أعلن محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري أن بلاده – التي تواجه صعوبات اقتصادية – ستطلب خطا ائتمانيا جديدا، لا تقل قيمته عن 1.7 مليار دولار، من صندوق النقد الدولي.

وقال العياري في مؤتمر صحافي مشترك مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد التي تزور تونس “نعم سنطلب برنامجا جديدا” من الصندوق.
وكان الصندوق منح تونس في 2013 خط ائتمان، بقيمة 1,7 مليار دولار، على عامين، بهدف دعم الانتقال الديمقراطي في هذا البلد. وأضاف العياري أن تونس ستطلب خط ائتمان جديدا بقيمة “1.7 (مليار دولار) على أقل تقدير، ويمكن أن يكون أكثر من ذلك حسب الحاجات والإمكانيات والشروط”، التي يحددها الصندوق. ولفت النظر إلى أن القرض الجديد “سيكون محل نقاش بين تونس وصندوق النقد الدولي، بداية من شهر نوفمبر القادم”.

وقال: “نأمل أن تقع المصادقة على المشروع (القرض)، في مارس 2016”.
وبعد الثورة التي أطاحت مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، تراجعت في تونس معدلات النمو الاقتصادي؛ بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي، وتواصل حالة الركود في الاتحاد الأوروبي، أول شريك اقتصادي للبلاد.
وتضرر الاقتصاد التونسي من الهجومين اللذين استهدفا – في مارس ويونيو الماضيين – متحف باردو وسط العاصمة تونس، وفندقا سياحيا في ولاية سوسة (وسط شرق)، وأسفرا عن مقتل 59 سائحا أجنبيا. وتبنى تنظيم الدولة الهجومين اللذين كانا الأكثر دموية في تاريخ تونس الحديث

تعليقات