كشف الناطق باسم الغرفة الأمنية المركزية بنغازي الكبرى النقيب طارق الخراز، تفاصيل بلاغ أمني تلقته الغرفة يوم أمس الأحد، بشأن سيارة اشتبه في كونها مفخخة كانت متوقفة لفترة طويلة أمام مسجد المختار بن قيس (البدرية) في مدينة بنغازي.

واصل الدينار الليبي مكاسبه أمام الدولار الأميركي بالسوق السوداء في مستهل تعاملات الأسبوع، حسب متعاملين ووسطاء.

وحقق الدينار مكاسب طفيفة أمام الدولار بواقع 0.3 دينار، إذ بلغ سعر الدولار 6.92 دينارات في تعاملات صباح اليوم، مقابل 6.95 دينار أمس السبت.

ورصد أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة مختار الجديد، في تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بداية جيدة للدينار أمام الدولار هذا الاسبوع».

وأوضح الجديد: «بدأ السوق يوم السبت بسعر 7.10، حاول الوسطاء يرفعوا السعر الى 7.20 في بداية اليوم، لكن السوق غلبهم وارتد الى 6.95 مع نهاية اليوم».

وكان سعر صرف الدولار استقرَّ فوق مستوى 9 دينارات خلال الفترة الماضية، بعد أن سجلت الدينار تراجعًا كبيرًا منذ منتصف 2016.

وهبطت العملة المحلية بنسبة 50% أمام العملة الأميركية بالسوق السوداء، حين تخطى الدولار حاجز سبعة دينارات نهاية نوفمبر 2016، مقارنة بـ3.6 دينارات نهاية مارس من العام نفسه.

عقد وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني بداد قنصو اجتماعًا، الأربعاء، بمنطقة طمينة بحضور عدد من أعضاء لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق المبرم بين تاورغاء ومصراتة، بحضور عميد بلدية مصراتة ورئيس مجلس شركة النظافة مصراتة، وذلك للبدء والشروع في فتح المسارات بمنطقة تاورغاء.

وأشار بيان نشرته وزارة الحكم المحلي على «فيسبوك» إلى أنّ الوزير قام بجولة تفقدية عقب الاجتماع للوقوف على بدء الأعمال والتجهيز لعودة الأهالي لمناطقهم، بموجب القرار الصادر من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1423 لسنة 2017، فى إطار دعم الاتفاق ومسار المصالحة الوطنية.

وكان المجلس المحلي لمدينة تاورغاء شكل اللجنة العليا للعودة برئاسة رئيس المجلس، بناءً على بيان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بشأن عودة أهالي تاورغاء في الأول من فبراير المقبل.

وخلال الأيام الماضية عقدت لجنة متابعة الاتفاق المبرم بين مدينتي تاورغاء ومصراتة، عدة اجتماعات لمتابعة الإجراءات المالية الخاصة بجبر الضرر للمدينتين مع المجلس الرئاسي، وما يترتب عليها من إجراءات تنفيذية، والوقوف على الوضع الحالي للبنية التحتية والخدمية، تمهيدًا لوضع خطة لعودة الأهالي، في الموعد المحدَّد من الاتفاق، في الأول من فبراير لسنة 2018.

وكان رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني فائز السراح، أعلن في ديسمبر الماضي، أنَّ مطلع فبراير هو موعد عودة نازحي تاورغاء إلى مدينتهم بناءً على اتفاق بين ممثلين عن مدينتي مصراتة وتاورغاء.

وصادق السراج في يونيو الماضي على اتفاق مصالحة موقَّع بين ممثلين عن مجلسي بلدي مصراتة ومحلي تاورغاء بتونس في 31 من أغسطس 2016 برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

