يفترض الانكبابُ  على  حل المُعضلات التي تفاقمت بعد الثورة (الفساد، البطالة، تآكل الفئة الوسطى، التفاوت الجهوي…) وجودَ مشروع متكامل الأبعاد لدى صُنّاع القرار، على تنوّع منابعهم ومساراتهم، وهو ما يستوجب، بدوره، رؤيةً سياسية مُوحدة تُجسد ذلك المشروع. لكن الطبيعة الائتلافية للحكومة، وما ينتج عنها من تناقضات واشتباكات شبه دائمة تجعل غياب الوحدة في المستوى الأعلى ينعكس بالسلب في المستويات الأخرى. وهكذا انعكس الصراع بين رؤية ليبرالية وأخرى أكثر ليبرالية شكلاً على صعيد القرارات الاقتصادية، في وقت كثفت فيه المؤسسات المالية الدولية من ضغوطها على تونس، لاتخاذ إجراءات لم يعُد منها بُدٌ، رغم أن مضمونها قابلٌ للنقاش، بل يجب التفاوض في شأنه باستماتة حفاظا على استقلال القرارالوطني.

تعليقات