قبل نحو شهرين، أجرى بعض الصحافيين تحقيقاتٍ حول الآثار الليبية، كان سؤالها المحوري: هل سيطاولها ما تعرّضت إليه الآثار العراقية والسورية من تخريب وتدمير وسرقات؟ كانت التكهّنات تُشير إلى إمكانية حدوث ذلك بشكل كبير.
أكّد المتحدّثون، حينها، أن الجماعات الإرهابية ليست وحدها من يُشكّل خطراً على هذه الآثار، بل إن أية جهة من الممكن أن تضع يدها على أية منطقة أو “مُكتسبات أثرية“، ليجري الاستيلاء عليها والاتجار بها.
أول أمس، أصدر “المجلس الدولي للمتاحف” (أيكوم) ما سمّاه بـ “قائمة حمراء طارئة“، خاصّة بالقطع الليبية المهدّدة بالتدمير أو النهب أو التهريب والاتجار غير المشروع.
تغطّي محتويات اللائحة فترة زمنية تبدأ من الألفية الخامسة قبل الميلاد، حتى القرن السادس عشر؛ إذ تتضمّن فئات من القطع الأثرية، كالمنحوتات والقطع النقدية، وتشمل الحضارات اليونانية والبونيقية والرومانية والإسلامية، إضافة إلى فترة العصور الوسطى.
من هذه القطع، تمثال رخامي نصفي لامرأة يعود إلى الحقبة اليونانية (الألفية الرابعة قبل الميلاد)، ومسلة من الحجر الكلسي تحمل كتابات باللاتينية وتعود إلى الحقبة الرومانية (النصف الأول من الألفية الثالثة قبل الميلاد) ومغارة من السيراميك من الحقبة الإسلامية (القرنان التاسع والعاشر بعد الميلاد).
تمثّل هذه “القوائم الحمراء” مراجع للمتخصّصين في شؤون الفن والتراث، وكذلك قوات الأمن، في تحديد هوية القطع الفنية المعرّضة إلى الخطر، بهدف العمل على حمايتها، والتعريف بها بصورة دقيقة، لتكون هويتها واضحة لجميع الأطراف المعنية.