قال سفير روما لدى طرابلس جوزيبي بيروني إن تواجد قوات إيطالية في ليبيا «لا يمس السيادة ويأتي بموافقة حكومة الوفاق الوطني». جاء ذلك، خلال اجتماع بيروني، الإثنين، مع النائب في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عبدالسلام كاجمان، وحضور وكيل وزارة الدفاع أوحيده نجم، بحسب بيان للمجلس الرئاسي نشره على صفحته في موقع «فيسبوك».
تعليق السفير الإيطالي جاء رداً على انتقادات واسعة لنشطاء ليبيين بعد مصادقة البرلمان الإيطالي قبل أيام على الدفع بقوات إضافية إلى ليبيا قوامها 400 عسكري. وحسب البيان، قال سفير روما إن «الوجود الإيطالي في ليبيا في كافة المجالات يتم بموافقة وإجراءات الدولة الليبية والمتمثلة في حكومة الوفاق الوطني»، مضيفاً: «لا توجد أية خروقات تمس سيادة الدولة الليبية».
وأكد كاجمان، وفق البيان نفسه، «أهمية وعمق العلاقات الليبية الإيطالية في تحقيق المصالح المشتركة والمساعدة ودعم الجهود الليبية لتحقيق الاستقرار فيها»، من دون التطرق لملف القوات الإيطالية بليبيا.
يأتي ذلك بالتزامن مع عقد مجلس النواب الليبي (برلمان طبرق/شرق) جلسة رسمية ناقش خلالها «التدخل الإيطالي في الأراضي الليبية»، حسب بيان مصور لعبد الله بليحق، المتحدث باسم البرلمان، مساء الإثنين. وقال بليحق، «نقاشنا قرار البرلمان الإيطالي زيادة عدد القوات الإيطالية في الأرضي الليبية»، وجرى الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة الأمر مع ذلك البرلمان والمنظمات الدولية المعنية. ولا يعترف برلمان طبرق في حكومة الوفاق الوطني، ويدعم حكومة عبدالله الثني التي تسيطر على أغلب مناطق شرقي البلاد.
وصوت البرلمان الإيطالي، الأربعاء الماضي، على قرار يقضي بإرسال 400 جندي إضافي إلى ليبيا (لم يذكر العدد الموجود بالفعل)، إضافة لعدد مثله إلى النيجر، في مهمة تهدف إلى «وقف الجريمة العابرة للحدود والهجرة».
وقال أحمد الأربد، مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية في حكومة الوفاق، السبت، في تصريح لصحيفة ليبية، إن وزارته «سلمت مذكرة إلى سفارة روما في طرابلس لتوضيح القرار، الذي أثار تحفظ واعتراض الرأي العام الليبي»، وفق قوله.
ولا توجد أعداد رسمية بشأن التواجد العسكري الإيطالي في ليبيا، غير أنه يشمل مدينتي مصراته وطرابلس (غرب) لـ»حماية» مستشفى ميداني، والمشاركة في جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية. كما تشمل مناطق في الجنوب الليبي مهمتها «بناء قاعدة لوجيستية لحرس الحدود الليبي والسماح بتواجد مناسب لمنظمات الأمم المتحدة في المنطقة»، وفق اتفاق موقع بين روما وحكومة الوفاق بزعامة فايز السراج، ما أثار ضجة كبيرة في البلاد. وفي سياق متصل جدد السياسي اليميني الإيطالي سيمون دي ستيفانو، دعوته التي أطلقها منذ يومين بجعل ليبيا أوعلى ‏الأقل جزءًا من أراضيها (غرب البلاد) تحت وصاية إيطالية مباشرة.وأمام ردود الفعل التي أثارها هذا الاقتراح، شرح ‏السياسي الإيطالي أمس الثلاثاء، موقفه في حديث نشرته صحيفة «البريما ناسيونالي» ذات النزعة السيادية، قائلًا: إن اقتراحه ‏يمكن تفسيره كدعوة لاتخاذ إجراء انتقالي وجعل ليبيا تحت الحماية الإيطالية.‏
وأضاف: أما أن هذا البلد سيكون ذا سيادة وقادراً على حماية أراضيه وسواحله أو لا يكون، وبالتالي فالأولى بجيرانه الأقربين ‏وفي هذه الحالة إيطاليا أن يتولوا أمره. وقال: سيكون هذا طريقًا ينبغي القيام به معًا. ولا تزال ليبيا تعيش في حالة من ‏الفوضى، يحدث فيها كل شيء، وهذا أمام سواحل أمتنا وهو أمر لا يطاق.‏
وشرح موقفه بالقول إن ما يجري في ليبيا يطلق عليه الأمريكيون عملية بناء الدولة، دون أن يظهروا أنهم يعرفون كيف ‏يفعلون ذلك، لكن بالطبع ستكون هناك وسيلة إيطالية لتحقيق ذلك.‏وأضاف سنضع تقاليدنا الحضارية والبناء المادي للبنى التحتية التي تؤدي إلى إقامة دولة. لا يكفي وضع تطبيق هاتفي من ‏واشنطن، لبناء الطرق والقنوات والمدارس والمستشفيات. وهو أمر نحن الإيطاليون قادرون على القيام به تماما.‏
وقال أن إيطاليا لديها مصلحة في أن تصبح ليبيا دولة ذات سيادة، فلا أحد لديه مصلحة في احتلال ليبيا لفرض أشياء عليها، ‏إنما الأمر يتعلق ببناء دولة ذات مصلحة مشتركة (..) لقد تحدثت عن حماية على وجه التحديد لأنه يتعلق بالتعامل مع ‏الأراضي التي دمرها التدخل الغربي، مؤكدًا أن الحماية الإيطالية ستعمل على منع كل هذا في المرحلة التي يتمكن فيها ‏الليبيون من الوقوف مرة أخرى.‏
وقال إن الاستمرار في التركيز على الدُّمى التي وضعتها هناك الأمم المتحدة، يعني أننا لن نصل إلى أي مكان، مؤكدًا نحن ‏في حاجة إلى هزة، هذه القضايا يجب أن توجه انتباه الإيطاليين وبقية العالم. ثم الفوضى في هذه المنطقة لا تأتي بالتأكيد من ‏تعليقاتي، بل من الروافد العربية التي جلبت الفوضى في جميع أنحاء المنطقة والتدخلات الغربية التي أسقطت الحكومات ‏الشرعية. ومع ذلك هناك العديد من الأصدقاء الليبيين في إيطاليا ويعرفون أن دولة ودية فقط مثل إيطاليا يمكن أن تساعدهم ‏في الحصول على ما يريدون.وتابع: يبدو لي أنها سياسة معقولة لاستعادة إيطاليا مكانتها المركزية في البحر الأبيض ‏المتوسط.‏
وفي ردٍّ له على أحد متابعيه على «تويتر»، قال دي ستيفانو إن التحرك الإيطالي لفرض الحماية على ليبيا سيخضع للتقييم ‏وفقًا للوضع القائم في ذلك الوقت، مضيفًا أن الأمر سيجري بموافقة روسيا ثم طبرق والرئيس المصري السيسي.‏

