اعلان مبادئ وقع عليه ممثلون عن برلمان طبرق المنحل والمؤتمر الوطني العام نص على تشكيل لجنتين، إحداهما مكلفة باختيار رئيس حكومة ونائبين له، فيما تكلفت الثانية بتعديل الدستور بما تقتضيه طبيعة المرحلة.
بنود الإعلان
يقوم الإعلان على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2009 الصادر بتاريخ 16 ديسمبر/كانون الأول 2011 والذي يدعو لمساعدة ليبياعلى تحقيق الأمن والاستقرار، وكذلك على القرار رقم 2174 الصادر بتاريخ 27 أغسطس/آب 2014 والذي ينص على فتح قنوات الحوار المباشر بين الأطراف الليبية لحل النزاع.
إعلان المبادئ نص على العودة إلى الشرعية الدستورية المتمثلة في الدستور الليبي السابق كونه “الخيار الأمثل” لحل مشكلة السلطة التشريعية، حيث بالإمكان اتخاذه مرجعية لتهيئة المناخ العام في البلاد لإجراء انتخابات برلمانية، وذلك في مدة أقصاها سنتان.
كما نص على تشكيل لجنة تتكون من عشرة أعضاء: خمسة ينتمون لمجلس النواب ومثلهم ممثلون عن المؤتمر الوطني العام.
تتكلف تلك اللجنة بالمساعدة على اختيار رئيس حكومة وفاق وطني ونائبين له، يمثل أحدهما المؤتمر الوطني العام، والثاني مجلس النواب، “يشكلان مع الرئيس (رئاسة مجلس الوزراء) وذلك خلال مدة أسبوعين“.
كما تحدث إعلان المبادئ عن تشكيل لجنة من عشرة أعضاء، خمسة ممثلين عن الطرفين، تتكلف بتعديل الدستور السابق “بما يتفق مع خصوصية وطبيعة المرحلة“.
ورجح مراسل الجزيرة أحمد خليفة أن وفدي المؤتمر الوطني العام والبرلمان المنحل كانا يجتمعان في العاصمة التونسية على مدى عدة أيام قبل أن يخرجا باتفاق إعلان المبادئ.
وأضاف أن هذا الاتفاق يبقى بحاجة إلى موافقة الأطراف الرئيسية في طرابلس وطبرق، مشيرا إلى احتمال الموافقة عليه في ظل تأييد عدد كبير من البرلمان المنحل للعودة إلى الدستور الملكي.
وقال المراسل إن الاتفاق يأتي بشكل مفاجئ بعد ساعات من لقاء المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر مع رئيس البرلمان المنحل في طبرق. وأشار إلى أن رئيس البرلمان في طبرق أكد لكوبلر أن ثمة جهودا ليبية تبذل للتوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة الليبية من دون تدخل خارجي.