في ورقة جديدة لمبادرة الإصلاح العربي عن الملف الليبي تقدم المحامية والباحثة الليبية تقييما لخطة المبعوث الاممي إلى ليبيا بهدف تبيان طبيعتها وتعقيداتها في محاولة لتوضيح ما يُتوقع من معوقات ووضع مجموعة من التوصيات لمواجهتها.

وبعد تفصيل المراحل المقترحة في خطة المبعوث الأممي غسان سلامة، ترى الباحثة أن الخطة تأتي في ظروف سياسية إيجابية، إلا أنها تواجه ظروف وإشكاليات قانونية ودستورية أكثر تعقيدا.

ومن بين هذه التعقيدات تطرح الباحثة ربط نهاية المرحلة الانتقالية بإصدار دستور للبلادـ، والتركيز في تنفيذها على آلية عمل خلال عام بين سبع مؤسسات تفتقد لمبدأ التوافق المؤسسي اللازم لإنجاحها، وتقوم على التوافق للوصول إلى حل سياسي بين مؤسستين (مجلسي النواب والدولة) تعانيان عجزاً وقصوراً ومخالفات وغير ديمقراطيتين في عملهما.

وتوضح الباحثة أن ليبيا اليوم بين خيارين، هما تبني دستور توافقي مؤقّت بإشراف الأمم المتحدة لحين انتهاء المرحلة الانتقالية بدستور دائم لا سقف زمني لتبنيه، أو تبني دستور دائم ينهي المرحلة الانتقالية وفقاً للإعلان الدستوري الحالي، وعرضه للاستفتاء على الشعب الليبي الذي يمكن أن يوافق عليه أو يرفضه. وفي حال رفضه يمكن فتحه للمراجعة من الهيئة التأسيسية.

وفي هذا السياق تطرح الباحثة عدة توصيات منها أن التوافق بين المؤسسات بحاجة إلى مؤسسات فاعلة، تمارس عملها بمهنية وحسن نية بما يغلّب الصالح العام؛ ضرورة إصلاح مجلس النواب ومجلس الدولة قبل استئناف العملية الديمقراطية كمرحلة سابقة أو على الأقل متزامنة مع المرحلة الأولى المقترحة في خطة المبعوث الاممي، وأهمية تحديد المدة الانتقالية المقبلة زمنياً، وفي حال تجاوزها، توفير البديل أو البدائل بما فيها إمكانية الدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة.

في ورقة جديدة لمبادرة الإصلاح العربي عن الملف الليبي تقدم المحامية والباحثة الليبية تقييما لخطة المبعوث الاممي إلى ليبيا بهدف تبيان طبيعتها وتعقيداتها في محاولة لتوضيح ما يُتوقع من معوقات ووضع مجموعة من التوصيات لمواجهتها.

وبعد تفصيل المراحل المقترحة في خطة المبعوث الأممي غسان سلامة، ترى الباحثة أن الخطة تأتي في ظروف سياسية إيجابية، إلا أنها تواجه ظروف وإشكاليات قانونية ودستورية أكثر تعقيدا.

ومن بين هذه التعقيدات تطرح الباحثة ربط نهاية المرحلة الانتقالية بإصدار دستور للبلادـ، والتركيز في تنفيذها على آلية عمل خلال عام بين سبع مؤسسات تفتقد لمبدأ التوافق المؤسسي اللازم لإنجاحها، وتقوم على التوافق للوصول إلى حل سياسي بين مؤسستين (مجلسي النواب والدولة) تعانيان عجزاً وقصوراً ومخالفات وغير ديمقراطيتين في عملهما.

وتوضح الباحثة أن ليبيا اليوم بين خيارين، هما تبني دستور توافقي مؤقّت بإشراف الأمم المتحدة لحين انتهاء المرحلة الانتقالية بدستور دائم لا سقف زمني لتبنيه، أو تبني دستور دائم ينهي المرحلة الانتقالية وفقاً للإعلان الدستوري الحالي، وعرضه للاستفتاء على الشعب الليبي الذي يمكن أن يوافق عليه أو يرفضه. وفي حال رفضه يمكن فتحه للمراجعة من الهيئة التأسيسية.

وفي هذا السياق تطرح الباحثة عدة توصيات منها أن التوافق بين المؤسسات بحاجة إلى مؤسسات فاعلة، تمارس عملها بمهنية وحسن نية بما يغلّب الصالح العام؛ ضرورة إصلاح مجلس النواب ومجلس الدولة قبل استئناف العملية الديمقراطية كمرحلة سابقة أو على الأقل متزامنة مع المرحلة الأولى المقترحة في خطة المبعوث الاممي، وأهمية تحديد المدة الانتقالية المقبلة زمنياً، وفي حال تجاوزها، توفير البديل أو البدائل بما فيها إمكانية الدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة.

