أنقرة أكدوا دعمهم لجهود مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز. أما الأتراك فحصدوا مكسبين كبيرين الأول هو عودتهم بقوة إلى شرق ليبيا، وأبواب التجارة والأعمال التي فتحتها أمامهم، والثاني يتمثل في الدور المحوري الذي ستلعبه أنقرة، بعدما باتت علاقاتها مع جميع الفرقاء الليبيين سمنا على عسل. وقد تعزز هذا التقارب بزيارة مهمة أداها منذ أسابيع وفد تركي رفيع المستوى، مؤلف من دبلوماسيين ورجال أعمال، إلى بنغازي. وتوصل الجانبان إلى نتائج مهمة، من بينها معاودة فتح القنصلية التركية في بنغازي، واستئناف خط الطيران المباشر بين بنغازي واسطنبول، إضافة إلى عودة الشركات التركية للعمل في المنطقة الشرقية.
وتكرس هذا الانعطاف بتوجيه أنقرة دعوة إلى عقيلة صالح لزيارة تركيا. وعندما سُئل عن سبب تغيير موقفه من الأتراك أجاب بانه ليست هناك خصومة دائمة، وان «مصالح الأتراك مرتبطة بمصالحنا». ولم يُحدد موعد الزيارة بعدُ «بسبب الأحداث الأخيرة في ليبيا» على ما قال صالح. وأعلن الأخير أن هناك لقاءً قريبًا لوفد من مجلس النواب التركي مع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا في ليبيا، وهي خطوة ستُحول اللقاءات غير الرسمية الجارية بين الطرفين إلى اجتماعات رسمية، مع ما يترتب على ذلك من مُخرجات.
داخليا وفي ظل الأجواء المشحونة في ليبيا، قررت مديرية الأمن في مصراتة غلق المحطة الإذاعية «راديو مصراتة» من دون ذكر الأسباب، أو تحديد فترة الغلق. وأكد أحد الصحافيين العاملين في المحطة أن الغلق تم بالقوة وان الصحافيين مُنعوا من دخول المقر، من دون إعلامهم بالأسباب. كما توقف بث برامج الاذاعة على موجات «الأف أم» منذ الأربعاء الماضي. ويطرح هذا الإجراء مأساة حرية الإعلام، التي تعرضت وما زالت إلى انتهاكات عديدة، سواء في المنطقة الشرقية أم في الغرب، حيث يُختطف الصحافيون أو يُسجنون أو يتلقون تهديدات جدية بالقتل أو الخطف. ولم نسمع من الساعين إلى الترئيس تعهدا، أو حتى مجرد وعد، بإطلاق المعتقلين وصون الحريات وملاحقة مرتكبي الانتهاكات والتعديات على حقوق الإنسان. وطبعا ليست مصر ولا تركيا ولا روسيا من سيُدافع عن احترام الحريات وشُرعة حقوق الإنسان.

“العدالة هي السبيل الوحيد للمضيّ قدماً”: تصورات الليبيين للعدالة بعد عشر سنوات.

ليبيا المستقبل (محامون من أجل العدالة في ليبيا): دراسة شاملة تتناول وجهات نظر الليبيين حيال العدالة والمساءلة بعد عشر سنواتٍ على انتفاضة عام 2011 التي أنهت حكم معمّر القذافي بعد 42 عاماً. وفي الفترة ما بين 2020 و2022ـ كانت محامون من أجل العدالة في ليبيا قد أجرت مسحاً ومقابلاتٍ متعمّقةً مع 388 مشاركاً يمثّلون المواطنين الليبيين، رجالاً ونساءً من مختلف المجموعات الإثنية، بما في ذلك التبو، والأمازيغ، والطوارق في 26 محلّة.

وقد أظهر البحث دعوةً واضحةً من الليبيين من أجل تحقيق المساءلة والحقيقة والجبر والإصلاح المؤسساتي من أجل معالجة الانتهاكات الماضية والمستمرّة وضمان عدم تكرارها. وما زالت المطالب قويةً لتحقيق المساءلة عن الانتهاكات المرتكبة أثناء عهد القذافي، إضافةً إلى نداءاتٍ متجدّدة للعدالة عن الانتهاكات المرتكبة منذ الثورة.

وقد أجمع المشاركون في البحث على أنّ حلقة العنف، والنزاعات المسلّحة وأشكال الإيذاء في ليبيا لن تتوقف إلا بوضع حدّ لثقافة الإفلات من العقاب المنتشرة حالياً.

بحث رئيس أركان القوات الجوية بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء مهندس امحمد السيفاو قوجيل، مع قائد القوات الجوية الإيطالية الفريق طيار قوريتي لوكا، ملف التدريب والاستعانة بالخبرات الإيطالية في إعادة تأهيل الكوادر الليبية بالقوات الجوية.

جاء ذلك خلال زيارته إيطاليا بدعوة من قوريتي لوكا، حيث تفقد مجمع التكنولوجيا والتطوير هناك، واستقبله مدير المكتب التجاري لشركة ليوناردو، إضافة إلى كبار مديري أقسام وفروع الشركة، التي تعد من أكبر الشركات العالمية للصناعات الجوية، حسب بيان رئاسة أركان الجيش الليبي على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وزار قوجيل مقر قيادة القوات الجوية الإيطالية بروما، والمطار العسكري بمدينة لاتينا الذي تتمركز فيه طائرات «سيمركيتي SF-260».

ثم توجه إلى قاعدة «براتيكا دي ماري» الجوية، حيث كان في استقباله آمر القاعدة وآمرو الأقسام بها، واستمع إلى شرح عن الطائرات المقاتلة والعمودية المتمركزة بها، كما تابع بعض العروض الجوية.

رشيد خشـــانة – في المشهد المُتسم بانقلاب المواقف السياسية واستمراء لعبة التحالفات، يعاني المواطنون الليبيون من جبروت العصابات المسلحة، التي تسيطر على المفترقات وتُقيم نقاط تفتيش في مداخل الأحياء.

للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات اخترق الصراع الأهلي، الدائر بين الفرقاء الليبيين، «مؤسسة النفط الوطنية» وهي الركيزة الأساسية لاقتصاد البلد. وبعدما أعلن رئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة أنه أطاح برجل النفط القوي مصطفى صنع الله، اندلع عراك بين الموظفين الرافضين قرار العزل والطاقم الجديد، محاولين الحيلولة دون مباشرة الرئيس الجديد للمؤسسة فرحان بن قدارة، مهامه من مقرها الرئيس في طرابلس.
هذه الخطوة أقدم عليها الدبيبة بعد ممارسة ضغوط على صنع الله طيلة أشهر، وهي تُعتبر ثمرة لتوافق بين أعداء الأمس أي بينه وبين اللواء المتقاعد خليفة حفتر، للتحكم بإيرادات النفط والغاز. وضغط الدبيبة في البداية على غريمه صنع الله، بواسطة وزير النفط والطاقة محمد عون، قبل أن ينتقل إلى العزل وتغيير تشكيلة مجلس إدارة المؤسسة، لكي يصبح طوع بنانه.
وكان حفتر أمر في أواسط نيسان/ابريل الماضي، بغلق بعض الموانئ والحقول النفطية لإجبار الدبيبة على الاستقالة، لأن الأخير كان يرفض أن يُحول للمنطقة الشرقية مستحقاتها من الموازنة. ومنذ ذلك الحين انخفض إنتاج النفط الليبي إلى أقل من مليون برميل يوميًا. ووفقًا للتقديرات الأخيرة، تخسر ليبيا جراء ذلك 60 مليون دولار من العائدات النفطية يوميًا. وأدت عمليات إغلاق المنشآت الأخيرة إلى خفض الإنتاج الليبي بنحو 600 ألف برميل يوميا منذ بداية عام 2022. وعزا الباحث غير المقيم في المجلس الأطلسي عماد الدين بادي، إغلاق منشآت النفط إلى الرغبة بتلبية أجندة فصيل ليبي محدد على المدى القصير، من أجل الإطاحة بحكومة الدبيبة. لكن اللافت، بالمقابل، هو العواصم التي باشر رئيس المؤسسة المُعين فرحان بن غيدارة اتصالاته الأولى معها، وهي الحكومة الفرنسية، فيما أجرى حلفاؤه، أي حكومة الدبيبة اتصالا سريعا مع أطراف أمريكية، لشرح وجهة نظرها مما جرى، فضلا عن الإمارات التي رحبت بالتسمية.
وكان صنع الله أعلن قبل ساعات من تنحيته عن رفع حالة القوة القاهرة عن ميناءي البريقة والزويتينة، مشيرا إلى أن الناقلة «إيبلا» في طريقها لتعبئة شحنة من المكثفات، بعد قبولها فنياً من شركة سرت. وأوضح أنه تم الاتفاق بعد مفاوضات طويلة ومستمرة إبان فترة عطلة عيد الأضحى على دخول الناقلة فور وصولها ومباشرة شحن المكثفات من ميناءي البريقة والزويتينة «في خطوة تتبعها خطوات» حسب قوله. وذكر صنع الله أنه تم التواصل مع حرس المنشآت النفطية ورئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، مؤكدا أن الجميع اقتنعوا بأهمية شحن المكثفات لحل أزمة نقص الغاز في المنطقة الشرقية، وضمان تغذية محطتي الزويتينة وشمال بنغازي، فضلا عن محطة السرير، فور مباشرة الإنتاج في حقول شركة الواحة، وفق قوله.

ميني انقلاب

وعقب انتهاء صنع الله من إلقاء كلمته، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، عن وجود عدد لم تُحدده من السيارات المسلحة، في نطاق مبنى المؤسسة الرئيسي بالعاصمة طرابلس. وعلقت المؤسسة، في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» قائلة إن العلامات تشير إلى تبعية السيارات إلى الغرفة الأمنية المشتركة مصراتة، وهي قريبة من الدبيبة، ما يوحي بأن التسليم والاستلام تما في أجواء انقلاب مصغر. وحمَّلت المؤسسة الدبيبة وآمر القوة المتواجدة في نطاق مبنى المؤسسة عمر بوغدادة، مسؤولية التعرض بأذى لأي موظف في القطاع. أكثر من ذلك حذر صنع الله، المُقيم في طرابلس، من أن المسؤولين التنفيذيين والشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، ما زالوا يعترفون به رئيسا، وأنه من دون وجود ضغط دولي، «قد تؤدي الأزمة إلى ظهور مؤسسة نفط وطنية موازية، مثلما حدث ذلك عندما حكمت إدارتان متنافستان في الشرق والغرب» بحسب التصريحات الصحافية الأخيرة للرئيس المخلوع صنع الله.
ولوحظ أن صنع الله أخرج الموضوع من إطاره الليبي الليبي مُوجها إصبع الاتهام إلى الإمارات قائلا «لن نسمح بمحاولات إرضاء الإمارات على حساب الشعب الليبي» مؤكدا أن الدبيبة حدثه أكثر من مرة بأن الإمارات «حليفة له». كما شكك صنع الله وآخرون في أهلية الدبيبة اتخاذ قرارات كبرى، مثل تغيير قيادة مؤسسة النفط، بوصفه رئيس حكومة تصريف أعمال فقط.