قال مسؤولون وشاهد من رويترز إن 25 شخصا لقوا حتفهم وأصيب آخرون في انفجار سيارتين ملغومتين بمدينة بنغازي في شرق ليبيا يوم الثلاثاء.

وقع الهجوم في حي السلماني في بنغازي بينما كان المصلون يغادرون مسجدا بعد أداء الصلاة. ولم يتضح على الفور من المسؤول عن الهجوم.

وقال مسؤولون إن من بين الضحايا عسكريين ومدنيين.

كانت بنغازي مسرحا لصراع امتد لأكثر من ثلاث سنوات منذ 2014 وحتى أواخر 2017 حيث قاتلت قوات تابعة للقائد العسكري خليفة حفتر إسلاميين وخصوما آخرين.

وأعلن “الجيش الوطني الليبي” الذي يتزعمه حفتر السيطرة على آخر معقل لخصومه في المدينة الساحلية في ديسمبر كانون الأول.

وشهدت الشهور القليلة الماضية هجمات بالقنابل بين الحين والآخر في بنغازي وكثيرا ما حدث ذلك خارج مساجد.

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، في تقرير عرضه على مجلس الأمن، أن المنظمة الدولية ستطلق الأسبوع المقبل خطة للاستجابة الإنسانية «تستهدف من يعيشون أوضاعاً هشة، مع التركيز على التدخل لإنقاذ الأرواح مثل توفير خدمات أساسية ومأوى وغذاء وإزالة الألغام».

وأكد سلامة أن الأمم المتحدة «لن تدّخر جهداً في الدعوة إلى توجيه الثروة الوطنية نحو توفير الخدمات العامة وليس للمصالح الخاصة»، مشيراً إلى أن نقص الوقود والكهرباء والمياه «أمر شائع» في أنحاء ليبيا، وهو أمر مؤلم بالنسبة إلى بلد يملك موارد كثيرة».