قالت مصادر أمنية، الجمعة، إن 37 جثة مجهولة عثر عليها قرب مدينة بنغازي بشرق ليبيا.

وعثر على الجثث، مساء الخميس، في مدينة الأبيار التي تبعد نحو 70 كيلومترا شرقي بنغازي. ولم تدل المصادر الأمنية بمعلومات بشأن هوياتهم المحتملة.

وتم العثور على أعداد أقل من الجثث في بنغازي وحولها في عدة وقائع في الأشهر الماضية. ويسيطر ما يسمى بالجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر على المنطقة.

وأعلن حفتر الانتصار في حملة للسيطرة الكاملة على بنغازي في يوليو/ تموز على الرغم من استمرار القتال في أحد أحياء المدينة.

اختلفت جولات الحوار الليبي الليبي في تونس عن الجولات المماثلة السابقة في مدينة الصخيرات المغربية (خريف 2015)، من ناحية المشاركين ومحاور الخلاف والسياقات المحلية والاقليمية. غير أن المتغير الأبرز تمثل بكثافة الضغط الدولي على الفرقاء من أجل الوصول إلى حل سياسي. ربما لا يطفو هذا الاهتمام الدولي على السطح في الحركة الحثيثة بين مقر بعثة الأمم المتحدة للمساندة في ضاحية البحيرة، حيث تُعقد جلسات الحوار ومقر إقامة الوفود في فنادق ضاحية قمرت المُطلة على البحر. لكن الثابت أن هناك دفعا قويا للتعجيل بحسم القضايا الخلافية في غضون أسبوعين، وهو دفعٌ اصطدم بتعنُت اعضاء الوفدين لدى الانتقال لمناقشة القضايا الجوهرية.

كانت الجولة الأولى في أواخر الشهر الماضي يسيرة ومنسابة، وفوجئ المراقبون بقبول الفريقين الجلوس وجها لوجه، حول مائدة واحدة، في حضور الموفد الدولي غسان سلامة، زيادة على انفتاحهما على كل الملفات المعروضة للنقاش. وحصل توافق على ان تُطاول التعديلات المنويُ إدخالها على اتفاق الصخيرات معاودة تشكيل مجلس الدولة للاقتصار على ثلاثة اعضاء (رئيس ونائبين) بدل تسعة أعضاء، وتسمية رئيس جديد على رأسه مع نائبيه، والفصل بين الحكومة والمجلس الرئاسي (يجمع السراج حاليا بين الرئاستين). لكن سرعان ما اتضح أن ذلك الاستعداد الإيجابي تراجع مع الغوص في القضايا الخلافية، وخاصة تعديل البند الثامن من اتفاق الصخيرات الخاص بمرجعية القيادة العليا للجيش. ومن القضايا التي كانت محور خلاف أيضا توسعة المجلس الأعلى للدولة كي يشمل جميع الأعضاء المنتخبين في المؤتمر الوطني العام سنة 2012.

ورافقت مناقشة البند الثامن، الذي يمكن اعتباره عُقدة الحوار الليبي الليبي، تهديدات من قائد الجيش المُعين من البرلمان المشير خليفة حفتر، باللجوء إلى حل عسكري “في حال أخفق المتحاورون في إيجاد حل سياسي”، مُحذرا من أن “الباب سيكون مفتوحاً على مصراعيه للشعب لتحديد مصيره، وستكون القوات المسلحة رهن إشارة الشعب” في تهديد غير مبطن للفريقين بتجاوزهما عند الاقتضاء. ويُركز خطاب حفتر على الدعوة لقتال الارهابيين كي تكون ذريعة لتصفية خصومه، وإقامة حكم عسكري على غرار نظام معمر القذافي. في المقابل أصرت الأطراف الأخرى على الابقاء على تبعية الجيش للمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني، وأدى تباعد المواقف في هذه المسألة إلى تعثر الحوار في تونس أكثر من مرة، والاضطرار لتعليقه، على نحو أثبت أن الأمر لا يقتصر على قيادة المؤسسة العسكرية، وإنما يتعلق بقيادة البلد كله، إذ أن سيطرة الميليشيات على غالبية التراب الليبي تجعل من الجيش الذي يقوده حفتر القوة الضاربة الأولى في البلد، واستطرادا التي تملك وسائل السيطرة على المليشيات. وتقضي خطة الأمم المتحدة التي عرضها المبعوث الدولي غسان سلامة بإطلاق “حوار مع الجماعات المسلحة بُغية دمج أفرادها في العملية السياسية وإعادتهم إلى الحياة المدنية”، زيادة على تعزيز الترتيبات الأمنية وهيكلة الأمن القومي وتنسيق المشاركة الدولية في حل الأزمة الليبية، ومن ضمنها الجهود التي تبذلها دول الجوار كي تكون مساهمة في تسوية الصراع المستمر منذ 2014، بين جماعة “فجر ليبيا” وعملية الكرامة التي قادها المشير حفتر.