مجموعة الدول السبع الصناعية

من هذه الزاوية تُفهم دعوة مجموعة الدول السبع الصناعية في قمتها الأخيرة، إلى «الاستئناف الكامل لإنتاج النفط في ليبيا» مع مطالبة جميع الأطراف بـ«الامتناع عن استخدامه كأداة للمواجهة السياسية». وأكدت المجموعة في بيانها الختامي إثر اجتماعاتها في جنوب ألمانيا، «التزامها القوي» بالعملية السياسية، التي «تُيسرها الأمم المتحدة ويملكها الليبيون» على ما جاء في البيان، الذي طغت عليه كالعادة العبارات المُنمقة الجوفاء، من قبيل أن السبعة يدعمون سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية. لكن البيان ذكر بالاسم مجموعة فاغنر الروسية، في معرض مطالبته بتنفيذ اتفاق 23 تشرين الأول/اكتوبر 2020 الذي ينص على وقف إطلاق النار وسحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

قطار ثقيل الخطى

وجاء صدى الموقف الدولي المُطالب بحل سياسي سريع، من المجلس الرئاسي، الذي حاول رئيسُه محمد المنفي في الماضي، التقريب بين الخصوم، بلا جدوى، ثم عاد نائبه عبد الله اللافي ليجتمع مؤخرا مع أعضاء من الهيئة التأسيسية أو «لجنة الستين» لمعاودة مناقشة البنود الخلافية في مشروع الدستور، الذي لن تكون هناك انتخابات من دون الاتفاق عليه. وتقول مصادر قريبة من «الرئاسي» إنه يسعى إلى بلورة مبادرة وطنية شاملة لدفع العملية السياسية قُدُما. إلا أن قطار المجلس الرئاسي ثقيلُ الحركة، وئيدُ الخطى، في وقت تحتاج فيه ليبيا إلى مسار تفاوضي سريع.
في أثناء تلك المراوحة ما فتئت أطراف دولية وقوى إقليمية تُعزز من حضورها المُستفز في أرجاء ليبيا، فعناصر مجموعة «فاغنر» الأمنية الروسية، التي كانت تتستر على وجودها في ليبيا، ويتستر عليها حلفاؤها من أنصار اللواء حفتر، وسعت من وجودها العسكري. وأفادت القناة التلفزيونية «ليبيا الأحرار» أن الطيران الحربي التابع لعناصر من «فاغنر» قام بمناورات بالذخيرة الحية، في الفترة الأخيرة في منطقة الجفرة، بشكل غير مسبوق. وفي مسار مواز أفيد أن تركيا، غريمة روسيا في ليبيا، تتحرك سياسيا هذه الأيام من أجل استضافة اجتماع موسع الخميس المقبل، بين رئيسي مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري، وممثلين عن الدول الرئيسة المنخرطة في أزمة ليبيا.
ويسعى الأتراك للوصول إلى حل نهائي في ملف السلطة التنفيذية، على نحو يضع حدا للصراع المُدمر بين رئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة ورئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا. والأرجح أن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يسعى، من خلال هذا الاجتماع، إلى استعادة المبادرة في مسار الأزمة الليبية.
أما أمريكا فيمكن اعتبار تصريحات موفدها الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند مُعبرا عن موقفها من الأزمة الراهنة، فهي تعتبر أن مؤسسة النفط «حيوية» من أجل «استقرار ليبيا وازدهارها». ورأى نورلاند أنها «حافظت على استقلالها السياسي وكفاءتها الفنية في عهد صنع الله» وهذه شهادة مهمة تُعزز موقعه في الصراع الدائر بينه وبين خصومه.
إذا صح ما قاله صنع الله فهو تأكيدً بأن الصراع في ليبيا بات خاضعا لإملاءات قوى إقليمية، من بينها الإمارات ومصر. صحيح أن هذا الأمر ليس جديدا، لكن كانت الأمور تتم في كنف التكتم الشديد. أما اليوم فصارت التحالفات والائتلافات مكشوفة أمام الجميع. وفي السياق نلحظ عقد تفاهمات جديدة لم يكن من الممكن تصورها بالأمس القريب، فخالد المشري يجتمع في القاهرة مع غريمه عقيلة صالح الخميس، حتى لو لم يخرج الاجتماع بنتائج ملموسة، والدبيبة يُنسق مع كل من حفتر والإمارات، بحسب صحيفة «فاينانشيال تايمز» ولم يكن واردا من قبل أن يتفاهم حاكم طرابلس مع حاكم الشرق، وإنما هما يسيران على خطين متوازيين لا يلتقيان.
مع ذلك يعتقد بعض المحللين الدوليين أن ليبيا قادرة على لعب دور حاسم في قطاعي النفط والغاز، وهي التي كانت تنتج 1.5 مليون برميل في اليوم قبل اندلاع الحرب الأهلية. ويرى كبير الباحثين في «معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى» بن فيشمان أن ليبيا بإمكانها إنجاح أو إفشال دبلوماسية بايدن بالمنطقة. وأكد أن «زيادة الإنتاج السعودي لن تعني الكثير إذا ظل إنتاج النفط الليبي غير موثوق به» بحسب ما ورد في مقال لفيشمان نشره موقع «ناشونال إنترست» الأمريكي.

مسلحون.. مسلحون
في هذا المشهد القاتم، المُتسم بانقلاب المواقف السياسية واستمراء لعبة التحالفات، يعاني المواطنون الليبيون من جبروت العصابات المسلحة، التي تسيطر على المفترقات وتُقيم نقاط تفتيش في مداخل الأحياء، وهي بذلك تساهم في الانتشار غير المحدود للسلاح. فما ذنب سيدة كانت عابرة الطريق، مع ابنتها في منطقة القويعة، شرق العاصمة طرابلس، وإذ بهما تلقيان مصرعيهما في اشتباك عنيف اندلع ساعتها بين المسلحين؟
مرة أخرى، ما زال المواطن الليبي، الذي يصطلي هو وأسرته، بنار الحرارة الصيفية جراء انقطاعات الكهرباء المديدة، هو من يدفع ثمن الخلافات بين السياسيين وأمراء الجماعات المسلحة، من دون أن تستطيع الأمم المتحدة أن تحميه أو تخفف من معاناته ومعاناة أسرته، ولا يتجاسر «الأشقاء» على تركه وحاله، بالكف عن التسليح والتحريض وإيغار الصدور.

رأت جريدة «فاينانشيال تايمز» البريطانية أن تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يؤدي إلى اكتساب المشير خليفة حفتر نفوذًا أكبر، مثيرة احتمالات أن تكون هناك صفقة أوسع بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية وقائد قوات القيادة العامة.