وخلال الجلسة، أكدت سفيرة الولايات المتحدة نيكي هايلي أن بلادها ستعارض أي حل عسكري للأزمة السياسية في ليبيا. وقالت: «لا بديل لعملية الأمم المتحدة، ومن ينتهج الخيار العسكري يخدم الجماعات الإرهابية، والطريق الشرعي الوحيد للسلطة هو عبر تنظيم انتخابات حرة نزيهة».

وأشارت إلى أن بلادها «ساهمت بسخاء وبأكثر من 150 مليون دولار مع المنظمات الدولية العاملة في ليبيا، من أجل تخفيف معاناة الليبيين ودعم المهاجرين».

وشدد سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر على ضرورة إجراء الانتخابات تسمح بتعبير الليبيين عن رأيهم، ودعم المجتمع الدولي خطة سلامة لإنجاحها. كما حض الليبيين على التزام الوصول إلى الاستقرار والعملية الدستورية.

على صعيد آخر، وافق البرلمان الإيطالي على إرسال 400 جندي إيطالي إضافي إلى ليبيا للمشاركة في مهمات للدعم الإنساني والصحي والمساعدة في تدريب القوات الحكومية، ودعم حرس السواحل، وتنفيذ مهمات الاستطلاع. كما أقرّ نشر بعثة عسكرية جديدة تضم 470 جندياً في النيجر تنفيذاً لاتفاق ثنائي لحماية الحدود مع ليبيا وتدريب القوات المحلية في هذا البلد.

وستستخدم هذه القوات 130 آلية برية في ليبيا، إضافة إلى سفن وطائرات في سياق عملية البحر الآمن، علماً أن كلفة المهمات ستناهز 34.98 مليون يورو حتى أيلول (سبتمبر) المقبل.

إلى ذلك، أعلن رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني إرجاء زيارة وفد برلماني أوروبي إلى ليبيا «لأسباب أمنية»، مشيراً إلى أن لجان البرلمان تواصل مراقبة احترام حقوق الإنسان «باعتبارها أداة أساسية للحدَ من ظاهرة الهجرة التي تعني أوروبا كلها، ويجب مواجهتها باستثمارات كبيرة». وصرح كينيث روث، مدير منظمة «هيومن رايتس ووتش» لحقوق الإنسان، أن «أوروبا يجب ألا تجازف ولو في شكل غير مباشر، في طرد لاجئين إلى ليبيا، حيث يلقون معاملة فظيعة تشمل عمل قسري واستغلال جنسي وتعذيب».

وتابع: «للأسف تفعل دول الاتحاد الأوروبي، خصوصاً إيطاليا، ذلك في شكل غير مباشر عبر تأهيل خفر السواحل الليبي لإعادة المهاجرين إلى هذا البلد، حيث يموت عدد أكبر من أولئك الذين يموتون لدى محاولتهم عبور المتوسط، ما يعطي فكرة واضحة عن خطورة الوضع».

وكان خفر السواحل الليبي في صبراتة أنقذ 234 مهاجراً غير قانوني بينهم 49 امرأة و41 طفلاً تواجدوا على متن قاربين مطاطين متهالكين.

طرح مسؤولون بالجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط خلال اجتماع «5+5» بالجزائر، مقترحًا لتأسيس آلية موحدة لمواجهة تحديات عدم الاستقرار في ليبيا وموجات المهاجرين وعودة المقاتلين الأجانب.

وقال رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، أنطونيو بيدرو روك، في كلمة خلال الاجتماع السابع رفيع المستوى لبرلمانات منتدى حوار غرب المتوسط «5+5»، اليوم السبت، «إن اللقاء جد مهم لأنه يسمح لدول الجوار بفتح حوار خاص حول المشاكل ذات الاهتمام المشترك»، معتبرًا إياها «مشاكل خطيرة تعانيها مجموعة غرب حوض المتوسط ومنها عدم الاستقرار بليبيا، والمهاجرين بمنطقة الساحل الأفريقي، الإرهاب العالمي وعودة المقاتلين الأجانب والبطالة والتغييرات المناخية».