في أجواء هذه الخلافات ظل المفاوضون من أعضاء لجنة صياغة التعديلات على الاتفاق السياسي الليبي يجتمعون وينسحبون، ثم يعودون إلى الاجتماع ويتراجعون بعد ذلك مجددا، ما ألقى على الجولة الثانية من الحوارات التي كان سلامة حكما فيها، أجواء من الشحن والتوتر لم يكن من اليسير السيطرة عليها. لكن في الأخير حصل التقدم المأمول وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم أن لجنة تعديل الاتفاقلا السياسي توصلت إلى اتفاق على تحديد أعضاء المجلس الرئاسي يثلاثة فقط، وكذلك على آليات صنع القرار في المجلس ومعايير الترشح لعضويته. وفي سياق هذه التوافقات تم التفاهم أيضا على فصل السلطة التنفيذية بين مجلس رئاسي ومجلس للوزراء، مع تسجيل تقارب في المواقف على صعيد تحديد صلاحيات المجلسين. وتعتبر الصياغات الحالية أولية في انتظار المزيد من التنقيح والضبط لتفادي احتمالات الالتباس والضبابية، وهذا جزء من شغل بعثة الدعم الأممية في الفترة المقبلة.

ويُفترض أن هذه التفاهمات قربت الليبيين من الأهداف الكبرى التي وُضعت لهذه الجولة الجديدة من الحوارات، والمتمثلة بعقد “مؤتمر وطني شامل” خلال سنة، علما أن سلامة حدد مهلة اسبوعين سقفا لهذه الجولة الحوارية الجديدة. غير أن التباعد في شأن تعديل البند الثامن، وكذلك في شأن الوسيلة المثلى لاختيار رئيس دولة، شكل عنصرا جوهريا في تعثر الحوارات، إذ طرح أعضاء لجنة الحوار المُمثلين لمجلس النواب (مقره المؤقت في طبرق) رئيس المجلس عقيلة صالح لتولي رئاسة الدولة، فيما تمسك أعضاء لجنة الحوار الممثلين لمجلس الدولة بفايز السراج مرشحا لهذا المنصب. ولما طُرح موضوع تشكيل مجلس الدولة (الذي سيقتصر على ثلاثة أعضاء) اقترح سلامة على أعضاء كل وفد أن يقدموا ثلاثة أسماء لكي يجري الخيار من بين ستة أسماء، مع الأخذ في الحسبان تمثيل المناطق الجغرافية الثلاثة أي برقة شرقا وفزان جنوبا وطرابلس غربا. وكان اتفاق الصخيرات نص في بنده الثاني عشر على تشكيل لجنة صياغة موحدة تضم ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لتعديل الاتفاق. إلا أن تضخم عدد أعضاء الوفدين شكل عنصر تعقيد وإثقال للحوار، وهو ما لم يفت سلامة لفت النظر إليه.

وفي حركة اعتبرت تشويشا على حوارات تونس اندلعت اشتباكات في محلة سوق الجمعة بالعاصمة طرابلس بين أهالي حي الغرارات و”قوة الردع الخاصة” التابعة لحكومة الوفاق الوطني، ما أدى إلى شل حركة الطيران في مطار معيتيقة القريب من وسط طرابلس، واللافت أن تلك الاشتباكات تزامنت مع قرار وفد مجلس النواب تعليق مشاركته في جولة المحادثاتمع وفد المجلس الرئاسي. وما عزز الارتياب من توقيت هذه العملية، التي كانت تستهدف السيطرة على مداخل مدينة طرابلس، بالتواطؤ مع بعض المليشيات داخل المدينة، أن مرتزقة سودانيين كانوا من ضمن المهاجمين، غير أن قوات حكومة الوفاق تعاملت مع التشكيل المهاجم وأفشلت مخططه.