وأشارت الجريدة، في تقرير نشرته الأربعاء، إلى أن محاولة الدبيبة إطاحة صنع الله تدفع مؤسسة النفط إلى مواجهة سياسية، وتسييس قطاع النفط الليبي، لافتة إلى أن السيطرة على عائدات النفط كانت في قلب الصراع بليبيا.

ارتباك في لحظات فارقة
ويقول محللون إن المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة مصطفى صنع الله، بدعم من الولايات المتحدة والأمم المتحدة، حاولت البقاء فوق الصراع السياسي بصفتها المنظمة المسؤولة عن الثروة النفطية لجميع الليبيين.

وفي ظل النظام الحالي، تقوم مؤسسة النفط بتحويل عائدات النفط إلى المصرف المركزي، وتستخدم هذه العائدات لتمويل ميزانية الدولة بأكملها، فيما جاء منصب رئيس المؤسسة تقليديًا من داخل القطاع ولعب دورًا تكنوقراطيًا.

وأشار التقرير إلى أن هذه الخطوة تأتي في وقت صعب بالنسبة لقطاع النفط، خاصة مع عمليات الإغلاق لحقول وموانئ نفطية منذ منتصف أبريل، مما أدى إلى انخفاض حاد في صادرات البلاد، في وقت ارتفعت فيه الأسعار مع نقص الإمدادات العالمية نتيجة حرب أوكرانيا. وانخفضت صادرات النفط الليبي من 1.2 مليون برميل في اليوم، إلى ما بين 700 و800 ألف برميل يوميًا.

ورأت الجريدة أن تغيير صنع الله أمر يُفضِّله حفتر، لكنها استدركت بأن الخطوة لن تمنح بالضرورة الجنرال حق الوصول إلى حصة أكبر من عائدات النفط، إلا أنها ستعزز قدرته على الضغط للحصول على حصة أكبر من الميزانية.

هل ثمة صفقة بين الدبيبة وحفتر؟
ونقلت الجريدة عن كبيرة المحللين في مجموعة الأزمات الدولية كلوديا غازيني قولها إن «تسييس قطاع النفط أمر خطير للغاية»، لافتة إلى أن تغيير قيادة المؤسسة الوطنية للنفط قد يكون جزءًا من صفقة أوسع تهدف إلى إقناع حفتر بتحويل دعمه إلى الدبيبة، بعيدًا عن فتحي باشاغا، رئيس الوزراء المنافس، الذي لم يتمكن من دخول طرابلس.

وقال مدير مكتب ليبيا للاستشارات محمد الجارح: «يشعر الدبيبة أن الطريقة الوحيدة التي يمكنه من خلالها البقاء في السلطة لفترة أطول هي الدخول في صفقة مع حفتر وإبعاده عن باشاغا». بينما قالت غازيني إن «الاتفاق قيد المناقشة كان من المتوقع أيضًا أن يشمل تغيير وزيري المالية والدفاع إلى شخصيات مقبولة لدى حفتر».

متابعة غربية للتطورات
ونقلت عن دبلوماسي غربي قوله: «إننا نتابع عن كثب ونهتم بسلامة المؤسسة الوطنية للنفط، ونتطلع إلى رؤية استعادة إنتاج النفط أو أي إشارة إلى أنه سيعاد، وإنشاء آلية أو عملية ليبية لإدارة ومراقبة الإيرادات».

وفي وقت سابق اليوم، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، قرارا بتشكيل لجنة تتولى إتمام عملية التسليم والتسلم بين مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المشكل برئاسة فرحات بن قدارة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (642) لسنة 2022 ، ومجلس الإدارة الحالي برئاسة مصطفى صنع الله.

ويضم مجلس الإدارة الجديد للمؤسسة الوطنية للنفط كلًا من فرحات بن قدارة (رئيسا)، وعضوية كل من وكيل عام وزارة النفط والغاز وحسين عبدالله صافار ومسعود سليمان موسى، وأحمد عبدالله عمار عبدالله، وفق نص قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم (642) لسنة 2022، الصادر في 7 يوليو الجاري.

صنع الله يهاجم الدبيبة والإمارات
وفي وقت لاحق اليوم أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، وصول رئيس مجلس الإدارة مصطفى صنع الله للمقر الرئيسي للمؤسسة بالعاصمة الليبية طرابلس، بعد عودته من أداء مناسك فريضة الحج.

وشنّ مصطفى صنع الله، في خطاب مساء اليوم، هجوما حادًا على رئيس حكومة الوحدة الوطنية، متهما إياه بعقد صفقة في الإمارات، للإطاحة لمجلس إدارة المؤسسة الحالي، معتبرًا قرار إعادة التشكيل كالعدم، مشيرًا إلى أن مؤسسة النفط محمية بالقانون الدولي والاتفاق السياسي، وهي محايدة ولا تتبع الحكومة.

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، رفع حالة القوة القاهرة على ميناءي البريقة والزويتينة، مشيرة إلى أن الناقلة “إيبلا” في طريقها لشحن شحنة من المكثفات بعد قبولها فنياً من شركة سرت.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، إنه تم الاتفاق بعد مفاوضات طويلة ومستمرة إبان فترة عطلة عيد الأضحى على دخول الناقلة فور وصولها ومباشرة شحن المكثفات من مينائي البريقة الزويتينة في خطوة تتبعها خطوات، حسب قوله.

وأضاف صنع الله أن فريقا من المختصين بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة يتولى المفاوضات للموافقة على قبول النواقل لمناداة ميناءي السدرة والزويتينة والمباشرة بمعاودة الإنتاج لحقول شركتي الواحة ومليتة بأمل انفراج الأزمة.

وذكر صنع الله أنه تم التواصل مع حرس المنشآت النفطية ورئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، مؤكدا أن الجميع اقتنعوا بأهمية شحن المكثفات لحل أزمة نقص الغاز في المنطقة الشرقية وضمان تغذية محطتي الزويتينة وشمال بنغازي فضلا عن محطة السرير فور مباشرة إنتاج حقول شركة الواحة، وفق قوله.

