أكدت الحكومة الليبية المؤقتة مواصلتها في التصدي للإرهاب بمختلف أشكاله ومسمياته وبكل ما أوتيت من قوة، مجددة وقوفها مع الجيش، ومطالبتها برفع حظر التسلح عنه حتى يتمكن من دحر العصابات الإرهابية المارقة، في وقت اعتبر المبعوث الأممي إلى ليبيا برناندينو ليون موقف مجلس النواب من الاتفاق السياسي «مرتبك وغير واضح»، وشدد على أن شرعية ومصداقية المجلس الآن باتت على المحك.
وقال ليون في تصريح صحفي «للأسف كافة هذه المجموعات أو الأشخاص الذين يعارضون الحل السياسي لم يتمكنوا من طرح أي بديل، إذاً فهي رسالة سلبية فحسب، مجرد لا، ولكنهم لا يستطيعون إخبار الليبيين بما يمكن فعله لتحسين أوضاعهم».
من ناحيتها أكدت الحكومة الليبية في بيان لها، أن ليبيا لن تكون مرتعاً للإرهابيين، وأن التصدي لهم يجري من خلال أبطال الجيش الليبي الذي يسطر ملاحم تاريخية في المحافظة على أرواح أبناء الوطن.
تنبيه
ونبّهت الحكومة على أن ما تشهده البلاد من جرائم في حق الإنسانية وتمدد هذه العصابات لا يشكل تهديداً لليبيا فقط، بل إنه خطر يهدد الدول المجاورة، وسيكون له تداعيات خطيرة على الأمن والسلم الدوليين ما لم تكن هناك وقفة جادة من دول العالم ومنظماته لمواجهة الإرهاب.