في المحصلة مازالت هناك فسحة للتفاؤل باحتمال الوصول إلى اتفاق يُبنى علياستقبلا ه مسار انتقالي، ويتم التصديق عليه في مؤتمر وطني يُعقد داخل ليبيا بمباركة دولية، على أن يكون المؤتمر مفتوحا لجميع المدن الليبية. ويشكل إغواء المحاصصة بين الأطراف المستفيدة من الحرب الأهلية أكبر خطر يتربص بمسار العودة إلى الاستقرار والسلام فيليبيا، إذ أن النخب السياسية التي تعاقبت على الحكم منذ أكثر من ست سنوات لم تُظهر حرصا على مصالح البلد بقدر ما كانت تتقاتل على تحصيل المنافع والامتيازات. ويضع كثير من الليبيين آمالهم في قطاعات مازالت سليمة من المجتمع المدني، التي دللت على تشبثها بالعمل التطوعي بعيدا عن الأطماع. وكان لافتا في الأيام الأخيرة أن عمدة مدينة طرابلس عبد الرحمن العبار وأعضاء المجلس البلدي استضافوا وفدا من المنظمات الأهلية من العاصمة طرابلس وضواحيها، ووضعوا الزيارة تحت عنوان “إصلاح ما أفسده السياسيون”.

وفي خط مواز بدأ العمل على إصلاح ما دمرته الحرب الأهلية على صعيد البنية الأساسية وإحياء مشاريع توقف تنفيذها بعد اندلاع انتفاضة 17 فبراير (شباط) 2011، ولوحظ أن الشركة العامة للكهرباء تدرس حاليا مع وفد من مجموعة “هيونداي الكورية استكمال تنفيذ محطة لتوليد الكهرباء في منطقة جنزور غرب العاصمة طرابلس، بالاضافة لمحطتين أخريين في سرت (غرب) والزويتينة (شرق)، وهي مشاريع توقف تنفيذها بعد اندلاع الانتفاضة. ويعاني الليبيون من ظروف قاسية بسبب الانقطاعات المتكررة والمدينة للكهرباء، وخاصة في فصل السيف. وبحسب تصريحات للمدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء علي ساسي تتردد الشركات الكورية في العودة إلى ليبيا بسبب خوفها على حياة فنييها من الأوضاع الأمنية غير المستقرة، مؤكدا في الوقت نفسه أنها وافقت على استئناف المشاريع العالقة، وهي إشارة إيجابية ربما تدفع مجموعات أوروبية وآسيوية أخرى للعودة مجددا والمساهمة في معاودة إعمار البلد.

برواز

البلديات مدرسة الديموقراطية الأولى في ليبيا

تعتبر المجالس البلدية المنتخبة تجربة جديدة على الليبيين الذين عانوا طيلة قرابة نصف قرن من اللجان الشعبية والمجالس البلدية المُعينة من الحكام، بلا معيار سوى الولاء لـ”القائد” معمر القذافي وحاشيته، ما جعلها مليشيات تخدم الطغاة وتتسلط على المواطنين. وجاء قانون المجالس البلدية للتخفيف من حدة الحكم المركزي. وتضم مجالس البلديات سبعة أعضاء من بينهم ممثل من الثوار السابقين الذين فقدوا أحد أطرافهم، إضافة إلى مقعد للمرأة.

ولمس الليبيون هذه الممارسة الجديدة في مستويين أولهما الانتخابات التعددية والشفافة التي لا عهد لهم بها من قبل، وثانيا الطريقة الديموقراطية في إدارة شؤون البلدية. تم انتخاب المجالس البلدية في سنة 2014، لكن هناك الآن مجالس بلدية وأخرى محلية. فبعد انتفاضة 2011 برز جسم تمت تسميته بالمجالس المحلية في كل المناطق وتم انتخاب اعضائه في انتخابات كانت الاولى بعد انتخابات المؤتمر الوطني العام (البرلمان الانتقالي). وبهذا المعنى فالمجالس المحلية تشكل مرحلة سابقة على المجالس البلدية. لكن لم تتم عملية انتخابية في بعض المدن للانتقال لمرحلة المجالس البلدية لأسباب امنية وايديولوجية واخرى سياسية. ولهذا لاتزال المجالس المحلية في بعض المدن قائمة الى اليوم. وأشرفت اللجنة المركزية للانتخابات على عمليات انتخاب عمداء (رؤساء) البلديات في 91 بلدية (من أصل 102) بالرغم من الوضع الأمني المتدهور في غالبية مناطق البلاد.