وطمأن صنع الله السوق النفطية من أن ليبيا والمؤسسة الوطنية للنفط مستمرون في “النهوض بمسئولياتهم والمحافظة على تدفق النفط بانتظام للأسواق العالمية”، لافتا إلى أنه أعطى التعليمات للشركات بزيادة القدرة الإنتاجية تدريجيا من النفط والغاز الطبيعي، بحسب قوله.

رشيد خشــانة – إذا كان المجلس الرئاسي في ليبيا غير قادر على إدارة حوار صريح وشامل بين الفرقاء الليبيين، فما الفائدة من وجوده؟ لماذا يتم اللجوء في كل مرة إلى أطراف إقليمية ودولية، وخاصة الأمم المتحدة، لإعادة القطار إلى السكة؟ وعندما ينتهي دور تلك الأطراف، يتم التمديد لها، لوجود مصالح في تأبيد الوضع الراهن. ويتجلى ذلك في الدور الأمريكي الذي يتجدد باستمرار ولا ينتهي، وهو يتجسد خاصة عبر مهمة البعثة السياسية للأمم المتحدة. وعلى الرغم من أن تلك المهمة انتهت في 30 نيسان/ابريل الماضي، تم التمديد لها في أيلول/سبتمبر لأكثر من أربعة أشهر، ثم مُدِّدت في كانون الثاني/يناير ثلاثة أشهر فقط، وأخيرا مُددت مجددا إلى أواخر الشهر الجاري.
هكذا شكلت لعبة التمديد الرياضة المفضلة لدى الأمريكيين في إدارة الملف الليبي، فهم حريصون على أن تبقى مواطنتهم ستيفاني وليامز في قلب المشهد، وهو ما يُفسر اعتراضهم (بالتعاون مع الإمارات) على تسمية أحد وزراء الخارجية الجزائريين السابقين موفدا أمميا خاصا إلى ليبيا، خلفا للسلوفاكي المُستقيل من هذا المنصب يان كوبيش. وحتى بعد انتهاء مهام سفيرهم في طرابلس ريتشارد نورلاند أخيرا، ظل السفير يشغل منصب المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، ما يمنحه امتيازا يجعله قادرا على متابعة تطورات الملف عن كثب.
أكثر من ذلك قررت الخارجية الأمريكية نقل مكاتب السفارة من المقر المؤقت الحالي في تونس إلى طرابلس. ومن شأن هذه النقلة أن تجعل الأمريكيين على تماس مباشر من مكونات المشهد السياسي والمجتمعي الليبي، ومبادراته وتفاعلاته.
واللافت أن هذه الخطوة أتت بعد أسابيع من إعلان الخارجية الروسية أنها قررت معاودة فتح السفارة في طرابلس، وسمت على رأسها قائما بالأعمال ريثما يُسمى سفيرً في هذا المنصب. ويشكل هذا السباق الأمريكي الروسي على تحصيل مواقع جديدة في ليبيا عنوانا دائما لسياسات القوتين في هذا البلد، الذي يملك أكبر احتياطي من النفط في القارة الأفريقية، إلى جانب احتياطي مماثل من الغاز الطبيعي يُقدر بـ53 تريليون قدم مكعب، في وقت تحتاج فيه أوروبا لذلك الغاز، من أجل التعويض عن انقطاع الغاز الروسي.
ومن العناصر التي أشعلت فتيل الاحتجاجات الأخيرة في ليبيا تواتر الإعلان عن قضايا فساد ما فتئت تنكشف أمام الرأي العام الواحدة تلو الأخرى، مُشيرة بإصبع الاتهام إلى تهريب أموال إلى الخارج وتحويل وجهة الاعتمادات التي كانت مخصصة لمشاريع اجتماعية، مثل الصحة والتشغيل وحماية البيئة، أو تلك التي رصدت مليارات الدنانير لصيانة محطات الكهرباء وبناء أخرى، إلى جانب دعم أسعار المواد التموينية والوقود.
وتبلور أثناء المظاهرات الأخيرة، التي استمرت في طرابلس أياما، تيار شبابي يدعو إلى سلمية الحركة والامتناع عن مهاجمة المؤسسات الرسمية، خصوصا بعد إضرام النار في مقر مجلس النواب بمدينة طبرق ومقر بلدية مصراتة.
في السياق أكدت تنسيقية الأحزاب والتكتلات السياسية، أهمية إفساح المجال أمام المتظاهرين للتعبير عن آرائهم بالطرق السلمية، وممارسة حقهم الدستوري والديمقراطي، وضرورة حمايتهم وتأمين وقفاتهم الاحتجاجية، وتسهيل الحصول على أذونات التظاهر اللازمة، في إشارة غير مباشرة إلى القمع الذي تعرضت له المظاهرات السلمية في ظل الحكومات السابقة.

انقطاعات الكهرباء والوقود

يشعر الليبيون أنهم يعيشون في ظروف اجتماعية صعبة، على الرغم من الثروة الكبيرة التي يملكها بلدهم، وهم يُحملون السياسيين، وخاصة الحكومات المتعاقبة منذ 2011 مسؤولية تدهور الأوضاع المعيشية. كما أن الخبراء يؤكدون أن الأزمة الاجتماعية لا تقتصر على انقطاعات الكهرباء والوقود، وإنما تشمل أيضا شح السيولة في المصارف التجارية والارتفاع السريع للأسعار، بالإضافة للانفلات الأمني، ما يجعل المواطن يعيش في قلق وإحباط دائمين. وذكر مواطنون كُثر أنهم يتعرضون للإذلال بكل الطرق ويُحاربون في أساسيات معيشتهم ومعيشة أسرهم. والغريب أن 31 حزبا سياسيا برزت في الفترة الأخيرة، بعد اجتماع ممثليها مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في إطار البحث عن حل للأزمة، اتضح أنها لا تملك رؤية للحاضر والمستقبل، وليس لديها أي برنامج زمني لإخراج البلد من دوامة الحروب والصراعات العنيفة. وإذا كانت استراتيجيا تلك الأحزاب تتمثل بمنح تفويض لـ»الرئاسي» كي يتسلم زمام الأمور ويُنظم انتخابات في نهاية العام الجاري، فما الفائدة من وجود تلك الأحزاب؟ وما الدور الإيجابي الذي يمكن أن تلعبه في دفع البلد نحو الحل السياسي طالما أنها تخلت عن وظيفتها وفوضت الأمر لـ»الرئاسي»؟ واللافت أيضا أن تلك القوى السياسية تُلاحظ اندلاع حركات احتجاجية في غالبية المدن الليبية، إلا أنها لا تفعل شيئا لتأطيرها وتوجيهها نحو طريق البناء والنأي بها عن الفوضى وأعمال العنف.