إنشاء بنك معلومات «5+5»
ودعا رئيس الجمعية في اجتماع برلمانات «5+5» تحت عنوان «البحر المتوسط الغربي: تعزيز تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ومستدامة لمواجهة التحديات المشتركة في المنطقة»، إلى إنشاء سكرتارية موحدة تكون بمثابة بنك للمعلومات الخاصة بالتطرف العنيف والإرهاب ومواجهة الهجرة غير الشرعية وغيرها من التحديات التي تعترض المنطقة، وذلك قصد توحيد التنسيق المشترك لتحقيق الأهداف المسطرة.

وينتقد المسؤول الأوروبي، هيمنة عمل كل دولة على حدة فيما يخص المشاكل المطروحة المشار إليها، وهو ما يستوجب توحيدًا أكبر للجهود عبر تبادل المعلومات.

كما شدد أنطونيو بيدرو روك، على أهمية الحوار الإقليمي لمواجهة التحديات التي تواجهها دول غرب المتوسط، مشيرا إلى دور منتدى حوار غرب المتوسط «5+5» في تسهيل الحوار بين الشمال والجنوب بهدف تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في هذه الدول.

أوروبا تتحمل عبء الهجرة
وفي إشارة إلى ظاهرة الهجرة السرية انطلاقًا من السواحل الليبية، توقف رئيس الجمعية للحديث عن ظاهرة الهجرة من أفريقيا باتجاه أوروبا التي قال إنها تتحمل اليوم عبئًا ثقيلاً، ما يستدعي رفع التحديات السياسية والاجتماعية، وهذا بتطبيق استراتيجيات جديدة للحد من المشكلة.

من جانبه، طالب الأمين العام للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، سيرجيو بيازي، في كلمة له خلال الاجتماع بإعطاء نظرة أكبر ودراسة جديدة لسياسة الجوار، مبرزًا أن منتدى «5+5» يشكل إحدى أدوات التنسيق بين دول «المتوسط» من خلال تماشي جدول أعمال البرلمانيين مع وزراء الخارجية.

وشدد سيرجيو بيازي، على أهمية ضمان الحوار البرلماني عبر السنوات المقبلة، لما يشكله من تنسيق مع الشؤون السياسية وإدارة مكافحة الإرهاب.

تجنب الخيارات العسكرية
في المقابل، دعا نائب رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، الطاهر كليل، ممثلاً عن رئيسي غرفتي البرلمان الجزائري، إلى التخلي عن الخيارات العسكرية في ليبيا، وقال بهذا الخصوص إن رفع التحديات الراهنة والتصدي للتهديدات كالتطرف العنيف والإرهاب والهجرة غير الشرعية والإجرام المنظم العابر للقارات يقتضي من دول حوار («5+5» تبني «رؤية مشتركة ومنسجمة ومتعددة الأبعاد».

كما يقتضي الأمر أيضًا العمل على «تسوية الأزمات والنزاعات سلميًّا وتجنب الخيارات العسكرية الهدامة واحترام السيادة الوطنية للدول».