كشف استطلاع حديث أن غالبية الليبيين (83%) سيدعمون المستقلين إذا أجريت انتخابات جديدة، فيما قال 17% فقط من العينة التي شملت العاصمة وأربع مدن في غرب ليبيا أنهم سيضعون ثقتهم في الأحزاب السياسية.

وحول المشاركة في الانتخابات من عدمها أظهر الاستطلاع، الذي أجراه المركز المغاربي للأبحاث حول ليبيا، أن 27% من العينة المشاركة قالوا إنهم لن يشاركوا في الانتخابات، في حين قال أكثر من ثلث من شملهم الاستطلاع بقليل، إنهم سيشاركون في الانتخابات، لكن نحو 37% لم يحددوا بعد موقفهم من الانتخابات.

شارك في الاستطلاع عينة مؤلفة من 1211 شخصًا في في خمس مدن بغرب ليبيا خلال الفترة من 20 يوليو إلى 8 أغسطس 2017، حيث طُرح على المشاركين 12 سؤالاً

وشارك في الاستطلاع عينة مؤلفة من 1211 شخصًا في العاصمة الليبية طرابلس وغريان وصبراتة وصرمان وزوارة خلال الفترة من 20 يوليو إلى 8 أغسطس 2017، وكان نصف العينة من الذكور والنصف الآخر من الإناث، حيث طُرح على المشاركين 12 سؤالاً، حسب موقع «ليبيا هيرالد».

وحول سبل الخروج من الأزمة السياسية الحالية وضع 34% ممن شملهم الاستطلاع الدستور في المرتبة الأولى، فيما رأى 26% ضرورة حل الميليشيات، تلاهم ما نسبته 12.5% رأوا أن الحكم العسكري هو الحل للأزمة، ثم أيد 10% فقط فكرة تولي سيف الإسلام القذافي الحكم، بينما أظهر الاستطلاع أن 7% فقط يرون أن هناك أملاً في تشكيل حكومة توافقية تحل مشاكل البلاد.

ورأت نسبة كبيرة تصل إلى 91% أن كل الحكومات منذ الثورة فشلت في تحقيق أهداف الثورة، بل وقال 92% إن الفساد تفاقم بعد الإطاحة بنظام القذافي.

%34 يرون الدستور مخرجًا من الأزمة الراهنة في حين اختار 26% ضرورة حل الميليشيات و12.5 طالبوا بالحكم العسكري

وأظهرت نتائج أخرى للاستطلاع أن 43% من الليبيين، أو على الأقل في غرب البلاد، يعتقدون أن ثورة 2011 كانت بسبب النفوذ الخارجي، مقابل 46% يقولون إنها ثورة ليبية كليًا. وفق موقع «ليبيا هيرالد» الذي قال إن إحدى النتائج غير المتوقعة للاستطلاع هي معارضة 87% إقامة نظام اتحادي في ليبيا.

ورغم أن 96% ممن شملهم الاستطلاع قالوا إنهم غير راضين أو غير راضين بدرجة كبيرة عن الوضع في ليبيا في الوقت الراهن، إلا أن النتائج أظهرت وجود تفاؤل كبير حول المستقبل، إذ قال نحو 19% إنهم متفائلون بشأن تحسن الأوضاع في المستقبل القريب، بينما قال 44% إنهم متفائلون للغاية.

يذكر أن الاستطلاع أعده وأشرف على مختلف مراحله فريق من المهندسين الإحصائيين بإشراف عالم الاجتماع محمد الجويلي، ومدير المركز المغاربي للأبحاث حول ليبيا، رشيد خشانة، والمهندس الإحصائي أنيس بوجعامة، وحظي الاستبيان بدعم مؤسسة هانس زايدل.

دعوة لمؤتمر صحفي

يسرُ المركز المغاربي للأبحاث حول ليبيا أن يدعوكم إلى حضور المؤتمر الصحفي الذي يقيمه لتقديم نتائج الاستبيان الذي أجراه مؤخرا لقياس مواقف الرأي العام في غرب ليبيا من القضايا الراهنة، وذلك يوم الأربعاء 18 أكتوبر 2017 بداية من التاسعة صباحا بنزل أفريقيا.