أي دور للأحزاب؟

هذا لا يعني إلغاء الأحزاب، التي هي دعامة من دعامات النظام الديمقراطي، وإنما العود إلى وظيفتها الأصلية باتخاذ المبادرات والخطوات التي تُسهل إيجاد المرجعية الدستورية والقانونية لإجراء انتخابات حرة وشفافة ونزيهة، لا يمكن الطعن في نتائجها. صحيح أن النزعة الاستئصالية للنظام السابق، وتعامله بوحشية مع المعارضين، حتى إن لم يشكلوا خطرا عليه، ساهمتا في تصحير المشهد السياسي، على مدى أربعين عاما. لكن من المفروض أن أكثر من عشر سنوات مرت على انتفاضة 2011 كانت كافية لبناء حياة حزبية خصيبة، أسوة بما حدث في أوروبا الوسطى والشرقية، في أعقاب انهيار جدار برلين. ومن المفارقات الليبية أن الحزب الذي يبدو الأقوى في المرحلة الراهنة هو حزب «الكتاب الأخضر» الذي وضعه معمر القذافي، والذي تراهن بعض الدول المتداخلة في الملف الليبي مثل روسيا، على فوزه في انتخابات رئاسية مقبلة. ويمكن القول إن هذا التيار استفاد من الاحتجاجات الشعبية الأخيرة ليمتطي صهوتها من أجل إضعاف خصومه، وخاصة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، من أجل جمع المؤيدين من المواطنين الناقمين على كل ما يرمز للسلطات، على طريقة الزعيمة اليمينية عبير موسي في تونس.
في هذا الإطار اعتبر بيان صادر عن تنسيقية الأحزاب، ووقع عليه 16 حزبًا وتكتلًا سياسيًا، أن الحراك الشعبي والشبابي، المعبر عن حالة الاحتقان التي يعيشها المواطن الليبي، والناجمة عن سوء الخدمات والأزمات المعيشية الخانقة، تشكل انعكاسا حقيقيا لحالة الانسداد السياسي وتآكل شرعية الاجسام الحاكمة، التي فقدت ثقة الشعب بها.

من طبرق إلى طرابلس

ولوحظ أن مظاهرات الاحتجاج لم تقتصر على العاصمة وبعض المدن الكبرى، وإنما شملت غالبية المدن، الكبيرة منها والصغيرة، من طبرق شرقا إلى طرابلس غربا ومن مصراتة شمالا إلى سبها جنوبا. الغريب أن الجميع توخوا مع الحركة الاحتجاجية، سياسة الاحتواء بدءا من خليفة حفتر إلى الدبيبة، وصولا إلى ستيفاني وليامز، مُقرين بشرعية مطالبها، مع أنها تطالب برحيل جميع الأجسام السياسية العقيمة، التي لم تستطع معاودة بناء مؤسسات الدولة وتحسين مستوى العيش ووضع حد للعنف والجريمة وحل الميليشيات.
واتهم صالح أنصار النظام السابق باقتحام مقر مجلس النواب في طبرق، متوعدا بمحاسبتهم وفق القانون. وردا على ذلك الموقف، سارعت ما تسمى بـ»جبهة النضال الوطني» بقيادة أحمد قذاف الدم ابن عم معمر القذافي، إلى التنصل من حريق مقر المجلس، معربة عن «اندهاشها للاستنتاج السريع من عقيلة صالح قبل انتهاء التحقيقات». أما السفير عبد المنصف البوري، الذي كان أحد المعارضين البارزين لنظام القذافي، فاعتبر أن» أمام الليبيين مشكلتين مستعصيتين تعتبران بمثابة امتحان للحراك الشعبي، إذ لا يكفي مجرد خروج الجماهير في تظاهرات ومسيرات رافضة للوضع المرير القائم في البلد، بل إن ما يُكسب هذا الحراك حيوية لبقائه والحفاظ على وحدته واستمراريته هو بروز قيادات من مختلف المدن والمناطق الليبية من جهة، والابتعاد عن كل مظاهر التفرقة والتنافر، في مواجهة أي قمع متوقع من جهة ثانية». وحذر البوري من أن التهاون في إفراز قيادات شابة قد يعرّض الحراك لكل أنواع الاهتزازات والتجاذبات، بالرغم من ثباته على مطالب جامعة.