أهم إنجاز حققته حكومة الوفاق الوطني الليبية في 2017 هو إخراج تنظيم «الدولة» من مدينة سرت، بعد معارك ضارية سقط فيها ما يقارب 700 قتيل من قوات «البنيان المرصوص» الحكومية و2500 من عناصر التنظيم. كانت الطلقة الأخيرة في معركة تحرير سرت يوم 6 كانون الأول/ديسمبر. ومع أن خسارة التنظيم معقله الرئيسي في ليبيا اندرج في سياق تقهقر استراتيجي في كل من سوريا والعراق، اتسم الوضع الليبي بخصوصيات جغرافية جعلت منه الملجأ الوحيد، نظريا، للمنسحبين من «عاصمتي» التنظيم في الرقة والموصل. لكن لوحظ أن عناصر التنظيم تخلت (مؤقتا) عن فكرة الاستيلاء على إحدى المدن الليبية وإخضاعها لقاعدة التمكين، فانتشرت في مجموعات صغيرة على مدن عدة من درنة شرقا إلى صبراتة غربا، وهو ما أكدته الضربات الجوية الأمريكية التي استهدفت عناصر التنظيم في تلك المدن. غير أن مكاسب معركة سرت ظلت محدودة في الواقع، لأن حكومة الوفاق اعتمدت على توليفة من المجموعات المسلحة لخوض المعركة وسط تفكك الجيش الليبي. ولم تستطع الاستفادة من معركة سرت لبناء قوة عسكرية تضبط الأمن في العاصمة طرابلس على الأقل، وتحمي أعضاء الحكومة ومؤسساتها، على الرغم من تشكيل الحرس الرئاسي، الذي قيل إنه نواة لجيش جديد، إلا أن الحكومة ظلت مُعتمدة في حمايتها على عناصر الميليشيات التي تتقاضى منها رواتبها.
وفي النتيجة ظل عناصر التنظيم يتحركون في المناطق المُنفلتة أمنيا، أو تلك التي يسودها التوتر بسبب الصراع بين القبائل، وتم رصد مجموعات في محيط بعض المدن في الوسط والجنوب. واستطاع التنظيم أن يضرب في مصراتة ومدن أخرى لإثبات أنه لم ينهر، وهو يستثمر الصراع المُستعر بين حكومة الوفاق والمشير حفتر ليُوسع اختراقه للمجتمع ويكسب عناصر جديدة، مع السعي للسيطرة على خطوط التهريب على الحدود الجنوبية والغربية، بما في ذلك تهريب النفط، أسوة بما كان يتعاطاه في سوريا من صفقات بيع النفط المُهرب.
في المقابل عزز القائد العسكري المُعين من البرلمان المشير خليفة حفتر مواقعه في الشرق، مع رفض الخضوع لأي سلطة مدنية، واستطاع تأخير تنفيذ الاستحقاقات التي تضمنها اتفاق الصخيرات، الذي توصل له الفرقاء الليبيون في 17 كانون الأول/ديسمبر 2015 في المغرب، ثم سارع مؤخرا إلى إعلان نهاية الاتفاق بعد انقضاء فسحة السنتين. غير أن المزاج الدولي كان وما زال رافضا لعودة الاقتتال بين الليبيين، لكون الصراع الأهلي بؤرة لاستقطاب عناصر التنظيمات الأصولية المسلحة من بلدان أخرى. وتُعتبر مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بجمع رئيس حكومة الوفاق وقائد الجيش المعين من البرلمان في باريس محاولة يتيمة وعقيمة، لأنها كانت مصالحة تلفزيونية، ولم تكن لها أي استتباعات لحلحلة الخلاف بين الرجلين، وبات اللاعبون الخارجيون، من فرنسيين وأمريكيين وطليان وروس وأتراك، يلعبون بأوراق مكشوفة، بالاعتماد على «شركاء» ليبيين، وهو خليط ساهم في تأخير الحل. على هذه الخلفية القلقة وفي هذا السياق المُلبَد بالأجندات المتضاربة حلَ الموفد الجديد للأمم المتحدة اللبناني غسان سلامة حاملا يافطة زرقاء اللون كتب عليها «بحثا عن قواسم مشتركة بين الليبيين». واستطاع في غضون أسابيع جمع الإخوة الأعداء على مائدة حوار بعدما أقسموا ألا يُقابل بعضهم وجوه البعض الآخر. ودارت بين الأيدي مشاريع ومُسودات وأوراق أنعشت الآمال بوضع خريطة طريق متفق عليها من الغالبية، إن لم يكن من الجميع، تبدأ باستفتاء على الدستور يُمهد بدوره لانتخابات رئاسية وبرلمانية، من أجل معاودة بناء مؤسسات الدولة. لكن لم يستطع الجالسون على موائد الحوار في تونس البت في هذه القضايا، لأنهم غير مخولين اتخاذ قرارات، حسب ما قيل. غير أن القوى الخفية التي تعمل على تأبيد الأزمة هي التي تُعرقل الوصول إلى حل، وفي هذا الإطار ركزت الرؤية الأوروبية في 2017 على ما يهمها في الدرجة الأولى، وهو ملف الهجرة غير الشرعية، التي بلغت موجاتها العالية ذُرى لم تصل إليها في السنوات الماضية. ومن أجل احتواء الظاهرة لم يتورع الطليان عن التعاطي مع شبكات التهريب، معتمدين على رؤساء تلك الشبكات لإحباط العمليات التي كان هؤلاء المهربون يُنظمونها بأنفسهم انطلاقا من السواحل الليبية، على مرأى ومسمع من الجميع.
واللافت أن دور إيطاليا في ليبيا اتخذ في 2017 حجما أكبر مما يبدو على السطح، فبالإضافة لكون روما هي الداعم الأوروبي الرئيسي للجماعات الأصولية في مصراتة، ذات التأثير الحاسم على الأوضاع في طرابلس، بما في ذلك خلال معركة سرت، سارعت إلى إرسال سفنها الحربية إلى حافة المياه الإقليمية الليبية، بعنوان احتواء قوارب المهاجرين غير النظاميين المُتجهين إلى سواحلها الجنوبية. وفي سياق المنافسة مع فرنسا، على خلفية السباق بين مجموعتي «توتال» و«إيني» النفطيتين، حصلت روما على نوع من الوكالة من الإدارة الأمريكية، التي تسعى لتعديل مُجمل سياستها في المنطقة، على أنقاض سياسة أوباما- كلينتون. وتجلى التغيير الذي طرأ على السياسة الأمريكية تجاه ليبيا في الكلمات التي توجه بها الرئيس دونالد ترامب إلى رئيس الوزراء الإيطالي باولو جانتيلوني لدى استقباله في البيت الأبيض في أبريل/نيسان الماضي، عندما أكد أنه لا يرى دورا للولايات المتحدة في ليبيا عدا هزيمة تنظيم «داعش»، مُعتبرا أن لدى بلده «ما يكفيه من الأدوار». وعلى هذا الأساس أشاد ترامب بدور إيطاليا في الحرب على الارهاب وبـ»جهودها لتحقيق الاستقرار في ليبيا».
هذا عن إيطاليا وأمريكا، أما الاتحاد الأوروبي الذي نطقت باسمه مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني (وهي وزيرة خارجية إيطاليا سابقا) فبنى سياسته في ليبيا على محورين هما الدفع في اتجاه حل سياسي دائم للأزمة واحتواء موجات المهاجرين غير النظاميين.