برنامج الفعالية:

9.00-9.10: كلمة ترحيبية لمدير المركز

9.10-9.20: كلمة مدير المكتب الاقليمي لمؤسسة هانس زايدل الدكتور زيد الديلمي

9.20-9.40: معايير اختيار العينة وإطار الاستبيان ومنهجية العمل: الأستاذ رشيد خشانة

9.40-10.00: نتائج الاستبيان والمخرجات: الدكتور محمد الجويلي

10.00-10.30: أسئلة وحوار مع ممثلي وسائل الإعلام

10.30-11.00: استراحة قهوة واختتام الفعالية

ورقة خلفية

شمل الاستبيان عينة مؤلفة من 1211 شخصا نصفهم من الذكور ونصفهم الآخر من الإناث، في خمس مدن هي طرابلس وصرمان وصبراتة وغريان وزوارة، طُرح عليهم اثنا عشر سؤالا. وأظهرت نتائج الاستبيان أن الغالبية تعتبر المخرج من الأزمة الراهنة يتمثل في سن دستور وإجراء انتخابات عامة. كما تطرقت الأسئلة إلى احتمال عودة رموز النظام السابق ومدى تحقيق الحكومات المتعاقبة لأهداف الشعب الليبي، وإلى تحديد المسؤولين عن تفاقم ظاهرة الفساد بعد 2011، وطبيعة الدور الذي لعبته المليشيات بعد 17 فبراير، والموقف من سيناريو تقسيم ليبيا إلى مناطق حسب النظام الفدرالي. كما سُئل أفراد العينة إن كانوا يعتزمون التصويت في الانتخابات المقبلة أم لا، ومدى رضا المستجوبين عن الوضع الراهن وكيف ينظرون إلى مستقبل ليبيا؟

أعد الاستبيان وأشرف على مختلف مراحله فريق من المهندسين الإحصائيين بمعية عالم الاجتماع الدكتور محمد الجويلي ومدير المركز المغاربي للأبحاث حول ليبيا الأستاذ رشيد خشانة والمهندس الإحصائي الأستاذ أنيس بوجعامة، وحظي الاستبيان بدعم مؤسسة هانس زايدل.

في ظل لقاء تونس بخصوص مفاوضات تعديل ما يعرف باتفاق الصخيرات، تنشر مبادرة الاصلاح العربي ورقة بدائل سياسات للمحامية لليبية عزة كامل المقهور، والتي تطرح من خلالها عدة تساؤلات وأراء حول خطة المبعوث الأممي الخاص لحل الأزمة الليبية.

وترى المقهور انه امام فشل المسار الوطني الديمقراطي الليبي الذي أسفر عن مؤسسات هشة وضعيفة ومسار دولي غير قابل للتنفيذ، فمن الانجع تبنيي خليط بين المسارين بحيث تكون الاستفادة كاملة من المؤسسات المنتخبة دون ترك مسار الخروج من الأزمة الليبية الحالية دوليا خالصا ودون تغليب مسار على الاخر.

وتتطرق الورقة الى الشق الاول من خطة المبعوث الاممي والمتعلقة بالمسار الديمقراطي والسياسي، وتقدم مجموعة من الملاحظات بشأن ضرورة الاخذ بعين الاعتبار الإعلان الدستوري عند وضع التعديلات والتي يجب أن تنتهي إلى أن يصبح الاتفاق السياسي جزءا لا يتجزأ من هذا الإعلان الدستوري. أما اقتراح تعديل محدود لبعض المواد من الاتفاق السياسي استنادا الى المادة 12 منه، فتعتبره الكاتبة غير كافي لكون مواد الاتفاق حزمة واحدة مرتبطة ويجب التعامل معها على هذا الأساس، والا سيؤول الاتفاق المعدل بالفشل.

وتقول المقهور إن الخطة المقدمة من المبعوث الاممي هي في الحقيقة اتفاق جديد ينطلق من اتفاق الصخيرات، وهي خطة تضع هياكل جديدة. الامر الذي يعني الحاجة الماسة لانطلاقة صحيحة بعيدا عن معوقات اتفاق الصخيرات. ولنجاح هذه الخطة يتعين أن تتعاون الخبرات الوطنية مع خبرات بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ووضع لجنة فنية (وليس سياسية) من الخبراء الليبيين وبالمشاركة والتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

يتبوأ التعليم العالي موقعا مركزيا في إعادة بناء ليبيا وإطلاق مشاريع التنمية بوصفه منبع القوى البشرية وخزان الكفاءات التي سيُعوَلُ عليها في إعادة الإعمار وتحديث البلد. وسعيا لفهم خصائص الواقع الراهن والتفكير في مستقبل الجامعة في ليبيا والتحديات التي تواجهها، أقام “المركز المغاربي للأبحاث حول ليبيا”، بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية، مؤتمرا علميا في تونس، يومي الجمعة والسبت 14 و15 أبريل 2017 حول موضوع “الجامعات الليبية: التحديات والآفاق”. وشارك في المؤتمر أكثر من 25 باحثا وأستاذا في الجامعات الليبية والتونسية، بحضور رئيس جامعة طرابلس الدكتور المدني أبو القاسم دخيل.