مفاجأة الزيداني

في السياق أحدث وزير التخطيط في حكومة الدبيبة محمد يوسف الزيداني، مفاجأة صادمة، حين قدم في اجتماع مجلس الوزراء، معلومات عن الاعتمادات التي أنفقت على قطاع الكهرباء، والتي بلغت في مجملها قرابة 12 مليار دينار، ومع ذلك ما زال الليبيون يعيشون من دون كهرباء لأكثر من 16 ساعة يوميا. غير أن الوزير لم يتمكن من إكمال حديثه، بعدما قاطعه الدبيبة قائلا «هذه الأرقام تدينك وتديننا حين يسمعها الناس الذين لا تصل إليهم الكهرباء».
وهذه إشارة واضحة إلى حجم الفساد المستشري في الدولة والجسم المجتمعي على السواء. من ذلك أن مكتب النائب العام الليبي الصديق الصور، أصدر أخيرا خمس نشرات حمراء إلى منظمة الشرطة الدولية «الإنتربول» في حق خمسة مسؤولين سابقين في المؤسسة الليبية للاستثمار، على خلفية الاشتباه بضلوعهم في ملفات فساد. وتعلق سبب الاصدار بـ»التحايل للحصول على منافع مادية غير مشروعة في إدارة الاستثمار وهوامش الربح ومقابل أتعاب الإدارة». ومن بين من تستهدفهم الملاحقة القضائية النائب الأسبق للمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار مصطفى محمد زرتي، ونجل وزير النفط رئيس الوزراء في عهد القذافي محمد شكري غانم. وأفادت مصادر قضائية أن الشركة الخاصة «بلادين» كانت تقوم باستثمار الأموال الليبية، نيابة عن المؤسسة الليبية للاستثمار. وأثبتت تحقيقات القضية أن الأموال الليبية كانت تتجه مباشرة عبر المؤسسة الليبية للاستثمار إلى شركات تابعة للمتهمين الخمسة، من دون الإفصاح عن قيمتها.
قصارى القول إن ليبيا ستظل تُعاني من بعض نخبها الجشعة التي تستحوذ على المال العام لكي تضعه في حساباتها في الخارج. إلا أن الشارع لم يبق صامتا ومُدجنا بل رفع الصوت عاليا ضد الفساد والفاسدين، والأرجح أنه سيكون لاعبا مهما في المستقبل، بالرغم من افتقاره إلى قيادة سياسية واضحة ونظيفة اليدين.

تونس: أكد رئيس الوزراء الليبي فتحي باشاغا المعيّن من البرلمان، والذي يتنافس على السلطة مع حكومة طرابلس، في مقابلة مع وكالة فرانس برس، أنه سيتوّلى مهامه في العاصمة “في الأيام المقبلة”.

ويسود ليبيا انقسام كبير مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس جاءت وفق اتفاق سياسي قبل عام ونصف برئاسة عبد الحميد دبيبة، الرافض تسليم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة، والثانية برئاسة فتحي باشاغا عينها برلمان طبرق (شرق) في شباط/فبراير الماضي ومنحها الثقة في آذار/مارس، وتتخذ من سرت في وسط البلاد مقراً موقتاً لها بعد منعها من الدخول إلى طرابلس.

وأعلن باشاغا، المدعوم من رجل الشرق القوي المشير خليفة حفتر، في منتصف أيار/مايو، دخول طرابلس مع حكومته، لكنه انسحب بعد ساعات إثر وقوع اشتباكات في العاصمة بين مجموعتين مسلحتين مواليتين لكل من رئيسَي الحكومة وأحبطت محاولته.

وفي هذا السياق، شدّد باشاغا على أنه إذا كان قد انسحب، فذلك من أجل تجنّب إراقة الدماء من دون أن يتخلّى عن مهامه في طرابلس.

وأوضح، في مقابلة عبر تطبيق “زوم” من مقرّه الموقت في مدينة سرت على بعد 450 كلم شرق طرابلس، أن “كل الطرق إلى طرابلس مفتوحة”، مضيفاً “تلقّينا عدّة دعوات إيجابية لدخول العاصمة”.

“غير شرعية”
الدبيبة وباشاغا مدعومان من مجموعات مسلّحة مختلفة في العاصمة، ولكن الأخير أكد أن “القوى التي كانت معارضة تغيّرت مواقفها وتريدنا أن ندخل إلى العاصمة وسوف ندخل”، مضيفاً “ليست هناك معارضة شديدة، هناك معارضة من بعض القوى التي دفعت لها الحكومة السابقة أموالاً”.

وكلفت حكومة الدبيبة بمهمة أساسية هي تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية كانت مقررة في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

غير أن الخلافات بين الفرقاء السياسيين، لا سيما على القانون الانتخابي، أدت إلى تأجيلها إلى أجل غير مسمى، علما أن المجتمع الدولي كان يعلّق عليها آمالا كبيرة لتحقيق الاستقرار في البلد.

وأكد باشاغا أن حكومة طرابلس “غير شرعية”، وقال “انتهت ولايتها ولم تنجح في تنظيم انتخابات”.

على الرغم من أنّه مدعوم من المعسكر الشرقي، إلّا أن باشاغا يتحدر من مصراتة في غرب ليبيا، على غرار منافسه الدبيبة.

وصنع المدرب السابق في ميدان الطيران، لنفسه اسماً خلال الفترة التي قضاها على رأس وزارة الداخلية من العام 2018 إلى أوائل العام 2021.

وهو اليوم في قلب أزمة مؤسسية خطيرة تثير مخاوف من اندلاع حرب أهلية جديدة في ليبيا.

وإذ استبعد سيناريو الحرب الأهلية، إلّا أنه حذر بأنه “ربما تعمّ الفوضى بسبب التظاهرات ومطالبة الناس بأن تكون هناك حكومة واحدة في ليبيا وحكومة قادرة على أن تجمع الليبيين وتبدأ في عملية الإصلاح”.

وخرجت تظاهرات في أوائل تموز/يوليو في جميع أنحاء البلاد ضد تدهور الظروف المعيشية وانقطاع التيار الكهربائي وللمطالبة بتجديد الطبقة السياسية، من ضمنها الدبيبة وباشاغا. وتمكّن المتظاهرون من الدخول إلى برلمان طبرق (شرق)، قبل أن يضرموا فيه النيران.

حلول ليبية
منذ منتصف نيسان/أبريل، قام أنصار المشير خليفة حفتر بإغلاق المنشآت النفطية الرئيسية، كوسيلة للضغط على حكومة طرابلس وإجبارها على التنحي.

إلّا أن الإغلاق أدى ايضاً إلى انخفاض إنتاج الغاز الذي يعد ضرورياً لتزويد الشبكة الكهربائية، الأمر الذي كانت نتيجته إطالة فترة انقطاع الكهرباء.