ارتفعت عائدات ليبيا النفطية بنحو ثلاثة اضعاف في العام 2017 رغم تواصل العنف وعدم الاستقرار السياسي في البلد الغارق في الفوضى، على ما أعلن البنك المركزي الليبي الجمعة.

وانهار قطاع النفط، العمود الفقري لاقتصاد ليبيا في اعقاب الانتفاضة الشعبية التي دعمها حلف شمال الأطلسي في 2011 وأطاحت بالزعيم الليبي معمر القذافي في العام نفسه.

وانخفض انتاج ليبيا من 1,6 مليون برميل يوميا إلى أقل من 500 الف برميل يوميا بين عامي 2014 و2016 بسبب أعمال العنف الدائرة حول مناطق الانتاج ومرافئ التصدير التي تصارعت الميلشيات المسلحة للسيطرة عليها.

وعلى الرغم من ذلك، ارتفعت عائدات النفط بشكل كبير إلى 14 مليار دولار في 2017 من 4,8 مليار دولار في 2016، إلا أن هذه الأرقام المعلنة الجمعة تبقى اقل بكثير من مبيعات النفط الليبي قبل الاطاحة بالقذافي والتي كانت بحدود 50 مليار دولار.

وارتفع انتاج النفط الليبي في العام 2017 الى اكثر من مليون برميل يوميا ما قلص عجز الموازنة في 2016 الى النصف ليصل الى 7,7 مليار دولار في العام 2017، حسب ما ذكر البنك المركزي.

وتشكل مبيعات النفط الخام نحو 90 بالمئة من العائدات الحكومية لليبيا.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي، تسود الفوضى ليبيا وتتنازع السلطة فيها حكومتان: حكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج المدعومة من المجتمع الدولي والتي مقرها في طرابلس، وحكومة موازية في شرق ليبيا يدعمها الرجل القوي في شرق البلاد المشير خليفة حفتر.

ومنذ العام 2014، تتسبب اعمال التخريب أو حركات الاحتجاج لأسباب اجتماعية او لدوافع سياسية في تعطيل واغلاق المرافق النفطية، التي تمثل هدفا رئيسيا للصراع.

ويشير محللون إلى أن استئناف الانتاج النفطي والتصدير سيعطي دفعا قويا للاقتصاد الليبي المحتضر ويعيد الاستقرار الى هذا البلد الغارق في الفوضى.

ورغم ارتفاع العائدات، لا تزال ليبيا تواجه ازمة عجز في السيولة النقدية وتكافح لمواجهة الهبوط غير المسبوق في قيمة عملتها الدينار.