ومن أبرز القضايا التي تناولها المؤتمر بالدرس غياب الفلسفة والأهداف الواضحة لنظام التعليم الجامعي، والتوسع غير المدروس في انشاء الجامعات وتدخل القبلية والجهوية في ظل غياب القانون، وتزايد أعداد الطلاب المنتسبين للكليات بدرجات تفوق الإمكانات الاستيعابية بأضعاف، إلى جانب قلة المباني التعليمية والإدارية وعدم مطابقتها للمعايير المطلوبة، بالاضافة لضعف بعض عناصر الهيئة التدريسية والعناصر المساعدة من حيث الكفاءة والأداء.
كما تتمثل إحدى الصعوبات الكبرى في وجود وزارتين للتعليم إحداهما في المنطقة الشرقية والأخرى في المنطقة الغربية، مما سبب صعوبات كبيرة على أكثر من صعيد، وخاصة تمويل التعليم العالي، زيادة على عدم استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في الجامعات.

ونظرا لضيق المجال نشرت “شؤون ليبية” في هذا العدد بعض الأوراق البحثية المهمة التي عُرضت ونوقشت خلال المؤتمر، بعدما كانت نشرنت في العدد السابق البيان الختامي للمؤتمر والتوصيات.

قالت الحكومة الإيطالية إنها وضعت خطة مفصلة لتمكينها من إدارة عدد من معسكرات المهاجرين واللاجئين بشكل مباشر، وبالتعاون مع منظمات غير حكومية إيطالية.

وأعلن وزير الداخلية الإيطالي، ماركو مينيتي، خلال المهرجان السنوي لجريدة (لونيتا) في مدين

تورينو، أن التحكم في ظروف المهاجرين العالقين في ليبيا يقع على مسؤولية الحكومة الإيطالية ومسؤوليته الشخصية.

وأوضح الوزير: «خلال الأسبوع المقبل مع فارنيسينا (وزارة الخارجية) سنجتمع في حضور المنظمات غير الحكومية لنفكر معًا في كيفية تنسيق أنشطة هذه المنظمات في عمليات الإنقاذ في البحر، وإرساء المنظمات غير الحكومية مباشرة في ليبيا لمعالجة مشكلة الأوضاع الإنسانية للاجئين».

وأضاف: «سيكون من الرائع أن تتبنى كل منظمة غير حكومية إيطالية منظمة غير حكومية ليبية لإنشاء شبكة من الشباب الليبيين المكرسين لاحترام حقوق الإنسان. اللاجئون الذين يبقون في ليبيا هم ضمن مسؤوليتي ومسؤولية الحكومة».

وجاءت تصريحات مينيتي، وهو يساري معروف في إيطاليا انقلب للتعاون مع اليمين، في أعقاب تعرضه لانتقادات حادة من وزيرة الخارجية السابقة إيما بونينو، والزعيم اليساري جينو سترادا بشأن تعامله مع أزمة الهجرة في ليبيا تحديدًا.

وكشف نائب وزير الخارجية الإيطالي، ماريو جيرو، من جهته عن تفاصيل التحرك الإيطالي، وقال: «إن المكتب المسؤول عن هذا العرض سيكون المكتب المحلي لشؤون التعاون ومقره تونس، وإن موظفًا تابعًا له سيباشر عمله في ليبيا يوم غدٍ الأحد».

وقال جيرو إن «إيطاليا تعتزم التدخل في معسكرات الاعتقال في ليبيا، من خلال المنظمات غير الحكومية، ومن أجل تحسين ظروف معيشة المهاجرين، وإنها وضعت ستة ملايين يورو تحت تصرف المنظمات الإيطالية، وثلاثة ملايين يورو للبلديات في غرب ليبيا».

وعلمت «بوابة الوسط» أن السلطات الإيطالية بدأت بالفعل اتصالات مع بعض الأطراف في طرابلس -دون أن تحددها- وأنها تواجه معارضة نسبية لخطتها الجديدة بإدارة مباشرة لأحد جوانب الهجرة في غرب البلاد.
قالت الحكومة الإيطالية إنها وضعت خطة مفصلة لتمكينها من إدارة عدد من معسكرات المهاجرين واللاجئين بشكل مباشر، وبالتعاون مع منظمات غير حكومية إيطالية.

وأعلن وزير الداخلية الإيطالي، ماركو مينيتي، خلال المهرجان السنوي لجريدة (لونيتا) في مدينة تورينو، أن التحكم في ظروف المهاجرين العالقين في ليبيا يقع على مسؤولية الحكومة الإيطالية ومسؤوليته الشخصية.