أكد باشاغا أنه ليست هناك “أي صلة” بين انقطاع التيار الكهربائي وإغلاق المنشآت النفطية، وقال “بعد أن يطمئن سكان الهلال النفطي إلى أن الأموال لن تذهب إلى الفساد أو السرقات او غيرها، سوف يرفعون الحظر على تصدير النفط”.

ودعا الأمم المتحدة إلى “تبنيّ حلول تعمل لصالح الليبيين بدلاً من الدول التي تتدخّل في ليبيا”، وذلك بينما تأجّج الصراع إلى حدّ كبير مع التدخّلات الخارجية.

وقال “تمكنّا من تجنّب أي مواجهة عسكرية، لكن ليبيا لا يمكن أن تبقى على هذا الحال إلى الأبد. نحن بحاجة إلى حل”.

قال تقرير للموقع الإعلامي المعني بالشرق الأوسط، “مونيتور” ومقره واشنطن، إن ليبيا تكافح مثل معظم البلدان في شمال افريقيا، من ارتفاع أسعار القمح بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية؛ إلى جانب الإغلاق الذي فرض منذ أبريل الماضي على عدد من مصانع النفط، والذي جعلها غير قادرة على الاستفادة من الارتفاع العالمي لأسعار النفط.

إغلاق النفط لإسقاط الدبيبة

وقال “المونيتور” إنه منذ إقدام الميليشيات المحلية المقربة من خليفة حفتر والمؤيدين لرئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، على إغلاق بعض حقول النفط منتصف أبريل الماضي، في محاولة لإجبار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على الاستقالة.. منذ ذلك الحين انخفض إنتاج النفط الليبي إلى أقل من مليون برميل يوميًا، ووفقًا للتقديرات الأخيرة، تخسر ليبيا 60 مليون دولار من العائدات النفطية يوميًا.

وأشار الموقع، استنادا إلى الباحث غير المقيم في المجلس الأطلسي عماد الدين بادي، إلى أن إغلاق منشآت النفط حدث من أجل تلبية أجندة فصيل ليبي محدد على المدى القصير، والهدف هو الإطاحة بحكومة الوحدة الوطنية.

وتابع الموقع أن الغزو الروسي لأوكرانيا أدى إلى تفاقم الوضع في ليبيا، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية وذلك استنادا إلى تقرير حديث للبنك الدولي، أظهر أنه بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، ارتفعت أسعار الدقيق بشكل ملحوظ.

أكثر من نصف استهلاك الحبوب من أوكرانيا وروسيا

وأكد الموقع أن ليبيا تستورد ليبيا 54٪ من قمحها و 62٪ من شعيرها و 69٪ من محاصيلها من الذرة من أوكرانيا وروسيا، وهي إحدى دول الشرق الأوسط، إلى جانب مصر ولبنان واليمن وتونس، التي تعتمد بشكل كبير على السلع الغذائية الروسية والأوكرانية.

وبناء على أحدث البيانات التي قدمتها منظمة الأغذية والزراعة، قال “المونيتور” إن ليبيا تستورد نصف استهلاكها السنوي من القمح المقدر بحوالي 1.3 مليون طن، من أوكرانيا وروسيا.

وشدد الموقع على أنه نظرا لتعدد الأزمات في ليبيا، وتأثيرها في عديد المستويات، فإنه غالبًا ما يتم تهميش قضية الأمن الغذائي، وهو ما أدى إلى تفاقمت أزمة القمح بسبب الحرب الأهلية والجفاف والتصحر وجائحة كورونا.

أسواق بديلة

وأوضح الموقع أنه بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في منتصف فبراير الماضي، بدأت ليبيا في البحث عن أسواق بديلة لإمداداتها من القمح، لاسيما الولايات المتحدة وكندا والأرجنتين وأوروغواي، مستدركا أنه من المرجح أن يستغرق التحول وقتا طويلا، وسترتفع الأسعار بسبب مسافات الشحن الطويلة وارتفاع أسعار الوقود.

ونقل الموقع عن محلل شؤون الشرق الأوسط في مركز البحث الإيطالى للسياسات الخارجية “سينترو ستودي انترناشيونالي”، “جوزيبي دينتيسي”، قوله إن أسعار السلع والنقل يمكن أن ترتفع أكثر من ذلك، وقد تواجه المنظمات الدولية مشاكل كبيرة في تقديم برامج المساعدة الغذائية الخاصة بها.

الصراع الداخلي يفاقم أزمة الغذاء

وشدد المحلل الإيطالي على أن استمرار الصراع السياسي الداخلي في ليبيا، سيؤدي إلى الاعتماد المتزايد على الإمدادات الغذائية الأجنبية، بالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع أسعار النفط قد يصبح فرصة ضائعة بسبب إغلاق الإنتاج الذي تفرضه ميليشيات حفتر.

وأوضح “المونيتور” أن إغلاق النفط في ليبيا أضر بسمعتها غير المستقرة بالفعل كمورد موثوق به للنفط، بعد أكثر من 10 سنوات من الصراع الداخلي الذي قوض قدرات التصدير في البلاد، وذلك في ظل بحث العديد من دول الاتحاد الأوروبي عن مزودي طاقة جدد غير روسيا.

ورغم أن الدول الأوروبية مجتمعة استوردت في 2020 نحو 63٪ من النفط الليبي بحسب بيانات حديثة، واستوردت الصين 25٪. منه، فإن الغاز الليبي لا يتصدر قائمة أولويات الأوروبيين ويرجع ذلك جزئيًا لحاجة ليبيا إلى بنية تحتية إضافية وتمويل لزيادة إنتاج الغاز الليبي، وفق الباحث غير المقيم في المجلس الأطلسي عماد الدين بادي.

وفي هذا السياق أشار المقال الذي نشره موقع “مونيتور”، إلى تصريح السفارة الأمريكية في ليبيا، بأن الولايات المتحدة تعتبر وقف إنتاج النفط، رد فعل متسرع يضر بالشعب الليبي ويقوض الثقة الدولية في ليبيا كجهة فاعلة مسؤولة في الاقتصاد العالمي.