وأوضح الوزير: «خلال الأسبوع المقبل مع فارنيسينا (وزارة الخارجية) سنجتمع في حضور المنظمات غير الحكومية لنفكر معًا في كيفية تنسيق أنشطة هذه المنظمات في عمليات الإنقاذ في البحر، وإرساء المنظمات غير الحكومية مباشرة في ليبيا لمعالجة مشكلة الأوضاع الإنسانية للاجئين».

وأضاف: «سيكون من الرائع أن تتبنى كل منظمة غير حكومية إيطالية منظمة غير حكومية ليبية لإنشاء شبكة من الشباب الليبيين المكرسين لاحترام حقوق الإنسان. اللاجئون الذين يبقون في ليبيا هم ضمن مسؤوليتي ومسؤولية الحكومة».

وجاءت تصريحات مينيتي، وهو يساري معروف في إيطاليا انقلب للتعاون مع اليمين، في أعقاب تعرضه لانتقادات حادة من وزيرة الخارجية السابقة إيما بونينو، والزعيم اليساري جينو سترادا بشأن تعامله مع أزمة الهجرة في ليبيا تحديدًا.

وكشف نائب وزير الخارجية الإيطالي، ماريو جيرو، من جهته عن تفاصيل التحرك الإيطالي، وقال: «إن المكتب المسؤول عن هذا العرض سيكون المكتب المحلي لشؤون التعاون ومقره تونس، وإن موظفًا تابعًا له سيباشر عمله في ليبيا يوم غدٍ الأحد».

وقال جيرو إن «إيطاليا تعتزم التدخل في معسكرات الاعتقال في ليبيا، من خلال المنظمات غير الحكومية، ومن أجل تحسين ظروف معيشة المهاجرين، وإنها وضعت ستة ملايين يورو تحت تصرف المنظمات الإيطالية، وثلاثة ملايين يورو للبلديات في غرب ليبيا».

وعلمت «بوابة الوسط» أن السلطات الإيطالية بدأت بالفعل اتصالات مع بعض الأطراف في طرابلس -دون أن تحددها- وأنها تواجه معارضة نسبية لخطتها الجديدة بإدارة مباشرة لأحد جوانب الهجرة في غرب البلاد.

قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي إن المشاركين في قمة برازافيل بشأن الوضع بليبيا دخلوا في اجتماع مغلق لاعتماد خارطة الطريق للجنة الأفريقية رفيعة المستوى ومشروع البيان الختامي للاجتماع الرابع.

وانطلقت، في وقت سابق اليوم بالعاصمة الكونغولية برازافيل، القمة الأفريقية حول الوضع في ليبيا، بحضور رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج ورئيس المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن السويحلي، ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

وأشار المريمي إلى أن القمة الأفريقية بدأت بكلمات من ممثلي الأطراف المشاركة، تضمنت في مجملها الدعوة إلى إبراز التفاهم والتوافق من أجل حل الأزمة السياسية في ليبيا، لاستقرار الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للشعب وأن تكون ليبيا في مصافي الدول المستقرة؛ حتى تتجه نحو التنمية والبناء والاستقرار المحلي والدولي.

وشدد المشاركون على أهمية ليبيا في القارة الأفريقية والوطن العربي ودول حوض البحر الأبيض المتوسط، إذ يمثل استقرارها وأهمية الحل السياسي التوافقي لأطراف النزاع، أولوية لجميع الأطراف الدولية والإقليمية وفي دول العالم.

وأضاف أن المشاركين عقدوا اجتماعًا بعد ذلك مع لجنتي الحوار في ليبيا، بعدما صافح رئيس وأعضاء اللجنة الأفريقية ورؤساء الوفود الليبية أعضاء اللجنتين، ثم عُقد اجتماع مغلق خاص بحضور رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورؤساء الوفود ولجان الحوار مع لجنة الاتحاد الأفريقي حول ليبيا ومندوبي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي وممثلي دول الجوار.

وشارك في القمة اليوم رئيسا لجنتي الحوار السياسي عن مجلسي النواب والدولة عبدالسلام نصية وموسى فرج، وكذلك رئيس جمهورية الكونغو، ورئيس اللجنة رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي حول ليبيا دينس ساسو نغيسو، وموسى فكي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، والمبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، ومبعوث جامعة الدول العربية لدى ليبيا، وسفيرة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، وممثلو دول الجوار ورؤساء.